الرياض -14 - 4 (كونا) -- قدر تقرير اقتصادي سعودي حديث حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1400 مليار دولار نصفها من السعودية التي تعد اكبر مصدر للاموال الى الخارج. وذكر التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية هنا اليوم ان اجمالي الاموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار وان نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تقدر بنحو 60 في المئة من هذه المبالغ.
واضاف ان دول اوروبا حصلت على نسبة 30 في المئة من الاموال السعودية المهاجرة اما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10 في المئة فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.
وعزا التقرير هجرة الاموال من السعودية الى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلا عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والانظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
واشار الى ان هناك تناميا في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الالكترونية وقاعدة بيانات متطورة اضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
ودعا الى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الاموال المهاجرة من اهمها تفعيل الاسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح اسهم الملكيات الخاصة محل العامة الى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
واشار الى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الاموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحليه المياه واقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشات التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.
واضاف ان دول اوروبا حصلت على نسبة 30 في المئة من الاموال السعودية المهاجرة اما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10 في المئة فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة.
وعزا التقرير هجرة الاموال من السعودية الى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلا عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والانظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
واشار الى ان هناك تناميا في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الالكترونية وقاعدة بيانات متطورة اضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
ودعا الى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لعودة الاموال المهاجرة من اهمها تفعيل الاسواق المالية وكسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة وطرح اسهم الملكيات الخاصة محل العامة الى جانب فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عوائد مجزية.
واشار الى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الاموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحليه المياه واقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشات التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.