محمد2000
موقوف
قدر تقرير اقتصادي سعودي حديث حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1400 مليار دولار نصفها من السـعودية التي تعد أكبر مصدر للأموال الى الخارج.
وذكر التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان اجمالي الاموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار وان نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية وحدها تقدر بنحو 60 في المئة من هذه المبالغ.
وأضاف ان دول أوروبا حصلت على نسبة 30 في المئة من الاموال السعودية المهاجرة اما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10 في المئة فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي.
وعزا التقرير هجرة الأموال من السعودية الى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلاً عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والانظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
وأشار الى ان هناك تنامياً في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي من خلال توافر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الالكترونية وقاعدة بيانات متطورة اضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
وأشار الى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحلية المياه واقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشآت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.
وذكر التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان اجمالي الاموال السعودية المهاجرة تبلغ نحو 750 مليار دولار وان نسبة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية وحدها تقدر بنحو 60 في المئة من هذه المبالغ.
وأضاف ان دول أوروبا حصلت على نسبة 30 في المئة من الاموال السعودية المهاجرة اما باقي دول العالم فلم تحصل الا على نسبة 10 في المئة فقط من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي.
وعزا التقرير هجرة الأموال من السعودية الى تدني جاذبيتها للمستثمرين نتيجة محدودية الحوافز المقدمة لهم فضلاً عن وجود 126 عائقا رصدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودي تتعلق بالنواحي الادارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات والمعلومات والانظمة والسياسات المالية وافتقار الشفافية.
وأشار الى ان هناك تنامياً في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي من خلال توافر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الالكترونية وقاعدة بيانات متطورة اضافة الى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية.
وأشار الى وجود العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية وصناعة الغاز وتحلية المياه واقامة شبكات الكهرباء والمدارس والمنشآت التعليمية والطرق البرية والسكك الحديدية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية.