ll File آراء ـ تحليلات ـ مقالات ـ أخبار l الاقتصاد السعودي l وسوق الاسهم السعودية

[تركي2000]

وجعلك سالم غانم

ومن قال يسلم يا شاب ضوء

اعتقد اني توقعاتي بالخطة السرية لمؤسسة النقد بدأت تتأكد




وهذا اول الخير بس عطوا سداح فرصة ان شاء الله ريالنا يصير عليه القيمة ونجد امتصاص رهيب لاثار التضخم


دبي - رويترز

ارتفع الريال السعودي إلى أعلى مستوى منذ 21 عاما اليوم الإثنين بعد أن قال مصدر مطلع على سياسة الصرف الأجنبي السعودية لرويترز إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم قد تفكر في رفع قيمة الريال المربوط بالدولار.

وفي التعاملات الصباحية كان سعر الطلب على العملة السعودية 3.7075 ريالا وهو أعلى مستوى للعملة التي تربطها المملكة عند 3.75 ريالا للدولار منذ يونيو/حزيران عام 1986.

وقرب الساعة السابعة بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت السعودية) أشار سعر الطلب الآجل على الريال إلى ارتفاع في قيمته بنسبة 1.43 % إلى 3.6965 ريالا للدولار خلال عام.

وفي نفس التوقيت كان سعر الطلب الآجل على الدرهم الإماراتي 3.5615 درهما للدولار. وتربط الإمارات الدرهم عند سعر 3.6725 درهما للدولار.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي الأسبوع الماضي إنه قد يتخلى عن ربط الدرهم بالدولار ويتحول إلى سلة عملات تشمل اليورو لكنه أشار إلى انه سيفعل ذلك بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى التي تستعد لوحدة نقدية عام 2010.

وقال المصدر المطلع يوم الجمعة إن السعودية ليس لديها خطط للتخلي عن ربط العملة بالدولار لصالح سلة من العملات.

http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/19/12203.html
​

 

[تركي2000]

أكد أن المملكة قد لا تريد الإعلان بشكل رسمي عن هذه الدراسات لمنع حدوث أي قلق بالأسواقخبير: السعودية ربما بدأت دراسة تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار

الرياض - رويترز

نقلت صحيفة "الرياض" السعودية يوم الثلاثاء 20-11-2007، عن مسؤول بمجلس التعاون الخليجي قوله "إن المملكة العربية السعودية ربما تكون قد بدأت دراسة رفع سعر الريال للمرة الأولى منذ 21 عاما للمساهمة في تضييق الفجوة مع جيرانها من الدول المنتجة للنفط القلقة بشأن ربط عملاتها بالدولار الهابط".

وذكرت الصحيفة أن الخبير الاقتصادي السعودي عبد العزيز العويشق رئيس وحدة الدراسات والتكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون الخليجي، رسم السيناريو المتوقع لقرارات خليجية لتعديل سعر الصرف أو فك ارتباطها بالدولار موضحا "أن السيناريو يتمثل في أن السعودية ستتمسك بسياستها النقدية وعدم فك ارتباط الريال بالدولار لأسباب عدة ومختلفة، كما أنها ستستمر بنفس سياسات سعر الصرف الجاري".


الكويت أربكت خطط الوحدة النقدية

وأربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية في مايو/أيار الماضي بتحولها من ربط عملتها بالدولار إلى سلة عملات، وتراهن الأسواق على أن البنوك المركزية ستقتدي بها نظرا لعجزها عن الإبقاء على سياسة ربط العملة وكبح التضخم في آن واحد.

وسجل الريال القطري أعلى مستوى في خمسة أعوام اليوم الثلاثاء، وواصلت عملات أخرى صعودها بعدما صرح مصدر مطلع على سياسة سعر الصرف في السعودية لرويترز يوم الجمعة الماضي "أن الرياض قد تدرس رفع قيمة عملتها للإبقاء على خطط الوحدة النقدية".

وقال العويشق رئيس وحدة الدراسات والتكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون الخليجي "السعودية قد تكون بدأت بدراسة تعديل سعر صرف الريال لكنها ربما لا تريد الإعلان بشكل رسمي عن هذه الدراسات لمنع حدوث أي قلق بالأسواق وحتى يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي

تباين خليجي


اذا تمسكت السعودية بسياستها فان شقيقاتها ستتخذ قرارا تاريخيا

وقال العويشق للصحيفة "الدول الخليجية لن تقف موقف المتفرج في حال استمرار تدني سعر الدولار، إذا تمسكت السعودية بسياستها فإن شقيقاتها ستتخذ قرارا تاريخيا".

وأضاف "هناك تباين خليجي واضح في هذه القضية، لكن فيما يبدو أن هذا التباين يقابله رغبة من الجميع لتعديل سعر صرف العملات الخليجية إلى أعلى والتحول إلى سلة عملات".

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي الأسبوع الماضي "إن بلاده تتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة للاقتداء بالكويت"، ولكنه ذكر أنه سيتحرك فقط بالتنسيق مع السعودية وثلاث دول أخرى تستعد للوحدة النقدية.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية "إن إصلاح سعر الصرف سيكون أحد الوسائل لاحتواء التضخم، الذي تغذيه الزيادة في تكاليف الاستيراد".

وقالت وزارة الاقتصاد في تقرير صادر أمس الإثنين "إن الحكومة جادة في احتواء التضخم".

وذكرت الوزارة أن ثلث قيمة واردات البلاد تسدد باليورو أو الإسترليني.


مستوى متدن جديد للدولار

وسجل الدولار اليوم مستوى متدنيا قياسيا مقابل اليورو، وأقل مستوى مقابل الإسترليني في 26 عاما خلال الشهر الجاري.

وتابعت الوزارة أن قيمة الواردات من هذه الدول ارتفعت عند حسابها بالدرهم الإماراتي مما قاد لتضخم مستورد.

يزيد اعرف انك تتابع كتاباتي هل قرات التضخم المستورد الذي كنت تنكر وجود مصطلح له

وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع لأول مرة في أسبوع اليوم الثلاثاء، وقد ارتفع الدينار 76ر4 % منذ أن تحولت الكويت لسلة من العملات في الـ20 من مايو/أيار الماضي، وكانت قد استندت للتضخم المستورد كسبب لقرار التخلي عن ربط عملتها بالدولار.

وتسارعت معدلات التضخم في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يقرب من خمسة أمثاله منذ عام 2002 لتغذي النمو الاقتصادي.

ويجبر ربط العملات الخليجية بالدولار البنوك المركزية الخليجية على اقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها، في الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقال السويدي يوم الخميس "إن تحركات مجلس الاحتياطي في أعقاب أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة لم تعد تناسب اقتصاديات الخليج الآخذة في النمو مما يمهد لإصلاح سياسة سعر الصرف".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي سجلت نسبة التضخم أعلى مستوى في 16 عاما عند 7.09 % في عمان، وأعلى مستوى في السعودية عند 4.89% التي تحدد سعر عملتها عند 3.75 ريالات مقابل الدولار منذ يونيو/حزيران 1986.

وارتفع الريال لأعلى مستوى في 21 عاما أمس الإثنين بعدما صرح مصدر مطلع على السياسة السعودية؛ أن المملكة قد تدرس رفع قيمة العملة إلا أنها لن تتخلى عن ربط الريال بالدولار
http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/20/12248.html


​

 

[تركي2000]

الرياض - نضال حمادية

كشف عضو في مجلس الشورى السعودي عن استعداد المجلس للدخول على خط المطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار، في حال تفاقمت الآثار السلبية للتضخم على المواطن، مشددا على أن "الشورى" يمتلك زمام المبادرة في أي وقت شاء لمناقشة أي موضوع يهم المواطنين.

يأتي ذلك في وقت تتضارب فيه الأنباء عن نية المملكة العربية السعودية رفع قيمة عملتها مقابل الدولار الأمريكي، بين مؤكد ومفند، ففي حين نفى المسؤولون السعوديون أي اتجاه نحو تعديل صرف الريال في أكثر من مناسبة، وآخرها ما جاء على لسان وزير المالية على هامش قمة "أوبك" الثالثة قبل يومين، فإن التقارير المنسوبة إلى مصادر مطلعة لم تنقطع عن التبشير باتخاذ هذه الخطوة قريبا، وأحدثها ما تم نقله عن رئيس وحدة الدراسات بأمانة مجلس التعاون الخليجي من أن السعودية قد تكون بدأت في دراسة رفع سعر ريالها أمام العملة الخضراء.


تفاصيل خفية

وفي هذا الصدد قال الدكتور منصور بن كدسة إن فك ارتباط الريال بالدولار هو موضوع تخصصي بحت، من الأجدى دراسته والمبادرة لطرحه من قبل الجهة المعنية به أولا، وهي مؤسسة النقد السعودي، مؤكدا على أن دور مجلس الشورى يأتي لاحقا عبر التدقيق في الاقتراحات المرفوعة إليه بهذا الشأن واتخاذ التوصيات اللازمة.

وردا على سؤال حول استعداد المجلس للمطالبة بفك ارتباط العملتين أو تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار، لاسيما إذا ما أصرت مؤسسة النقد على موقفها وتفاقمت الآثار السلبية للتضخم على حياة المواطن، أوضح الدكتور منصور أن مجلس الشورى يملك زمام المبادرة في أي وقت شاء لمناقشة أي موضوع يهم المواطنين، سواء بشكل جماعي أو من خلال طلب أحد أعضائه، بما في ذلك التصدي لموضوع التضخم، وفك الارتباط.

واستدرك عضو مجلس الشورى: لكن لابد أن يكون لدينا دلائل قاطعة وواضحة على أن بقاء ارتباط الريال بالدولار هو السبب الرئيس للتضخم، فظاهر المشكلة لا ينبغي أن يشغلنا عن النظر في التفاصيل الدقيقة، إذ ربما تكون هناك عوامل أخرى خفية في مشكلة الغلاء، لاسيما أن معظم أسباب التضخم تعود لعوامل خارجية تصعب السيطرة عليها 100%، في ظل الاعتماد على استيراد جزء غير قليل من السلع الأساسية كالغذاء والدواء.


لكل بلد ظروفه

وتحفظ الدكتور منصور على الانتقادات التي يوجهها البعض لمجلس الشورى بالتغاضي عن ظاهرة ارتفاع الأسعار، مبينا في حديثه لـ"لأسواق نت" أن المجلس أدى واجبه في هذا الجانب عبر استضافة وزير التجارة ومناقشته، وعبر التأكيد على اختصاص الأجهزة التنفيذية في مراقبة وضبط الأسعار، التي باتت الكرة في ملعبها تماما، بعد أن قام مجلس الشورى بمهمته في رصد الظاهرة وتقديم التوصيات والاقتراحات المعينة على حلها.

وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها دول خليجية أخرى -وعلى رأسها الإمارات- في الفصل بين عملاتها والعملة الأمريكية، ومدى الضغط الذي ستواجه به المملكة لو حصل ذلك الفصل فعلا، قال الدكتور منصور إن لكل دولة ظروفها وقراراتها التي تتلاءم مع تلك الظروف، وليس شرطا أن كل مايصح في بلد ما يصح في غيره، سواء من ناحية الدوافع التي تملي اتخاذ القرار، أو من ناحية فعاليته في كبح جماح التضخم.


في قمة الاهتمامات

وتصدر "الانفصال" عن الدولار مؤخرا قمة اهتمامات المواطنين في كل من السعودية والإمارات على خلفية المستويات القياسية التي سجلها التضخم فيهما، علاوة على تتابع التصريحات المرتبطة بهذه القضية من قبل مسؤولي البلدين.

فقبل أيام، صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي بأن بلاده تواجه ضغطا محليا متزايدا للتخلي عن ربط عملتها بالدولار، وهو ما أكد عليه بشكل آخر عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني بالإمارات، حينما كشف في حديث خاص لـ"الأسواق نت" عن اتجاه بلاده لاتخاذ موقف حازم من مسألة ارتباط العملتين الإماراتية والأمريكية، موضحا: "مادام الدرهم مربوطا بالدولار فإن معالجة التتضخم صعبة للغاية".

أما في السعودية فجاءت تصريحات وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد فيها واضحة؛ قاطعة الطريق على أي تكهنات بشأن تغيير السياسة النقدية في هذا الجانب، سواء عبر إنهاء الارتباط أو تعديل سعر الصرف الثابت.

شاهد يا شاب ضوء كيف ان التكهنات فقط احدثت مضاربات كما توقعت
سابقا من صعوبة الموقف هذا ووزير المالية يصرح بالنفي القاطع

هنا .........
وبرغم ذلك فإن سيل تلك التكهنات لم يتوقف، محركا معه المضاربات على الريال السعودي في أسواق العملات العالمية, ليستقر به عند أعلى مستوى منذ 21 عاما. فيما نُقل عن مسؤول بأمانة مجلس التعاون الخليجي أن السعودية قد لاتريد الإعلان عن توجهها لفصل الريال عن الدولار؛ منعا لحدوث أي قلق بالأسواق، وحتى يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي.

وكانت جريدة "عكاظ" إحدى الصحف المحلية قد نشرت قبل حوالي شهر نتائج استطلاع عام، بيّن أن 92.5 في المئة من المستطلعين يرون أن فك ارتباط الريال بالدولار من شأنه الإسهام في خفض التضخم في أسعار السلع المستوردة، كما اعتبر 90% أن تبعية الريال لتقلبات سعر الدولار لها آثار سلبية على الاقتصاد السعودي
http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/21/12260.html

​

 

[maf]

وتحفظ الدكتور منصور على الانتقادات التي يوجهها البعض لمجلس الشورى



استعداد المجلس للدخول على خط المطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار، في حال تفاقمت الآثار السلبية للتضخم على المواطن،


تسلم يااستاذ تركي
الاشياء التى تحتاج الى توقف في التفكير أشرت اليها

 

[smart investor]

مبروك للإمارتيين زيادة 70 بالميه في الرواتب ​

 

[mshari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم طيب اعطينا وجهة نظرك انت بدون تعقيدات وانك لست خبير اقتصادي أنت عند اخوك اكثر واكبر من خبراء كثيرين .
بس عطنا الزبده التي تشوفها ... اذا كنت متابع عندما كان السوق الكويتي عند 10 الاف نقطه وشوي كانت الحكومة الكويتية تعلن للمضاربين في سوق العملات بالكويت عن استيائها من كثرة المضاربة بالدينار وبعدها الله العالم ان الحكومة قامت بتحويل وجهة المضاربين لسوق الأسهم لأبعادهم عن المضاربة بالدينار ولاحظ ماحصل للسوق الكويتي ارتفاع 3000 نقطه متواصلة ... السؤال هل نحن نمر حالياً بنفس الموقف ؟ وإن لديك معلومة عما قاله العبد لله بمزيد من الشرح والتفصيل اكون لك من الشاكرين ​

اليوم على العربية بعد اغلاق السوق اوضح المحلل / باعشن انه هناك مضاربة حامية على الريال من المضاربين ... هنا اكرر سؤالي بعاليه هل يتكرر ماحصل في سوق الكويت بعد ان وجهة الحكومة المضاربين لسوق الأسهم بدلا من المضاربة على الدينار وكان نتيجته ارتفاع سوق الأسهم الكويتي ؟

 

[تركي2000]

خفض معدل الفائدة على الريال السعودي لتحفيز الاقتصاد وررؤس الاموال للتحرك الاستثماري بدلا من شراء الريال ولكن بعد تولي هيئة الاستثمار السعودي على تولي عملية توجيه هذه الاموال المكدسة بالريال بالشكل الصحيح وذلك بفتح قنوات اقتصادية متنوعة ومطلوبة خوفا من حصرها بعدة انشطة وبالتالي رفع مستوى التضخم
ومن اهم هذه القنوات هي عمليات تكرير النفط وبدلا من بيعه خاما بيع مواد نفطية وبالريال السعودي ليتحقق لنا الاتي
1- خفض الفائدة على الريال لتهرب منه اكثر الاموال المكدسة وبالتالي لا يحدث به ارتفاعا يقوم على المضاربة البحتة فقط2- تنشيط الاقتصاد السعودي وانتاج مواد اقتصادية جديدة مطلوبة بشكل واسع تصدر الى الخارج وتستهلك بالريال السعودي لمنح العملة قيمة فعلية
تستدعي طلبها لاسباب حقيقة وليس مضارباتية وبذا يمكن رفع العملة مع دعم استقرار حركتها في الارتفاع كونها تطلب لاسباب حقيقة كما اسلفت

اذن القرار الصائب هو تغيير سعرف الصرف فقط وليس فك الارتباط ووضع الريال تحت مطرقة الطلب والعرض وامثال جورح سورس




​

شاهدوا هذا الخبر الظاهر اني جالس اغشش مؤسسة النقد السعودي

بطريقة او باخرى
joking


الرياض – رويترز

قال مصرفيون في السعودية إن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي للمملكة" التي تربط العملة المحلية الريال بالدولار الأمريكي خفضت سعر فائدة الريبو "إعادة الشراء" العكسي 50 نقطة أساس اليوم السبت 24-11-2007 لكنها تركت سعر فائدتها الأساسي ثابتا بلا تغيير، وذلك بهدف مواجهة عمليات المضاربة الواسعة على الريال مع تزايد الحديث عن إعادة تقييمه في مقابل الدولار "الدولار يساوي 3.75 ريالا".
وخفضت المؤسسة فائدة الريبو العكسي إلى 4.25% من 4.75% وتركت فائدة الريبو مستقرة على 5.5%.

وتقوم المؤسسة في العادة بإخطار البنوك بقراراتها المتصلة بأسعار الفائدة وتؤكدها في بيان بعد بضعة أيام في بعض الأحيان.

http://www.alaswaq.net/articles/2007/11/24/12334.html​

 

[تركي2000]

اليوم على العربية بعد اغلاق السوق اوضح المحلل / باعشن انه هناك مضاربة حامية على الريال من المضاربين ... هنا اكرر سؤالي بعاليه هل يتكرر ماحصل في سوق الكويت بعد ان وجهة الحكومة المضاربين لسوق الأسهم بدلا من المضاربة على الدينار وكان نتيجته ارتفاع سوق الأسهم الكويتي ؟

هلا والله بالاخ مشاري

انا اقولك وش الرابط بينهم
شوف هناك مقارنة بين سوق الاسهم وبين سوق العملات او شراء الريال
وهي ان بعض رؤؤس الاموال تقدم الحذر على العائد
وبعض رؤؤس الاموال تقدم العائد على الحذر

فرؤؤس الاموال الي تقدم الحذر على العائد دائما تلجا الى شراء العملة بغية
انها ستكسب فائدة معينة بشكل سنوي دون مخاطرة حتى لو كانت قليلة
مثل 5% لكنها بعيدة عن المخاطر

وهذا يرونه مكسب اذا ما قورن بمخاطر اسواق الاسهم

لذا اذا تم خفض الفائدة على الريال نجد ان كثيرا من رؤؤس الاموال تخرج من العملة بحجة ان الفائدة المرجوة قلت ولم تعد مغرية
فتبحث عن مجالات تقدم ربحية اكثر من ذلك كاسواق اسهم او الانشطة التجارية الاخرى وليس بالضرورة اسواق الاسهم

علما ان مؤسسة النقد ايضا وعن طريق الفائدة تحاول التعامل مع التضخم وتقليله وذلك برفع الفائدة احيانا
وهذا بقصد التسبب في جمع الاموال الساخنة من السوق والتي احدثت مضاربة على الاسعار فتغريها بالفائدة المرتفعة بقصد شراء الريال وخروج تلك الاموال من السوق
وبالنسبة لسؤالك نعم تقليل الفائدة على الريال قد يتسبب في هروب رؤؤس الاموال واتجاهه الى سوق الاسهم واحداث ارتفاع فيه
وقد ايضا يتسبب في احداث رفع في معدلات التضخم اكثر لسخونتها واتجاهه للمضاربة على السلع والانشطة التجارية

لذا عندما طالبت انا بخفض الفائدة في موضوعي التضخم بقصد منع المضاربة على الريال اشترطت شروط اخرى وهي ان تفتح قنوات اقتصادية جديدة وذات منفعة اقتصادية تحت اشراف هيئة الاسثنمار السعودي خوفا من ان تدور تلك الاموال في قناة او قناتين اقتصادية كالعقارات او ماشابه ذلك فتحدث ارتفاع في الاسعار غير محمود
وقصدي من خفض الفائدة ايضا هو ان تتجه تلك الاموال لفتح انشطة ومجالات تجارية تساهم في الرفاء الاقتصادي للبلد وليس تضخميها وهذا لن يحدث الا بسياسة اقتصادية ذات تنظير عالي في الوقت الذي تمنع مؤسسة النقد من المضاربة على الريال وتستطيع التحكم في رفع الريال في نطاق مدورس يمكن استيعاب اضراره تدريجيا
فيتتحقق لنا الاتي
تسخين رؤؤس الاموال ولكن في قنوات تمتص التضخم لا ان تزيده .
سيطرة مؤسسة النقد على الريال ورفعه بدون مزاحمة من المضاربين
وفق خطة مدروسة وتدريجيا .
والا ستتوالي مشاكلنا الاقتصادية وسيلتهمنا التضخم مره اخرى
والله المستعان​

 

[mshari]

أثابك الله عز وجل مشرفنا الكريم ابو فوز
شرحك وافي وكافي
اشكر لك تفاعلك مع سؤالي وايفائه حقه من الشرح ​

 

[شهد2007]

يعطيكم العافية

 

[mshari]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وأن وصفتك ماشاء الله لا قوة الا بالله بإنك (( موسوعة )) وإنني ارى أنه من المفروض ان للانسان ان يتعلم من الأخرين فلا زال الإنسان يتعلم حتى يبلغ قبره .
اخي سؤالي هنا :-
ماهو أثر التضخم على اسعار اسهم السوق .. السؤال بطريقة اكثر وضوحاً ماهي الشركات التي ستتأثر ايجاباً وسلباً من التضخم ... خاصة أن بعض الشركات رفعت اسعار منتجاتها دون ان يكون هناك سبب في تلك الإرتفاعات كون مدخلاتها من المواد لم ترتفع وإنما قامت برفع منتوجاتها مع الخيل ياشقرة ؟
على سبيل المثال شركات المراعي ونادك !!
كنت اشتري علبة جبن المراعي وزن 1000 غرام بسعر 18 ريال والأن بسعر 24 ريال
سعر علبة جبن نادك وزن 500 غرام من نفس النوع الذي تنتجه المراعي بسعر 9 ريال أي ان سعر علبتين 1000 غرام بسعر 18 ريال وهو سعر علبة جبن المراعي قبل اصطناع رفع التكاليف ... والسؤال هل مدخلات المراعي ارتفعت عليها هي كشركة المراعي فقط ونادك لم ترتفع عليها المدخلات ؟
اعلم ان ردكم سيكلفكم وقت .. لكنني سأنتظر ... والله يحفظكم .

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 26/09/2010 ​

محافظ مؤسسة النقد
يتوقع تحقيق 3.5% نموا في الاقتصاد المحلي ​

توقع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد
الجاسر أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا لن يقل عن 3.5% هذا
العام بسبب التحسن في الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من تجاوز
كافة آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن السياسات المالية
والنقدية التي وصفها "بالحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد
السعودي مخاطر الأزمة المالية.

وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة اليوم بمناسبة
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله للتقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد مساء
أمس انه من محاسن الصدف أن يأتي تسليم التقرير في ظل
الاحتفالات باليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية مؤكدا
أن التقرير ومايتضمنه من معلومات وبيانات يعد "راصدا" حقيقيا
لمكونات الاقتصاد السعودي الذي تعودت المؤسسة تقديمه
منذ عدة عقود ليكون التقرير الأهم على
المستوى الاقتصادي للمملكة.

وأوضح الدكتور الجاسر أن العام الماضي 2009م كان عاما صعبا
على الاقتصاد الدولي وأن المملكة بفضل الله ثم بفضل سياساتها
المالية والنقدية استطاعت تجنب آثار تلك الأزمة المدمرة بسبب
سياساتها المتحفظة المالية والنقدية مبينا أن الاقتصاديات الناشئة
أسهمت في إنقاذ العالم من أزمة لم يسبق لها مثيل وأن دول العشرين
ومن بينها المملكة عملت على تنسيق سياساتها المالية والنقدية
بهدف رفع مستوى الثقة وإعادة النشاط للاقتصاد الدولي خاصة
وأن المملكة أصبحت من بين أهم 20 اقتصاد عالمي.

وأشار معالي محافظ مؤسسة النقد إلى أنه رغم تراجع
إيرادات النفط بنسبة 53% وارتفاع حجم العجز وتراجع
ميزان المدفوعات بنسبة 83% في العام الماضي مقارنة بعام 2008م
إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث
واصل تسجيل نسب نمو تم ملاحظتها من خلال عدم حاجة
القطاع المصرفي لدعم الدولة كما حدث في دول أخرى وأن الاقتصاد السعودي لم يكن عبئا على الاقتصاد الدولي بل على العكس من
ذلك فقد أعطت الكثير من المؤشرات نسب نمو جيدة في ظل
الأزمة المالية العالمية بعكس ماهو في اقتصاديات دول كبرى.

ودلل معاليه على ذلك بزيادة نسبة الإقراض في الأشهر الماضية
من العام الحالي 2010م حيث بلغت نسبة النمو حتى
شهر أغسطس الماضي للقطاع الخاص بنسبة 4.9% مشيرا
إلى أن مؤسسة النقد تحاول إيجاد مؤشرات من بينها مؤشر
وسائل الدفع التي ارتفعت بنسبة 5% في شهر يوليو الماضي.

وأكد الدكتور محمد الجاسر أن المهم في إدارة الاحتياطات
النقدية هو إعطاء صورة صحيحة عن الاقتصاد الكلي مشيرا
إلى أن إدارة النقد تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي وقد ثبت أن الطريقة التي أدير بها القطاع النقدي والمصرفي
في المملكة كانت الطريقة الأسلم ومكنت المملكة من تجنب
الكثير من الأزمات المالية الدولية لافتا إلى أن الاقتصاد المحلي
يتميز بضخامته ومروره بفترات تذبذب وبالتالي"حققنا الأهم في
توفير النقد وفق مايقابله من عملات أجنبية أخرى".

ورأى أن لدى البنوك سيولة وملاءة مالية كبيرة ودورها هو
الوساطة المالية بين من يملك النقد ومن يحتاج إليه مشيرا
إلى أن القطاع المصرفي حقق ارتفاعا في الإقراض في عام 2008م
بنسبة 27% وهو يعد نموا هائلا وفي العام 2009م أصبح
هناك استقرار في حجم الإقراض.​

 

[shinigami]

الله يستر
صراحه انا صار عندي عقده من شي اسمه تصريح
من اشوف احد يطلع لنا ويقول لاتخافو كل شي تمام ابدا افكر

 

[Q8-Fund.Manager]

الميزانية السعودية:
فائض بقيمة 109 مليار ريال في ميزانية 2010..
والإيرادات المتوقعة لعام 2011 تبلغ 540 مليار ريال ،
وحجم الإنفاق 580 مليار ريال ​

أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً في ميزانية عام 2010
بحوالي 108.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع تسجيل عجز في الميزانية بـ 70 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 735 مليار
ريال والمصروفات 626.5 مليار ريال، وزادت الإيرادات بـ 265 مليار ريال عن المخطط أصلاً ، كما زادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ86.5
مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لمصاريف الشهر الثالث عشر (محرم) ولما إستجد من دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين
والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى.

وفيما يخص ميزانية العام 2011، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 540 مليار ريال والنفقات العامة بـ 580 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 40 مليار
ريال، وتقل المصروفات المقدرة لعام 2011 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا
لعام 2010 بـ 46.5 مليارات ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تراجع حجم الدين العام وارتفاع الناتج المحلي​

وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2010،
قد انخفض إلى 167 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج
الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 225 مليار ريال خلال العام الماضي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2010 بنسبة 17% ليصل إلى 1630 مليار ريال، وذلك
بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 25 %، كما شهد معدل
التضخم تراجعاً مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2009
ليصل إلى 3.7% .​

 

[Q8-Fund.Manager]

مجالات الانفاق ​

ورصدت الحكومة المزيد من المخصصات للإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة
إلى أن مخصصات الإنفاق الواردة في الجدول أدناه للأعوام 2008 و
2009 و 2010، هي المبالغ المخطط إنفاقها مع بداية السنة المالية،
في حين أن المبالغ الفعلية ربما كانت أكبر من ذلك.​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 20/12/2010

مجلس الوزراء السعودي
يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ​

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو
الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر
للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة
للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ .

وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.

ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين
أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إخواني وأبنائي المواطنين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ
(580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير
مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه
الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.

وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين
الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية
بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 1432 / 1433هـ.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي
وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات
البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة ، والتطورات الاقتصادية
المحلية ، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ
والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
(000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي
1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي
والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة
(3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً
نسبته (1ر2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة
والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة
الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ،
إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية
إلى (5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة
، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء
(7ر3) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
(4ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات
(4ر1) بالمئة.


وبيّن معالي وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ
(2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عما كان عليه في عام 1430/1431هـ
(2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد
ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في
عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

وقال معالي وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (000ر000ر000ر167)
مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ
(000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام
المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16)
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية
التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله ، حيث وزعت الاعتمادات المالية
بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ،
والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256)
مئتين وستة وخمسين مليار ريال.

ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة
التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 20/12/2010

وزير المالية:
ميزانية العام المالي الجديد احتوت على نتائج ستنعكس
على رفاهية المواطن ​

أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ميزانية العام المالي الجديد احتوت
على نتائج ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.

وقال معاليه في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إن النفقات حسب التقديرات سترتفع عن تقديرات العام الحالي بـ 40 مليار ريال،
كذلك بالنسبة للإيرادات والتقديرات نتوقع أن تصل ( 540 ) مليار ريال، مشيراً إلى أن النتائج لهذا العام كانت ممتازة ولله الحمد ، حيث حققت
الميزانية فائضاً قدره 108 مليارات و500 مليون ريال ستضاف للاحتياطي
العام وتخصيصه للمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيده ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً قدره 3.8 في المائة في جميع مكونات الاقتصاد الوطني سواءً في
القطاع الخاص أم القطاعات الأخرى بالإضافة إلى القطاع البترولي الذي
نما بنسبة 2،1 بالمئة .

وأبدى معالي وزير المالية تطلعه لتنفيذ ما جاء في الميزانية العامة للدولة وتنفيذها حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبد العزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود التي تؤكد على
الوزراء والمسؤلين أن يتم التنفيذ بالشكل والسرعة اللازمة .​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 20/12/2010

وزير الصحة:
الميزانية تتضمن مستشفيات تخصصية وعامة وللصحة النفسية
والولادة والأطفال ​

رفع معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظهم الله- للدعم السخي
الذي تحظي به الخدمات الصحية لتوفير أسباب الرعاية الصحية
الشاملة لمواطني هذا البلد الكريم .

وقال معاليه في تصريح بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1432-1433هـ :" إن الدعم السخي كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوي أداء
المرافق الصحية ، وأسهم ولله الحمد في حصول المملكة على
مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي " .

وأضاف أن ميزانية الخير والعطاء تجسد الاهتمام الكبير والحرص الدائم من ولاة الأمر لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي والحفاظ على
ثروات ومقدرات هذا البلد المعطاء ، لافتا الى أن الميزانية تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير حيث نالت الخدمات الصحية نصيبا وافرا منها
وستقوم وزارة الصحة باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية
بمختلف مناطق ومحافظات المملكة طبقا للإستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة التي هدفت
إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفي إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة مما
يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات
الوقائية والتعزيزيه والتشخيصية والعلاجية والتأهيليه.

وقال الدكتور الربيعة :" ستشمل الميزانية على مجموعة من المستشفيات الجديدة التخصصية والعامة ومستشفيات صحة نفسية وأخرى
للولادة والأطفال ، إضافة إلى مراكز للسكري ومراكز تخصصية للأسنان ومختبرات إقليمية وبنوك للدم إضافة إلى مشاريع تقنية المعلومات
وبرامج مكافحة العدوى" .

وأضاف معالية أن ميزانية الخير تحتوي على إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة حيث سيتم خلال هذا العام
طرح الدفعة الرابعة والتي تبلغ (382) ليصبح مجموع المراكز الجاري
تنفيذها (1392) مركزا إضافة إلى ما سيتم إقراره في
ميزانية العام القادم.

وأشار معالي وزير الصحة أن ميزانية الخير والعطاء لهذا العام ستسهم ـ بمشيئة الله ـ بفاعلية في إنفاذ توجيهات القيادة الحكيمة في تقديم
الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ، وفى تحقيق رؤية ورسالة وزارة الصحة وخططها حول الخدمة الصحية ،
والتي تهدف إلى خدمة المواطن الكريم ورعايته والحرص على سلامته وتقديم خدمات بجودة عالية تراعي السلامة والشمولية ،وحسن
التوزيع والعدل والتواصل بين مستويات الرعاية الصحية التي
ترتكز على المعايير الوطنية والعالمية.​