ll File آراء ـ تحليلات ـ مقالات ـ أخبار l الاقتصاد السعودي l وسوق الاسهم السعودية

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
السويلمي: الأسهم السعودية ضمن مؤشرات "مورجان ستانلي" السبت المقبل



أكد عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، أن معلومات السوق المالية السعودية ستكون متاحة ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' ابتداء من السبت المقبل الموافق لبداية يونيو 2012.
وكانت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، وقعت اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة MSCI حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية إتاحة الفرصة لشركة MSCI لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية، التي تتيحها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.
وبين السويلمي "في تصريح للاقتصادية" أن الخدمة التي ستستفيد منها شركة MSCI تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها ''تداول'' لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق السعودية لتطوير وتوزيع مؤشرات مالية.
ورفض السويلمي التعليق عن سؤال له حول ربط هذه الخطوة مع فتح السوق أمام الأجانب، وقال "يجب أن نفصل بين الحدثين، هذا التوقيع يتيح لـ ''MSCI'' ولعملائها الاستفادة من مؤشرات تشمل السوق السعودية''.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
صندوق النقد الدولي في تصنيفه لأكبر إقتصادات العالم :
الاقتصاد السعودي
من بين الدول العشرة الاكثر نموا خلال عام 2012


جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر
الأكثر نموا في العالم والمتوقعة للعام الجاري (2012)، بنسبة نمو متوقعة تعادل 6.0%.
وجاءت قطر في المرتبة التاسعة بمعدل 6.0% فيما اتخذت الكويت المرتبة السادسة بنسبة نمو
متوقعة تعادل 6.6%، فيما كانت العراق في المرتبة الأولى بنمو يتوقع أن تعادل نسبته 11.2% في 2012.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الرئيس التنفيذي "لتداول":
60 % من الأسهم ملك للدولة.. ولم يحدد سقف زمني لدخول المستثمر الأجنبي

قال عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، إن 60 % من أسهم الشركات السعودية المدرجة تعتبر أسهم مصدرة تملكها الدولة وجهات حكومية رسمية، بينما الأسهم الباقية المتاحة للتداول تمثل 40 % فقط.
وبخصوص ربط السوق المالية السعودية بمؤشرات مورجان ستانلي ودخول المستثمرين الأجانب إلى السوق بشكل مباشر، نفى السويلمي حسب ما نقلته جريدة الرياض وجود رابط بين انضمام السوق السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وبين الدخول المباشر للمستثمرين الأجانب في السوق الذي لم يتم تحديد سقف زمني له حتى الآن.
جاء حديث عبد الله السويلمي في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفه الرياض أول أمس السبت.
يذكر أن "تداول" وقعت نهاية أبريل الماضي مع شركة مورجان ستانلي اتفاقية تطوير المؤشرات المالية وبموجب هذه الاتفاقية يمكن للشركة تطوير وتوزيع مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية والتي تتيحها تداول لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي لكن النمو سيتباطأ


رويترز

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط. وقال الصندوق يوم الثلاثاء في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة بالمئة من 7.1 بالمئة في العام الماضي.

وتوقع أن يبقى التضخم عند نحو خمسة بالمئة. لكنه حث السلطات السعودية على مراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي.

وازدهر الاقتصاد السعودي في العام الماضي بفضل أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي السخي. لكن من المتوقع أن يتأثر النمو بالمخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين المستورد الرئيسي للنفط السعودي.

وقال صندوق النقد إن توقعاته للاقتصاد السعودي تخضع "لبعض الضبابية" بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 بالمئة و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الشورى يجتمع مع النقد وهيئة السوق لمناقشة الوسائل الرقابية للمحافظة على الأسهم



من المنتظر أن يجتمع كل من رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور فهد المبارك، ورئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري وأعضاء المجلس، في 26 رجب الحالي، لمناقشة 14 محورا رئيسيا تم تحديدها من قبل اللجنة المالية بالمجلس تشمل الوسائل الرقابية التي تطبقها هيئة سوق المال.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن هذه الوسائل تهدف إلى المحافظة على سوق الأسهم من التقلبات والحد من التضخم في أسعار الأسهم، التوسع في الإفصاح المالي في قوائم الشركات، وتفعيل الرقابة على الشركات الخاسرة.

وتتضمن المحاور الرقابة على كيفية تعامل كبار المضاربين وتمويلهم وتسرب المعلومات إليهم ومتابعة الإشاعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع وتعميق السوق، ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار المؤسسي بديلا للاستثمارات الفردية.

كما تتضمن تعزيز ثقة المواطن في سوق الأسهم، وتوقيت وأشكال دخول الأجانب للاستثمار المباشر في سوق الأسهم، وعلاقة هيئة سوق المال بوزارة التجارة والصناعة وإيضاح بعض التداخلات، وتعويض المتضررين في سوق الأسهم بسبب مخالفات بعض المضاربين.

كما تهدف المحاور إلى تحقيق التكامل بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لمراقبة حجم السيولة المستثمرة في السوق المالية والرقابة على تمويل البنوك من خلال القروض الشخصية التي توجه للأسهم، إدارة السيولة والتدفقات النقدية، سواء ارتفاعها أو انخفاضها وإيجاد منافذ اقتصادية تتناسب مع مستوى السيولة، ورؤية كل من الهيئة وسوق المال للأسلوب الأمثل للتعامل مع شركات التأمين المهددة بالسحب من الإدراج، والفصل الكامل إداريا وماليا بين البنوك وشركات الوساطة المالية التابعة لها.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
خبراء: سوق الأسهم السعودي يفتقد الهوية.. ويتبع الأسواق العالمية بشكل غير منطقي



قال خبراء ماليون – بعد الخسائر التي تجاوزت الـ4 % أمس- إن سوق الأسهم السعودي يفتقد الهوية، كما أنه يتبع الأسواق العالمية بشكل غير منطقي.

وأضافوا الخبراء "في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط" أن السوق يحتاج إلى متحدث رسمي يطمئن المتداولين، كما أنه يحتاج إلى قائد يستطيع موازنة تداولاته.

وأوضحوا أن سوق الأسهم لا يعاني من أي مشكلات تحدث بالغرب، بينما السوق السعودي منغلق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتباطها بالداخل وليس بالخارج.

يذكر أن سوق الأسهم السعودي قد مني جلسة أمس السبت بأكبر خسائر يومية خلال العام الجاري، حيث تراجع بأكثر من 4 % إلى دون الـ6700 نقطة، متأثرة بالأداء السيئ لسوق الأسهم الأمريكي والأسواق الأوروبية والآسيوية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
مع نهاية الاربعاء 6 يونيو 2012



السوق السعودي يخسر أكثر من 300 نقطة ويواصل تراجعه للأسبوع الخامس.. وارتفاع أسهم 7 شركات فقط




أنهى مؤشر السوق السعودي الأسبوع الأول من شهر يونيو على تراجع بنسبة 4.5 % مايعادل 314 نقطة، مغلقا دون مستوى الـ6700 نقطة، عند 6661 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6975 نقطة.
واستهل مؤشر السوق الأسبوع على تراجع حاد بنحو 300 نقطة، قبل أن يرتد للارتفاع في الجلستين التاليتين مقلصا جزءا من خسائره، ليعود مجددا في آخر جلستين للتراجع، منهيا الأسبوع على انخفاض وللأسبوع الخامس على التوالي، مسجلا أدنى إغلاق أسبوعي في 19 أسبوعا.
وجاء تراجع السوق هذا الأسبوع بضغط من الهبوط الجماعي لقطاعات السوق تتقدمها القطاعات القيادية -"المصارف" و"البتروكيماويات" و"الاتصالات"- المنخفضة بين الـ3 و5 %، في حين مني القطاع العقاري بخسائر بلغت 11 %، بضغط من "اعمار" و"دار الأركان" المتراجعين بـ16 %، و"مدينة المعرفة" المنخفض بـ24 %.
وكان مؤشر السوق قد أنهى شهر مايو على تراجع بنسبة 7.7 % ما يعادل 583 نقطة، كأكبر خسارة شهرية من حيث النقاط منذ أغسطس 2011.
وبلغت قيم التداولات هذا الأسبوع نحو 30.8 مليار ريال، تمت من خلال 850 ألف صفقة، مقارنة بنحو 29.2 مليار ريال الأسبوع الماضي.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
جدوى قيام الحكومة بالاستثمار في سوق الأسهم


بقلم | د. فهد بن عبدالله الحويماني | الاقتصادية | الجمعة 8 يونيو 2012

أولاً إن المقصود بالحكومة في هذه المقالة جميع الجهات الحكومية المخولة باستثمار أموال الدولة، وأشهر مثالين على ذلك هما صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبشكل محدود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، حيث إن هاتين الأخيرتين تستثمران لمصلحة المستفيدين لديهما. كما أن هناك صناديق خاصة للحكومة تم إنشاؤها لأغراض متخصصة مثل صندوق سنابل، إلا أن هذا الصندوق رصد له مبلغ ضئيل ولا نعلم هل بالفعل تم تفعيله أم لا؟ إنما السؤال المطروح هو عن جدوى أن تقوم الحكومة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم بشكل أكثر فاعلية مما هو حاصل الآن؟ حيث إن الحكومة حالياً لديها عدد من الاستثمارات المباشرة في الشركات المدرجة في السوق، بحكم أن هذه الشركات كانت في الأصل مؤسسات حكومية تم تخصيصها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظ الحكومة بنسبة كبيرة من أسهمها، وهي شركات مثل سابك والكهرباء والاتصالات السعودية، إضافة إلى شركات أخرى تم الاستثمار فيها حسب ظروف مختلفة وتشمل شركات في القطاع الزراعي والبنوك. إلا أن جميع هذه الاستثمارات تعتبر استثمارات خاملة ليست نشطة بالشكل المطلوب. إذ المطلوب هو التوسع في استثمارات الحكومة في سوق الأسهم عندما تكون الظروف مواتية، فيتم الشراء عند جنوح أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية والبيع عندما تجنح الأسعار إلى مستويات مبالغ في ارتفاعها.

قبل التطرق للآليات والفوائد أشير إلى أن كثيرا من الحكومات حول العالم تقوم بممارسة هذا الدور لأسباب ربحية بحتة قبل أن تكون لأسباب سياسية أو اجتماعية، وذلك لأن الحكومة في نهاية الأمر تعمل مثل الشركات، حيث إن لديها عائدات ومصروفات وهي معرضة للربح والخسارة من خلال وجود وفر أو عجز في ميزان مدفوعاتها وحسابها الجاري، ومعرضة للإفلاس مثل أي شركة. والشواهد على إفلاس الحكومات كثيرة منها حكومة آيسلاندا والأرجنتين وروسيا وألمانيا (مرتين) ودول كثيرة أخرى شارفت على الإفلاس لولا تدخل صندوق النقد الدولي لإنقاذها، مثل فنزويلا وأوكرانيا، وحالياً عدد من الدول معرضة للإفلاس مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا. وفي السابق استفادت دول مثل تايلاند من الهبوط الشديد لأسهم الشركات المدرجة في سوقها، عقب أزمة العملة التايلاندية التي تهاوت بعد تعويمها وفكها من الارتباط بالدولار ودعم صندوق النقد الدولي لها بمبلغ 16 مليار دولار، حيث قامت الحكومة بشراء أسهم بأسعار رخيصة جداً، وتم بيعها لاحقاً بأسعار عالية. وقبل ثلاث سنوات طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بضرورة شراء أسهم الشركات الأوروبية الكبيرة للاستفادة من أسعارها المتدنية، إضافة إلى، حسبما صرح، منع المستثمرين من خارج أوروبا من امتلاك الشركات الأوروبية. وفي الولايات المتحدة قامت وزارة الخزانة الأمريكية بشراء كميات كبيرة من أسهم شركة أي آي جي التأمينية لامتلاك نحو 92 في المائة من أسهم الشركة، بعد هبوط سعر السهم بنسبة تجاوزت 99 في المائة خلال عام واحد، وفي الفصل الرابع من عام 2011 حققت الشركة ربحاً صافياً بنحو 20 مليار دولار، وفي الربع الأول من هذا العام حققت ربحاً بمقدار 16 مليار دولار. كما حققت الحكومة الأمريكية ربحاً صافياً قدره 12 مليار دولار من شرائها نسبة 27 في المائة من أسهم مصرف سيتي جروب أثناء الأزمة المالية، وحالياً شراؤها حصة 25 في المائة من شركة جنرال موتورز يبدو ناجحاً إلى حد كبير على الرغم من حدة الأزمة المالية وتأثيرها في الشركة، حيث قامت الحكومة بشراء 50 مليار دولار من أسهم جي إم، واستعادة نحو نصف هذا المبلغ من أرباح الشركة حتى الآن.


هل من حاجة حالياً إلى قيام الحكومة السعودية بالاستثمار في الأسهم؟

نعم هناك حاجة ملحة، ويجب ألا ننتظر وقوع الأزمات لنبحث عن الحلول. مرة أخرى أكرر أن الهدف من الدعوة لقيام الحكومة بالاستثمار في الشركة المدرجة ليس لتحمل الخسائر بدلاً من المستثمرين بقدر ما هو فرصة للحكومة للحصول على أسهم بأسعار متدنية لتحقيق عوائد مستقبلية مجزية، ولأسباب أخرى مهمة منها دعم استقرار السوق وبعث الثقة بها، وحماية المستثمرين من الخسائر الناتجة عن ضعف آلية عمل السوق وليست بسبب ضعف أداء الشركات العاملة فيها، إضافة لأهمية سوق الأسهم في دولة مثل السعودية حيث تشكل تعاملات الأفراد فيها أكثر من 90 في المائة من حجم التداول، وما لذلك من تأثيرات اجتماعية وسياسية في نفوس المتعاملين.

إذا كان على الحكومة ممارسة هذا الدور، فما الآلية المناسبة للقيام بذلك؟

أولاً هناك من قد يتساءل عما إذا كان باستطاعة الحكومة شراء كميات كبيرة من الأسهم والمحافظة على سعرها من الهبوط، ما قد يعرض أموال الدولة لخسائر كبيرة. والواقع أن الحكومة حالياً تمارس عملاً أكبر من ذلك بشكل كبير وتمارسه كل يوم، ألا وهو الحفاظ على سعر تثبيت الريال مقابل الدولار، حيث إن هذا الأمر يتطلب من الحكومة ممثلة في مؤسسة النقد البقاء على أهبة الاستعداد لدفع دولار أمريكي واحد مقابل ثلاثة ريالات و75 هللة متى ما أراد شخص القيام بتحويل العملة السعودية للدولار، الأمر الذي يتطلب إمكانات ضخمة مهولة لدى الحكومة للاستمرار في ذلك، وسنأتي لتشبيه ذلك بالدور الذي على الحكومة القيام به فيما لو قررت أن تلعب دوراً فاعلاً في سوق الأسهم. لكن للإيضاح فإن تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار يعني أن الحكومة قدرت سعر صرف عملتها الوطنية بمبلغ 3,75 ريال لكل دولار، وذلك لاقتناعها بأن هذا السعر هو السعر العادل لعملتها، وبذلك فلو اعتقدت مجموعات من المضاربين بأن هذا السعر مبالغ فيه (كأن يرونه من المفروض أن يكون خمسة ريالات لكل دولار) فقد يقومون ببيع ما لديهم من ريالات للحصول على الدولار، فتضطر الحكومة إلى مدهم بالدولارات بقدر ما يحتاجون إليه طالما أنها على ثقة بأن لديها ما يكفي من الدولارات والعملات الأجنبية الأخرى للتصدي لهذه العمليات والحفاظ على سعر الصرف كما ينبغي. وقد حدث ذلك بالفعل مرات عدة وتمكنت الحكومة من تأكيد صحة سعر صرف عملتها. إلا أن هناك دولاً كثيرة لم تستطع القيام بذلك، ومنها تايلاند وعدد من الدول الآسيوية في أواخر التسعينيات الماضية، ودول أخرى كالمكسيك وأخيرا الصين إلى حد ما.

ما علاقة ذلك بسوق الأسهم؟ لنأخذ مثالاً متطرفاً نوعاً ما لإيضاح الفكرة، فلو أن الحكومة ارتأت لأن سعر سهم شركة سابك يستحق مبلغ 90 ريالا بكل جدارة لعلمها بقوة الشركة ومستقبلها، فقد تضع مبلغ 90 ريالا كسعر صرف أدنى لأسهم "سابك". فلو كانت هناك حالات بيع لأسهم شركة سابك نتج عنها انخفاض السعر إلى أقل من 90 ريالا فستقوم الحكومة بشراء الأسهم عند ذلك السعر لأنها تعتبر رخيصة بالنسبة لها. ماذا لو استمر البيع فماذا على الحكومة عمله؟ الجواب أن تستمر في الشراء إلى أن تمتلك جميع أسهم الشركة إن لزم الأمر، طالما أنها فعلاً تعتقد بأن 90 ريالا يعتبر سعرا مغريا جداً. وهل على الحكومة القيام بذلك مع جميع أسهم السوق؟ بالطبع لا، لأن الهدف كما ذكرنا هو تحقيق ربح لمصلحة الدولة في المقام الأول، فلو أن هناك شركة لا تستحق السعر الذي انخفضت إليه فلن يتم شراؤها إلى أن تصل للسعر المستحق.


إذا كانت المسألة تقييما لأسعار الشركات وشراء المناسب منها، أليس ذلك متاحا للجميع وبالإمكان القيام بذلك من قبل كبار المستثمرين والمستثمرين بشكل عام؟ الجواب نعم، لكن تتميز الحكومة بأن لديها إمكانات مادية غير متاحة لغيرها، و"نفس" الحكومة أطول من غيرها بكثير، بمعنى أنها تستطيع الانتظار مدة أطول من غيرها، إضافة إلى أن لدى الحكومة أسبابا أسمى وأعظم من بقية المستثمرين في الحفاظ على استقرار السوق وجعلها ركيزة اقتصادية أساسية بشكل يختلف تماماً عن أهداف المستثمرين بشكل عام. إذاً هل الدور المقترح للحكومة دور صانع سوق؟ لا، لأن أهداف صانع السوق مختلفة، فهو عبارة عن جهة مخولة بالتداول اليومي لسد الفارق بين العرض والطلب وهو جهة تجارية هادفة إلى الربح.


في هذه العجالة يمكن تلخيص المقترح في إنشاء ذراع استثمارية نشطة تعمل لمصلحة أملاك الدولة مكونة من خبراء اقتصاديين وماليين يتم تعيينهم من قبل سلطة عليا في الدولة يمارسون عملهم باحترافية عالية وتحت إشراف مجلس رفيع المستوى يراقب أعمالهم ويجيز قراراتهم.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
انخفاض التضخم في السعودية خلال مايو الى 5.1 % كأدنى مستوياته منذ تسعة أشهر



أظهرت الأرقام المعلنة - من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية – انخفاض مستوى التضخم في المملكة العربية السعودية الى 5.1 % خلال شهر مايو 2012، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ 9 أشهر.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 140.5 نقطة خلال شهر مايو 2012، مقارنةً بـ 133.7 نقطة خلال شهر مايو 2011.
يشار الى أن مستوى التضخم يعبر عن نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف ارتفاعه او انخفاضه بمقارنة نسبة هذا الشهر بالشهر السابق من نفس السنة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait

بقلم د. فهد الحويماني | الاثنين 18 يونيو 2012



اعتاد الناس في سوق الأسهم السعودية الحديث عن صانع السوق وأنه قام هذا اليوم برفع الأسهم أو أنزلها أو أنه تصرف بهذا الشكل أو ذاك، والحقيقة أنه لا يوجد صناع سوق في سوق الأسهم السعودية، لكن ما يقصده المتداولون في قولهم هذا هم جموع المضاربين وأصحاب المحافظ الكبيرة لما لهم من تأثير في تحركات الأسهم. أما صانع السوق، كما هو متعارف عليه عالمياً، فهو وظيفة رسمية تمنح بترخيص من إدارة السوق لتحقيق هدفين رئيسين: الأول يهدف إلى تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، والآخر لمد السوق بالسيولة اللازمة. فنجد أن سوق الأسهم السعودية، وكثيرا من أسواق الأسهم حول العالم، لا يوجد فيها صناع سوق، وتلك التي يوجد فيها صناع سوق هي بعض الأسواق المتقدمة مثل الأسواق الأمريكية وسوق كل من بورصة لندن وبورصة ألمانيا. ولنتعرف على أهمية وجود صانع السوق من عدمه نحتاج إلى معرفة طبيعة العمل الذي يقوم به ومن ثم نتساءل عن مدى الحاجة إليه في سوق الأسهم السعودية.
تنقسم أسواق المال إلى قسمين رئيسين، الأول ما يعرف بالسوق المبني على إظهار الأسعار (ونسميه هنا سوق الأسعار)، والآخر السوق المبني على إظهار الأوامر (ونسميه سوق الأوامر)، وهذا الأخير هو ما يصنف به سوق الأسهم السعودية. فبالنسبة لسوق الأسعار فيتم فيه إظهار سعري الطلب والعرض كالمعتاد بحيث يكون سعر الطلب هو أعلى سعر يمكن للمتداولين بيع أسهمهم به، وسعر العرض هو أقل سعر يمكنهم الشراء به. على سبيل المثال، لو كان سوق الأسهم السعودية سوق أسعار، فقد يكون سعر الطلب لشركة سابك 90 ريالا وهو أعلى سعر يمكن البيع به في هذا الوقت، وسعر 90.75 ريال سعر العرض وهو أقل سعر يمكن الشراء به في هذه اللحظة. ولا توجد أي أسعار أخرى غير هذين السعرين لأنهما أفضل سعرين متاحين في السوق، وهنا نقول إن فارق السعر يساوي 75 هللة، وهذا الفارق مهم للغاية كما سنرى بعد قليل. لاحظ أن هذا يختلف عن الأسلوب المتبع في السوق السعودي (سوق الأوامر)، حيث يظهر عدة أسعار للبيع والشراء تظهر في قائمة الأوامر مرتبة حسب أفضل أسعار البيع والشراء، وليس أفضل سعرين فقط. إلا أن أسلوب أسواق الأسعار، من حيث إظهار سعري العرض والطلب فقط كما هو مذكور أعلاه، لا يوجد حالياً في أسواق الأسهم، لكن يوجد في أسواق أخرى كالعملات والسندات والسلع، والسبب يعود إلى أن كثيرا من أسواق ”الأسعار” تم تطويرها في السنوات الماضية لتكون خليطاً بين أسواق الأسعار وأسواق الأوامر، ومثال ذلك سوق نازداك الشهير وكذلك أسواق بورصة نيويورك ولندن وفراكفورت وغيرها، حيث تجد أن هناك قائمة من الأوامر، مثل ما هو معمول به في أسواق الأوامر، إلا أن الأوامر الظاهرة ليست أوامر العرض والطلب الخاصة بالمتداولين، بل تلك الخاصة بصناع السوق. إذا هنا نرى الفرق الرئيس بين أسواق الأسعار المطورة (مثل نازداك ولندن وفرانكفورت) وأسواق الأوامر (مثل السوق السعودي وعدد كبير من الأسواق العالمية مثل بورصة باريس وطوكيو وتورنتو وهونج كونج وغيرها)، في أن أسواق الأسعار المطورة تُظهر أوامر صناع السوق بينما أسواق الأوامر تظهر أسعار المتداولين.
ولنتمكن من معرفة مدى حاجة السوق السعودي لانتهاج أسلوب الأسعار المطور (أي ذلك الذي يدمج سوق الأسعار بسوق الأوامر)، علينا أن نتعرف على فائدة كل سوق ومن ثم نقرر مدى مناسبته للسوق السعودي.
إن أحد أهداف إيجاد صناع السوق في سوق الأسعار وأهمها على الإطلاق هو تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وذلك بقيام صانع السوق بإدخال أمر شراء وأمر بيع في الوقت نفسه وعلى طوال فترة التداول، بحيث يكون جاهزاً للبيع والشراء بكمية محدودة متفق عليها مع إدارة السوق بهدف تقليص الفرق بين العرض والطلب للسهم الواقع تحت سيطرته. بالعودة لمثال شركة سابك، لو كان هناك صانع سوق في السوق السعودي لقام بإدخال أمر شراء بسعر 90.25 ريال وأمر آخر للبيع بسعر 90.50 ريال في الوقت نفسه، فيكون فارق السعر هنا 25 هللة، بدلاً من 75 هللة كما في مثال سوق الأوامر المذكور أعلاه. ويقوم صانع السوق بتجديد الأمرين حالما يتم التنفيذ عليهما، وتقوم إدارة السوق بتقييم أداء صانع السوق من خلال رصد العمليات التي يقوم بها للتأكد من أنه يفي بالتزامه أمام إدارة السوق بتقليص فارق السعر بالنسبة المحددة وذلك من خلال التقارير الدورية. وفيما لو تبين أن صانع السوق غير ملتزم بالاتفاقية فقد تقوم إدارة السوق بتوجيه إنذار إليه وربما منعه من العمل كصانع سوق.
وبديهي أن تقليص فارق السعر يخدم المتداولين، خصوصاً صغار المستثمرين، حيث يمكّنهم ذلك من بيع وشراء الأسهم بأقل تكلفة، وهنا أشير إلى أن أسواق الأسهم تتنافس في مقدرتها على تقليص فارق السعر، لما في ذلك من فائدة كبيرة للمتداولين. وكي يتمكن صانع السوق من مزاولة عمله بشكل سليم فتجده يقوم بالشراء والبيع لصالح حسابه وبذلك فهو يعرض نفسه للمخاطرة عندما تكون هناك موجات شراء أو بيع كبيرة من المتداولين، حيث يلزم عليه الشراء عندما يقوم الناس بالبيع، وعليه البيع عندما يقوم الناس بالشراء. إلا أن صناع السوق بشكل عام يحققون أرباحاً مجزية وذلك لأنهم لا يدفعون أي عمولة مقابل البيع والشراء ويحققون ربحهم من فارق العرض والطلب. إذاً نجد أن أهم دور يقوم به صانع السوق هو تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، الذي يعتبر كبيراً في أسواق الأوامر نظراً لكون أوامر الشراء والبيع الظاهرة في قائمة الأوامر هي أوامر خاصة بالمتداولين، الذين بطبيعة الحال ليسوا ملزمين بتقليص الفارق بين العرض والطلب، بل هدفهم البيع والشراء بالأسعار التي يرونها مناسبة لهم، حتى إن كان الفارق ريالا أو ريالين، وهذا مشاهد في سوق الأسهم السعودية على سبيل المثال.
أما بخصوص الهدف الثاني من أهداف إيجاد صانع السوق فهو مد السوق بالسيولة اللازمة، وهو ما يتم عندما يقوم صانع السوق بالشراء أو البيع لصالح حسابه استجابة لطلبات المتداولين. على سبيل المثال، تقدر نسبة العمليات التي يقوم بها صانع السوق لصالح حسابه في سوق بورصة نيويورك بنحو 25 في المائة من إجمالي الأوامر المنفذة، وتزيد هذه النسبة وتقل حسب نشاط السهم الذي يتم تداوله، وتختلف من سوق إلى آخر.
وبشكل عام يمكننا القول إن أسواق الأوامر (مثل السوق السعودي) تتميز بالشفافية حيث يمكن مشاهدة الأوامر المدخلة (هذا على الرغم من أن السوق السعودي يحد من عدد المستويات الظاهرة إلى خمسة مستويات فقط، بحيث لا يمكن رؤية أكثر من ذلك)، ويعاب على أسواق الأسعار بأنها ضعيفة الشفافية نتيجة كون الأسعار الظاهرة محدودة وخاصة فقط بأسعار صناع السوق، الذين يشكك البعض في توجهاتهم ويتهمونهم أحياناً بالتلاعب بالأسعار، هذا على الرغم من مراقبة إدارة السوق لعملهم كما ذكرنا. وهناك اتفاق عام على أن دور صانع السوق ليس بضروري في حال كون سوق الأسهم نشطا جداً بحيث إن السيولة فيه عالية مما يقلص الفارق بين سعري العرض والطلب بشكل تلقائي، وهذا نراه في بعض أسهم الشركات السعودية وليس جميعها، حيث يوجد هناك أسهم قليلة النشاط تجد فارق السعر كبيرا نسبياً، وهي الحالات التي يكون دور صانع السوق مفيدا فيها. كما أن هناك نقطة مهمة تجب الإشارة إليها وهي أنه في حال الحاجة إلى الاستفادة من صناع السوق في سوق الأسهم، فمن الضروري أن يتمكن صانع السوق من القيام بعمليات البيع المسبق (أو ما يعرف بالبيع على المكشوف أو البيع شورت) وذلك لأنه يحتاج أحياناً إلى بيع أسهم للمتداولين في أوقات قد لا يوجد لديه أسهم للبيع، فيقوم بالبيع المسبق من خلال اقتراض أسهم الغير وبيعها، ومن ثم شراؤها في وقت لاحق. وعلى الرغم من ذلك، فبالإمكان مزاولة عمل صانع السوق، لكن بشكل محدود، دون الحاجة إلى القيام بذلك.
أخيراً يجب عدم الخلط بين صانع السوق والأدوار التي يقوم بها، التي تم إيضاحها في هذه المقالة، وبين ما تم اقتراحه في وقت سابق في هذه الصحيفة حول أهمية قيام جهة حكومية بالاستثمار في سوق الأسهم من أجل تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق أرباح لصالح المال العام على المدى الطويل، كون عمل صانع السوق محدودا بتقليص فارق السعر بين العرض والطلب وضخ سيولة محدودة لامتصاص طلبات صغار المتداولين، بينما دور الجهة الحكومية المقترح هو لشراء الأسهم عندما تكون أسعارها قد دخلت في النطاق المغري للشراء والبيع عندما تصل إلى مستويات عالية تتجاوز السعر العادل، وبذلك فإن عمل هذه الجهة الحكومية ليس عملاً يومياً كما هو مع صانع السوق، إلا أنه – في رأيي – أكثر أهمية من إيجاد صناع سوق كونه يحقق الاستقرار لسوق الأسهم ويرفع من مستوى الثقة به.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
محللون يتوقعون أداء مستقرا لسوق الأسهم السعودية ترقبا للنتائج الفصلية


يقول محللون واقتصاديون إن المؤشر السعودي سيظل مستقرا خلال الأسبوع المقبل مع تقلبات ضيقة النطاق في ظل انتظار المتعاملين لإعلان الشركات السعودية نتائج الربع الثاني من العام.
ويرى المحللون ان استقرار أسعار النفط وعدم وجود أخبار إيجابية من الأسواق العالمية سيعزز استقرار السوق وتوقعوا بداية حركة شراء عقب إعلان النتائج الفصلية في ظل جاذبية أسعار الشركات في الوقت الحالي.
وأنهى المؤشر تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0.3 بالمئة ليغلق عند 6838.05 نقطة.
وبعد أن سجل المؤشر مكاسب تجاوزت 20 بالمئة منذ بداية العام خسر نحو 14 بالمئة من مكاسبه منذ ابريل نيسان متأثرا بالأخبار السلبية من الأسواق العالمية لتصل مكاسبه إلى 6.5 بالمئة حتى إغلاق أمس.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بحيت الاستثمارية "في الغالب سيكون السوق مستقرا مع تقلبات ضيقة النطاق عند 0.5 بالمئة صعودا أو هبوطا. كل الأعين على النتائج المالية والأحداث العالمية لا يمكنها أن تدفع السوق للارتداد".
وأوضح تفاحة أن أسعار النفط ستكون الفيصل في صعود السوق إذ تمثل 90 بالمئة من إيرادات المملكة ونحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "كلمة السر هي أسعار النفط. مادامت تدور عند 82 دولارا (للبرميل) أو أقل سيظل السوق كما هو".
وعلى الرغم من الاتجاه النزولي الذي سجله المؤشر خلال الأشهر القليلة الماضية إثر تراجع اسعار النفط والأسهم العالمية لا يزال المستثمرون متفائلون بشان النتائج الفصلية هذا العام.
وسجلت نتائج الشركات السعودية نموا بين عشرة وعشرين بالمئة في المتوسط خلال الفترات الماضية ومن المتوقع أن تحافظ على تلك الوتيرة خلال ما تبقى من العام مدعومة بقوة العوامل الداخلية للسوق وسخاء الإنفاق الحكومي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيد الفديد إن السوق سيظل مستقرا بشكل عام مع اتجاه صعودي طفيف.
واضاف "من المتوقع ظهور حركة شراء بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني...هناك مساحة للتحرك إذ أرى ان نقطة المقاومة المهمة تقع عند 7500 نقطة.
وقال الفديد "هناك مؤشرات على عمليات شراء أكثر من البيع. حاليا السوق إيجابي جدا (للشراء) والأسعار أصبحت جذابة جدا".
وتابع أن ظهور أخبار إيجابية من الأسواق العالمية من شأنها أن تدفع السوق للصعود على مدى الاسبوعين القادمين مشيرا إلى اجتماعات مجموعة العشرين افي المكسيك.
وحصلت أوروبا على دعم من زعماء العالم لخطة إصلاح طموح ولكن بطيئة لمنطقة اليورو حتى مع تنامي الضغوط في أسواق المال من أجل حلول أسرع لأزمة الديون الأوروبية التي أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي.
وأبلغت أوروبا قمة مجموعة العشرين انها تعتزم العمل على اخذ خطوات ملموسة باتجاه تكامل قطاعها المصرفي وهي خطوة كبيرة طالما طالبت بها الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل كسر حلقة انقاذ دول مثقلة بالديون لبنوكها المتعثرة وهو ما يدفع الحكومات للسقوط بدرجة أكبر تحت وطأة مزيد من الديون.
وبسؤاله عن احتمال تراجع السيولة وضعف التداول مع قرب حلول فصل رمضان وهو ما قد يحعل الارتفاعات المتوقعة أمرا مستبعدا قال الفديد "لا أتوقع أن يتأثر السوق بصورة كبيرة بشهر رمضان. هناك قنوات إلكترونية للتعامل ولم يعد هناك من يجلس امام الشاشة ويعطي الأوامر للوسيط مباشرة".
وأضاف "فترة رمضان ستؤثر على صغار المستثمرين الذين يتعاملون بمبالغ تتراوح بين 50 و100 ألف ريال لكنها لن تؤثر على المستثمرين الكبار".
ويعزف كثير من السعوديين عن التداول في سوق الأسهم خلال شهر رمضان من أجل التفرغ للعبادة.
ويأتي رمضان هذا العام متزامنا مع موسم أجازات الصيف وحرارة قائظة تصل إلى 50 درجة مئوية مما يمنح المتعاملين أسبابا اضافية لاعتزال قاعات التداول خلال الشهر.

ويحل رمضان هذا العام في 20 يوليو تموز وهو ما سيعقب مباشرة إعلان النتائج الفصلية للربع الثاني.
المصدر : موقع أرقام | الخميس 21 يونيو 2012
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
مورغان ستانلي:
احتمال تصنيف السوق السعودي
كسوق ناشئ أمر وارد
في حال تم السماح للأجانب بتملك الأسهم


قالت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنّه من المحتمل أن تقوم بترقية السوق السعودي إلى تصنيف سوق مبتدئ أو إلى سوق ناشئ في حال قامت السوق السعودية بفتح باب الاستثمار فيه للأجانب.
وأضافت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بأنّ الترقية تعتمد أساسا على مدى سماح السوق السعودي لدخول المستثمرين الأجانب فيه.
يُشار إلى أنّ السعودية لا تسمح بتملك الأجانب أسهم الشركات المدرجة في سوق تداول إلا بشكل غير مباشر، وهو ما قد يسبب بعض المشاكل للشركات والصناديق الاستثمارية، كما قالت مورغان ستانلي كابيتال.
هذا وبعد توصل مورغان ستانلي كابيتال إلى اتفاق مع السوق المالية السعودية ("تداول") لتوفير بيانات السوق، ستشرع مورغان ستانلي كابيتال انطلاقا من الـ 26 يونيو الجاري – من جديد- في حساب مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المملكة العربية السعودية كمؤشر محلي ومستقل، وهو موجه لاحتياجات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين فيها وليس للمستثمرين الأجانب كون السوق السعودية لا تزال مغلقة أمام المستثمرين الأجانب.
تجدر بالإشارة إلى أنّ مورغان ستانلي كابيتال أعلنت يوم الأربعاء الماضي على عدم ترقيتها لأسواق الإمارات وقطر إلى مصاف الأسواق الناشئة للمرة الرابعة على التوالي لأسباب منها نسبة تملك الأجانب في هذه الأسواق التي وإن وُجدت فهي لم ترق لمتطلبات مؤشر مورغان ستانلي.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
سيتي بنك : سنغافورة الدولة الأغني عالميا عام 2050..والسعودية في المرتبة السادسة



كشفت بيانات جمعها "سيتي بنك" وشركة خدمات الإستشارات العقارية "نايت فرانك" عن توقع صعود سنغافورة لتكون الدولة الأغنى عالميا عام 2050.

اللافت للنظر في "تقرير الثروة" ان سيتي بنك تتوقع ان تتربع خمس دول آسيوية على رأس القائمة من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع محاولة تحسين وضعية الأرقام بالأخذ في الإعتبار التضخم عند حساب الدخل، وكذلك تكاليف المعيشة، وأسعار الصرف.

وفيما يلي الدول الست الأولى المتوقعه بحسب التقرير الذي بني على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي :
1-سنغافورة : 137,710 دولار.
2-هونج كونج : 116,639 دولار.
3-تايوان : 114,093 دولار.
4- كوريا الجنوبية : 107,752 دولار.
5- الولايات المتحدة : 100,802 دولار.
6-المملكة العربية السعودية :98,311 دولار.

ووفقا لتقرير سيتي بنك فإن سنغافورة تعد الأولى عالميا في الوقت الراهن عند 56,000 دولار، في حين ان القائمة لا تشمل دولة غنية بالموارد الطبيعية مثل قطر والتي يصل نصيب الفرد فيها عند 92,000 دولار بحسب البنك الدولي.

وبغض النظر عن كون سنغافورة ستكون الأكثر ثراءً أم لا فإن التقرير حوى مقابلات مع أفراد أثرياء من شتى أنحاء العالم، وسألهم عن أشيائهم المفضلة، حيث فضل الهنود السيارات، بينما رجح الأفارقة رحلات السفاري، في حين فضل أثرياء أمريكا اللاتينية الرحلات، لكن السنغافوريين فضلوا القراءة.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
تداول: التحسن الكبير لقيم التداولات خلال رمضان الأخير قد يرجع لزيادة محتملة في مساهمة المؤسسات الاستثمارية بالسوق



قالت السوق المالية السعودية "تداول" إن مستوى السيولة المدارة في السوق وحجم العمليات والصفقات خلال شهر رمضان 1433هـ، كان الأكثر تميزاً خلال الستة أعوام الماضية، مشيرة إلى أن مستويات التغيّر فيها ترتبط في أجزاء كبيرةٍ منها بمستويات الثقة لدى المتعاملين.

وأضافت في بيان لها أنه وفقاً للتحسّن الكبير الذي شهدته تلك المتغيرات (السيولة، العمليات) خلال شهر رمضان الأخير من العام الجاري، يمكن القول أن أغلبه جاء انعكاساً إيجابياً لزيادة تعزيز مستويات الثقة لدى المتعاملين في السوق المالية السعودية، كما أتى ليعكس انخفاض التأثيرات الموسمية التي تتزامن مع فترة التداول خلال شهر رمضان من كل عام، التي عادةً ما تشهد خلاله السوق انخفاضاً في نشاطها نتيجة تقلّص تعاملات المتداولين (الأفراد).

وأوضحت أن ما طرأ على تداولات شهر رمضان الأخير يبدو أنها تلمح أيضاً إلى زيادة محتملة في مساهمة المؤسسات الاستثمارية في أنشطة السوق، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مختلف الأسواق المالية حول العالم، لما فيه من تعزيز استراتيجي لاستقرار السوق، يكفلُ لها تحقيق مستوياتٍ أعلى من الكفاءة والتطور.

وبالنظرِ إلى تداولات شهر رمضان الأخير من العام الجاري، فقد نجحت السوق المالية السعودية في تحقيق أعلى متوسط لقيمة التداول اليومي خلال ستة أعوام مضت، حيث ارتفع ذلك المتوسط إلى 6.04 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.91 مليار ريال المتحققة عن رمضان 1432هـ، أي أنها تمكنت من تحقيق معدل نموٍ سنوي فاق 107.4 في المئة.
أمّا على مستوى عدد العمليات المنفذة خلال الشهر، فقد ارتفعت مقارنةً مع العام الماضي بنحو 103 في المئة، مسجلةً 139.8 ألف عملية في المتوسط، مقارنةً مع 68.8 ألف عملية في المتوسط عن شهر رمضان من العام الماضي.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 1217.6 مليار ريال (+ 11.7 %) خلال النصف الأول 2012



شهد الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية نموا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.7 %، حيث بلغت قيمته بالأسعار الجارية 1217.6 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه في النصف الأول 2011 عند 1090.2 مليار ريال.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة في تقرير حديث صدر عنها إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 2012 بلغ 600.5 مليار ريال، مقارنة بـ 562.2 مليار ريال في الربع الثاني 2011، وبارتفاع نسبته 6.8 %.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
مستشار بوزارة البترول: تقرير سيتي جروب غير واقعي.. ولا خطر أن تصبح السعودية مستوردا للنفط



قال مستشار بوزارة البترول السعودية انه ليس هناك أي خطر في أن تصبح السعودية مستوردا للنفط، مشيرا إلى أن تقرير سيتي جروب يعتمد على فرضيات غير واقعية.
وكانت سيتي جروب أصدرت تقريرا مؤخرا، ذكرت فيه أن السعودية قد تصبح مستوردا للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة 8 % وهي النسبة التي ينمو بها استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة.
وبين الدكتور محمد الصبان، كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تقرير سيتي جروب افترض أن تحافظ السعودية على طاقتها الإنتاجية لسنوات عند مستوى 12.5 مليون برميل يوميا، مؤكدا على أن هذا الافتراض غير واقعي.
وقال الصبان- حسبما اوردت وكالة "بلومبرغ"- "الطاقة الإنتاجية للسعودية تغيرت في الماضي، وهي تتغير وفقا لإحتياجات الطلب العالمي، ولم تكن ثابتة لفترة طويلة جدا عند مستوى معين".
وبين الصبان أن السعودية تخطط لاستخدام الغاز كوقود لمحطات الطاقة، ليحل تدريجيا محل النفط الخام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيوفر كميات اكبر من النفط تكون قابلة للتصدير.
واعترف الصبان بأن دعم الوقود ساهم في زيادة استخدام النفط بالسعودية، مشيرا إلى أن المملكة لا تعارض مراجعة سياسة التسعير المحلية، لكنه أردف قائلا أن أي قرار لخفض الدعم بحاجة إلى أن يأخذ في الحسبان التأثير المحتمل على القدرة التنافسية للصادرات السعودية.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
باركليز: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا ضمن مجموعة العشرين


توقع تقرير أصدرته "باركليز كابيتال" أن تحقق السعودية ثاني أسرع نمو اقتصادي خلال عام 2012 من بين دول مجموعة العشرين وذلك بعد الصين، في الوقت الذي ستحقق فيه دول الخليج مستوى نمو يفوق المتوسط العالمي.

وتوقعت أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.2 % خلال عام 2012 يتبعه نمو بنسبة 5.1 % خلال عام 2013. وتجيء هذه المستويات من النمو في المرتبة الثانية بعد الصين التي يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا يراوح بين 7 و8 % خلال عامي 2012 و2013.

وخارج مجموعة العشرين توقع التقرير أن يكون الاقتصاد القطري الأعلى نموا بالعالم عند مستوى 11.5 % خلال عام 2012.

يذكر أن مجموعة الـ 20 تضم كلا من السعودية، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، روسيا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، أستراليا، جنوب إفريقيا، كندا، المكسيك، أمريكا، الأرجنتين، البرازيل والاتحاد الأوروبي.

وعلى حسب التقرير سيسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بنحو- 0.5% في 2012 ونموا طفيفا بـ 0.3% في 2013، فيما تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بكامله بنسبة 3.1% في 2012 و3.5% في 2013.
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
وزير المالية السعودي: السياسات المالية للمملكة اعتمدت على بناء احتياطي لمواجهة الأزمات وأثبتت فعاليتها بعد الأزمة المالية


أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها المملكة قد أثبتت نجاحها عند مواجهة الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحتى الآن ، مشيرا إلى أن المملكة قد استعدت لمثل هذه الأزمات بتوفير احتياطات كافية لمواجهتها وفي نفس الوقت عملت على استمرار برنامج الإنفاق الحكومي التنموي والاستثماري في عام 2009 رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول كما ينخفض الإنفاق الاستثماري .
وقال معاليه في تصريح صحفي في أعقاب اختتام اجتماعات الدورة الرابعة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق اليوم إن الاجتماع ناقش التعاون المالي والاقتصادي الذي كان من بين أهم الموضوعات التي تم بحثها ، إضافة إلى متابعة قرارات القمة الثانية والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض مؤخراً وكذلك الإجراءات المتعلقة باستكمال السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في دول المجلس والتعاون مع التجمعات والدول الأخرى التي تمت مناقشتها استعدادا لمؤتمر القمة القادم".
وأكد العساف أن التأثير الأساسي في الميزانية العامة للمملكة يأتي من أسعار البترول، مبينا أن تبعات قرارات الفيدرالي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) لم تتم مناقشته إلا من خلال منظور تأثيره على التطورات الاقتصادية العالمية ومتابعة تأثيرات قرارات البنك المركزي الأوربي المشابه لقرار التيسير الكمي الأمريكي على النمو الاقتصادي في أوروبا والتي يتم دراستها لمعرفة مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي , معربا عن أمله في أن تكون مثل هذه القرارات محفزة وعوامل إيجابية لمستويات نمو الاقتصاد الأمريكي بما ينعكس على النمو الاقتصادي في بقية دول العالم.
وأضاف أن السياسة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحها عندما واجهت الأزمة المالية في 2008 وعملت على ذلك عن طريق توفير احتياطات كافية واستمرت في تنفيذ البرنامج الاستثماري للحكومة رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ورغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول، مشيرا إلى أن المملكة لم تخفض إنفاقها الاستثماري وذلك بفضل الاستعداد والاحتياط لمثل هذه الظروف التي ستمكنها بعد توفيق الله من مواجهة أي انتكاسة في الاقتصاد العالمي لا سمح الله لوجود الاحتياطيات .
وأفاد معاليه أن ذلك يعكس أهمية بناء احتياطيات مالية كافية لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنموية على المدى المتوسط وليس فقط على المدى القصير ،مبينا أن الاجتماعات التي عقدت اليوم بمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خصصت لبحث علاقتنا بصندوق النقد الدولي والاستماع لمرئيات الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي وكذلك الحوار فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها دول مجلس التعاون والتعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
وعن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أبان وزير المالية أنه تم بحث عدد من الموضوعات وتم الاتفاق على عدد كبير من القرارات بعضها اتخذ والبعض الآخر تم إقرار توصياتها والرفع بها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، لافتا النظر إلى أن من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها هو ما قامت به هيئة الاتحاد الجمركي ، حيث تمت التوصية خلال الاجتماع فيما يتعلق ببعض السلع والرسوم الجمركية وغيرها وتم الرفع بالتوصيات إلى المجلس الأعلى لإقرارها ، مؤكدا انه يجب الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية عام 2014 م ليتم تطبيقها بداية عام 2015 حسب توجيه قادة دول المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وبين الدكتور العساف أن مشروع السكة الحديدية الخليجي نوقش خلال الاجتماع وتم قطع شوط كبير في هذا المجال ، وتم بحث قضايا المواصفات والمقاييس الفنية وتحديد السكة وكذلك الجزء الخاص بربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة الذي ستقوم خلاله مؤسسة جسر الملك فهد بدراسة الموضوعات الفنية المتعلقة بها.
وتوقع العساف أن يتم التشغيل الفعلي لسكة الحديد الخليجية بمشيئة الله في عام 2018 م حيث يتم حاليا دراسة بعض القضايا المتعلقة بها فيما سيتم استكمال الباقي في المستقبل وأن يتم تشغيل القطارات عبر استخدام قطارات الديزل ، لافتا النظر إلى أنه تم بحث قضايا عبور القطارات للحدود بين دول مجلس التعاون وأن جميع دول المجلس ملتزمة بتنفيذ جميع ما تمت مناقشته بهذا الخصوص.
وقال : " إنه يوجد العديد من مشروعات السكك الحديدية بالمملكة مثل سكة حديد الشمال المتفرع لمدينة الرياض الذي سيصل لمدينة جدة والجسر البري الذي تعمل عليه شركة ( سار ) إضافة إلى قطار الحرمين ، مبينا أن الجزء الأكبر من مشروع القطار الخليجي سيكون على أراضي المملكة وأنه قد يتم عبر المملكة ربط اليمن بالقطار الخليجي في المستقبل ، بيد أن الفكرة الحالية هي ربط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون.
وأبان وزير المالية أنه تم خلال الاجتماع كذلك الموافقة على نظام العلامات التجارية التي أقرت سابقا من وزراء التجارة الخليجيين والتي سترفع للمجلس الأعلى لإقرارها
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
الاقتصاد السعودي.. وجهة نظر تويترية

د.عبدالوهاب أبو داهش
موقع أرقام

من يقرأ ما يتداول من مؤشرات عن الاقتصاد السعودي في تويتر يخرج بنتيجة مفادها أننا على حافة الهاوية أو أننا نتحدث عن دولة قريبة من الانهيار مثل اليونان. فالأغلبية العظمى لديها اعتقاد أن البطالة تصل إلى 40 في المائة، وأن نظامي حافز ونطاقات فاشلان، ولن يحدثا أي تغيير في معدلات البطالة. وأن الفقر المدقع يصل إلى 20 في المائة، وأن الفقر المطلق أعلى من ذلك بكثير، وأن الطبقة الوسطى اضمحلت ولم تعد تمثل إلا نسبة صغيرة من المجتمع، وأن النفط سينضب لا محالة في 2030 أو قبل ذلك، وأن المساعدات الخارجية سواء لدول الربيع العربي أو غيرها من الدول كالمشاركة في صندوق النقد الدولي هي تبديد للأموال ولا فائدة مرجوة منها. ويرى الكثير أن ارتفاع الأسعار لن يخفض إلا بالمقاطعة، وأن أسباب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وعوامل داخلية مفتعلة. وهناك اعتقاد سائد بأن على الدولة إعطاء كل مواطن منزلا حال تخرجه في الجامعة، ولن تحل مسألة الإسكان إلا بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء ومنع الاحتكار. وأن وزارة الإسكان لن تستطيع إضافة أي شيء يذكر لحل معالجة أزمة السكن. والبعض يرى أن على الحكومة جلب الاحتياطيات الأجنبية البالغة أكثر من تريليوني ريال لإنفاقها محليا. وينتشر في تويتر توجه سيئ نحو العمالة الوافدة وغير السعودية التي أسهمت بشكل كبير في بناء الاقتصاد واستمرار عجلة التنمية، بل إن البعض يرى أن الحلول لمعظم مشاكلنا تبدأ من خروج الأجانب من جزيرة العرب. وهي تعبيرات ونبرات قد تؤدي إلى نشر الكراهية ونبذ الآخر بطريقة ممجوجة.

ويتضح من ذلك حجم المبالغة الضخمة، وفداحة سيطرة المفاهيم المغلوطة في أذهان المغردين. خصوصا أن جل المغردين ينطوي عليهم سمات واضحة بأنهم من الطبقة فوق المتوسطة والغنية، وبنسبة تعليم عالية، وأن معظمهم متخرج في جامعات غربية. وهذه معضلة توحي بأن معظم أولئك المغردين جُبل على الإثارة والرغبة في إحداث التأثير وجلب الانتباه. يضاف إلى ذلك أن بعضهم يفتقد الفهم الواضح لآلية عمل الاقتصاد وكذلك استنباط واستخدام المؤشرات الاقتصادية في إطارها المعقول وغير المتناقض مع الإحصاءات الأخرى ومع واقع الحال. إذ إن مجرد القول إن نسب البطالة تقترب من 40 في المائة وإن نسبة الفقر تتجاوز 20 في المائة يجعلنا نعتقد أن نسبة عالية من المواطنين يعيشون في الشارع وعلى الأرصفة. وأن نسبة عالية لا تستطيع الحصول على قوت يومها. ويعتقد البعض أن مجرد جلب الاحتياطيات الخارجية وصرفها في الاقتصاد كفيل بحل مشكلات التعليم والصحة والنقل والإسكان، وكأن الموضوع هو نقص في الأموال، أو وجود عجوزات ضخمة في الموازنة، متناسين الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وعدم قدرته على امتصاص الإنفاق الحكومي الراهن، فما بالك بجلب المزيد من الأموال. ناهيك عن أن ذلك يتعارض مع المفاهيم الأساسية لأهمية ودور بناء احتياطيات أجنبية.

وهناك سوء فهم أيضاً في احتساب معدلات البطالة وقياس حجم الطبقة الوسطى، فما يتم تداوله في تويتر يتعارض مع أرقام الإنفاق الاستهلاكي الضخم في الاقتصاد السعودي، حيث يصل الإنفاق من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع إلى متوسط عال يبلغ نحو 60 مليارا شهريا، ناهيك عن وصولنا إلى أرقام تجاوزت الاستهلاك العالمي في المياه والطاقة، والشعير والقمح، والدواجن، وغيرها من السلع والمنافع في دلالة على ضخامة الطبقة الوسطى. ويمكننا الاسترسال حول أهمية دور المملكة في الاقتصاد العالمي وأهمية المساعدات الدولية في استقرار الاقتصاد الإقليمي والعالمي وتجنب الأزمات التي في النهاية ستضيف استقرارا لاقتصادنا وحفظا لاستثماراتنا في الداخل والخارج. والمملكة تتبنى سياسات دعم منذ السبيعنيات، وليست وليدة اليوم، منطلقة من دورها في قيادة العالمين العربي والإسلامي، مع أهمية النفط كمصدر رئيس وجوهري للطاقة في العالم. ولا يمكن لنا أن نعيش بمعزل عن العالم، بل إن العالم وهو يدرك أهمية الدور الكبير للمملكة لن يتجاهلها في المشاركة في تنمية الاقتصاد الدولي. ويمكنني الاسترسال للحديث عن الكثير مما استعرضته من مفاهيم تويترية مغلوطة. إلا أنني أريد قبل أن أختم أن أنوه إلى أن كثيرا من المغردين وهم يطرحون مثل تلك المفاهيم الغريبة لا يقدمون حلولا منطقية أو عملية، لتبرير ما يعتقدونه على أقل تقدير، ما يجعل المصيبة أعظم
 

Q8-Fund.Manager

عضو نشط
التسجيل
17 نوفمبر 2009
المشاركات
7,380
الإقامة
Kuwait
جدوى للاستثمار تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5.8 % خلال العام 2012 .. وتحقيق الإيرادات النفطية 1.08 تريليون ريال



قالت شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد السعودي لا يزال يواصل نموه القوي، رغم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وقامت بتعديل تقديراتها لعام 2012 لتعكس أحدث البيانات المتوفرة والتي جاءت بصفة عامة أقوى من توقعاتها.
وتتوقع جدوى أن تبقي زيادة حجم الإنتاج على نمو قطاع النفط مرتفعاً عند 6.1 % لهذا العام، رغم ضعف الاقتصاد العالمي، لذلك قامت برفع تقديراتها لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري، في الوقت الذي أبقت فيه على توقعاتها بقدرة الإنفاق الحكومي على قيادة القطاع غير النفطي ليحقق نمواً بنسبة 5.7 % للعام الجاري، وبالمجمل تتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012 بنحو 5.8 %.
وعلى صعيد النفط، قالت جدوى إن سوق النفط سيظل على الأرجح شديد الحساسية تجاه عاملين رئيسيين يتجاذبان السوق في اتجاهين مختلفين، هما المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتخوف من بطء الاقتصاد العالمي، حيث إن العامل الأول سيدفع النفط إلى الأعلى، فيما يدفعها العامل الثاني إلى الأسفل.
وتتوقع جدوى أن تبقى أسعار النفط مرتفعة هذا العام رغم توازن المعطيات الأساسية للسوق، وتقدر أن ينهي خام برنت عام 2012 بمتوسط سعر سنوي 114.4 دولار للبرميل، بينما ينهي صادر الخام السعودي العام عند 109 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 103 العام الماضي.
وأضاف التقرير أن نقطة الضعف الرئيسية في أسواق النفط العالمية تتمثل في جانب العرض خاصة تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادرات النفط الإيراني، والمخاطر الجيوسياسية الأخرى في الشرق الأوسط، كما قالت جدوى إن العرض الكلي من مجموعة أوبك قد ارتفع إلى 31 مليون برميل/ يومياً كمتوسط الـ 9 شهور الأولى بزيادة قدرها 4 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت هذه الزيادة إلى زيادة الإنتاج في كل من السعودية والعراق وعودة النفط الليبي للسوق.
وفي سياق متصل، قالت جدوى إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقود إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة، حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط 90 % من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدر بنحو 1.08 تريليون ريال، وبتضافر هذه الإيرادات مع الإيرادات غير النفطية يرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1.19 تريليون ريال.
ولا تعتقد جدوى قيام الحكومة برفع انفاقها بشكل كبير، ورفعت جدوى تقديرها للمصروفات إلى 841 مليار ريال بسبب زيادة عدد متلقي إعانة البحث عن العمل بمعدل أكبر مما توقعته من قبل، وعليه تتوقع جدوى أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 347.7 مليار ريال هذا العام ما يعادل 14.3 % من الناتج الإجمالي، قياساً بفائض قدره 291 مليار ريال لعام 2011.
 
أعلى