امريكا تطالب الكويت بمزيد من الجهد لاجل اتفاقية التجارة الحرة
Sat June 4, 2005 9:06 PM GMT+03:00
الكويت (رويترز) - قال السفير الامريكي لدى الكويت يوم السبت ان الدولة الخليجية تحتاج الى معالجة قوانين حقوق الملكية الفكرية والعمالة لتتحرك تجاه اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ووقعت واشنطن وحليفتها الاقليمية الكويت اتفاق اطار للتجارة والاستثمار في 2004 وقال السفير ريتشارد ليبارون ان معدل سير المفاوضات من اجل اتفاقية التجارة الحرة يعتمد جزئيا على التقدم في معالجة مسائل اساسية.
واضاف ان المسألة الاولى هي "حماية افضل لحقوق الملكية الفكرية التي يجب ان تتحقق من خلال تمرير وتنفيذ وفرض القوانين الملائمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتجريم القرصنة."
وابلغ السفير مؤتمرا ان عقوبات الكويت ليست "صارمة بما يكفي" لردع المخالفين المحتملين وان من الواجب تعديل القوانين لتتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
واضاف ان الكويت عضو اوبك يجب ان تلغي برنامجا لفحص الواردات وتفتيشها تعتبره واشنطن عائقا فنيا امام التجارة.
وقالت هيئة معنية بصناعة البرمجيات مؤخرا ان معدل القرصنة في الكويت بلغ 68 في المئة العام الماضي. وما زال الشرق الاوسط مبتلى بالقرصنة وانتهاك الملكية الفكرية بسبب التنفيذ الضعيف للقوانين ذات الصلة.
وقال ليبارون ان الكويت تحتاج ايضا الى جعل قوانين العمالة بها اكثر اتساقا مع مباديء منظمة العمل الدولية للسماح بحرية تكوين الروابط والتفاوض الجماعي.
وحثت واشنطن ايضا سلطنة عمان ودولة الامارات التي تجري معها مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة على اصلاح قوانين العمالة لديهما.
وقال وزير التجارة الكويتي عبد الله الطويل للمؤتمر ان بلاده تعدل قوانينها بشأن الملكية الفكرية. واضاف ان الكويت مررت ايضا العديد من القوانين التي تهدف الى "الانفتاح الاقتصادي" بما يشمل فتح قطاعي البنوك والتأمين امام المؤسسات الاجنبية وايضا تحرير قطاع الاتصالات الكويتي.
والبحرين هي اول دولة عربية توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في اطار مبادرة امريكية تهدف الى اقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الاوسط بحلول 2013 .
Sat June 4, 2005 9:06 PM GMT+03:00
الكويت (رويترز) - قال السفير الامريكي لدى الكويت يوم السبت ان الدولة الخليجية تحتاج الى معالجة قوانين حقوق الملكية الفكرية والعمالة لتتحرك تجاه اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ووقعت واشنطن وحليفتها الاقليمية الكويت اتفاق اطار للتجارة والاستثمار في 2004 وقال السفير ريتشارد ليبارون ان معدل سير المفاوضات من اجل اتفاقية التجارة الحرة يعتمد جزئيا على التقدم في معالجة مسائل اساسية.
واضاف ان المسألة الاولى هي "حماية افضل لحقوق الملكية الفكرية التي يجب ان تتحقق من خلال تمرير وتنفيذ وفرض القوانين الملائمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتجريم القرصنة."
وابلغ السفير مؤتمرا ان عقوبات الكويت ليست "صارمة بما يكفي" لردع المخالفين المحتملين وان من الواجب تعديل القوانين لتتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
واضاف ان الكويت عضو اوبك يجب ان تلغي برنامجا لفحص الواردات وتفتيشها تعتبره واشنطن عائقا فنيا امام التجارة.
وقالت هيئة معنية بصناعة البرمجيات مؤخرا ان معدل القرصنة في الكويت بلغ 68 في المئة العام الماضي. وما زال الشرق الاوسط مبتلى بالقرصنة وانتهاك الملكية الفكرية بسبب التنفيذ الضعيف للقوانين ذات الصلة.
وقال ليبارون ان الكويت تحتاج ايضا الى جعل قوانين العمالة بها اكثر اتساقا مع مباديء منظمة العمل الدولية للسماح بحرية تكوين الروابط والتفاوض الجماعي.
وحثت واشنطن ايضا سلطنة عمان ودولة الامارات التي تجري معها مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة على اصلاح قوانين العمالة لديهما.
وقال وزير التجارة الكويتي عبد الله الطويل للمؤتمر ان بلاده تعدل قوانينها بشأن الملكية الفكرية. واضاف ان الكويت مررت ايضا العديد من القوانين التي تهدف الى "الانفتاح الاقتصادي" بما يشمل فتح قطاعي البنوك والتأمين امام المؤسسات الاجنبية وايضا تحرير قطاع الاتصالات الكويتي.
والبحرين هي اول دولة عربية توقع اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في اطار مبادرة امريكية تهدف الى اقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الاوسط بحلول 2013 .