الدغري
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أغسطس 2004
- المشاركات
- 113
واشنطن , بغداد - جويس كرم الحياة - 17/06/05//
للمرة الأولى منذ الغزو الاميركي للعراق واطاحة نظام صدام حسين، ومع تدني شعبية الرئيس جورج بوش الى مستوياتها الأدنى، طرح ستة نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة مشروع قرار لسحب القوات الأميركية من العراق مطلع تشرين الأول (اكتوبر) 2006، مشترطاً انجاز جدول زمني لهذا الانسحاب قبل نهاية العام الحالي، وتقديم «جدول بأعداد المفقودين» الأميركيين في ذلك البلد، عسكريين ومدنيين.
ظهور كثيف للمسلحين في شوارع الرمادي امس. (رويترز)
وفيما تلقت قوات «المارينز» ضربة كبيرة باعلان مقتل ستة من عناصرها في العراق، تحدث الاميركيون عن «ضربة كبيرة» تلقاها تنظيم «القاعدة» باعتقال أحد قادته «البارزين» في الموصل. في الوقت ذاته، بدا أن عقدة مشاركة السنّة في لجنة صوغ الدستور، تتجه الى انفراج، مع تأكيد اتفاق يشكل حلاً وسطاً، مع قبول منح السنّة 25 عضواً في اللجنة، لكن عشرة منهم سيكونون مستشارين.
وفي تحرك نيابي يعد سابقة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الاميركي أمس، طرحت مجموعة نواب أمس مشروع قرار بعنوان «انسحاب القوات الأميركية من العراق ـ العودة الى الوطن»، وهو يدعو الى تحديد جدول زمني للانسحاب على أن يكون الجدول جاهزاً قبل نهاية السنة، ليبدأ الانسحاب من العراق مطلع تشرين الأول 2006.
وتبنى المشروع الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه، ستة نواب مناصفة من الحزبين، اثنان منهم (والتر جونز ورون بول) من الحزب الجمهوري، عضوان في لجنة التسلح في الكونغرس ومن المؤيدين لقرار التدخل العسكري في العراق. ويحدد المشروع في قسمه الثالث السياسة المرجوة من البيت الأبيض، والتي تفرض «اعلاناً رسمياً عن الانسحاب قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل» والبدء «في أسرع وقت ممكن» بنقل «السلطة العسكرية الى الحكومة العراقية المنتخبة»، ثم البدء بسحب القوات الأميركية في موعد «أقصاه 1 تشرين الأول 2006».
ويشير النص الى خطوات لضمان «سلامة القوات الاميركية خلال فترة الانسحاب»، ويتعلق البند الثالث بوضع خطة لنقل «النشاطات الأمنية الداخلية» الى الحكومة العراقية. كما يدعو الى تسريع تدريب قوات الأمن العراقية، على أن يسبق الانسحاب تقديم جدول بأعداد المفقودين من الجيش الأميركية أو المدنيين الأميركيين في العراق منذ بدء الحرب في آذار (مارس) 2003. وسيطرح النواب المشروع للتصويت، ورغم ضعف احتمالات الموافقة عليه، يمثل تحولاً سياسياً في الكونغرس ومجموعات في الحزب الجمهوري ازاء مسألة العراق، ويعكس تزايد استياء الرأي العام الأميركي.
بوش ـ الجعفري
وفي مواجهة هذا الاستياء، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن الرئيس جورج بوش سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري خلال لقائهما في واشنطن في 24 الشهر الجاري «التقدم في تدريب قوات الأمن العراقية وفي انجازات الشعب العراقي على صعيد بناء دولة ديموقراطية، وكذلك صوغ الدستور، والتعاون بين البلدين في المسائل الثنائية والاقليمية والدولية». وتابع: «من المهم أن ننجح في العراق، أي أن نُكمل مهمتنا».
في بغداد، توالت الادانات السنّية للعمليات التي تنفذها القوات العراقية والأميركية، وسط اتهامات بتحويل مغاوير الشرطة الى «ميليشيا» تتلقى أوامرها مباشرة من «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» بزعامة عبدالعزيز الحكيم. وأبدت واشنطن قلقاً كبيراً من ممارسات الأكراد ضد الأقليتين العربية والتركمانية في كركوك، نافية تورط القوات الأميركية، فيما اعتبر الناطق باسم القوات المتعددة الجنسية دون ألستون أن الحدود السورية ـ العراقية «أسوأ مشكلة» تعانيها هذه القوات بسبب «تسلل» المقاتلين الأجانب. وعزا في حديث الى وكالة «أسوشييتد برس» الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين في العراق الى اندفاعة أبي مصعب الزرقاوي وفتواه بجواز قتلهم.
في الوقت ذاته، أعلن الجيش الأميركي «اعتقال قائد تنظيم القاعدة في الموصل محمد خلف شاكر (أبو طلحة) بالتعاون مع قوات عراقية»، لافتاً الى أن «مصادر استخباراتية قادت قوات التحالف اليه في حي سكني هادئ». ووصف اعتقاله بأنه ضربة كبيرة لـ»القاعدة». ودان «الوقف السنّي» دهم قوات أميركية - عراقية منزل رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ حارث الضاري الثلثاء الماضي، و»دهم المساجد ودور سكن العائلات الآمنة وسرقة محتوياتها وحملات الدهم التي طاولت رموز أهل السنّة». واعتبر قيادي في «هيئة علماء المسلمين» أن قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية تدار مباشرة من «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية»، في حين اتهم الأمين العام لـ»الحزب الاسلامي العراقي» طارق الهاشمي الوزارة بـ»ايذاء العرب السنّة».
وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني عبدالكريم العنزي أشار الى أن الحكومة قد تصدر عفواً عن «المتمردين» الذين يسلمون أسلحتهم وينخرطون في الحياة السياسية.
للمرة الأولى منذ الغزو الاميركي للعراق واطاحة نظام صدام حسين، ومع تدني شعبية الرئيس جورج بوش الى مستوياتها الأدنى، طرح ستة نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة مشروع قرار لسحب القوات الأميركية من العراق مطلع تشرين الأول (اكتوبر) 2006، مشترطاً انجاز جدول زمني لهذا الانسحاب قبل نهاية العام الحالي، وتقديم «جدول بأعداد المفقودين» الأميركيين في ذلك البلد، عسكريين ومدنيين.
ظهور كثيف للمسلحين في شوارع الرمادي امس. (رويترز)
وفيما تلقت قوات «المارينز» ضربة كبيرة باعلان مقتل ستة من عناصرها في العراق، تحدث الاميركيون عن «ضربة كبيرة» تلقاها تنظيم «القاعدة» باعتقال أحد قادته «البارزين» في الموصل. في الوقت ذاته، بدا أن عقدة مشاركة السنّة في لجنة صوغ الدستور، تتجه الى انفراج، مع تأكيد اتفاق يشكل حلاً وسطاً، مع قبول منح السنّة 25 عضواً في اللجنة، لكن عشرة منهم سيكونون مستشارين.
وفي تحرك نيابي يعد سابقة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الاميركي أمس، طرحت مجموعة نواب أمس مشروع قرار بعنوان «انسحاب القوات الأميركية من العراق ـ العودة الى الوطن»، وهو يدعو الى تحديد جدول زمني للانسحاب على أن يكون الجدول جاهزاً قبل نهاية السنة، ليبدأ الانسحاب من العراق مطلع تشرين الأول 2006.
وتبنى المشروع الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه، ستة نواب مناصفة من الحزبين، اثنان منهم (والتر جونز ورون بول) من الحزب الجمهوري، عضوان في لجنة التسلح في الكونغرس ومن المؤيدين لقرار التدخل العسكري في العراق. ويحدد المشروع في قسمه الثالث السياسة المرجوة من البيت الأبيض، والتي تفرض «اعلاناً رسمياً عن الانسحاب قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل» والبدء «في أسرع وقت ممكن» بنقل «السلطة العسكرية الى الحكومة العراقية المنتخبة»، ثم البدء بسحب القوات الأميركية في موعد «أقصاه 1 تشرين الأول 2006».
ويشير النص الى خطوات لضمان «سلامة القوات الاميركية خلال فترة الانسحاب»، ويتعلق البند الثالث بوضع خطة لنقل «النشاطات الأمنية الداخلية» الى الحكومة العراقية. كما يدعو الى تسريع تدريب قوات الأمن العراقية، على أن يسبق الانسحاب تقديم جدول بأعداد المفقودين من الجيش الأميركية أو المدنيين الأميركيين في العراق منذ بدء الحرب في آذار (مارس) 2003. وسيطرح النواب المشروع للتصويت، ورغم ضعف احتمالات الموافقة عليه، يمثل تحولاً سياسياً في الكونغرس ومجموعات في الحزب الجمهوري ازاء مسألة العراق، ويعكس تزايد استياء الرأي العام الأميركي.
بوش ـ الجعفري
وفي مواجهة هذا الاستياء، أعلن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان أن الرئيس جورج بوش سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري خلال لقائهما في واشنطن في 24 الشهر الجاري «التقدم في تدريب قوات الأمن العراقية وفي انجازات الشعب العراقي على صعيد بناء دولة ديموقراطية، وكذلك صوغ الدستور، والتعاون بين البلدين في المسائل الثنائية والاقليمية والدولية». وتابع: «من المهم أن ننجح في العراق، أي أن نُكمل مهمتنا».
في بغداد، توالت الادانات السنّية للعمليات التي تنفذها القوات العراقية والأميركية، وسط اتهامات بتحويل مغاوير الشرطة الى «ميليشيا» تتلقى أوامرها مباشرة من «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» بزعامة عبدالعزيز الحكيم. وأبدت واشنطن قلقاً كبيراً من ممارسات الأكراد ضد الأقليتين العربية والتركمانية في كركوك، نافية تورط القوات الأميركية، فيما اعتبر الناطق باسم القوات المتعددة الجنسية دون ألستون أن الحدود السورية ـ العراقية «أسوأ مشكلة» تعانيها هذه القوات بسبب «تسلل» المقاتلين الأجانب. وعزا في حديث الى وكالة «أسوشييتد برس» الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين في العراق الى اندفاعة أبي مصعب الزرقاوي وفتواه بجواز قتلهم.
في الوقت ذاته، أعلن الجيش الأميركي «اعتقال قائد تنظيم القاعدة في الموصل محمد خلف شاكر (أبو طلحة) بالتعاون مع قوات عراقية»، لافتاً الى أن «مصادر استخباراتية قادت قوات التحالف اليه في حي سكني هادئ». ووصف اعتقاله بأنه ضربة كبيرة لـ»القاعدة». ودان «الوقف السنّي» دهم قوات أميركية - عراقية منزل رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ حارث الضاري الثلثاء الماضي، و»دهم المساجد ودور سكن العائلات الآمنة وسرقة محتوياتها وحملات الدهم التي طاولت رموز أهل السنّة». واعتبر قيادي في «هيئة علماء المسلمين» أن قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية تدار مباشرة من «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية»، في حين اتهم الأمين العام لـ»الحزب الاسلامي العراقي» طارق الهاشمي الوزارة بـ»ايذاء العرب السنّة».
وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الأمن الوطني عبدالكريم العنزي أشار الى أن الحكومة قد تصدر عفواً عن «المتمردين» الذين يسلمون أسلحتهم وينخرطون في الحياة السياسية.
