Small_Stock
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2005
- المشاركات
- 61
هبطت أسعار الأسهم السعودية عند الإغلاق ليوم الأحد 1.25 بما يعادل 170.73 وفوجئ المضاربون بهذا الهبوط الذي صاحب إنذار أربعين من أعضاء مجلس الإدارات الذين خالفوا الأنظمة.
إلى ذلك علمت " إيلاف الرياض " أن الدوائر السعودية العليا أوكلت للجنة من ذوي الاختصاصات تقديم دراسة متكاملة لوضع سوق المال السعودية، التي كسرت حواجز قياسية في تعاملات الأسابيع الأخيرة وخوفا من ردة فعل غير محسوبة.
والواقع إن هناك مدرستين في السعودية واحدة تميل إلى التفاؤل بالسوق، واستمرار تألقها على خلفية عديدة من أهمها:
* ارتفاع أسعار النفط الذي وصل يوم الجمعة إلى 58 دولارا للبرميل الواحد. وهو ما يترك فائضا في أيدي الحكومات والناس.
* هناك قرار سياسي في دعم السوق وكونها تعزز الازدهار، وتساهم في توزيع الثروة، إذ يعتقد الخبراء أن سوق الأسهم ساهمت مساهمة فعالة في هزيمة الإرهاب، و الدور ذاته فعله المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي ادخل بلاده كأس العالم. وفوق ذلك التصرف الأمني الحكيم من جانب وزارة الداخلية السعودية التي صار أفرادها يتمتعون بشعبية كبيرة، نتيجة كفاياتهم وتضحياتهم.
أما المدرسة الثانية فهي لا تخفي خوفها ودهشتها من الارتفاع السريع والمفاجئ للأسهم. والذي فاق كل التوقعات، مستندين في مخاوفهم الى الأمور التالية:
تقرير أعدته ستنالي مورغين التي قالت إن أسعار النفط لن تهبط ولكنها ستنهار بينما رد على ذلك مصدر سعودي مسؤول " لإيلاف " أنه مهما كانت نتيجة هبوط الأسعار فلن تهبط إلى أقل من أربعين دولاراً.
وأن هذا الأمر مرت عليه دول كثيرة، ومتقدمة إذ يقول الدكتور البروفسور / عبد الرحمن الحميد الخطورة أن تمر السعودية بالتجربة اليابانية في مطلع التسعينات والتي لا تزال تعانيها.
وهناك سبب آخر كما يقول الحميد وهو تخلي بعض الشركات عن وظيفتها الاقتصادية الأساسية، وتحولها إلى مضارب في السوق. وهذا يتنافى مع القواعد الاقتصادية.
بينما يتخوف آخرون من دخول مضاربين أجانب مستترين لتحريك السوق حسب هواهم.
ويقول خبراء آخرون إن العائد الربحي العالي فاق كل تخيل، ولم يحصل حتى في عز التفوق الكبير في أميركا في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
على أن مصادر اقتصادية لإيلاف تقول انه بصرف النظر عن موضوع الأسهم فإن السعودية لم تشهد بعد السوبر طفرة، وهي عندما تبدأ المشاريع الحكومية التي رصدت حاليا للتنفيذ، وقتها ستشهد البنوك ازدهارا فاعلا، عن طريق سعيها للإقراض .. وتنامي حركة الإعمار .. وهذا لن يتم إلا في العام المقبل 2006، والمشاريع الحكومية التي يقصدها الخبراء هي تحلية المياه، والكهرباء ، والنفط ، والبتروكيميائيات.
إلى ذلك علمت " إيلاف الرياض " أن الدوائر السعودية العليا أوكلت للجنة من ذوي الاختصاصات تقديم دراسة متكاملة لوضع سوق المال السعودية، التي كسرت حواجز قياسية في تعاملات الأسابيع الأخيرة وخوفا من ردة فعل غير محسوبة.
والواقع إن هناك مدرستين في السعودية واحدة تميل إلى التفاؤل بالسوق، واستمرار تألقها على خلفية عديدة من أهمها:
* ارتفاع أسعار النفط الذي وصل يوم الجمعة إلى 58 دولارا للبرميل الواحد. وهو ما يترك فائضا في أيدي الحكومات والناس.
* هناك قرار سياسي في دعم السوق وكونها تعزز الازدهار، وتساهم في توزيع الثروة، إذ يعتقد الخبراء أن سوق الأسهم ساهمت مساهمة فعالة في هزيمة الإرهاب، و الدور ذاته فعله المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي ادخل بلاده كأس العالم. وفوق ذلك التصرف الأمني الحكيم من جانب وزارة الداخلية السعودية التي صار أفرادها يتمتعون بشعبية كبيرة، نتيجة كفاياتهم وتضحياتهم.
أما المدرسة الثانية فهي لا تخفي خوفها ودهشتها من الارتفاع السريع والمفاجئ للأسهم. والذي فاق كل التوقعات، مستندين في مخاوفهم الى الأمور التالية:
تقرير أعدته ستنالي مورغين التي قالت إن أسعار النفط لن تهبط ولكنها ستنهار بينما رد على ذلك مصدر سعودي مسؤول " لإيلاف " أنه مهما كانت نتيجة هبوط الأسعار فلن تهبط إلى أقل من أربعين دولاراً.
وأن هذا الأمر مرت عليه دول كثيرة، ومتقدمة إذ يقول الدكتور البروفسور / عبد الرحمن الحميد الخطورة أن تمر السعودية بالتجربة اليابانية في مطلع التسعينات والتي لا تزال تعانيها.
وهناك سبب آخر كما يقول الحميد وهو تخلي بعض الشركات عن وظيفتها الاقتصادية الأساسية، وتحولها إلى مضارب في السوق. وهذا يتنافى مع القواعد الاقتصادية.
بينما يتخوف آخرون من دخول مضاربين أجانب مستترين لتحريك السوق حسب هواهم.
ويقول خبراء آخرون إن العائد الربحي العالي فاق كل تخيل، ولم يحصل حتى في عز التفوق الكبير في أميركا في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
على أن مصادر اقتصادية لإيلاف تقول انه بصرف النظر عن موضوع الأسهم فإن السعودية لم تشهد بعد السوبر طفرة، وهي عندما تبدأ المشاريع الحكومية التي رصدت حاليا للتنفيذ، وقتها ستشهد البنوك ازدهارا فاعلا، عن طريق سعيها للإقراض .. وتنامي حركة الإعمار .. وهذا لن يتم إلا في العام المقبل 2006، والمشاريع الحكومية التي يقصدها الخبراء هي تحلية المياه، والكهرباء ، والنفط ، والبتروكيميائيات.