الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
وعليكم السلام
اللذي يمتلك بالسهم بيوم الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لم يتم الاعلان عنها الي الان
اي شخص يدخل علي السهم من الان الي الجمعية العمومية يستحق الارباح
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مجموعة الصناعات الوطنية ( صناعات وطنية ) ....5
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
اللذي يمتلك بالسهم بيوم الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لم يتم الاعلان عنها الي الان
اي شخص يدخل علي السهم من الان الي الجمعية العمومية يستحق الارباح
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مجلس ادارة (صناعات) يوصي بتوزيع 12% نقدي عن عام 2014
لمزيد من المعلومات http://****/IqAO8BtUlO
UNDER_0
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2006
- المشاركات
- 788
youssif
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 195
شنو هالشركة الميته هذي لا افصاحات لا اجتماعات لاتوزيعات لا معلومات يبيلها صدمه كهربائية ......يا جماعه اي واحد يعرف شنو نوع الايسكريم اللي تبيعه يبلغنا فوق نزولها يجي واحد يوميا يحطله 50 الف بالنازل ويحطله 30 او 40 بالصاعد عشان تسكر نزول ......... يعني شوفوني اقاوم النزول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ADEL ALAZMI
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2010
- المشاركات
- 1,639
ياشباب وزع الصناعات ولا للحين ؟؟
driller-eng
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2009
- المشاركات
- 104
هل تم توزيع ١٢٪ ؟ متى اقدر استلمهم ؟
murgab
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2010
- المشاركات
- 1,063
على سايت المقاصة حاطين ١٥٪ ، يمكن غيروا بالجمعية العمومية .
driller-eng
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2009
- المشاركات
- 104
لا هذيج صناعات الوطنية لمواد البناء ، صناعات القابضه ١٢٪ بس ماني عارف متى يتم التوزيع
هنا يالغالي بتاريخ الاحمر يتم التوزيعالصيااااااد
إلغاء نهائي
ارتفاع أرباح "صناعات" في الربع الأول 17.5%
الصورة من رويترز - آريبيان آي
12 مايو, 2015 03:07 م
الكويت - مباشر: قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات NIND)، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، إن أرباحها ارتفعت 17.5% تقريباً، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت "الشركة" في بيان نُشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية، أنها حققت أرباحاً في الربع الأول من 2015 بحدود 5.92 مليون دينار (نحو 19.6 مليون دولار أمريكي)، مقابل أرباح بحوالي 5.04 دينار (نحو 16.67 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2014.
وقالت "الشركة" في البيان، إن ارتفاع صافي الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى نمو مُجمل أرباح الشركة، وكذلك ارتفاع حصص نتائج شركات زميلة.
وحققت "صناعات" أرباحاً خلال عام 2014 بقيمة 28.28 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 10.17 مليون دينار خلال عام 2013، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 178%.
وتقوم "الشركة" بتملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وكذلك تملك أسهم أو حصص ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه بنوعيها، وإدارتها، وكفالتها لدى الغير.
ويبلغ رأسمال "الشركة" نحو 136 مليون دينار كويتي، موزعاً على حوالي 1.36 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
الصورة من رويترز - آريبيان آي
12 مايو, 2015 03:07 م
الكويت - مباشر: قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات NIND)، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، إن أرباحها ارتفعت 17.5% تقريباً، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت "الشركة" في بيان نُشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية، أنها حققت أرباحاً في الربع الأول من 2015 بحدود 5.92 مليون دينار (نحو 19.6 مليون دولار أمريكي)، مقابل أرباح بحوالي 5.04 دينار (نحو 16.67 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2014.
وقالت "الشركة" في البيان، إن ارتفاع صافي الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى نمو مُجمل أرباح الشركة، وكذلك ارتفاع حصص نتائج شركات زميلة.
وحققت "صناعات" أرباحاً خلال عام 2014 بقيمة 28.28 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 10.17 مليون دينار خلال عام 2013، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 178%.
وتقوم "الشركة" بتملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وكذلك تملك أسهم أو حصص ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه بنوعيها، وإدارتها، وكفالتها لدى الغير.
ويبلغ رأسمال "الشركة" نحو 136 مليون دينار كويتي، موزعاً على حوالي 1.36 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,257
8:00:45 اجتماع الجمعية العامة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة في 20-5-2015لتوزيعات 2014يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (صناعات) سوف تنعقد اليوم الاربعاء الموافق 20-5-2015 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مقر الشركة ، حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم (12 فلس كويتي لكل سهم).
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الأعمال.
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الأعمال.
نجوبي
عضو نشط
الله أكبر عليهم حوال 6 اشهر علشان يعقدون الجمعية العمومية ويبيلهم كم يوم او شهر علشان يوزعون الارباح !!!!
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
السعد: الاقتراض بالدينار كلفته مرتفعة جداً... و«الصناعات الوطنية» تحصل على 1.250% سعر الفائدة من الخارج
وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 في المئة وأقرت الميزانية المجمعة للعام الماضي 2014.
وصف رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الصناعات الوطنية «القابضة» سعد محمد السعد كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بالعالية جداً والمكلفة مقارنة بالأسواق العالمية.
وقال السعد عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84.28 في المئة إن متوسط كلفة الدينار على الديون يبلغ 4.5 في المئة في حين تقترض مجموعة الصناعات من الخارج بفائدة لا يتعدى متوسطها 1.250 في المئة، ما يعكس الفارق الكبير بين السعرين.
وأضاف السعد أن البنوك العالمية والخارجية «تقدرنا بشكل أفضل من السوق المحلي»، كما أن الدينار العملة الأقوى لكنه صاحب أعلى كلفة اقتراض، والعام الماضي إن استثنينا خدمة الديون والأكلاف التي سددتها مجموعة الصناعات، كان يفترض أن تصل ربحية سهم المجموعة إلى 70 فلساً ما يعني أن ما يعادل 65 فلساً ذهبت خدمة دين وتراجعات في قيم انخفاض الأصول المحلية.
تحسن التشغيل
في سياق آخر، قال السعد إن النمو الذي حققته المجموعة في أرباح الربع الأول من 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 والذي بلغت نسبته 18 في المئة، كان نتيجة تحسن عمليات التشغيل لدى المجموعة بشكل عام وأداء الأذرع والاستثمارات المنتشرة في العالم، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المجموعة حالياً يبلغ 1.6 مليار دينار كويتي.
وأشار إلى أن «طاولة» الصناعات عليها الآن ما بين 50 و60 مشروعاً متنوع القطاعات والمناطق الجغرافية يتم تقييمها وانتقاء أفضلها موضحاً أن بند إصدار صكوك أو سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة، يأتي في إطار الاستعداد وقت الحاجة إلى سيولة وهي موافقة إجرائية يتم تحصيلها لتكون أمام الشركة المرونة اللازمة «إذا ما رغبنا في استخدامها». وذكر أن عملية إصدار صكوك أو سندات ستتوقف على المشاريع الجديدة والأسعار التي يمكن أن نحصل عليها.
وبشأن المشاريع الصناعية المحلية، أفاد السعد بأن بيئة العمل الصناعية في الكويت صعبة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه ما لم تتم خصخصة القطاع النفطي والتوسع في تشغيله من جانب القطاع الخاص فستبقى العمليات الصناعية، محدودة، وتقليدية، حيث أن صناعة النفط ومشتقاته هي التي يمكن أن تنطلق منها صناعات جبارة وتوسعات مختلفة.
الرواج والكساد
وعن عدم تفاعل السوق المحلي مع تحسن أوضاع الشركات والنتائج الإيجابية التي حققتها، أعرب السعد عن تفاؤله بالمستقبل، «وإن شاء الله لا يأس مع الحياة» مشيراً إلى أن فترة الرواج التي سبقت الأزمة المالية استمرت لفترة طويلة ثم أتت أزمة عميقة جداً فكان الخروج منها ثقيلاً ويحتاج إلى عوامل دفع.
وذكر أنه متفائل بمحافظة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في زيادة إنفاقها على المشاريع رغم تراجعات أسعار النفط. أما بشأن ما يتردد عن أن بعض صناع السوق يضغطون على السوق لابتزاز الحكومة، قال السعد إنه لا يرى صناع سوق، «ولا وجود لهم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن أحداً لا يبتز الحكومات، فالجميع يقفون على باب الحكومة.
وحول «الصناعات»، أكد أن الحكومة لا تشتري من الصناعات شيئاً، وأن عملياتها منتشرة في كل العالم، «ولا اعتماد للشركة على أسعار النفط أو غيره»، إنما تعمل في مناخ استثماري وبيئة نتطلع إلى أن تكون مواتية ومشجعة للاستثمار والتوسع ومستقرة سياسياً واقتصادياً.
وبخصوص أسعار النفط أوضح السعد أنه سلعة يصعب التكهن في سعرها أو استقرارها لفترات طويلة مستبعداً إمكانية أن تعود أسعار 120 دولاراً للبرميل في القريب العاجل.
القصور الحكومي مستمر
وجاء في تقرير شركة مجموعة الصناعات الوطنية أن القصور الحكومي لا يزال مستمراً وواضحاً في عدم تحديد مسار إيجابي للتنمية. وكان العام الماضي 2014 عاماً ساخناً من كثرة المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتداعيات أسعار النفط على الدول المصدرة.
وذكر السعد في كلمته أنه رغم كثرة التحديات لكن مجموعة الصناعات تمكنت من تحقيق صافي نمو في الأرباح بنسبة 178 في المئة لتصل إلى 28.3 مليون دينار مقارنة مع عام 2013. كما شهدت المبيعات في الربع الأول من 2015 تحسناً بنسبة 9 في المئة لتسجل حوالي 127 مليون دينار كويتي خلال 2015 أيضاً مقارنة مع 117 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2014.
وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات فقد حققت إيراداً بزيادة نسبتها 15% أي ما يقارب 56 مليون دينار كويتي. وارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم في العام الماضي بنسبة 6 في المئة لتبلغ 440 مليون دينار.
وأشار السعد إلى أن مجموعة الصناعات تطبق مبادئ الحكومة مسترشدة بالممارسات الرائدة وقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال. وأعلن عن تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تُعنى بالإشراف على تطبيقات الحوكمة وادارة0 المخاطر والرقابة الداخلية والترشيحات والمكافآت.
من جهة أخرى، وبشأن استفسارات عن زيادة رأس المال قال السعد، إن الشركة ليست في حاجة حالياً لأي زيادة رأسمال، «ولا نرغب في أن نثقل على المساهمين في استدعاء أي أموال منهم».
توابع مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1- الصناعات الوطنية لمواد البناء ارتفعت مبيعاتها العام الماضي 6 في المئة إلى 48 مليون دينار.
2- شركة نور للاستثمار: شهدت القيمة السوقية لاستثمارها في بنك ميزان نمواً استثنائياً بنسبة 30 في المئة لتصل الى 67.6 مليون دينار.
3- إيكاروس النفطية: حققت أرباحاً صافية في 2014 بلغت 10 ملايين دينار.
4- شركة الدرة الوطنية العقارية: زادت ربحيتها بنسبة تفوق 150 في المئة وزادت الأصول 22 في المئة.
5- الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة: تحت الشركة هناك شركة كراتشي للكهرباء وحققت نمواً قوياً في صافي الأرباح بلغ 89 في المئة وبلغ صافي الربح 126 مليون دولار.
6- مجموعة بروكلاد ومجموعة بي آي: حققت الشركة نمواً قوياً العام الماضي وتركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع لتتماشى مع النمو المطرد في سجل طلبات العملاء نتيجة النمو في خدمات التنقيب عن النفط والغاز. أما الشركات الزميلة فقد جاء أداء أسمنت الكويت أفضل في العام الماضي وحققت زيادة في المبيعات بواقع 22 في المئة وشركة التخصيص حققت أرباحاً بلغت 5 ملايين دينار كويتي.
وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 في المئة وأقرت الميزانية المجمعة للعام الماضي 2014.
وصف رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الصناعات الوطنية «القابضة» سعد محمد السعد كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي بالعالية جداً والمكلفة مقارنة بالأسواق العالمية.
وقال السعد عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84.28 في المئة إن متوسط كلفة الدينار على الديون يبلغ 4.5 في المئة في حين تقترض مجموعة الصناعات من الخارج بفائدة لا يتعدى متوسطها 1.250 في المئة، ما يعكس الفارق الكبير بين السعرين.
وأضاف السعد أن البنوك العالمية والخارجية «تقدرنا بشكل أفضل من السوق المحلي»، كما أن الدينار العملة الأقوى لكنه صاحب أعلى كلفة اقتراض، والعام الماضي إن استثنينا خدمة الديون والأكلاف التي سددتها مجموعة الصناعات، كان يفترض أن تصل ربحية سهم المجموعة إلى 70 فلساً ما يعني أن ما يعادل 65 فلساً ذهبت خدمة دين وتراجعات في قيم انخفاض الأصول المحلية.
تحسن التشغيل
في سياق آخر، قال السعد إن النمو الذي حققته المجموعة في أرباح الربع الأول من 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 والذي بلغت نسبته 18 في المئة، كان نتيجة تحسن عمليات التشغيل لدى المجموعة بشكل عام وأداء الأذرع والاستثمارات المنتشرة في العالم، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المجموعة حالياً يبلغ 1.6 مليار دينار كويتي.
وأشار إلى أن «طاولة» الصناعات عليها الآن ما بين 50 و60 مشروعاً متنوع القطاعات والمناطق الجغرافية يتم تقييمها وانتقاء أفضلها موضحاً أن بند إصدار صكوك أو سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة، يأتي في إطار الاستعداد وقت الحاجة إلى سيولة وهي موافقة إجرائية يتم تحصيلها لتكون أمام الشركة المرونة اللازمة «إذا ما رغبنا في استخدامها». وذكر أن عملية إصدار صكوك أو سندات ستتوقف على المشاريع الجديدة والأسعار التي يمكن أن نحصل عليها.
وبشأن المشاريع الصناعية المحلية، أفاد السعد بأن بيئة العمل الصناعية في الكويت صعبة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه ما لم تتم خصخصة القطاع النفطي والتوسع في تشغيله من جانب القطاع الخاص فستبقى العمليات الصناعية، محدودة، وتقليدية، حيث أن صناعة النفط ومشتقاته هي التي يمكن أن تنطلق منها صناعات جبارة وتوسعات مختلفة.
الرواج والكساد
وعن عدم تفاعل السوق المحلي مع تحسن أوضاع الشركات والنتائج الإيجابية التي حققتها، أعرب السعد عن تفاؤله بالمستقبل، «وإن شاء الله لا يأس مع الحياة» مشيراً إلى أن فترة الرواج التي سبقت الأزمة المالية استمرت لفترة طويلة ثم أتت أزمة عميقة جداً فكان الخروج منها ثقيلاً ويحتاج إلى عوامل دفع.
وذكر أنه متفائل بمحافظة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في زيادة إنفاقها على المشاريع رغم تراجعات أسعار النفط. أما بشأن ما يتردد عن أن بعض صناع السوق يضغطون على السوق لابتزاز الحكومة، قال السعد إنه لا يرى صناع سوق، «ولا وجود لهم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن أحداً لا يبتز الحكومات، فالجميع يقفون على باب الحكومة.
وحول «الصناعات»، أكد أن الحكومة لا تشتري من الصناعات شيئاً، وأن عملياتها منتشرة في كل العالم، «ولا اعتماد للشركة على أسعار النفط أو غيره»، إنما تعمل في مناخ استثماري وبيئة نتطلع إلى أن تكون مواتية ومشجعة للاستثمار والتوسع ومستقرة سياسياً واقتصادياً.
وبخصوص أسعار النفط أوضح السعد أنه سلعة يصعب التكهن في سعرها أو استقرارها لفترات طويلة مستبعداً إمكانية أن تعود أسعار 120 دولاراً للبرميل في القريب العاجل.
القصور الحكومي مستمر
وجاء في تقرير شركة مجموعة الصناعات الوطنية أن القصور الحكومي لا يزال مستمراً وواضحاً في عدم تحديد مسار إيجابي للتنمية. وكان العام الماضي 2014 عاماً ساخناً من كثرة المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتداعيات أسعار النفط على الدول المصدرة.
وذكر السعد في كلمته أنه رغم كثرة التحديات لكن مجموعة الصناعات تمكنت من تحقيق صافي نمو في الأرباح بنسبة 178 في المئة لتصل إلى 28.3 مليون دينار مقارنة مع عام 2013. كما شهدت المبيعات في الربع الأول من 2015 تحسناً بنسبة 9 في المئة لتسجل حوالي 127 مليون دينار كويتي خلال 2015 أيضاً مقارنة مع 117 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2014.
وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات فقد حققت إيراداً بزيادة نسبتها 15% أي ما يقارب 56 مليون دينار كويتي. وارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم في العام الماضي بنسبة 6 في المئة لتبلغ 440 مليون دينار.
وأشار السعد إلى أن مجموعة الصناعات تطبق مبادئ الحكومة مسترشدة بالممارسات الرائدة وقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال. وأعلن عن تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تُعنى بالإشراف على تطبيقات الحوكمة وادارة0 المخاطر والرقابة الداخلية والترشيحات والمكافآت.
من جهة أخرى، وبشأن استفسارات عن زيادة رأس المال قال السعد، إن الشركة ليست في حاجة حالياً لأي زيادة رأسمال، «ولا نرغب في أن نثقل على المساهمين في استدعاء أي أموال منهم».
توابع مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1- الصناعات الوطنية لمواد البناء ارتفعت مبيعاتها العام الماضي 6 في المئة إلى 48 مليون دينار.
2- شركة نور للاستثمار: شهدت القيمة السوقية لاستثمارها في بنك ميزان نمواً استثنائياً بنسبة 30 في المئة لتصل الى 67.6 مليون دينار.
3- إيكاروس النفطية: حققت أرباحاً صافية في 2014 بلغت 10 ملايين دينار.
4- شركة الدرة الوطنية العقارية: زادت ربحيتها بنسبة تفوق 150 في المئة وزادت الأصول 22 في المئة.
5- الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة: تحت الشركة هناك شركة كراتشي للكهرباء وحققت نمواً قوياً في صافي الأرباح بلغ 89 في المئة وبلغ صافي الربح 126 مليون دولار.
6- مجموعة بروكلاد ومجموعة بي آي: حققت الشركة نمواً قوياً العام الماضي وتركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع لتتماشى مع النمو المطرد في سجل طلبات العملاء نتيجة النمو في خدمات التنقيب عن النفط والغاز. أما الشركات الزميلة فقد جاء أداء أسمنت الكويت أفضل في العام الماضي وحققت زيادة في المبيعات بواقع 22 في المئة وشركة التخصيص حققت أرباحاً بلغت 5 ملايين دينار كويتي.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أكد لـ«النهار» أنها تعاني ووضعها سيئ
السعد عن ضريبة الشركات: «إيش تاخد من تفليسي يا برديسي»
أكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان اساس فرض الضريبة يكون على الدخل وليس على الشركات التي تعاني بالأساس ووضعها سيئ في ظل تردي الوضع الاقتصادي والسياسي مضيفا ايش تاخد من تفليسي يا برديسي.
وتساءل في تصريح خاص لـالنهار عن السبب وراء التوجه الحكومي لفرض ضرائب على الشركات المساهمة، مطالبا بضرورة توضيح القصد من فرض الضريبة هل هو توفير دخل للدولة أم الهدف منه اثقال الحمل على الشركات؟
وأضاف السعد بانه لابد أن يكون هناك هدف من اقرار قانون الضريبة، حيث يجب ان تعرف الحكومة الهدف منه وهل الميزانية العامة بحاجة لدخل ولماذا الشركات المساهمة هي من يفرض عليها ضرائب، فهناك أفراد يملكون أكثر من الشركات المساهمة بأكملها، مبينا أن الضريبة أساسها يكون على الدخل.
واشار إلى انه لا يعارض فرض الضريبة بل إنه يجب على الجميع دفع ضريبة للدولة حتى تكون هناك مصادر دخل للدولة حتى يتم تنويع مصادر الدخل لديها سواء إلى جانب النفط خاصة أن العديد من دول العالم المتقدمة اساس دخلها الضرائب. وحول حاجة الدولة للبحث عن بدائل أوضح السعد أنه موضوع قديم حيث انه مر ما يزيد عن 40 عاما في الحديث عن بدائل دون الدخول في خطوات ايجابية في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج لخطة موضوعية وعمل جاد، موضحا أن البديل الذي تتبعه الدولة هو الصندوق السيادي الذي تستثمر فيه بالخارج هو فقط من البديل على حد وصفه. وأشار إلى أن الشركات تعاني من طول الدورة المستندية في انهاء التراخيص لمدة تبلغ 4 أو 5 سنوات للحصول على ترخيص، لافتا إلى أن الصناعات الوطنية أنفقت 18 مليون دينار للحصول على ترخيص لأحد المصانع ولم تحصل على شيء، مؤكدا أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وتسهيل الاجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص. ولفت إلى أنه تم إدراج الصناعات الوطنية في سوق دبي في نصف ساعة فقط لكن في الكويت تحتاج لعقد جمعية عمومية فقط أشهراً لاعتماد ميزانية الشركة واحيانا يحتاج الأمر إلى واسطات، فهناك شركات لا تستطيع عقد عمومياتها بسبب الروتين والعراقيل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني حيث لابد من فتح الباب والتشجيع والدعم من قبل الحكومة. واكد السعد ان المجموعة تقوم حاليا بتطبيق مبادئ الحوكمة، مسترشدة بممارسات وقوانين وتعليمات هيئة اسواق المال، لافتا إلى انه تم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الادارة تهتم بالاشراف على تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الداخلية والترشيحات والمكافآت.
السعد عن ضريبة الشركات: «إيش تاخد من تفليسي يا برديسي»
أكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان اساس فرض الضريبة يكون على الدخل وليس على الشركات التي تعاني بالأساس ووضعها سيئ في ظل تردي الوضع الاقتصادي والسياسي مضيفا ايش تاخد من تفليسي يا برديسي.
وتساءل في تصريح خاص لـالنهار عن السبب وراء التوجه الحكومي لفرض ضرائب على الشركات المساهمة، مطالبا بضرورة توضيح القصد من فرض الضريبة هل هو توفير دخل للدولة أم الهدف منه اثقال الحمل على الشركات؟
وأضاف السعد بانه لابد أن يكون هناك هدف من اقرار قانون الضريبة، حيث يجب ان تعرف الحكومة الهدف منه وهل الميزانية العامة بحاجة لدخل ولماذا الشركات المساهمة هي من يفرض عليها ضرائب، فهناك أفراد يملكون أكثر من الشركات المساهمة بأكملها، مبينا أن الضريبة أساسها يكون على الدخل.
واشار إلى انه لا يعارض فرض الضريبة بل إنه يجب على الجميع دفع ضريبة للدولة حتى تكون هناك مصادر دخل للدولة حتى يتم تنويع مصادر الدخل لديها سواء إلى جانب النفط خاصة أن العديد من دول العالم المتقدمة اساس دخلها الضرائب. وحول حاجة الدولة للبحث عن بدائل أوضح السعد أنه موضوع قديم حيث انه مر ما يزيد عن 40 عاما في الحديث عن بدائل دون الدخول في خطوات ايجابية في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن الحكومة تحتاج لخطة موضوعية وعمل جاد، موضحا أن البديل الذي تتبعه الدولة هو الصندوق السيادي الذي تستثمر فيه بالخارج هو فقط من البديل على حد وصفه. وأشار إلى أن الشركات تعاني من طول الدورة المستندية في انهاء التراخيص لمدة تبلغ 4 أو 5 سنوات للحصول على ترخيص، لافتا إلى أن الصناعات الوطنية أنفقت 18 مليون دينار للحصول على ترخيص لأحد المصانع ولم تحصل على شيء، مؤكدا أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم وتسهيل الاجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص. ولفت إلى أنه تم إدراج الصناعات الوطنية في سوق دبي في نصف ساعة فقط لكن في الكويت تحتاج لعقد جمعية عمومية فقط أشهراً لاعتماد ميزانية الشركة واحيانا يحتاج الأمر إلى واسطات، فهناك شركات لا تستطيع عقد عمومياتها بسبب الروتين والعراقيل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني حيث لابد من فتح الباب والتشجيع والدعم من قبل الحكومة. واكد السعد ان المجموعة تقوم حاليا بتطبيق مبادئ الحوكمة، مسترشدة بممارسات وقوانين وتعليمات هيئة اسواق المال، لافتا إلى انه تم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الادارة تهتم بالاشراف على تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الداخلية والترشيحات والمكافآت.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي