( شركة مستشفيات الضمان الصحي ) .. اكتتاب عام

[ALIMTIAZ]

[SIZE="6"]شركات القطاع الخاص تشارك بـ%16 منه


الفهد دشن تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي:


للمرة الأولى سيكون سقف العوائد مفتوحاً

الشمالي: الشركة أكبر طرح عام في الكويت ستشمل 1600 سرير و660 طبيباً

الساير: نحتاج إلى نقلة إدارية نوعية باعتماد المقاييس العالمية للإدارة والجودة والاقتصاد الصحي

المشروع مبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وسيوفر 8000 فرصة عمل

العبدالهادي: مليار دولار مرصودة للشركة %50 منها للاكتتاب العام

كتب طه أمين:
دشن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد باكورة خطة التنمية الاقتصادية نحو تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي وفق القرار الوزاري رقم 3/26 في 14 يناير2008 وذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس لاستعراض العرض التفصيلي لتلك الشركة بحضور وزير الصحة د.هلال الساير ووزير المالية مصطفى الشمالي ووكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ورئيس اللجنة التأسيسية للشركة محمد المنيفي.
وقال الفهد ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي احد المشاريع الحيوية التي تعبر عن تضافر الجهود بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية التي من خلالها سيفسح المجال أمام القطاع الخاص ليمارس مهاراته وتطلعاته نحو الاستثمار في الخدمات الصحية وتحقيق تطلبات وزارة الصحة نحو النهوض بالخدمات الصحية.
وأكد ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة القطاع الخاص لافتا الى ان الدور الفاعل للقطاع الخاص في خطط التنمية له جذور منذ الثلاثينات في شركات المياه والكهرباء وقطاعات النفط والذي انطلق في ذاك الوقت وفقاً لآليات السوق إلى أن آلت تلك الشركات إلى الحكومة.
وأشار الفهد إلى أن الجاري الآن هو حدوث هجرة لتلك الشركات وعودتها من جديد للقطاع الخاص مؤكداً أن ذلك من شأنه ان يحقق انطلاقة كبيرة نحو الافضل دائما.
ولفت الوزير الفهد في هذا الصدد إلى ما تم بالامس بشأن محطة الزور للطاقة التي يشارك فيها القطاع الخاص وتطورت واصبحت شركات مساهمة.
واستعرض الوزير الفهد في المؤتمر الصحافي المحاور الأربعة التي تنطلق على اساسها الخطة التنموية للدولة مشيرا الى ان المشاريع التشريعية تم اقرارها والانتها من %50 على صعيد مجلس الأمة إلى جانب مشاريع البنية التحتية الجاري تفعيلها في شكل مقاولات ومناقصات اما الجزء الرابع فيتم افساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في كافة الخدمات على غرار مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي «تحت التأسيس» بحيث تشارك تلك الشركات في نحو %16 من المشروع مبيناً أنه سيتم لأول مرة افساح المجال كي يكون سقف العوائد مفتوحاً.

فرص استثمارية مشجعة

وعلى الصعيد ذاته تحدث وزير المالية مصطفى الشمالي مؤكداً بأن الدولة اولت اهتماماتها بالرعاية الصحية للمواطن والمقيم على أرض الكويت. وقال ان الدولة تهدف من خلال طرح شركة مستشفيات الضمان الصحي للقطاع الخاص الكويتي لتحقيق عدة أهداف اقتصادية وصحية واجتماعية في آن واحد.
واضاف الشمالي: بعد الازمة المالية العالمية ارتأت الدولة ان تكون أهم ادواتها لتحفيز الاقتصاد الكويتي وتنشيط القطاع الخاص تقديم فرص استثمارية مشجعة وذلك بخلق عوامل النجاح ودراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير الأراضي عند الحاجة للشركات المطروحة بخطة التنمية ومساهمة الدولة بحصة من تلك الشركات لتعزيز الثقة بالشركات المطروحة والتأكد من تحقيقها للأهداف المرسومة لها من النواحي الفنية أو الاقتصادية.
وأشار الشمالي الى أن شركة مستشفيات الضمان الصحي تعتبر اكبر طرح عام في دولة الكويت ومن المؤمل أن تكون اكبر شركة رعاية صحية متخصصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تعتبر اكبر شركة صحية من حيث عدد الأسرة وعدد الأطباء، متوقعاً ان تشمل 1600 سرير ويكون من ضمن كوادرها اكثر من 660 طبيباً ودعاً جميع الشركات الكويتية للاطلاع على الملخص التنفيذي والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.

توحيد المقاييس

وفي هذا الإطار قال وزير الصحة د.هلال الساير ان تأسيس مشروع مستشفيات الضمان الصحي يأتي الآن في ظل الاتجاه العالمي نحو توحيد المقاييس والمعايير الصحية، وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، يعكف عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير أنظمتها الصحية، وأضاف الساير أنه في الوقت الذي يعتبر التحول من سياسة الانعاشWelfare إلى سياقة اقتصاد السوق Market Economy القاسم المشترك بين البلدان الأوروبية والشرق أوسطية، فإن الدافع الرئيسي لتطوير الأنظمة الصحية، في دول الشرق الأوسط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، هو الارتفاع المضطرد لتكلفة الخدمات الصحية والاستشفائية في ظل التطور الديموغرافي والسكاني وكذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده سوق الخدمات الطبية.
وأشار إلى أنه خلال العقود الخمسة الماضية، قامت دول الكويت بجهود جبارة لبناء نظام صحي متكامل يؤمن الخدمات الطبية لمواطنيها ووافديها على السواء مما انعكس إيجابا على معظم المؤشرات الصحية في الدولة بحيث جعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة وبالأخص من حيث المؤ»رات الصحية الحيوية.
وأوضح الساير: تواجه دولة الكويت تحديات جديدة وكبيرة في آن واحد وتتمثل في الحاجة الملحة لتطوير النظم الإدارية والمالية والمعلوماتية الخاصة بنظامها الصحي بهدف تفعيل هذه الاستثمارات والمحافظة على المكاسب الصحية التي تم تحقيقها، مؤكدا أن الخدمات الصحية في دولة الكويت بحاجة إلى نقلة إدارية نوعية تتمثل في اعتماد المقاييس العالمية للإدارة والجودة والاقتصاد الصحي.
وأشار الوزير الساير إلى أن البنية الإدارية والمعلوماتية للأنظمة الصحية عالميا قد شهدت تطورا مذهلا خلال العقدين المنصرمين، مبينا أن نظم الاقتصاد الصحي تطورت بشكل ملحوظ مما أدى إلى تغيير كبير في المعايير التي كانت تربط مقدم الخدمات الطبية بمن يتلقاها، لافتا إلى أن تحديات تطوير البنى الإدارية الأساسية تأخذ منحنى أكثر جدية في الكويت عنه في دول الاتحاد الأوروبي عند إضافة عنصر النمو التحول الديموغرافي، يرافقه تنامي القطاع الخاص مع اعتماد الدولة أيديولوجية مشاركة القطاع الخاص لتطوير النظام الاقتصادي ككل. وأكد الساير أن الحاجة لتطوير القدرات التنظيمية وما يرافقها من مواد تشريعية أصبحت ضرورة قصوى، حيث إن تنامي القطاع القطاع الخاص دون إيجاد آلية تشريعية لمراقبته وضبطه يشكل ثغرة كبيرة في أي نظام اقتصادي.

خطة تطويرية

قال د.الساير إن وزارة الصحة عكفت على وضع خطة تطويرية وإصلاحية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والتشريعية والمعلوماتية للوزارة بهدف تفعيل البنى الأساسي الضخمة التي تمتلكها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، وتعتمد إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية وإشرافية على مجمل أعمال القطاع الصحي داخل الدولة بشقيه العام والخاص.
ومن ثم توسعة السعة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة باعتماد المعايير العالمية لتصميم وإنشاء وتجهيز المستفشيات وذلك من خلال برنامج الوزارة الطموح لإنشاء تسعة أبراج إضافية بسعة 4000 سرير وأكثر من مئة غرفة عمليات بحلول العالم 2015.
وكذلك التعاقد مع منشآت صحية عالمية بهدف توأمتها مع مستشفيات دولة الكويت وذلك للاستفادة من تجارب هذه المستشفيات الرائدة من النواحي الإكلينية والإدارية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج.
ولفت إلى أن مستشفيات الضمان الصحي الذي يتضمن انشاء منظومة صحية متكاملة تقدم الضمان الصحي والخدمات العلاجية الأساسية في إطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة تجاه المقيمين في تقديم الخدمات الصحية، كما نص عليها القانون رقم 1999/1، أو ما يعرف في علم الاقتصاد الصحي بـHealth Maintenance Organization أو HMO.
ووصف الوزير الساير مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي بأنه مشروع وطني وأنه بأبعاد اجتماعية واقتصادية، مبينا أنه يمثل تنفيذا حقيقا للقانون رقم 1999/1 من حيث تكلفة الخدمات الطبية وضرورة التحول لسياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق قانون التأمين الصحي.
وتابع كما يمثل المشروع مرحلة متقدمة جدا في تطوير قطاع التأمين الصحي والتشريعات المرافقة له ويوفر على الدولة مصاريف سنوية لا تقل عن مائتين وخمسون مليون دينار تقريباً.

8000 فرصة عمل

وأكد الساير أن المشروع يمثل مبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية (يوفر المشروع أكثر من 8000 فرصة عمل).
وأشار إلى أن المشروع يوفر خدمات صحية أفضل للوافدين والمواطنين على السواء حيث إنه (1) بتوفر منشآت صحية خاصة للمنتسبين و(2) الوفر المالي المتوقع في ميزانية وزارة الصحة لابد أن يؤديا إلى خدمات صحية أفضل.
وتابع الساير: بهدف تفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة، قامت دولة الكويت من خلال وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز ومنها: وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية (Health System) وتخصيص 3 قطع أرض تبلغ مساحتها الكلية حوالي 140000 متر مربع ، وكذلك توقف الوزارة عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين، وموافقتها على التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الرعاية الثالثة نظير نسبة رمزية من سعر الوثيقة.

مليار دولار

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادي ان المبلغ المرصود لشركة مستشفيات الضمان الصحي بلغ نحو مليار دولار من موازنة الدولة وانه سيطرح %50 للاكتتاب العام اضافة لبطاقة الدفع المسبق مؤكدا ان المشروع سيفتح افاقا كبيرة نحو انطلاقة خدماتية في مجال الرعاية الصحية غير مسبوقة اذا ما اعتبرنا ان تلك المنظومة طبقا لتقديرات الخبراء هي الاكبر في الشرق الاوسط وقال العبد الهادي ان تلك الشركة ومن خلال منظومة مستشفياتهخا ستقدم خدمات تنافسية للمواطن والمقيم معا حيث سيفتح المجال لهما لاختيار الخدمة التي تتناسب. واكد وكيل وزارة الصحة ان سيتم تطبيق معايير الجودة على تلك المستشفيات وفق احدث المعايير العالمية مشيرا بانه لن يتم ترخيص اي مستشفى قبل تأهيلها والاعتراف بها مشيرا بان ذلك كله يصب في صالح خدمة المريض.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي ان هذا المشروع الكبير يعد انطلاقة حيوية لخطة التنمية للدولة والذي يأتي متسقا مع الخطة الطموحة نحو تحقيق رغبة صاحب السمو الامير بتحويل الكويت لمركز مالي عالمي وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويل الاحجل حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي.
وقال ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي باكورة خطة التنمية الاقتصادية، وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار من قبل مجلس الوزراء دراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم (26 / ثالثا) في 14 يناير 2008، وقد تم تشكيل اللجنة التأسيسية بقرار وزير المالية بتاريخ 2008/4/20 وقامت اللجنة التأسيسية بتكليف شركة TAG بالقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية واستغرقت الدراسة اكثر من عام ولقد تم عرض الدراسة على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بعدة اجتماعات حتى تم التوصل للدراسة النهائية واخذ موافقات جميع الجهات الحكومية وتسهيل الاجراءات المطلوبة لانشاء الشركة.


جريده الوطن 8 - 3 - 2011[/SIZE]

 

[ليث متواضع]

الأكتتاب أفضل من شراء الأسهم في البورصه

 

[ALIMTIAZ]

أكبر إصدار عام في تاريخ الكويت برأسمال يبلغ 318 مليون دينار
الفهد دشَّن مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي: خطوة إيجابية نحو المصداقية في تنفيذ خطة التنمية



قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ان «خطوة تدشين مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي خطوة إيجابية نحو المصداقية في تنفيذ خطة التنمية»، مبينا أن الخطة تتكون من عدة محاور، وأنه يتم حاليا التعاون مع مجلس الأمة لإقرار المشاريع، حيث تم إنهاء أكثر من 50 في المئة من المشاريع، منوها إلى أن مشاريع البنية التحتية والاستراتيجية والمشاريع النمطية هي مقاولات تبدع حاليا بها الأجهزة الحكومية، لافتا الى أن خطة التعاون مع القطاع الخاص قديمة، مستشهدا بحديث وزير المالية مصطفى الشمالي بأن هناك عددا من الوزارات كانت بالأساس تتبع القطاع الخاص وأنشئت بمال حر منه، وذلك إبان الثلاثينات حيث تم شراؤها من قبل الدولة، مستشهدا بشركة الكهرباء والماء، وناقلات النفط الكويتية، وعدد من الشركات الأخرى، حيث ستعود في الهجرة مرة أخرى إلى القطاع الخاص، كما أن هذه الشركات ستقلل العبء المالي عن وزارة الصحة واستخدامها بشكل أفضل، منوها إلى انطلاق مشاريع جديدة ومنها مشروع محطة الزور.
وأضاف الفهد في تصريح له عقب المؤتمر الصحافي والعرض التفصيلي للإعلان عن طرح شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي تم مساء أول من أمس في فندق جي دبيلو ماريوت بحضور وزير الصحة الدكتور هلال الساير، ووزير المالية مصطفى الشمالي، حول اتخاذ خطوات لإنقاذ البورصة أن «هناك ورقة تم تقديمها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وتم الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي، حيث تم إضافة ملاحظات عليها، وستكون على طاولة مجلس الوزراء»، منوها إلى أن هناك آلية جديدة لإنعاش الإقتصاد الكويتي.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت هذه الفكرة تقدمت بها احدى الجهات من قبل، ومن ثم تم استغلالها في المشروع من قبل الدولة، وما إذا كان قد تم تقديم إنذار قضائي من الشركة حول الموضوع قال الفهد إنه «جاءنا إنذار من قبل المحكمة لرفع دعوة، وتم تقديم مستندات حول هذا الموضوع، والإجابة عن هذا السؤال موجودة لدى وزارة الصحة»، مبينا أنه أحد المستدعين في هذا الموضوع، كما أن وزارة الصحة لديها المستندات حول هذا الموضوع وهي الأقدر في الإجابة عليه.
وفي الكلمة الافتتاحية أعلن الشيخ أحمد الفهد عن طرح شركة مستشفيات الضمان الصحي، والتي تعد اولى شركات خطة التنمية، لتحقيق منظومة صحية متكاملة، تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية في الكويت بمشاركة القطاع الخاص، وتطوير شروط مرجعية للشريك الاستراتيجي، فضلا عن ادارة عملية التقييم، مشيرا الى ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي باكورة خطة التنمية، وهي اكبر اصدار عام في تاريخ الكويت، حيث يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار.
واضاف الفهد أن «هذه أولى شركات خطة التنمية التي تاتي ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص، وتسعى للتخلص بواسطتها جزئيا من الخدمات التي تقدمها، على ان تعمل على تقديم هذه الخدمات بصورة جيدة»، مشيرا الى ان الشركة هي احد المشاريع الحيوية التي سيتم من خلالها اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات، متوقعا تقديمه خدمات افضل من تلك التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي.
وقال ان «خطة رؤية الكويت 2035 تتكلم عن 4 عناصر اساسية، بعضها تشريعي وبعضها خاص بالبنية التحتية وتطويرها والتنمية البشرية والمجتمعية واطلاق الشركات الكبرى»، لافتا الى ان هذه الرؤية تسمح للقطاع الخاص ان يكون احد اعمدة الاقتصاد الكويتي، موضحا ان طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص سيعمل على ايجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في نفس الوقت.
وفي ما يخص شركة مستشفيات الضمان الصحي اكد الفهد انها تعد اكبر الشركات الصحية في منطقة الشرق الاوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين لحين ايجاد البنية التحيتة اللازمة لعمل نظام تأميني شامل يضم المقيمين والوافدين، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت اخيراً على الاكتتاب بدلا عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50 في المئة، ومن ثم توزعها على المواطنين بالمجان، وسيتم طرح 26 في المئة من هذه الشركة لمزايدة بين الشركات الكويتية، و24 في المئة حصة الهيئة العامة للاستثمار، متوقعا ان يصل عائد هذه الاستثمارات الى 16 في المئة على الأقل.
من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور هلال الساير ان «شركة التأمين ستعمل على توفير بنية تحتية خاصة بمستشفيات الضمان الصحي وتشمل 15 مركزا صحيا، والهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتحدد الوقت اللازم للانتهاء منها، بينما تثمل وزارة الصحة الجهة الرقابية علي الشركة».
وأضاف «يعكف عدد كبير من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير انظمتها الصحية، في ظل الاتجاه العالمي نحو توحيد المقاييس والمعايير الصحية، وعلى غرار معظم الدول الاوروبية».
وزاد «يعتبر التحول من سياسة الانعاش، الى سياسة اقتصاد السوق، هو القاسم المشترك بين البلدان الاوروبية والشرق الاوسطية، وان الدافع الرئيس في تطوير الانظمة الصحية في دول الشرق الاوسط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا هو الارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية والاستشفائية في ظل التطور الديموغرافي والسكاني، وكذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده سوق الخدمات الطبية خلال العقود الخمسة الماضية، وقامت الكويت بجهود جبارة لبناء نظام صحي متكامل يؤمن الخدمات الطبية لمواطنيها ووافديها على السواء، ما انعكس ايجابا على معظم المؤشرات الصحية في البلاد، وأصبحت تقف في مصاف الدول المتقدمة، حيث المؤشرات الصحية الحيوية».
وقال الوزير الدكتور الساير «في القرن الحالي تواجه الكويت تحديات جدية وكبيرة في آن واحد، وتتمثل في الحاجة الملحة لتطوير النظم الادارية والمالية والمعلوماتية الخاصة بنظامها الصحي بهدف تفعيل هذه الاستثمارات والمحافظة على المكاسب الصحية التي تم تحقيقها، ففي ظل التطور الهائل للنظم الادارية والمالية والمعلوماتية عموما، والاتجاه الرئيسي نحو تفعيل الاستثمار الاجتماعي «الصحة والتعليم» تبين أن الخدمات الصحية في الكويت بحاجة الى نقلة ادارية توعوية تتمثل في اعتماد المقاييس العالمية للادارة والجودة والاقتصاد الصحي».
ولفت الى ان البنية الادارية والمعلوماتية للانظمة الصحية شهدت تطورا مذهلا عالميا خلال العقدين المنصرميين، فنظم الاقتصاد الصحي تطورت بشكل ملحوظ ما ادى الى تغيير كبير في المعايير التي كانت تربط مقدم الخدمات الطبية بمن يتلقاها، وادى هذا التطور بعدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي للقيام بمراجعة تامة للقطاع الصحي، وعمل اصلاحات واسعة في نظم تقديم الخدمات وادارتها وتنظيمها وتمويلها.
وأضاف «أما في الكويت فتحديات تطوير البني الادارية الاساسية تأخذ منحنى اكثر جدية عنه في دول الاتحاد الاوروبي عند اضافة عنصر النمو والتحول الديموغرافي، يرافقه تنامي القطاع الخاص مع اعتماد الدولة ايديولوجية مشاركة القطاع الخاص لتطوير النظام الاقتصادي ككل، لذا اصبحت الحاجة لتطوير القدرات التنظيمية وما يرافقها من مواد تشريعية ضرورة قصوى، حيث تنامى القطاع الخاص دون ايجاد الية تشريعية لمراقبته وضغطه يشكل ثغرة كبيرة في أي نظام اقتصادي، من هذا المنطلق عكفت وزارة الصحة على وضع خطة تطويرية واصلاحية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والادارية والتشريعية والمعلوماتية للوزارة، بهدف تفعيل البنى الاساسية الضخمة التي تمتلكها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، على ان يتم انشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية واشرافية على مجمل اعمال القطاع الصحي داخل الدولة بشقة العام والخاص، وزيادة السعة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة باعتماد المعايير العالمية لتصميم وانشاء وتجهيز المستشفيات، وذلك من خلال برنامج الوزارة الطموح لانشاء 9 ابراج اضافية بسعة 4000 سرير، واكثر من 100 غرفة عمليات بحلول عام 2015، والتعاقد مع منشآت صحية عالمية بهدف توامتها مع مستشفيات الكويت وذلك للاستفادة من تجارب هذه المستشفيات الرائدة من النواحي الاكلينيكية والادارية وتقليص اعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، وكذلك مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي يحوي انشاء منظومة صحية متكاملة تقدم الضمان الصحي والخدمات العلاجية الاساسية في اطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة تجاه المقيمين في تقديم الخدمات الصحية كما نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1999.
وقال الساير «يعتبر هذا المشروع وطنيا بأبعاد اجتماعية واقتصادية، حيث يمثل المشروع تنفيذا حقيقيا للقانون السابق ذكره سلفا من حيث تكلفة الخدمات الطبية، وضرورة التحول لسياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق قانون التأمين الصحي، وان يمثل المشروع مرحلة متقدمة جدا في تطوير قطاع التأمين الصحي والتشريعات المرافقة له، كما يمثل المشروع مبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والخدمات العلاجية، ويوفر المشروع اكثر من 8000 فرصة عمل، بالاضافة الى تأمين المشروع خدمات صحية افضل للوافديين والمواطنيين على السواء، حيث انه يوفر منشأت صحية خاصة للمنتسبين الى جانب الوفر المالي المتوقع في ميزانية وزارة الصحة ما يؤدي الى خدمات صحية افضل، كما يمثل المشروع عنصرا اساسيا من الرؤية المطروحة من قبل وزارة الصحة لاصلاح وتطوير القطاع الصحي في الدولة، ومكملا للمشاريع الاخرى الجاري دراستها حاليا، ومنها الهيئة الوطنية للصحة والمدينة الطبية والتأمين الصحي للمواطنين.
وبين الساير أن «المشروع يهدف الى تفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة، حيث قامت وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز، منها وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية، وتخصيص 3 قطع ارض تبلغ مساحتها الكلية 140 الف متر مربع، كما تتوقف الوزارة عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين، وموافقة الوزارة على التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الرعاية الثالثة، نظير نسبة رمزية من سعر الوثيقة».
واختتم الوزير الساير، متعهدا بتسهيل الاجراءات التشغيلية للشركة، ومؤكدا على تصميم الوزارة بان تقوم الشركة بتطوير وتشغيل المنظومة الصحية، بما يتماشى وارفع المعايير العالمية لانشاء وتشغيل المستشفيات.
من جانبه، قال وزير المالية مصطفي الشمالي «سنسعى ان يكون للقطاع الخاص دور كبير للمشاركة في التمنية، وننتظر ان يكون له دور اكبر في الفترة المقبلة».
واضاف «هذه الشركة من اوائل شركات خطة التنمية، التي تهدف لتحقيق عدة اهداف اقتصادية واجتماعية وصحية»، لافتا الى انه بعد الازمة المالية العالمية ارتات الكويت ان تكون ادواتها لدعم الاقتصاد بتقديم فرص استثمارية جديدة وخلق عوامل لنجاح وتوفير المشروعات الكبرى، وتوفير الاراضي اللازمة لاقامة هذه المشروعات، فضلا عن قيام الدولة بالمساهمة بحصة في هذه الشركات»، مؤكدا ان الشركة تعد اكبر طرح عام في الكويت، ومنتظر ان يكون هذا المشروع هو الاكبر في الشرق الاوسط من حيث عدد الاسرة والاطباء، متوقعا ان تشمل 1600 سرير ويكون من ضمن كوادرها اكثر من 660 طبيبا.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التأسيسية لمستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي انه «تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار من قبل مجلس الوزراء لدارسة تاسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم 26 في بداية عام 2008»، مشيرا الى ان اللجنة التاسيسية كلفت شركة «تي ايه جي» للقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية التي استغرقت اكثر من عام، لافتا الى ان طرح الشركة للقطاع الخاص الكويتي يعطي الفرصة للشركات الكويتية للدخول في القطاع الصحي في أكبر شركة رعاية صحية في المنطقة، موضحا ان اللجنة سوف تقوم بتوفير كافة المعلومات حول الشركة للمستثمرين الكويتيين للتعرف على التفاصيل والشروط المرجعية، على ان يتم انشاء غرفة للمعلومات في 10 ابريل المقبل.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبدالهادي ان «المنظومة الصحية الجديدة ستكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حيث يتعدى رأسمالها أكثر من مليار دولار»، مشيرا الى أن عناصر النجاح تكونت في هذه الشركة، بالإضافة إلى أن هناك نظام الدفع المسبق الذي يؤمن كفاءة الخدمة لتقدم على احسن وجه، نافيا تاخر موعد الاكتتاب، موضحا ان اكتوبر الماضي كان تاريخ ابتدائي يبدأ العمل على ضوئه، ومنه تبدأ الامور القانونية واعداد الوثائق ونقل الملكية، مؤكدا في الوقت نفسه انتهاء الكثير من هذه الاجراءات، منوها إلى أن هذه المستشفيات الى جانب الحكومية والاهلية الاخرى، سيخلق نوعا من المنافسة بسبب الاختيار الحر للمقيمين على ارض الكويت، كما ستدخل في برامج الاعتراف، مشددا على انه لن يكون هناك ترخيص لمستشفى سواء في وزارة الصحة او مستشفيات القطاع الخاص والتي من ضمنها مستشفيات الضمان الصحي، إلا بعد الحصول على الرخصة والتقييم الذي يسمح لها بالعمل.

 

[ALIMTIAZ]

رأسمالها يبلغ 318 مليون دينار وتعد أولى شركات خطة التنمية
الفهد أعلن طرح مستشفيات الضمان الصحي: الكويت تكتتب بـ 50% نيابة عن المواطنين و26% مزايدة و24 حصة «الاستثمار»



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد أمس عن طرح مستشفيات الضمان الصحي والتي تعد أولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية في الكويت بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الاستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم. وأشار إلى ان شركة مستشفيات الضمان الصحي هي باكورة خطة التنمية وهي اكبر إصدار عام في تاريخ الكويت حيث يبلغ رأسمال الشركة 318 مليون دينار.

وأضاف الفهد في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول للإعلان عن تقديم العرض التفصيلي لشركة مستشفيات الضمان الصحي: هذه أولى شركات خطة التنمية التي تأتي ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئيا من الخدمات التي تقدمها على ان تعمل على تقديم هذه الخدمات بصورة جيدة، مشيرا إلى ان الشركة هي احد المشاريع الحيوية التي سيتم من خلالها إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تقديم الخدمات، متوقعا تقديمه خدمات أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة في الوقت الحالي. وقال ان خطة رؤية الكويت 2035 تتكلم عن 4 عناصر أساسية بعضها تشريعي وبعضها خاص بالبنية التحتية وتطويرها والتنمية البشرية والمجتمعية وإطلاق الشركات الكبرى، مشيرا إلى ان هذه الرؤية تسمح للقطاع الخاص بأن يكون احد أعمدة الاقتصاد الكويتي، موضحا ان طرح هذه المشاريع للقطاع الخاص سيعمل على إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في الوقت نفسه.

وفيما يخص شركة مستشفيات الضمان الصحي أكد الفهد انها تعد كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين لحين إيجاد البنية التحتية اللازمة لعمل نظام تأميني شامل يضم المقيمين والوافدين، مشيرا إلى ان الحكومة وافقت مؤخرا على الاكتتاب بدلا عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50% ومن ثم توزيعها على المواطنين بالمجان، وسيتم طرح 26% من هذه الشركة لمزايدة بين الشركات الكويتية و24% حصة الهيئة العامة للاستثمار متوقعا ان يصل عائد هذه الاستثمارات الى 16% على الأقل.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الفكرة قد تقدمت بها إحدى الجهات من قبل ومن ثم تم استغلالها في المشروع من قبل الدولة وما إذا كان قد تم تقديم إنذار قضائي من الشركة حول الموضوع قال الفهد انه جاءنا إنذار من قبل المحكمة لرفع دعوى تم تقدم مستندات بها حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الإجابة موجودة لدى وزارة الصحة، ومبينا أنه أحد المستدعين في هذا الموضوع كما أن «الصحة» لديها المستندات حول هذا الموضوع وهي الأقدر على الإجابة عنه.

وفي سياق آخر كشف الفهد عن قيام هيئة الاستثمار بإعداد ورقة عمل لمواجهة الانخفاضات المتتالية لسوق الأوراق المالية التي تم عرضها على بنك الكويت المركزي الذي أضاف اليها ملاحظاته، مؤكدا ان هذه الورقة رهن العرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سيخصص جزء منه لبحث الآليات المناسبة التي تعمل على انعاش الاقتصاد بصفة عامة والسوق بصفة خاصة.

من جانبه أكد وزير الصحة د.هلال الساير ان شركات التأمين ستعمل على توفير بنية تحتية خاصة بمستشفيات الضمان الصحي وتشمل 15 مركزا صحيا، مشيرا إلى ان الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتحديد الوقت اللازم للانتهاء منها، بينما تمثل وزارة الصحة الجهة الرقابية على الشركات.

وقال: يعكف عدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير أنظمتها الصحية في ظل الاتجاه العالمي نحو توحيد المقاييس والمعايير الصحية وعلى غرار معظم الدول الأوروبية. وأضاف: يعتبر التحول من سياسة الإنعاش الى سياسة اقتصاد السوق القاسم المشترك بين البلدان الأوروبية والشرق أوسطية فإن الدافع الرئيسي في تطوير الأنظمة الصحية في دول الشرق الأوسط عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، هو الارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية والاستشفائية في ظل التطور الديموغرافي والسكاني وكذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده سوق الخدمات الطبية.

خلال العقود الخمسة الماضية قامت الكويت بجهود جبارة لبناء نظام صحي متكامل يؤمن الخدمات الطبية لمواطنيها ووافديها على السواء مما انعكس إيجابا على معظم المؤشرات الصحية في الدولة بحيث جعلها تقف في مصاف الدول المتقدمة وبالأخص من حيث المؤشرات الصحية الحيوية.

وزاد: في القرن الحالي تواجه الكويت تحديات جدية وكبيرة في آن واحد وتتمثل في الحاجة الملحة لتطوير النظم الادارية والمالية والمعلوماتية الخاصة بنظامها الصحي بهدف تفعيل هذه الاستثمارات والمحافظة على المكاسب الصحية التي تم تحقيقها، ففي ظل التطور الهائل للنظم الادارية والمالية والمعلوماتية عموما والاتجاه الرئيسي نحو تفعيل الاستثمار الاجتماعي «الصحة والتعليم»، تبين ان الخدمات الصحية في الكويت بحاجة الى نقلة إدارية توعوية تتمثل في اعتماد المقاييس العالمية للإدارة والجودة والاقتصاد الصحي.

وهنا تجدر الإشارة الى ان البنية الادارية والمعلوماتية للأنظمة الصحية عالميا قد شهدت تطورا مذهلا خلال العقدين المنصرمين، فنظم الاقتصاد الصحي تطورت بشكل ملحوظ، ما أدى الى تغيير كبير في المعايير التي كانت تربط مقدم الخدمات الطبية بمن يتلقاها وقد أدى هذا التطور بعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بمراجعة تامة للقطاع الصحي وإصلاحات واسعة في نظم تقديم الخدمات وإدارتها وتنظيمها وتمويلها. اما في الكويت فتحديات تطوير البنى الادارية الأساسية تأخذ منحنى أكثر جدية عنه في دول الاتحاد الأوروبي عند إضافة عنصر النمو والتحول الديموغرافي، يرافقه تنامي القطاع الخاص مع اعتماد الدولة أيديولوجية مشاركة القطاع الخاص لتطوير النظام الاقتصادي ككل لذا أصبحت الحاجة لتطوير القدرات التنظيمية وما يرافقها من مواد تشريعية ضرورة قصوى، حيث تنامى القطاع الخاص دون إيجاد آلية تشريعية لمراقبته وضغطه يشكل ثغرة كبيرة في أي نظام اقتصادي، من هذا المنطلق عكفت وزارة الصحة على وضع خطة تطويرية وإصلاحية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية والادارية والتشريعية والمعلوماتية للوزارة بهدف تفعيل البنى الأساسية الضخمة التي تمتلكها الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص على ان يتم إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية وإشرافية على مجمل أعمال القطاع الصحي داخل الدولة بشقيه العام والخاص، وتوسعة السعة السريرية لمستشفيات وزارة الصحة باعتماد المعايير العالمية لتصميم وإنشاء وتجهيز المستشفيات، وذلك من خلال برنامج الوزارة الطموح لإنشاء 9 أبراج إضافية بسعة 4000 سرير وأكثر من 100 غرفة عمليات بحلول عام 2015، والتعاقد مع منشآت صحية عالمية بهدف توأمتها مع مستشفيات الكويت، وذلك للاستفادة من تجارب هذه المستشفيات الرائدة من النواحي الإكلينيكية والادارية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، وكذلك مشروع اليوم والذي يتضمن شركة مستشفيات الضمان الصحي الذي يحوي إنشاء منظومة صحية متكاملة تقدم الضمان الصحي والخدمات العلاجية الأساسية في إطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة تجاه المقيمين في تقديم الخدمات الصحية كما نص عليها القانون رقم 1 لسنة 1999.

وبهدف تفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة قامت الكويت من خلال وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز منها وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية وتخصيص 3 قطع ارض تبلغ مساحتها الكلية 140 ألف كيلو متر مربع كما تتوقف الوزارة عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين وموافقة الوزارة على التعاقد مع الشركة لتقديم خدمات الرعاية الثالثة نظير نسبة رمزية من سعر الوثيقة، واختتم متعهدا بتسهيل الاجراءات التشغيلية للشركة ومؤكدا على تصميم الوزارة على ان تقوم الشركة بتطوير وتشغيل المنظومة الصحية بما يتماشى وأرفع المعايير العالمية لإنشاء وتشغيل المستشفيات. فيما قال وزير المالية مصطفى الشمالي في كلمته خلال اللقاء «سنسعى الى ان يكون للقطاع الخاص دور كبير للمشاركة في التنمية وننتظر ان يكون لها دور اكبر في الفترة المقبلة»، واضاف: هذه الشركة من أوائل شركات خطة التنمية التي تهدف لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وصحية، لافتا الى انه بعد الأزمة المالية العالمية ارتأت الدولة ان تكون أدواتها لدعم الاقتصاد بتقديم فرص استثمارية جديدة وخلق عوامل لنجاح وتوفير المشروعات الكبرى وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات فضلا عن قيام الدولة بالمساهمة بحصة في هذه الشركات، مؤكدا ان الشركة تعد اكبر طرح عام في الكويت ومنتظر ان يكون الاكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد الأسرة والأطباء، متوقعا ان تشمل 1600 سرير ويكون من ضمن كوادرها أكثر من 660 طبيبا.

 

[ALIMTIAZ]

الوطن تنشر شروط المشاركة في المزاد لتملك %26 من أسهمها


شركات الضمان الصحي تدفع %4.5 من أرباحها للدولة



الوطن تنشر الملامح الصحية والجدوى الاقتصادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي
%26 من أسهمها لمستثمر استراتيجي

يشترط في المستشفى الواحد ألا تقل أسرته عن 300
يحق للشركة إجراء الفحص الطبي للوافدين بترتيب مع «الصحة»
يجوز للأطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وغيرهم التنقل وممارسة أعمالهم بين المستشفيات والمراكز الصحية
يسمح للشركة بإدراج احتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية ضمن عقود الشراء الموحد مع «الوزارة»

طرحت الهيئة العامة للاستثمار شروط المزايدة الخاصة بالمشاركة في المزاد العلني لتملك نسبة %26 من اسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ويأتي هذا الطرح الرسمي في اعقاب اعلان تدشين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد عن تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي التي وصفها بانها باكورة خطة التنمية الاقتصادية للبلاد.
ووفقا لكراسة الشروط التي تنفرد «الوطن» بنشرها فان الاهداف والغايات نحو تأسيس تلك الشركة التي تنطلق من قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2010 فانه تقرر طرح %26 من اسهم الشركة لمستثمر استراتيجي في مزايدة علنية.

وصف مستندات المزايدة

واشارت دراسة العطاء الى ان الغرض من المزايدة هو عرض التعليمات الخاصة بالعطاءات المقدمة في المزايدة العامة وطلب معلومات معينة من المشاركين مع تزويدهم بالقواعد والتعليمات والنماذج التفصيلية والجدول الزمني.
ووفقا للجوانب الاستراتيجية المتعلقة بالاعمال والتشغيل فقد تناولت الدراسة نطاق الرعاية الصحية ودراسة الجدوى لتلك الشركة، مشيرة ان الشركة بعد تأسيسها ستكون ملزمة بسداد الضرائب التالية: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: تلتزم الشركة بعد خصم الاحتياطي القانوني بسداد نسبة قدرها %1 من صافي ارباحها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبقا لاحكام المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 وتعديلاته، وضريبة دعم العمالة الوطنية: في حالة ادراج الشركة بسوق الكويت للاوراق المالية تلتزم الشركة بسداد نسبة قدرها %2.5 من صافي ارباحها لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 19 لسنة 2000، والزكاة: تلتزم الشركة بسداد نسبة قدرها %1 من صافي ارباحها كزكاة طبقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2006.

الاعفاء الضريبي

طبقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له فان جميع الشركات التي تقوم بمباشرة العمل او التجارة داخل دولة الكويت تكون خاضعة لضريبة الدخل، وتعد جميع الشركات الاجنبية خاضعة لضريبة الدخل فيما عدا الشركات المنشأة بدول مجلس التعاون الخليجي شريطة ان تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت فان المستثمرين الاجانب الذين يقومون بالاستثمار في قطاعات معينة تحددها حكومة دولة الكويت قد يتمتعون باعفاء ضريبي لمدة قد تصل الى عشر سنوات، ويشمل هذا الاعفاء الرسوم الجمركية، كما ان هناك مميزات اخرى تحددها لجنة استثمار رأس المال الاجنبي المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة لتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2001.
وليس هناك ضمانات للحصول على هذا الاعفاء الضريبي او مدته في حال الحصول عليه.
3-2 الموافقات الخاصة الممنوحة للشركة من قبل الدولة:
أ) تخصيص أراض للشركة:
يتم تخصيص أراض للشركة لاقامة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي لمدة 20 سنة بالاضافة الى فترة سماح مقترحة من ثلاث الى خمس سنوات تتيح للشركة استخراج التراخيص وبناء وتجهيز المستشفيات ولاتدخل هذه المدة ضمن مدة الايجار.

الموافقات والاستثناءات التي تم منحها للشركة :
- عند بدء الشركة بتقدمي الخدمات الصحية سوف تتوقف وزارة الصحة عن تقديم خدمات الضمان الصحي للاجانب المقيمين في الكويت (بيع الضمان الصحي وتقديم الخدمات الطبية) والمشار اليهم في المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 199 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الطبية.
أحقية الشركة باصدار وبيع وتقديم وثائق الضمان الصحي لجميع الاجانب المقيمين بالبلاد ماعدا الشريحة المشار اليها في المادة 12 من القانون سالف البيان وهم:
-1 الاجنبيات المتزوجات من كويتين.
-2 اولاد الكويتيات من ازواج اجانب.
-3 عمال المنازل .
-4 الاجانب العاملين في القطاع الحكومي.
-5 من تم استثناؤهم بموجب قرارات وزارية قبل انشاء الشركة.
كما يحق للمواطنين او الفئات المشار اليها اعلاه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة بمحض اختيارهم بالاسعار التي تحددها الشركة.
في حال استثناء الدولة لاي شريحة تدخل من ضمن الفئات المستفيدة (الاجانب المقيمين في الكويت بعد استثناء الشرائح المذكورة في 2 أعلاه) من خدمات الضمان الصحي، فان الدولة تتكفل بعلاج تلك الفئة او الشريحة المستثناه لدى شركة مستشفيات الضمان الصحي، او لدى اية شركة اخرى ينطبق عليها تعريف المنظومة الصحية.
والجدير بالذكر ان وزارة الصحة، بعد مباركة مجلس الوزراء، قامت بتعريف المنظومة الصحية كما يلي:
«.. وهي عبارة عن مستشفى واحد او مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية الاولى تملكها شركة واحدة تدار من خلال نظام مالي واداري ومعلوماتي واحد وتستوفى الحد الادنى من الشروط المشار اليها ادناهم.
-1 المستشفيات: هو مستشفى واحد او مجموعة مستشفيات ولايقل مجموع عدد الاسرة المتوفرة في هذه المستشفيات عن 900 سرير، ويشترط في المستشفى الواحد ان لا يقل عدد الاسرة المتوفرة عن 300 سرير.
-2 المراكز الصحية الاولية: يجب الا يقل عددها عن 10 مراكز صحية موزعة على محافظات دولة الكويت الست، ويجب ان تترابط وتتكامل المستشفى المراكز الصحية الاولية فيما بينها لتغطية الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة يجب ان تقدم هذه المستشفيات والمراكز الصحية الاولى خدماتها، في مختلف فروعها وفي شتى مواقع الخدمات الصحية الاولية والعامة والتخصصية..».
يحق للاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وجميع العاملين من ذوي المهن الطبية، والطبية المساعدة التنقل وممارسة اعمالهم الطبية بين المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التابعة للشركة، دون الحاجة للرجوع للجهات الحكومية للحصول على الموافقة لتلك التنقلات.
قيام وزارة الصحة بتسهيل اجراءات التراخيص لتمكين الشركة من التعاقد مع الاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وجميع ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الذين سيتم توظيفهم في مرافق الشركة وما يتضمن ذلك من التسميات الطبية والفنية (أخصائي / استشاري… الخ).

استيراد وصرف الادوية:-

أ) استيراد وصرف الادوية المصنفة Generic وفق الضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
ب) بيع وصرف الادوية المصنفة Generic بنظام: الجرعة حسب الحاجة (Unit Dose).
يسمح للشركة بادراج احيتاجاتها من الادوية والمستهلكات الطبية ضمن آلية وزارة الصحة في عقود الشراء والاستيراد الموحد.
التزام وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية التخصصية (الرعاية الثالثة) الى المستفيدين من خدمات الشركة مقابل نسبة مقطوعة تدفع مقدماً من قبل الشركة الى وزارة الصحة لا تزيد عن %5 من قيمة الضمان لكل مستفيد ويتم ذلك بناء على عقد تنظيمي بين الوزارة والشركة.
الموافقة على اعتماد السقف الاعلى لاسعار وثائق الضمان الصحي بحيث تكون اسعار وثائق الضمان الصحي للسنوات العشر الاولى لتصل الى 190 دينارا فيما تبلغ اسعار الزيارات بالدينار الكويتي الى 5.000 دينار والتي تشمل جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر (نفقات التحاليل والاشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات والادوية ودخول المستشفيات والاقامة بالمستشفى…. الخ).
وفي حال زيادة معدلات التضخم السنوية عن %6 المعلن عنها من جهات الاختصاص سيتم زيادة قيمة وثيقة الضمان بالقدر الزائد عن هذه النسبة دون الحاجة الى اخذ اية موافقات من أي جهة اخرى.
تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من وزارة الصحة وذلك لاستكمال اية اجراءات تتطلب وجود الضمان الصحي (على سبيل المثال لا الحصر ضرورة اصدار وثيقة الضمان الصحي قبل استخراج الاقامة من وزارة الداخلية).
موافقة وزارة الصحة على نقل المعلومات الطبية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها لاحقا من السجلات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة الى الشركة.
يحق للشركة القيام بإجراء الفحص الطبي للوافدين وذلك بترتيب لاحق مع الوزارة.
وكان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قد اكد لـ «الوطن» انه تم رصد مليار دولار من موازنة الدولة لتلك الشركة مشيرا بأنه سيعمل تحت مظلتها عدة مستشفيات تم تخصيص اراضيها الى جانب 17 مستوصفا صحيا يشكلون منظومة كاملة للرعاية الصحية لتحقيق اهداف تلك الشركة.

 

[نجوم777]

متى الاكتتاب....الى عنده خبر ...؟؟؟؟

 

[ibrahimi]

خلاص الدوله بتكتتب بالنيابه عنكم
الفشل باين من اوله
عالعموم خل انزيد الاوراق الي بالتجوري

 

[ليث متواضع]

الوطن تنشر شروط المشاركة في المزاد لتملك %26 من أسهمها


شركات الضمان الصحي تدفع %4.5 من أرباحها للدولة



الوطن تنشر الملامح الصحية والجدوى الاقتصادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي
%26 من أسهمها لمستثمر استراتيجي

يشترط في المستشفى الواحد ألا تقل أسرته عن 300
يحق للشركة إجراء الفحص الطبي للوافدين بترتيب مع «الصحة»
يجوز للأطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وغيرهم التنقل وممارسة أعمالهم بين المستشفيات والمراكز الصحية
يسمح للشركة بإدراج احتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية ضمن عقود الشراء الموحد مع «الوزارة»

طرحت الهيئة العامة للاستثمار شروط المزايدة الخاصة بالمشاركة في المزاد العلني لتملك نسبة %26 من اسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ويأتي هذا الطرح الرسمي في اعقاب اعلان تدشين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد عن تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي التي وصفها بانها باكورة خطة التنمية الاقتصادية للبلاد.
ووفقا لكراسة الشروط التي تنفرد «الوطن» بنشرها فان الاهداف والغايات نحو تأسيس تلك الشركة التي تنطلق من قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2010 فانه تقرر طرح %26 من اسهم الشركة لمستثمر استراتيجي في مزايدة علنية.

وصف مستندات المزايدة

واشارت دراسة العطاء الى ان الغرض من المزايدة هو عرض التعليمات الخاصة بالعطاءات المقدمة في المزايدة العامة وطلب معلومات معينة من المشاركين مع تزويدهم بالقواعد والتعليمات والنماذج التفصيلية والجدول الزمني.
ووفقا للجوانب الاستراتيجية المتعلقة بالاعمال والتشغيل فقد تناولت الدراسة نطاق الرعاية الصحية ودراسة الجدوى لتلك الشركة، مشيرة ان الشركة بعد تأسيسها ستكون ملزمة بسداد الضرائب التالية: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: تلتزم الشركة بعد خصم الاحتياطي القانوني بسداد نسبة قدرها %1 من صافي ارباحها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبقا لاحكام المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 وتعديلاته، وضريبة دعم العمالة الوطنية: في حالة ادراج الشركة بسوق الكويت للاوراق المالية تلتزم الشركة بسداد نسبة قدرها %2.5 من صافي ارباحها لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 19 لسنة 2000، والزكاة: تلتزم الشركة بسداد نسبة قدرها %1 من صافي ارباحها كزكاة طبقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2006.

الاعفاء الضريبي

طبقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له فان جميع الشركات التي تقوم بمباشرة العمل او التجارة داخل دولة الكويت تكون خاضعة لضريبة الدخل، وتعد جميع الشركات الاجنبية خاضعة لضريبة الدخل فيما عدا الشركات المنشأة بدول مجلس التعاون الخليجي شريطة ان تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت فان المستثمرين الاجانب الذين يقومون بالاستثمار في قطاعات معينة تحددها حكومة دولة الكويت قد يتمتعون باعفاء ضريبي لمدة قد تصل الى عشر سنوات، ويشمل هذا الاعفاء الرسوم الجمركية، كما ان هناك مميزات اخرى تحددها لجنة استثمار رأس المال الاجنبي المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة لتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2001.
وليس هناك ضمانات للحصول على هذا الاعفاء الضريبي او مدته في حال الحصول عليه.
3-2 الموافقات الخاصة الممنوحة للشركة من قبل الدولة:
أ) تخصيص أراض للشركة:
يتم تخصيص أراض للشركة لاقامة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي لمدة 20 سنة بالاضافة الى فترة سماح مقترحة من ثلاث الى خمس سنوات تتيح للشركة استخراج التراخيص وبناء وتجهيز المستشفيات ولاتدخل هذه المدة ضمن مدة الايجار.

الموافقات والاستثناءات التي تم منحها للشركة :
- عند بدء الشركة بتقدمي الخدمات الصحية سوف تتوقف وزارة الصحة عن تقديم خدمات الضمان الصحي للاجانب المقيمين في الكويت (بيع الضمان الصحي وتقديم الخدمات الطبية) والمشار اليهم في المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 199 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الطبية.
أحقية الشركة باصدار وبيع وتقديم وثائق الضمان الصحي لجميع الاجانب المقيمين بالبلاد ماعدا الشريحة المشار اليها في المادة 12 من القانون سالف البيان وهم:
-1 الاجنبيات المتزوجات من كويتين.
-2 اولاد الكويتيات من ازواج اجانب.
-3 عمال المنازل .
-4 الاجانب العاملين في القطاع الحكومي.
-5 من تم استثناؤهم بموجب قرارات وزارية قبل انشاء الشركة.
كما يحق للمواطنين او الفئات المشار اليها اعلاه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة بمحض اختيارهم بالاسعار التي تحددها الشركة.
في حال استثناء الدولة لاي شريحة تدخل من ضمن الفئات المستفيدة (الاجانب المقيمين في الكويت بعد استثناء الشرائح المذكورة في 2 أعلاه) من خدمات الضمان الصحي، فان الدولة تتكفل بعلاج تلك الفئة او الشريحة المستثناه لدى شركة مستشفيات الضمان الصحي، او لدى اية شركة اخرى ينطبق عليها تعريف المنظومة الصحية.
والجدير بالذكر ان وزارة الصحة، بعد مباركة مجلس الوزراء، قامت بتعريف المنظومة الصحية كما يلي:
«.. وهي عبارة عن مستشفى واحد او مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية الاولى تملكها شركة واحدة تدار من خلال نظام مالي واداري ومعلوماتي واحد وتستوفى الحد الادنى من الشروط المشار اليها ادناهم.
-1 المستشفيات: هو مستشفى واحد او مجموعة مستشفيات ولايقل مجموع عدد الاسرة المتوفرة في هذه المستشفيات عن 900 سرير، ويشترط في المستشفى الواحد ان لا يقل عدد الاسرة المتوفرة عن 300 سرير.
-2 المراكز الصحية الاولية: يجب الا يقل عددها عن 10 مراكز صحية موزعة على محافظات دولة الكويت الست، ويجب ان تترابط وتتكامل المستشفى المراكز الصحية الاولية فيما بينها لتغطية الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة يجب ان تقدم هذه المستشفيات والمراكز الصحية الاولى خدماتها، في مختلف فروعها وفي شتى مواقع الخدمات الصحية الاولية والعامة والتخصصية..».
يحق للاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وجميع العاملين من ذوي المهن الطبية، والطبية المساعدة التنقل وممارسة اعمالهم الطبية بين المستشفيات والمراكز الصحية الاولية التابعة للشركة، دون الحاجة للرجوع للجهات الحكومية للحصول على الموافقة لتلك التنقلات.
قيام وزارة الصحة بتسهيل اجراءات التراخيص لتمكين الشركة من التعاقد مع الاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وجميع ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الذين سيتم توظيفهم في مرافق الشركة وما يتضمن ذلك من التسميات الطبية والفنية (أخصائي / استشاري… الخ).

استيراد وصرف الادوية:-

أ) استيراد وصرف الادوية المصنفة generic وفق الضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
ب) بيع وصرف الادوية المصنفة generic بنظام: الجرعة حسب الحاجة (unit dose).
يسمح للشركة بادراج احيتاجاتها من الادوية والمستهلكات الطبية ضمن آلية وزارة الصحة في عقود الشراء والاستيراد الموحد.
التزام وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية التخصصية (الرعاية الثالثة) الى المستفيدين من خدمات الشركة مقابل نسبة مقطوعة تدفع مقدماً من قبل الشركة الى وزارة الصحة لا تزيد عن %5 من قيمة الضمان لكل مستفيد ويتم ذلك بناء على عقد تنظيمي بين الوزارة والشركة.
الموافقة على اعتماد السقف الاعلى لاسعار وثائق الضمان الصحي بحيث تكون اسعار وثائق الضمان الصحي للسنوات العشر الاولى لتصل الى 190 دينارا فيما تبلغ اسعار الزيارات بالدينار الكويتي الى 5.000 دينار والتي تشمل جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر (نفقات التحاليل والاشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات والادوية ودخول المستشفيات والاقامة بالمستشفى…. الخ).
وفي حال زيادة معدلات التضخم السنوية عن %6 المعلن عنها من جهات الاختصاص سيتم زيادة قيمة وثيقة الضمان بالقدر الزائد عن هذه النسبة دون الحاجة الى اخذ اية موافقات من أي جهة اخرى.
تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من وزارة الصحة وذلك لاستكمال اية اجراءات تتطلب وجود الضمان الصحي (على سبيل المثال لا الحصر ضرورة اصدار وثيقة الضمان الصحي قبل استخراج الاقامة من وزارة الداخلية).
موافقة وزارة الصحة على نقل المعلومات الطبية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها لاحقا من السجلات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة الى الشركة.
يحق للشركة القيام بإجراء الفحص الطبي للوافدين وذلك بترتيب لاحق مع الوزارة.
وكان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قد اكد لـ «الوطن» انه تم رصد مليار دولار من موازنة الدولة لتلك الشركة مشيرا بأنه سيعمل تحت مظلتها عدة مستشفيات تم تخصيص اراضيها الى جانب 17 مستوصفا صحيا يشكلون منظومة كاملة للرعاية الصحية لتحقيق اهداف تلك الشركة.

متى الأكتتاب

 

[ALIMTIAZ]

أكد لـ «الأنباء» أن مبيعاتها من الوثائق في أول عام تقدر بنحو 180 مليون دينار
المنيفي: «مستشفيات الضمان الصحي» لن تخسر رغم ضخامة التكاليف وستستقطب نحو 75% من المقيمين والمواطنين خلال السنة الأولى



ذكر رئيس اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (شركة تحت التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار) محمد المنيفي أن الشركة لن تخسر رغم ضخامة التكاليف العلاجية، مستندا إلى أعداد المقيمين خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن تصل الحصة التي ستستقطبها الشركة من الوافدين نحو 75% بعدد إجمالي قد يفوق مليون شخص، فضلا عن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الثلاثة التي سيتم تأسيسها تقدر بنحو 1600 سرير. تصريحات المنيفي الخاصة جاءت على هامش المؤتمر الصحافي الثاني الذي عقد أمس لتعريف الشركات والبنوك المحلية على تفاصيل مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي التي يبلغ رأسمالها 318 مليون دينار بما يعادل 1.1 مليار دولار حيث ستقوم الهيئة العامة للاستثمار ـ ممثلة عن الحكومة ـ بالاحتفاظ بنسبة 24%من رأس المال مقابل طرح نسبة 26% منه في مزايدة أمام المستثمر الاستراتيجي في حين ستقوم الحكومة بدفع مساهمات المواطنين عن النسبة الباقية وقدرها 50% لضمان سرعة تأسيس الشركة، على ان يتم استرجاعها منهم خلال فترة شهرين.

وأكد المنيفي أن الحكومة حريصة على مشاركة كل المواطنين في رأسمال الشركة لإيمانها بمستقبلها الواعد، وعوائدها وأرباحها التصاعدية، ما يجعل منها فرصة استثمارية جاذبة للجميع، مبينا أنه في حالة لم يدفع بعض المواطنين أموال الدولة خلال فترة الاسترداد البالغة شهرين فستقوم الحكومة في هذه الحالة بسحب الاسهم منهم وبيعها للمستثمر الاستراتيجي لتضاف الى حصته.

وأشار إلى أنه في حالة عدم رغبة المستثمر الاستراتيجي بشرائها مكتفيا بحصته البالغة 26% فإن قانون تأسيس الشركة يلزمه بشرائها، ولكن هذا الأمر لم يحسم بعد من قبل «الفتوى والتشريع» نظرا لضخامة رأسمال الشركة ما قد يخلق إشكالية أمام المستثمر الاستراتيجي الذي قد يعجز عن شراء حصص اضافية، لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية قد خاطبت بالفعل «الفتوى والتشريع» لتكون الامور جميعها أكثر وضوحا وشفافية أمام المستثمرين قبل فتح باب المزايدة المقرر في 23 مايو المقبل.

وثائق التأمين

وقال ان شركة مستشفيات الضمان الصحي تعتبر الاولى من نوعها في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهى الاولى من نوعها بالعالم من حيث كبر حجم رأسمالها فضلا عن أن فكرتها موجودة في أميركا وأوروبا وهي نظام العلاج الصحي الاميركي «hmo» الأفضل عالميا.

وذكر أن مبيعات الشركة من الوثائق في أول عام تقدر بنحو 180 مليون دينار، حيث ستوفر الشركة على الحكومة أعباء مالية نتيجة الخدمات الصحية التي تقدمها للوافدين تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا، لافتا إلى أنه كلما زادت صحة وعافية المرضي زادت الأرباح بعكس مستشفيات القطاع الخاص الأخرى وكلما زادت أمراض مرضاهم زادت أرباحهم ومبيعاتهم مثلهم في ذلك مثل أصحاب شركات الأدوية.

وأضاف أن دول الجوار تترقب تجربة الكويت، لاسيما أيضا خبراء شركات الضمان الصحي في أميركا، لافتا إلى أن هناك العديد من الخبراء أشادوا بجرأتنا في طرحها وتأسيسها بمثل هذا المبلغ الضخم في ظل أزمة مالية كبيرة وركود اقتصادي عالمي.

أسعار الوثائق

وفى رد على تساؤل لـ«الأنباء» حول أسعار الوثائق وارتفاع أسعارها مقارنة بالرواتب المتدنية لبعض العمالة الوافدة، قال المنيفي انه مقارنة بحجم الخدمات الشاملة والمتنوعة التي تقدمها هذه الوثائق تعتبر الأسعار معقولة وغاية في الموضوعية والرخص، وستكون في متناول الجميع إذا ما علمنا ان سعر الوثيقة الواحدة لأول سنتين هو 130 دينارا عن كل سنة يرتفع تدريجيا ليصبح 150 دينارا في السنتين الثالثة والرابعة ويرتفع الى 170 سنة للسنتين الخامسة والسادسة ثم يصبح 180 دينارا للسنتين السابعة والثامنة الى ان يرتفع الى 190 دينارا كويتيا للسنتين التاسعة والعاشرة.

وأشار إلى انه بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية فقد ألزم قانون تأسيس هذه الشركة رقم 586 لعام 2010 أرباب العمل بتحمل قيمة هذه الوثائق ودفعها عن العاملين لديهم.

وبين أنه إجراء تنظيمي خاص بين رب العمل والعاملين لديه ولا نتدخل فيه كجهة حكومية أو كشركة ساهمت الحكومة في تأسيسها.

وأوضح أن أسعار الوثائق التأمينية شاملة جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر «نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات والأدوية ودخول المستشفيات والاقامة بالمستشفى»، ولفت الى انه في حال زيادة معدلات التضخم السنوية على 6% المعلن عنها من جهات الاختصاص ستتم زيادة قيمة وثيقة الضمان بالقدر الزائد على هذه النسبة دون الحاجة الى أخذ أي موافقات من أي جهة أخرى، وتحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من وزارة الصحة.

وذلك لاستكمال أي إجراءات تتطلب وجود الضمان الصحي (على سبيل المثال لا الحصر ضرورة إصدار وثيقة الضمان الصحي قبل استخراج الاقامة من وزارة الداخلية).

وأضاف ان موافقة وزارة الصحة على نقل المعلومات الطبية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها لاحقا من السجلات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة الى الشركة، ويحق للشركة القيام بإجراء الفحص الطبي للوافدين، وذلك بترتيب لاحق مع الوزارة.


مجلس الوزراء: «الضمان الصحي» أخذ موافقات جميع الجهات الحكومية

قال المنيفي ان شركة مستشفيات الضمان الصحي تعتبر باكورة خطة التنمية الاقتصادية.

وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار من قبل مجلس الوزراء لدراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم 26/ ثالثا في 14 يناير 2008.

وقد تم تشكيل اللجنة التأسيسية بقرار وزير المالية بتاريخ 20/4/2008، وقامت اللجنة التأسيسية بتكليف شركة tag بالقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية واستغرقت الدراسة أكثر من عام.

وقد تم عرض الدراسة على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بعدة اجتماعات حتى تم التوصل للدراسة النهائية واخذت موافقات جميع الجهات الحكومية، وتسهيل الاجراءات المطلوبة لانشاء الشركة.

ومن المأمول أن تكون هذه الشركة كيانــا استثماريا صحيا ضخما يوفر الرعاية الصحية في الكويت بأعلى المعايير العالمية.



أهداف مشروع الضمان الصحي

أوضح المنيفى ان أهداف مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي تتمثل في تطوير النظام الصحي في الكويت ومبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للمقيمين.

وبالتالي نقلهم خارج نطاق المؤسسات العلاجية لوزارة الصحة، وتأمين خدمات صحية أفضل للوافدين والمواطنين على السواء من حيث توفير منشآت صحية خاصة على أعلى مستوى وبادارة القطاع الخاص والوفر المالي المتوقع في ميزانية وزارة الصحة، لاسيما أيضا أن تأسيس شركة رائدة لتقديم الخدمات الصحية على مستوى متطور سيصبح نواة تأسيس شركات مشابهة بالمستقبل لتخفيف العبء على الدولة وتقديم خدمات صحية متطورة.

وأخيرا العمل على زيادة حصة القطاع الخاص بالرعاية الصحية من 5% الى 50% خلال العشرين سنة المقبلة.



ضمانات الإعفاء الضريبي لمشرع «الضمان الصحي»

طبقا لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له فان جميع الشركات التي تقوم بمباشرة العمل او التجارة داخل الكويت تكون خاضعة لضريبة الدخل، وتعد جميع الشركات الاجنبية خاضعة لضريبة الدخل فيما عدا الشركات المنشأة بدول مجلس التعاون الخليجي شريطة ان تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وطبقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت فان المستثمرين الاجانب الذين يقومون بالاستثمار في قطاعات معينة تحددها حكومة الكويت قد يتمتعون باعفاء ضريبي لمدة قد تصل الى عشر سنوات، ويشمل هذا الاعفاء الرسوم الجمركية، كما ان هناك مميزات اخرى تحددها لجنة استثمار رأس المال الاجنبي المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة لتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2001.

وليس هناك ضمانات للحصول على هذا الاعفاء الضريبي او مدته في حال الحصول عليه.

وحول الموافقات الخاصة الممنوحة للشركة من قبل الدولة فقد تم تخصيص أراض للشركة لاقامة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي لمدة 20 سنة بالاضافة الى فترة سماح مقترحة من ثلاث الى خمس سنوات تتيح للشركة استخراج التراخيص وبناء وتجهيز المستشفيات ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الايجار.

 

[النجدي2007]

متي الاكتتاب

 

[نجوم777]

متي الاكتتاب

اظن للحين مااحددو موعد الاكتتاب....بس الحق ينقال الكتتابات لحد يطوفها ....احسن من الاستثمار فى البورصه..

 

[النجدي2007]

اظن للحين مااحددو موعد الاكتتاب....بس الحق ينقال الكتتابات لحد يطوفها ....احسن من الاستثمار فى البورصه..

بارك الله فيك

 

[ALIMTIAZ]

[size="6"]3 بنوك و5 شركات مدرجة تتفاوض مع اللجنة التأسيسية لـ «الضمان الصحي» للاستحواذ على حصص في الشركة


علمت «الأنباء» من مصادر مطـلعـة أن ثلاثــة بنـوك محلية و5 شركات مدرجة تجري اتصالات موسعة مع اللـجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي التابعة للهيئة العامة للاستثمار من اجل الاستحواذ على حصة في الشركة وهي «بنك الكويت الوطني ـ بنك الخليج ـ بيت التمويل الكويتي ـ شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ـ شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ـ شركة الزمـردة ـ شركة اجيليتي ـ شركة الاستـثمارات الوطنية».

وأفادت المصادر يأن المنافسة بدأت ترتفع على شركة الضمان الصحي خاصة بعد اقتراب موعد فتح الاكتـتاب في 21 ابريل الجاري للحصول على نسبة 26% منها في مزاد 23 مايو المقبل.

واشارت إلى أن طبيعة الاكتتاب العـام لم تحدد بعد من قبل هيئــة الفتوى والتشريع التابعة لمجلـس الوزراء فيما إذا كانـت الدولة ستـكتتب عن المواطنين مجانا أم ستكتتب عنهم ثم تحصل منهم المبالغ لاحقا. وأكدت أن الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة سيكون عددهم 3 أعضاء حكوميين من أصل 7 أعضاء وذلك لضمان الالتزام الحكومي ولضمان عدم عرقلة المستثمر الأجنبي خلال تنفيذ المشروع. [/size]

 

[نجوم777]

[size="6"]3 بنوك و5 شركات مدرجة تتفاوض مع اللجنة التأسيسية لـ «الضمان الصحي» للاستحواذ على حصص في الشركة


علمت «الأنباء» من مصادر مطـلعـة أن ثلاثــة بنـوك محلية و5 شركات مدرجة تجري اتصالات موسعة مع اللـجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي التابعة للهيئة العامة للاستثمار من اجل الاستحواذ على حصة في الشركة وهي «بنك الكويت الوطني ـ بنك الخليج ـ بيت التمويل الكويتي ـ شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ـ شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ـ شركة الزمـردة ـ شركة اجيليتي ـ شركة الاستـثمارات الوطنية».

وأفادت المصادر يأن المنافسة بدأت ترتفع على شركة الضمان الصحي خاصة بعد اقتراب موعد فتح الاكتـتاب في 21 ابريل الجاري للحصول على نسبة 26% منها في مزاد 23 مايو المقبل.

واشارت إلى أن طبيعة الاكتتاب العـام لم تحدد بعد من قبل هيئــة الفتوى والتشريع التابعة لمجلـس الوزراء فيما إذا كانـت الدولة ستـكتتب عن المواطنين مجانا أم ستكتتب عنهم ثم تحصل منهم المبالغ لاحقا. وأكدت أن الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة سيكون عددهم 3 أعضاء حكوميين من أصل 7 أعضاء وذلك لضمان الالتزام الحكومي ولضمان عدم عرقلة المستثمر الأجنبي خلال تنفيذ المشروع. [/size]

والله شركات ضخمه الى تتنافس على حصه من الاكتتاب هذا دليل على ان الشركه هامه ومربحه ....بس موعد الاكتتاب للمواطنين لغايه الان ...يبيلها فتره على ماتعلن فى الجرايد ...بس والله اعلم مااتطوف

 

[ALIMTIAZ]

استبعد امكانية التخارج من الشركة قبل 9 سنوات من بدء عملها


محمد المنيفي: 25 شركة مستعدة للمنافسة على مزايدة %26 من «مستشفيات الضمان الصحي»


اكد رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات الضمان الصحي تحت التأسيس محمد المنيفي ان هناك 25 شركة من القطاع الخاص ابدت استعدادها للمنافسة على مزايدة حصة %26 من رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار.
واضاف المنيفي خلال الندوة التعريفية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية مساء أول امس ان اهداف المشروع المتضمنة التحول لسياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق نظام الضمان الصحي.
واوضح انه تم تخصيص الدولة لثلاث قطع اراض في كل من محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي لبناء 3 مستشفيات تستوعب 1600 سرير وتضم ضمن كوادرها 660 طبيباً و 4000 ممرض وممرضة لاستيعاب 4.5 ملايين مراجع سنويا متوقعاً ان تصل ايرادات الشركة الى 450 مليون دينار في اول عشر سنوات وذكر ان المشروع يهدف الى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والعلاج للمقيمين فضلا عن تقديم خدمة صحية على اعلى مستوى بادارة القطاع الخاص.
واشار الى ان الشركة ستكون نواة لتأسيس شركات مشابهة بالمستقبل لتخفيف العبء على الدولة وتقديم خدمات صحية متطورة خصوصا وان تكاليف العلاج في الكويت ستصل الى 5 مليارات دينار خلال العشرين سنة المقبلة.

احتمالات التخارج

واستبعد المنيفي امكانية التخارج من الشركة قبل 9 سنوات من بداية العمل وتحقيق هدف زيادة حصة القطاع الخاص من الرعاية الصحية من %5 الى %50 خلال العشرين سنة المقبلة مشيرا الى ان العبء المالي على الدولة جراء الخدمات الصحية المقدمة للوافدين تصل الى 360 مليون دينار الى جانب 500 مليون دينار تكاليف العلاج بالخارج للمواطنين.
وافاد المنيفي بان شركة مستشفيات الضمان الصحي باكورة خطة التنمية باعتبارها اكبر اصدار عام في تاريخ الكويت حيث خصص %50 من راس مال الشركة البالغ 318 مليون دينار للاكتتاب العام و %26 للمزايدة بين الشركات الكويتية و %24 حصة الهيئة العامة للاستثمار.
وتوقع المنيفي ان تصل حصة الشركة الى %80 من حجم السوق المتاح مؤكداً ان الدولة تهدف الى فتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتقصير فترة الانتظار للمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الى جانب البدء في وضع نظام تكامل للضمان الصحي يشمل المقيمين ثم المواطنين بشكل تدريجي فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتشجيعه على افتتاح فروع للمستشفيات العالمية المتميزة لترشيد الطلب على العلاج في الخارج مع خلق التنافسية في المجال الصحي عبر تقديم التسهيلات اللازمة لهذا القطاع في توفير الاطباء والاطقم الطبية المساعدة.
وافاد ان اسعار وثيقة الضمان الصحي جاءت بناء على دراسة للمحافظة على نوعية الخدمة الصحية وربحية الشركة متوقعا ان ترفع الدولة قيمة التأمين الصحي مستقبلاً ووصف نظام التأمين الصحي لدى الشركات التأمين بالسابق على انه كان فرصة للتلاعب والاستغلال السيء .

 

[ALIMTIAZ]

لا تعتقد بوجود جدوى اقتصادية للمشروع
بورصة الأخبار / «أجيليتي» تصرف النظر عن مزايدة «الضمان الصحي»


قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «أجيليتي» طارق السلطان ان «أجيليتي» ربما تصرف النظر عن المشاركة في المزايدة على نسبة الـ26 في المئة التي تنوي الحكومة طرحها من شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وكانت اللجنة التأسيسية للشركة المذكورة أعلنت تمديد تاريخ فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة أمام المستثمرين حتى 21 يوليو المقبل، لاعطاء وقت إضافي للمجموعات المنافسة لترتيب أوضاعها، وكان رئيس اللجنة التأسيسية محمد المنيفي علل التأجيل بأنه جاء من منطلق الطلبات التي انهالت على اللجنة التأسيسية من جانب شركات استثمارية عدة ترغب في الاطلاع على الاشتراطات التي تفرضها الشركة، ولذا ارتأت اللجنة التمديد.
وأرجع السلطان في تصريح خاص لـ «الراي» موقف الشركة إلى أن شركة مستشفيات الضمان ستنفذ تحت مظلة قانون الـ «بي أو تي»، «وهو قانون قاصر، لم تطرأ عليه أي تعديلات يمكن التعويل عليها، ومن ثم لا تعتقد الشركة بوجود جدوى اقتصادية من الاستثمار في هذا المشروع في ظل الظروف المحيطة».
ولفت السلطان إلى أن مشاريع الـ «بي أو تي» عامة تفتقد إلى المعلومات الكافية والدقة في طرح التفاصيل، كما ان ربحية المستثمر في هذه النوعية من المشاريع تعتمد على وجهة نظر الجهات الحكومية التي ستقرر في النهاية ما اذا كان المستثمر سيربح ام سيخسر، اضافة إلى انه لا يعطي الحماية اللازمة للمستثمر، مشيرا إلى ان «جميع هذه التحديات تنطبق إلى حد كبير على مشروع شركة الضمان».
وقال السلطان «تقدمنا إلى المشروع في البداية اعتقادا منا باحتمال وجود بعض المتغيرات على الطرح السابق، وان طرح الشركة قد يشهد بعض التحسينات، لكن تبين من المناقشات مع الجهات المعنية ان أوجه القصور الموجودة في مشاريع الـ (بي أو تي) السابقة موجودة كلها في مشروع الضمان الصحي».

 

[ALIMTIAZ]

خطوة إضافية نحو الخصخصة في الكويت


«الوطني»: عوائد وتكلفة شركة مستشفيات الضمان الصحي ستفوق التقديرات



أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الأخيرة الى ان الحكومة ستطلق شركة مستشفيات الضمان الصحي في الأشهر القادمة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مبادرة جديدة ضمن جهود الخصخصة في الكويت. وتهدف الشركة المشمولة ضمن الخطة الخمسية التنموية للكويت، الى تخصيص التأمين الصحي للمقيمين وما يتبعه من رعاية طبية. وستكون الشركة هي الأولى بين عدة شركات تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم تأسيسها ضمن الخطة الخمسية الحالية. وتبحث الحكومة حاليا عن مستثمر استراتيجي يساهم بحصة تبلغ %26 من الشركة. وستحتفظ الحكومة بحصة تبلغ %24 فيما ستطرح نسبة الـ%50 المتبقية في طرح عام للكويتيين.
وحين يبدأ تشغيلها، سيكون النشاط الأساس لشركة مستشفيات الضمان الصحي هو توفير التغطية الصحية لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص، وهو نشاط منوط حاليا بالحكومة من خلال المستشفيات والمستوصفات العامة. ويتوقع من شركة مستشفيات الضمان الصحي ان توفر العناية الصحية الأولية والثانوية من خلال ثلاثة مستشفيات و15 مستوصفا خاصا ستكون كلها قد بدأت العمل بحلول العام 2015. وستقدم مستشفيات الضمان الصحي خدمات الرعاية الصحية بأسعار محددة مسبقا (شبيهة بمؤسسات العناية الصحية في الولايات المتحدة التي تقدم بوليصات تأمين وخدمات طبية معا). وقد تكون الشركة هي الاكبر من نوعها في الشرق الأوسط، اذ يبلغ رأسمالها 318 مليون دينار – سيتم دفع %60 منه، أي ما يعادل 192 مليون دينار، في البداية – وسيبلغ عدد موظفيها نحو 8400 موظف بدوام كامل.

عدد المقيمين

وأشار الوطني الى ان عدد المقيمين في الكويت ينمو بوتيرة سريعة ويشكل حاليا نحو %68 من اجمالي عدد السكان. وفي الفترة المقبلة، يتوقع ان ينمو عدد المقيمين بوتيرة معتدلة، أي أبطأ بقليل من الوتيرة السريعة التي شهدناها أخيرا.
ومن أجل الحصول على اقامة، يدفع المقيمون حاليا رسما للحصول على تغطية صحية من وزارة الصحة. ومع حلول العام 2015، ستتولى شركة مستشفيات الضمان الصحي هذا النشاط لمعظم المقيمين العاملين في القطاع الخاص.وبهذا، تكون الحكومة قد قامت فعليًا بخصخصة هذه الخدمات بما يتماشى مع هدف الخطة التنموية للكويت بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وستكون لشركة مستشفيات الضمان الصحي قاعدة مضمونة من العملاء من اليوم الأول من بدء التشغيل تشمل %62 من المقيمين، وذلك بحسب التقديرات المقدمة في وثيقة شروط المزايدة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدّر عدد المقيمين بنحو 1.6 مليون مقيم. ويستثنى من هذه القاعدة الأساس المقيمون العاملون في القطاع العام، والبدون، وعوائل الكويتيين الاجانب، والعاملون في المنازل والعاملون في الزراعة والثروة السمكية، اذ ستستمر التغطية الصحية لهؤلاء عن طريق وزارة الصحة. ولكن للشركة خيار توسيع شريحة عملائها بما يتجاوز القاعدة الأساس عن طريق تقديم خدماتها لكل المقيمين والكويتيين الذين يختارون شركة مستشفيات الضمان الصحي على غيرها من شركات التأمين الصحي.

الرعاية الصحية

وستوفر شركة مستشفيات الضمان الصحي لعملائها خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية. أما بالنسبة للمستوى الثالث من الرعاية، وهي الرعاية التخصصية، فستقوم شركة مستشفى الضمان الصحي بتحويل عملائها الى وزارة الصحة للعلاج، ولقاء ذلك تحصل وزارة الصحة على نسبة ثابتة من القسط السنوي (%5) تدفعه شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وبحسب وثيقة شروط المزايدة، ستؤسس شركة مستشفيات الضمان الصحي شبكة من 15 مركز رعاية أولية وثلاثة مستشفيات للرعاية الثانوية في ثلاث مناطق كما يلي:
< مؤسسة الرعاية الصحية – الجهراء: تغطي محافظة الجهراء ومناطق محددة من العاصمة، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 240 سريرا وتشمل 3 مراكز رعاية أولية.
< مؤسسة الرعاية الصحية – الفروانية: تغطي محافظتي الفروانية وحولي وما تبقى من محافظة العاصمة، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 712 سريرا وتشمل 9 مراكز رعاية أولية.
< مؤسسة الرعاية الصحية – الأحمدي: تغطي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث سيتم بناء مستشفى بسعة 340 سريرا وتشمل 3 مراكز رعاية أولية.

عوائد قوية

وتعد الشركة بحسب وثيقة شروط المزايدة الرسمية بتوفير معدل عائد داخلي للسهم (irr) يتراوح بين %16 و%25 بموجب سيناريوهات مختلفة، ومعدل عائد داخلي للمشروع يتراوح بين %15 و%23. وتعتبر الفرضية الأساس ان نسبة %70 الى %80 من السكان المستهدفين ستشترك في برامج تأمين شركة مستشفيات الضمان الصحي. وتعتبر هذه الفرضية تحفظية نظرا الى ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستكون الجهة الوحيدة المخولة تأمين صحة شريحة واسعة من الوافدين، وبالتالي، من المرجح ان يكون عدد الاشتراكات أعلى من المقدر. كما ان الشركة ستكون قادرة على جذب عملاء من خارج القاعدة الأساس، ولاسيما اذا ما تمكنت من تقديم خدمة أفضل من باقي شركات التأمين ومانحي الرعاية الصحية. وتفترض السيناريوهات أيضا نموا سكانيا يتراوح بين %2.5 و%3 سنويا في السنوات العشر الأولى من المشروع، ما يعتبر كذلك تقديرا متحفظا مقارنة مع النمو البالغ %6 في السنوات العشر الأخيرة.
وقد وافقت وزارة الصحة مسبقا على الأقساط السنوية وعلى رسم المعاينة الذي سيدفعه العملاء لشركة مستشفيات الضمان الصحي في السنوات العشر الأولى من بدء عملها. وسيكون هذا بدلا عن الرسم السنوي البالغ 50 دينارا الذي تفرضه وزارة الصحة حاليا على المقيمين لدى حصولهم على الاقامة، ما يشير الى ارتفاع ملحوظ في تكلفة التغطية الصحية للشريحة المستهدفة. وسيكون بإمكان شركة مستشفيات الضمان الصحي زيادة الأقساط ورسوم المشاركة اذا ما تجاوزت معدلات التضخم حسب الاحصائيات الرسمية نسبة %6.

الجدول الزمني

وفي بحثها عن مستثمر استراتيجي، فتحت الحكومة باب التقدم للمزايدة، ولكنها لم تضع بعد تاريخا لاعلان الفائز بها الرابح أو للطرح العام الأولي. ويقدّر ان تبدأ مرحلة البناء في العام 2012، وتأمل الشركة ان تباشر العمل بحلول العام 2015.
ويعد المشروع بتقديم عائد جيد على الاستثمار، ويتوقع ان يجتذب اهتماما كبيرا من قبل القطاع الخاص. وسيساعد التنفيذ الناجح لهذا المشروع على تسريع المشاريع الأخرى المشمولة بخطة التنمية ويعتزم المشروع أيضا تقديم خدمات رعاية صحية أفضل للسكان المستهدفين. واذا ما تمكنت الشركة من استقطاب عملاء من خارج القاعدة السكانية الأساس واستقطابهم من شركات التأمين الحالية، فستتمكن، عن طريق زيادة المنافسة، من المساعدة على تحسين نوعية قطاع الرعاية الصحية.
وسيكون للمشروع أيضا تأثير ايجابي على الاقتصاد، اذ يعد بتوفير نحو 8400 وظيفة جديدة لدى انتهائه، بما فيها وظائف لمقدمي الرعاية الصحية كما للموظفين الاداريين. وبالاضافة الى ذلك، سترتفع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية وبحسب وثائق المزاد، يتوقع ان ترتفع هذه المشاركة من %5 الى %50 في خلال السنوات العشرين المقبلة، ويعزى ذلك بغالبيته الى شركة مستشفيات الضمان الصحي.

تحديات المشروع

وقالت النشرة: لابد من أخذ بعض المحاذير والتحديات بعين الاعتبار، والتي يرتبط بعضها بشركة مستشفيات الضمان الصحي نفسها. اذ سيكون للشركة جدول محدد للأقساط لا يمكنها ان تحيد عنه، ولكن التكلفة في المستقبل ليست مضمونة وقد تفوق التقديرات الموضوعة بكثير. فمن ناحية، اذا نجحت شركة مستشفيات الضمان الصحي فعلا في تقديم خدمات رعاية صحية أفضل من تلك المتوفرة حاليا، سيزداد الطلب على الخدمات الطبية، وفي بعض الحالات قد يكون الطلب مفرطا. وفي هذه الحال، فقد لا تغطي الأقساط المحددة مسبقا التكلفة التي ستتحملها الشركة، ما قد يؤدي اما الى خسائر تشغيلية أو الى تراجع في نوعية الخدمة المقدمة.
أما التحدي الآخر فقد ينجم عن تجاهل قوى السوق في الخطة المقترحة. فعلى الرغم من ان خصخصة هذه المجموعة من خدمات الرعاية الصحية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، الا ان الخدمات المقدمة ستظل مقصورة بشكل كبير على مصدر وحيد، الأمر الذي سيمنع المنافسة في التسعير وفي نوعية الخدمة. وفيما قد يجد المستثمرون في الشركة ان ذلك لصالحهم، فانه قد يحرم العملاء من الحصول على أرخص الأسعار أو على أفضل خدمة. وهناك أيضا محاذير من ان تتمتع شركة مستشفيات الضمان الصحي بمميزات تضعها في موقع تنافسي أفضل من المستشفيات وشركات التأمين الصحي الخاصة الحالية. وقد يتمثل الحل البديل بالسماح لعدد من الشركات بالعمل في هذا المجال، وبذلك يتم تعزيز مستوى الفعالية والتنافسية.
وأخيرا، سيكون على الشركة ان تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، ما يحد من مصادر تمويلها عن طريق استثناء البنوك والمؤسسات التقليدية من تقديم التمويل للشركة. ونتيجة لذلك، قد لا تتمكن الشركة دائما من الحصول على أرخص تمويلات متوفرة، ما قد يرفع بالتالي من تكلفة تمويلها. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ينظر الى الشركة على أنها محاولة أولى هامة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.



تحديات شركة مستشفيات الضمان الصحي

1 – التكلفة المستقبلية قابلة للزيادة وقد تفوق التقديرات.
2 – الخطة المقترحة تتجاهل قوى السوق.
3 – عملها وفق الشريعة يلجم مصادر تمويلها.
4 – مميزاتها تضعها في موقع تنافسي أفضل مما قد يؤثر في الجودة.



تقديرات شركة مستشفيات الضمان الصحي

1 – عائد داخلي للسهم بين %16 و%25
2 – معدل عائد داخلي بين %15 و%23
3 - %70 إلى %80 من السكان سيشتركون في برامج التأمين
4 – نمو سكاني بين %2.5 و%3 سنويا في أول 10 سنوات



الأقساط السنوية ورسوم ا لمعاينة من 2015 إلى 2024 (دينار)

الأقساط السنوية لوثيقة الضمان الصحي

 

[حديث النفس]

2017/06/04 م

(ضمان) الكويتية:نجاح مشروع (ضمان) الوطني يتطلب دعما مستمرا بشتى المستويات

قال رئيس مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الكويتية مطلق الصانع ان نجاح مشروع (ضمان) الصحي الوطني يتطلب دعما مستمرا على مختلف المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاستقرار المالي للبلاد.
واضاف الصانع في كلمته بالجمعية العمومية العادية اليوم الاحد ان الشركة ستعمل من اجل الحفاظ على دور وزارة الصحة المهم وما يتطلبه من دور تشريعي وتنظيمي داعم لتوضيح مفهوم المشروع وطبيعة عمله لمختلف الجهات الحكومية.
وذكر ان مجموع حقوق الملكية للشركة بلغ 6ر118 مليون دينار (8ر387 مليون دولار) فيما بلغ مجموع الأصول 8ر118 مليون دينار (4ر388 مليون دولار) علما بأن جميع التدفقات المستخدمة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وافاد بأن (ضمان) باعتبارها شركة مساهمة عامة وانه بموجب لوائح وقواعد هيئة أسواق المال تقوم بتجهيز مستندات إدراج أسهمها في (بورصة الكويت) حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وأضاف الصانع أن قطاعات الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع خطط وبرامج تتواءم مع مواردها وامكاناتها خلال المرحلة التأسيسية والعمل مع شركات رائدة ومتخصصة اضافة إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع قطاعات وزارة الصحة المختلفة باعتبارها الجهة المشرفة على أعمالها.
من جانبه قال عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي احمد الصالح أن الشركة ستنفق 180 مليون دينار (6ر588 مليون دولار) لمشاريع البنية التحتية الصحية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية.
وذكر ان المجلس وضع الرؤية الأولية للشركة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة وبيان مهمتها بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية.
واضاف ان الشركة تنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي بالقطاع الطبي ودراستها بقصد الاستحواذ عليها أو شراء حصص مؤثرة.
واشار الصالح الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي حيث كلفت هذه اللجنة بوضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة المستدامة بين الطرفين والتنسيق على خطة العمل المشتركة لتحقيق الأهداف المدرجة في خطة التنمية.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية التقرير السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إضافة إلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يقضي بتأس شركة (ضمان) في عام 2014 حيث ستعمل الشركة على بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة بما يرفع كفاءة وجودة النظام الصحي بالإضافة إلى إصدار وبيع وثائق الضمان الصحي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.