فسخ عقد المخازن مع الجمارك إذا لم يرد قانون المستودعات

[الفهلوي]

اللجنة المشتركة قررت خلال اجتماعها إعادته لمجلس الأمة

فسخ عقد المخازن مع الجمارك إذا لم يرد قانون المستودعات

كتب محمد الخالدي:
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار ان عقد شركة المخازن العمومية مع الادارة العامة للجمارك والخاص بمستودعات الشمالية سيلغى في حال قبول الحكومة بقانون المستودعات الحالي.

وقال شرار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان مصير عقد المخازن مع الجمارك سيكون فسخ العقد اذا لم تقم الحكومة باعادة قانون المستودعات الذي اقره مجلس الامة مؤخرا لافتا الى ان اي التزامات مترتبة على هذا الموضوع ستسقط فور قبول الحكومة به او انتهاء المدة الدستورية لاعادته.

يأتي هذا فيما اعلن مصدر وزاري مطلع لـ «الوطن» ان اللجنة المشتركة من القانونية والاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء قررت اعادة قانون المستودعات الى مجلس الامة لافتا الى انه كانت هناك عدة آراء طرحت داخل اللجنة التي استمر اجتماعها لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

واشار المصدر ان اللجنة رأت ان هناك تكلفة مالية كبيرة ستترتب على الدولة في حال قبلت الحكومة به على حاله، مؤكدا ان المشكلة تكمن في مسألة «الاثر الرجعي» الذي تمت اضافتها من قبل النواب خلال الجلسة.

وشدد المصدر على ان هناك اموالا طائلة ستخسرها الدولة اذا استمرت في قبول القانون على حاله.

وفي الشأن ذاته رأى مصدر حكومي رفيع المستوى بأن سبب اعادة القانون هو ان الحكومة ترى بأن هناك نوعا من انواع التدخل في عمل السلطة التنفيذية واختصاصاتها التي لا يجوز التدخل فيها وذلك من باب فصل السلطات.

وكشف المصدر لـ «الوطن» بأن هناك قرارات ستصدر بعد رد القانون الى المجلس من قبل الجهات المختصة وهي تأتي تطبيقا لما ورد في القانون باستثناء شرط «الأثر الرجعي».

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?isu=050714&page=1&topic=364742​

 

[As You Like]

مشكور أخي الفهلوي على نقل الخبر...

الله يستر لا يستغلونها البعض لتنزيل السهم زيادة ,, اللي فينا كافينا ...​

 

[careful_invest]

اشوف الخبر زين لصالح مجموعة المخازن..أقرأ معاي الأجزاء التالية من الخبر:
وقال شرار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان مصير عقد المخازن مع الجمارك سيكون فسخ العقد اذا لم تقم الحكومة باعادة قانون المستودعات الذي اقره مجلس الامة.
يأتي هذا فيما اعلن مصدر وزاري مطلع لـ «الوطن» ان اللجنة المشتركة من القانونية والاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء قررت اعادة قانون المستودعات الى مجلس الامة لافتا الى انه كانت هناك عدة آراء طرحت داخل اللجنة التي استمر اجتماعها لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
يعني العقد مع المخازن سيستمر برد القانون وهذا لصالح المخازن. لكن الأمر المهم هل لهذا الخبر تأثير ايجابي على حركة السهم ما دام خبر توقيع عقد 14 المليار لم يكن له اية أثر. الجواب متروك لاصحاب الشأن المتلاعبين والمتحكمين بجهة حركة السهم صعودا أم نزولا وفقا لممصالحهم ورغباتهم.

 

[jabriya - fox]

اشكرك على اهتمامك على موضوع السهم بس اعتقد ان هذا الخبر او المقال فيه كثير من الفموض والكلام الغير دقيق والمتناقض وبالنسبة لحركت السهم انا اقول راح يكون له نزول على فترة طويلة ويرجع كما كان في السابق والباقي على اللة

 

[برج العرب]

السلام عليكم

--------------------------------------------------------------------------------

بالعكس اتوقع المخازن وعقودها ماهي هينة او عقود حمالين اجار بكل سهولة الحكومة اذا افسخت العقد المخازن ربحانة لان العقد من ضمن بنودةتعويض باقي قيمة العقد للمخازن هالمخازن مو غبية واتشوفون انشاللة خبر سلبي الناس تقول اذن هنالك صعود قريب للسهم لان الاخبار الايجابية هلايام بالسوق الكويتي تنزل السهم خل نشوف الخبر السلبي شيسوي
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوكم

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب​

 

[عندك سلف]

الهدف من قانون المستودعات المقدم من النواب الذين يسمون انفسهم حماة المال العام هو ضرب ابن رئيس الحكومة عن طريق شركته( العقارات المتحدة) التي رسى عليها العقد بالعبدلي ولم تباشر العمل به الى الان.... وذلك كرد فعل عن عدم تحرك الحكومة لتفعيل مشروع المدينة الاعلامية والتي يستفيد منها الاعضاء اصحاب اقتراح المستودعات (حماة المال العام )... ولا دخل للمخازن بالموضوع لكن ...لان المخازن قد رسى عليها عقد مشابه..... فقد اسغلت الحكومة هذا التشابه بحركة ذكية.... تبناها نائب رئيس مجلس الوزراء المذكور في التقرير اعلاه.... لتوجيه الموضوع وكأن المخازن هي المعنية وان الحكومة لا تريد ان تضر المخازن أو ان تضر ملاك المخازن أو ان تضر المال العام بسب الشروط الجزائية لفسخ العقد والتي ستكلف الحكومة مبالغ طائلة...
وبذلك استنتج بان القانون سيرد الى المجلس قبل انتهاء المدة الحددة (شهر) وسيتطلب ذلك ان يصوت المجلس باغلبية خاصة (الثلثين) ولن يستطيع المجلس الحصول على هذه النسبة مما يعني ان العقارات المتحدة ستكون اكبر المستفيدين من هذه اللعبة الكبيرة
تعليق:
1- ان الموضوع برمته مصالح شخصية ( سواء اعضاء مجلس الامة او الحكومة) وان المال العام وحمايته هي شعارات انتخابية وغلاف جميل مقبول لتمرير المصالح الشخصية للاسف
2- ان الحسد ملأ البلد على كل الاصعدة
3- للاخوة اعضاء المنتدى توقعي ان تتحرك العقارات المتحدة خلال الايام المقبلة مع الحركة السياسية لقانون المستودعات و بالتالي يمكنكم ركوب الموجة بعد فهم القضية وما بين السطور
واسف للنظرة التشاؤمية و تفاءلوا بالخير تجدوه

 

[سهم كويتي]

اشوف الخبر زين لصالح مجموعة المخازن..أقرأ معاي الأجزاء التالية من الخبر:
وقال شرار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان مصير عقد المخازن مع الجمارك سيكون فسخ العقد اذا لم تقم الحكومة باعادة قانون المستودعات الذي اقره مجلس الامة.
يأتي هذا فيما اعلن مصدر وزاري مطلع لـ «الوطن» ان اللجنة المشتركة من القانونية والاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء قررت اعادة قانون المستودعات الى مجلس الامة لافتا الى انه كانت هناك عدة آراء طرحت داخل اللجنة التي استمر اجتماعها لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
يعني العقد مع المخازن سيستمر برد القانون وهذا لصالح المخازن. لكن الأمر المهم هل لهذا الخبر تأثير ايجابي على حركة السهم ما دام خبر توقيع عقد 14 المليار لم يكن له اية أثر. الجواب متروك لاصحاب الشأن المتلاعبين والمتحكمين بجهة حركة السهم صعودا أم نزولا وفقا لممصالحهم ورغباتهم.

شنو يعني برد القانون ؟
هل الخبر لصالحهم والا ضد السهم ؟

 

[السهم الخارق]

المشتركة» درست «المستودعات»: الطريق سالكة لرد القانون
كتب عايض البرازي وداهم القحطاني: انتهى اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة دراسة قانون المستودعات الجمركية أمس بقرار سلوك طريق رد القانون، مع اجتماع ستعقده يوم السبت المقبل لمناقشة بعض الأمور الفنية ذات الصلة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان الاجتماع تداول في مختلف الرؤى، وقد ترجح إعادة القانون مع اجراء تعديلات عليه، مشفوعا بآراء قانونية.
ولم تستبعد المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد المقبل قرارا في الموضوع، الذي سيكون حاضرا على أجندة الاجتماع، الذي سيتناول بالبحث احتساب الكلفة السياسية والاقتصادية للموضوع في كل الاتجاهات.

 

[السهم الخارق]

60% للاكتتاب العام.. وتشمل المنافذ
الـحكومة تبحث عن حل مشترك لقانون المستودعات قبل رده
كتب ناصر العبدلي:
علمت «القبس» ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مصير قانون المستودعات الذي أقره مجلس الامة في وقت سابق توصلت الى قناعة باستحالة تطبيق القانون، وان كانت متفقة مع اهداف مجلس الامة من الــقانون، ولــذلك فهي ترى ضــرورة رده، لــكنها في المقابل ابدت استعدادها للتــعاون مـع المجلــس لصـياغة قانــون جديد يكون قابلا للتنفيذ، ويحقق اهداف القانون الحالي نفسها.

وافاد مصدر وزاري مطلع ان اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصادية) التي عقدت حتى الآن اجتماعين لدراسة القانون، قررت في اجتماعها الثاني امس ان تلتقي اللجنة المالية البرلمانية، قبل ان تتخذ قرارها النهائي برد القانون، للتوصل الى اتفاق مشترك بين الحكومة واللجنة يعرض على المجلس لبلورة قانون جديد بين السلطتين.

وحسب المصدر نفسه، فان الحكومة مستعدة للموافقة على طرح 60% من اسهم الشركة التي ستتولى ادارة المستودعات للاكتتاب العام، كما انها مستعدة للاتفاق مع شركة المخازن على اخضاع المنافذ للمبدأ نفسه، اي تحتفظ المخازن بأربعين في المائة من الاسهم، وتطرح البقية للاكتتاب العام.

واذ اعرب المصدر عن قناعته بأن بعض الاصوات في مجلس الامة غير مستعدة لسماع اي شيء، فإن هناك في المقابل اصواتا تقدر الموقف، ومستعدة للتوصل الى صياغة تفاهم مشترك.

وترى الحكومة ان تنفيذ القانون بصيغته الراهنة صعب على الصعيد القانوني، ورده الى المجلس مكلف سياسيا، وهي ترى ان هناك فرصة كحل مشترك بين السلطتين، واذا لم يتم التوصل اليه فانها ستحسم امرها وترد القانون بغض النظر عن الكلفة السياسية، موضحة ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تستطيع تغطية الحصة الخاصة بالمتقاعدين من اموالها.

واشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة يوم السبت المقبل سيكون حاسما، على ان يعرض تقرير اللجنة على جلسة مجلس الوزراء الاحد.

وعلقت مصادر برلمانية على قرار الحكومة بالجلوس مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية قبل رد القانون بانه خاطئ، لان المجلس سبق وأقره بأغلبية 41 نائبا، وليس من حق أحد الجلوس مع الحكومة للتفاوض حوله.


القبس

 

[بن تركي]

حلو رحنا فيها هذا الدعم اللي يستهلونه الشركات المحلية المتجه نحو العالمية وتكون بداية الدعم هي فسخ عقود محلية والله يستر من الجاي خصوصا في أشاعات قوية هاليومين أن الجيش الأمريكي سوف يقلل عدد القواة في العراق وأن عقود المخازن المبرمة مع الجيش كلها حد أدنى وحد أقصى حسب متطلبات الجيش والظروف المتغيرة والمستجدة على الأوضاع.

 

[السهم الامريكي]

انا اتوقع السهم راح يصعد ان شالله وراح يمشي بعكس اتجاه التيار يعني الخبر مو زين السهم يطلع والعكس صحيح ويوم السبت بيكون الحكم

 

[عندك سلف]

اكرر.... الموضوع يخص العقارات المتحدة.... اما المخازن فلا ضرر عليها لان هناك شرط جزائي في حال الغاء العقد سيترتب عليه تعويض الحكومة للمخازن عن الاضرار الناتجة عن الغاء العقد وعلى كل حال سيرد القانون الى مجلس الامة يوم الاحد او الاثنين على ابعد تقدير
وان غدا لناظره لقريب