Ben-Gets
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يناير 2005
- المشاركات
- 45
القبس السبت
نفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة مبرد للنقل ورئيسها التنفيذي جمال الفضالة ما تردد من اشاعات حول سحب مبرد اعتراضها على عقد «هيفي ليفت 6»، (نقل المعدات الثقيلة للجيش الاميركي)، بعد ان توصلت الى اتفاق بالباطن مع احدى الشركات الثلاث الفائزة بالعقد، مؤكدا ان الاعتراض القانوني ما زال قائما وقرار وقف العقد ساري المفعول، والامر بيد الجهات الاميركية المختصة.
وقالت شركة مبرد ان نفي الفضالة جاء ردا على استفسارات صحفية بشأن الاشاعات المشار اليها. وفي هذا المجال، ذكر الفضالة مؤكدا ان جهة قضائية مختصة داخل البنتاغون (وزارة الدفاع الاميركية) تنظر في ملابسات ترسية العقد الموقوف، وانه لا يوجد بين مبرد والمتضررين من وقف عقد اي اتفاق، وان العقد ما زال مجمدا وانه عرضة للإلغاء.
وعن لجنة التحقيق الاميركية التي تنظر في احتمال وجود مخالفات او اجراءات غير سليمة بناء على ما ذكر في المذكرة القانونية التي تقدم بها ممــثل مــبرد قــال الفضالة: سمعنا بوجود لجنة تحقيق اميركية تحقق في ممـارسات عدد من المختصين في الاشراف وتنفيذ اجراءات مناقصات الحكومة الاميركية، ولكن هذا الامر لا يعنينا ونحن لسنا طرفا فيه، وهو امر يخص اهتمام الجيش الاميركي لحرصهم على سلامة ممارساتهم وسمعتهم.
واضاف: التحقق من سلامة الاجراءات والممارسات التي يزاولها موظفو الحكومة الاميركية شأن اميركي، وان كان حسب الاسئلة التي وردت اليّ قد نتج عن، او جاء اثر المذكرة القانونية التي اعترضنا بها على استبعاد مبرد في اللحظة الاخيرة وبملابسات غريبة، اما شأن مبرد فهو استبعادها وترسية المناقصة على ثلاث شركات احداها لم تستوف كامل متطلبات التقدم للمناقصة في الموعد المحدد بالاضافة الى قبول تبديل اسعار بعد موعد الاغلاق، اي ان هناك اجراءات تخص اعتراض مبرد من ناحية، وهناك اجراءات اخرى، موازية تخص الاميركان.
نفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة مبرد للنقل ورئيسها التنفيذي جمال الفضالة ما تردد من اشاعات حول سحب مبرد اعتراضها على عقد «هيفي ليفت 6»، (نقل المعدات الثقيلة للجيش الاميركي)، بعد ان توصلت الى اتفاق بالباطن مع احدى الشركات الثلاث الفائزة بالعقد، مؤكدا ان الاعتراض القانوني ما زال قائما وقرار وقف العقد ساري المفعول، والامر بيد الجهات الاميركية المختصة.
وقالت شركة مبرد ان نفي الفضالة جاء ردا على استفسارات صحفية بشأن الاشاعات المشار اليها. وفي هذا المجال، ذكر الفضالة مؤكدا ان جهة قضائية مختصة داخل البنتاغون (وزارة الدفاع الاميركية) تنظر في ملابسات ترسية العقد الموقوف، وانه لا يوجد بين مبرد والمتضررين من وقف عقد اي اتفاق، وان العقد ما زال مجمدا وانه عرضة للإلغاء.
وعن لجنة التحقيق الاميركية التي تنظر في احتمال وجود مخالفات او اجراءات غير سليمة بناء على ما ذكر في المذكرة القانونية التي تقدم بها ممــثل مــبرد قــال الفضالة: سمعنا بوجود لجنة تحقيق اميركية تحقق في ممـارسات عدد من المختصين في الاشراف وتنفيذ اجراءات مناقصات الحكومة الاميركية، ولكن هذا الامر لا يعنينا ونحن لسنا طرفا فيه، وهو امر يخص اهتمام الجيش الاميركي لحرصهم على سلامة ممارساتهم وسمعتهم.
واضاف: التحقق من سلامة الاجراءات والممارسات التي يزاولها موظفو الحكومة الاميركية شأن اميركي، وان كان حسب الاسئلة التي وردت اليّ قد نتج عن، او جاء اثر المذكرة القانونية التي اعترضنا بها على استبعاد مبرد في اللحظة الاخيرة وبملابسات غريبة، اما شأن مبرد فهو استبعادها وترسية المناقصة على ثلاث شركات احداها لم تستوف كامل متطلبات التقدم للمناقصة في الموعد المحدد بالاضافة الى قبول تبديل اسعار بعد موعد الاغلاق، اي ان هناك اجراءات تخص اعتراض مبرد من ناحية، وهناك اجراءات اخرى، موازية تخص الاميركان.