تقرير مناخ الاستثمار لوضع الدولة

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة سامر, بتاريخ ‏8 أغسطس 2005.

  1. سامر

    سامر موقوف

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2005
    المشاركات:
    596
    عدد الإعجابات:
    0
    الوطن تنشر قراءة تحليلية في تقرير مناخ الاستثمار لوضع الدولة في مؤشرات الاقتصاد والتنمية عربياً الكويت حلت في المرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية والسادسة في الشفافية جاءت الثانية في التنمية البشرية والـ 14 بالتنمية المستدامة والثامنة بالفقر المائي
    كتب أحمد الضبع: كشف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 عن ان الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التقييم السيادي الموحد للدول العربية حتى نهاية عام 2004 والذي يتم حسابه كمعدل تجميعي لتقويم الدولة من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي تشمل ستاندرد آندبورز وموديز وفيتش ايبكا وكابيتال انتلجنس ورايتنج آند انفسمتنت انفورميشن اليابانية.
    واشار التقرير الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وحصلت «الوطن» على نسخة منه الى ان الكويت حصلت على «A+» وهو ما يعكس درجة استثمارية عالية ودرجة مخاطر منخفضة وقدرة قوية على السداد مع تراوح مختلف بمدى التأثير ببروز عوامل سلبية.
    وأوضح التقرير ان الكويت احتلت المرتبة الاولى عربياً في المؤشر المركب انخفاض مخاطر القطرية الذي يتضمن 140 دولة بـ 85 درجة كما احتلت المرتبة الثانية بعد قطر في مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية بـ 75 درجة، كذلك احتلت المرتبة الثانية بعد الامارات في مؤشر الانستيتو شنال انفستور للتقويم القطري بـ 69 درجة.
    وذكر التقرير ان الكويت حصلت على تقويم DB2A في مؤشر دان براد ستريت الذي يرصد اداء 122 دولة وعلى تقييم A2 في مؤشر الكوفاس الذي يصنف 150 دولة.
    وأوضح التقرير ان الكويت حلت في المرتبة الثالثة عربياً والـ 48 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس اداء 155 دولة وجاءت في المرتبة السادسة عربياً والـ 44 عالمياً في مؤشر الشفافية لعام .2004
    وفي مؤشر التنمية البشرية جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربياً والـ 44 عالمياً وهو المؤشر الذي يرصد اداء 177 دولة في العالم.
    وفي مؤشر الفقر المائي حلت الكويت في المرتبة الثامنة عربياً والـ 96 عالمياً في حين جاءت في المرتبة الـ 14 عربياً والـ 138 عالمياً في مؤشر التنمية المستدامة الذي يتابع 146 دولة.

    مؤشرات بيئة الأعمال

    وفيما يتعلق بمؤشرات بيئة الاعمال فقد حلت الكويت في المرتبة الـ 11 عربياً مع مصر في مؤشر عدد الاجراءات اللازمة لانجاز الاعمال وفي المرتبة التاسعة عربياً في مؤشر المدة الزمنية اللازمة لانجاز الأعمال بـ 35 يوما وفي المرتبة المرتبة الأولى عربيا في مؤشر كلفة انجازات الاجراءات كنسبة من دخل الفرد.
    وفي المرتبة الرابعة عربياً في مؤشر الحد الادنى لرأس المال كنسبة من دخل الفرد.

    مكون قانون العمل

    وفي مؤشر مكون قانون العمل حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً في مؤشر صعوبة التوظيف بعد الامارات ومصر واليمن كما احتلت المرتبة الاولى عربياً في مؤشر صداقة التوظيف الذي يتكون من 3 مؤشرات مركبة.
    وفي مؤشر كلفة الفصل من العمل الذي يحسب على اساس عدد الاسابيع المدفوعة الاجر حلت الكويت في المرتبة السادسة عربياً من حيث الافضل اداء.

    تسجيل العقار

    وفي مؤشر البيئة الاكثر ملاءمة لتسجيل العقار حلت الكويت في المرتبة العاشرة عربياً في مؤشر عدد الاجراءات اللازمة للتسجيل وفي المرتبة الـ 11 عربياً في مؤشر المدة الزمنية اللازمة للتسجيل بواقع 75 يوماً، في حين جاءت الكويت في المرتبة الاولى عربياً في مؤشر كلفة نقل الملكية كنسبة من قيمة العقار.
    وهو ما يعني ان هناك مشاكل بيروقراطية في تسجيل العقار مقابل انخفاض في رسوم التسجيل.

    حماية المستثمر

    وفي مؤشر مكون حماية المستثمر والذي يتم التعبير عنة بمؤشر الافصاح حلت الكويت في المرتبة الثامنة عربياً مع كل من سوريا وسلطنة عمان ولبنان وموريتانيا.

    الحصول على الائتمان

    وفي مؤشرات سهولة الحصول على الائتمان حلت الكويت في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر كلفة توفير ضمان للحصول على قرض كنسبة من دخل الفرد بمعدل بلغ 0.1% وجاءت في المرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الحقوق القانونية كما جاءت في المرتبة الاولى عربيا مع لبنان في مؤشر معلومات الائتمان.

    إنفاذ العقود

    وفي مؤشر مكون انفاذ العقود حلت الكويت في المرتبة الـ11 عربيا بـ52 اجراء وفي المرتبة السادسة عربيا مع موريتانيا في مؤشر المدة الزمنية اللازمة لانفاذ العقود بـ390 يوم عمل في حين حلت في المرتبة الخامسة عربيا في مؤشر كلفة انفاذ العقود كنسبة من الدين بنسبة 13.3%.

    إفلاس الشركة

    ومن حيث سهولة تصفية الأعمال كما يظهرها مؤشر مكون افلاس الشركة احتلت الكويت المرتبة السابعة في مؤشر المدة الزمنية اللازمة للتصفية والتي تبلغ 4.2 سنوات وفي المقابل حلت في المرتبة الاولى عربيا في مؤشر تكلفة التصفية كنسبة من قيمة العقار بمقدار 1%.
    اما في مؤشر المبلغ المسترد من التصفية بالسنت مقابل كل دولار فقد جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا بعد تونس بمقدار 38.7 سنتا او 38.7%.

    جهود ترويج الاستثمار

    وفيما يتعلق بالجهود التي يبذلها القطر في مجال الترويج للاستثمار حلت الكويت في المرتبة السابعة عربيا من حيث عدد المؤتمرات والندوات والمعارض المعنية بالترويج وبلغت 11 معرضا ومؤتمرا وندوة خلال العام 2004 بنسبة 5.1% من الاجمالي الذي شهدته 12 دولة عربية رصدها التقرير والبالغ 212، كما حلت في المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد الأنشطة التي شاركت بها الدولة والتي بلغت 10 معارض ومؤتمرات وندوات وبنسبة 10.8% من الاجمالي العربي البالغ 93 مؤتمرا ومعرضا وندوة.
    وجاءت الكويت في المرتبة السادسة عربيا من حيث عدد الزيارات الخارجية الترويجية الى دول اخرى بمعدل 3 زيارات وبنسبة 5.8% من الاجمالي العربي البالغ 52 زيارة خلال العام، وفي المقابل حلت في المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الوفود التي استقبلتها الدولة والتي بلغت 15 وفدا وبنسبة 27.8% من الاجمالي العربي البالغ 54 زيارة.
    وفي مؤشر عدد القوانين والاجراءات الجديدة لجذب الاستثمار حلت الكويت في المرتبة السابعة عربيا بعدد 2 قانون واجراء جديد وبنسبة 4.9% من الاجمالي العربي البالغ 41 قانون واجراء خلال عام .2004
    وحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 نظمت حكومة الكويت على مدار العام 11 فعالية اقتصادية ترويجية داخل الكويت بمشاركات محلية وعربية ودولية، ما بين مؤتمرات (2) وندوات (2) ومعارض (2) واجتماعات (3)، وحفل تدشيني وجولة ترويجية واحدة. شملت الجولة كلا من: بريطانيا، ايطاليا وامريكا، هدفت الفعاليات بمجملها الى التعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الدولية وبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنشيط الاقتصاد الوطني وتطوير المناخ الاستثماري.
    كما شاركت حكومة الكويت بـ10 فعاليات ترويجية عربية ودولية، تنوعت بين مؤتمرات (4)، اجتماعات (3)، وندوة ومعرض ومنتدى دولي واحد، تم تنظيمها في مدن عربية واجنبية منها: الرياض، بيروت، القاهرة، تونس، واشنطن، عمان وبرلين. وهدفت بشكل خاص الى مناقشة اقتصاديات البلدان النامية، الترويج السياحي وبحث برامج الاصلاح والخصخصة وقانون الاستثمار.
    وقامت 3 وفود رسمية من الكويت بزيارات الى كل من هولندا، فرنسا واسبانيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والترويج للاستثمار. كما استقبلت الدولة 15 وفدا اقتصاديا من دول عربية واجنبية منها: الامارات، السعودية، المغرب، الاردن، هونغ كونغ، ايران، ساحل العاج، كوبا وبولندا. هدفت بشكل اساسي للتعريف المتبادل بالفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري والترويج للاستثمار والسياحة.
    وتم اصدار قانونين جديدين رقم 1/1006 و2/1006 الأول بخصوص الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها والثاني بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100%.

    http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?isu=050808&page=3&topic=368709