تقرير الاسبوع الماضي

وحيد

عضو نشط
التسجيل
19 سبتمبر 2002
المشاركات
143
الإقامة
السعوديه
أقفل مؤشر داو جونز خلال الاسبوع على إنخفاض بنسبة –0.8%، ومؤشر ستاندرد آند بورز500 بنسبة –0.6%، ومؤشر ناسداك بنسبة –0.3%. حيث تأثرت الأسواق سلباً بتوقع أن يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لزيادات أكثر لرفع معدل الخدمة على الدولار للحد من التضخم الذي قد يصاحب ارتفاع الاجور بعد أن جاءت أرقام التشغيل أعلى من المتوقع.

ويتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي يوم الثلاثاء 9 أغسطس رفع معدل الخدمة على الدولار ربع في المائة ليصل الى 3.5%.

والمهم بعد ذلك ما يصدرعن المجلس. فإذا ما أشار الى اقتراب عجلة رفع معدل الخدمة على الدولار على الانتهاء، فسيكون لذلك وقع إيجابي على الأسهم. ولكن إذا ما أشار لاستمرار رفع معدل الخدمة على الدولار حتى نهاية السنة، فقد يكون لذلك تأثيراً عكسياً.

كما تأثرت السوق خلال الاسبوع سلباً بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وبمبيعات التجزئة لشهر يوليه لبعض الشركات التي جاءت أقل من التوقعات مما أثار القلق تجاه الانفاق الاستهلاكي.
وفي الجانب الإيجابي، واصلت الشركات إظهار أرباحاً ربعية أعلى من المتوقع. وأعلنت مايكروسوفت إعتزامها رفع الأرباح الموزعة للمساهمين. ورفعت مؤسسة "مورجان ستانلي" من تقييمها لقطاع التعدين. في حين خفضت شركة "تايكو" من نظرتها للسنة الحالية. وسحبت الشركة الصينية "سنوك" عرضها لشراء شركة "يونيكال".

وفي مجال البيانات الاقتصادية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 207 ألف وظيفة جديدة في شهر يوليه، وكان هذا العدد أعلى من التوقعات. وارتفعت الاجور بأعلى وتيرة لها منذ سنة لتعكس تزايد ثقة الشركات في قوة الاقتصاد. وظل معدل البطالة في يوليه عند أدنى مستوى له منذ أربع سنوات وبنفس مستواه في يونيه البالغ 5%. وانخفضت مطالبات العاطلين المتقدمين للحصول على إعانات في الاسبوع الماضي بـ 1000 لتصل الى 312 ألف مطالبة.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.8% في يونيه مع تحسن الدخل وارتفاع الانفاق على شراء السيارات. وحقق قطاع الصناعة في يوليه نمواً بأسرع وتيرة له خلال السنة بسبب ارتفاع طلبيات المصانع. لقد ذكر معهد إدارة العرض أن مؤشر المصانع ارتفع بأعلى من التوقعات ليصل الى 56.6 نقطة في يوليه مقابل 53.8 نقطة في يونيه، في حين كان قد انخفض في الخمسة أشهر الأولى من السنة. إن أية قراءة أعلى من 50 نقطة تشير الى النمو.

وارتفعت طلبيات المصانع في يونيه للشهر الرابع على التوالي بنسبة 1% مقابل 3.6% في الشهر السابق. في حين انخفض الإنفاق على البناء في يونيه بخلاف المتوقع للشهر الرابع على التوالي بسبب انخفاض الانفاق على تحسينات المنازل. وإذا ما استبعدت مشاريع التحسينات والإصلاحات، يكون الانفاق على البناء قد ارتفع للشهر السادس على التوالي. لقد انخفض الإنفاق على المباني الجديدة بنسبة 0.3% في يونيه مقابل انخفاض بنسبة 1.7% في مايو. في حين ارتفع الإنفاق على البناء مع استبعاد مشاريع التحسينات بنسبة 0.1% في يونيه مقابل ارتفاع 0.5% في الشهر السابق.

وانخفض الدولار خلال الاسبوع نتيجة توقع مواصلة البنوك المركزية الاحتفاظ بنسب أعلى من اليورو، مثل روسيا التي رفعت نسبة ما تملكه من اليورو في سلة عملاتها الى 35% بدلاً من 30%. كما أنهت الصين في الشهر الماضي ربط عملتها بالدولار وأصبحت تقيم اليوان بسلة من العملات مما رفع من التوقعات لشرائها الين واليورو. وكذلك في آسيا ارتفعت عمليات شراء البنوك المركزية لليورو والين

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال الاسبوع، داكس –1.2%، وميبتل –0.9%، وكاك –0.7%، وارتفع فوتسي البريطاني 0.6%. وقادت شركات الأدوية والطيران الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية. وجاءت أرباح بعض البنوك أقل من التوقعات.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر القطاع الصناعي في منطقة اليورو في يوليه لأول مرة في أربعة أشهر بسبب انخفاض اليورو بنحو 9% خلال السنة. وتسارع النمو في قطاع الخدمات ليعكس توقع تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بعد أن شهدت تباطؤاً في الربع الثاني. ولكن ظل معدل البطالة عند مستوى 8.7% في يونيه بدون تغير بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأبقى البنك المركزي الأوروبي معدل الخدمة على اليورو عند مستوى 2% بدون تغيير.

وفي ألمانيا، ارتفع الانتاج الصناعي 1.4% في يونيه مقابل انخفاض 0.4% في مايو، وهذا الارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر بسبب انخفاض اليورو وارتفاع حجم الاستثمار في البناء والمكائن.

وفي بريطانيا، تباطأت أسعار المباني في يوليه بأدنى وتيرة لها في تسع سنوات. وانخفضت مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي. وخفض بنك انجلترا معدل الخدمة على الاسترليني لأول مرة منذ أكثر من سنتين بربع في المائة لتصل الى 4.5% بهدف دعم نمو الاقتصاد.

انخفض مؤشر نيكاي -1.7% خلال الاسبوع، وبذلك تقلصت مكاسبه منذ بداية السنة حتى الآن لتصل الى 2.4%. وجاء هذا الانخفاض بسبب انخفاض سوق وول ستريت، وارتفاع عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. ومن ناحية أخرى شهدت السوق تركيز المستثمرين على أسهم الشركات العقارية التي بدأت في التحسن وشركات أشباه الموصلات، والشركات التي حققت أرباحاً قوية.


وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في يونيه لأول مرة في خمسة أشهر من 36.4 نقطة في مايو ليصل الى 60 نقطة في يونيه. إن أية قراءة أعلى من 50 تعكس توقع حدوث انتعاش اقتصادي. وفي ظل ذلك، انخفضت قيمة السندات اليابانية، ومن ثم ارتفع معدل العائد على السندات إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وارتفع الين مقابل الدولار ليصل الى مستوى 111.8 ين للدولار خلال الاسبوع.

.ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الين الارتفاع في الأسابيع الثلاثة القادمة في ظل تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع الاجور بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر. كما ارتفع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الين لتغطية عمليات متزايدة لشراء أسهم يابانية ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الأراضي في طوكيو إرتفاعاً لأول مرة خلال أكثر من عقد. وتعكس تلك المتغيرات توقع تعافي النمو الاقتصادي بعد سبع سنوات من الكساد.

شهدت الأسواق الاسيوية خلال الاسبوع إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب نتيجة تفاؤلهم تجاه نمو اقتصاديات المنطقة. حيث ارتفع سوق كل من الصين وتايلاند وكوريا وسنغافوره وهونج كونج وماليزيا 5.4% و4.1% و3.5% و1.4% و1.1% و0.6% على التوالي، وانخفض سوق كل من تايوان وأندونيسيا –1.1% و-0.7% على التوالي.

وحقق مؤشر مورجان ستانلي الآسيوي مكاسب بنسبة 1.1%. وكانت أسهم شركات الطاقة الأكثر صعوداً في ظل ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية.

وفي كوريا، ارتفعت عملة الـ "وون" خلال الاسبوع بنسبة 1.3% مقابل الدولار الأمريكي ليصل الدولار 1013.9 وون، وجاء هذا الارتفاع للإسبوع الثالث في أربعة أسابيع. ويرى بعض المحللين أن العملة الكورية قد تواصل الارتفاع لتصل الى 995 وون مقابل الدولار. ومن جهة أخرى، ذكر وزير المالية الكوري أن الاقتصاد قد لا يتعافى بالسرعة المتوقعة بسبب تأخر النمو في استثمارات الشركات.

إذ أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الوون من شأنهما رفع تكاليف الانتاج لدى الشركات، والتأثير سلباً على استثماراتها، ومن ثم الاقتصاد. لقد تباطأ نمو الاقتصاد في النصف الأول 2005م ليصل الى 3% عما كان عليه منذ سنة، في حين حقق نمواً بمعدل 4.6% في عام 2004م.
 

abuabdulla

عضو نشط
التسجيل
7 ديسمبر 2004
المشاركات
196
الإقامة
مملكة البحرين
تحليل موقع عرض وطلب

نيويورك، الإثنين 8 أغسطس/ آب 2005 - العدد 117


سيناريو مخيف قد يرمي الأسواق في الهاوية

التعليق الأسبوعي للأسواق الأميركية
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب

الأسبوع الماضي
تدنت أسواق الأسهم الأميركية بعد ارتفاع دام خمسة أسابيع، وبعد أن سجّل مؤشرا ناسداك وستاندارد اند بورز أعلى مستويات لهما في أربع سنوات. وقد تزامن هذا الأداء مع وصول أسعار النفط إلى مستوى قياسي جديد هو 62.50 دولاراً للبرميل الواحد، ولكنه لم يتأثر به. فالأسواق لم تكترث خلال الأسابيع السابقة لارتفاع أسعار النفط، بل كانت تتفاءل بأرباح الشركات الإيجابية والأرقام الإقتصادية المشجّعة. والفرق هذه المرة أنها لم تسرّ ببيان العمالة الذي صدر يوم الجمعة، بالرغم من الزيادة التي أظهرها في عدد الوظائف والتي بلغت 207000 وظيفة لشهر يوليو، بدلاً من 180000 وظيفة كما كان متوقعاً. فقد رأت أن الاحتياطي الفدرالي قد يستخدم هذا التحسّن في وضع سوق العمل كمبرّر لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. وقد أدى بيان العمالة هذا إلى تدني أسعار سندات الخزينة وارتفاع عائدها بشكل كبير.

أداء المؤشرات الرئيسية
أسعار المؤشرات عند الإغلاق
الأسبوع المنتهي في

ستاندارد اند بورز
الناسداك
الداو جونزالصناعي

1226
2177
10558
5 أغسطس

1234
2184
10640
29 يوليو

-8
-7
82-
فارق الأداء (بالنقاط)

-0.64
-0.32
-0.77
نسبة الفارق (%)



هذا الأسبوع
من المتوقع أن يسير اجتماع الاحتياطي الفدرالي يوم الثلاثاء على خطى الاجتماعات السابقة، وأن ينتج عنه ارتفاع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة العاشرة على التوالي، ليصل بذلك إلى 3.50%. ولا يتوقع المحللون أن يغيّر الاحتياطي الفدرالي لهجته بالنسبة لوتيرة رفع أسعار الفائدة، خاصة بعد بيان العمالة الإيجابي الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، سيترقّب المستثمر هذا الأسبوع عدداً من العوامل الأخرى، والتي قد تؤثر بدورها على تحرك الأسواق. وأهم هذه العوامل حركة أسعار النفط، والأرقام الاقتصادية (أهمها رقم مبيعات التجزئة، ومؤشر ثقة المستهلك من ميشيغان، والميزانين الحكومي والتجاري)، وإعلانات الأرباح (أهمها لشركة سيسكو (csco) يوم الثلاثاء وشركة دل (dell) يوم الخميس).

أرقام الأسبوع الاقتصادية


تطلعات
بالرغم من ارتفاع نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية التي تبلغ مدة استحقاقها ثلاثين سنة، ما زالت هذه النسبة قليلة جداً، مما يثير قلق الاحتياطي الفدرالي. فهي تعتبر دليلاً واضحاً على فشل الخطة التي بدأ بتطبيقها منذ أكثر من عام، والتي تقوم على رفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من الاقتراض واحتواء أي تضخم محتمل. وبالفعل، فإن تدني عائد هذه السندات قد شجع المستهلك على اقتراض مبالغ أكبر لشراء المنازل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيوت بشكل حاد، بل بشكل جنوني في بعض المناطق.

ولكن ذلك لا يعني أن الاحتياطي سيتراجع عن سياسته، بل لعله سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى أن ينمو العائد على هذه السندات بشكل حاد، ليتحقق بذلك السيناريو المخيف الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أحد تقاريرها الأسبوع الماضي. ولا بد أن يتعرّض الاقتصاد بالتالي إلى مشاكل جمة قد توقعه في الركود وترمي بالأسواق في الهاوية.
 
أعلى