LUVKUW
عضو نشط
أزمة جديدة تنذر بشلل التمويل السكني لدى البنوك الإسلامية:
من يدفع الـ 10 دنانير للمتر... البنك أم العميل ؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
لم تكد البنوك الإسلامية ترجع إلى «ملعبها» في قطاع تمويل السكن الخاص بقوة الأحكام القضائية، حتى اصطدمت بعقبة لم تكن تحسب لها حساباً، قد تؤدي الى شلل نشاطها في هذا القطاع، أو في أحسن الأحوال إلى ارتفاع في تكلفة التمويل السكني، من شأنه ان يقضي على النمو المشهود فيه حالياً.
فبعد استثنائها من القانونين 8 و9 لعام 2009، اللذين يمنعان البنوك وشركات التمويل من رهن عقارات السكن الخاص، ومع انتهاء مهلة التخلص من عقارات السكن الخاص مطلع مارس المقبل، بات على كل من يتملك أكثر من 5000 متر مربع من أراضي السكن الخاص أن يدفع رسماً قدره 10 دنانير كويتية لكل متر مربع سنوياً، أي ما يعادل 10 آلاف دينار لكل ألف متر مربع!
المشكلة ليست هنا، بل في أن البنك الإسلامي يجد نفسه مضطراً، ولو على الورق فقط، إلى تملك أراضي عملائه الذين يأتونه ليقترضوا منه عن طريق منتج «الإجارة»، الذي يقضي هيكله «شكلياً» بتملك البنك للأصل العقاري يحصل على عائد «إيجاري» عليه من العميل (المقترض)، إلى حين انتهاء مهلة القرض، وبعد يعود العقار إلى المقترض.
وهذا يعني أن مساحات شاسعة تتراكم لدى البنك، ويصبح مفروضاً عليه بموجب التشريع الجديد في القانونين 8 و9 لعام 2008، أن يدفع 10 دنانير لكل متر من الأراضي التي لا يملكها فعلاً، بل هي في حيازة عملائه.
وظهر الخلاف أخيراً في هذا الشأن بين وزارة المالية والبنوك الاسلامية في شأن الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الاراضي السكنية، ففي حين ترى «المالية» ان يتعين على المصارف التي لديها اراض سكنية فضاء تتجاوز المساحة التي حددها القانون ان تدفع هي الرسوم على اساس ان هذه الاراضي مسجلة باسمها، تعتقد البنوك ان على العميل تحمل هذا الاستحقاق باعتبار ان عمليا لا تمتلك هذه الاراض، وان سبب وجودها في محفظتها هو تمويلها بمنتج الاجارة وليس الاستثمار.
لكن في كل الأحوال لا يستطيع البنك أن يطلب من العميل دفع هذا الرسم، لأنه ليس هو المخالف الذي يتملك أكثر من 5000 متر، ولا يجد البنك أن من المنطقي أن يدفع الرسم بنفسه، لأنه لا يملك الأرض فعلاً، ولأنه إذا دفع الرسم فهذا يعني أنه سيتكبد أكثر مما يكسبه من عميله المقترض بكثير.
نتيجة ذلك أن البنوك- في أسوأ الأحوال- لن تجد أي جدوى في الإقراض، وفي أحسن الأحول، سترتفع تكلفة التمويل بأعلى بكثير من مستويات أسعار الفائدة في السوق، ما يجعلها تخسر موقعها التنافسي في السوق.
هذه المشكلة ستكون لها تداعيات كبيرة على البنوك الإسلامية وعلى التمويل السكني، ما لم تجد السلطة التشريعية حلاً للأمر، أو ما لم تجد البنوك حلاً قضائياً لمشكلتها على غرار الحل الذي وجدته من خلال الحكم الذي استثناها من حظر التداول بالسكن الخاص. كما أنها ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع تكلفة التمويل، خلافاً لسياسة بنك الكويت المركزي التسهيلية التي قادت إلى خفض الفائدة إلى مستوى قياسي في تدنّيه، هذا إذا لم يؤد إلى شلل التمويلات السكنية مجدداً!
يقول مسؤولو البنوك الإسلامية إن من حقهم الحصول على استثناء من هذا الرسم، لأن جل عملهم التمويلي يستند إلى الأصل، سواء بالمرابحة أو بالإجارة، ومن غير المعقول أن يفرض عليها رسم، هو بمثابة الغرامة من دون أن تكون حائزة للأراضي في الواقع العملي.
وينبه هؤلاء إلى أن قطاع التمويل الاسلامي لم تكن تنقصه أزمة جديدة كهذه ليعود إلى سياسة التحفظ في ما يتعلق بتمويلات السكن الخاص لتفادي التأثير السلبي لهبوط إيرادات الفوائد من هذا القطاع.
إذ من المرتقب ان تشكل رسوم ارض السكن الخاص قريبا عامل ضغط جديد على معدلات التمويل وفقا للشريعة الاسلامية، سوى ان كانت البنوك هي من سيتحمل هذه الكلفة ام انها ستضيفها على حساب العميل، فالحالة الأولى ستؤدى إلى تراجع الارباح التشغيلية وانخفاض ايرادات العمليات الاساسية للبنوك ويقصد بها العائد من التمويل، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية، والذي يعاني منذ فترة من عدم وجود أي تقدم ملحوظ على صعيد معدلات نموه.
واذا تم تحميل هذه الرسوم على فاتورة العميل فذلك يعني حسابيا ارتفاع كلفة التمويل عليه اكثر ما هو متداول، وباعتبار ان من غير مسموح للبنوك وشركات التمويل رهن عقارات السكن الخاص الا التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية فسيجد العميل نفسه في هذه الحالة بين مطرقة تحمل الفوائد العالية وسندان انقطاع خطوط التمويل لارضه.
وتكتسي هذه الاشكالية اهمية كبيرة كونها تنذر بدخول قطاع التمويل الاسلامي في مرحلة ركود نسبيا لنشاطها التمويلي، مما يؤثر على ربحيتها بالرغم من انخفاضها، فاذا كانت الدولة اقرت قانون الرسوم على ارض السكن الفضاء للحد من المضاربة بهذه الاراضي، الا انها لم تضع في حساباتها ان هذا التوجه سيحد ايضا من حجم تمويلات البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
تبقى كلمة البنك المركزي منتظرة في أزمة تطل برأسها.