samak72
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مارس 2011
- المشاركات
- 433
السبت 20 اغسطس 2011
11737
... هوسة؟ ** النواب لـ «التجنيد الإلزامي»: مكانك راوح ** المسلم يطرح خيار الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة ** بورسلي تتمسك برفض عودة مفوضي سوق المال المبطلة عضوياتهم ** الأسد يرد بالرصاص على مطالبته بالتنحي وواشنطن ترى أن أيامه «باتت معدودة» ** مزايدة جديدة بعد العيد لـ «البيوت منخفضة التكاليف» ** «البيئة» اعتمدت إغلاق 19 مصنعا مخالفا ** نهاية أسبوع «سوداء» للأسواق العالمية ** جمعة بيروت... قراءة «الفاتحة» على ضريح الحريري و«فاتحة» التحوّل الدولي بدعوة الأسد للرحيل ** تيزيني لـ «الراي»: سيناريو الحرب الأهلية مطروح وأتمنى ألا يكون طلب رحيل الأسد مقدمة لاضطرابات ** تقرير أميركي: «القاعدة» التهديد الأبرز لواشنطن وأكثر من 11500 هجوم إرهابي في 72 بلدا ** مقتل 6 مصريين بينهم ضابط برصاص إسرائيلي يثير عاصفة غضب وسفير تل أبيب لم يغادر القاهرة
«كولدويل بانكر»: الأسعار ارتفعت 5 إلى 30 في المئة منذ بداية 2011
«الضريبة» فشلت في لجم ارتفاع «السكن الخاص»
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت التغيرات التي أصابت قطاع العقار السكني على إثر بدء تطبيق الضريبة على الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق والبالغة قيمتها 10 دنانير على كل متر، حيث أكد أن فرض الضريبة لم يحقق الأهداف المرجوة ولم يتلمس السوق أي بوادر لتراجع أسعار السكن الخاص أو زيادة المعروض في السوق، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع غير مبالية ببدء تطبيق القانون.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القانون أربك التعاملات في السوق وتسبب في ظهور مشاكل عدة أبرزها ما يخص الأراضي الخاصة بالقصّر الذين لم تصل أعمارهم للسن القانونية وكذلك أراضي الأوقاف التي يفترض إعفاؤها، إلى جانب أن هناك مشاكل عدة نتجت عن الأراضي التي تم بيعها بنظام الإيجارة والتي لم تنتقل ملكيتها بعد بأسماء المشترين، حيث تتبرأ الشركات من دفع الضريبة وتلقي بها على المشترين، وهو الأمر الذي تسبب في رفع عدد من المتعاملين بنظام الإيجارة بدعاوى قضائية لإثبات أنهم غير معنيين بدفع تلك الضريبة، خاصة وأن المساحة التي يمتلكونها لا تتعدى المساحة التي ذكرها القانون.
ولفت التقرير إلى أن السوق الآن متخوف ويترقب مزيداً من تداعيات هذا التطبيق وما سيترتب عليه من بيع الشركات والمؤسسات ما تمتلكه من عقارات سكنية، منوها إلى أنه على الرغم من الأهداف التي جاء بها القانون والتي تتمثل في منع الشركات من التلاعب بالأراضي والعقارات السكنية ولكن تطبيقه أضر بالسوق ككل، وتسبب في إرباك المتعاملين به، بالإضافة إلى أن التطبيق أضر بعدد كبير من الشركات، خاصة وأن أغلب القسائم مرهونة والشركات لا تستطيع التخلص منها قبل الوفاء بقيمة الرهن لدى البنوك وشركات التمويل، علاوة على أن هناك بعض الشركات تمتلك نسبا كبيرة من المناطق الخارجية، خصوصاً في مناطق شرق القرين وجنوب السرة واشبيلية والصديق.
وبين التقرير أن أسعار عقارات السكن الخاص شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين 5 و30 في المئة في أغلب المناطق الداخلية والمكتملة البنية التحتية منذ بداية العام الحالي وهذا على خلاف المتوقع بعد قرار وزارة التجارة عدم تمديد المهلة الممنوحة للشركات التي تمتلك عقارات سكن خاص، حيث كان يفترض أن تتراجع الأسعار مع تزايد أعداد المعروض من الأراضي والبيوت إلا أن ما شهده السوق كان عكس المتوقع، حيث شهدت أسعار البيوت في المناطق الداخلية ارتفاع فعلى سبيل المثال كان سعر بيت في منطقة الشعب 400 ألف وصل الآن إلى 520 ألف دينار، وفي منطقة الفيحاء كان سعر بيت هدام مساحة 500 متر مربع 330 ألف دينار والآن وصل إلى 390 ألف.
وكذلك الحال في ما يخص قسائم منطقة جنوب السرة، حيث ارتفع سعر القسائم مساحة 500 متر من 280 إلى 330 ألف دينار، كما ارتفعت أسعار القسائم مساحة 400 متر موقع شارعين وزاوية في المنطقة نفسها من 230 ألفاً إلى 300 ألف دينار. وعن ارتفاع أسعار السكن الخاص في المناطق الجديدة أوضح التقرير أن منطقة أبو فطيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسب تراوحت ما بين 25 و30 خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع 165 ألفاً بعدما كان سعرها في السابق لا يتجاوز 140 ألف دينار.
وأكد التقرير أن حركة التداول التي يشهدها الآن قطاع العقار السكني إنما تقتصر فقط على الراغبين في السكن، ولا تشملها أي مضاربات على الأراضي مثلما كان الوضع في السابق على مدار سنوات طوال.
11737
... هوسة؟ ** النواب لـ «التجنيد الإلزامي»: مكانك راوح ** المسلم يطرح خيار الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة ** بورسلي تتمسك برفض عودة مفوضي سوق المال المبطلة عضوياتهم ** الأسد يرد بالرصاص على مطالبته بالتنحي وواشنطن ترى أن أيامه «باتت معدودة» ** مزايدة جديدة بعد العيد لـ «البيوت منخفضة التكاليف» ** «البيئة» اعتمدت إغلاق 19 مصنعا مخالفا ** نهاية أسبوع «سوداء» للأسواق العالمية ** جمعة بيروت... قراءة «الفاتحة» على ضريح الحريري و«فاتحة» التحوّل الدولي بدعوة الأسد للرحيل ** تيزيني لـ «الراي»: سيناريو الحرب الأهلية مطروح وأتمنى ألا يكون طلب رحيل الأسد مقدمة لاضطرابات ** تقرير أميركي: «القاعدة» التهديد الأبرز لواشنطن وأكثر من 11500 هجوم إرهابي في 72 بلدا ** مقتل 6 مصريين بينهم ضابط برصاص إسرائيلي يثير عاصفة غضب وسفير تل أبيب لم يغادر القاهرة
«كولدويل بانكر»: الأسعار ارتفعت 5 إلى 30 في المئة منذ بداية 2011
«الضريبة» فشلت في لجم ارتفاع «السكن الخاص»
ارسال **|** حفظ **|** طباعة **|** تصغير الخط **|** الخط الرئيسي **|** تكبير الخط
تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت التغيرات التي أصابت قطاع العقار السكني على إثر بدء تطبيق الضريبة على الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق والبالغة قيمتها 10 دنانير على كل متر، حيث أكد أن فرض الضريبة لم يحقق الأهداف المرجوة ولم يتلمس السوق أي بوادر لتراجع أسعار السكن الخاص أو زيادة المعروض في السوق، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع غير مبالية ببدء تطبيق القانون.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القانون أربك التعاملات في السوق وتسبب في ظهور مشاكل عدة أبرزها ما يخص الأراضي الخاصة بالقصّر الذين لم تصل أعمارهم للسن القانونية وكذلك أراضي الأوقاف التي يفترض إعفاؤها، إلى جانب أن هناك مشاكل عدة نتجت عن الأراضي التي تم بيعها بنظام الإيجارة والتي لم تنتقل ملكيتها بعد بأسماء المشترين، حيث تتبرأ الشركات من دفع الضريبة وتلقي بها على المشترين، وهو الأمر الذي تسبب في رفع عدد من المتعاملين بنظام الإيجارة بدعاوى قضائية لإثبات أنهم غير معنيين بدفع تلك الضريبة، خاصة وأن المساحة التي يمتلكونها لا تتعدى المساحة التي ذكرها القانون.
ولفت التقرير إلى أن السوق الآن متخوف ويترقب مزيداً من تداعيات هذا التطبيق وما سيترتب عليه من بيع الشركات والمؤسسات ما تمتلكه من عقارات سكنية، منوها إلى أنه على الرغم من الأهداف التي جاء بها القانون والتي تتمثل في منع الشركات من التلاعب بالأراضي والعقارات السكنية ولكن تطبيقه أضر بالسوق ككل، وتسبب في إرباك المتعاملين به، بالإضافة إلى أن التطبيق أضر بعدد كبير من الشركات، خاصة وأن أغلب القسائم مرهونة والشركات لا تستطيع التخلص منها قبل الوفاء بقيمة الرهن لدى البنوك وشركات التمويل، علاوة على أن هناك بعض الشركات تمتلك نسبا كبيرة من المناطق الخارجية، خصوصاً في مناطق شرق القرين وجنوب السرة واشبيلية والصديق.
وبين التقرير أن أسعار عقارات السكن الخاص شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت ما بين 5 و30 في المئة في أغلب المناطق الداخلية والمكتملة البنية التحتية منذ بداية العام الحالي وهذا على خلاف المتوقع بعد قرار وزارة التجارة عدم تمديد المهلة الممنوحة للشركات التي تمتلك عقارات سكن خاص، حيث كان يفترض أن تتراجع الأسعار مع تزايد أعداد المعروض من الأراضي والبيوت إلا أن ما شهده السوق كان عكس المتوقع، حيث شهدت أسعار البيوت في المناطق الداخلية ارتفاع فعلى سبيل المثال كان سعر بيت في منطقة الشعب 400 ألف وصل الآن إلى 520 ألف دينار، وفي منطقة الفيحاء كان سعر بيت هدام مساحة 500 متر مربع 330 ألف دينار والآن وصل إلى 390 ألف.
وكذلك الحال في ما يخص قسائم منطقة جنوب السرة، حيث ارتفع سعر القسائم مساحة 500 متر من 280 إلى 330 ألف دينار، كما ارتفعت أسعار القسائم مساحة 400 متر موقع شارعين وزاوية في المنطقة نفسها من 230 ألفاً إلى 300 ألف دينار. وعن ارتفاع أسعار السكن الخاص في المناطق الجديدة أوضح التقرير أن منطقة أبو فطيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسب تراوحت ما بين 25 و30 خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغ سعر القسيمة مساحة 400 متر مربع 165 ألفاً بعدما كان سعرها في السابق لا يتجاوز 140 ألف دينار.
وأكد التقرير أن حركة التداول التي يشهدها الآن قطاع العقار السكني إنما تقتصر فقط على الراغبين في السكن، ولا تشملها أي مضاربات على الأراضي مثلما كان الوضع في السابق على مدار سنوات طوال.