ياسر الروقي
عضو نشط
بدأ بنك الكويت المركزي في مخاطبة من يندرج تحت رقابته ويمتلكون أراضي سكنية تفوق مساحتها 5 آلاف متر مربع، بضرورة تحديد قيمة الضرائب المستحقة على هذه الأراضي، حيث جاء في التعميم الذي أرسله للبنوك المحلية ضرورة تحديد البند الذي سيدرج فيه تلك الضرائب وما إذا كان سيتم وضعها ضمن بند المخصصات او بند حساب الأرباح والخسائر ضمن الميزانية المجمعة لكل بنك.
وفي ذات السياق أفادت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» بأن الأسبوعين الماضيين قد شهدا عددا من الاجتماعات وورش العمل بين مديري البنوك وممثلين عن البنك المركزي، للوقوف على كيفية احتساب قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الجهات المالية للعقار، خصوصا ان بعض المؤسسات الإسلامية تمتلك مساحات كبيرة جدا من الأراضي التي قامت بشرائها بالنيابة عن عملاء لم يقوموا بسداد أقساطها، وبالتالي حملت ميزانياتها مبالغ طائلة لسد بند الضريبة العقارية.
وأفادت المصادر بأن «المركزي» قد خاطب كل من يقع تحت رقابته بضرورة استقطاع مخصص مالي مقابل تلك الضريبة، حتى تنتهي المؤسسة من حل مشكلتها مع العميل مالك الأرض. إما بالسداد أو برفع الفائدة، وإلا فستحمل هذه المبالغ في بند الأرباح والخسائر من الميزانيــة، ما يعني تأثر أرباح هذه المؤسسات بشكل مباشر جراء ذلك البند الجديد
وفي ذات السياق أفادت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» بأن الأسبوعين الماضيين قد شهدا عددا من الاجتماعات وورش العمل بين مديري البنوك وممثلين عن البنك المركزي، للوقوف على كيفية احتساب قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الجهات المالية للعقار، خصوصا ان بعض المؤسسات الإسلامية تمتلك مساحات كبيرة جدا من الأراضي التي قامت بشرائها بالنيابة عن عملاء لم يقوموا بسداد أقساطها، وبالتالي حملت ميزانياتها مبالغ طائلة لسد بند الضريبة العقارية.
وأفادت المصادر بأن «المركزي» قد خاطب كل من يقع تحت رقابته بضرورة استقطاع مخصص مالي مقابل تلك الضريبة، حتى تنتهي المؤسسة من حل مشكلتها مع العميل مالك الأرض. إما بالسداد أو برفع الفائدة، وإلا فستحمل هذه المبالغ في بند الأرباح والخسائر من الميزانيــة، ما يعني تأثر أرباح هذه المؤسسات بشكل مباشر جراء ذلك البند الجديد
