المستشـــــــار
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2004
- المشاركات
- 236
أكد بنك الكويت المركزي أمس انه لم يصدر حتى الآن أي موافقة فورية او نهائية لتحول البنك العقاري الكويتي للعمل وفقا للشريعة الاسلامية وان الامر لا يزال قيد الدراسة.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان مفصل له انه «وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في مارس 2004 الموافقة المبدئية على طلب البنك العقاري الكويتي التحول الكلي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وهي موافقة صالحة لمدة سنة يتعين على البنك خلالها استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة العمل المقدمة منه والتي تم اقرارها».
وأشار البنك في بيانه الى انه تم في شهر مارس الماضي لهذا العام تمديد الموافقة المبدئية لمدة اربعة اشهر تنتهي في نهاية شهر يوليو الماضي وهو ما تم الاعلان عنه في حينه حسب ما ذكره البنك.
وأوضح انه بعد انتهاء الموافقة المبدئية المشار اليها يتعين على البنك الذي يريد التحول التقدم الى البنك المركزي للاعلان عن انه استوفى كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة معينة حيث يقوم بعدها البنك المركزي بتقييم المعلومات المقدمة اليه وفق وسائله الخاصة وبعدها ينقل الامر الى مجلس ادارة البنك المركزي للنظر في اصدار الموافقة النهائية على عملية التحول وتنفيذ الاجراءات المطلوبة وفقا لقانون الشركات التجارية.
وأكد البيان ان البنك العقاري الكويتي «قدم بالفعل في الوقت المحدد ما يفيد قيامه باستيفاء كافة متطلبات التحول خلال المهلة المقررة ويعكف البنك المركزي في المرحلة الحالية على دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة لديه حول الموضوع سواء المقدمة من البنك المذكور او المتوافرة لديه مكتبيا وميدانيا».
وجدد البنك المركزي توضيحه «ان انتهاء اجل الموافقة المبدئية المشار اليها في نهاية يوليو 2005 وتقديم البنك ما يفيد قيامه بانجاز الخطة لا يعني قيام البنك المركزي باصدار موافقة فورية على عملية التحول»مؤكدا ان الامر لا يزال قيد الدراسة.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان مفصل له انه «وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في مارس 2004 الموافقة المبدئية على طلب البنك العقاري الكويتي التحول الكلي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وهي موافقة صالحة لمدة سنة يتعين على البنك خلالها استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة العمل المقدمة منه والتي تم اقرارها».
وأشار البنك في بيانه الى انه تم في شهر مارس الماضي لهذا العام تمديد الموافقة المبدئية لمدة اربعة اشهر تنتهي في نهاية شهر يوليو الماضي وهو ما تم الاعلان عنه في حينه حسب ما ذكره البنك.
وأوضح انه بعد انتهاء الموافقة المبدئية المشار اليها يتعين على البنك الذي يريد التحول التقدم الى البنك المركزي للاعلان عن انه استوفى كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة معينة حيث يقوم بعدها البنك المركزي بتقييم المعلومات المقدمة اليه وفق وسائله الخاصة وبعدها ينقل الامر الى مجلس ادارة البنك المركزي للنظر في اصدار الموافقة النهائية على عملية التحول وتنفيذ الاجراءات المطلوبة وفقا لقانون الشركات التجارية.
وأكد البيان ان البنك العقاري الكويتي «قدم بالفعل في الوقت المحدد ما يفيد قيامه باستيفاء كافة متطلبات التحول خلال المهلة المقررة ويعكف البنك المركزي في المرحلة الحالية على دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة لديه حول الموضوع سواء المقدمة من البنك المذكور او المتوافرة لديه مكتبيا وميدانيا».
وجدد البنك المركزي توضيحه «ان انتهاء اجل الموافقة المبدئية المشار اليها في نهاية يوليو 2005 وتقديم البنك ما يفيد قيامه بانجاز الخطة لا يعني قيام البنك المركزي باصدار موافقة فورية على عملية التحول»مؤكدا ان الامر لا يزال قيد الدراسة.