@ إقتصـــــــــاديــــــــــات @ 14 / 8 / 2005 م @

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المستشـــــــار, بتاريخ ‏14 أغسطس 2005.

  1. المستشـــــــار

    المستشـــــــار عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2004
    المشاركات:
    236
    عدد الإعجابات:
    0
    الارتفاع المستمر لاداء عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد أدى الى قفزات كبيرة في القيمة الرأسمالية، وبرزت شركات عديدة خلال وقت قياسي كقوة في القطاع الذي تنتمي اليه، بفعل الصعود اللافت لأسعار أسهمها السوقية.

    واللافت أيضا ان هناك تبادلا محدودا لتلك المواقع، حيث تراجعت شركات قليلة جدا، وخرجت من نادي «العشرة الكبار»، وقفزت أخرى مكانها بين 2003 و2005.

    ومن أبرز الشركات التي دخلت حديثا الى «العشرة الكبار» شركة دار الاستثمار، التي زاد سعرها السوقي خلال الفترة الماضية 200%، وان كان هذا التحسن جاء مصاحبا للارتفاعات التدريجية التي حققتها الشركة في أرباحها، فضلا عن توسيع قاعدة شركاتها التابعة وادراج أخرى في السوق الرسمي.

    قفزت أيضا الصناعات الوطنية الى نادي الشركات الأكبر لناحية القيمة الرأسمالية بعد ان تعزز سعر السهم خلال الفترة الماضية، ولامس مستوى الدينار.

    لكن الجدير بالذكر، ان «مجموعات الصناعات» تعترض كبريات الشركات ذات الحجم الكبير في السوق، الا انها كانت بعيدة لفترات طويلة عن ذلك الترتيب، لأنها كانت غير مقيمة بالسعر العادل، وتضم تلك القائمة تشكيلة من القطاعات المختلفة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تضم بنوكا وشركات استثمارية، وخدمات وصناعة.

    قال تقرير صادر عن دويتشه بنك الالماني العالمي ان الاسهم في الكويت رخيصة نسبيا مقارنة مع أسواق الخليج الاخرى. واكد التقرير ان القطاع المالي يهيمن على الكويت الذي يشكل نحو نصف قيمة رؤوس الأموال. وبالاضافة الى شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) القوية، فإن مركز الخدمات اللوجستية في الكويت يعد كبيرا، تمثــلـــــه شركة المخـــازن العمومية ومركز سلطان.

    واضاف التقرير ان اداء سوق الاوراق المالية متوازن بدرجة كبيرة وملحوظة عن باقي اسواق المنطقة، وبأسعار اقل من الاسواق الخليجية حيث ان معدل العائد على الاسعار 15 مرة.

    ويعزى السبب في ذلك، ربما، الى التاريخ الطويل والعمق التي تتسم به سوق الكويت والذاكرة الحية للمخاطر (أزمة المناخ) التي تنطوي عليها المعاملات السوقية.

    وفي الوقت الذي يعتبر فيه الاستثمار الأجنبي ممكن نظريا، الا ان الصعوبات التي يواجهها المستثمر الاجنبي جعلت الامر من الناحية العملية معقدا مما دفع بالعديد من المستثمرين الدوليين الى تجنب السوق. ومع ذلك، يعتقد دويتشه بنك ان العديد من تلك الموضــــوعات هي قيد الحل الآن.

    وقال التقرير أيضا: تعتبر الكويت السوق الوحيدة في هذه الدراسة التحليلية التي يعد حجم التداولات فيها قريبا من قيمتها النظرية المعتدلة. كما انها الاقل تقلبا بين اسواق المنطقة، فمعدل التقلب خلال ثلاثة اشهر بلغ 8% بارتفاع طفيف عن متوسط التقلب الطويل المدى البالغ 6%.

    واشار التقرير الى انه ومع ذلك فإن سوق الكويت ليست محصنة تماما ضد القوى التي تؤثر على باقي اسواق المنطقة، اذ ارتفعت مستويات الاسعار الدفترية خمس مرات تقريبا فيما زاد حجم التداولات اليومية ست مرات منذ عام 2001.


    قال نائب المدير العام للاستثمار المحلي في شركة بيان للاستثمار فهد سليمان الحبشي، ان سوق الكويت للأوراق المالية آخذ في التطور والارتقاء الى الاقليمية والعالمية بفضل طموح وتطلعات الشركات الاستثمارية التي تسعى الى استحداث وابتكار ادوات جديدة تسهم في تنوع الفرص أمام المستثمرين والمتعاملين، بما يعزز معدلات دوران السيولة وتوطينها وجذب الانظار اكثر الى السوق الكويتي.

    واضاف الحبشي ان تشجيع هذا الاتجاه يحتاج الى مواكبة في سن مزيد من التشريعات والاطر المنظمة من جهة، والتي تحارب الفساد وتعزز الشفافية من ناحية أخرى.

    دورة داخلية

    وأكد الحبشي ان ما يوضح التحسن والارتقاء في الاداء العام هو ملاحظة توافر السيولة بشكل دائم، واستقرارها في دورة داخلية محلية، وإذا حصل ان خرجت السيولة من السوق فإما ان تستقر في البنوك أو العقار، ومن ثم تعود الى السوق، لاستغلال الفرص وبناء المراكز اثناء فترات التصحيح أو الانخفاض.

    واضاف: نلاحظ دوماً العلاقة بين ارتفاع الودائع وانخفاض السيولة، والعكس خلال بعض فترات العام في السوق، موضحاً ان الاموال لم تعد تتجهه للخارج كما كان في السابق وهو أمر مطمئن، مبيناً ان تأسيس الشركات والصناديق وغيرها هي من الادوات التي خلقت فرصاً بديلة ومشجعة.

    وتابع الحبشي ان عدد الصناديق الموجهة للاستثمار المحلي تفوق الموجهة للخارج.

    نقص شفافية

    وتطرق الحبشي الى ان المضاربين يستهدفون دوماً الشركات التي تعاني من نقص في الشفافية، فهي هدف لهم و«يجرون» وراءها أكبر عدد من المتداولين، من الذين يبحثون عن الربح السريع.

    وشدد الحبشي على ان السلع المضاربية لا تجذب الصناديق والمحافظ، فهي غير جاذبة للعمل المؤسسي، فالشراء الاستثماري والمضاربي لا يلتقيان، مشيراً الى انه من النادر ان يتفق المضارب والمستثمر في سهم واحد.

    الصناديق الاستثمارية

    وبالنسبة للصناديق الاستثمارية وحجم الهامش المضاربي لديها، قال الحبشي انها وبشكل اساسي تركز على الشركات التي تتميز بمعدل سيولة عالية، والتي لديها خطط ورؤى استراتيجية تتعلق بالتوسع والانتشار سواء الداخلي او الخارجي والتي تتميز بالاستقرار الاداري وفي اجهزتها التنفيذية.

    سيولة للمضاربة

    وتحدد الصناديق نسبة من سيولتها للمضاربة، واقتناص الفرص السريعة وتحقيق الربح.

    ويضيف الحبشي ان الصندوق من حقه الاستفادة ولو بالمضاربة، فالمستثمرون الافراد يشكلون اغلبية ووضعوا اموالهم للربح وادارتها بأسلوب محترف.

    من 70 إلى 80%

    وقدر الحبشي ان ما بين 70 الى 80% من سيولة الصناديق موجهة للأسهم الاستثمارية والقوية، والباقي يوجه للاستفادة من الفرص المضاربية الاخرى.

    واضاف ان الاسهم الثقيلة ترتفع فترة وتتوقف عن الصعود، فلا مانع خلال تلك الاوقات من التنقل بين السلع الاخرى، بشرط عدم الاضرار بالسوق.

    تبعية المجموعات

    وعن ظاهرة تبعية السوق كل فترة لمجموعة مغايرة حسب فورة النشاط، قال الحبشي ان لكل سوق مؤشرا لقوته ويتكون ذلك المؤشر من مجموعة من الاسهم القيادية التي تشكل اكبر قيمة رأس مالية للسوق، وهي تقود الاداء والعامل النفسي، وامر طبيعي ان يؤثر اي سهم قوي يدخل في قياس قوة السوق في نفسيات المتعاملين، خصوصا الشركات محل الثقة.

    سوق الكسور

    ودعا الحبشي الى ضرورة الغاء سوق الكسور، حيث لا معنى له وتحرير الوحدات والكميات، مع الحفاظ على التغيرات السعرية، وتترك الحرية لكل مساهم حتى شراء ما يقرره.

    وقال لماذا نخلق للسهم نفسه سعرين احدهما في السوق الفوري وآخر في سوق الكسور؟

    واكد الحبشي ان سوق الكسور ظلم شريحة هم من صغار المستثمرين.

    السوق الموازي

    في الاطار ذاته قال الحبشي ان السوق الموازي يجب ان لا يكون بمنأى عن التطور للقضاء على المخالفات التي تتم خارج السوق في ســـوق الجت وغيره، وبيـــع ونقل الاسهم غير المتداولة، بوكـــالات وغيرها.

    واضاف انه سيخلق فرصة لتأهيل الشركات التي تستطلع للإدراج ليكون السوق الموازي محطة، بعدها يمكن ان تنتقل للسوق الرسمي، مضيفا ان شركات عديدة في السوق الرسمي حاليا مكانها الصحيح السوق الموازي.