غلوبل توصي بشراء سهم«الوطنية للاتصالات»
ذكر تحليل صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان السعر العادل لسهم الشركة الوطنية للاتصالات يبلغ 1,896 فلسا،
مكـــــــــررة توصيـــــتها بشــــراء سهم الشركة.
واوضح التحليل ان أداء الشركة الوطنية للاتصالات «الوطنية» فاقت كل التوقعات, حيث سجلت الشركة نموا كبيرا في كل من الايرادات والربحية أيضا خلال السنتين الماضيتين وسيسهم استمرار النمو في السيولة النقدية بسبب تحسن عمليات التشغيل في السوق الكويتية من جهة، والتوقعات القوية للايرادات من جهة أخرى في تعزيز أداء سهم الوطنية في المستقبل, وقد شهدت أسهم الشركة ازديادا ملحوظا في حجم تداولها خلال العامين 2001 و2002،فيما ارتفع سعر السهم بما يقارب 63 في المائة خلال العام 2002 حيث زاد عدد صفقات السهم بنسبة 150 في المئة, وفي العام 2002 تضاعف سعر سهم الشركة بزيادة قدرها 100 في المئة) ليصل الى أعلى مستوياته في يناير 2003 عند سعر قدره 1,600 فلس, وكنا قد أصدرنا توصيتنا بشراء سهم الوطنية في مايو من العام 2001 عندما كان سعر السهم 550 فلس, حيث كنا قد قيمنا سعر السهم بـ 867 فلسا, وبناء على أساسيات الشركة والخطة المستقبلية لها، فاننا نؤمن بأنه يتم تداول سهم الشركة بأقل من قيمته الحقيقية ولذلك فقد قيمنا سعر سهم الوطنية بـ 1,816 فلسا وذلك باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية.
أهم مقاييس الأداء للعام 2002
ومن بين أهم العوامل التي ساعدت في تحسين أداء الشركة خلال العام 2002 قيام الوطنية بشراء ما نسبته 50 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات في تونس والتي تعمل تحت الاسم "تونسية", كذلك فقد شملت البيانات المالية المجمعة للشركة للعام 2002 كل من أعمال الوطنية والتونسية, كانت الشركة التونسية قد بدأت عملياتها التجارية في 27 ديسمبر 2002 وبحلول 8 من فبراير 2003 اصبح لديها 105,000 عميل, أما التطور الآخر المهم فقد تمثل في زيادة عمليات الشركة في الكويت بشكل كبير من خلال زيادة حصتها السوقية والتي زادت بـنسبة 53,8 في المئة حتى نهاية عام 2002، وبتقديرنا فقد حصلت الوطنية على 49,84 في المئة تقريبا من اجمالي العملاء في السوق الكويتي.
ومن المتوقع أن يسجل هذا السوق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13 في المائة على مدى السنوات الثلاث القادمة,كما نتوقع أن تزداد حصة الوطنية من مستواها الحالي البالغ 54 في المائة الى 70 في المائة من السوق مع نهاية العام 2005.
قاعدة العملاء
شهدت قاعدة عملاء الشركة زيادة بنسبة 58 في المائة خلال العام 2002 لتبلغ 615,791 عميلا, وخلال العامين 2000 - 2002 سجلت قاعدة العملاء معدل نمو سنوي مركب بلغ 105 في المائة, ويشكل المشتركون في خدمة الدفع المسبق ما نسبته 94 في المائة من اجمالي مشتركي الوطنية بينما يشكل باقي النسبة العملاء المشتركين في خدمة الدفع العادي وذلك حتى نهاية العام 2002. هذا ومن غير المتوقع أن تسجل هذه الصناعة أو الشركة الوطنية مثل هذه المعدلات العالية في النمو في المستقبل، ولذلك اعتبرنا في تقديرنا للشركة أن معدل النمو السنوي المركب لقاعدة العملاء سوف يتم بمقدار 15 في المائة سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة ليرتفع عدد المشتركين لدى الشركة الى 926,417 عميلا حتى نهاية العام 2005.
أما بالنسبة للسوق التونسية بعد دخول الشركة التونسية اليها نتوقع أن الشركة تستحوذ على 20 في المائة من العملاء فيهذا السوق وذلك حتى نهاية العام 2005، وفي الوقت نفسه فقد افترضنا أن الشركة التونسية ستتمكن من أخذ حصة مقدارها 60 في المئة من سوق الهواتف النقالة بنهاية العام 2005.
نمو الايرادات
شهدت ايرادات الشركة نموا مستمرا من أنشطتها التشغيلية في السوق المحلي بلغت 57 في المائة, حيث سجلت الشركة معدل نمو سنوي مركب في ايراداتها بلغ 74 في المئة خلال الثلاث سنوات الماضية لترتفع حوالي 54 مليون دينار كويتي في العام 2001 الى 84,8 مليون دينار كويتي في العام 2002. ولوحظ أن الايرادات التي حققتها الشركة في الربع الأخير من عام 2002 قد زادت بنسبة 20 في المائة عن الايرادات التي حققتها في الربع الأول من نفس السنة, الأمر الذي سوف يسهم في تحسين أداء الشركة على المستوى المحلي, وقد سجلت الشركة التونسية التي بدأت في تقديم خدماتها في 27 ديسمبر 2002 صافي ايرادات بلغت 0,63 مليون دينار كويتي قاعدة عملاء نشطة مقدارها 20,228 مشتركا وذلك كما في نهاية ديسمبر 2002.
وقد أدى ذلك الى أن زيادة ايرادات الشركة الى 85,4 مليون دينار كويتي في العام 2002 ونحن نتوقع لاجمالي الايرادات في السوق الكويتي نموا متوسطا سنويا بحوالي 9 في المئة في الثلاث سنوات ومن المتوقع أن تسجل اجمالي الايرادات للسوق الكويتي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9 في المائة خلال السنوات الثلاثة القادمة,هذا مع الأخذ بعين الاعتبار التباطؤ الذي قد يطرأ على نمو عدد العملاء وانخفاض مستويات متوسط ايرادات الوحدة الواحدة, الا أنه من المتوقع أن تسجل ايرادات الشركة معدل نمو سنوي مركب بأكثر من 31 في المائة نتيجة لتجميع عمليات الشركة التونسية.
صافي الربح والتدفقات النقدية
سجلت الوطنية زيادة كبيرة في صافي الربح والتدفقات النقدية في العمليات المحلية وهذا يرجع الى استمرار نمو ايرادات الشركة وانخفاض المصاريف لتحسين هامش الربح قبل احتساب الضرائب الفائدة والاستهلاك, وقد شهد صافي الربح تحسنا ملحوظا بنسبة 171 في المائة ليسجل مستوى قياسيا مقداره 20,34 مليون دينار كويتي في عام ويمكن,2002 ارجاع الهبوط الملحوظ في التدفقات النقدية للشركة الوطنية في عام 2002 أساسا الى شرائها 50 في المائة من الشركة التونسية، فاذا استثنينا هذه التكلف فان الشركة قد سجلت تحسن ملموسا في كل من التدفقات النقدية والعمليات, وكنتيجة لتحسن الربحية فان العائد على سهم الوطنية قد تحسن الى أكثر من 40 في المائة في العام 2002 بالمقارنة مع 21 في المائة تم تسجيلها في العام 2001.
المخاطر
في ظل توقع انخفاض مستويات نمو السوق المحلي الكويتي، فمن الممكن أن يتأثر تدفق المال في شركات الاتصالات في المستقبل نتيجة لأي تحد للأسعار من أجل الاستيلاء على نصيب أكبر من السوق من قبل الشركات الحالية, وقد تؤدى نسبة الديون الى حقوق المساهمين في الوطنية الى منعها من التوسع بصورة كبيرة بدون احداث زيادة كبيرة في حقوق الملكية حيث أنها قد تزيد نسبة الديون الى حقوق المساهمين فوق المستوى العادي الملائم، وقد تؤثر الزيادة في رأس المال كما أعلن في الجمعية العمومية السنوية، حيث قد تؤثر هذه الزيادة على ربحية السهم.
فرص المستقبل
يظهر التوزيع السكاني للكويت أن 42 في المائة من المواطنين الكويتيين و14 في المائة من الوافدين تحت سن 15 سنة, وتقدر الزيادة في المواطنين الكويتيين بأكثر من 3,5 في المائة, وقد أدت الأسعار المرتفعة لأسعار النفط الى خلق ظروف اقتصادية مواتية مما نتج عنها ازدياد نسبة الوافدين بما يتجاوز 4 في المائة, وعلى هذا الأساس فان الاضافة الى عدد السكان عن طريق الوافدين وكذلك الاضافة التدريجية من شريحة الكويتيين تحت سن 15 سنة الى عموم السكان يجب أن يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على الهواتف النقالة في الكويت.
وان هذه الزيادة الكبيرة في السكان وكذلك مستوى الدخل العالي للفرد وكذلك المستوى العالي للانفاق نسبيا سوف يخلق فرص عالية للطلب على الهواتف في المستقبل ونحن اذ نعتقد أن يزيد معدل الانتشار الى حوالي 70 في المائة بنهاية العام 2005. ولكن المنافسة سوف تؤدي الى هبوط أكثر في مستويات متوسط العائد على الوحدة بالرغم من أن عدد الوحدات المستعملة سوف تزداد بصورة أكبر وبذلك تؤدي الى تخفيف الهبوط في مستويات متوسط العائد على الوحدة الى حد ما.
وسيأتي النمو المستقبلي أيضا من الخدمات المضيفة للقيمة مثل قاعدة البيانات وخدمة الرسائل القصيرة SMS ، ونحن نؤمن أنه بحلول العام القادم فان الشركة ستتوقف عن أخذ رسوم بداية الخدمة بطاقات الهاتف (SIM ) سوف تصبح بذلك مجانية ونحن نتوقع أن يهبط العائد على الوحدة الى مستوى 10,5 دينار كويتي بحلول عام 2005.
تونس
أدى غياب المنافسة في سوق تونس الذي يتكون من 9,8 مليون شخص حيث مستوى دخل الفرد يبلغ 2073 دولارا أمريكيا في عام 2001، أدي الى نمو محدود في سوقGSM وما نرى من جدول 3 فعلى الرغم من أن مستوى دخل الفرد في تونس أعلى بكثير من المغرب ومصر والأردن فان نسبة انتشار الهواتف النقالة ظلت عند مستوى متدني، فقد تمكنت الشركة التونسية وهي احدى شركات مجموعة الاتصالات التونسية والتي بدأت خدماتها في عام 1998 أن تحصل فقط على حصة مقدارها 3,9 في المئة من السوق 3826000 مشترك)، ونحن نؤمن أنه بفتح المجال عن طريق بدء العمل في شركة أخرى في تونس فان الفرصة المتاحة في سوق تونس سوق تتحقق.
وقد بدأت الشركة التونسية (تمتلك الوطنية 50 في المئة منها) خدماتها في 27 ديسمبر 2002 بادئه أول خطوة رئيسية لتحرير سوق الاتصالات في تونس وقد حصلت الشركة التونسية على ضمانات بأن يقتصر مجال خدمات GSM عليها وعلى شركة اتصالات تونس فقط لمدة لا تقل عن عامين ونصف العام، وقد اشترت الوطنية 50 في المئة من الشركة التونسية بسعر كلي 113,5 مليون دولار أمريكي ولها الحق في نصف ادارة الشركة التونسية كما تم تعيين المدير العام عن طريق الوطنية ويمثل الوطنية خمس أعضاء بما فيهم الرئيس في مجلس الادارة المكون من تسعة أعضاء ومنذ أن بدأت الشركة أعمالها فقد بلغ عدد العملاء 135,000 عميل (حتى 23 مارس 2003). ونحن نتوقع أن يزداد معدل النمو الى 20 في المائة بنهاية 2005 خصوصا اذا أخذنا في الحسبان مستوى الدخل الفردي المرتفع في تونس مقارنة بجيرانها مثل المغرب والأردن.
استشراف المستقبل بالنسبة لـ «الوطنية»
بالنظر الى دخل الفرد في الكويت وتوقعنا زيادة انتشار الى 70 في المائة بنهاية عام 2005 فان هذا التقدير للانتشار يظل منخفض عما يمكن أن يتحقق كما يتضح ذلك من معدلات الانتشار في بعض البلاد ذات الدخل الفردي المرتفع كما هو مبين والعنصر الوحيد الذي يحد من الانتشار في الكويت هو أن نسبة لا يستهان بها من السكان أعمارهم أقل من 15 سنة كما أن عددا كبيرا من الوافدين في الكويت هم عمال بناء أو عاملون في المنازل من الذين لا يسمح لهم دخلهم بأن يتملكوا هاتف نقال ويمكن تحسين انتشار النقال بصورة أكبر لمجموعة السكان تحت سن 15 سنة عن طريق استحداث أفكار مبتكرة مثل العرض العائلي الذي يمكن من خلاله استعمال الأطفال للهاتف المحمول ولكن باشراف وتحكم آبائهم.
ويمكن أن يأتي جزء كبير من النمو المستقبلي عن طريق التوسع الاقليمي الذي خططه له الوطنية والذي يؤدى الى تحسين قاعدة المشتركين وتدفق الموال بصورة أكبر, وعلى الرغم من أننا وباستثناء الشركة التونسية، لم نأخذ في الاعتبار التدفق المالي من أي مصدر آخر متوقع أن تشتريه الوطنية, فاننا نؤمن بأن الشركة عندها فرص جيدة للحصول على ترخيصين جديدين مما يساعد بدورة، فالمحافظة على معدل نموها، وتمشيا مع خطتها للتوسع الاقليمي فان الوطنية للاتصالات قد طورت علامتها التجارية وشعارها في الربع الأخير من عام 2002.
وبناءا على طريقة خصم التدفقات النقدية وعلى عنصري النمو القوي للتدفق المالي والثبات النسبي في الايرادات المتوقعة فاننا نؤمن أن السعر المستحق لسهم الشركة هو 1,896 فلسا,