المهذب جداً
عضو مميز
.
الشركة رفضت تنفيذ الحجز على مخازنها محامو شركة السلطان: اعتراف المخازن العمومية بعدم ملكيتها للمخازن يوقعها تحت طائلة القانون في الوقت الذي كانت تستضيف فيه ادارة شركة المخازن العمومية في مقرها الرئيسي بالصليبية امس وفدا من ادارة التنفيذ بغرض التنفيذ للحكم رقم 2004/16 القاضي بفرض الحراسة على شركة المحاصة، في ذات الوقت ابلغت شركة المخازن ادارة البورصة في بيان لها قالت فيه بأن مأمور التنفيذ سيقوم بتحرير محضر اثبات حالة بذلك وعرض الامر على ادارة التنفيذ...!!!
وفي الوقت الذي صرح فيه محامي شركة كمال السلطان لـ «الوطن» انه سيتقدم غدا الى قاضي التنفيذ ومدير تنفيذ الاحكام بوزارة العدل بضرورة استخدام القوة الجبرية كاستكمال لتنفيذ اجراءات الحكم الصادر في ظل عدم وجود عوائق قانونية نفت شركة المخازن على لسان مديرها احمد عبدالعزيز ملكيتها للمخازن التي سيتم الحجز عليها كون هذه المخازن على حد قوله لا تعود ملكيتها لشركة المخازن العمومية على حد قول المدير وان هذه المخازن مملوكة لشركات اخرى.
والحقيقة انه في تمام الثامنة والربع من صباح امس توجه مأمور التنفيذ بحضور كل من محامي شركة كمال السلطان محمد عبدالقادر الجاسم والحراس القضائيين ومحاميهم وكذلك بحضور محامي شركة المخازن العمومية غرض تنفيذ الحكم باستلام البضائع والادوات والمهمات والاموال وادارتها من قبل الحراس القضائيين حسب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الا ان شركة المخازن العمومية امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة ان ليس هناك شركة موجودة اسمها شركة المحاصة وكذلك تحججت الشركة بأن المخازن الموجودة للشركة في منطقة الصليبية هي مخازن مؤجرة على شركات اخرى.
وفي تعقيب له على رفض تنفيذ الحكم قال محامي شركة كمال السلطان في تصريح خاص لـ «الوطن» ان انكار وجود شركة المحاصة لا يمكن لأحد ان ينكر وجودها في ظل وجود حكم نهائي بوجودها وبالتالي هي شركة قائمة وعلى المخازن ان تنكر الحكم قبل ان تنكر وجود شركة المحاصة.
واضاف ان مدير شركة المخازن انكر امام الجميع بأن المخازن العمومية لا تملك هذه المخازن وبالتالي لا تملك البضائع الموجودة بها وهذا ما يجرنا الى وجود بيانات مضللة في ميزانيات شركة المخازن.
وقال ان ردنا على هذا الكلام بأننا لدينا حكم نهائي بفرض الحراسة القضائية على شركة المحاصة وطلبنا تسليم المخازن وليس من حق أيا من يكون رفض تنفيذ طلبنا طالما هناك حكم صادر بذلك.
واوضح ان الخطوة التالية هي توجهنا الى الطاعن مدير ادارة التنفيذ بضرورة تسليمنا مخازن الصليبية عن طريق استخدام القوة الجبرية وهي القوة التي لا يستطيع احد مقاومتها والا يعد عمله جريمة يعاقب عليها القانون.
واشار الى انه سيبلغ ادارة البورصة ووزارة التجارة في وقت لاحق بأن المخازن العمومية ومن خلال المحاضر الرسمية تعترف وتقر بأن ليس لديها مخازن أو بضائع وبالتالي عليها اما ان تنفي أو تحدد موجوداتها.
وقال اننا مصممون على تنفيذ الحكم الخاص بتولي الحراس القضائيين لإدارة المخازن والبضائع والموجودات الى حين انتهاء النزاع الموضوعي أو حين صدور حكم نهائي من القضاء فيما يتعلق بالشراكة بين المخازن وشركة كمال السلطان.
واضاف: اننا مصممون على ذلك بعد صدور حكم يكلف الحراس القضائيين والزامهم باستلام اصول شركة المحاصة واموالها وادارتها وتقديم تقرير مفصل للقاضي.
مصير العقود
وفي رده على سؤال حول مصير العقود المتعلقة بشركة المخازن في حال استلام الحراس القضائيين لمخازن الشركة قال: ستستمر الشركة في تنفيذ عقودها بشكل عادي وسيتولى ادارة هذه العقود في هذه الحالة الحراس القضائيون لحساب الطرفين تحت اشراف المحكمة.
.
الشركة رفضت تنفيذ الحجز على مخازنها محامو شركة السلطان: اعتراف المخازن العمومية بعدم ملكيتها للمخازن يوقعها تحت طائلة القانون في الوقت الذي كانت تستضيف فيه ادارة شركة المخازن العمومية في مقرها الرئيسي بالصليبية امس وفدا من ادارة التنفيذ بغرض التنفيذ للحكم رقم 2004/16 القاضي بفرض الحراسة على شركة المحاصة، في ذات الوقت ابلغت شركة المخازن ادارة البورصة في بيان لها قالت فيه بأن مأمور التنفيذ سيقوم بتحرير محضر اثبات حالة بذلك وعرض الامر على ادارة التنفيذ...!!!
وفي الوقت الذي صرح فيه محامي شركة كمال السلطان لـ «الوطن» انه سيتقدم غدا الى قاضي التنفيذ ومدير تنفيذ الاحكام بوزارة العدل بضرورة استخدام القوة الجبرية كاستكمال لتنفيذ اجراءات الحكم الصادر في ظل عدم وجود عوائق قانونية نفت شركة المخازن على لسان مديرها احمد عبدالعزيز ملكيتها للمخازن التي سيتم الحجز عليها كون هذه المخازن على حد قوله لا تعود ملكيتها لشركة المخازن العمومية على حد قول المدير وان هذه المخازن مملوكة لشركات اخرى.
والحقيقة انه في تمام الثامنة والربع من صباح امس توجه مأمور التنفيذ بحضور كل من محامي شركة كمال السلطان محمد عبدالقادر الجاسم والحراس القضائيين ومحاميهم وكذلك بحضور محامي شركة المخازن العمومية غرض تنفيذ الحكم باستلام البضائع والادوات والمهمات والاموال وادارتها من قبل الحراس القضائيين حسب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الا ان شركة المخازن العمومية امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة ان ليس هناك شركة موجودة اسمها شركة المحاصة وكذلك تحججت الشركة بأن المخازن الموجودة للشركة في منطقة الصليبية هي مخازن مؤجرة على شركات اخرى.
وفي تعقيب له على رفض تنفيذ الحكم قال محامي شركة كمال السلطان في تصريح خاص لـ «الوطن» ان انكار وجود شركة المحاصة لا يمكن لأحد ان ينكر وجودها في ظل وجود حكم نهائي بوجودها وبالتالي هي شركة قائمة وعلى المخازن ان تنكر الحكم قبل ان تنكر وجود شركة المحاصة.
واضاف ان مدير شركة المخازن انكر امام الجميع بأن المخازن العمومية لا تملك هذه المخازن وبالتالي لا تملك البضائع الموجودة بها وهذا ما يجرنا الى وجود بيانات مضللة في ميزانيات شركة المخازن.
وقال ان ردنا على هذا الكلام بأننا لدينا حكم نهائي بفرض الحراسة القضائية على شركة المحاصة وطلبنا تسليم المخازن وليس من حق أيا من يكون رفض تنفيذ طلبنا طالما هناك حكم صادر بذلك.
واوضح ان الخطوة التالية هي توجهنا الى الطاعن مدير ادارة التنفيذ بضرورة تسليمنا مخازن الصليبية عن طريق استخدام القوة الجبرية وهي القوة التي لا يستطيع احد مقاومتها والا يعد عمله جريمة يعاقب عليها القانون.
واشار الى انه سيبلغ ادارة البورصة ووزارة التجارة في وقت لاحق بأن المخازن العمومية ومن خلال المحاضر الرسمية تعترف وتقر بأن ليس لديها مخازن أو بضائع وبالتالي عليها اما ان تنفي أو تحدد موجوداتها.
وقال اننا مصممون على تنفيذ الحكم الخاص بتولي الحراس القضائيين لإدارة المخازن والبضائع والموجودات الى حين انتهاء النزاع الموضوعي أو حين صدور حكم نهائي من القضاء فيما يتعلق بالشراكة بين المخازن وشركة كمال السلطان.
واضاف: اننا مصممون على ذلك بعد صدور حكم يكلف الحراس القضائيين والزامهم باستلام اصول شركة المحاصة واموالها وادارتها وتقديم تقرير مفصل للقاضي.
مصير العقود
وفي رده على سؤال حول مصير العقود المتعلقة بشركة المخازن في حال استلام الحراس القضائيين لمخازن الشركة قال: ستستمر الشركة في تنفيذ عقودها بشكل عادي وسيتولى ادارة هذه العقود في هذه الحالة الحراس القضائيون لحساب الطرفين تحت اشراف المحكمة.
.
(
