الفهلوي
عضو مميز
مؤشر السوق الكويتي للأوراق المالية.....واختراق حاجز14.000 ألف نقطة..
بقلم أ. مشعل العازمي ( الريـــان )
الـتاريخ : 23/08/2005
يبلغ المؤشر السعري لسوق الكويت حاليا 9483 والقيمة السوقية للسوق كـكـل تساوي 33 مليار دينار والإرباح المتوقعة للشركات لنهاية هذا العام متوقع لها بأن تصل إلي 3 مليار دينار كويتي، وبمضاعف أرباح 14 القيمة السوقية الكويتية وبهذا المضاعف تستحق أن تبلغ القيمة السوقية 42 مليار دينار أي الفارق بين الاثنين تقريبا يصل إلي 30 % بمعني أن المؤشر السعري مقبل على ارتفاع يعادل 30 % وبناءا على هذا نتوقع أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مقبل على صعود قد يفوق 50 % خلال فترة لن تزيد عن سنة إذا عرفنا تلك المعطيات والحسابات الأولية فقط وهي كالتالي:
إن دولة الكويت تمر بفترة اقتصادية مزدهرة تبشر بخير كثير وذلك يرجع بعد الله عز وجل إلي ارتفاع الناتج القومي والمتمثل بالنفط بنسبة تصل إلي 89 % من اعتماده كناتج قومي وهذا الازدهار بالنسبة للكويت تمثل بأمرين الأول بان الدولة تبيع كمية أكثر من البراميل المسجلة في الميزانية وأيضا هناك الطلب اقوي من العرض بالسوق العالمي مما رفع سعر النفط للبرميل الكويتي إلي سعر فوق مستوي ال50 دولار ، كما ظهرت بعض الدراسات التي تشير أن ميزانية الكويت سوف تحقق فائض مالي يصل إلي أكثر من 5.5 مليار دينار، مع العلم نذكر بان اغلب المحللين ذكروا بان أسعار النفط سوف تستمر لسنوات فوق مستوي 30 دولار وأيضا تصريح منظمة أوبك بان تدعم الأسعار عند منطقة الثلاثين دولار مما يعزز الاقتصادي الكويتي لسنوات قادمة حيث أن الميزانية محسوبة على سعر 22 دولار لبرميل النفط وبإنتاج مليونين ومائتين برميل يوميا هذا إذا علمنا أن السياسة النفطية للدولة تتجه لزيادة إنتاجها بالمستقبل القريب ليصل إلي أكثر من الحالي والذي من المتوقع أن يصل إلي 2.5 مليون برميل لليوم الواحد.
ما علاقة الفقرة السابقة بالمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ؟ الإجابة بكل سهولة إن ناتج الدولة هو المؤشر الأساسي لمؤشر الدولة لسوق الأسهم في اغلب دول العالم لان انتعاش ميزانية الدولة يعتبر المحرك الأول لاقتصاد الدولة أي بمعني أن هذا الفائض سوف يكون له خير كثير بتحسن أوضاع اقتصادية وهذا أيضا ما صرح به رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حفظة الله.
بعدما علمنا بقوة الاقتصاد الكويتي يجب أن نتطرق لأمر آخر وهو التوسع الذي حدث عند بعض الشركات الكويتية ودورها في السوق الكويتي وت أثيرها على الاقتصاد الكويتي.
ومن المتوقع أن تلعب بعض الشركات الكويتية دورا كبيرا حيث سيكون لها تواجد عالمي مما يوسع عملية دعم للسوق من حيث زيادة الأرباح والمتمثل بذلك التوسع العالمي والذي سينعكس بدوره على السوق ككل والذي سيزيده قوة ومتانة مستقبلا وذلك يعتبر من مميزات الأسواق العالمية المصنفة بالدرجة الأولى والثانية والتي تفقدها كثير من الأسواق الناشئة.
لذلك سوف يكون المحرك الثاني لسوق الأسهم بعد الدولة هو نمو أرباح الشركات (المخازن مركز سلطان ، الوطنية للاتصالات والهواتف المتنقلة) وتقدر حاليا حسب بعض الدراسات بان تصل تلك الإيرادات إلى مليارين دولار وهي تعتبر الخطوة الأولى لهذه الشركات والتي دفعت وشجعت دخول المستثمرين من خارج دولة الكويت.
وبعدما عرفنا قوة الانتعاش الاقتصادي المقبل للبلد فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي القطاعات التي سوف يكون له دور كبير ومؤثر على المؤشر السعري بالنسبة للمستثمرين بالسوق الكويتي؟
قطاع الخدمات
وهو يعتبر من القطاعات التي يتوقع لها أن تمر بمرحلة ازدهار وذلك يرجع إلي التوسع العالمي لما فعله هذا القطاع من توسع م دهش جدا ولصغر الدولة وحجم المشاريع العملاقة ، يحق لنا الافتخار بذلك من جميع الشركات التي توسعت ، ونشجع التوسع المصحوب بالدراسات كتلك التي قامت بها الهواتف عند دخلوها الأردن وما تبعها من توسع عالمي إلي وصولها لشراء سيلتل الهولندية.
قطاع الصناعة
هو القطاع الذي سوف يتأثر بشكل كبير بتلك الحركة الاقتصادية والتي سوف تكون أكثر اعتمادها على العمران وأيضا توسع المنشئات النفطية وأيضا المشاريع السكنية التي سوف تطرحها الدولة، ولذلك سوف يعتبر احد القطاعات التي سوف يكون لها دور كبير في ذلك.
وأخيرا وليس آخرا من الشركات التي سوف تلعب دورا أساسيا في ارتفاع المؤشر في الفترات القادمة منها على سبيل المثال وليس الحصر بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني والاستثمارات الوطنية ودار الاستثمار والوطنية العقارية والصناعات الوطنية والمخازن العمومية والوطنية للاتصالات والتجارية العقارية.
أ. مشعل العازمي
مشرف السوق الكويتي
منتدي المؤشر
http://www.indexsignal.com
مبرووووك لأبوريم هذه النقلة الجديدة
الفهلوي
بقلم أ. مشعل العازمي ( الريـــان )
الـتاريخ : 23/08/2005
يبلغ المؤشر السعري لسوق الكويت حاليا 9483 والقيمة السوقية للسوق كـكـل تساوي 33 مليار دينار والإرباح المتوقعة للشركات لنهاية هذا العام متوقع لها بأن تصل إلي 3 مليار دينار كويتي، وبمضاعف أرباح 14 القيمة السوقية الكويتية وبهذا المضاعف تستحق أن تبلغ القيمة السوقية 42 مليار دينار أي الفارق بين الاثنين تقريبا يصل إلي 30 % بمعني أن المؤشر السعري مقبل على ارتفاع يعادل 30 % وبناءا على هذا نتوقع أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مقبل على صعود قد يفوق 50 % خلال فترة لن تزيد عن سنة إذا عرفنا تلك المعطيات والحسابات الأولية فقط وهي كالتالي:
إن دولة الكويت تمر بفترة اقتصادية مزدهرة تبشر بخير كثير وذلك يرجع بعد الله عز وجل إلي ارتفاع الناتج القومي والمتمثل بالنفط بنسبة تصل إلي 89 % من اعتماده كناتج قومي وهذا الازدهار بالنسبة للكويت تمثل بأمرين الأول بان الدولة تبيع كمية أكثر من البراميل المسجلة في الميزانية وأيضا هناك الطلب اقوي من العرض بالسوق العالمي مما رفع سعر النفط للبرميل الكويتي إلي سعر فوق مستوي ال50 دولار ، كما ظهرت بعض الدراسات التي تشير أن ميزانية الكويت سوف تحقق فائض مالي يصل إلي أكثر من 5.5 مليار دينار، مع العلم نذكر بان اغلب المحللين ذكروا بان أسعار النفط سوف تستمر لسنوات فوق مستوي 30 دولار وأيضا تصريح منظمة أوبك بان تدعم الأسعار عند منطقة الثلاثين دولار مما يعزز الاقتصادي الكويتي لسنوات قادمة حيث أن الميزانية محسوبة على سعر 22 دولار لبرميل النفط وبإنتاج مليونين ومائتين برميل يوميا هذا إذا علمنا أن السياسة النفطية للدولة تتجه لزيادة إنتاجها بالمستقبل القريب ليصل إلي أكثر من الحالي والذي من المتوقع أن يصل إلي 2.5 مليون برميل لليوم الواحد.
ما علاقة الفقرة السابقة بالمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ؟ الإجابة بكل سهولة إن ناتج الدولة هو المؤشر الأساسي لمؤشر الدولة لسوق الأسهم في اغلب دول العالم لان انتعاش ميزانية الدولة يعتبر المحرك الأول لاقتصاد الدولة أي بمعني أن هذا الفائض سوف يكون له خير كثير بتحسن أوضاع اقتصادية وهذا أيضا ما صرح به رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حفظة الله.
بعدما علمنا بقوة الاقتصاد الكويتي يجب أن نتطرق لأمر آخر وهو التوسع الذي حدث عند بعض الشركات الكويتية ودورها في السوق الكويتي وت أثيرها على الاقتصاد الكويتي.
ومن المتوقع أن تلعب بعض الشركات الكويتية دورا كبيرا حيث سيكون لها تواجد عالمي مما يوسع عملية دعم للسوق من حيث زيادة الأرباح والمتمثل بذلك التوسع العالمي والذي سينعكس بدوره على السوق ككل والذي سيزيده قوة ومتانة مستقبلا وذلك يعتبر من مميزات الأسواق العالمية المصنفة بالدرجة الأولى والثانية والتي تفقدها كثير من الأسواق الناشئة.
لذلك سوف يكون المحرك الثاني لسوق الأسهم بعد الدولة هو نمو أرباح الشركات (المخازن مركز سلطان ، الوطنية للاتصالات والهواتف المتنقلة) وتقدر حاليا حسب بعض الدراسات بان تصل تلك الإيرادات إلى مليارين دولار وهي تعتبر الخطوة الأولى لهذه الشركات والتي دفعت وشجعت دخول المستثمرين من خارج دولة الكويت.
وبعدما عرفنا قوة الانتعاش الاقتصادي المقبل للبلد فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي القطاعات التي سوف يكون له دور كبير ومؤثر على المؤشر السعري بالنسبة للمستثمرين بالسوق الكويتي؟
قطاع الخدمات
وهو يعتبر من القطاعات التي يتوقع لها أن تمر بمرحلة ازدهار وذلك يرجع إلي التوسع العالمي لما فعله هذا القطاع من توسع م دهش جدا ولصغر الدولة وحجم المشاريع العملاقة ، يحق لنا الافتخار بذلك من جميع الشركات التي توسعت ، ونشجع التوسع المصحوب بالدراسات كتلك التي قامت بها الهواتف عند دخلوها الأردن وما تبعها من توسع عالمي إلي وصولها لشراء سيلتل الهولندية.
قطاع الصناعة
هو القطاع الذي سوف يتأثر بشكل كبير بتلك الحركة الاقتصادية والتي سوف تكون أكثر اعتمادها على العمران وأيضا توسع المنشئات النفطية وأيضا المشاريع السكنية التي سوف تطرحها الدولة، ولذلك سوف يعتبر احد القطاعات التي سوف يكون لها دور كبير في ذلك.
وأخيرا وليس آخرا من الشركات التي سوف تلعب دورا أساسيا في ارتفاع المؤشر في الفترات القادمة منها على سبيل المثال وليس الحصر بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني والاستثمارات الوطنية ودار الاستثمار والوطنية العقارية والصناعات الوطنية والمخازن العمومية والوطنية للاتصالات والتجارية العقارية.
أ. مشعل العازمي
مشرف السوق الكويتي
منتدي المؤشر
http://www.indexsignal.com
مبرووووك لأبوريم هذه النقلة الجديدة
الفهلوي
