من سيرفع المؤشرات الأمريكية.. البيانات الاقتصادية أم نتائج الشركات

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الاســــتا ذ, بتاريخ ‏21 مايو 2002.

  1. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    جريدة الرياض تحليل أحمد مفيد السامرائي


    لاحظنا خلال الأربعة والعشرين شهراً الماضية، مصير الشركات التي اعتقدت بأنها ستستمر باعمالها وإنجازاتها بنفس مستوياتها السابقة بالرغم من تباطؤ في الدورة الاقتصادية ودخوله في مرحلة الركود المؤقت. إلا أنها تحملت فيما بعد نتيجة غرورها وتعاليها، حيث سحب معه الاقتصاد الأمريكي والذي يبلغ حجمه 10تريليونات دولار كل ما مرتكز عليه من أعمال وقطاعات ومشاريع وجعلها تعيش أياما لن تنساها.

    ولعبت الخربات دوراً كبيراً فإدارات الشركات الحديثة والتي لم تعمل في السوق سوى خلال السنوات العشر الماضية، وهي الأيام الحلوة في مسيرة الاقتصاد والسوق الأمريكي، فلم يختبروا الأيام المرة وفترات الركود، مما جعلهم الأسرع خروجاً وتضرراً في الأسواق.

    ومع تدفق بيانات اقتصادية كثيرة خلال الأسابيع الماضية وكذلك المنتظر الاطلاع عليها خلال الأسبوع الحالي ومنها القراءة النهائية المراجعة للنمو الاقتصادي للربع الأول.

    فإن النتائج لا تزال تستحق الكثير من الانتظار وعدم اتخاذ القرار النهائي بقدرات الدورة الاقتصادية بدعم الأسواق المالية. وقد بدأت معدلات التضخم بالتحرك شيئاً فشيئاً، والذي سيؤدي إلى سحب إحدى أوراق جرين سبان بتوفير الوقت الكافي له بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وأخذ حريته بمراقبة أسعار الفائدة على أساس استقرار معدلات التضخم.

    وحصلت ارتفاعات في أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 10.1% والذي تعتبر الأعلى منذ يونيو 2000والذي يأتي على خلفية ارتفاع في أسعار النفط. ووحصلت زيادة في الأسعار أيضاً في قطاع الطيران، حيث بدأت خطوط الطيران برفع أسعارها مع بدء موسم العطلات والسفر وتراجع مخاوف المسافرين من ركوب الطائرات والتي كانت موجودة بعد أحداث 11سبتمبر والتي اضطرت فيها خطوط الطيران إلى تخفيض كبير في أسعار تذاكرها من أجل جذب المسافرين وإملاء مقاعدها والتي ظلت شاغرة لفترات طويلة بعد الأحداث، وارتفعت معدلات تذاكر السفر بحدود 1% كمعدل عام ضمن قطاع الطيران.

    وحصل ارتفاع ملحوظ في مجال القطاع الصحي، حيث ارتفع بما يعادل 1.1% وهو الأعلى منذ عشر سنوات، وكانت أسعار رسوم المستشفيات قد ارتفعت بحدود 8.6%، وذلك بعد العديد من عمليات دمج المستشفيات وإغلاق قسم آخر، مما قلل عدد الأسرة والذي أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات والذي مكنها من رفع الأسعار.

    وارتفعت أسعار التبغ بمقدار 6.5% بسبب تقليل بعض كبريات شركات التبغ العالمية بتقليل معدلات التخفيض الممنوحة لموزعي وتغيير في بعض نسب الرسوم المفروضة على منتجات التبغ في بعض الولايات.

    ومع هذه الارتفاعات في أسعار قطاعات مختلفة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين والذي يمثل مؤشراً هاماً لقياس معدلات التضخم إلى مستويات 0.5% وهو الأعلى منذ 12شهراً.

    وانخفض العجز التجاري الأمريكي بمقدار 7.5% في عام 2001إلى 347.5مليار دولار عن مستوى عام 2000والذي بلغ 375.7مليار دولار.

    فإن بعض التحسن في الأداء الاقتصادي الأمريكي قد دفع إلى زيادة في استيرادات الدولة، مما أوصل المستوى السنوي للعجز التجاري لهذا العام يسير مستويات 367مليار دولار بالرغم من بعض التحسن النسبي في تقليص العجز في شهر مارس الماضي والذي سجل 31.6مليار دولار مقارنة مع عجز لشهر فبراير بلغ 31.8%. وجاء التحسن في تقليص الفجوة مع زيادة في طلبات الطائرات التجارية ومبيعات السيارات إلى الخارج.

    وسأقوم في التحاليل المقبلة بتحليل نتائج الشركات الكبرى للربع الأول وأداءها المرتقب. ولكن أود أن أذكر هنا اتجاه الشركات وشهية مؤسسات المال لتحويل الشركات الخاصة وزجها في الأسواق العامة، حيث بلغ حجم الاكتتابات الأولية في الأسواق الأمريكية خلال الربع الأول من هذا العام إلى 9.2مليارات دولار والذي انتهى الأداء الربعي لها على ارتفاع بمعدل 3.9% وبلغ عدد الشركات التي أدرجت على الأسواق 16شركة وهو الأقل عدداً مقارنة مع الربع الأول من الأعوام الماضية، حيث بلغت 17شركة في الربع الأول من عام 2001و 128في عام 2000و 59شركة في عام 1998و 65شركة في الربع الأول من عام 1998.إلا أن التميز الواضح الحاصل كان في حجم الصفقات المطروحة، فبالرغم من أن عدد الشركات التي طرحت خلال الربع الأول من العام كان الاقل عددا ،إلا ان معدلات الصفقات كانت الأكثر من أي ربع أول خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل الصفقة الواحدة لهذه الفئة 576مليون دولار، بينما كانت 477مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، و 244مليون دولار في الربع الأول من عام 2000، و 179مليون دولار في عام 1999و 85مليون دولار للربع الأول من عام 1998.وبلغ حجم الاكتتابات الأولية 9.2مليارات دولار خلال الربع الأول من هذا العام، بينما كانت 8.1مليارات في عام 2001و 31.2مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2000وهو العصر الذهبي للإصدارات، 10.6مليارات دولار في عام 1999و 5.5مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 1998.واستمرت المؤسسات المالية العالمية بمحاولات دفع الشركات الخاصة إلى الأسواق العامة على أساس وجود بعض التحسن في الأسواق، واضطرار الشركات نفسها للاستعانة بالمستثمرين للحصول على التمويل بعد أن شنت البنوك ومؤسسات التمويل موارد تمويلها للشركات بسبب تذبذب الأسعار الكبيرة في أسواق المال مما يصعب إدارة مخاطر التمويل.