الهيئة العامة للاستثمار

[العملاق]

هيئة الاستثمار أكبر الرابحين في الربع الثالث

مؤشرات ربحية المؤسسات والشركات المدرجة في البورصة

هيئة الاستثمار أكبر الرابحين في الربع الثالث

تليها مشاريع الكويت القابضة ثم دار الاستثمار


توقع تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الارباح التي حققتها المؤسسات والشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي الناتجة عن الزيادة الرأسمالية في قيمة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة التي حققت نموا في قيمة اصولها يفوق ال¯ 40 مليون دينار.
واشار التقرير ان الهيئة العامة للاستثمار كانت اكثر الرابحين في الربع الثالث من العام يليها شركة مشاريع الكويت القابضة وجاءت شركة دار الاستثمار الثالثة في الترتيب والديرة القابضة الرابعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المركز الخامس ثم بيت التمويل الكويتي واحتلت شركة مجموعة الصناعات الوطنية المركز السابع.
واوضح التقرير عن رؤيته ومؤشراته الربحية الربع الثالث من العام الحالي الناتجة عن الزيادة الرأسمالية في قيمة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق المال.
واشار الشال الى انه اقتصر في تحليله على المؤسسات او الهيئات العامة او الشركات المدرجة دون الافراد او الشركات الخاصة وذلك بغرض ,اولا قياس عام للاتجاهات, ثانيا التذكير بأن العكس قد يحدث في حالات معاكسة, ثالثا هو ان ارتفاع الاسعار احدى قنوات امتصاص السيولة والمح التقرير الى انه ليس كل الارباح الناتجة عن اعادة التقويم ستنعكس على حساب الارباح والخسائر لانه امر يعتمد على نسب الملكية وغرضها وعلى السياسة المحاسبية المتبعة.
واوضح الشال انه اختيار دون مبرر نستطيع الدفاع عنه تلك المؤسسات والشركات التي حققت نموا في قيمة اصولها يفوق ال¯ 40 مليون دينار واخذنا اقفالات تاريخ 14/9/2005 مقارنة باقفالات 30/6/2005 لقياس ذلك الاثر على القيمة.
ويبدو ان اكبر الرابحين هو الهيئة العامة للاستثمار والتي زادت قيمة ملكيتها بنحو 283.4 مليون دينار نتيجة التغير في ملكية 7 شركات تملك فيها 5 في المئة واكثر ومعظم النمو جاء من ثلاث شركات الكويتية للاستثمار 106.7 مليون دينار والهواتف المتنقلة 74.4 مليون دينار في ملكيتها في والهواتف المتنقلة شاملة كل مجموعتها - وبيت التمويل الكويتي 63.4 مليون دينار وأدناها بالناقص من اسمنت الخليج بنحو 1.9 مليون دينار وقال ان شركة مشاريع الكويت القابضة جاءت الثانية بتغير موجب في قيمة الاصول بنحو 93.4 مليون دينار ناتجة عن المساهمة في 5 شركات وساهمت الوطنية للاتصالات المتنقلة بنحو 34.3 مليون دينار وبنك الخليج المتحد بنحو 33.1 مليون دينار وبنك برقان بنحو 19.6 مليون دينار وحققت شركة دار الاستثمار الترتيب الثالث بنحو 75.5 مليون دينار ناتجة عن مساهمة معلنة في 5 شركات وساهمت شركة مدار للتمويل والاستثمار بنحو 48.3 مليون دينار في الارتفاع والدار الوطنية للعقارات بنحو 20.8 مليون دينار وجاء في المرتبة الرابعة شركة الديرة القابضة بنحو 62.8 مليون دينار جاءت في معظمها 48.6 مليون دينار من الارتفاع في قيمة الاستشارات المالية الدولية ايفا - ثم 5.1 مليون دينار في كويت انفست القابضة.
وجاءت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخامسة في الترتيب بتحقيق نحو 54.1 مليون دينار وبانتشار هو الاوسع اي بالمساهمة في 21 شركة مدرجة وكان اكبر المساهمين في الارتفاع بيت الاستثمار العالمي »غلوبل« بنحو 16.7 مليون دينار ثم دار الاستثمار بنحو 14.2 مليون دينار ثم مجموعة عارف الاستثمارية بنحو 10.1 مليون دينار بينما خسرت المخازن العمومية نحو 16.5 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي جاء سادسا بتحقيق نحو 46.7 مليون دينار من مساهمة معلنة في 7 شركات وجاء معظم الارتفاع من مجموعة عارف الاستثمارية بنحو 30.4 مليون دينار ثم من بيت الاستثمار الخليجي بنحو 10 مليون دينار وسابع الترتيب كان مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي حققت نحو 43.3 مليون دينار ناتجة عن استثمارات معلنة في 10 شركات وكان اكبر المساهمين في الارتفاع شركة المباني نحو 12.7 مليون دينار ثم بيت الاستثمار العالمي »غلوبل« بنحو 9 ملايين دينار ثم الاستثمارات الوطنية بنحو 5.9 مليون دينار والمركز المالي الكويتي بنحو 5.7 مليون دينار.
واكد الشال ان الارقام المنشورة في التقرير لا تمثل سوى الاثر على المعلن من الملكيات والبعض لا يعلن ملكياته المباشرة وغير المباشرة وانها خاصة فقط بالمؤسسات العامة والشركات المدرجة فقط بينما هناك افراد وعائلات ومؤسسات فردية او شركات خاصة غير مدرجة ضمن من حقق ارتفاعا في قيمة اصوله اكثر من 40 مليون دينار كويتي وان المنشور لا يصلح لاستخلاص نتائج وانما مؤشر فقط على الاتجاهات.

 

[حديث النفس]

الهيئة العامة للاستثمار




2018/01/24 م







هيئة الاستثمار الكويتية: ندوة (تنمية العوائد) تناقش المخاطر المصاحبة للقرارات الاستثمارية..

كونـا - -

قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إن ندوة (تحسين وتطوير إدارة الاستثمار وتنمية العوائد) التي ستنظمها الاثنين المقبل ستناقش تقليل نسب المخاطرة المصاحبة للقرار الاستثماري.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الندوة التي ستعقد بالتعاون مع مؤسسة (دايمنشنال) لإدارة الأصول سيحاضر فيها أستاذ التمويل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحائز على جائزة نوبل البروفسور (روبرت ميرتون) وأستاذ التمويل في كلية دارتموث البروفسور كينيث فرينش.
ونقل البيان عن مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة في الهيئة حمد المطيري قوله إن (ميرتون) سيتناول التوزيع الأمثل لفئات الأصول المختلفة في المحفظة المالية وأثر ذلك على تقليل نسب المخاطرة الصاحبة للقرار الاستثماري اضافة الى نظريته المتعلقة باختيار النموذج الأمثل لفئات الأصول ذات المخاطر العالية.
وأوضح المطيري وفقا للبيان أن (ميرتون) سيسلط الضوء خلال الندوة على معيار قياس الأداء الاستثماري المعامل (الفا) وأهمية تحديد مصادره مما يسهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم ورفع كفاءة الأصول المدارة.
وأشار إلى أن فرينش سيغطي الجانب التطبيقي إذ سيعرض بعض النماذج الرياضية والتحليلية المستخدمة في بناء المحافظ الاستثمارية وتقييم أدائها بناء على عوامل المخاطر المختلفة.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار دائما إلى عقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تسهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على آخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي.
كما تسعى إلى تبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة ما سينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.(النهاية)

 

[حديث النفس]

أخبار:



2018/02/10م




هيئة الاستثمار نحو تطوير وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاحات..


قالت مصادر مالية رفيعة المستوى إن الهيئة العامة للاستثمار حسمت قرارها نحو تطوير وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية، وجارٍ حالياً تحديد نوعية المعلومات التي سيُفصَح عنها، وتحديد الموعد المناسب لذلك.
وذكرت المصادر أن تحديد موعد نشر البيانات والإفصاحات مرهون بالحصول على موافقات، من مستويات عدة داخل الهيئة وخارجها تبدأ بمجلس الإدارة، كما أن إقرار قانون الدين العام ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار، وآجال السداد إلى 30 عاماً تعتبر أحد أهم المعايير التي سيتم عليها بناء تحديد موعد نشر البيانات.
وأكدت أن إقرار القانون لا يعني رفع سقف الاقتراض مباشرة إلى هذا المستوى، لكن سيكون ضمن الخيارات المتاحة أمام الدولة للحصول على التمويل بأفضل سعر ممكن، بعد مفاضلته مع الخيارات الأخرى.
وأضافت: بعد اقتراض الكويت نحو 8 مليارات دولار عبر سندات عالمية، واحتمالات التوجه مجدداً إلى الأسواق العالمية، بات من حق حاملي سندات الكويت بالدولار والدينار الإطلاع على بعض معلومات هيئة الاستثمار، هذا إلى جانب حق المواطن الكويتي في متابعة أداء صندوقه السيادي.
ورجحت المصادر أن تكون المعلومات والبيانات التي سيتم نشرها مرتبطة بحجم الأصول المملوكة للهيئة، وتوزيعها الجغرافي، ونوعية تلك الاستثمارات سواء أسهم أو سندات أو عقارات وغيرها، على أن يعقب نشر المعلومات عقد فعاليات تنويرية وإعلامية لمزيد من الشرح والتفسير.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن جميع استثمارات الهيئة والشركات التابعة لها محلياً قابلة للبيع في الظرف والوقت المناسبين، وبما يتناسب مع ظروف السوق خصوصاً ما يتعلق بمستويات السيولة والمحافظة على تنافسية القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الخصخصة هي أحد الخيارات المطروحة للتخارج من تلك الاستثمارات وليس الإطار الوحيد لها، إذ تعمل الهيئة حالياً على إعادة هيكلة بعض الشركات وتغيير مجالس إداراتها من بينها النقل العام والمرافق العمومية وغيرهما، لكي يتم التخارج منها بأفضل العوائد للمال العام.
وحول قرار الهيئة بشأن اندماج «بيتك» و«المتحد»، قالت المصادر إن الهيئة مثلها مثل أي مساهم من حقها دراسة ذلك من خلال تعيين مستشار لدراسة الأمر بشكل دقيق، وصولاً للقرار الأمثل.
وأضافت: انتهى المستشار الذي عينته الهيئة من إعداد تقرير مبدئي جارٍ دراسته حالياً، وستُعلن نتائج التقرير النهائي خلال الجمعية العمومية المقبلة للبنك سواء بالموافقة أو الرفض، ومعيارنا الوحيد في ذلك مصلحة المال العام، وعندها يكون من حق باقي المساهمين أن يتخذوا موقفنا أو معارضته بما يحقق مصالحهم.