the general
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2015
- المشاركات
- 1,404
المقال طويل جدا من صحيفة الفجر اليوم لكن اهم جزء بالمقال هو التحكيم الدولي
3- معركة التحكيم الدولى
لم تتوقف خطايا وزير الرى الأسبق نصر الدين علام، عند مرحلة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتزوير فى محررات رسمية وضياع 50 مليار جنيه على الدولة، لكنه ورط مصر فى قضية تحكيم دولى مع دولة الكويت، غرامتها لا تقل عن 100 مليار جنيه.
حيث لجأت الشركة المصرية الكويتية، وهى شركة «كويتية» يرأس مجلس إدارتها فاروق التلاوى، إلى التحكيم الدولى مطالبة بتعويض مالى لا يقل قدره عن 100 مليار جنيه، جراء تضررها من الحكومة المصرية وفسخ التعاقد معها رغم حيازتها للأرض قرابة 15 عاماً، وقيام الجانب المصرى برد الأرض التى تزيد قيمتها حالياً على مبلغ 50 مليار جنيه.
وبدأت معركة التحكيم الدولى بين مصر والكويت، بأن قام الجانب المصرى فى البداية بالتفاوض مع الشركة الكويتية مقابل تحويل نشاط تعاقد الأرض من زراعى إلى إسكانى، قبل فسخ التعاقد، وذلك مقابل سداد 48 مليار جنيه، لكى تتمكن الشركة من الاستمرار بالتعاقد، وذلك وفقا لتقييم فروق الأسعار بين النشاط الزراعى والسكنى.
إلا أن الشركة الكويتية رفضت، وطلبت إعادة التقييم، وبالفعل تم إعادة تقييم الأرض من قبل لجنة رسمية وإعادة مطالبتها بنحو 38 مليار جنيه مقابل تحويل النشاط، إلا أن الشركة رفضت العرض مجدداً، فقام الجانب المصرى بفسخ التعاقد، لتقوم الشركة على إثر ذلك بالتقدم بطلب رسمى للجوء إلى التحكيم الدولى.
واستند طلب الشركة الكويتية ممثلة فى فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارتها فى قرار لجوئها إلى التحكيم الدولى، على أن الشركة لم تقم أو ترتكب أى مخالفات بخصوص الأرض، وأنها التزمت بجميع بنود التعاقد، وألقت التهمة على الحكومات المصرية السابقة، ونظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووصفتها بأنها حكومات مقصرة وأنها التى خالفت العقود المتفق عليها مع الشركة ولم تمد الأرض بالمياه، كما هو متفق للاستصلاح.
وأضافت الشركة فى طلبها إن الحكومة المصرية هى التى حولت طبيعة المشروعات من أراض زراعية إلى أراض عمرانية عام 2008، ورفضت تحديد السعر الجديد للأرض باعتبارها أرضا عمرانية، وهو ما ثبت فى تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والتى تضمنت أن الاستخدام العمرانى هو الاستغلال الأمثل للأرض، وأوصت فيه بفسخ التعاقد مع الشركة.
أما الجانب المصرى فاستند فى ردوده على طلب اللجوء إلى التحكيم الدولى، الذى لايزال متداولًا، إلى عمليات التزوير والتلاعب التى تمت من قبل الشركة ومسئوليها، وقدم مستندات الالتزام بالتعاقد مع الشركة، وصور من أرض الواقع تثبت بناء جزء كبير من محطة الرى والأجهزة المخصصة للأرض، دون اتخاذ الشركة أى إجراءات للمضى فى النشاط بشكل جدى.
وقدمت الحكومة أيضاً أدلة تثبت أن الشركة رغم مرور أكثر من 9سنوات من التعاقد لم تستخدم هذه الأرض وفقا للمتفق عليه فى العقود وأن كل ما تم استصلاحه وزراعته هو 300 فدان من أصل 26 ألف فدان أما بقية المساحة فتم «تسقيعها»، كما أن الشركة قامت بتبوير 100 فدان من المساحة المستصلحة، ما دفع هيئة استصلاح الأراضى لفسخ العقد بعد تيقنها من مخالفة الشركة له وارتكابها للعديد من المخالفات والتقصير والتهاون.
وأوضحت الحكومة أنها تفاوضت مع الشركة، وقدمت عرضين كى يستمر التعاقد بعد تحويل نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى، ولكن الشركة قامت فى 2004 بتنفيذ مشروع استرشادى بحثى مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وتم عمل إجراء للأرض على الطبيعة.
وتبين أن الشركة قسمت الأرض وأعدتها للبناء بالمخالفة للغرض من التخصيص وفقا لعقد البيع المبرم عام 2002 وتم إعداد تقرير بذلك انتهى للتوصية بفسخ التعاقد لمخالفة الشركة الغرض من التخصيص أو تحويل الأرض للبناء وتحصيل فارق السعر.
3- معركة التحكيم الدولى
لم تتوقف خطايا وزير الرى الأسبق نصر الدين علام، عند مرحلة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتزوير فى محررات رسمية وضياع 50 مليار جنيه على الدولة، لكنه ورط مصر فى قضية تحكيم دولى مع دولة الكويت، غرامتها لا تقل عن 100 مليار جنيه.
حيث لجأت الشركة المصرية الكويتية، وهى شركة «كويتية» يرأس مجلس إدارتها فاروق التلاوى، إلى التحكيم الدولى مطالبة بتعويض مالى لا يقل قدره عن 100 مليار جنيه، جراء تضررها من الحكومة المصرية وفسخ التعاقد معها رغم حيازتها للأرض قرابة 15 عاماً، وقيام الجانب المصرى برد الأرض التى تزيد قيمتها حالياً على مبلغ 50 مليار جنيه.
وبدأت معركة التحكيم الدولى بين مصر والكويت، بأن قام الجانب المصرى فى البداية بالتفاوض مع الشركة الكويتية مقابل تحويل نشاط تعاقد الأرض من زراعى إلى إسكانى، قبل فسخ التعاقد، وذلك مقابل سداد 48 مليار جنيه، لكى تتمكن الشركة من الاستمرار بالتعاقد، وذلك وفقا لتقييم فروق الأسعار بين النشاط الزراعى والسكنى.
إلا أن الشركة الكويتية رفضت، وطلبت إعادة التقييم، وبالفعل تم إعادة تقييم الأرض من قبل لجنة رسمية وإعادة مطالبتها بنحو 38 مليار جنيه مقابل تحويل النشاط، إلا أن الشركة رفضت العرض مجدداً، فقام الجانب المصرى بفسخ التعاقد، لتقوم الشركة على إثر ذلك بالتقدم بطلب رسمى للجوء إلى التحكيم الدولى.
واستند طلب الشركة الكويتية ممثلة فى فاروق التلاوى، رئيس مجلس إدارتها فى قرار لجوئها إلى التحكيم الدولى، على أن الشركة لم تقم أو ترتكب أى مخالفات بخصوص الأرض، وأنها التزمت بجميع بنود التعاقد، وألقت التهمة على الحكومات المصرية السابقة، ونظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووصفتها بأنها حكومات مقصرة وأنها التى خالفت العقود المتفق عليها مع الشركة ولم تمد الأرض بالمياه، كما هو متفق للاستصلاح.
وأضافت الشركة فى طلبها إن الحكومة المصرية هى التى حولت طبيعة المشروعات من أراض زراعية إلى أراض عمرانية عام 2008، ورفضت تحديد السعر الجديد للأرض باعتبارها أرضا عمرانية، وهو ما ثبت فى تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والتى تضمنت أن الاستخدام العمرانى هو الاستغلال الأمثل للأرض، وأوصت فيه بفسخ التعاقد مع الشركة.
أما الجانب المصرى فاستند فى ردوده على طلب اللجوء إلى التحكيم الدولى، الذى لايزال متداولًا، إلى عمليات التزوير والتلاعب التى تمت من قبل الشركة ومسئوليها، وقدم مستندات الالتزام بالتعاقد مع الشركة، وصور من أرض الواقع تثبت بناء جزء كبير من محطة الرى والأجهزة المخصصة للأرض، دون اتخاذ الشركة أى إجراءات للمضى فى النشاط بشكل جدى.
وقدمت الحكومة أيضاً أدلة تثبت أن الشركة رغم مرور أكثر من 9سنوات من التعاقد لم تستخدم هذه الأرض وفقا للمتفق عليه فى العقود وأن كل ما تم استصلاحه وزراعته هو 300 فدان من أصل 26 ألف فدان أما بقية المساحة فتم «تسقيعها»، كما أن الشركة قامت بتبوير 100 فدان من المساحة المستصلحة، ما دفع هيئة استصلاح الأراضى لفسخ العقد بعد تيقنها من مخالفة الشركة له وارتكابها للعديد من المخالفات والتقصير والتهاون.
وأوضحت الحكومة أنها تفاوضت مع الشركة، وقدمت عرضين كى يستمر التعاقد بعد تحويل نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى، ولكن الشركة قامت فى 2004 بتنفيذ مشروع استرشادى بحثى مع كلية الهندسة جامعة القاهرة وتم عمل إجراء للأرض على الطبيعة.
وتبين أن الشركة قسمت الأرض وأعدتها للبناء بالمخالفة للغرض من التخصيص وفقا لعقد البيع المبرم عام 2002 وتم إعداد تقرير بذلك انتهى للتوصية بفسخ التعاقد لمخالفة الشركة الغرض من التخصيص أو تحويل الأرض للبناء وتحصيل فارق السعر.
