weld.q8
عضو نشط
اخوي انا لمه طلبت دعوه حضور الاجتماع من البنك الوطني مايدرون انه في اجتماع دقو عليهم تأكدو بعدين عطوني الورقه حتى الموظفين مستغربين اقولون شدراك عن الاجتماع احنه ماعندنا خبر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة مجموعة الصفوه القابضه ( الصفوه ) .... 3
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
mohdalsheikh
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2012
- المشاركات
- 455
شركة تلف وتدور ونصابين يوهمون لنا في اجتماع وبنفس الوقت ياجلونه
بنشوف 3 مارس شنو راح يصير واكيد راح يتأجل
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
weld.q8
عضو نشط
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
weld.q8
عضو نشط
مساكم الله بالخير ياجماعه في خبر عن الاجتماع
mohdalsheikh
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2012
- المشاركات
- 455
مساك الله بالنور
اليوم رحت وكالعاده ما في حضور
بس انا ومساهمتين يعني ٣ اشخاص
تاجلت لعدم اكتمال النصاب
بحضور مندوبي التجاره والمقاصه
وموظفين من الشركة
سؤال للمساهمين ؟؟؟
ليش ما تحضرون الاجتماع؟؟؟
saad44
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مايو 2007
- المشاركات
- 677
متى الاجتماع انا خابر ان اذا لم يكتمل النصاب تحول الى الوزارة التجارة لجنه القانونيه
weld.q8
عضو نشط
والله ياخوي انا الاجتماع هذا ماحضرت والاجتماع الي طاف حضرت اذا الله سهل ان شاء الله راح احضر اذا في اجتماع جاي
بس اذا ماعليكم امر تعطونه خبر بأي تاريخ
الاجتماع القادم
بس اذا ماعليكم امر تعطونه خبر بأي تاريخ
الاجتماع القادم
weld.q8
عضو نشط
اللهم آميين
engineer708
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2016
- المشاركات
- 15
السلام عليكم
في امل ان سهم الصفوة يرد للتداول افيدونا جزاكم الله خير
في امل ان سهم الصفوة يرد للتداول افيدونا جزاكم الله خير
Bomesk
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أغسطس 2009
- المشاركات
- 1,430
عزيزي
اي قانون الذي تتكلم عنه وما هي الشركات المتعذره او المشطوبه التي يحتمل ان يشملها
saad44
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مايو 2007
- المشاركات
- 677
الوزارة تخاطب الشركة لتصحيح أية ملاحظات على الميزانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
وكيل الوزارة عمم بتسلم البيانات ومحاضر الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة وما قبلها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت شطب الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية السابقة وما يسبقها، ما دام الترخيص ساريا. وعمم وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي على قطاع الشركات في الوزارة بما يفيد التوجه الجديد.
وبهذا التعميم تكون الوزارة أوقفت إجراءاتها المطبقة منذ نحو سنة، بشطب تراخيص الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، وفقا للمادة 297 من قانون الشركات.
ويقول مسؤولون في الوزارة إن الهدف من السياسة الجديدة إعطاء الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية فرصة لتصحيح أوضاعها، خصوصا تلك التي تثبت أن تأخرها عن تقديم بياناتها المالية يعود لأسباب خارجة عن إرادتها، سواء لارتابطها بجهات رقابية أخرى وضعت عليها ملاحظات تخصها وطلبت معالجتها ما أجل جهوزية بياناتها المالية، أو لأسباب قانونية او مالية تتعلق بوضع الشركة.
وقال الشمالي في تعميمه: «بناء على تعليمات وزير التجارة الدكتور يوسف العلي وفي إطار استمرار جهود«التجارة»في تيسير بيئة الأعمال للشركات، على قطاع الشركات تسلم البيانات المالية ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات عن السنة المالية السارية وما سبقها، طالما كان الترخيص ساريا، وطالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية»، منوها إلى أنه في حال كانت هناك ملاحظات على الميزانية بعد عرضها على الوزارة تخاطب الشركة لتصحيحها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتقضي المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والذي جرى تعديله أخيرا برقم 1 /2016، بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات تتضمن انتهاء الغرض الذي اسست من أجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» الجديد يأتي في مسعى من الوزارة إلى التيسير وإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها، فعلاوة على وقف أي أجراءات شطب جديدة بحق الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لأكثر من سنة سيسمح لهذه الشركات وفقا للقرارالجديد بإجراء التعديلات المتأخرة لديها والتي لم تستطع تنفيذها في الفترة الأخيرة بسبب قرار الوزارة وقف معاملات الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية.
وبينت المصادر أنه سيسمح للشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية خصوصا الجادة منها والتي أبدت حسن نية في سعيها لتوفيق أوضاعها بقبول بياناتها المالية ومراجعتها من قبل الوزارة وتمهيدا لاعتمادها، إضافة إلى السماح لها بعقد جمعياتها العمومية المتأخرة، وتنفيذ تعديلات عقد تأسيسها أو إيداع سجلها في المقاصة أو تخفيض/زيادة أعضاء مجالس إداراتها وغيرها من الأحكام التي جاء بها القانون.
أما الوحدات التي خسرت غالبية رأسمالها على سبيل المثال أو التي لم تعقد عمومياتها لأكثر من 3 سنوات متتالية من دون سبب مقبول في هذا الخصوص فلن يتغير على وضعها شيء لجهة تطبيق الإجراءات العقابية المقررة في القانون، وتحديدا الشركات التي لن تتحرك للاستفادة من الإجراء الجديد وقدمت معالجة مالية لإطفاء خسائرها أو بتقديم بياناتها المالية المتأخرة إلى الوزارة تمهيدا لمعالجة أوضاعها.
وكيل الوزارة عمم بتسلم البيانات ومحاضر الجمعية العمومية عن السنة المالية السابقة وما قبلها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت شطب الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن السنة المالية السابقة وما يسبقها، ما دام الترخيص ساريا. وعمم وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي على قطاع الشركات في الوزارة بما يفيد التوجه الجديد.
وبهذا التعميم تكون الوزارة أوقفت إجراءاتها المطبقة منذ نحو سنة، بشطب تراخيص الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، وفقا للمادة 297 من قانون الشركات.
ويقول مسؤولون في الوزارة إن الهدف من السياسة الجديدة إعطاء الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية فرصة لتصحيح أوضاعها، خصوصا تلك التي تثبت أن تأخرها عن تقديم بياناتها المالية يعود لأسباب خارجة عن إرادتها، سواء لارتابطها بجهات رقابية أخرى وضعت عليها ملاحظات تخصها وطلبت معالجتها ما أجل جهوزية بياناتها المالية، أو لأسباب قانونية او مالية تتعلق بوضع الشركة.
وقال الشمالي في تعميمه: «بناء على تعليمات وزير التجارة الدكتور يوسف العلي وفي إطار استمرار جهود«التجارة»في تيسير بيئة الأعمال للشركات، على قطاع الشركات تسلم البيانات المالية ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات عن السنة المالية السارية وما سبقها، طالما كان الترخيص ساريا، وطالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية»، منوها إلى أنه في حال كانت هناك ملاحظات على الميزانية بعد عرضها على الوزارة تخاطب الشركة لتصحيحها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتقضي المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والذي جرى تعديله أخيرا برقم 1 /2016، بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات تتضمن انتهاء الغرض الذي اسست من أجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» الجديد يأتي في مسعى من الوزارة إلى التيسير وإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها، فعلاوة على وقف أي أجراءات شطب جديدة بحق الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لأكثر من سنة سيسمح لهذه الشركات وفقا للقرارالجديد بإجراء التعديلات المتأخرة لديها والتي لم تستطع تنفيذها في الفترة الأخيرة بسبب قرار الوزارة وقف معاملات الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية.
وبينت المصادر أنه سيسمح للشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية خصوصا الجادة منها والتي أبدت حسن نية في سعيها لتوفيق أوضاعها بقبول بياناتها المالية ومراجعتها من قبل الوزارة وتمهيدا لاعتمادها، إضافة إلى السماح لها بعقد جمعياتها العمومية المتأخرة، وتنفيذ تعديلات عقد تأسيسها أو إيداع سجلها في المقاصة أو تخفيض/زيادة أعضاء مجالس إداراتها وغيرها من الأحكام التي جاء بها القانون.
أما الوحدات التي خسرت غالبية رأسمالها على سبيل المثال أو التي لم تعقد عمومياتها لأكثر من 3 سنوات متتالية من دون سبب مقبول في هذا الخصوص فلن يتغير على وضعها شيء لجهة تطبيق الإجراءات العقابية المقررة في القانون، وتحديدا الشركات التي لن تتحرك للاستفادة من الإجراء الجديد وقدمت معالجة مالية لإطفاء خسائرها أو بتقديم بياناتها المالية المتأخرة إلى الوزارة تمهيدا لمعالجة أوضاعها.
london
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2004
- المشاركات
- 209
ما هي طرق توجيه الدعوة لحضور الجمعية العامة؟
1. خطابـــات مســـجلة ترســـل إلـــى جميـــع المكتتبيـــن قبـــل الموعـــد المحـــدد لانعقـــاد الاجتمـــاع بأســـبوعين علـــى الأقـــل.
2. الإعـلان مرتيـن علـى أن يتـم الإعـلان فـي المـرة الثانيـة بعـــد مضـــي مـــدة لا تقـــل عـــن ســـبعة أيـــام مـــن تاريـــخ نشـر الإعـلان الأول وقبـل انعقـاد الاجتمـاع بسـبعة أيـام
علـى الأقـل. 3. تسـليم ً الدعـوة باليـد إلـى المسـاهمين أو مـن ينـوب عنهـم
قانونـــا قبـــل موعـــد الاجتمـــاع بيـــوم علـــى الأقـــل، ويؤشـــر علـــى صـــورة الدعـــوة بمـــا يفيـــد الاســـتلام.
4. توجيـه الدعـوة عـن طريـق البريـد الالكترونـي أو الفاكـس، علـى أن تتـم الدعـوة فـي المـرة الثانيـة بعـد مضـي مـدة لا تقـل عـن سـبعة أيـام مـن تاريـخ الدعـوة الأولـى وقبـل
انعقـاد الاجتمـاع بسـبعة أيـام علـى الأقـل.
ثالثًا- الجمعية العامة غير العادية:
هـــيالجمعيـــةالتـــيتجتمـــعبنـــاًءعلـــىدعـــوةمـــنمجلـــس الإدارة أو بنـــا ًء علـــى طلـــ ٍب مســـبب مـــن مســـاهمين يمثلـــون خمسـة عشـر بالمائـة مـن رأس مـال الشـركة المصـدر أو مـن وزارة التجـارة والصناعـة ويجـب علـى مجلـس الإدارة أن يدعـو الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة خـلال ثلاثيـن يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلـب، وفـي حـال عـدم قيـام مجلـس الإدارة بدعـوة الجمعيـة خـلال تلـك المـدة تقـوم الـوزارة بالدعـوة للاجتمـاع خـلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ انتهـاء المـدة المحـددة.
متــــى يكـــــون اجتمـــــاع الجمعيتيــــن ((العاديـــة وغيـــر العاديــــــة))... صحيحـــًا؟ يشـترط لصحـة اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة الشـروط ذاتهـا الخاصـة بالجمعيـة التأسيسـية وهـو حضـور عـدد مـن المسـاهمين ممـن لهـم حـق التصويـت يمثلـون أكثـر مـن نصـف الأسـهم المكتتـب بهـا، وفـي حـال عـدم توافـر هـذا النصـاب توجـه الدعـوة لاجتمـاع ثـاٍن خـلال مـدة لا تقـل عـن سـبعة أيـام ولا تزيـد عـن ثلاثيـن يومـاً مـــن تاريـــخ الاجتمـــاع الأول ويكـــون الاجتمـــاع الثانـــي صحيحـــاً أيـــاًّ كان عـدد الحاضريـن، ويجـوز أن لا توجـه دعـوة جديـدة للاجتمـاع إذا حـــدد تاريخـــه فـــي الدعـــوة إلـــى الاجتمـــاع الأول، وتصـــدر القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة للأسـهم الحاضـرة فـي الاجتمـاع.
المصدر : نشره توعويه من هيئه اسواق المال
1. خطابـــات مســـجلة ترســـل إلـــى جميـــع المكتتبيـــن قبـــل الموعـــد المحـــدد لانعقـــاد الاجتمـــاع بأســـبوعين علـــى الأقـــل.
2. الإعـلان مرتيـن علـى أن يتـم الإعـلان فـي المـرة الثانيـة بعـــد مضـــي مـــدة لا تقـــل عـــن ســـبعة أيـــام مـــن تاريـــخ نشـر الإعـلان الأول وقبـل انعقـاد الاجتمـاع بسـبعة أيـام
علـى الأقـل. 3. تسـليم ً الدعـوة باليـد إلـى المسـاهمين أو مـن ينـوب عنهـم
قانونـــا قبـــل موعـــد الاجتمـــاع بيـــوم علـــى الأقـــل، ويؤشـــر علـــى صـــورة الدعـــوة بمـــا يفيـــد الاســـتلام.
4. توجيـه الدعـوة عـن طريـق البريـد الالكترونـي أو الفاكـس، علـى أن تتـم الدعـوة فـي المـرة الثانيـة بعـد مضـي مـدة لا تقـل عـن سـبعة أيـام مـن تاريـخ الدعـوة الأولـى وقبـل
انعقـاد الاجتمـاع بسـبعة أيـام علـى الأقـل.
ثالثًا- الجمعية العامة غير العادية:
هـــيالجمعيـــةالتـــيتجتمـــعبنـــاًءعلـــىدعـــوةمـــنمجلـــس الإدارة أو بنـــا ًء علـــى طلـــ ٍب مســـبب مـــن مســـاهمين يمثلـــون خمسـة عشـر بالمائـة مـن رأس مـال الشـركة المصـدر أو مـن وزارة التجـارة والصناعـة ويجـب علـى مجلـس الإدارة أن يدعـو الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة خـلال ثلاثيـن يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلـب، وفـي حـال عـدم قيـام مجلـس الإدارة بدعـوة الجمعيـة خـلال تلـك المـدة تقـوم الـوزارة بالدعـوة للاجتمـاع خـلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ انتهـاء المـدة المحـددة.
متــــى يكـــــون اجتمـــــاع الجمعيتيــــن ((العاديـــة وغيـــر العاديــــــة))... صحيحـــًا؟ يشـترط لصحـة اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة الشـروط ذاتهـا الخاصـة بالجمعيـة التأسيسـية وهـو حضـور عـدد مـن المسـاهمين ممـن لهـم حـق التصويـت يمثلـون أكثـر مـن نصـف الأسـهم المكتتـب بهـا، وفـي حـال عـدم توافـر هـذا النصـاب توجـه الدعـوة لاجتمـاع ثـاٍن خـلال مـدة لا تقـل عـن سـبعة أيـام ولا تزيـد عـن ثلاثيـن يومـاً مـــن تاريـــخ الاجتمـــاع الأول ويكـــون الاجتمـــاع الثانـــي صحيحـــاً أيـــاًّ كان عـدد الحاضريـن، ويجـوز أن لا توجـه دعـوة جديـدة للاجتمـاع إذا حـــدد تاريخـــه فـــي الدعـــوة إلـــى الاجتمـــاع الأول، وتصـــدر القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة للأسـهم الحاضـرة فـي الاجتمـاع.
المصدر : نشره توعويه من هيئه اسواق المال
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي