الخطوط الوطنية الكويتية ش.م .ك ( خطوط وطنية ) ....3

[مليون دينار]

شكرا لجريدة الدار لكشف الحقيقة

ملف مأساة مساهمي الخطوط الوطنية للطيران

6.4 ملايين دينار خسائر نتيجة إنهاء عقود تأجير 4 طائرات

الخطوط الوطنية‏ تؤجل قرار إعادة التشغيل وتتفاوض مع ألافكو


• تكليف رئيس الشركة دراسة تأثير قرار تحويل «الكويتية» إلى شركة تجارية
أفادت شركة الخطوط الوطنية بان مجلس ادارة الشركة قد ‏ اجتمع أمس الاول الاربعاء، وتمت مناقشة عدة بنود واتخذ قرارا بشأنها، وقد ناقش في البند الاول الدراسة المعدة من قبل ادارة الشركة عن الخطة المستقبلية للشركة ‏وامكانية اعادة مباشرة العمليات التشغيلية للشركة مرة اخرى:‏ كما استعرض مجلس الادارة قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة ‏ 2011 بشأن القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في ‏ شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة، ومدى تأثير هذا القرار على إعادة العمليات التشغيلية لشركة الخطوط الوطنية. ‏ وقد قرر مجلس الادارة بناء على ذلك:
أولا - تكليف الرئيس بدراسة قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه ‏ من الناحية القانونية والمالية واخطار مجلس الادارة بما يستجد في حينه، وثانيا: تأجيل اتخاذ قرار اعادة تشغيل الشركة الى اجتماع مجلس الادارة ‏ القادم المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 04-04-2011 . ‏
كما افادت الشركة بأن الآثار المترتبة على الشركة نتيجة انهائها لعقود ‏ ايجار عدد «4» طائرات،والتي كانت تستأجرها الشركة من شركتي‏ «انترناشونال ليس فاينانس كوربوريشن وايه اي ار سي ايه بي افيشن ‏ سولوشين» وتأثيرهما بواقع 6.422.000 د.ك كخسائر على الشركة جراء انهاء ‏ عقود الطائرات الاربع. ‏
ثانيا- مناقشة مدى امكانية اعادة الطائرات المؤجرة من شركة الافكو:‏ اطلع مجلس الادارة على المطالبات المبدئية لشركة الافكو البالغة 70 مليون ‏ دولار اميركي حال الغاء عقود ايجار الطائرات المبرمة معها،وعددها 3 طائرات، وقرر مجلس الادراة تكليف الرئيس بالتفاوض مع مجلس ادارة شركة الافكو ‏ واخطار مجلس الادراة بما يستجد في حينه.


«ألافكو» ‏تطالب بـ 70 مليون دولار
أفادت شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات «ألافكو» بأنها تعاقدت على تأجير الخطوط الوطنية ‏ ثلاث طائرات تبدأ من عام 2009 وتنتهي عام 2017، ولما كانت الخطوط الوطنية قد اوقفت عملياتها بتاريخ 16-03-2011،فقد ‏ قامت شركة ألافكو بانذار الخطوط الوطنية بتاريخ 17-03-2011 بأن ‏ توقيف العمليات يعد بمثابة اخلال ببنود العقد،كما قامت شركة ألافكو برفع ‏ مطالبة على الخطوط الوطنية قيمتها حوالي 70 مليون دولار،تمثل باقي ‏القيمة الايجارية للطائرات الثلاث لباقي المدة، طبقا لما هو منصوص ‏عليه في عقود التأجير المبرمة بين الطرفين، كما ان شركة الافكو على استعداد للتفاوض مع الخطوط الوطنية للوصول ‏ للتعويض العادل،نظرا لما سببه ايقاف عمليات الخطوط الوطنية من ‏اضرار لشركة الافكو. ‏

 

[مليون دينار]

التشغيل سيقتصر على الوجهات الرابحة دبي ومصر ولبنان

أعضاء في «الوطنية للطيران» لن يساهموا في زيادة رأس المال.. ومجلس الإدارة سيتغير

لماذا أعلنت «كيبكو» أن «الوطنية» ليست تابعة ولا زميلة
• كيف ستواجه «الوطنية» مطالبات «ألافكو» بـ 70 مليون دولار؟
عادت أمس أسهم شركة الخطوط الوطنية للطيران إلى التداول في البورصة بعد توقف دام 5 أسابيع لأسباب مالية وتشغيلية.
وقرر مجلس الإدارة في اجتماع أخير أن يضع خياراً لاستمرارية الشركة يقضي بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر ثم زيادته بنحو 15 مليون دينار، على أن يعرض هذا الخيار على المساهمين في جمعية عمومية غير عادية لم يحدد موعدها، وذلك طبقاً لما جاء في إفصاح للشركة على موقع البورصة.
وأضافت الإدارة أنها ستنظر في مستقبل الشركة مع مساهميها في العمومية التي كان يفترض الدعوة لها بعد أسبوع من توقف الشركة عن التداول.
ويقول المراقبون في السوق إن الشركة خسرت كثيراً من سمعتها الجيدة والثقة التي حظيت بها من العملاء منذ بدء تشغيلها في 2008 كشركة طيران فاخر، وان إعادة بناء الصورة قد تتطلب وقتاً.
أضف إلى ذلك أن الشركة أغلقت الأبواب بوجه موظفيها وأنهت عقود الكثير منهم بشكل مجحف، كما نقل ذلك عدد منهم لـ«العربية.نت» إبان اعتصام أجروه قبل أسبوعين للمطالبة بحقوقهم، وحاولت الإدارة لملمته قبل أن يصبح مادة إعلامية. فعلى الصعيد المحلي، جاء توقف «الوطنية» قبل أسبوع من صدور مرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة خاصة، وإعطاء الأخيرة امتيازات أهمها دعم الوقود بخفض 20 في المئة من سعره، وإعفاءات من الرسوم والضرائب. ولطالما أثار الدعم لـ«الكويتية» حفيظة شركتي القطاع الخاص «الوطنية» و«الجزيرة»، وحتى اعتبرته «الوطنية» أحد أسباب توقف نشاطها.
وفي ظل النتائج السيئة والضبابية، فاجأت مجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» السوق بإعلانها في مؤتمر الشفافية السنوي بأن «الوطنية لا تابعة ولا زميلة»، واضعة علامات استفهام حول سبب تخليها عن الشركة في هذا التوقيت الحساس، فلطالما ارتبط اسم «الوطنية» كشركة ضمن مجموعة «كيبكو»، على اعتبار أن الأخيرة أحد المؤسسين الرئيسيين والمسوقين للاكتتاب فيها عن طريق شركتها التابعة «كامكو». وربط البعض ذلك باحتمال أن يكون لدى «كيبكو» نية للمزايدة على حصة المستثمر الاستراتيجي في شركة «الكويتية».

تغيير الإدارة
وتقول معلومات حصلت عليها «العربية.نت» إن مجلس الإدارة المُشكل من مجموعات اقتصادية عدة من المرجح أن يتغير، حيث يتخوف البعض من إعادة ضخ سيولة جديدة واستمرار الخسائر طالما لا شيء تغير في السوق وربما الأمور إلى الأسوأ.
ويبدو أن خارطة التشغيل ستتغير ايضا، فحسب مصادر «العربية.نت» سيقتصر التشغيل على الوجهات الرابحة، وعلى رأسها دبي ومصر وربما لبنان واستمرار خط فيينا.

 

[مليون دينار]

تعليق عمليات الشركة حافظ على أصولها

البحر: لا خيار آخر أمام «الخطوط الوطنية» سوى زيادة رأس المال

مفاوضاتنا مع «ألافكو» توقفت وألغينا التعاقد مع «رويال أفيشن»
• المنافسة غير الشريفة مع «الإماراتية» واحتكار «الكويتية» للتذاكر الحكومية سبب خسائرنا
• ثقة العملاء بالشركة لم تتزعزع وهم يتطلعون إلى عودتها في أقرب وقت
• نجحنا في إرجاع 4 طائرات إلى الشركات المالكة دون تحمل غرامات ونحاول إعادة 3 أخرى
• مستقبل الشركة رهن بموافقة المساهمين والباب مفتوح لأي مساهم إستراتيجي
دافع رئيس مجلس ادارة شركة طيران الخطوط الوطنية عبد السلام البحر عن قرار ايقاف عمليات الشركة بقوله «قررنا تعليق العمليات للمحافظة على اصول الشركة ومنع احتجاز طائرات الشركة من قبل الشركات الاخرى إلى ترتبط بعقود وقروض تمويل معها وخوفا من حدوث اية اضرار على اصول الشركة في الخارج» واوضح البحر في تصريح صحفي على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي كان مقررا عقدها امس وتأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني ان عودة عمليات الشركة مرهون بقرارات الجمعية العمومية ورغبة مساهمي الشركة في استمرار النشاط عقب زيادة رأس المال المقررة من 50 إلى 65 مليون دينار والباب مفتوح لاي مساهم يرغب في الاكتتاب في رأس المال.
وحول الاسباب التي دعت مجلس الادارة إلى اتخاذ قرار تعليق العمليات بين البحر ان تعذر المضي قدما في النشاط يعود إلى الخسائر على الشركة بسبب عدة عوامل اولها المنافسة غير الشريفة بالسوق المحلي من جانب شركة طيران الامارات واحتكار «الكويتية» للتذاكر الحكومية فضلا عن تمتعها بامتيازات بجانب تداعيات الازمة المالية العالمية والتوترات السياسية التي سادت المنطقة العربية وساهمت في تقليص عدد الركاب خاصة على وجهتي القاهرة ولبنان.

ترخيص الشركة
واشار البحر إلى ان ترخيص الشركة منذ البداية يتعارض مع فكرة الطيران الاقتصادي ولذا من المستحيل تحويل الشركة إلى شركة طيران منخفض التكاليف في حال العودة إلى النشاط مرة ثانية.
وتطرق البحر إلى الحديث عن مصير طائرات الشركة والتي تم استئجارها من عدد من الشركات منها شركة الافكو لشراء وتمويل الطائرات، حيث اوضح ان المفاوضات مع الافكو متوقفة حاليا بسبب طلب تعويض بقيمة 70 مليون دولار من قبل الافكو وعجز الشركة في الوقت الحالي على دفع التعويض المطلوب، في حين كانت الخطوط الوطنية تنتظر اتخاذ خطوات ايجابية من قبل الافكو مثلما فعلت الشركات الاخرى، وتقوم بدعم الشركة من خلال اعادة تأجير الطائرات إلى شركات اخرى وانهاء العقد دون تحميل الخطوط الوطنية اية اعباء مالية جديدة في صورة غرامات او ما شابه.
وزاد بقوله «نجحنا في ارجاع اربع طائرات إلى الشركات المالكة مقابل اعفاء الشركة من دفع اية غرامات مالية بالاضافة إلى محاولة اعادة تأجير 3 طائرات اخرى خلال نوفمبر الماضي والذي نأمل اتمامها في الوقت المناسب مع الشركات المؤجرة.
منوها إلى ان الشركة قامت بانهاء العقد الموقع مع الشركة التي تدير مطار الشيخ سعد العبد الله «رويال افيشن» وفي حال العودة إلى النشاط مرة اخرى سيتم ابرام عقد جديد معها.

حقوق الموظفين
وحول حقوق الموظفين واموال عمليات الحجز التي تمت قبل قرار تعليق النشاط اكد ان كافة الحقوق محفوظة لاصحابها وسوف ترد لهم في الوقت المناسب وبعد اتضاح الرؤية أمام مجلس الادارة بشأن مستقبل الشركة.
ودافع البحر عن موقف الشركة في ضوء الاخطار التي احاطت بها وقرار وقف النشاط المفاجئ بقوله: «في جميع أنحاء العالم يتم تعليق او الغاء نشاط شركات الطيران وفقا للقانون، والحكومات تتحمل الاعباء المالية وحماية الشركات من الدائنين وتقوم بدعم تلك الشركات كي تتمكن من استعادة النشاط مرة اخرى فيما عدا الكويت، وكانت الخطوط الكويتية تسهم في القضاء على الشركات الاخرى وتزيد من معاناتها المالية بسبب الميزات التي تحصل عليها وابرزها دعم الوقود واستحواذها على التذاكر الحكومية بالكامل دون ان تترك شيئا للشركتين اللتين تعملان معها في السوق المحلي، بالاضافة إلى الأضرار التي لحقت بالشركة جراء سياسة الاجواء المفتوحة.
كما دافع البحر عن قرار اطلاق الشركة منذ البداية رغم المنافسة المسبقة مع الخطوط الوطنية وطيران الجزيرة بقوله «عندما بدأت الشركة كانت الظروف مختلفة تماما لما هي علية الان وكانت هناك وجهات غير مخدومة من قبل الشركتين، وتبين لنا العديد من الفرص المواتية آنذاك وبعد وقوع الازمة المالية ومن بعدها التوترات السياسية في المنطقة عانت الشركة العديد من المشكلات ووصل بها إلى الحال إلى ما هي عليه الان».

عودة النشاط
وفيما يتعلق بعودة الثقة مرة اخرى بالشركة في حال عودتها إلى النشاط اكد البحر ان الوطنية تتمتع بثقة كبيرة من عملائها الذين يأملون عودتها في اقرب فرصة ولن تكون هناك معوقات في جانب الثقة من قبل العملاء مستقبلاً.
وفيما يتعلق برؤية مجلس الادارة حيال مستقبل الشركة قال البحر «لا خيار أمام الشركة في حال رغبة المساهمين اعادتها إلى النشاط سوى زيادة رأس المال التي اوصى بها المجلس والتي قد تستغرق نحو 4 – 5 اشهر وعليه فان فقد الشركة لنسبة كبيرة من الايرادات خلال فصل الصيف والذي يعد فترة الذروة بات في حكم المؤكد حتى لو وافق المساهمون على اعادة الشركة إلى النشاط مرة ثانية، كما ان زيادة الشركة بمقدار 15 مليون دينار ستكون كافية لانتشال الشركة من وضعها الحالي حيث سيخصص جزء من الزيادة لصرف مستحقات الموظفين الذين تم تسريحهم. واشار البحر إلى ان الشركة خاطبت ادارة السوق اكثر من مرة بشأن ايقاف السهم عن التداول لضمان الحفاظ على قيمة السهم ومنع المزيد من الخسائر عندما تتحسن الامور سوف يعاد السهم إلى التداول فورا.
واشار البحر إلى ان الشركة ملتزمة بقوانين البورصة وسوف يتم الاعلان عن النتائج المالية للربع الاول قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان يفصح عن المزيد بشأن النتائج المالية للربع الاول الا انه اكد ان هناك مبلغا في حدود الـ 7 ملايين دينار سيتم تحميله على حساب الارباح والخسائر لفترة الثلاثة اشهر الاولى من العام 2011 وهو عبارة عن خدمات مرتبطة بالطائرات التي تم ارجاعها إلى الشركات المالكة.

 

[مليون دينار]

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وأجلت «غير العادية»

عودة «الوطنية» للطيران مرهونة بزيادة رأسمالها والتسوية مع «ألافكو»

من 5 - 6 ملايين دينار كافية لإعادة التشغيل
• التسوية مع ألافكو ستتضح خلال الأيام العشرة المقبلة
• سنعود أوائل العام المقبل إذا جرت الأمور كما نريد
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية للطيران عبد السلام البحر عودة «الوطنية» للتشغيل مرة اخرى اوائل 2012 في حالة تمت التسوية مع «الافكو» وقرار زيادة رأس مال الشركة بـ15 مليون دينار.
واوضح البحر على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس بنسبة 29 في المئة ان عودة «الوطنية» مرهونة باقرار زيادة رأس المال التي سيوجه جزء منها للوفاء ببعض الالتزامات المالية الآنية مشيرا الى ان مبلغا يتراوح ما بين 5 - 6 ملايين دينار كفيل باعادة الهيكلة واعادة التشغيل باسطول لن يتجاوز الثلاث طائرات.
وقال البحر ان الشركة واصلت عملها خلال العام المنصرم تحت ظروف تجارية صعبة في سوق افتقد التنظيم وسيطرت - ولا تزال - عليه شركات ذات طبيعة احتكارية، كما كان لسياسة السماء المفتوحة المتبعة في البلاد والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية اثرا كبيرا على عمل الخطوط الوطنية في السوق الكويتي.
ونتيجة لما سبق فقد عمدت الشركة الى اعادة هيكلة اعمالها واعادة النظر في عملياتها للتعايش مع الظروف التجارية الصعبة فقامت بتخفيض حجم الاسطول من سبع طائرات الى اربع وتخفيض عدد العاملين بالشركة بما يتماشى مع الحجم الجديد لعملياتها، كما دخلت الشركة في مفاوضات مع شركات عالمية لاعادة تأجير الطائرات الفائضة عن الحاجة الا ان هذه المفاوضات لم ينتج عنها ابرام صفقات تؤدي الى اعادة تأجير الطائرات، وعملت الشركة على خطوات اخرى من شأنها تحسين المناخ التجاري القائم ومنها العمل على انشاء شركة لتزويد شركات الطيران بالوجبات الغذائية مما يتيح لنا تقديم خدمة افضل بقيمة عادلة، الا ان هذه الشركة حتى الان لم تدخل حيز العمل.
وعلى الرغم من التحديات، فقد واصلت الشركة بدفع نموها في يناير 2011 الذي سجلت خلاله احد اعلى معدلات الاشغال وقد اعقبته زيادة في الطلب على بعض اكثر وجهاتنا المرغوبة كبيروت والقاهرة الا ان الاوضاع السياسية والامنية المضطربة في المنطقة، وفي هاتين المدينتين تحديدا، قد ادت الى توقف النمو وطرحت تحديات جديدة بدأت بالتأثير سلبا على اعمالنا.
لقد وصلنا الان الى مرحلة باتت معها التحديات والمخاطر اكبر من الفوائد، ومع استمرار اضطراب الاوضاع في المنطقة ونتيجة للخسائر المالية التي حققتها الشركة فقد بات جليا ان الاستمرار في العمل بالشكل والاسلوب الحاليين اصبح مستحيلا ونتيجة لذلك، وبناء على الظروف الحالية وغير المشجعة في السوق فقد قرر مجلس ادارة الخطوط الوطنية بتاريخ 16 مارس 2011 تعليق كافة عمليات الشركة عملا منه على حماية مصالح دائني الشركة ومساهميها.

الجمعية
وقد تمت الموافقة على كافة بنود الجمعية العمومية العادية المؤجلة ومنها عدم توزيع ارباح الا انه تم تأجيل بنود زيادة رأس المال بناء على عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية والتصويت عليه.

التكاليف زادت 100 في المئة
في رده على سؤال أحد المساهمين بمدى صحة أن خسائر الشركة تعود لسوء الإدارة قال البحر: بالفعل «الوطنية» قد منيت بخسائر الا أنه لا توجد شركة تستطيع ميزانيتها أن تتحمل زيادة التكاليف بنسبة 100 في المئة ولا علاقة لمجلس الإدارة بزيادة أسعار النفط وليس لها علاقة بالأزمات السياسية التي أثرت على كافة القطاعات وليس قطاع الطيران فقط إلا أن المجلس مسؤول عن حصول «الوطنية» على ثاني أفضل طيران في الشرق الأوسط خلال السنة الأولى، وما نؤكده أن ما حدث هي ظروف طارئة كانت أكبر من إدارة الشركة ولا يمكن لأحد ان ينكر انجازات الشركة التي حققتها.

لولا «يوباك» لما تم تشغيل مطار الشيخ سعد
اوضح البحر ان الشركة امتلكت من «يوباك» في حدود الـ63 في المئة بقيمة 37 مليون دينار، مؤكدا ان قرار شرائها كان قرارا استراتيجيا فكانت اليوباك تمتلك الرويال افييشن وكذلك تمتلك الباركنج والمول في المطار.
واضاف انه عند بداية تأسيس «الوطنية» واجهنا صعوبات مع الطيران المدني ومطار الكويت للحصول على كاونترز وقاعات، مما دفعنا لشراء اليوباك كهدف استراتيجي بحت منذ شرائنا لها، وهي شركة رابحة وقد درت علينا اموالا بحدود مليون و600 الف دينار خلال العام الماضي فقط.
ولولا امتلاكنا اليوباك لما استطعنا تشغيل مطار الشيخ سعد.

37 مليون دينار إجمالي الديون
ذكر البحر أن إجمالي القروض البنكية على الشركة تقدر بـ22 مليون دينار وبقية الدائنين بحدود الـ15 مليون دينار.

لا ملكية مباشرة في ديسكفري
أكد البحر من يمتلك «الديسكفري مول» هي شركة اليوباك وايرادها يرجع لها ونحن نمتلك 63 في المئة من أرباح اليوباك، وليس لدينا اية ملكية مباشرة في الديسكفري.

لا عروض رسمية للمشاركة في زادة رأس المال
حول دخول مستثمرين أجانب للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة قال البحر: الى الان «هناك كلام» الا انه بالنسبة لنا يجب ان يكون العرض مكتوبا من جهة رسمية حتى نأخذه على محمل الجد وهناك مفاوضات مع عدة اطراف لكن الى الان لا يوجد عرض رسمي ونأمل خيرا.

التذاكر المجانية مبالغ فيها
نفى البحر اعطاء تذاكر سفر مجانية جاوزت نصف المليون دينار، موضحا انه بالفعل قد قامت «الوطنية» بصرف تذاكر مجانية، وهو الأمر الذي يعد جزءا من عمل اية شركة طيران. كما نفى مدققو الحسابات ذلك الامر، مشيرين الى انه لو تم بالفعل لتم ذكرها كمخالفة في الميزانية .. الا ان ذلك غير صحيح.


التحفظات التي وردت في تقرير مدققي الحسابات
تكبدت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 13 مليون دينار والصافي 16 مليون دينار فيما يتعلق بعمليات الخدمات الجوية للشركة الام عن السنة المنتهية 31/12/2010 وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة بصورة جوهرية موجوداتها التي يمكن ان تحققها في المدى القصير، اضافة الى ذلك ولاحقا بعد 31/12/2010 قرر مجلس الادارة وقف نشاط الشركة ودعا لجمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الشركة.
تعتمد قدرة المجموعة في الاستمرار على زيادة رأس مال اضافي من المساهمين او جدولة القروض او التزامات اتفاقيات التأجير المستقبلة كما هي واردة فاننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وموثوقة حول قدرة المجموعة على تقديم رأس مال اضافي او اعادة جدولة ديونها والتزاماتها بسبب التأثير المادي للامر المبين في السابق لم نتمكن من الحصول على الادلة الملائمة والكافية لابداء رأي التدقيق بالتالي لا تعبر عن رأي حول البيانات المالية المجمعة.

الشركة في وضع «الريبة» ولن تتصالح بشكل منفرد
قال البحر: إلى الآن نحن في المراحل النهائية للاتفاق مع ألافكو للتفاوض لتخفيض المطالبات ونلمس تجاوباً جيداً إلا انني لا أمتلك أمراً رسمياً حتى الآن لتقديمه، وأتوقع أن ينتهي الأمر من خلال الأيام العشرة القادمة.
وأشار الى أن العقد مع ألافكو كعقد اجارة يحتوي على بند أنه في حال طرأ تغيير رئيسي في الشركة مثل توقيف العمليات فمن حق المؤجر المطالبة باسترجاع الطائرات والتعويض.
وأكد أن أقصى تعويض يمكن المطالبة به هو قيمة التأجير حتى انتهاء العقد أو استرداد الطائرات ومحاولة تأجيرها على أن يتم دفع الكلفة حتى يؤجرها.
وأضاف بالنسبة للطائرات الاربع الأولى واحدة تتبع شركة أميركية والبقية لشركة أوروبية ونظراً للأحداث السياسية وأحداث البحرين فقد آثروا سلامة طائراتهم على أي أمر آخر في ظل تخوفهم من الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقاموا بتقديم عرض لاسترداد الطائرات مما دفع احدى الشركات لدفع تكلفة الوقود وفي المقابل اعفونا من كافة المطالبات التي تتراوح بين 70 و100 مليون دولار.
وبالعودة لألافكو فقد قامت بإلغاء العقد من جانب واحد وطالبت بمستندات الطائرة وأرسلت لنا مطالبة مبدئية بـ 70 مليون دولار وقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات معهم.
وأؤكد أن وضعنا القانوني الآن لا يسمح لنا بصلح وقائي مع أي من الدائنين ولا خيارات قانونية فنحن في «وضع الريبة».
وأي صلح وقائي مع دائن على حساب دائن يعرض الشركة للمساءلة القانونية وهو الأمر الذي يعد العقبة الوحيدة في التفاوض معهم إلا أن الأمر في طريقه إلى الحل ونحن بشكل عام متفاهمون ونحاول البحث عن مخرج قانوني.

 

[مليون دينار]

بعد فشل مفاوضاتها مع «ألافكو» وإلغاء زيادة رأس المال

«الخطوط الوطنية» في مهب الريح

السعدون: عندما لا يتعاون الدائنون يكون الإفلاس وارداً
• احتمال دخول مستثمر استراتيجي.. غير كبير لكنه وارد
• السلمي: إلغاء زيادة رأس المال مؤشر سلبي
تواجه شركة الخطوط الوطنية خيارات صعبة بعد أن أعلنت فشل المفاوضات التي كانت تجريها مع شركة الافكو لتمويل تأجير وشراء الطائرات الكويتية بشأن تسويات مالية مستحقة
لشركة الافكو.
وتوقع محللون في اتصالات مع «رويترز» أن يعطل هذا الفشل كل مشاريع الانقاذ التي كان مجلس إدارة الشركة يبذلها واعتبروا أن قرار مجلس إدارتها بإلغاء البند المتعلق بزيادة رأسمال الشركة من اجتماع الجمعية العمومية المقبل يعني أن فكرة زيادة رأس المال التي كانت ستمنح قبلة الحياة للشركة لم تعد واردة.
وأشاروا إلى أن الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد للبت في مستقبل الشركة ستكون أمام خيارات صعبة قد يكون منها تصفية الشركة.
وقال جاسم السعدون رئيس مركز الشال للاستشارات الاقتصادية لرويترز إن مستقبل الشركة لا يبدو جيدا بعد فشلها في اتخاذ خطوة تشجع المساهمين على زيادة رأس المال.
وقال السعدون «الانطباع الأولي أنه عندما لا يتعاون معهم الدائنون (فإن) الأمر سيؤول إلى إشهار الافلاس».

احتمال التصفية
وأكد السعدون أن الاحتمال الأكبر الآن هو اتجاه الشركة للتصفية وإن كان «الأمر لم يغلق تماما» فهناك دائما احتمالات مفتوحة أن يأتي مستثمر استراتيجي يتحمل العبء الأكبر لزيادة رأس المال وينقذ الشركة.
ووصف السعدون هذا الاحتمال بأنه «غير كبير لكنه موجود».
كانت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية أجلت في 30 مايو آيار الماضي البت في زيادة رأسمال الشركة لحين اتضاح الموقف بشأن المفاوضات التي تجريها مع آلافكو.

مؤشر سلبي
وقال صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) إن مجرد إلغاء بند زيادة رأس المال من جدول أعمال الجمعية العمومية يفهم منه أن الشركة لم تحصل على دعم من المساهمين «وهذا مؤشر سلبي»
وأكد السلمي أن الأمر يتعلق بالقدرة المالية للشركة مشيرا إلى أن هذه القدرة إذا لم تكن في وضع جيد فإنها ستواجه مصيرا مجهولا.
وقال محلل اقتصادي رفض الكشف عن هويته «الشركة أثبتت أن لديها مشكلة مالية وليس واردا أن تستمر بنفس الطريقة .. الأمر يعتمد على دعم المساهمين .. لكن مع قيامهم بالغاء زيادة رأس المال وهم بحاجة للنقود فهذا
مؤشر سلبي».
وأضاف أن الخيارات صعبة أمام الشركة وأي خطط لاستمرارها سوف تحتاج لإعادة هيكلة رأس المال مرة أخرى.
وأشار إلى أن المساهمين الحاليين في وضع صعب فإما أن يزيدوا رأسمال الشركة مع احتمال تعرضهم للخسارة مرة أخرى وإما أن يضحوا بما أنفقوه على الشركة ويتخذوا قرارا بتصفيتها.
الحل الأمثل
وأكد المحلل أن فكرة دخول مستثمر استراتيجي تبدو الحل الأمثل أمام الشركة حاليا نظرا لصعوبة الحصول حتى على قروض لأن خسائر الشركة تفاقمت مقدرا خسارتها منذ قرار الاغلاق بما يساوي 20 مليون دينار.
وقال السعدون إن أي مستثمر استراتيجي يمكن أن يدخل في هذه اللحظة لابد أن يغير نموذج عمل الشركة الذي كان قائما على تقديم خدمة عالية التكلفة في وقت الأزمة المالية.
وأضاف «هذا النموذج أدى لاحتمال تصفية الشركة»، مشيرا إلى أن أي مستثمر جديد يمكن أن يتقدم لإنقاذ الشركة لابد أن يكون لديه نشاط آخر بحيث تكون هذه الشركة جزءا مكملا لنشاطه.
وحول البيان الذي أصدرته شركة الافكو وتقول فيه إن الخطوط الوطنية لم ترد على اقتراحاتها بشأن التسوية قال السعدون إن الأمور عندما تتجه للتسوية لا نرى عادة مثل هذه البيانات التي تحمل لهجات اتهامية.‏
وأضاف السعدون «يبدو أن الأمور (بين الشركتين) واصلة لطريق مسدود أصلا».

إيضاح جديد من الـ «خطوط الوطنية»
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفا على إعلانه السابق ان مجلس ادارة الخطوط الوطنية ‏اتخذ القرارات التالية :- ‏
ِ1 - اعلن مجلس الادارة عن عدم توصل الشركة الى اى اتفاق تسويه مع شركة
الافكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات (أوسبري) .‏
ِ2 - بناء على قرار الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة باجتماعها المنعقد ‏
بتاريخ 30-05-2011 بتأجيل مناقشتها «للبند سادسا» بارجاء مناقشة اقتراح ‏
زيادة راس مال الشركة بواقع 15 مليون د.ك وذلك لحين الانتهاء من المفاوضات ‏
والمباحثات التي يقوم مجلس ادارة الشركة باجرائها في حينها ،وحيث انه تم ‏ربط زيادة راس المال بالتسوية مع شركة الافكو فقد قرر مجلس الادارة الغاء ‏هذا البند بالاجتماع القادم المزمع عقده للجمعية العامة غير العادية . ‏
ِ3 - قرر مجلس الادارة ان تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ‏مستقبلية الشركة. ‏
ِ2 - كما قرر مجلس الادارة انهاء خدمات جورج كوبر - الرئيس التنفيذي.‏

إيضاح شركة ألافكو
‏يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة ألافكو لتمويل شراء وتاجير ‏الطائرات (ألافكو) افادتنا بكتاب نصه كالاتي: ‏الحاقا لكتابنا رقم س س /185/2011 المؤرخ فى 31-03-2011، فنود ‏افادتكم علما بان شركة الافكو قد قامت بارسال اخر مقترح للتسوية بينها ‏وبين شركة الخطوط الوطنية عن طريق البريد الالكتروني يوم ‏الثلاثاء الموافق 14-06-2011. ‏
ولم تتسلم شركة الافكو حتى وقت ارسال هذا الكتاب اليكم اي رد من شركة ‏الخطوط الوطنية بالرفض او القبول او التعديل على مقترح التسوية ‏المرسل اليهم. ‏

 

[مليون دينار]

لعدم اكتمال النصاب القانوني

تأجيل الجمعية العامة غير العادية للخطوط الوطنية


اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الوطنية عبد السلام البحر تاجيل الجمعية العامة غير العادية للشركة التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني على ان يتم تحديد موعد اخر يتم الاعلان عنه لاحقا.
وتاجلت الجمعية العامة غير العادية التي تضمن جدول اعمالها بندا واحدا هو (بحث مستقبل الشركة) بعد ان بلغت نسبة حضور مساهمي الشركة 23ر20 في المئة فقط من اصل 75 في المئة من النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الجمعية.
وعن مستقبل الشركة قال البحر انه مرتبط بقرارات مساهميها في الجمعية العامة غير العادية المقبلة مبينا ان مفاوضات الشركة مع شركة الافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات لتسوية ديون (الوطنية) عليها البالغة 70 مليون دولار باءت بالفشل.
واضاف البحر ان مجلس ادارة الشركة بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال زيارات متعددة ومفاوضات مباشرة مع العديد من الدائنين لاعادة نشاط الشركة بما فيها مفاوضات مباشرة مع شركة (الافكو) دون التوصل الى نتيجة مجدية.
وذكر ان بنكين محليين رفعا قضايا على الشركة للمطالبة بمديونياتهما البالغة 16 مليون دينار لبنك برقان و خمسة ملايين دينار لبنك الكويت الدولي مضيفا ان بيع الخطوط الوطنية لحصتها في شركة (يوباك) لن يكفي للايفاء بالتزاماتها لاسيما ان هذه الحصة مرهونة مقابل قروض حصلت عليها الشركة.
وعن وجود مستثمرين اجانب يرغبون في الدخول لشراء حصة في الشركة قال البحر انه في الوقت الحالي لايوجد اي مفاوضات في هذا الشان مؤكدا ان القرار النهائي لاستمرار الشركة اوتصفيتها مرتبط باجتماع الجمعية غير العادية المقبل.
وكانت الخطوط الوطنية اعلنت عن تعليق عملياتها ونشاطها مع قدوم اخر رحلاتها المجدولةالى الكويت مساء 16 مارس الماضي عازية ذلك الى صعوبة الظروف والوضع المالي للشركة.
وقرر مجلس ادارة الشركة في اجتماعه ذلك اليوم الدعوة الى اجتماع جمعية عمومية غير عادية في أسرع وقت ممكن لمناقشة الخيارات المستقبلية للشركة .
وكانت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية أجلت في 30 مايو الماضي البت في زيادة رأسمال الشركة الى حين اتضاح الموقف بشأن المفاوضات التي تجريها مع ألافكو.

 

[مليون دينار]

عمومية «الوطنية للطيران» غير العادية تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب

البحر: لم تعد هناك خيارات أمام «الوطنية للطيران»

«آلافكو» وضعت شروطاً تعجيزية وطلبت السداد نقداً بدلاً من الجدولة
• «برقان» و«الدولي» رفعا دعاوى لتحصيل ديونهما على الشركة
• منافسة «الكويتية» لنا أصابت نشاطنا التشغيلي بالشلل
• رفعنا مشكلة الشركة إلى أعلى المستويات.. لكننا لم نجد حلاً
• حصتنا في «يوباك» مرهونة ولا نستطيع بيعها
• الكاظمي: مجلس الإدارة فشل في وضع حلول للأزمة
• الظفيري: الإدارة لا تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه وتماطل في اتخاذ القرارات
وسط سخط واستياء كبيرين من المساهمين أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الوطنية للطيران عبد السلام البحر تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي كان من المفترض عقدها أمس في مقر الشركة اسبوعين مقبلين وذلك نظرا لعدم اكتمال نصاب حضور المساهمين حيث بلغت نسبتهم 20.43 في المئة والتي كانت من المقرر أن تنظر في مستقبلية الشركة نافيا تقصير الشركة في الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية أو تذكير المساهمين سواء من خلال الاعلان أو عن طريق الاتصال الشخصي عليهم.
وفي رده على اسئلة المساهمين عقب العمومية كشف البحر عن فشل المفاوضات مع شركة «آلافكو» حول تسوية المديونية والبالغة 70 مليون دولار وذلك عقب اجتماع الادارة مع احمد الزبن، مبيناً عدم توصل الشركة الى أي اتفاق تسوية مع شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

شروط الافكو
وذكر البحر ان «الافكو» وضعت شروطاً تعجيزية والتي جاءت ضمن المفاوضات حيث طلبت من الوطنية للطيران دفع كامل الدين مقدماً رغم ان ما طلبناه هو جدولة الديون على سنة كاملة، الا أننا تفاجأنا برفض الافكو هذا الطلب كما طلبت تحمل كافة المصاريف غير المبررة كدفع رواتب الطيارين كاملة ومصاريف البنزين مقدماً.
وفي سؤال من قبل أحد المساهمين عن الحل الذي تسعى إليه الشركة للخروج من هذه الازمة من خلال اعادة جدولة الديون مع البنوك أو دخول مستثمر لانقاذ الوضع ذكر البحر أن الشركة ليس بيدها شيء وكل الخيارات مفتوحة أمامها وهي أمام أمرين أما التصفية أو الاستمرار من خلال زيادة رأس مال الشركة ، موضحا أن القرار بيد المساهمين ونيتهم في الاستمرارية من خلال الموافقة على زيادة رأس المال وفي هذه الحالة سيكون هناك أمل لحل المشكلة وللاسف هذا تم رفضه في الاجتماع السابق ولم نتوصل لاي حل عملي لذا من الممكن أن يكون هناك تصفية وهي الخيار الأخير الذي ستذهب إليه الادارة.

الديون المستحقة
وعن الديون المستحقة على الشركة للبنوك أوضح البحر أن الشركة تدين لبنك برقان بما يقارب 16 مليون دينار، وللبنك الدولي بحوالي 5 ملايين دينار لافتا الى أن هذه البنوك قامت برفع قضايا ضد الشركة لسد الاموال المستحقة عليها.
واشار البحر الى أنه لم يتم طرد الرئيس التنفيذي للشركة وانما تم انهاء خدماته بطريقة قانونية وعادية جدا، نافيا أن يكون مبلغ المصروفات الادارية والعمومية للشركة يصل إلى 37 مليونا كما ذكر وقال هذا مبلغ غير دقيق ورفض الحديث عنه.
وعن اتهام ادارة الشركة وشركة كامكو في التسبب بالأزمة تساءل البحر لماذا لا تكون حكومة الكويت هي من أوقعت الشركة في هذه الازمة؟ مبينا أن الحكومة بادرت وسمحت بانشاء شركة الوطنية كشركة كويتية مساهمة ثم تنافسها وتتصارع معها من خلال الشركة الحكومية التي تملكها مما اصاب الشركة بالشلل، لافتا إلى ان الكويت بيئة طاردة للاستثمار وليس لشركة كامكو ذنب في الازمة لانها مدير اكتتاب فقط وليس لها حصة كبيرة في الشركة والقرار يعود في النهاية إلى قرار المساهمين.
وعن بيع الوطنية لحصتها في شركة يوباك من اجل حل الازمة لفت البحر الى أن الشركة لن تستطيع بيع هذه الحصة لانها مرهونة لأحد البنوك مقابل الحصول على قرض، وفي الوقت نفسه لن توفر المبالغ المالية الكبيرة التي تساهم في حل الأزمة. وعن المفاوضات التي حاول مجلس الادارة خوضها للتوصل إلى حل أكد البحر أن المجلس بذل قصارى جهده ولم يترك بابا إلا وطرقه من أجل انقاذ الشركة من خلال اللجوء إلى الهيئة العامة للاستثمار موضحا ان المجلس عقد العديد من المقابلات الهامة حيث قابل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد كما قابل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكذلك تم مقابلة الشيخ أحمد الفهد، مشددا على أن الحكومة تعرف المشاكل التي تواجه شركات الطيران والشركات العاملة بالقطاع بشكل عام وليس الوطنية وحدها حيث تم توضيح كافة المشاكل التي نواجهها، معربا عن أسفه أنهم لم يجدوا حلا أو مساعدة. وبين البحر أنه جرت العديد من المفاوضات مع بعض الجهات التي رغبت الدخول كمستثمرين في الشركة ولكن لم يتمخض أي اتفاق مع أية جهة حتى الان، موضحا أن قرار خصخصة الكويتية أثر بشكل كبير في هذه المفاوضات نظرا لما ستعطيه الكويتية من مميزات للمستثمر لمدة سبع سنوات وهذا كان له أبلغ الاثر على الوطنية.
ولفت الى أن المجلس كذلك فكر في عرض الشركة للبيع لكن هذا الحل لن يجدي نفعا في ظل الخسائر المتوقعة لقطاع الطيران في الربع الثاني من العام والتي قد تبلغ ما يقارب 8 مليارات دولار ، منوها إلى أن خسائر الوطنية بلغت في الربع الثاني ما نسبته 72 في المئة ولم تصل إلى 75 في المئة.
وبين البحر أن مشاكل الوطنية واضحة للعيان وعلى مرأى ومسمع من القيادة السياسية وحلها يكمن في تطبيق القانون والعدالة في المنافسة، مطالبا بكسر الاحتكار وأن تأخذ الوطنية الفرصة للمنافسة كناقل وطني وتنال حصتها المفروضة بكل عدالة في قيمة التذاكر التي تبلغ ما يقارب من 40 مليون دينار سنويا حتى تستطيع أن تستمر وتقدم خدمة جيدة للمواطنين وتغطي خسائرها، وناشد في الوقت نفسه الجهات المختصة بضرورة تسهيل الحصول على أموال رحلات الوطنية الخارجية المتأخرة منذ شهر يناير الماضي.
وعن قيمة أصول الشركة في حال تصفيتها أشار البحر إلى أن هذا الموضوع تقني وفني سيتم تقديره حيث ان هناك ميزانية للاستمرارية وميزانية للتصفية مبينا أن حقوق المساهمين بلغت حتى 13/3/2011 حوالي 14 مليون دينار وفي وقت التصفية تقدر بقيمتها السهمية والقيمة الدفترية للسهم بلغت في 31/12/2010 حوالي 49 فلسا.
واختتم البحر حديثه قائلاً : الجمعية العمومية المقبلة (المؤجلة) ستحدد مستقبل الشركة سواء بالاستمرارية او التصفية.

لا يقوم بمسؤولياته
من جهته قال المساهم علي الظفيري ان المساهمين الذين حضروا اليوم جاءوا لاجل مساعدة الشركة وحل مشاكلها، مبينا أن التقصير يكمن في أن مجلس الادارة لا يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه ويماطل في اتخاذ القرارات ولا يتفاوض مع المساهمين، كما انه مقصر في التفاوض مع الشركات المعنية ونحن سنساعدهم في اتخاذ القرار المناسب لان هذا قرار مصيري. متمنيا التوصل لحل لهذه الازمة في ظل التخوف مع استمرار الازمة ان تضيع قيمة السهم نهائيا ، موضحا أنهم سيلجأون لمقاضاة الشركة في حال عدم حل هذه المشكلة قريبا.

مجلس فاشل
بدوره قال المساهم إبراهيم الكاظمي ان مجلس الادارة ليس لديه شيء وهذا يدل على أن مجلس الادارة فشل في خلق حلول مما يجعله مجلسا فاشلا علق اخطاءه على الرئيس التنفيذي للشركة وقاموا بانهاء خدماته، رغم ان المفترض ان من يقدم استقالته هو المجلس.
وبين الكاظمي أنه لم يكن لدى المجلس خطط واضحة لادارة الشركة بالطريقة التي تحقق الارباح للمساهمين لافتا الى أنه سوف يتوجه للجهات المختصة ومنها القضاء متساءلا ماذا سنفعل ليس لدى المجلس ما يقدمه لذا يتهربون من المساهمين.
ولفت انهم كمساهمين فقدوا الثقة في مجلس الادارة فهناك حقوق مساهمين وهناك مشاكل اخرى بالنسبة للموظفين وحملة التذاكر الذين لم يستردوا اموالهم وجميع المساهمين مستاؤون، مشددا على ضرورة احترام المساهمين وضرورة التعاون معهم لحل هذه الازمة ونحن سوف نتوجه للبورصة لحل هذه المشكلة فنحن كمساهمين نتبع القانون.

 

[مليون دينار]

العمومية المؤجلة للشركة .. تأجلت مرة أخرى

البحر: سنتخذ القرار المناسب لمصلحة «الخطوط الوطنية» والمساهمين.. قريباً

خصخصة «الكويتية» مطروحة منذ بداية التسعينيات وإلى الآن لم تتم
• وضع الشركة القانوني لا يسمح بالتفاوض مع الدائنين

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) والتي كانت من المقرر ان تناقش البند الوحيد على جدول الاعمال وهو النظر في مستقبل الشركة، وذلك لعدم اكتمال النصاب الذي بلغ 20.43 في المئة، مبينا أنه سيتم عقد اجتماع مجلس ادارة طارئ لحسم المسألة. وعللّ البحر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع غياب المساهمين عن الحضور عدة مرات، الى ان قاعدة المساهمين للشركة كبيرة حيث يبلغ عددهم أكثر من 30 الف مساهم، موضحا أنه ومنذ الاجتماع الاول لم يكتمل النصاب مما ادى الى تعثر انعقادها وهذا احد الجوانب السلبية لقاعدة المساهمين الكبيرة.

الخيارات مفتوحة
وعن توقعاته للجمعية العمومية القادمة بيّن البحر انه سوف تتم الدعوة الى جمعية اخرى خلال اجتماع مجلس الادارة القادم حيث سيتم تحديد ما اذا كان ستعقد الجمعية العمومية أم لا؟ وفي حال عدم اجتماع جمعية اخرى سوف يتخد مجلس الادارة القرار، مشيراً الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام مجلس الادارة ولا يستطيع التنبؤ بما ستؤول اليه الامور، وستتم مناقشة الامر واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
وحول ما تردد عن ان اسباب فشل الوطنية تكمن في سوء الادارة، قال ان هذه وجهات نظر لبعض المساهمين ولكن في الواقع المطلع على الاحوال الاقتصادية العالمية واوضاع شركات الطيران يجد انه الاحداث التي حدثت كانت نتيجة للاوضاع المالية والازمة وكانت خارج نطاق الشركة ابتداء من الازمة المالية العالمية والاضطرابات التي حدثت في بعض دول الشرق الاوسط، مؤكداً ان وضع الوطنية ليست بمنأى عن الشركات الاخرى التي واجهت كذلك نفس المشاكل، رغم ان هذه الشركات مدعومة حكومياً، ولا استطيع ان اقول ان الوضع الذي وصلت اليه الوطنية طبيعي ولكن المنافسة كانت كبيرة. وعن الخطة البديلة لعدم زيادة رأى المال قال ان الاجتماع الذي سيعقد في القريب العاجل سيتم فيه اتخاذ القرار المناسب وسيكون لما فيه مصلحة الشركة والمساهمين.

منذ التسعينيات
وعن خصخصة الكويتية قال: «انني قلت منذ البداية انها في صالح الشركات الخاصة فعندما يكون المنافس يعمل على نفس المعايير وهي الربحية والاداء ستكون المنافسة سهلة، اما عندما تكون الشركة الربحية ليست هدفا من اهدافها فهذه مشكلة لانه ليست هناك مساواة أو عدالة وهذا ما كنا نطالب فيه منذ البداية».
واشار الى أن موضوع خصخصة «الكويتية» مطروح منذ بداية التسعينيات والى الان لم يتم، مؤكدا أنه لن تتم خصخصتها، فالقضية ليست صمودا او غير صمود وانما بشكل عام اوضاع بلد، معرباً عن اسفه بأن ما يحصل لايخدم خطة التنمية ولا الدولة.
وفي رده حول سؤال المعطيات التي بناء عليه افاد بان الكويتية لن تتخصخص، أوضح البحر أن الكويتية تواجه مشاكل وصعوبات منها مطالبات الموظفين وسلسلة الاجراءات التي اتخذها جميعها منطقية.
ونوه الى أن جميع القطاعات في البلد تواجه صعوبات وليست الخطوط الوطنية فقط، من جانب اخر قال ان وضع الشركة القانوني لا يسمح بالتفاوض مع الدائنين اما الافكو فهي ذات وضع مختلف.
من جانبه قدر المساهم علي الظفيري، حضور عبدالسلام البحر رغم حالته الصحية والظروف القاهرة التي لديه، وانتقد المساهمين الاخرين لعدم حضورهم، لافتا الى ان ذلك يعكس عدم جديتهم لانعقاد الاجتماع، مطالباً البحر بالاسراع في عقد اجتماع مجلس الادارة لحسم الامور.

 

[مليون دينار]

تدرس الدخول في قطاع الطيران الخاص لتعويض خسائرها

المسكتي: الطيران المدني رفض تسيير رحلات من مطار الشيخ سعد

اكد رئيس مجلس ادارة الشركة المشغلة لمطار الشيخ سعد «رويال افيشن» مبارك المسكتي ان الادارة العامة للطيران المدني رفضت كافة الطلبات التي قدمت اليها من قبل الشركة فيما يتعلق بتنظيم رحلات من والى مطار الشيخ سعد العبد الله بعد توقف رحلات الخطوط الوطنية وعلل الطيران المدني رفضه بان تسيير رحلات من والى المطار عبر شركة الخطوط الوطنية كان حالة استثنائية وجاء في ظروف خاصة جدا، والطيران الخاص فقط هو السموح له باستخدام المطار في الوقت الحالي ويمنع على الشركات الاخرى ما يثير علامات استفهام كثيرة حول اسباب الرفض خاصة وان مطار الكويت يعاني تكدسا غير مسبوق ولم يعد يحتمل حركة الركاب المتزايدة عاما بعد عام لاسيما وان توسعة المطار المزمع القيام بها قد تستغرق ما بين 4 – 5 سنوات فما البديل خلال هذة الفترة؟ اضف الي ذلك الخلاف الذي يدور حاليا حول التصاميم النهائية لعملية التوسعة والجدل الدائر.

تأجير الطائرات
واوضح المسكتي في تصريح لــ«الدار» ان الشركة تدرس حاليا فكرة الدخول في الاستثمار في قطاع تأجير الطائرات الخاصة كحل بديل عن توقف رحلات الخطوط الوطنية على الرغم من تراجع حركة الطيران الخاص في الوقت الحالي نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم وعدم توافر المحفزات الكافية في السوق الكويتي وقلة الفرص والمناسبات الرامية الى استقطاب هذه الشريحة من رجال الاعمال وغيرهم ممن يستخدمون الطيران الخاص في تنقلاتهم.

فقدنا الأمل
واشار المسكتي الى ان الشركة ربما تكون قد فقدت الأمل في المستحقات المالية لدى شركة الخطوط الوطنية للطيران بسبب الوضع السيئ الذي وصلت اليه وكثرة المطالبات المالية المترتبة على الشركة، وزاد بقوله «مجرد الحصول على 10 الاف دينار من اصل اكثر من مليوني دينار من مستحقاتنا سيعد انجازا ونصرا لصالح رويال افيشن ومساهميها ولا نفكر في مقضاة الخطوط الوطنية لما نعرفه جيدا من واقع الشركة وكثرة الدعاوي المرفوعة ضدها من قبل الدائنين فضلا عن الالتزامات المالية الخاصة برواتب الموظفين والطيارين واصحاب الحجوزات التي تم الغاؤها، وبعد كل هذه الالتزامات ماذا تبقى لسداد الديون المستحقة لنا ولغيرنا؟».

ضرر كبير
وبين ان هناك ضررا كبيرا وقع على الشركة نتيجة توقف رحلات الخطوط الوطنية لاسيما وان تشغيل المطار كان يشكل عصب عمل الشركة ورافدا اساسيا من الايرادات السنوية وقد اصيب العمل بالمطار بالشلل التام واصحاب المحلات التجارية لم يعد في استطاعتهم الوفاء بالتزامات التأجير نتيجة لقلة الحركة من قبل الطيران الخاص الذي يستخدم المطار في الوقت الحاضر.
يذكر ان الادارة العامة للطيران المدني تلقت طلبات تشغيل رحلات اضافية لموسم الصيف الحالي 2011 بلغت 198 رحلة اضافية من قبل شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منها 153 على قطاع القاهرة و41 رحلة على قطاع بيروت واربع رحلات على قطاع دبي ما يعني ان انسياب الحركة في المطار لن تكون سهلة في ضوء الضغط الحالي على المطار والامر يحتاج الى تدخل من قبل الجهات الاكبر.

 

[مليون دينار]

لماذا أسست الخطوط الوطنية ثم تخلصت منها؟

علامات استفهام حول تقدم «كيبكو» لشراء 35 في المئة من «الكويتية»

خبرا مفاده ان شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قد تقدمت بعرض لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية والبالغة 35 في المئة وذلك في اطار خطة خصخصة «الكويتية».
ويثير هذا الخبر اكثر من علامة استفهام حول خطط «كيبكو» واهدافها.. فقد كانت «كيبكو» احد مؤسسي شركة الخطوط الوطنية للطيران برخصة مماثلة لـ«الكويتية» ونشاطاتها وهي الشركة الوحيدة التي تم منحها هذه الرخصة.. وكانت «كيبكو» تمتلك نحو 13.5 في المئة من «الخطوط الوطنية»، من خلال «كامكو» 7.5 في المئة والمشاريع المتحدة 6 في المئة وكلتاهما تابعتان لـ«كيبكو».
وتم اختيار رئيس مجلس ادارة «الوطنية» من ممثلي شركة «كيبكو» في مجلس الادارة.. كما حصلت «الوطنية» على امتيازات كبيرة وتسهيلات حيث تم تخصيص مطار لها وحدها الا انها دخلت في ازمة كبيرة مؤخرا وتتجه الى التصفية، الا ان نائب رئيس كيبكو فيصل العيار اعلن في منتدى الشفافية الأخير للشركة ان الوطنية ليست شركة تابعة ولا زميلة ولن ندعمها، وهو ما شكل مفاجأة حيث ارتبط اسم الوطنية دائما بـ«كيبكو».
واوضحت المصادر ان أزمة شركة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة لمجموعة المشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت شركة كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم شركة «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك ، وهو ما باركته اوساط اقتصادية آنذاك ، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله خاصة بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية» ، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك» حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها شركة «كامكو» و«شركة المشاريع المتحدة» حيث إمتلكت الشركتان (7.5 ، 6) في المئة على التوالي وذلك حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008 ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او تراجعها دون الـ5 في المئة وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
ويشار الى ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009 علما بان الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج.
والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا هي: هل إخفاقات وتدهور اوضاع مؤسسة الخطوط الكويتية بعدما كانت من الشركات الرائدة في المنطقة بأكملها كان امرا متعمدا؟ وهل كان عدم اعطائها الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة لتجديد اسطولها حتى اصبحت في ذيل القائمة امرا مقصودا؟ ولماذا سارعت «كيبكو» بالتخلص من «الخطوط الوطنية» فور علمها بان خصخصة «الكويتية» بات امرا جادا..؟ وهذه التساؤلات ستتضح عندما يتم اعلان المؤهلين لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية».. وعندها سنعرف الاجابة عن كل الاسئلة!! خاصة وانها ستباع برخصة واحدة.. فيما ينادي البعض بتقسيمها الى 3 رخص للطيران والصيانة والخدمة.

 

[مليون دينار]

شركة المشاريع أكدت أن الخطوط الوطنية ليست شركة تابعة
ولا زميلة حسب تصريحات نائب رئيس المشاريع فيصل العيار في منتدى الشفافية الأخير للشركة في 30 مارس الماضي
• لكن «المشاريع» تضع شعار «الوطنية» ضمن الشركات التابعة والزميلة وتعلن ذلك في إعلانات ضخمة في جميع المناسبات الوطنية!
• إذا كانت منتديات الشفافية لـ«المشاريع» تنفي علاقتها بالوطنية للطيران.. وفي الوقت نفسه تضع شعارها ضمن الـ«جروب» فهذا يدل على أن منتدى الشفافية .. بلا شفافية وانهم يعلنون شيئاً ويفعلون شيئاً اخر !
• الحرص على نفي وجود علاقة مع «الوطنية» قد يكون وراءه نوايا يحاولون إخفاءها لكنها معروفة وسيتم كشف هذه النوايا

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل نشر استفسارات المساهمين

مأساة مساهمي الشركة الوطنية للطيران

فيصل العيار قال خلال منتدى الشفافية إن المشاريع ليست لها علاقة بالخطوط الوطنية، وقال عندما سئل عن سبب نجاح «الجزيرة» وفشل الخطوط الوطنية «يمكن إدارة الجزيرة أفضل».
• لتنشيط ذاكرة العيار الذي بدأ ينسى أو بالأحرى يتناسى الكثير من الأمور المتعلقة بصميم عمله وهو يعرفها تماماً نفرد له المناصب التي شغلها عبدالسلام البحر وهي شغله منصب عضو مجلس إدارة في بنك برقان وهو تابع للمشاريع ثم ينفي علاقته بالشركة بعد ذلك.
• البحر شغل مناصب عدة في شركات المشاريع قبل تولي قيادة الخطوط الوطنية وكانت الامور مرتبة لتوليه هذا المنصب، فقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك تونس العالمي التابع للمشاريع وعضوية بنك الخليج المتحد في البحرين منذ 1998 وحتى عام 2000، والأهم من ذلك شغله منصب عضو اللجنة التنفيذية والتعيين والمزايا في بنك برقان، وهو عضو مجلس إدارة حالي في برقان بجانب شغله منصب عضو مجلس ادارة الوطنية للاتصالات والمستشار المالي للشركة المتحدة للطيران وصولاً الى رئاسة الخطوط الوطنية.
• قد تكون الإدارة سيئة، ولكن هل فشلها يقف وراء فشل الشركة أم أن هناك أسباباً خفية لا يعلمها كثير من الناس تعمدت المشاريع إخفاءها لتغطية فشلها في إدارة الخطوط الوطنية .. ومن المؤكد أننا سنكشفها بلا تردد.
• بعد كل هذه المعلومات، مازال سيل التساؤلات من المساهمين ينهال على «الدار» بغية معرفة الحقيقة التي تشفي غليلهم ومن حقهم ان يعرفوا الأسباب والدوافع الصحيحة وراء فشل إدارة الوطنية والأدلة المنطقية لهذه التبرئة العلانية.
• لماذا وقفت الجهات الرقابية، بداية من البورصة ونهاية بوزارة التجارة، موقف المتفرج غير المعني إزاء ما حدث للخطوط الوطنية؟ وهل نفوذ المشاريع لعب دوراً محورياً في هذا الصمت المتعمد؟
• لا ننسى أن ننوه بأن القانون كفل لصغار المساهمين حق إيصال صوتهم الى الجهات المعنية وعبر كافة القنوات مهما صغرت ملكيتهم في الشركة.

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل نشر استفسارات المساهمين

مأساة مساهمي الشركة الوطنية للطيران

شرباكة يوباك مع الوطنية..«اللي شبكنا يخلّصنا»
• أزمة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل، كما يدعي عبد السلام البحر، بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة للمشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية»، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك»، حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها «كامكو» و« المشاريع المتحدة» حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008.
• ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او بتراجعها دون الـ5 في المئة، وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.
• ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009، علما بأن الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ترتيبات مسبقة جرى التحضير لها تحقيقا لمآرب اخرى.
• لسان حال المشاريع يقول انها مستأنسة بما حدث لـ«الوطنية» ولاتعاني من تأنيب الضمير الذي يفترض ان يلاحق قياداتها، وكأنها لم ترتكب اخطاء فادحة وقع في فخها صغار المساهمين من دون ذنب ومن دون أن يكون لهم ناقة فيها ولاجمل في ما حل بالخطوط الوطنية.

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل نشر استفسارات المساهمين

مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» الـ «يوباك» .. قصة المشاريع

«يوباك» أصبحت تابعة للخطوط الوطنية بعد شرائها نسبة 60 في المئة منها بقيمة 730 فلساً للسهم من مجموعة شركات المشاريع بقيمة 36 مليون دينار وسعرها اليوم تدني الى 335 فلسا للسهم الواحد ما يعني خسارة الوطنية لنحو 15.5 مليون دينار ومن ثم تحمل مساهمي الوطنية خسائر من جراء هذا التصرف مقابل تحقيق المشاريع أرباحا محققة.
• ماجد العجيل كان رئيساً سابقاً لشركة يوباك واليوم يشغل نائب رئيس مجلس إدارتها التي يفترض ان تكون شركة تابعة للخطوط الوطنية وهو نفسه يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك برقان المقرض للوطنية للطيران!!
• الوطنية حصلت على قرض من بنك برقان «المملوك من قبل المشاريع» بما يعادل 16 مليون دينار مقابل رهن أصل «يوباك» علما بأن هناك قرضاً آخر لصالح البنك الدولي ولم يتم رهن أصل «يوباك» له مقابل ذلك.
• برقان يطالب الوطنية بسداد القرض ويهدد بامتلاك الأصل المرهون «يوباك» ما لم تسدد 16 مليونا قيمة القرض في حين ان المشاريع هي من باع يوباك على الوطنية
• البنك الدولي تقدم بطلب يرغب من خلاله الدخول كطرف ثان لرهن يوباك مقابل قرض ممنوح للوطنية بقيمة 5 ملايين دينار بعد استيفاء قرض بنك برقان وقد حصل بالفعل على ما أراد.
• المفاجأة ... إدارة الوطنية استشكلت لدى الجهات القضائية لمنع دخول طرف ثالث على رهن «يوباك».
• أين الجهات الرقابية من هكذا تلاعبات وتدبيس لشركات مع أخرى؟ ولماذا تقف وزارة التجارة موقف المتفرج غير العابئ بما يدور حوله وكأنه لا يرى ولا يعي ما يتم طبخه خلف الأبواب المغلقة؟ «إذا عرف السبب بطل العجب»!

«الدار» ستواصل كشف غموض وملابسات وحيل «المشاريع

 

[مليون دينار]

مأساة مساهمي الوطنية للطيران

اقتراضها مخالفة صريحة تسترعي الانتباه

شركة «يوباك» التي كانت تمتلكها مجموعة شركات المشاريع والتي بيعت على الوطنية للطيران التي كان يرأس مجلس إدارتها عبدالسلام البحر «عضو مجلس إدارة بنك برقان» إحدى شركات المشاريع!!
• الوطنية للطيران اقترضت مبالغ بملايين الدنانير من شركة «يوباك» علما بأن النشاط الأساسي للشركة وعقد تأسيسها لا يسمحان لها بالاقتراض.
• كيف يحدث ذلك ولمصلحة من؟
• أوليس ماجد العجيل عضو مجلس إدارة في بنك برقان وفي شركة يوباك؟
• أين دور وزارة التجارة في رصد هذه التجاوزات وتنوير الرأي العام؟
• لماذا تباطأت «التجارة» وتخاذلت حتى اليوم عن اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المساهمين؟

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل كشف الحقائق

مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» إعلام العيار

رغم ما تم سرده من حقائق عن شركة المشاريع أطل علينا فيصل العيار في مقابلة في إحدى الصحف المحلية ليتحدث عن أمور كثيرة، ويصول ويجول في دهاليز مجموعة المشاريع دون أن يسوق أي مبررات تحفظ ماء وجهه بشأن تناول «الدار» لملف التناقضات والمخالفات التي لاحصر لها في الخطوط الوطنية وطريقة التصفية التي الت اليها الشركة، وكأنه يدعي الذكاء على المساهمين ويحوم حول القضية دون التطرق إلى التفاصيل.
ما ساقه العيار خلال الحوار حول ملف الوطنية للطيران لا يعدو كونه تنظيراً واسترسالاً لايرقى إلى الحقائق، بل لا يسمن ولايغني من جوع للمساهمين الذين تفاعلوا معنا بمجرد إثارة القضية عبر صفحات «الدار»، ولايزال يكابر ويعاند ويسوق الحيل تلو الأخرى ويتهرب بشتى الوسائل من تبعية الخطوط الوطنية للمشاريع، بل بلغ به الحد إلى اتهام المساهمين «بصريح العبارة» بالمسؤولية عن اخطاء الخطوط الوطنية وكأن المشاريع لا ذنب لها فيما حدث رغم كل الدلائل التي نشرت سابقاً وكأنها لم ترتكب اية اخطاء، واليكم ماقاله العيار خلال المقابلة:

• «لا يوجد تشغيل من دون أخطاء.. فالادارة مسؤولة عن ذلك، وكذلك المساهمون، انا أتفهم ان ظروفهم ليست سهلة، وأتفهم ان تعاقدهم على 7 طائرات كان خطأ، لكن قطاع الطيران في كل العالم يترنح ويعاني صعوبات، وشركات عدة أفلست».
• لم يكتف العيار بزج المساهمين في مصيبة الخطوط الوطنية بل نفى مجددا صلة الخطوط الوطنية بالمشاريع بقوله «نحن سبق أن قلنا ان «الوطنية» ليست زميلة
ولا تابعة، لأن ملكية «كيبكو» فيها لا تتجاوز 12 في المئة» علما بان «الدار» نشرت ما يفيد تبعية ادارة الشركة للمشاريع ابتداء من اعلاناتها المباركة التي تصدرت اعلانات مجموعة شركات المشاريع وكذلك الإدارة العليا للخطوط الوطنية ممن هم في الادارة العليا للمشاريع.
• العيار قال «أنا أؤمن بأن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات، وهؤلاء ليسوا من «كيبكو» او لهم صلة بها. ولم يحدث أي أمر في الشركة من دون موافقة جميع هؤلاء». نقول له: أي تناقض هذا واي تضليل تسوقه، من هم كبار الملاك في الخطوط الوطنية وقت التأسيس؟ وأي قرار أخطر من التصفية بمباركة المشاريع؟
• من هم القائمون على الشركة الذين اتهمهم العيار بأنهم لم يكونوا مؤهلين لادارة الخطوط الوطنية منذ انطلاقها؟ وكأنه يناقض نفسه عندما قال «بنظري ان الخطأ حصل في أن القائمين على الشركة «حاولوا أن يجروا قبل أن يتعلموا الوقوف على أرجلهم».
• وبهذه المناسبة نزف الى فيصل العيار بشرى مفادها ان «الدار» لديها معلومات بأن هناك سيلا من الدعاوى القضائية التي سوف ترفع من قبل مساهمي الخطوط الوطنية وستكون مشفوعة بتصريحاتك خلال منتدى الشفافية.
• وبما انك تطرقت لمجموعة المشاريع خلال المقابلة فسوف نصلح لك بعض المعلومات التي سوقتها عن مجموعة شركات المشاريع لاحقا:

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل كشف الحقائق

مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي حماية يدعيها العيار لحقوق المساهمين؟


العيار قال خلال المقابلة إياها تعليقا على خسارة الخطوط الوطنية «فعندما تدفع وجبة بـ 11 ديناراً وتذكرة لدبي بـ 18 ديناراً، كيف ستربح؟!».
• كيف عرف العيار بهذه المعلومات الا اذا كانت لديه صلة وثيقة بالخطوط الوطنية، وهل من حقه ان يعلق على أمر يمس سياسة الخطوط الوطنية التسويقية والمالية وهو غير مهتم بها او ليست له علاقة بها كما يدعي في كل مناسبة وينكر تلك العلاقة بين الخطوط الوطنية ومجموعة المشاريع؟!
• مادمت تحدثت عن المنافسة غير الشريفة مع الخطوط الكويتية فلماذا تتناسى المميزات التي حصلت عليها الخطوط الوطنية مثل مطار الشيخ سعد العبدالله والتي لم تحصل عليها الا من خلال نفوذ شركة المشاريع؟
• ما الدافع وراء ادعاء العيار بأن استثماره في الخطوط الوطنية استثمار رديء بعدما آلت اليه أوضاعها عندما قال «في عالم البزنس لا يمكنك أن ترمي المال الجيد وراء المال الرديء (الوطنية)؟
• ألم يقل «إن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات»، ما هذا التخبط والتناقض الذي ربما يعكس حالة من فقدان الذاكرة بدأت تنتاب العيار وأصبح بحاجة إلى من يصحح له اخطاءه ويذكره بأقواله؟!
• بل زاد في تجاهله للحقائق عندما قال «لا توجد عواطف في البزنس. وانا وظيفتي ان أحمي حقوق المساهمين»، كيف حمى العيار حقوق المساهمين في الخطوط الوطنية؟ وما الاجراءات التي قام بها للدفاع عن حقوق المساهمين اذا كان صادقا فيما يقول؟
• بعد كل هذه الحجج والأدلة الدامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية لم تحرك وزارة التجارة ساكنا حتى الآن ولم تخرج بعد من حالة الصمت الرهيب حيال ما حل بالخطوط الوطنية! لماذا تعطل القانون ولا تبادر إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة وتكشف المخالفات القانونية أمامهم؟ واذا كانت الجمعية العمومية المتنفس الوحيد لصغار المساهمين أداة غير مفعلة من قبل جهة رقابية فأين يذهب هؤلاء للمطالبة بحقوقهم الضائعة؟ وأين الشفافية التي تنشدها «التجارة» من رؤساء الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية وهي فاقدة لها ومعطلة نصاً قانونياً، مساهمو الخطوط الوطنية في أمس الحاجة إلى تفعيله قبل فوات الأوان؟!
• ننصح فيصل العيار بعدم إجراء مقابلات خلال شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنت بخير.
وللحديث بقية.

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل كشف الحقائق

مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» موظفو الخطوط الوطنية «معاناة جديدة»

الخطوط الوطنية أصبحت مثقلة بالأعباء المالية وأوضاعها المالية باتت أكثر تعقيداً وتطارد من قبل الدائنين من كل حدب وصوب، فمن ناحية مستحقات الموظفين البالغ عددهم374 موظفاً من طيارين وأطقم الضيافة والعمليات والتسويق والمبيعات والخدمات وغيرها وهي تقدر بالآلاف، ناهيك عن مطالبات البنوك والخدمات الأرضية والتعاقدات المبرمة مع مقدميها في مطار الشيخ سعد ومطارات عربية والشروط الجزائية التي ستوقع على الخطوط الوطنية من جراء فسخ العقود من جانبها .. هكذا بلغ الحال بالخطوط الوطنية بعد الادارة السيئة!
• لماذا لا تسارع «المشاريع» في رد الحقوق إلى أصحابها وتدفع رواتب موظفي الوطنية الذين وثقوا بها بناء على تبعيتها للمشاريع وربما تخلوا عن وظائف كانوا يتمتعون فيها بمميزات وحوافز أفضل واختاروا العمل في الوطنية للطيران .. هل هذا جزاء الإحسان، وتفانيهم في العمل وقد قدموا كل ما يملكون لصالح إدارة الخطوط الوطنية ووضعوا مستقبل اسرهم في يد مؤسسة ضخمة كان يفترض بها مراعاة حقوق ومصالح موظفين، كما تدعي هذه المؤسسة باستمرار؟
• من أين لشركة هكذا أحوالها تدبير كل هذه المستحقات المالية وقد تأكل رأس مالها بالكامل؟ والأدهى من ذلك رهن شركة يوباك لبنك برقان مقابل مديونية بـ 16 مليوناً في حين ان قيمة الأصل عند الشراء 36 مليون دينار، وما يشوبه من شبهة التنفيع المتعمد لشركة تابعة للمشاريع وترك باقي الدائنين يضربون رأسهم بعرض الحائط!
• ملف التنفيع لم يقف عند هذا الحد إلى درجة ان المشاريع أخفت عن مساهمي الخطوط الوطنية ما دار خلف ابوابها المغلقة مع مسؤولي شركة الاتحاد للطيران «الاماراتية» بشأن بيع الخطوط الوطنية لشركة الاتحاد للطيران والتي أفضت إلى طريق مسدود وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة، والعجيب في الامر ان المشاريع كانت ترغب في بيع الوطنية إلى الاتحاد وهي تعلم تمام العلم انها شركة مدينة وتعاني الأمرين ولا سبيل إلى اصلاحها، وعندما فتحت دفاتر الوطنية أمام الفحص النافي للجهالة من قبل الاتحاد للطيران فوجئ القائمون على الفحص بكم غير عادي من التراكمات والأعباء المالية وانصرفوا ولسان حالهم يقول «شنوا هاي الشركة وليش نشتريها ونحمل نفسنا أعباء مالية ونشتري شركة ضايعة ومطاردة من الدائنين؟!».
• «الدار» نمى إلى علمها ان عددا من موظفي الوطنية الذين تم الاستغناء عنهم عرضت عليهم الوطنية التوقيع بعدم العمل في أي شركة اخرى الا بعد الاعلان عن تصفية الخطوط الوطنية، وكأنها مساومة مقابل ضمان حقوقهم المسلوبة.
• كما ان هؤلاء الموظفين بدأوا في التشاور مع عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية في هذا الاتجاه حفاظا على حقوقهم ومستحقاتهم.
• أين دور وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق الموظفين، وهل الأسلوب المتبع معهم من قبل ادارة الخطوط الوطنية يتفق مع مبادئ وحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومن يضمن لهذه الفئة حقوقهم في حال التصفية؟
• أوليست شركة المشاريع تفخر دائما وتتباهى بأنها تقوم بدور مجتمعي في تصريحاتها المختلفة، هل هذا هو الدور الذي تفخر به، وما مصير هذه الاسر؟ وقد سرحت عائليها، أم ان المشاريع مازالت تصر على عدم تبعية الخطوط الوطنية لها، وتفخر بدعم العمالة الوطنية؟
• أين الجهات الرقابية من حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولماذا تتجاهل قضية موظفي الخطوط الوطنية؟!
وللحديث بقية

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل كشف الحقائق

مأساة مساهمي «الوطنية للطيران» أي شفافية تدعيها «المشاريع» ؟

فيصل العيار قال في معرض تعليقه على الشركات المتعثرة وطريقة معالجتها خلال المقابلة إياها «اذا لم يكن هناك برنامج يُفرض على المساهمين ويلزمهم برسملة الشركة المتعثرة واعادة هيكلتها في مدة محددة لنقل شهرين على سبيل المثال، واذا لم يكن هناك قانون أو برنامج حكومي يعوّم الشركات ويساعدها، فوقت رصاصة الرحمة قد حان».
• ماذا يعني ان وقت رصاصة الرحمة قد حان؟ وأين هي المهلة التي منحت لمساهمي الخطوط الوطنية عند تعثرها وعلى أي أساس ووفقا لأي قانون خضعت الوطنية؟ وهل منحت المشاريع الخطوط الوطنية مهلة شهرين لتوفيق اوضاعها واي تعويم للشركات الذي يرمي إليه العيار ولصالح من سيكون وفي أي الشركات؟!
• بنظرة بسيطة على كلام العيار يتضح للقاصي والداني انه يرمي من وراء ذلك الى اضفاء صبغة قانونية وترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية وكأن الأمر سار في الطريق الصحيح والوطنية مرت بمراحل طبيعية تمر بها اي شركة تتعرض لما تعرضت له وليست تصفية بعيدة كل البعد عن الشفافية التي ينادي بها في منتدى الشفافية الثانوي.
• هل استيقظ ضميره وبدأ يراجع ملف التجاوزات التي عصفت بالخطوط الوطنية بعد ما سردنا له حقائق وأدلة وحججاً دامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية؟ اذا كان الامر كذلك فتلك مصيبة، واذا لم يع الدرس جيدا فالمصيبة أعظم!
• العيار قال إن «وزارة التجارة مهتمة بمتابعة السلع في السوق والاسعار، والبنك المركزي هو الجهاز الذي يواكب تطور السياسات النقدية، والآن دخلت على الخط هيئة الأسواق، والمفارقة أن لا آلية تجمع هذه الجهات، إلا عند حدوث مشاكل في الرقابة أو المسؤوليات».
• نقول لك يالعيار: هل تغافل التجارة والبنك المركزي عن دورهما الرقابي أتاح للمشاريع فرصة تجازو خطوط الرقابة وضربت بها عرض الحائط في الخطوط الوطنية؟ إذا كان الامر كذلك فالايام المقبلة لاشك ستحمل لنا المزيد من التجاوزات في مجموعة شركات المشاريع ما دمت قد عرفت الطريق.
• من الواضح أن لديك نفوذاً في التجارة بدليل أنها لم تتخذ اي اجراء حيال ما يدور في الخطوط الوطنية، علما بأننا سنقوم بعمل استبيان أمام الرأي العام لمعرفة من هو صاحب النفوذ الأكبر.. المشاريع ام التجارة؟
• علمنا من مصادرنا الخاصة أنه أثناء تعثر الخطوط الوطنية في وقت كانت المشاريع مازالت تملك كامل حصتها في الخطوط الوطنية تفاوضت مع احدى شركات الطيران لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية.. ياترى ما الأسباب التي أدت إلى عزوف الطرف المشتري وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة .. وماذا وجدت الشركة عندما فتحت دفاتر «الوطنية للطيران»؟
• انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تحاول ايهام الناس بها، ألم تتقدم شركة لشراء حصة؟ الأغلبية في «الوطنية للطيران»، ألم تقم هذه الشركة بفتح الدفاتر بغرض الفحص النافي للجهالة، وماذا حدث؟ وماذا وجدت من تجاوزات وأعباء مالية؟ وهل كان جميع المساهمين على علم بما يدور بشأن بيع حصة الأغلبية. وهل تم اخطاء هيئة سوق المال ووزارة التجارة بسير المفاوضات مع الطرف الراغب في الشراء، وكم كانت حصة المشاريع عند التفاوض والى كم وصلت بعد ذلك؟
• اذا كنتم تؤمنون بالشفافية وتنشدونها في منتدياتكم الثانوية فلتفصحوا عن كافة البيانات والمعلومات التي دارت بشأن بيع حصة الأغلبية.
• من الواضح ان نفوذ المشاريع أخذ في التزايد يوما بعد يوم وربما يتفوق في يوم من الايام على نفوذ وزارة التجارة «إذا عرف السبب بطل العجب».
وللحديث بقية

 

[مليون دينار]

«الدار» تواصل كشف الحقائق مأساة مساهمي «الوطنية للطيران»

صغار المساهمين ... والمصير المجهول

«المشاريع» قامت بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية علما بأنها كانت على دراية تامة بجميع النتائج المالية ووضع الشركة، فهل لجأت المشاريع إلى خفض ملكيتها بعد فشل المفاوضات مع طرف خليجي لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• هل جرت مفاوضات بين المشاريع وشركة خليجية لشراء حصة الأغلبية والخطوط الوطنية، وعلى أي أساس تراجع الطرف المشتري عن الصفقة؟
• هل تم إعلان كافة مساهمي الخطوط الوطنية بتلك المفاوضات والنتائج التي أفضت اليها؟ وهل تم فتح دفاتر الخطوط الوطنية أمام الطرف المشتري، وما هي الأضرار التي ترتبت على الشركة جراء فتح الدفاتر للفحص النافي للجهالة بعد عزوف الطرف المشتري عن إتمام الصفقة.
• هل تم إعلام هيئة أسواق المال وإدارة البورصة برغبة طرف خليجي في شراء حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية؟
• لماذا لم يقم الطرف المشتري باتمام الصفقة والأسباب التي دعته الى التراجع عنها؟
• وهل فعلا ان المشتري اشتكى من سوء ادارة الخطوط الوطنية ووضعها المالي المتدني وهل قامت شركات مجموعة المشاريع بخفض ملكيتها في الخطوط الوطنية بعد تعثر مفاوضات بيع حصة الأغلبية فيها؟
• ما الاجراءات التي اتخذت من قبل هيئة اسواق المال وإدارة البورصة حيال الصفقة خاصة انها تتعلق بحصة مساهم استراتيجي في شركة مدرجة على الرغم من عدم ابلاغ المشاريع هيئة السوق والبورصة بأية تفاصيل تتعلق بالصفقة خصوصا بعدما تبين ان الشركة متعثرة وتواجه مشكلات جمة والادارة كانت على علم بذلك؟
• كيف سمحت البورصة وهيئة أسواق المال لكبار المساهمين في الخطوط الوطنية بالتخلص من ملكيتهم مقابل اغفال حقوق صغار مساهمي الخطوط الوطنية، وتركهم مغيبين عما يدور بشأن بيع الشركة وتركهم للمصير المجهول؟


وللحديث بقية