تخيم على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم ( الثلاثاء) ظلال رمادية، تكسي توقعات السوق بصورة تنطق ملامحها عن حالة «السيولة» و«فقدان اليقين» بشأن ما سيسفر عنه الاجتماع، وفي بيئة كهذه، يمارس السوق هوايته أو بالأحرى اللعبة التي دأب على تعاطيها، وهي المضاربة على ما سيكون عليه قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وترتع في هذا المناخ التكهنات والتوقعات والتي تعكس تعدد التقييمات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.
كما تبين في الوقت ذاته مدى تعقد الوضع الذي سيكون من المتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التعامل معه. فلأول مرة على مدى يزيد على عام، لا يدر بخلد الاقتصاديين في أوساط المال أية فكرة عن ما سوف يقرره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم المقرر عقدة اليوم «الثلاثاء»، وهو ما يخالف الوضع الذي كان سائدا قبل أن يضرب إعصار «كاترينا» سواحل خليج المكسيك،
حيث كان التوقع السائد بأن بنك الاحتياطي سيواصل سياسة رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن ظهرت الآن على السطح آراء وتوقعات جديدة، من بينها، توقع أن يرجأ بنك الاحتياطي رفعه للفائدة إلى حين تتضح له حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأميركي من جراء إعصار كاترينا.
وفيما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «آفيكس بريس كوم» أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن بنك الاحتياطي سيقوم برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 75,3%، ولكن المذكرة التحليلية الصادرة عن الشركة تعلق على هذه الاستطلاعات بأنها مضللة، وذلك على خلفية أن العديد من الاقتصاديين أدلوا بآراء تكاد تعبر عن أوزان متساوية بشأن ما إذا كان البنك سيقوم برفع الفائدة أم سيقوم بإرجاء رفعها.
ولاحظت المذكرة أنه لم يجزم أي من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من جانب نشرة «ماركيت ووتش» بأنه في الإمكان استبعاد أي من الخيارين. ونقلت المذكرة عن بيتر هوبير كبير الاقتصاديين في بنك «دوتشه» الألماني قوله «إن سوف يكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار، وتتلبد الأفق بالإشارات المتضاربة»،
وينتمي هوبير إلى مجموعة الاقتصاديين الذين يتوقعون قيام البنك برفع أسعار الفائدة، ولكن بالنسبة للاقتصاديين الذين يعتقدون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرجئ رفع الفائدة، فهم يرون بأن هناك سوء تقدير لحجم الخسائر التي خلفها إعصار كاترينا. وينتمي لهذا الفريق جيمس جلاسمان الاقتصادي في شركة «جيه بي موردجان شيس»،
فهو ينتقد اعتبار إعصار كاترينا كارثة طبيعية، شأنها شأن الكوارث الطبيعية الأخرى، ويرى في هذا السياق أن لكارثة كاترينا طبيعتها المتميزة والمتفردة، ومن ثم، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لأن يكونوا على ثقة بأن كارثة كاترينا لن تقود إلى إثارة مشاكل أخرى.
كما تراود بعض الاقتصاديين مخاوف إزاء خطر التضخم والذي قد يتفاقم نتيجة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعبئة الأموال بهدف توجيهها إلى مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرها الإعصار، ولهذا يتوقع هذا الفريق، أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة، كأداة في إدارة مخاطر السياسة النقدية، حتى يكون لديه إمكانية لتأمين نفسه ضد مخاطر الأسعار المرتفعة.
* تعليقات تكرس عدم اليقين
ولم تفد تعليقات مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرا في إجلاء الضوء الأبيض عن الأسود، بل كرست حالة عدم اليقين بخصوص تقييمات البنك للوضع الاقتصادي. فقد تبرع أكثر من مسئول في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإدلاء بتقييماتهم للانعكاسات التي خلفها إعصار كاترينا على الاقتصاد الأميركي، فرغم الكلفة العالية للإعصار،
إلا أن جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل سياسة رفع الفائدة الأميركية، بملاحظتها أن أسعار النفط ربما تؤثر على التضخم وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما لا يكون في مقدوره تقليل تأثيرات وانعكاسات إعصار كاترينا،
وعلى الرغم من إشارة يلين إلى أن توقف الإنتاج النفطي لخليج المكسيك، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النمو لدرجة معينة خلال فصلين سنويين ومن ثم فهي لا تستبعد المزيد من انحدار منحنى العائد على السندات الأميركية، ولكن مثل هذه التعليقات قوت احتمال أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهجه برفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري،
وحصل الدولار على المزيد من القوة، عقب صدور تعليقات مماثلة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي قال بان تحرك السياسة النقدية هو الذي حافظ على معدل التضخم تحت السيطرة . وفي مذكرة تحليلية بثها موقع. «forex. news. co»، أولت مثل هذه التعليقات على أنها تعبر بوضوح عن أن مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتمسكون بتقييماتهم الطويلة الأجل للاقتصاد الأميركي وينظرون إلى كلفة إعصار كاترينا على إنها مؤقتة وعرضية،
ولكن المسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقران بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لأن يواجه الخيارات الصعبة، وذلك في ضوء ما أعلنه رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو من أن البنك يواجه طيفا متنوعا من الأحكام ووجهات النظر في تقييم تأثير الإعصار،
وفي ضوء ما ورد على لسان جانيت يلين من أن السياسة النقدية تمر بمرحلة تحد، و خرجت المذكرة التحليلية من واقع تأويلاتها باستنتاج مؤداه لن يكون من السهل أن يخرج أعضاء لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بقرارات تحظي بالإجماع على النحو الذي كان موجودا في السابق.
* مرحلة القرارات الصعبة
وعلى المنوال نفسه، قدرت مذكرة تحليلية أخرى صادرة عن مؤسسة Investica أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواجه وضعاً معقداً يملي ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة، حيث أفرز إعصار كاترينا ضغوطا على المدى القصير في اتجاه تبني سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، في ضوء واقع أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط التضخمية، وهي ضغوط ستتفاقم بفعل أسعار النفط المرتفعة،
وخلصت إلى أنه على الرغم من قلة المبررات التي تساند تصور قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تعرض الأسواق على مدى الأسبوعين الماضيين لضغوط تدفعها نحو الانخفاض، إلا أنه سيكون من المتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى أن يتخذ موقفاً أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة خاصة وأنه بحاجة للحفاظ على الثقة في أوساط المستهلكين وقطاعات الأعمال،
وتوقعت المذكرة التحليلية بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر الجاري، فيما يقوم بطمأنة الأسواق بأنه سوف يتابع الوضع الاقتصادي عن كثب، وأنه سيتوقف عن إجراء رفع آخر في الفائدة، إذا ما جاءت بيانات اقتصادية ضعيفة في الفترة المقبلة، وأن البديل عن ذلك، هو أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، ويطلق تحذيرا بأنه سيستأنف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إذا ما استعاد الاقتصاد عافيته.
وتكهنت المذكرة التحليلية بأنه يبدو مقبولاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يرفع الفائدة إلى 4 %،وذلك قبل أن يتوقف عن رفعها. وعلى أية حال، وبغض النظر عن تلك التكهنات، سيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفا صعبا بشأن أسعار الفائدة، كما أن قراراته خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة ستحمل انعكاسات على الاقتصاد وأسواق العملات.
* ضخامة مهمة بنك الاحتياطي
وتنطق البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية عن مدى تعقد المهمة التي سيواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فعلى الرغم من أن بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي أظهرت أداء جيداً، حيث صعد مؤشر صناعة الخدمات إلى 0,65 نقطة في أغسطس من 5,60 نقطة في الشهر السابق عليه وارتفع معدل التوظيف ليقترب من 170 ألف وظيفة في أغسطس،
إلا أنه على الوجه الآخر من العملة، تسبب إعصار كاترينا في فقدان 10 آلاف وظيفة خلال الأسبوع الماضي في مدن لويزيانا وميسيسيبي، وذلك على الرغم من تراجع عدد الأميركيين الذين قاموا بملأ طلبات الاستفادة من مزايا البطالة، ولكن من المتوقع في الفترة المقبلة أن يقوم المزيد من الأميركيين بملء مثل هذه الاستمارات في المستقبل. كما زاد القلق بشأن أداء قطاع التصنيع، مع بعض القلاقل بشأن قطاع التصنيع،
وذلك مع هبوط مؤشر قطاع التصنيع «آى إس إم» إلى 6,53 نقطة في أغسطس من 6,56 نقطة في الشهر السابق عليه. وعلاوة على ما سبق، وإلى جانب تراجع مؤشر شيكاغو الإقليمي، توافرت بعض الدلائل التي تفيد بتراجع مستويات الإنفاق بفعل أسعار النفط المرتفعة، حيث أظهرت بيانات التضخم أن الضغوط التضخمية آخذه في التصاعد، على الرغم من أن معدل التضخم السنوي والذي بلغ 1,2 % في شهر أغسطس يوحي بأن التضخم ما زال تحت السيطرة .
* تقاطع الاتجاهات الاقتصادية
وقيمت المذكرة التحليلية الصادرة عن مؤسسة Investica أن المضاعفات الاقتصادية الناتجة عن إعصار كاترينا ستدفع الوضع إلى اتجاهات متقاطعة، تملي تبني سياسات على الأجل القصير متعارضة، فمن جانب، سيؤدي الإعصار إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما سوف يمثل صدمة للاقتصاد، حيث حذر تقرير مكتب موازنة الكونغرس من أن كلفة الإعصار يمكن أن تصل على الأقل إلى 140 مليار دولار،
وهو ما سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي نقطة مئوية، ومن جانب آخر، ستدفع أسعار النفط المرتفعة نحو تراجع الطلب وثقة المستهلك خاصة وأن أسعار النفط قد بلغت بالفعل مستويات عالية، وهو ما سيسفر عن تعرض الاقتصاد لصدمة التضخم، حيث ستفضي الأضرار التي ألحقها بالبنية التحتية للطاقة إلى الإبقاء على أسعار الجازولين عند مستويات سعرية عالية،
على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، حتى لو هدأت الأسعار عن المستويات المرتفعة التي سجلها النفط في أعقاب العاصفة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما أن أسعار الغذاء مهيأة هي الأخرى للارتفاع في المدى القصير. وتوقعت المذكرة أن يكون هناك تأثير توسعي على الاقتصاد في المدى المتوسط، مع بروز الحاجة لإعادة البناء، وبالتالي سيرتفع الإنفاق الحكومي إلى حوالي 200 مليار دولار.
كما تبين في الوقت ذاته مدى تعقد الوضع الذي سيكون من المتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التعامل معه. فلأول مرة على مدى يزيد على عام، لا يدر بخلد الاقتصاديين في أوساط المال أية فكرة عن ما سوف يقرره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم المقرر عقدة اليوم «الثلاثاء»، وهو ما يخالف الوضع الذي كان سائدا قبل أن يضرب إعصار «كاترينا» سواحل خليج المكسيك،
حيث كان التوقع السائد بأن بنك الاحتياطي سيواصل سياسة رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن ظهرت الآن على السطح آراء وتوقعات جديدة، من بينها، توقع أن يرجأ بنك الاحتياطي رفعه للفائدة إلى حين تتضح له حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأميركي من جراء إعصار كاترينا.
وفيما أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «آفيكس بريس كوم» أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن بنك الاحتياطي سيقوم برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 75,3%، ولكن المذكرة التحليلية الصادرة عن الشركة تعلق على هذه الاستطلاعات بأنها مضللة، وذلك على خلفية أن العديد من الاقتصاديين أدلوا بآراء تكاد تعبر عن أوزان متساوية بشأن ما إذا كان البنك سيقوم برفع الفائدة أم سيقوم بإرجاء رفعها.
ولاحظت المذكرة أنه لم يجزم أي من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من جانب نشرة «ماركيت ووتش» بأنه في الإمكان استبعاد أي من الخيارين. ونقلت المذكرة عن بيتر هوبير كبير الاقتصاديين في بنك «دوتشه» الألماني قوله «إن سوف يكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار، وتتلبد الأفق بالإشارات المتضاربة»،
وينتمي هوبير إلى مجموعة الاقتصاديين الذين يتوقعون قيام البنك برفع أسعار الفائدة، ولكن بالنسبة للاقتصاديين الذين يعتقدون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرجئ رفع الفائدة، فهم يرون بأن هناك سوء تقدير لحجم الخسائر التي خلفها إعصار كاترينا. وينتمي لهذا الفريق جيمس جلاسمان الاقتصادي في شركة «جيه بي موردجان شيس»،
فهو ينتقد اعتبار إعصار كاترينا كارثة طبيعية، شأنها شأن الكوارث الطبيعية الأخرى، ويرى في هذا السياق أن لكارثة كاترينا طبيعتها المتميزة والمتفردة، ومن ثم، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لأن يكونوا على ثقة بأن كارثة كاترينا لن تقود إلى إثارة مشاكل أخرى.
كما تراود بعض الاقتصاديين مخاوف إزاء خطر التضخم والذي قد يتفاقم نتيجة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعبئة الأموال بهدف توجيهها إلى مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرها الإعصار، ولهذا يتوقع هذا الفريق، أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة، كأداة في إدارة مخاطر السياسة النقدية، حتى يكون لديه إمكانية لتأمين نفسه ضد مخاطر الأسعار المرتفعة.
* تعليقات تكرس عدم اليقين
ولم تفد تعليقات مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كثيرا في إجلاء الضوء الأبيض عن الأسود، بل كرست حالة عدم اليقين بخصوص تقييمات البنك للوضع الاقتصادي. فقد تبرع أكثر من مسئول في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإدلاء بتقييماتهم للانعكاسات التي خلفها إعصار كاترينا على الاقتصاد الأميركي، فرغم الكلفة العالية للإعصار،
إلا أن جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو عززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل سياسة رفع الفائدة الأميركية، بملاحظتها أن أسعار النفط ربما تؤثر على التضخم وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما لا يكون في مقدوره تقليل تأثيرات وانعكاسات إعصار كاترينا،
وعلى الرغم من إشارة يلين إلى أن توقف الإنتاج النفطي لخليج المكسيك، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النمو لدرجة معينة خلال فصلين سنويين ومن ثم فهي لا تستبعد المزيد من انحدار منحنى العائد على السندات الأميركية، ولكن مثل هذه التعليقات قوت احتمال أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهجه برفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري،
وحصل الدولار على المزيد من القوة، عقب صدور تعليقات مماثلة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي قال بان تحرك السياسة النقدية هو الذي حافظ على معدل التضخم تحت السيطرة . وفي مذكرة تحليلية بثها موقع. «forex. news. co»، أولت مثل هذه التعليقات على أنها تعبر بوضوح عن أن مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتمسكون بتقييماتهم الطويلة الأجل للاقتصاد الأميركي وينظرون إلى كلفة إعصار كاترينا على إنها مؤقتة وعرضية،
ولكن المسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقران بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لأن يواجه الخيارات الصعبة، وذلك في ضوء ما أعلنه رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو من أن البنك يواجه طيفا متنوعا من الأحكام ووجهات النظر في تقييم تأثير الإعصار،
وفي ضوء ما ورد على لسان جانيت يلين من أن السياسة النقدية تمر بمرحلة تحد، و خرجت المذكرة التحليلية من واقع تأويلاتها باستنتاج مؤداه لن يكون من السهل أن يخرج أعضاء لجنة السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بقرارات تحظي بالإجماع على النحو الذي كان موجودا في السابق.
* مرحلة القرارات الصعبة
وعلى المنوال نفسه، قدرت مذكرة تحليلية أخرى صادرة عن مؤسسة Investica أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواجه وضعاً معقداً يملي ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة، حيث أفرز إعصار كاترينا ضغوطا على المدى القصير في اتجاه تبني سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، في ضوء واقع أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط التضخمية، وهي ضغوط ستتفاقم بفعل أسعار النفط المرتفعة،
وخلصت إلى أنه على الرغم من قلة المبررات التي تساند تصور قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تعرض الأسواق على مدى الأسبوعين الماضيين لضغوط تدفعها نحو الانخفاض، إلا أنه سيكون من المتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه بحاجة إلى أن يتخذ موقفاً أكثر حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة خاصة وأنه بحاجة للحفاظ على الثقة في أوساط المستهلكين وقطاعات الأعمال،
وتوقعت المذكرة التحليلية بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر الجاري، فيما يقوم بطمأنة الأسواق بأنه سوف يتابع الوضع الاقتصادي عن كثب، وأنه سيتوقف عن إجراء رفع آخر في الفائدة، إذا ما جاءت بيانات اقتصادية ضعيفة في الفترة المقبلة، وأن البديل عن ذلك، هو أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، ويطلق تحذيرا بأنه سيستأنف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إذا ما استعاد الاقتصاد عافيته.
وتكهنت المذكرة التحليلية بأنه يبدو مقبولاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يرفع الفائدة إلى 4 %،وذلك قبل أن يتوقف عن رفعها. وعلى أية حال، وبغض النظر عن تلك التكهنات، سيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفا صعبا بشأن أسعار الفائدة، كما أن قراراته خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة ستحمل انعكاسات على الاقتصاد وأسواق العملات.
* ضخامة مهمة بنك الاحتياطي
وتنطق البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية عن مدى تعقد المهمة التي سيواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فعلى الرغم من أن بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي أظهرت أداء جيداً، حيث صعد مؤشر صناعة الخدمات إلى 0,65 نقطة في أغسطس من 5,60 نقطة في الشهر السابق عليه وارتفع معدل التوظيف ليقترب من 170 ألف وظيفة في أغسطس،
إلا أنه على الوجه الآخر من العملة، تسبب إعصار كاترينا في فقدان 10 آلاف وظيفة خلال الأسبوع الماضي في مدن لويزيانا وميسيسيبي، وذلك على الرغم من تراجع عدد الأميركيين الذين قاموا بملأ طلبات الاستفادة من مزايا البطالة، ولكن من المتوقع في الفترة المقبلة أن يقوم المزيد من الأميركيين بملء مثل هذه الاستمارات في المستقبل. كما زاد القلق بشأن أداء قطاع التصنيع، مع بعض القلاقل بشأن قطاع التصنيع،
وذلك مع هبوط مؤشر قطاع التصنيع «آى إس إم» إلى 6,53 نقطة في أغسطس من 6,56 نقطة في الشهر السابق عليه. وعلاوة على ما سبق، وإلى جانب تراجع مؤشر شيكاغو الإقليمي، توافرت بعض الدلائل التي تفيد بتراجع مستويات الإنفاق بفعل أسعار النفط المرتفعة، حيث أظهرت بيانات التضخم أن الضغوط التضخمية آخذه في التصاعد، على الرغم من أن معدل التضخم السنوي والذي بلغ 1,2 % في شهر أغسطس يوحي بأن التضخم ما زال تحت السيطرة .
* تقاطع الاتجاهات الاقتصادية
وقيمت المذكرة التحليلية الصادرة عن مؤسسة Investica أن المضاعفات الاقتصادية الناتجة عن إعصار كاترينا ستدفع الوضع إلى اتجاهات متقاطعة، تملي تبني سياسات على الأجل القصير متعارضة، فمن جانب، سيؤدي الإعصار إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما سوف يمثل صدمة للاقتصاد، حيث حذر تقرير مكتب موازنة الكونغرس من أن كلفة الإعصار يمكن أن تصل على الأقل إلى 140 مليار دولار،
وهو ما سيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي نقطة مئوية، ومن جانب آخر، ستدفع أسعار النفط المرتفعة نحو تراجع الطلب وثقة المستهلك خاصة وأن أسعار النفط قد بلغت بالفعل مستويات عالية، وهو ما سيسفر عن تعرض الاقتصاد لصدمة التضخم، حيث ستفضي الأضرار التي ألحقها بالبنية التحتية للطاقة إلى الإبقاء على أسعار الجازولين عند مستويات سعرية عالية،
على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، حتى لو هدأت الأسعار عن المستويات المرتفعة التي سجلها النفط في أعقاب العاصفة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما أن أسعار الغذاء مهيأة هي الأخرى للارتفاع في المدى القصير. وتوقعت المذكرة أن يكون هناك تأثير توسعي على الاقتصاد في المدى المتوسط، مع بروز الحاجة لإعادة البناء، وبالتالي سيرتفع الإنفاق الحكومي إلى حوالي 200 مليار دولار.
