المهذب جداً
عضو مميز
.
اقتصــــــــــــاد
قضية مطروحة دون إجابات واضحة ومقنعة
امتعاض في البورصة من تفوق القيمة الدفترية على السوقية لعدد من الشركات
كتب جمال رمضان:
في الوقت الذي حقق فيه المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية ارقاما قياسية كانت مستبعدة حتى وقت قريب ومع بلوغه ما تجاوز به مؤشر 10.200 نقطة بقيت نقطة هامة خلقت تساؤلات لدى كثير من المتداولين ما زالت تبحث لها عن اجابة.
ومن هذه التساؤلات ما ذكر حول مفارقات هامة تتعلق بالسعر السوقي والسعر الدفتري للعديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت حيث ما زال هناك العديد من الشركات المدرجة بقيت اسعارها الدفترية اعلى بكثير من اسعارها السوقية وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركات المصالح العقارية والمستثمر الدولي والتموين العقارية واجيال لتتنوع هذه الشركات ما بين الاستثمار والعقار والصناعة.
وهذه المفارقة وضعت الكثير من علامات الاستفهام على كيفية ادارة تحركات الشركات من مدراء الصناديق الاستثمارية والمحافظ على حد سواء بل وكيفية ادارة هذه الشركات من قبل مجالس ادارتها.
فمن المعروف عالميا ومن ابجديات السوق في العالم ان تكون القيمة السوقية للشركات المدرجة اضعاف القيمة الدفترية ولكن لأن ما نتحدث عنه هو سوق الكويت فحدث ولا حرج.
ويبقى السؤال رغم كل محاولات الرد عليه فارقة في سوق الكويت للاوراق المالية. وتبقى الاجابات حتى الآن غير مقنعة فهناك من ارجع ذلك الى بحث المحافظ الاستشارية وصناديق الاستثمار عن دعم اسهم بعينها دون قراءة جيدة لبيانات الشركات المالية.
وهناك من ارجع هذه المفارقة الى مصالح خاصة تدير بها الشركات محافظها المالية وتأمر صناديقها بالتحرك عليها حيث تبدأ سياسة ممارسة الضغوط على اسهم بعينها سواء كانت هذه الضغوط من قبل مستثمرين كبار او من قبل محافظ مالية تعود لنفس الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن نظيرتها الدفترية.
أو أن هناك مشكلة مستعصية على ادارة السوق من المؤكد ستبدأ ملامحها في الظهور عند ازدياد وبروز مثل هذه الظاهرة.
وتبقى التساؤلات كما قلنا كبيرة والاجابات موزعة دون جدوى وستبقى العديد من الشركات في ظل طفرة السوق قيمها الدفترية اعلى من السوقية ولكن من المؤكد ان الحال لن يدوم وستظهر كل الحقائق في نهاية العام الجاري ووقتها لكل حادث حديث.
وفيما يلي جدول يبين الفروقات في القيمة السوقية والدفترية لأربع شركات.
.
اقتصــــــــــــاد
قضية مطروحة دون إجابات واضحة ومقنعة
امتعاض في البورصة من تفوق القيمة الدفترية على السوقية لعدد من الشركات
كتب جمال رمضان:
في الوقت الذي حقق فيه المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية ارقاما قياسية كانت مستبعدة حتى وقت قريب ومع بلوغه ما تجاوز به مؤشر 10.200 نقطة بقيت نقطة هامة خلقت تساؤلات لدى كثير من المتداولين ما زالت تبحث لها عن اجابة.
ومن هذه التساؤلات ما ذكر حول مفارقات هامة تتعلق بالسعر السوقي والسعر الدفتري للعديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت حيث ما زال هناك العديد من الشركات المدرجة بقيت اسعارها الدفترية اعلى بكثير من اسعارها السوقية وعلى سبيل المثال وليس الحصر شركات المصالح العقارية والمستثمر الدولي والتموين العقارية واجيال لتتنوع هذه الشركات ما بين الاستثمار والعقار والصناعة.
وهذه المفارقة وضعت الكثير من علامات الاستفهام على كيفية ادارة تحركات الشركات من مدراء الصناديق الاستثمارية والمحافظ على حد سواء بل وكيفية ادارة هذه الشركات من قبل مجالس ادارتها.
فمن المعروف عالميا ومن ابجديات السوق في العالم ان تكون القيمة السوقية للشركات المدرجة اضعاف القيمة الدفترية ولكن لأن ما نتحدث عنه هو سوق الكويت فحدث ولا حرج.
ويبقى السؤال رغم كل محاولات الرد عليه فارقة في سوق الكويت للاوراق المالية. وتبقى الاجابات حتى الآن غير مقنعة فهناك من ارجع ذلك الى بحث المحافظ الاستشارية وصناديق الاستثمار عن دعم اسهم بعينها دون قراءة جيدة لبيانات الشركات المالية.
وهناك من ارجع هذه المفارقة الى مصالح خاصة تدير بها الشركات محافظها المالية وتأمر صناديقها بالتحرك عليها حيث تبدأ سياسة ممارسة الضغوط على اسهم بعينها سواء كانت هذه الضغوط من قبل مستثمرين كبار او من قبل محافظ مالية تعود لنفس الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن نظيرتها الدفترية.
أو أن هناك مشكلة مستعصية على ادارة السوق من المؤكد ستبدأ ملامحها في الظهور عند ازدياد وبروز مثل هذه الظاهرة.
وتبقى التساؤلات كما قلنا كبيرة والاجابات موزعة دون جدوى وستبقى العديد من الشركات في ظل طفرة السوق قيمها الدفترية اعلى من السوقية ولكن من المؤكد ان الحال لن يدوم وستظهر كل الحقائق في نهاية العام الجاري ووقتها لكل حادث حديث.
وفيما يلي جدول يبين الفروقات في القيمة السوقية والدفترية لأربع شركات.
.