سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
هل تحوي بورصة الكويت شركات «على الورق»؟
تناول مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ما يشهده سوق الكويت للاوراق المالية من ادراج شركات جديدة، محذرا من ظاهرة تأسيس شركات على الورق لاجل التربح من بيع اسهمها وليس من انتاجها، مؤكدا ان لا علاج لهذه الظاهرة، الا بتبني سياسات كلية انكماشية، وتغليظ العقاب على كل من يسلب الناس مدخراتهم.
وجاء في التقرير الاسبوعي لـ«الشال» حول العرض في البورصة ان النمو في أسعار وانتاج النفط كبير وهو المتغير الوحيد والأساسي الذي دعم جانب الطلب في كل أسواقها المالية منذ نهاية العام الفائت، وان وفرة الطلب ادت الى ارتفاعات مبررة وغير مبررة في أسعار الأسهم، كما أدت اغراءات حالة الطلب المواتية الى التوسع في جانب العرض.
وقال: حتى منتصف سبتمبر تم ادراج 25 شركة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ نهاية العام الفائت بمجموع قيمة سوقية كما في نهاية تداول يوم 14 سبتمبر بنحو 3332.3 مليون دينار، وغالبية تلك القيمة ناتجة عن نمو الأسعار منذ يوم الادراج اذ كانت قد بدأت بقيمة سوقية بحدود 1509.8 مليون دينار. وبدون هذه الشركات الجديدة، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية عام 2004 وحتى نهاية الأسبوع الفائت بنحو 10482.1 مليون دينار آخذا في الاعتبار أسهم المنحة البالغة قيمتها الاسمية 212.4 مليون دينار كويتي ولكن دون احتساب زيادات رأس المال المدفوعة.
وبلغ اجمالي قيمة أسهم زيادة رؤوس الأموال المدفوعة وعلاوات الاصدار نحو 1313.4 مليون دينار، نفذ منها حتى نهاية الأسبوع الفائت ما قيمته نحو 616.6 مليون دينار، ولم ينفذ ما قيمته نحو 696.8 مليون دينار. وبلغ نصيب قطاع الخدمات من أسهم زيادة رأس المال بعلاوة اصدار نحو 896.6 مليون دينار أو نحو 68.3% من الاجمالي، وفي قطاع الخدمات اثنتان من أعلى ثلاث شركات قيمة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبلغت زيادات رأس المال مع علاوة الاصدار نحو 199.3 مليون دينار لقطاع البنوك ومعظمها لأعلى وحداته سعراً ونحو 140.5 مليون دينار لقطاع الاستثمار ونحو 43.4 مليون دينار لقطاع الشركات غير الكويتية ثم 11.8 مليون دينار لقطاع العقار و11.5 مليون دينار كويتي لقطاع الأغذية و10.4 ملايين دينار للقطاع الصناعي ولا شيء لقطاع التأمين، وواضح أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع أسعار وحدات القطاع وارتفاع سيولة تداوله واصدار أسهم الزيادة بعلاوة.
السؤال المطروح
ويتردد سؤال وبشكل مستمر عن ظاهرة تأسيس وادراج الشركات الجديدة وزيادة القاعدة الرأسمالية للقائمة، وما اذا كانت ظاهرة مرضية، ونعتقد أن من الصعب جداً الاجابة بشكل قاطع. فمنطق الأمور وتجارب العالم كلها تؤكد توسع جانب العرض لمواجهة الطلب المتزايد، وفي كثير من الأحوال حلت الشركات الرخيصة الجديدة مكان الشركات التي نفخت أسعارها بأكثر مما يجب. ولكن تجارب العالم والكويت كلها لم تخلُ من ظاهرة مرضية في تأسيس شركات الورق أي تأسيس شركات من أجل التربح من بيع أسهمها وليس من انتاجها. ولا علاج للظاهرة سوى بتبني سياسات كلية انكماشية (السياستين المالية والنقدية) وتغليظ العقاب على كل من يسلب الناس مدخراتهم دون وجه حق، والتوعية. أي لا بأس من تأسيس أي عدد من الشركات الرخيصة وزيادة رأس مال أي عدد من الشركات القائمة، ولكن قراءة مبررات الانشاء والزيادة واستراتيجية تلك الشركات، والأهم كفاءة وأمانة القائمين عليها، شروط ضرورية لتشجيع هذه الظاهرة أو اعتبارها تكسباً غير مشروع وظاهرة مرضية.
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?type=all&storyid=107332
تناول مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية ما يشهده سوق الكويت للاوراق المالية من ادراج شركات جديدة، محذرا من ظاهرة تأسيس شركات على الورق لاجل التربح من بيع اسهمها وليس من انتاجها، مؤكدا ان لا علاج لهذه الظاهرة، الا بتبني سياسات كلية انكماشية، وتغليظ العقاب على كل من يسلب الناس مدخراتهم.
وجاء في التقرير الاسبوعي لـ«الشال» حول العرض في البورصة ان النمو في أسعار وانتاج النفط كبير وهو المتغير الوحيد والأساسي الذي دعم جانب الطلب في كل أسواقها المالية منذ نهاية العام الفائت، وان وفرة الطلب ادت الى ارتفاعات مبررة وغير مبررة في أسعار الأسهم، كما أدت اغراءات حالة الطلب المواتية الى التوسع في جانب العرض.
وقال: حتى منتصف سبتمبر تم ادراج 25 شركة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ نهاية العام الفائت بمجموع قيمة سوقية كما في نهاية تداول يوم 14 سبتمبر بنحو 3332.3 مليون دينار، وغالبية تلك القيمة ناتجة عن نمو الأسعار منذ يوم الادراج اذ كانت قد بدأت بقيمة سوقية بحدود 1509.8 مليون دينار. وبدون هذه الشركات الجديدة، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية عام 2004 وحتى نهاية الأسبوع الفائت بنحو 10482.1 مليون دينار آخذا في الاعتبار أسهم المنحة البالغة قيمتها الاسمية 212.4 مليون دينار كويتي ولكن دون احتساب زيادات رأس المال المدفوعة.
وبلغ اجمالي قيمة أسهم زيادة رؤوس الأموال المدفوعة وعلاوات الاصدار نحو 1313.4 مليون دينار، نفذ منها حتى نهاية الأسبوع الفائت ما قيمته نحو 616.6 مليون دينار، ولم ينفذ ما قيمته نحو 696.8 مليون دينار. وبلغ نصيب قطاع الخدمات من أسهم زيادة رأس المال بعلاوة اصدار نحو 896.6 مليون دينار أو نحو 68.3% من الاجمالي، وفي قطاع الخدمات اثنتان من أعلى ثلاث شركات قيمة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبلغت زيادات رأس المال مع علاوة الاصدار نحو 199.3 مليون دينار لقطاع البنوك ومعظمها لأعلى وحداته سعراً ونحو 140.5 مليون دينار لقطاع الاستثمار ونحو 43.4 مليون دينار لقطاع الشركات غير الكويتية ثم 11.8 مليون دينار لقطاع العقار و11.5 مليون دينار كويتي لقطاع الأغذية و10.4 ملايين دينار للقطاع الصناعي ولا شيء لقطاع التأمين، وواضح أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع أسعار وحدات القطاع وارتفاع سيولة تداوله واصدار أسهم الزيادة بعلاوة.
السؤال المطروح
ويتردد سؤال وبشكل مستمر عن ظاهرة تأسيس وادراج الشركات الجديدة وزيادة القاعدة الرأسمالية للقائمة، وما اذا كانت ظاهرة مرضية، ونعتقد أن من الصعب جداً الاجابة بشكل قاطع. فمنطق الأمور وتجارب العالم كلها تؤكد توسع جانب العرض لمواجهة الطلب المتزايد، وفي كثير من الأحوال حلت الشركات الرخيصة الجديدة مكان الشركات التي نفخت أسعارها بأكثر مما يجب. ولكن تجارب العالم والكويت كلها لم تخلُ من ظاهرة مرضية في تأسيس شركات الورق أي تأسيس شركات من أجل التربح من بيع أسهمها وليس من انتاجها. ولا علاج للظاهرة سوى بتبني سياسات كلية انكماشية (السياستين المالية والنقدية) وتغليظ العقاب على كل من يسلب الناس مدخراتهم دون وجه حق، والتوعية. أي لا بأس من تأسيس أي عدد من الشركات الرخيصة وزيادة رأس مال أي عدد من الشركات القائمة، ولكن قراءة مبررات الانشاء والزيادة واستراتيجية تلك الشركات، والأهم كفاءة وأمانة القائمين عليها، شروط ضرورية لتشجيع هذه الظاهرة أو اعتبارها تكسباً غير مشروع وظاهرة مرضية.
http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?type=all&storyid=107332