عذبي1
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2005
- المشاركات
- 119
حميد جعفر الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة:
"دانة غاز" تبدأ التشغيل وتحقيق الأرباح في العام الأول لتأسيسها
حوار: فؤاد جشي
قال حميد ضياء جعفر الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إن الشركة لديها مشروعاً جاهزاً وسيبدأ بالإنتاج وتحقيق الأرباح بإذن الله منذ السنة الأولى لتأسيسها فهي تملك من خلال الموجودات التي حولت إليها عبر المساهمة العينية مصنع تحلية الغاز في الصجعة وكذلك منصة استلام بحرية وخط انابيب بري وبحري لنقل الغاز من حقل مبارك البحري الى مركز التجميع في الصجعة ويبلغ طوله 80 كيلومتراً والتي سيكتمل إنشاؤها جميعاً في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالإضافة إلى 35% من شركة “غاز الهلال الوطنية” والتي لديها حقوق تملك 500 مليون قدم مكعب من الغاز الايراني لمدة 25 سنة قابلة للزيادة بموجب عقد مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث سيتم توريد هذا الغاز الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة الشارقة للكهرباء والماء، و”دوغاز” وكذلك إلى الشركة العمانية للأدوية.
وأضاف ان الشركة ستتطلع إلى فرص الاستثمار في قطاع الغاز على صعيد منطقة الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك أعمال الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع عبر إنشاء مشاريع خاصة للشركة أو شراء حصص في مشروعات قائمة. ولذلك تم تأسيس الشركة لتكون قادرة أيضاً على الدخول في فرص الاستثمار الكبيرة التي تتاح في منطقة الخليج على غرار مبادرة الغاز السعودية موضحاً أنه بالإضافة إلى الفرص المتاحة في منطقة الخليج فإن الشركة تتطلع مستقبلاً إلى العراق ودول شمال افريقيا، وأشار إلى أن فرص النمو في الاستثمار بقطاع الغاز داخل الامارات كبيرة كذلك حيث ينمو الطلب على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والماء في الدولة بنسبة 10% سنوياً أي يتضاعف كل 7 سنوات، فضلاً عن الاحتياجات الكبيرة في قطاع الصناعة.
وأوضح ان الشركة لديها فرص كبيرة للحصول على مشاريع متنوعة في المنطقة لكونها شركة من القطاع الخاص مؤسسيها ومساهميها من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول أخرى خارج المجلس.
وأكد أن الشركة ستعمل على إعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب الى المكتتبين بأسرع وقت ممكن وفي غضون مدة اقصاها 21 يوماً من اقفال الاكتتاب كما ستعمل على إدراج أسهم الشركة في أسواق الأسهم المحلية بأسرع وقت ممكن، متوقعاً أن يتم إدراج الأسهم مستقبلاً في كافة الأسواق المالية في المنطقة.
عقدنا مع ايران لاستيراد الغاز مثل أي زبون عالمي يشتري النفط
ماهي الرؤية الاستثمارية التي تنطلق منها شركة دانة غاز؟
من خلال عملنا الطويل وخبرتنا في قطاعي النفط والغاز على صعيد المنطقة عبر نشاطنا في شركة نفط الهلال وكذلك شركة غاز الهلال الوطنية وجدنا أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي في أعمال الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع والتصنيع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فالنمو المتوقع في قطاعات الغاز المختلفة في المنطقة سوف يحتاج الى حجم كبير من الاستثمارات يقدر بنحو 280 مليار دولار في العقود الثلاثة المقبلة، علماً بأن الطلب على الغاز في منطقة الخليج سجل خلال السنوات العشر الماضية نمواً يصل الى نحو 90%، من هنا رأينا إمكانية كبيرة لنجاح تأسيس شركة إقليمية من القطاع الخاص تستثمر في قطاع الغاز الطبيعي ويمكنها ان تحصل على حصة مهمة من الاعمال في هذا القطاع الذي يتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الجديدة، وسيكون لدانة غاز بداية مشروعات كبيرة في دولة الامارات، كما أنها ستدخل في فرص الاستثمار الكبيرة التي تتاح في دول مجلس التعاون الخليجي على غرار مبادرة الغاز السعودية خصوصاً وأن الشركة لديها إمكانية أكبر للدخول الى هذه المبادرات باعتبارها شركة خاصة إقليمية مؤسسيها ومساهميها من كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول أخرى خارج المجلس، وفي مرحلة لاحقة تتطلع الشركة الى الدخول في استثمارات ضمن قطاع الغاز في دول أخرى بالمنطقة مثل العراق ودول شمال افريقيا وسيشمل نشاطنا كافة مجالات العمل ضمن هذا القطاع ابتداء من توفير الغاز للأسواق من المصادر المتاحة مروراً بالنقل والتسويق وصولاً إلى الاستثمار في الصناعات والقطاعات التي تستخدم الغاز في إنتاجها هذا إضافة الى إمكانية الدخول في مجال التنقيب واستخراج الغاز، وسيكون جزء من استثماراتنا ايضاً عبر شراء حصص في شركات قائمة في المنطقة تعمل في هذا القطاع، بالاضافة الى اقامة مشاريع خاصة تمتلكها الشركة.
ما هي مشروعاتكم بالتحديد ضمن قطاع الغاز في دولة الامارات؟
الشركة تملك حالياً ومن خلال الموجودات التي نقلت اليها كمساهمة عينية مصنع تحلية الغاز في الصجعة بالشارقة وهو تحت الإنشاء وسيكتمل إنشاؤه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وكذلك خط انابيب جزء منه بري والآخر بحري بطول 80 كيلومتراً لينقل الغاز من حقل مبارك البحري الى منطقة الصجعة التي يتم التجميع فيها فضلاً عن حصة تصل الى 35% من شركة غاز الهلال الوطنية المحدودة والتي لديها حقوق تملك غاز من مصادر داخل الدولة وكذلك الغاز المستورد من شركة النفط الوطنية الايرانية بواقع 500 مليون قدم مكعبة يومياً ولمدة 25 سنة قابلة للزيادة.
وسيتم بيع الغاز الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة الشارقة للكهرباء والماء والى “دوغاز” في دبي وكذلك الى شركة الادوية العمانية، فضلاً عن توريد الغاز الى قطاع الصناعة حيث هناك طلب كبير على الغاز من المصانع في المنطقة الحرة في الحمرية وفي عدة أماكن أخرى.
هل ستكون الشركة منافسة ل”دولفين” في توريد الغاز؟
على العكس ستكون مكملة لها فاحتياجات الدولة المستقبلية من الغاز تفوق ما هو متاح حاليا من امكانات لتوريد الغاز سواء من المصادر الداخلية للغاز في أبوظبي ودبي والشارقة أو عقود استيراد الغاز من الخارج، فهناك عقد “دولفين” مع قطر الذي يؤمن ملياري قدم مكعب لمدة 25 سنة، وعقد “غاز الهلال الوطنية” مع إيران ويؤمن 500 مليون قدم مكعب لمدة 25 سنة. ولكن الاحتياجات المستقبلية في الدولة أكبر من ذلك بكثير فالطلب على الغاز لتوليد الكهرباء والماء فقط يرتفع 10% سنوياً أي يتضاعف كل 8 سنوات، هذا بالإضافة الى النمو الكبير في الطلب على الغاز من قطاع الصناعة حيث سيحتاج هذا القطاع في السنوات المقبلة الى كميات كبيرة من الغاز لتأمين احتياجات المصانع في مختلف المناطق والامارات في الدولة.
هل يتعارض عقد “غاز الهلال الوطنية” للحصول على الغاز من إيران مع الحظر الأمريكي على صناعة النفط الإيرانية؟
ليس هناك أي تعارض على الإطلاق فالحظر الأمريكي يتعلق بالشركات التي تستثمر في صناعة النفط الإيرانية، بينما عقدنا مع إيران هو لاستيراد الغاز منها كأي مستورد آخر يشتري النفط والغاز الإيراني وبالتالي فهو لا يشكل استثماراً في صناعة النفط الإيرانية.
والجدير بالذكر وكما يعلم الجميع ان العديد من الشركات العالمية تستثمر داخل ايران في هذا القطاع الحيوي.
هناك من يرى ان مساهمتكم العينية في شركة دانة غاز مرتفعة؟
هناك موجودات حولت للشركة هي كما اسلفت مصنع تحلية الغاز في الصجعة وأنابيب نقل الغاز من حقل مبارك الى نقطة التجميع في الصجعة بالإضافة الى 35% من شركة غاز الهلال الوطنية التي لديها حقوق شراء وبيع الغاز بعقود طويلة الامد، وقد تم تقييم هذه الموجودات من قبل مؤسسات عالمية متخصصة.
وكيف ستكون علاقة شركة نفط الهلال مع دانة غاز؟
العلاقة ستنظم وفق الأسس العالمية المتبعة في حالات مماثلة فنفط الهلال مشاركة في رأسمال دانة غاز، ثم هناك اتفاقية بين الهلال ودانة غاز لتوفير المساعدة الإدارية والتقنية وكذلك الخبرة والمعرفة، وبموجب هذه الاتفاقية ترشح “الهلال” الإدارة العليا للشركة الجديدة وبالتالي ستكون مسؤولة عن الإدارة لفترة تمتد الى السنوات الخمس الأولى حسب حاجتها الى ان تتمكن دانة غاز من الاستقلال بإدارتها الخاصة، كما ان أي مشاريع تحصل عليها الهلال خلال هذه السنوات تعرض 50% منها على دانة غاز ولها الأولوية على غيرها من الشركات والعكس بالعكس.
لماذا اخترتم ان يكون رأسمال الشركة 6 مليارات درهم يطرح 34،33% منها للاكتتاب العام؟
هذا يرتبط بالتناسب المطلوب بين الموجودات العينية والموجودات السائلة بحيث لا يكون هناك عبء على الشركة عند انطلاقتها نتيجة لوجود أموال سائلة لديها اكثر مما تحتاج إليه فعلاً وعلى هذا الأساس وبناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية تقرر ان يكون حجم رأس المال 6 مليارات درهم وان يكون الاكتتاب فيها بهذه النسبة.
تردد ان هناك خلافا في تسعير الغاز مع شركة النفط الايرانية، وأن وزير الطاقة قد وجه رسالة إليكم للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها لتجهيز الغاز إلى الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء؟ فما هو تعليقكم على ذلك؟
اصدرت شركة نفط الهلال بيانا، حول مراحل تنفيذ المشروع من قبل كل الاطراف بما فيها شركة النفط الايرانية.
بالنسبة للمراسلات حول الاسعار فهذا شيء طبيعي بالنسبة لصناعة النفط والعقود طويلة المدى وهذه امور متوقعة طوال مدة ال25 سنة وهي مدة صلاحية الاتفاقية وهناك امثلة عديدة على ذلك.
أما بخصوص الرسالة المنسوبة لوزير الطاقة فنؤكد أننا لم نستلم أية رسالة من الوزير، والرسالة الوحيدة المستلمة من قبلنا مؤخراً هي من نائب مدير هيئة الكهرباء والماء الاتحادية وهي من بين رسائل عديدة روتينية تطلب بيان تطور العمل في تنفيذ المشروع، وكنا قد قدمنا تقريراً مفصلاً في السابق بتاريخ 23/7/2005 يفيد بالمعلومات المطلوبة، وأكدنا ذلك بتاريخ 18/9/2005 علماً بأن شركة نفط الهلال دأبت على ارسال مثل هذه التقارير دورياً للهيئة.
لماذا اعتمدتم نظام الشريحتين للاكتتاب في اسهم الشركة؟
الهدف هو اتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لكي يحصلوا على عدد معقول من الاسهم، لذا جعلنا الاكتتاب في شريحتين الشريحة الاولى تشمل 1،27 مليار سهم ويكتتب فيها المستثمرون بحد أدنى 150 ألف سهم وبمضاعفات 50 ألف سهم لمن يريد الاكتتاب بأكثر من ذلك وبحد اقصى 2،06 مليار سهم والاكتتاب في هذه الشريحة متاح للجميع وسيجري تخصيص الاسهم فيها بالنسبة والتناسب بين جميع المكتتبين ضمن هذه الشريحة، أما الشريحة الثانية فتشمل 700 مليون سهم والاكتتاب فيها متاح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعدد لا يزيد على 75 ألف سهم ولا يقل عن 5 آلاف سهم لكل مكتتب وأي اكتتاب يفوق هذا الحد يجب ان يكون بمضاعفات 5 آلاف سهم. وبداية سوف يتم تخصيص 3 آلاف سهم لكل مكتتب في هذه الشريحة وبعد ذلك يتم تخصيص الاسهم المتبقية إن وجدت بالنسبة والتناسب بين المكتتبين ضمن هذه الشريحة، ويمكن ان تتم مراجعة عدد الاسهم التي تخصص لكل مكتتب وهي 3 آلاف سهم حسب عدد طلبات الاكتتاب المقدمة ضمن الشريحة، أي انه إذا كان عدد الطلبات المقدمة لا يسمح بتخصيص 3 آلاف سهم لكل مكتتب سيكون عدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب على أساس تقسيم الاسهم التي تشملها الشريحة الثانية وهي 700 مليون سهم على عدد المكتتبين، علماً انه يشترط ان يبلغ عمر المكتتب الفرد 21 عاماً، فأكثر كما ان اسهم الشركة يجب ان تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من قبل مؤسسات أو شركات يملكها أو يملك الجزء الاكبر منها افراد من مواطني هذه الدول.
متى ستتم إعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب للمكتتبين؟
نحن ملتزمون بإعادة الأموال الفائضة في اسرع وقت ممكن ونتطلع الى ان لا تتجاوز فترة إعادة الأموال 21 يوماً، كما اننا سنعمل على إدراج الأسهم في أسواق الأسهم المحلية في أسرع وقت ممكن ايضا، ونخطط لإدراج الأسهم كذلك في الأسواق المالية في المنطقة بإذن الله.تعاون الخليج,t@ن دول أخرى خار
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_articl
"دانة غاز" تبدأ التشغيل وتحقيق الأرباح في العام الأول لتأسيسها
حوار: فؤاد جشي
قال حميد ضياء جعفر الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إن الشركة لديها مشروعاً جاهزاً وسيبدأ بالإنتاج وتحقيق الأرباح بإذن الله منذ السنة الأولى لتأسيسها فهي تملك من خلال الموجودات التي حولت إليها عبر المساهمة العينية مصنع تحلية الغاز في الصجعة وكذلك منصة استلام بحرية وخط انابيب بري وبحري لنقل الغاز من حقل مبارك البحري الى مركز التجميع في الصجعة ويبلغ طوله 80 كيلومتراً والتي سيكتمل إنشاؤها جميعاً في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالإضافة إلى 35% من شركة “غاز الهلال الوطنية” والتي لديها حقوق تملك 500 مليون قدم مكعب من الغاز الايراني لمدة 25 سنة قابلة للزيادة بموجب عقد مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث سيتم توريد هذا الغاز الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة الشارقة للكهرباء والماء، و”دوغاز” وكذلك إلى الشركة العمانية للأدوية.
وأضاف ان الشركة ستتطلع إلى فرص الاستثمار في قطاع الغاز على صعيد منطقة الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك أعمال الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع عبر إنشاء مشاريع خاصة للشركة أو شراء حصص في مشروعات قائمة. ولذلك تم تأسيس الشركة لتكون قادرة أيضاً على الدخول في فرص الاستثمار الكبيرة التي تتاح في منطقة الخليج على غرار مبادرة الغاز السعودية موضحاً أنه بالإضافة إلى الفرص المتاحة في منطقة الخليج فإن الشركة تتطلع مستقبلاً إلى العراق ودول شمال افريقيا، وأشار إلى أن فرص النمو في الاستثمار بقطاع الغاز داخل الامارات كبيرة كذلك حيث ينمو الطلب على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والماء في الدولة بنسبة 10% سنوياً أي يتضاعف كل 7 سنوات، فضلاً عن الاحتياجات الكبيرة في قطاع الصناعة.
وأوضح ان الشركة لديها فرص كبيرة للحصول على مشاريع متنوعة في المنطقة لكونها شركة من القطاع الخاص مؤسسيها ومساهميها من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول أخرى خارج المجلس.
وأكد أن الشركة ستعمل على إعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب الى المكتتبين بأسرع وقت ممكن وفي غضون مدة اقصاها 21 يوماً من اقفال الاكتتاب كما ستعمل على إدراج أسهم الشركة في أسواق الأسهم المحلية بأسرع وقت ممكن، متوقعاً أن يتم إدراج الأسهم مستقبلاً في كافة الأسواق المالية في المنطقة.
عقدنا مع ايران لاستيراد الغاز مثل أي زبون عالمي يشتري النفط
ماهي الرؤية الاستثمارية التي تنطلق منها شركة دانة غاز؟
من خلال عملنا الطويل وخبرتنا في قطاعي النفط والغاز على صعيد المنطقة عبر نشاطنا في شركة نفط الهلال وكذلك شركة غاز الهلال الوطنية وجدنا أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي في أعمال الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع والتصنيع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فالنمو المتوقع في قطاعات الغاز المختلفة في المنطقة سوف يحتاج الى حجم كبير من الاستثمارات يقدر بنحو 280 مليار دولار في العقود الثلاثة المقبلة، علماً بأن الطلب على الغاز في منطقة الخليج سجل خلال السنوات العشر الماضية نمواً يصل الى نحو 90%، من هنا رأينا إمكانية كبيرة لنجاح تأسيس شركة إقليمية من القطاع الخاص تستثمر في قطاع الغاز الطبيعي ويمكنها ان تحصل على حصة مهمة من الاعمال في هذا القطاع الذي يتوقع أن يشهد توسعاً كبيراً في المشاريع الجديدة، وسيكون لدانة غاز بداية مشروعات كبيرة في دولة الامارات، كما أنها ستدخل في فرص الاستثمار الكبيرة التي تتاح في دول مجلس التعاون الخليجي على غرار مبادرة الغاز السعودية خصوصاً وأن الشركة لديها إمكانية أكبر للدخول الى هذه المبادرات باعتبارها شركة خاصة إقليمية مؤسسيها ومساهميها من كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول أخرى خارج المجلس، وفي مرحلة لاحقة تتطلع الشركة الى الدخول في استثمارات ضمن قطاع الغاز في دول أخرى بالمنطقة مثل العراق ودول شمال افريقيا وسيشمل نشاطنا كافة مجالات العمل ضمن هذا القطاع ابتداء من توفير الغاز للأسواق من المصادر المتاحة مروراً بالنقل والتسويق وصولاً إلى الاستثمار في الصناعات والقطاعات التي تستخدم الغاز في إنتاجها هذا إضافة الى إمكانية الدخول في مجال التنقيب واستخراج الغاز، وسيكون جزء من استثماراتنا ايضاً عبر شراء حصص في شركات قائمة في المنطقة تعمل في هذا القطاع، بالاضافة الى اقامة مشاريع خاصة تمتلكها الشركة.
ما هي مشروعاتكم بالتحديد ضمن قطاع الغاز في دولة الامارات؟
الشركة تملك حالياً ومن خلال الموجودات التي نقلت اليها كمساهمة عينية مصنع تحلية الغاز في الصجعة بالشارقة وهو تحت الإنشاء وسيكتمل إنشاؤه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وكذلك خط انابيب جزء منه بري والآخر بحري بطول 80 كيلومتراً لينقل الغاز من حقل مبارك البحري الى منطقة الصجعة التي يتم التجميع فيها فضلاً عن حصة تصل الى 35% من شركة غاز الهلال الوطنية المحدودة والتي لديها حقوق تملك غاز من مصادر داخل الدولة وكذلك الغاز المستورد من شركة النفط الوطنية الايرانية بواقع 500 مليون قدم مكعبة يومياً ولمدة 25 سنة قابلة للزيادة.
وسيتم بيع الغاز الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة الشارقة للكهرباء والماء والى “دوغاز” في دبي وكذلك الى شركة الادوية العمانية، فضلاً عن توريد الغاز الى قطاع الصناعة حيث هناك طلب كبير على الغاز من المصانع في المنطقة الحرة في الحمرية وفي عدة أماكن أخرى.
هل ستكون الشركة منافسة ل”دولفين” في توريد الغاز؟
على العكس ستكون مكملة لها فاحتياجات الدولة المستقبلية من الغاز تفوق ما هو متاح حاليا من امكانات لتوريد الغاز سواء من المصادر الداخلية للغاز في أبوظبي ودبي والشارقة أو عقود استيراد الغاز من الخارج، فهناك عقد “دولفين” مع قطر الذي يؤمن ملياري قدم مكعب لمدة 25 سنة، وعقد “غاز الهلال الوطنية” مع إيران ويؤمن 500 مليون قدم مكعب لمدة 25 سنة. ولكن الاحتياجات المستقبلية في الدولة أكبر من ذلك بكثير فالطلب على الغاز لتوليد الكهرباء والماء فقط يرتفع 10% سنوياً أي يتضاعف كل 8 سنوات، هذا بالإضافة الى النمو الكبير في الطلب على الغاز من قطاع الصناعة حيث سيحتاج هذا القطاع في السنوات المقبلة الى كميات كبيرة من الغاز لتأمين احتياجات المصانع في مختلف المناطق والامارات في الدولة.
هل يتعارض عقد “غاز الهلال الوطنية” للحصول على الغاز من إيران مع الحظر الأمريكي على صناعة النفط الإيرانية؟
ليس هناك أي تعارض على الإطلاق فالحظر الأمريكي يتعلق بالشركات التي تستثمر في صناعة النفط الإيرانية، بينما عقدنا مع إيران هو لاستيراد الغاز منها كأي مستورد آخر يشتري النفط والغاز الإيراني وبالتالي فهو لا يشكل استثماراً في صناعة النفط الإيرانية.
والجدير بالذكر وكما يعلم الجميع ان العديد من الشركات العالمية تستثمر داخل ايران في هذا القطاع الحيوي.
هناك من يرى ان مساهمتكم العينية في شركة دانة غاز مرتفعة؟
هناك موجودات حولت للشركة هي كما اسلفت مصنع تحلية الغاز في الصجعة وأنابيب نقل الغاز من حقل مبارك الى نقطة التجميع في الصجعة بالإضافة الى 35% من شركة غاز الهلال الوطنية التي لديها حقوق شراء وبيع الغاز بعقود طويلة الامد، وقد تم تقييم هذه الموجودات من قبل مؤسسات عالمية متخصصة.
وكيف ستكون علاقة شركة نفط الهلال مع دانة غاز؟
العلاقة ستنظم وفق الأسس العالمية المتبعة في حالات مماثلة فنفط الهلال مشاركة في رأسمال دانة غاز، ثم هناك اتفاقية بين الهلال ودانة غاز لتوفير المساعدة الإدارية والتقنية وكذلك الخبرة والمعرفة، وبموجب هذه الاتفاقية ترشح “الهلال” الإدارة العليا للشركة الجديدة وبالتالي ستكون مسؤولة عن الإدارة لفترة تمتد الى السنوات الخمس الأولى حسب حاجتها الى ان تتمكن دانة غاز من الاستقلال بإدارتها الخاصة، كما ان أي مشاريع تحصل عليها الهلال خلال هذه السنوات تعرض 50% منها على دانة غاز ولها الأولوية على غيرها من الشركات والعكس بالعكس.
لماذا اخترتم ان يكون رأسمال الشركة 6 مليارات درهم يطرح 34،33% منها للاكتتاب العام؟
هذا يرتبط بالتناسب المطلوب بين الموجودات العينية والموجودات السائلة بحيث لا يكون هناك عبء على الشركة عند انطلاقتها نتيجة لوجود أموال سائلة لديها اكثر مما تحتاج إليه فعلاً وعلى هذا الأساس وبناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية تقرر ان يكون حجم رأس المال 6 مليارات درهم وان يكون الاكتتاب فيها بهذه النسبة.
تردد ان هناك خلافا في تسعير الغاز مع شركة النفط الايرانية، وأن وزير الطاقة قد وجه رسالة إليكم للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها لتجهيز الغاز إلى الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء؟ فما هو تعليقكم على ذلك؟
اصدرت شركة نفط الهلال بيانا، حول مراحل تنفيذ المشروع من قبل كل الاطراف بما فيها شركة النفط الايرانية.
بالنسبة للمراسلات حول الاسعار فهذا شيء طبيعي بالنسبة لصناعة النفط والعقود طويلة المدى وهذه امور متوقعة طوال مدة ال25 سنة وهي مدة صلاحية الاتفاقية وهناك امثلة عديدة على ذلك.
أما بخصوص الرسالة المنسوبة لوزير الطاقة فنؤكد أننا لم نستلم أية رسالة من الوزير، والرسالة الوحيدة المستلمة من قبلنا مؤخراً هي من نائب مدير هيئة الكهرباء والماء الاتحادية وهي من بين رسائل عديدة روتينية تطلب بيان تطور العمل في تنفيذ المشروع، وكنا قد قدمنا تقريراً مفصلاً في السابق بتاريخ 23/7/2005 يفيد بالمعلومات المطلوبة، وأكدنا ذلك بتاريخ 18/9/2005 علماً بأن شركة نفط الهلال دأبت على ارسال مثل هذه التقارير دورياً للهيئة.
لماذا اعتمدتم نظام الشريحتين للاكتتاب في اسهم الشركة؟
الهدف هو اتاحة الفرصة لصغار المستثمرين لكي يحصلوا على عدد معقول من الاسهم، لذا جعلنا الاكتتاب في شريحتين الشريحة الاولى تشمل 1،27 مليار سهم ويكتتب فيها المستثمرون بحد أدنى 150 ألف سهم وبمضاعفات 50 ألف سهم لمن يريد الاكتتاب بأكثر من ذلك وبحد اقصى 2،06 مليار سهم والاكتتاب في هذه الشريحة متاح للجميع وسيجري تخصيص الاسهم فيها بالنسبة والتناسب بين جميع المكتتبين ضمن هذه الشريحة، أما الشريحة الثانية فتشمل 700 مليون سهم والاكتتاب فيها متاح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعدد لا يزيد على 75 ألف سهم ولا يقل عن 5 آلاف سهم لكل مكتتب وأي اكتتاب يفوق هذا الحد يجب ان يكون بمضاعفات 5 آلاف سهم. وبداية سوف يتم تخصيص 3 آلاف سهم لكل مكتتب في هذه الشريحة وبعد ذلك يتم تخصيص الاسهم المتبقية إن وجدت بالنسبة والتناسب بين المكتتبين ضمن هذه الشريحة، ويمكن ان تتم مراجعة عدد الاسهم التي تخصص لكل مكتتب وهي 3 آلاف سهم حسب عدد طلبات الاكتتاب المقدمة ضمن الشريحة، أي انه إذا كان عدد الطلبات المقدمة لا يسمح بتخصيص 3 آلاف سهم لكل مكتتب سيكون عدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب على أساس تقسيم الاسهم التي تشملها الشريحة الثانية وهي 700 مليون سهم على عدد المكتتبين، علماً انه يشترط ان يبلغ عمر المكتتب الفرد 21 عاماً، فأكثر كما ان اسهم الشركة يجب ان تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من قبل مؤسسات أو شركات يملكها أو يملك الجزء الاكبر منها افراد من مواطني هذه الدول.
متى ستتم إعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب للمكتتبين؟
نحن ملتزمون بإعادة الأموال الفائضة في اسرع وقت ممكن ونتطلع الى ان لا تتجاوز فترة إعادة الأموال 21 يوماً، كما اننا سنعمل على إدراج الأسهم في أسواق الأسهم المحلية في أسرع وقت ممكن ايضا، ونخطط لإدراج الأسهم كذلك في الأسواق المالية في المنطقة بإذن الله.تعاون الخليج,t@ن دول أخرى خار
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_articl
