الصناديق الاستثمارية

[fawazzz]

السلام عليكم

الصناديق الاستثمارية تجتذب الكثير من المستثمرين نظرا للعائد الجيد الذي تحققه مع اقل نسب المخاطرة . اضافة الى ان اغلب الصناديق تتبع منهج توزيع الارباح كل 3 اشهر .

واذا كنت من كبار المستثمرين فينصح باستثمار اموالك لدى الشركات الكبيرة مثل صندوق ايفا او صندوق جلوبال .

واذا كنت من صغار المستثمرين فلديك صندوق التجاري التابع للبنك التجاري كما ان هناك صندوق جديد والظاهر انه راح يكون له مستقبل زين وهو صندوق بوبيان التابع لبنك بوبيان علما بان اخر موعد للاكتتاب في صندوق بوبيان هو 18 / 10 / 2005

 

[مليون دينار]

وليد الحوطي: البقاء لله..أنعى إليكم وفاة الصناديق الاستثمارية في الكويت!

قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد عبدالله الحوطي ان الصناديق الاستثمارية في الكويت ماتت .. متابعا: «البقاء لله»، لكنه اعتبر في المقابل ان قرار هيئة سوق المال بتمديد اجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 اشهر اضافية يعكس مرونة من جانب هيئة أسواق المال كما انه خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح وتدل على مرونة مفوضي هيئة أسواق المال وتفهمهم لاوضاع السوق، مستدركا: «لكن هذه الخطوة ليست كافية نظراً لوضع السوق وضعف السيولة المتداولة»، واوضح الحوطي في حواره مع «الوطن» ان قانون هيئة أسواق المال يفرض الا تزيد نسب التركز الاستثماري عن %10 في سهم واحد الامر الذي يثير عاصفة من الاسئلة من قبيل ان هناك صناديق استثمارية متخصصة بالاستثمار في قطاعات بعينها (الاتصالات او البنوك مثلا)، فكيف سيتم التحكم بمعدلات التركز؟، كما ان هناك ايضا صناديق الملكية الخاصة التي توجه لشراء حصة حاكمة تتجاوز %10 فما مصيرها؟ وكيف يمكن الا تزيد نسب التركز الاستثماري في أسهم ثقيلة مثل «زين» و«الوطني» على %10؟. واشار الحوطي إلى ان التخلص من التركزات الزائدة عن نسبة %10 بالتسييل للتوافق مع متطلبات القانون سيكبد الصناديق خسائر فادحة في ظل الظروف الحالية غير المواتية، كما ان تسييل أسهم ثقيلة سيجعل بدائلها عالية المخاطر فالأسهم الثقيلة بالسوق معدودة، وكذلك فان هذه البنود تمثل تدخلا في آلية إدارة الصناديق الاستثمارية بل وتدخلا في السياسة الاستثمارية للصناديق وهذا حق اصيل لمديري الصناديق وليس للمشرع او القانون متابعا «هناك مرونة ابدتها هيئة أسواق المال..تلك المرونة تجعلنا نتطلع لالغاء نسبة التركز الاستثماري البالغة %10 او على الاقل ترفع سقفها من اجل حماية السوق ومنع تعرض تداولاته للشلل». موجها حديثه للمسؤولين في الحكومة قائلا «اذا اردتم دعم البورصة فانفقوا.. واذا اردتم دعم الاقتصاد فانفقوا..واذا اردتم دعم القطاع الخاص فانفقوا» وتوقع الحوطي ان تسجل «الأمان» نمواً في نتائجها عن العام 2011 دون ان يعطي رقما محدداً مشيرا إلى ان الشركة مستوفية لشروط بنك الكويت المركزي بشان معايير الرفع المالي، السيولة السريعة والاقتراض الخارجي الامر الذي يبين ان الشركة لديها ملاءة مالية قوية منوها إلى ان الشركة تدرس انجاز تخارجات جديدة.. وفيما يلي التفاصيل:

< ما توقعاتك لنتائج شركة الأمان في الربع الثاني من العام الجاري 2011؟
- لا أميل إلى اعطاء رقم محدد عن نتائجنا، ولكن بشكل عام نتوقع نمواً في النتائج السنوية للعام 2011 قياسا على 2010 ويستند ذلك إلى حزمة من العوامل اهمها: نجاح الشركة في ترشيد مصروفاتها بشكل كبير واعادة هيكلة ديونها مع الجهات التمويلية عبر اتفاقيات مرضية، كما ان «الأمان» مستوفية لشروط بنك الكويت المركزي بشان معايير الرفع المالي، السيولة السريعة والاقتراض الخارجي الامر الذي يبين ان الشركة لديها ملاءة مالية قوية كما انها من الشركات التي تتمتع بإدارة مخاطر قوية وتسعى دائما للمحافظة وتعزيز حقوق مساهميها.

سداد الالتزامات
< ما تطورات سداد التزامات «الأمان» حاليا؟
- لابد ان نشيد بدور الجهات التمويلية المرن في استيعاب الخطط والاقتراحات التي تضعها الشركة ولقد رصدنا من خلال حالة «الأمان» تغييرا في سياسات البنوك فيما يتعلق باعادة هيكلة الالتزامات والديون حيث ابدت الجهات التمويلية استعدادها لمعالجة هذه المديونيات، ويمكن التاكيد على ان شركة الأمان للاستثمار حالها كحال شركات الاستثمار المليئة الجيدة قادرة على سداد ديونها.

الخطط المستقبلية
< ما الخطط المستقبلية التي تعتزم «الأمان للاستثمار» القيام بها خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
- اهم اولوياتها خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على حقوق المساهمين واعتقد ان الخطط التوسعية موجودة دائما عند شركات الاستثمار وهي اهداف مشروعة لها ولكن نتيجة الظروف التي فرضت نفسها واهمها ضعف اداء البورصة وتراجع شهية الاقبال على الصناديق الاستثمارية والتداعيات السلبية للازمة العالمية، نفضل الترقب والانتظار لحين تعافي السوق..ثمة افكار كثيرة في جعبة «الأمان» لكننا ننتظر تحسن المناخ الاقتصادي العالمي الذي يسيطر عليه حاليا ضعف الاقبال على الادوات الاستثمارية ذات المخاطر حتى وان كانت هذه المخاطر محدودة ولعل ابرز دليل على ذلك ارتفاع نسبة الودائع في القطاع الخاص لدى البنوك المحلية إلى مستوى 25.4 مليار دينار وهذا الرقم يعكس سيطرة حالة الحذر والترقب على الجميع تخوفا من الانكشاف على المخاطر.

صفقات تخارج
< هل هناك نوايا لدى «الأمان» لإنجاز تخارجات حاليا أم الظروف غير مواتية؟
- أعلنت «الأمان» في 2010 بان مجلس إدارتها يدرس انجاز حزمة من صفقات التخارج ومازالت هذه التخارجات قيد الدراسة علماً بان هذه التخارجات ستوظف لمصلحة المساهمين وتنفيذها سيكون وفق الادوات المرئية بهذا الشان سواء مع البورصة او بنك الكويت المركزي او اي جهة رقابية.

الصناديق الاستثمارية
< ما رايك في قرار هيئة سوق المال بتمديد أجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 اشهر اضافية؟
- هي خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح وتدل على مرونة مفوضي هيئة أسواق المال وتفهمهم لاوضاع السوق وهذا مطلوب منهم ولكن هذه الخطوة ليست كافية نظراً لوضع السوق وضعف السيولة المتداولة، وبحسب النص القانوني لقانون هيئة أسواق المال فانه «يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الاوراق المالية، عدم تملك نسبة تزيد على %10 من الاوراق المالية لمصدر واحد وعدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة %10 من صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار بالاضافة لعدم اقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من %10 من صافي قيمة اصوله»، غير ان هذا كلة يثير حزمة من التساؤلات: هناك صناديق استثمارية متخصصة للاستثمار في قطاعات بعينها (الاتصالات او البنوك مثلا) فكيف سيتم التحكم بمعدلات التركز، وهناك ايضا صناديق الملكية الخاصة التي توجه لشراء حصة حاكمة تتجاوز %10 فما مصيرها؟، وبخلاف ذلك هناك أسهم ثقيلة في السوق مثل «الوطني» و«زين» فكيف لا تزيد نسب التركز الاستثماري بالنسبة لهما عن %10؟ ثم ان هذه الضوابط لا تتناسب وصناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد ان تزيد بعض أسهمه على %10 من اجمالي استثمارات الصندوق، ويجب الاشارة هنا إلى ان التخلص من التركزات الزائدة عن نسبة %10 بالتسييل للتوافق مع متطلبات القانون سيكبد الصناديق خسائر فادحة في ظل الظروف الحالية غير المواتية، كما ان تسييل أسهم ثقيلة سيجعل بدائلها عالية المخاطر فالأسهم الثقيلة بالسوق معدودة، ثم ان هذه البنود تمثل تدخلا في آلية إدارة الصناديق الاستثمارية بل وتدخلا في السياسة الاستثمارية للصناديق وهذا حق اصيل لمديري الصناديق وليس للمشرع او القانون.
ورغم ذلك فانني واثق من ان هناك مرونة ابدتها هيئة أسواق المال تجعلنا نطمع في ان تلغي نسبة التركز الاستثماري البالغة %10 او على الاقل ترفع سقفها لتجنب اصابة البورصة بالشلل خاصة ان سوق الكويت للاوراق المالية بحاجة حاليا إلى محفزات نمو وليس إلى قيود جديدة تعمق جراحة التي يكافح ليمنحها ترياق الشفاء.
ثمة امر آخر مثير للدهشة والاستغراب ان الكويت هو السوق الوحيد في العالم الذي يتم فيه منع عضو مجلس إدارة من القيام بعمليات شراء او بيع بأسهمه وهذا يثير الدهشة والاستغراب لانه في النهاية هؤلاء الأعضاء مساهمون في الشركة فاذا كان القصد عدم الاستفادة من المعلومات وهذا حق مشروع فهناك الف طريقة لفعل ذلك بضوابط ومعايير مشددة دون منعهم من التداول سواء بالافصاح قبل الشراء او مراقبة انشطة تداولاتهم خاصة ان أسواق الخليج ومنها السعودية والامارات تسمح بذلك اما الكويت فانها تمنع أعضاء مجالس الإدارات من التداول على الأسهم الامر الذي يتعارض مع حقوقهم القانونية والدستورية.

الاصدارات الجديدة
< هل سيؤدي قانون هيئة أسواق المال إلى اصابة اصدارات الصناديق الجديدة بالشلل، وما موقف الأمان هل ستقوم باطلاق صناديق ام لا؟
- البقاء لله..انعى اليكم وفاة الصناديق الاستثمارية في الكويت..اما بالنسبة لـ «الأمان» حالها كحال الشركات الاخرى فالأمان لديها طموح بطرح صناديق استثمارية جديدة وهناك افكار موجودة في الادراج وننتظر الوقت المناسب لاطلاقها..او بالاحرى ننتظر تحسن البيئة المناسبة.

«التجارة» وهيئة الأسواق
< هناك سجال كبير يدور بين وزيرة التجارة الدكتورة اماني بورسلي ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشان تعديل بعض بنود قانون هيئة أسواق المال فالى اي الجانبين تميل؟
- الوزيرة والمفوضون يتمتعون بكفاءة وخبرة ولكن كل ما يحتاجونه هو طاولة حوار تشمل جميع المعنيين: وزارة التجارة ممثلة في الوزيرة الدكتورة اماني بورسلي وهيئة أسواق المال، وإدارة البورصة واتحاد شركات الاستثمار، واتحاد المصارف، حتى المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالسوق واعتقد انه آن الاوان لاقامة ورش عمل سواء مابين هيئة أسواق المال مع هذه الجهات منفردة او وجودها بشكل مشترك لتلافي المعوقات في عمل هذه الجهات ولضمان المواءمة مع معايير وضوابط هيئة أسواق المال وعليهم ان يستغلوا فترة الركود في السوق لاعادة النظر في هذه المعايير لما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويجب ان يكون العنوان الرئيسي للنقاش هو مصلحة السوق دون ان يكون هناك اي نوع من انواع المكابرة ويجب ان تدخل هذه الورش بقلوب صافية ونيات سليمة حتى يعاود السوق نشاطه.. ولعل تمديد تسوية الـ %10 مبادرة من هيئة أسواق المال يمثل رسالة بان مفوضي الهيئة يتمتعون بالمرونة الكافية وعلى استعداد للجلوس على الطاولة والتفاوض في جميع القضايا المفتوحة واعتقد بانه كلما تم الاسراع بعقد هذه الورش تم التوصل إلى نتائج مدروسة ويجب على الجميع بان يعترف بخطئه ليكون ذلك في مصلحة سوق الكويت للاوراق المالية لانه في حاجة لاتخاذ قرارات تدعمه خلال المرحلة المقبلة حتى يتم تفادي حالة الشلل التي يعايشها السوق بسبب سوء الفهم لكثير من القضايا المطروحة حالياً مابين هذه الجهات وهيئة أسواق المال.

انكشاف البنوك
< أكدت وكالات التصنيف العالمية استمرار انكشاف البنوك على قطاعات عالية المخاطر فهل تعتقد بأن البنوك بحاجة إلى استقطاع مخصصات احترازية خلال النصف الثاني من العام 2011 وما الموعد المتوقع لانتهاء سقف المخصصات؟
- لابد وان نشيد بدور بنك الكويت المركزي الذي لعب دورا كبيرا في الرقابة على البنوك وكان بمثابة مظلة حماية لهذه البنوك عبر اتخاذ حزمة من القرارات التحوطية لحماية قلب الاقتصاد الوطني وهو البنوك عبر استقطاع المخصصات التحوطية حتى ان جميع البنوك المحلية حاليا لديها نسب كفاية رأسمال مرتفعة وبالتالي فانها قادرة على التكيف مع متطلبات ومعايير «بازل 3»، لكن ونتيجة للبيئة التسغيلية الصعبة الحالية فاعتقد بأن البنوك لا تزال في حاجة لاستقطاع مخصصات وهذا الامر يختلف من بنك إلى آخر.
اما بخصوص الموعد المتوقع لانتهاء سقف المخصصات فهذا الامر مرهون بتحسن اداء شركات الاستثمار نظراً لوجود وشائج قوية بين مخصصات البنوك وشركات الاستثمار المتعثرة واعتقد انه قد ان الاوان لمعالجة ازمات هذه الشركات اما عبر الدمج او التصفية.

تعديل القانون
< بررت وزيرة التجارة أماني بورسلي توجهها لتعديل قانون هيئة أسواق المال بانه خطوة تمنع اصابة تداولات السوق بالشلل خاصة بعد تراجع قيمة التداول بشكل كبير، فما تعليقكم؟
- هذا صحيح بامتياز، فالوزيرة رصدت التراجع القياسي الذي اصاب سوق الكويت للاوراق المالية في اعقاب تطبيق قانون هيئة أسواق المال حيث تراجع منسوب السيولة في البورصة إلى مستوى 7 ملايين دينار واصبح الحذر والترقب يسيطر على الجميع وبالتالي كان عليها التحرك، ونحن نثمن هذه الخطوة للدكتورة اماني بورسلي ثم ان ما قالته صحيح فقانون هيئة أسواق المال يستهدف زيادة شهية الاستثمار في البورصة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق واذا لم يتحقق الشرطين فان القانون يجب ان يخضع إلى المراجعة، لذلك نحتاج إلى اعادة النظر في بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية للصالح العام.

خطة التنمية
< هل تعتقد بأن هناك تباطؤاً في تنفيذ خطة التنمية؟
- بالنسبة لخطة التنمية صرح وزير التنمية عبدالوهاب الهارون بشكل واضح انه «لا يمكن ان تكون خطة التنمية ملموسة على ارض الواقع قبل 4 سنوات، فلا يمكن معالجة تداعيات الاختلالات في الاقتصاد الكويتي، التي تعود إلى عشرات السنين وسيطرة القطاع العام عليه..مؤكدا ان البيروقراطية والجهاز الاداري المترهل في الدولة، من اخطر معوقات تنفيذ خطة التنمية على ارض الواقع».ومما سبق يبدو تصريح الوزير واضحا بل وشفافا في الوقت ذاته، لكنني ارى أن لكن لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لان البيئة الاقتصادية الحالية غير صحية وهو امر يستدعي إجراءات عاجلة وسريعة على رأسها الانفاق الحكومي الرأسمالي وتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وعليه اعتقد بأنه على الوزير ان يختصر السنوات الاربع لكي تظهر نتائج خطة التنمية خلال عامين وهذا لن يتحقق الا عبر تقليص الدورة المستندية واجراء تعديلات تشريعية فضلا عن التوسع في الانفاق الحكومي الرأسمالي.

الإنفاق الحكومي
< أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه لا علاج للاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني الا بزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي فما رايك؟
- هذه هي الحقيقة بامتياز..ولعلي لا أذيع سرا اذا قلت للمسؤولين الحكوميين «اذا اردتم دعم البورصة فانفقوا..واذا اردتم دعم الاقتصاد فانفقوا..واذا اردتم دعم القطاع الخاص فانفقوا»، وجميع الاقتصاديين يدعون إلى زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري الرأسمالي الحكومي لكن ماذا يحدث على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال المهم فهناك بذخ حكومي تتحمله ميزانية الكويت لتغطية أعباء مزايا وكوادر ورواتب العاملين في القطاع العام، وفي المقابل يعاني القطاع الخاص من غياب محفزات النمو، ثم ان اهم اسلوب لمواجهة الازمة المالية هو التوسع في الانفاق الرأسمالي الحكومي، وعندما نرصد حركة الميزانية لن نبذل جهدا كبيرا لملاحظة حقيقة مفادها ان ميزانية الدولة تضخمت من 2001 إلى 2011 بنسبة %400 ففي الستينات والسبيعيات كانت الدولة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى %90 ولكن في الوقت الحالي تعتمد الدولة على القطاع الخاص بنسبة %8 وهذا خلل هيكلي واضح ومثلا تجد ان الانفاق على البند الأول في الميزانية وهو الرواتب والكوادر تضخم بشكل قياسي وإيرادات الدولة زادت من 2001 إلى 2011 بنسبة %280 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وليس نتيجة نشاط اقتصادي حقيقي وبالتالي الإيرادات النفطية للكويت ذهبت في مصاريف تقدر بـ %400 لتغطية اعباء القطاع العام والعاملين فيه علماً بان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تزيد سلم الرواتب والكوادر والذي يصل إلى %9 سنويا وهي نسبة مرتفعة جدا وهذا يساهم بشكل كبير في اختلال هيكلي بالاقتصاد الوطني.
لكن ثمة سؤال مهم: هل ما أقوله غير معروف؟ انه معروف للجميع إذن لم التخوف من معالجة هذه الاختلالات..الاجابة ببساطة ان السياسة تهيمن على الاقتصاد فمن تبعات هيمنة السياسة على الاقتصاد التخوف من اتخاذ القرار وهذا متفش في جميع وزارات الدولة لذا أناشد أعضاء مجلس الامة ان يخففوا من هيمنة الجرعة السياسية على حساب الاقتصاد لأن هذا قد يفضي إلى نتائج كارثية