fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
60% من دائني «دار الاستثمار» وافقوا «مبدئياً» على التسوية الجديدة
الخميس 22 يناير 2015
عبدالله خليل و عيسى عبدالسلام
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركة دار الاستثمار حصلت على موافقات مبدئية من 60 في المئة تقريباً من الدائنين، حول التسوية الجديدة التي عرضتها عليهم في اجتماعها معهم في دبي أمس، مشيرةً إلى أن التسوية ستُرسل إلى جميع الدائنين للحصول على موافقاتهم الرسمية من عدمها.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد حضور أغلبية الدائنين من شركات وبنوك، موضحةً أن أغلب البنوك الكويتية الدائنة للشركة كانت حاضرة باستثناء بنك أو بنكين، موضحةً أن من حضر الاجتماع يمثل النسبة الكبرى من المديونية المتبقية، واتفقوا على مراجعة التسوية ببنودها النهائية للاطلاع عليها ومن ثم تحديد موقفها منها، وإن كانت، الموافقة رسمياً عليها وإرسال هذه الموافقات إلى "دار الاستثمار" للشروع بتنفيذها.
وأضافت ان "دار الاستثمار" أطلعت الدائنين على آخر تطورات الشركة وبحث أفضل البدائل في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي، ثم عرضت التسوية على الدائنين وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وجاء عرض التسوية اختياريا وطوعيا ومتاحاً لجميع الدائنين، أما بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فأعربت الشركة عن استعدادها للاستمرار في سداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة اعادة الهيكلة الحالية للشركة.
وأكدت المصادر أن الشركة أوضحت للدائنين اعتمادها بشكل رئيسي على أصولها المملوكة لها والتدفقات النقدية الناتجة منها ومن شركاتها التابعة في القيام بالتسوية الجديدة، كما أن نجاحها في سداد ما تم الاتفاق عليه منذ إقرار الخطة الحالية من التزامات، إضافة إلى عقد تسويات جانبية مع دائنين وتسوية كامل مديونياتها بالاتفاق مع البقية، دعم موقف الشركة في التسويق للخطة الجديدة، بعدما رأى الدائنون التزام الشركة وجديتها في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
واشارت إلى أن هذا الأمر ساهم بشكل إيجابي في الوصول الى نسبة تبلغ نحو 60 في المئة من الذين وافقوا مبدئياً على هذه الخطة، وتعهدوا بالتوقيع عليها بعد الاطلاع على العقد الرسمي الجديد لها.
وكانت "الجريدة" أشارت أمس إلى أن الشركة ستجتمع مع لجنة دائنيها في دبي، لعرض تسوية جديدة، تضم كامل مديونيتها المتبقية، مستندةً الى التدفقات الناتجة من شركاتها التابعة وأصولها المملوكة، بالإضافة إلى حصولها على حكم التمييز بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، إضافة إلى ما سددته من التزامات للدائنين حسب الخطة الحالية.
الخميس 22 يناير 2015
عبدالله خليل و عيسى عبدالسلام
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركة دار الاستثمار حصلت على موافقات مبدئية من 60 في المئة تقريباً من الدائنين، حول التسوية الجديدة التي عرضتها عليهم في اجتماعها معهم في دبي أمس، مشيرةً إلى أن التسوية ستُرسل إلى جميع الدائنين للحصول على موافقاتهم الرسمية من عدمها.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد حضور أغلبية الدائنين من شركات وبنوك، موضحةً أن أغلب البنوك الكويتية الدائنة للشركة كانت حاضرة باستثناء بنك أو بنكين، موضحةً أن من حضر الاجتماع يمثل النسبة الكبرى من المديونية المتبقية، واتفقوا على مراجعة التسوية ببنودها النهائية للاطلاع عليها ومن ثم تحديد موقفها منها، وإن كانت، الموافقة رسمياً عليها وإرسال هذه الموافقات إلى "دار الاستثمار" للشروع بتنفيذها.
وأضافت ان "دار الاستثمار" أطلعت الدائنين على آخر تطورات الشركة وبحث أفضل البدائل في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي، ثم عرضت التسوية على الدائنين وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وجاء عرض التسوية اختياريا وطوعيا ومتاحاً لجميع الدائنين، أما بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فأعربت الشركة عن استعدادها للاستمرار في سداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة اعادة الهيكلة الحالية للشركة.
وأكدت المصادر أن الشركة أوضحت للدائنين اعتمادها بشكل رئيسي على أصولها المملوكة لها والتدفقات النقدية الناتجة منها ومن شركاتها التابعة في القيام بالتسوية الجديدة، كما أن نجاحها في سداد ما تم الاتفاق عليه منذ إقرار الخطة الحالية من التزامات، إضافة إلى عقد تسويات جانبية مع دائنين وتسوية كامل مديونياتها بالاتفاق مع البقية، دعم موقف الشركة في التسويق للخطة الجديدة، بعدما رأى الدائنون التزام الشركة وجديتها في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
واشارت إلى أن هذا الأمر ساهم بشكل إيجابي في الوصول الى نسبة تبلغ نحو 60 في المئة من الذين وافقوا مبدئياً على هذه الخطة، وتعهدوا بالتوقيع عليها بعد الاطلاع على العقد الرسمي الجديد لها.
وكانت "الجريدة" أشارت أمس إلى أن الشركة ستجتمع مع لجنة دائنيها في دبي، لعرض تسوية جديدة، تضم كامل مديونيتها المتبقية، مستندةً الى التدفقات الناتجة من شركاتها التابعة وأصولها المملوكة، بالإضافة إلى حصولها على حكم التمييز بدخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، إضافة إلى ما سددته من التزامات للدائنين حسب الخطة الحالية.
