السلام عليكم
| كتب رضا السناري |
• الفرصة متاحة للدائنين للتظلم خلال 15 يوماً... ومهمة صعبة أمام الشركة لإقناع المحكمة و«المركزي» بخطتها الجديدة
في سابقة قضائية لافتة، دخلت شركة دار الاستثمار تحت حماية قانون الاستقرار المالي مجدداً بعد أشهر قليلة من صدور حكم قضائي بخروجها من مظلته، لتحصل الشركة على فسحة من الوقت تمتد لأربعة أشهر على الأقل، تتجمّد فيها تلقائياً جميع ملاحقات الدائنين بما فيها أوامر الحجز ودعاوى الإفلاس.
وتقدمت «دار الاستثمار» عن طريق ممثلها القانوني المركز للمحاماة بطلب جديد لدائرة اعادة هيكلة الشركات يتضمن عناصر وخطة جديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة. وقبلت دائرة اعادة الهيكلة طلب الشركة وما أرفق به من مستندات. وسيتم اخطار بنك الكويت المركزي بنسخة من الطلب المؤشر عليه بالقبول لإعداد تقرير في شأن خطة هيكلة الشركة كما بدأت الشركة باخطار الدائنين.
وعلى الرغم من أن عودة «الدار» إلى مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد أشهر قليلة من خروجها منه بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع ذلك. إذ يكفي أن تتقدم الشركة بالطلب وتؤشر المحكمة على تسلّمه حتى تحظى الشركة بتجميد جديد القضايا لأربعة أشهر على الأقل.
لكن هذه الموافقة لا تزال موقتة وقابلة للتظلم ضدها من أصحاب المصلحة خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمهم للإخطار، ولكي تحصل الشركة على حماية دائمة لا بد لها أن تقنع المحكمة والبنك المركزي بجدوى خطتها الجديدة لإعادة الهيكلة.
ويسمح قانون تعزيز الاستقرار المالي (المادة 16) لكل من البنك المركزي أوالشركة التي تتعرض لصعوبات مالية تعوق الوفاء بالتزاماتها الطالب إلى رئيس الدائرة المختصة بإعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف التصريح باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة، مع تقديم المستندات المؤيّدة للطلب وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة، وبمجرّد تأشير رئيس الدائرة بتسلّم بقبول الطلب توقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية إلى حين البت في موضوع الطلب، أي خطة إعادة الهيكلة، قبولاً أو رفضاً.
وكانت الشركة قد خرجت من مظلة قانون الاستقرار نهائياً في 17 يونيو الماضي، بحكم من محكمة التمييز بناء على الشكوى التي قدمتها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014، في شأن عدم قبولها للعرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة (المؤسسات المالية الكبيرة) لسداد مستحقاتهم عن طريق إجراء تسويات عينية وعدم التزامها بجدول السداد المتفق عليه، وهو ما اعتبرته الشركة اخلالا بخطة إعادة الهيكلة المقررة من محكمة «الاستقرار»، وطلبت من بنك الكويت المركزي اتخاذ الاجراءات التي كفلها القانون لضمان حقوقها في «الدار». وصدر حكم الاسئناف في القضية في يوليو 2014 برفع الحماية عن «الدار» واعتبار خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة «كأن لم تكن».
وإثر ذلك تحرك بعض الدائنين قضائياً لطلب إفلاس الشركة وتعيين حارس قضائي، خصوصاً من يرفضون خطة الجدولة التي سبق أن اقترحتها الشركة عليهم، ورفض هؤلاء إبرام تسويات خارج إطار قانون الاستقرار. إلا أن المشكلة التي واجهت الدائنين أن أوامر الحجز لم تقع على شيء من الأصول، لكونها تحوّلت بالكامل إلى شركة «دسمان» وفقاً لخطة إعادة الهيكلة.
وتقارب مديونية «الدار» حاليا 600 مليون دينار، نزولا من 1150 مليونا بنهاية 2008، وتشير بعض المعلومات المتاحة إلى أن قيمة أصولها تفوق 600 مليون دينار حالياً، وقد تم نقلها إلى شركة «دسمان» ذات الأغراض الخاصة. وتكمن المشكلة الأساسية في أن الشركة تجد صعوبة في بيع أصولها للسداد للدائنين.
ويتعيّن على الشركة الآن التوصل مع أكبر عدد ممكن من الدائنين إلى تفاهم على خطة جديدة لإعادة الهيكلة لتقديمها إلى المحكمة. وستقوم المحكمة بإرسال تلك الخطة إلى البنك المركزي، الذي يلعب في هذه الحالة دور مستشار المحكمة فيقدّم تقريراً في شأن الخطة ويوصي بقبولها أو رفضها.
بعد ٧ سنوات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من المماطلة والتسويف واللعب والغشمرة والضحك والجمبزة .......