جلسة اسقاط قروض المواطنين في 16 نوفمبر
كتب محمد السلمان ويوسف النصار ومحمد الخالدي
كما كان متوقعا قاطعت الحكومة جلسة مجلس الامة الخاصة امس والمقررة لبت تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لوقف الفوائد عن المتقاعدين المستبدلين لمعاشاتهم مكررة ذات المشهد السابق لافقاد الجلسة نصابها لذات الموضوع، فاضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة بعد ان اجلها لنصف ساعة امتثالا للائحة دون جدوى.
وقد رفض النواب التكتيك الحكومي الجديد والذي اعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار في استخدام الحكومة لأسلوب الغياب عن الجلسات التي لا ترغب فيها، في حين اكد رئيس المجلس للنواب ان الحكومة ابلغته بعدم حضورها للجلسة امس والتي تواجد فيها 36 نائبا دون «محلل» من الحكومة يسبغ على الجلسة الشرعية الدستورية.
وفي وقت اصبح معلوما فيه ان قانون المتقاعدين لن يبت فيه الا بعد اجازة العيد، يتجه نواب لاستخدام تكتيك جديد بعدم طلب عقد جلسة خاصة للموضوع يكون بيد الحكومة قرار افشالها، وانما بطلب فتح ما يستجد من اعمال اثناء سير الجلسة العادية وطرح موضوع المتقاعدين عليه لاستصدار قرار من المجلس في الموضوع الذي يعتبر محل اجماع كل النواب وكل التيارات والكتل بالمجلس.
وقد نجح امس عضو مجلس الامة ضيف الله بورمية في جمع 23 توقيعاً من النواب فيه دعوة لتحديد جلسة لبحث اسقاط القروض عن المواطنين في السادس عشر من نوفمبر المقبل.وقد رفض خمسة نواب ممن عرض عليهم الطلب التوقيع.
وقد انتقد النائب مسلم البراك غياب الحكومة عن الجلسة، مشيرا الى ان الحكومة تريد مجلسا «انبطاحيا» يأتمر بأمرها، حيث درجت على استخدام هذا الاسلوب مع المجلس، وابلغت الرئيس قبل نصف ساعة من موعد الجلسة بعدم الحضور.
واعتبر البراك اسلوب الحكومة بأنه استهانة بالمجلس، مشيرا الى ان لدى الحكومة اهتمامات اكبر.. منها تنفيع بعض الاطراف واستقطاع جزء من املاك الدولة واعطائها للمتنفذين لتكبير ارصدتهم وتكوين ثروات على حساب الناس.
واستغرب البراك ردة فعل الملجس تجاه تعامل الحكومة، مشيرا الى ان المجلس اصبح بلا «مرارة» والانسان عندما يفقد المرارة يفقد اشياء كثيرة.
ومن جانبه، وصف النائب د.فيصل المسلم بداية دور الانعقاد بأنها سيئة نظرا لغياب الحكومة عن جلسة امس، مشيرا الى ان الحكومة متعثرة وهذا يؤكد بأن الدور الجديد سيكون دور تأزيم بسبب تصرفاتها، فالحكومة تستشعر معاناة المسلمين والاصدقاء في اصقاع الارض ولا تستشعر آلام اكبر شريحة من ابناء الشعب الكويتي.
وقال ان حبل الحكومة قصير في هذا الشأن وعلى الوزراء معرفة ورصد آراء المتقاعدين في هذا الشأن.
اما النائب صالح عاشور فقد اعتبر جلسة امس بداية غير حسنة وغير جيدة للحكومة ولمبدأ التعاون بين السلطتين، داعيا الحكومة الى مراجعة مواقفها من الجلسات الخاصة، فيما وصف وليد الجري عدم حضور الحكومة للجلسة بأنه «هروب» من مواجهة المشاكل.
وطلب نواب من رئيس المجلس جاسم الخرافي ايصال رسالة للحكومة برفض المجلس لاسلوب تعامل الحكومة مع النواب في القضايا التي تخص المواطنين، وان استمرار هذا النهج من شأنه ان يؤزم العلاقة بين السلطتين ويتسبب في احتقانها وتوترها وهو الامر الذي لا يريده أي من اعضاء السلطتين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتعاهد النواب ـ حسب المصادر ـ على تحقيق هذه الغاية (تعديل قانون المتقاعدين) مهما بلغ الامر من التصعيد مع الحكومة.
هذا وعلى صعيد اللجان البرلمانية حسم عدد من اللجان مناصب رؤسائها ومقرريها، فقد انتخبت اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة رئيسا حيث حصل على اربعة اصوات هم صوته واصوات عبدالواحد العوضي وبدر شيخان وباسل الراشد، فيما حصل منافسه مرزوق الحبيني على صوتين هما صوته وصوت مخلد العازمي وغاب محمد المطير عن الاجتماع.
فيما زكت اللجنة المالية عبدالواحد العوضي مقررا لها، وفي اللجنة التشريعية والقانونية فاز د.فهد الخنة بالرئاسة بثلاثة اصوات هي صوته وصوتا خلف دميثير وجاسم الكندري، مقابل حصول منافسة عبدالله الرومي على صوتين هما صوته وصوت علي الراشد، يذكر ان الاجتماع غاب عنه النائبان د.وليد الطبطبائي وراشد الهبيدة.
وقد اختار اعضاء اللجنة النواب د.وليد الطبطبائي وراشد الهبيدة وخلف دميثير ممثلين لها في لجنة حماية الاموال العامة.
وزكت لجنة شؤون التعليم د.فيصل المسلم رئيسا ود.عواد برد مقررا، كما زكت اللجنة الاسكانية احمد السعدون رئيسا وعبدالله عكاش مقررا، وزكت لجنة مكافحة الفساد الاداري والمالي د.فهد الخنة رئيسا واجلت اختيار مقررها حتى اجتماع آخر.
وعلى صعيد لجنة حقوق الانسان توقعت مصادر برلمانية ان يتم اختيار علي الراشد رئيسا وصالح عاشور مقررا في اجتماعها المنتظر الاحد المقبل.
وفي وقت بدت فيه سيطرة كتلة المستقلين والتي يبدو انها ستضطلع بدور كبير في الدورة المقبلة وستغير من معالم اداء مجلس الامة وفقا لما افرزته انتخابات اللجان وسيطرتها على مناصب اللجان.
واثناء ذلك خرج رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السابق عبدالوهاب الهارون والذي لم يتمكن من بلوغ عضوية اللجنة في انتخابات اللجان الاخيرة، خرج عن صمته وقال انه كان متوقعا عدم وصوله لعضوية اللجنة المالية لأن المقصود عدم استمراره في رئاسة اللجنة «ولهذا كان من باب اولى الا اصل لعضوية اللجنة حتى لا استمر في الرئاسة».
واضاف الهارون لـ «الوطن» ان ما حدث كان بسبب وجود صفقات وتبادل مواقع دون النظر للكفاءة والخبرة وانما لمكاسب انتخابية وبرلمانية لكتل معينة «فوقعنا نحن الضحية لهذه التحالفات والمكاسب».
وعن موقف الحكومة من انتخابه لعضوية اللجنة قال الهارون «لو بذلت الحكومة جهدا لايصال من تعتقد بكفاءتهم لتمكنت من ذلك، لكنني لا اعلم حقيقة عن موقف الحكومة وتصويتها»، مضيفا بأن هناك 16 ورقة اقتراع كان التصويت فيها مقتصرا على 4 نواب محددين ومن كتلة معينة وهذا امر مثير للاستغراب.
واشار الهارون الى انه «يبدو ان هناك من تضايق وشعر ان اللجنة قامت بوضع ضوابط شديدة جدا في قانون حقول الشمال لمصلحة الكويت خاصة في موضوع اقصاء الوكلاء بصورة مباشرة وغير مباشرة لابعادهم عن التكسب على حساب الثروة الوطنية».
وختم بقوله «اردت لنفسي الشقاء وارادوا هم لي الراحة، فقد كنت على استعداد للاستمرار في خدمة الوطن وبنفس النهج على حساب اولادي واهلي وصحتي واقربائي وبكل امانة واخلاص التزاما بأمانة العضوية البرلمانية، فأنا لم ادخر أي جهد لخدمة الوطن ولكن هم ارادوا ذلك فتحقق لهم ما ارادوه»!
وزكت لجنة الشؤون الصحية النائب سالم الحماد رئيسا لها فيما زكت د.فيصل المسلم مقررا لها.
( 