Blue Chips
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2005
- المشاركات
- 453
هيئة الاوراق المالية بالامارات توقف مستثمرين قريبين لعضو مجلس ادارة احدى الشركات
اقتصاد/امارات/هيئة/توقيف
هيئة الاوراق المالية بالامارات توقف مستثمرين قريبين لعضو مجلس ادارة احدى
الشركات ابوظبي - 17 - 10 (كونا) -- قرر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع هنا اليوم توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة (املاك) لمدة ستة اشهر لقيامهما بشراء اسهم الشركة وبيعها بناء على معلومات سربت من عضو مجلس الادارة واسترجاع الارباح التي حققاها من التعاملات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي خلال مؤتمر صحافي ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس ادارة الهيئة الشيخة لبنى القاسمي.
واضاف الطريفي ان تفاصيل القضية تعود الى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم (املاك) وعبد الرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم بعد شرائهما للاسهم باسعار منخفضة مستفيدين من معلومات قدمها احد اعضاء مجلس ادارة الشركة.
واكد ان هذا الامر يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية الامر الذي دفع مجلس ادارة الهيئة الى استرجاع الارباح التي حققها المستثمر الاول والبالغة مليون و938 الف درهم (528 الف دولار) والمستثمر الثاني بقيمة 238 الف درهم (8ر64 الف دولار) لصالح هيئة الاوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
كما قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50 بالمئة الى 5ر2 بالالف بحيث اصبحت العمولة الاجمالية 25ر3 بالالف من قيمة كل صفقة.
وتتوزع هذه العمولة على حصة الوسيط 5ر1 بالالف والسوق واحد بالالف والهيئة ربع بالالف والمقاصة نصف بالالف على الا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة 10 دراهم.
الى ذلك احالت النيابة العامة في دبي اليوم الى دائرة المحاكم قضية الصفقات الوهمية التي اجريت على بنك دبي الاسلامي في شهر اغسطس الماضي.
وكانت النيابة العامة تسلمت من مكتب وكيل الدفاع عن هيئة الاوراق المالية والسلع الدكتور حبيب الملا ومشاركيه شكوى مفصلة بالوقائع المسندة الى المشتكى ضدهم مكتب وساطة ومواطنان.
وتتضمن الشكوى مستندات تبين حقيقة العمليات والصفقات التي قاموا بها على سهم بنك دبي الاسلامي وبلغ مجموعها اكثر من اربعة الاف عملية في يوم واحد باجمالي اكثر من ستة مليارات درهم (6ر1 مليار دولار)
اقتصاد/امارات/هيئة/توقيف
هيئة الاوراق المالية بالامارات توقف مستثمرين قريبين لعضو مجلس ادارة احدى
الشركات ابوظبي - 17 - 10 (كونا) -- قرر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع هنا اليوم توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة (املاك) لمدة ستة اشهر لقيامهما بشراء اسهم الشركة وبيعها بناء على معلومات سربت من عضو مجلس الادارة واسترجاع الارباح التي حققاها من التعاملات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي خلال مؤتمر صحافي ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس ادارة الهيئة الشيخة لبنى القاسمي.
واضاف الطريفي ان تفاصيل القضية تعود الى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم (املاك) وعبد الرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم بعد شرائهما للاسهم باسعار منخفضة مستفيدين من معلومات قدمها احد اعضاء مجلس ادارة الشركة.
واكد ان هذا الامر يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية الامر الذي دفع مجلس ادارة الهيئة الى استرجاع الارباح التي حققها المستثمر الاول والبالغة مليون و938 الف درهم (528 الف دولار) والمستثمر الثاني بقيمة 238 الف درهم (8ر64 الف دولار) لصالح هيئة الاوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
كما قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50 بالمئة الى 5ر2 بالالف بحيث اصبحت العمولة الاجمالية 25ر3 بالالف من قيمة كل صفقة.
وتتوزع هذه العمولة على حصة الوسيط 5ر1 بالالف والسوق واحد بالالف والهيئة ربع بالالف والمقاصة نصف بالالف على الا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة 10 دراهم.
الى ذلك احالت النيابة العامة في دبي اليوم الى دائرة المحاكم قضية الصفقات الوهمية التي اجريت على بنك دبي الاسلامي في شهر اغسطس الماضي.
وكانت النيابة العامة تسلمت من مكتب وكيل الدفاع عن هيئة الاوراق المالية والسلع الدكتور حبيب الملا ومشاركيه شكوى مفصلة بالوقائع المسندة الى المشتكى ضدهم مكتب وساطة ومواطنان.
وتتضمن الشكوى مستندات تبين حقيقة العمليات والصفقات التي قاموا بها على سهم بنك دبي الاسلامي وبلغ مجموعها اكثر من اربعة الاف عملية في يوم واحد باجمالي اكثر من ستة مليارات درهم (6ر1 مليار دولار)