وزير الشؤون ليس مهمته اعطاء التاشيرات بل تشغيل العاطلين

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة سامر, بتاريخ ‏18 أكتوبر 2005.

  1. سامر

    سامر موقوف

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2005
    المشاركات:
    596
    عدد الإعجابات:
    0
    من المسؤول عن البطالة
    بقلم :ميساء راشد غدير



    أنكر الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، في مايو الماضي وجود البطالة بين مواطني الإمارات. وقال إن الإحصاءات التي تنشر عن البطالة لا أساس لها من الصحة.


    ورأى حينها أن هناك تجنياً كبيراً على الدولة من قبل الشباب الذين يطالبون بوظيفة، وعندما تعرض عليهم يرفضونها ويتحججون بحجج واهية. وبعد مرور خمسة أشهر على تصريحات الفريق ضاحي خلفان، فوجئنا بتصريحات جديدة له يعلن فيها عن وجود مشكلة البطالة في الإمارات وحمّل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مسؤوليتها.


    وقال إن وزير العمل يجب أن تناط به مسؤولية تشغيل المواطنين وليست مهمة عمل التأشيرات، وطالبه بأن يكون مسؤولاً أمام الحكومة. وأشار إلى أن أي وزير لا يحدث تغييراً في حجم البطالة يعتبر وزيراً في الوقت الضائع!


    نؤيد تصريحات الفريق ضاحي خلفان حول خطر تفاقم مشكلة البطالة. ونتفق معه في أن مسؤولية حل المشكلة هي مسؤولية وزارة العمل. لكننا في الوقت نفسه نتساءل: هل اختلاف تصريحات المسؤولين حول البطالة.


    وجودها أو عدمه، تدل على أننا لا نملك حتى الآن مؤشرات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في قياس حجم البطالة ؟ وهل البطالة هي مشكلة وزير العمل الحالي فقط، أم أنها مشكلة تراكمت في سنوات دون أن تجد حلولا أولية لها ؟


    إن الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن وزير العمل الحالي ومن سبقه لا يجهلون المسؤوليات المناطة بهم في مشكلة البطالة، وان سحب أو تقليص مسؤولية وزارة العمل في إصدار التأشيرات للأجانب لن تحدث إصلاحات في سوق العمل، بل أنها ستزيد الطين بلّة.


    وان وزير العمل الذي يتقلد مسؤوليات الوزارة في عام أو عامين أو ثلاثة لن يتمكن من حل مشكلة البطالة المتراكمة في سنوات وحده دون وجود قرار سياسي ملزم للجميع بالتوظيف والتوطين، وان جهود وزير العمل الحالي الذي لم يمر عام على تقلده مسؤولية الوزارة ومن سبقه لا تعتبر جهودا في الوقت الضائع لاسيما.


    وهم لا يملكون الصلاحيات الكافية الملزمة بتشغيل الخريجين، خاصة في ظل وجود جهات أخرى، اتحادية ومحلية، تسهم في زيادة البطالة وتعرقل محاولات إصلاح سوق العمل. الأمر الذي يجعلنا لا نستطيع توجيه التهم إلى وزراء العمل بأنهم غير قادرين على وضع منهجية تحل مشكلة البطالة. ولا الحكم على أي منهم بأنه لم يقدم استراتيجية لمجلس الوزراء لتقليل حجم هذه المشكلة.


    ندرك جميعا أهمية تداعيات البطالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لكننا في الوقت نفسه لا بد وان نتمسك بالموضوعية عند الحديث عنها دون أن تدفعنا العاطفة الوطنية لإسقاط التهم على وزارة تصارع عراقيل كثيرة متشعبة. عراقيل ذات صلة بنظام التعليم ومخرجاته، وبتوافر مراكز التدريب العملي وفي تركيبة الدولة السكانية، بالإضافة إلى عراقيل تتصل بجهات أخرى تنازع وزارة العمل صلاحيتها.


    وتعرقل آليات تصحيح أوضاع سوق العمل، وتزيد حجم العمالة الأجنبية، هذا بالإضافة إلى عراقيل أخرى ذات صلة ببعض المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتخذ موقفاً سلبيا من توطين الوظائف وتوظيف الخريجين بحجة قلة خبرتهم أو ارتفاع أجرتهم، وكل تلك العراقيل بلا شك تتسبب في البطالة وتزيدها.


    ويكفينا متابعة التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام عن ممارسات القطاعين الخاص والعام في سوق العمل وعن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لنؤكد على وجود جهات أخرى غير وزارة العمل تتحمل مسؤولية البطالة وهي ليست بريئة منها.


    ويكفي الاستشهاد بنمو الدولة الاقتصادي، فعلى الرغم من اتساعه وتنوعه وانفتاحه إلا أنه لم يتمكن من استيعاب خريجي بعض التخصصات المهمة وغير المشبعة. وما زال يعتمد على عناصر مستوردة لا تبدو الحاجة ملحة لها لاسيما وهي لا تتفوق على العناصر المواطنة حديثة التخرج في كفاءتها أو مؤهلاتها. فهل وزارة العمل بعد كل ذلك هي المسؤولة وحدها عن البطالة؟

    http://www.albayan.ae/servlet/Satel...pagename=Albayan/Article/FullDetail&c=Article