عمان الدولة العربية الأقل فسادا والسودان أكثرها

[سامر]

عمان الدولة العربية الأقل فسادا والسودان أكثرها


لندن ـ يو بي أي: احتلت سلطنة عمان مرتبة أقل الدول العربية فسادا، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر في لندن امس الثلاثاء، فيما حصل السودان علي مرتبة أكثر الدول العربية فسادا.
وحصلت عمان علي 6.3 درجات علي مؤشر مدركات الفساد للعام 2005 المؤلف من عشر نقاط. فيما لم تتجاوز درجات السودان 2.1 وحل في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية الـ18 التي شملها المؤشر العالمي الذي تصدره المنظمة من دون توقف منذ العام 1995 .
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا محققة 6.2 درجات، فيما استقر العراق في المرتبة 17 ما قبل الأخيرة ولم يتجاوز مجموعة 2.2 . أما قطر والبحرين والأردن فحلت في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ضمن الشريحة العربية وحصلت تباعا علي 5.9 و 5.8 و5.7 درجات.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?f...الدولة العربية الأقل فسادا والسودان أكثرهاfff

 

[سامر]

تفاصيل اخرى

اليمن خامس أسوأ بلد عربي


أماني الصوفي من صنعاء



أكدت منظمة الشفافية الدولية أن اليمن حصلت على خامس أسوأ تقييم في مجموعة الدول العربية الأشد فساداً وحصلت على المركز 103 دولياً في معدل الفساد، وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها في تقريرها السنوي الذي أصدرته مؤخراً وحصلت "إيلاف" على نسخة منه عبر وحدة الشفافية اليمنية بملتقى المجتمع المدني التي تعد فرعا لمنظمة الشفافية الدولية انه وفي خمسة مسوحات شملت رجال الأعمال حققت اليمن 2.7 فقط من عشر نقاط ، وعلى سبيل المقارنة حققت سلطنة عمان وهي الأولى عربياً 6.3 نقطة وكانت أسوء بلد هي العراق تليها فلسطين ثم اليمن وجاءت عُمان في تصنيف هو الأعلى عربياً واتت في المركز رقم 28على المستوى العالمي من جهة النزاهة.

وفي الشرق الأوسط كان ترتيب الدول هو سلطنة عمان (28), الإمارات (30), قطر(32), البحرين(36), الأردن(37), تونس (43),الكويت(45), السعودية ومصر وسوريا(70), المغرب (78), لبنان(83), الجزائر (97), اليمن(103), فلسطين(107), ليبيا (117), العراق(137), الصومال والسودان (144).

وأشارت منظمة "ترانسبيرنسي انترناشونال" (الشفافية الدولية) غير الحكومية في تقريرها إلى أن الدول الأكثر فسادا في العالم هي أيضا الدول الأكثر فقرا، معتبرة أن الفقر والفساد "آفتان تتغذيان من بعضهما".

وجاء في تقرير المنظمة أن "الفساد لا يزال موجودا في سبعين بلدا" يشكل فيها "مشكلة خطيرة"، وانه يمثل أيضا "تهديدا للتنمية"، مشددا على "العبء المزدوج للفقر والفساد الذي تحمله الدول الأقل تطورا في العالم"، وبين هذه الدول، تحتل تشاد وبنغلادش المرتبة الأخيرة (158) بنقطة تصل الى 7،1 من عشر.

وتسبقها هايتي وبورما وتركمانستان في المرتبة ال155 (8،1 من 10)، وساحل العاج وغينيا الاستوائية ونيجيريا في المرتبة ال152. في المقابل، تعتبر الدول الواقعة في شمال الكرة الارضية افضل على هذا الصعيد. وتعود المرتبة الاولى لايسلندا بنقطة تبلغ 7،9 من 10، وتليها فنلندا.
وتحتل فرنسا المرتبة 18 (5،7 من 10). تسبقها سويسرا في المرتبة السابعة (1،9 من 10) وكندا في المرتبة 14 (4،8 من 10).

وقال التقرير عن فرنسا التي انتقلت من المرتبة 22 الى 18، ان "عددا كبيرا من الدول والأراضي تحرز تقدما ملموسا مع تراجع في النظرة الى الفساد خلال السنوات الأخيرة"، وتصل الولايات المتحدة في المرتبة 17 وبريطانيا 11. اما روسيا فقد انتقلت من المرتبة 90 في 2004 الى 126 (4،2 من 10)، الامر الذي يشير الى تدهور خطير للوضع في البلاد.

وقال رئيس منظمة "ترانسبيرنسي انترناشونال" بيتر جين ان الفساد في 159 دولة، اي 70% من الدول التي شملتها الدراسة، "يجتاح كل مظاهر الحياة العامة".واضاف ان "الفساد سبب رئيسي للفقر وحاجز لمقاومته". وتابع "هاتان الآفتان تتغذيان من بعضهما وتحبسان السكان في دائرة الفقر"، وقد جعل المجتمع الدولي من مكافحة الفقر احدى اولوياته. وتعهدت مجموعة الثماني خلال اجتماعها في غلين ايغلز في اسكتلندا في تموز/يوليو بمحاربة الفقر.

وذكر تقرير المنظمة ان الانتهاء من الفساد يتطلب ان تجمع الدول الغنية "بين زيادة المساعدات ودعم الاصلاحات"، ويفترض بالدول الفقيرة من جهتها ان "تسهل الوصول الى المعلومات حول الموازنات والعائدات والمصاريف".

اما بالنسبة الى المجتمع الدولي، فيفترض به ان يعمل على "اعطاء دفع لتنسيق متين بين السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل زيادة فاعلية مكافحة الفساد والجهود من اجل حسن الادارة".كما دعا تقرير المنظمة المجتمع الدولي الى "اقرار وتطبيق ومتابعة المعاهدات الموجودة في كل الدول ضد الفساد".

ويعكس مؤشر الفساد الصادر عن "ترانسبيرنسي انترناشونال" رؤية رجال الاعمال والمحللين الى اوضاع الدول التي تشملها الدراسة.
ويقوم المؤشر على 16 استطلاع للراي قامت بها 10 مؤسسات مستقلة. ويفترض ان يظهر اسم الدولة في ثلاثة استطلاعات على الاقل ليشكل جزءا من دراسة المنظمة.