تفاقم ظاهرة الاعتماد على السوق لتعظيم الأرباح بأي ثمن وتحت أي ظرف
كتب محمد شعبان:
خلال الفترات المالية المتعاقبة في العام الواحد تقبل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على إعلان نتائجها وارباحها، بما تحمله من بنود غير عادية او معيار غير محقق لتثير الجدل في اوساط السوق وتختلف النظرة التقييمية، ويتفاوت التقدير للسهم.
لكن الواقع ان «بند الارباح غير المحققة» اصبح ملازما لكافة الاعلانات، بل الغالبية العظمى منها، وقد تكون هذه الارباح بمفردها تستحوذ على أكثر من 50% احيانا كثيرة من اجمالي المعلن.
وبحسب ما يراه المراقبون، فإن تلك الارباح تخدع في ظاهرها المستثمرين الذين يرون لأول وهلة انها ارباح غير تشغيلية وغير قابلة للتكرار مرة اخرى كونها غير محققة، وناجمة عن نشاط آخر، غير تشغيلي.
لكن باعتبار ان هذا البند اصبح مكررا، بل اعتبره كثير من الشركات مصدرا ايراديا ثابتا او خط انتاج مريحا، يمكن استغلاله بأكثر من طريقة اما بتعظيم الارباح تارة، او ترحيل المحقق من الارباح واعلان غير المحقق، فإن هذا الامر يحتاج الى ايضاح اكثر لإتاحة الفرصة امام المستثمرين لتقييم هذا البند والتعامل معه، خصوصا اذا ما علمنا ان هناك عملية تقييم لبنود عدة ينتج عنها ربح غير محقق.
وقد تكون تلك الاصول او الاستثمارات المعاد تقييمها ذات جودة عالية، تتميز بإمكانية تسييل لتحقيق ارباح في وقت قياسي وأي زمان شاءت الشركة التي تملكها، وبالتالي يخرج ذلك البند في تلك الحالة من تحت مظلة الارباح «الرديئة» او الترقيعية التي يمكن اللجوء اليها لاظهار قوة الارباح بترقيع معين لمواجهة اي عارض للأداء التشغيلي الرئيسي.
ويضيف مراقبون ان بند الارباح غير المحققة بات ينمو ويحقق تفوقا على الارباح التشغيلية في شكل لافت، حيث تأثرت 91 شركة خلال النصف الاول بعوائد الارباح غير المحققة، وذلك العدد من الشركات يشكل 65% من اجمالي سوق الكويت للأوراق المالية.
وهذا يعني ان اغلبية الشركات اخذت في الاعتماد على السوق في شكل رئيسي كمورد للأرباح مع اهمال الانشطة التشغيلية، التي كما وصفها مسؤول في شركة صناعية، انها اعلى كلفة واقل عائدا، في حين ان استغلال الاموال عبر عدة محافظ او صناديق في السوق تحقق عائدا وبأقل كلفة.
وبحسب ما يذكر احد المراقبين، فإن مبدأ استغلال الفرص والاستفادة من الطفرة السائدة حاليا، وحسن ادارة الاموال امر جيد لكن يجب عدم اهمال او اغفال النشاط الرئيسي كونه الاساس والملاذ الاخير، وبالتالي فإن الاستثمار فيه وتعزيزه او التوسع فيه وتطويره حسب النشاط امر محمود يمنح المستثمرين ثقة في كفاءة الشركة، وكذلك استمرارية الارباح.
جرعة شفافية
ويلفت مراقب آخر الى اهمية الاعلان او الافصاح ولو جزئيا بما يضع اوساط السوق والمستثمرين ولو جزئيا في دائرة الشفافية حول «الاصول»، او الاستثمارات التي تولد منها الربح غير المحقق، لما في ذلك من اهمية في بناء واتخاذ القرارات، فإذا ما كانت ذات جودة فإنها تعتبر ارباحا محققة، خصوصا ان في تلك الاستثمارات ما هو مدر وافضل من الارباح التشغيلية في نظر كثير من المحللين، وبذلك لا تترك الامور بحيث ان الجميع يتشابه فيها، حيث ان هناك خطورة في هذه المسألة تتمثل فيما يلي:
> من الاستثمارات او الاصول التي ينجم عنها ربح غير محقق يدرج في موازنات الفترات المالية استثمارات وملكيات في شركات غير مدرجة، وهذا البند يتم تقييمه وديا او ان الشركة هي التي تقيمه. اما على اساس سعر التداول في سوق الجت، او على اساس اصولها، وفي كل تلك الامور لا توجد جهة محايدة تقوم بعكس القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار.
> قد يكون الربح غير المحقق ناتجا عن اعادة وتقييم اصول عقارية، وهي ايضا محل خلاف وجدل في مسألة التقييم، لا سيما ان هذا السوق لا يخلو من المبالغات في بعض الفترات.
> اضف الى ذلك ان هناك استثمارات واصول ذات جودة اذ طالما تم الاحتفاظ بها فهي ترتفع قيمتها، وتعلو عوائدها، وهنا تبرز اهمية وضرورة الاعلان عن طبيعة البند الذي تم تقييمه ونتج عنه الربح غير المحقق حتى لا يترك الامر للتعامل مع هذا البند بخلط الغث مع السمين، لا سيما انه في الوقت نفسه هناك شركات تعلن عن تأثرها سلبا وتحقيقها خسارة غير محققة، وهو انعكاس سلبي ايضا لهذه الاستثمارات.
> ليس اخطر على السوق من الاستغلال السيئ لهذا البند، خصوصا ان شركات تلجأ الى هذا البند لتجميل الارباح، او لتفادي الخسارة، والاعلان عن ارباح غير محققة، علما بأنها رديئة وافضل منها الاعلان عن خسارة، حيث ان ردة فعل المستثمرين حتما ستختلف.
> تظهر بعض الممارسات المحترفة في تفادي عملية غير المحقق، ويتم بيع تلك الاستثمارات او الاصول «من وإلى» بشرط ألا يتم التخلص منها فقط بعمليات النقل، او البيع الشكلية بهدف تحقيق الربح واظهاره، وهو ما يخرج من دائرة اعادة التقييم واحتساب الفارق وتعقيبا على هذه المسألة يقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات، ان تنويع الاستثمارات امر جيد، وكذلك مصادر الايراد لكن يفترض ان يكون التركيز الاساسي على النشاط التشغيلي وعدم الوقوع تحت ضغط السوق وتحقيق ارباح قياسية، او السعي الى ترفيع هذا السهم او ذاك الى سعر الدينار والدينارين، لأن اسهم الشركة المنافسة فعلت ذلك ليس غير.
كتب محمد شعبان:
خلال الفترات المالية المتعاقبة في العام الواحد تقبل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على إعلان نتائجها وارباحها، بما تحمله من بنود غير عادية او معيار غير محقق لتثير الجدل في اوساط السوق وتختلف النظرة التقييمية، ويتفاوت التقدير للسهم.
لكن الواقع ان «بند الارباح غير المحققة» اصبح ملازما لكافة الاعلانات، بل الغالبية العظمى منها، وقد تكون هذه الارباح بمفردها تستحوذ على أكثر من 50% احيانا كثيرة من اجمالي المعلن.
وبحسب ما يراه المراقبون، فإن تلك الارباح تخدع في ظاهرها المستثمرين الذين يرون لأول وهلة انها ارباح غير تشغيلية وغير قابلة للتكرار مرة اخرى كونها غير محققة، وناجمة عن نشاط آخر، غير تشغيلي.
لكن باعتبار ان هذا البند اصبح مكررا، بل اعتبره كثير من الشركات مصدرا ايراديا ثابتا او خط انتاج مريحا، يمكن استغلاله بأكثر من طريقة اما بتعظيم الارباح تارة، او ترحيل المحقق من الارباح واعلان غير المحقق، فإن هذا الامر يحتاج الى ايضاح اكثر لإتاحة الفرصة امام المستثمرين لتقييم هذا البند والتعامل معه، خصوصا اذا ما علمنا ان هناك عملية تقييم لبنود عدة ينتج عنها ربح غير محقق.
وقد تكون تلك الاصول او الاستثمارات المعاد تقييمها ذات جودة عالية، تتميز بإمكانية تسييل لتحقيق ارباح في وقت قياسي وأي زمان شاءت الشركة التي تملكها، وبالتالي يخرج ذلك البند في تلك الحالة من تحت مظلة الارباح «الرديئة» او الترقيعية التي يمكن اللجوء اليها لاظهار قوة الارباح بترقيع معين لمواجهة اي عارض للأداء التشغيلي الرئيسي.
ويضيف مراقبون ان بند الارباح غير المحققة بات ينمو ويحقق تفوقا على الارباح التشغيلية في شكل لافت، حيث تأثرت 91 شركة خلال النصف الاول بعوائد الارباح غير المحققة، وذلك العدد من الشركات يشكل 65% من اجمالي سوق الكويت للأوراق المالية.
وهذا يعني ان اغلبية الشركات اخذت في الاعتماد على السوق في شكل رئيسي كمورد للأرباح مع اهمال الانشطة التشغيلية، التي كما وصفها مسؤول في شركة صناعية، انها اعلى كلفة واقل عائدا، في حين ان استغلال الاموال عبر عدة محافظ او صناديق في السوق تحقق عائدا وبأقل كلفة.
وبحسب ما يذكر احد المراقبين، فإن مبدأ استغلال الفرص والاستفادة من الطفرة السائدة حاليا، وحسن ادارة الاموال امر جيد لكن يجب عدم اهمال او اغفال النشاط الرئيسي كونه الاساس والملاذ الاخير، وبالتالي فإن الاستثمار فيه وتعزيزه او التوسع فيه وتطويره حسب النشاط امر محمود يمنح المستثمرين ثقة في كفاءة الشركة، وكذلك استمرارية الارباح.
جرعة شفافية
ويلفت مراقب آخر الى اهمية الاعلان او الافصاح ولو جزئيا بما يضع اوساط السوق والمستثمرين ولو جزئيا في دائرة الشفافية حول «الاصول»، او الاستثمارات التي تولد منها الربح غير المحقق، لما في ذلك من اهمية في بناء واتخاذ القرارات، فإذا ما كانت ذات جودة فإنها تعتبر ارباحا محققة، خصوصا ان في تلك الاستثمارات ما هو مدر وافضل من الارباح التشغيلية في نظر كثير من المحللين، وبذلك لا تترك الامور بحيث ان الجميع يتشابه فيها، حيث ان هناك خطورة في هذه المسألة تتمثل فيما يلي:
> من الاستثمارات او الاصول التي ينجم عنها ربح غير محقق يدرج في موازنات الفترات المالية استثمارات وملكيات في شركات غير مدرجة، وهذا البند يتم تقييمه وديا او ان الشركة هي التي تقيمه. اما على اساس سعر التداول في سوق الجت، او على اساس اصولها، وفي كل تلك الامور لا توجد جهة محايدة تقوم بعكس القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار.
> قد يكون الربح غير المحقق ناتجا عن اعادة وتقييم اصول عقارية، وهي ايضا محل خلاف وجدل في مسألة التقييم، لا سيما ان هذا السوق لا يخلو من المبالغات في بعض الفترات.
> اضف الى ذلك ان هناك استثمارات واصول ذات جودة اذ طالما تم الاحتفاظ بها فهي ترتفع قيمتها، وتعلو عوائدها، وهنا تبرز اهمية وضرورة الاعلان عن طبيعة البند الذي تم تقييمه ونتج عنه الربح غير المحقق حتى لا يترك الامر للتعامل مع هذا البند بخلط الغث مع السمين، لا سيما انه في الوقت نفسه هناك شركات تعلن عن تأثرها سلبا وتحقيقها خسارة غير محققة، وهو انعكاس سلبي ايضا لهذه الاستثمارات.
> ليس اخطر على السوق من الاستغلال السيئ لهذا البند، خصوصا ان شركات تلجأ الى هذا البند لتجميل الارباح، او لتفادي الخسارة، والاعلان عن ارباح غير محققة، علما بأنها رديئة وافضل منها الاعلان عن خسارة، حيث ان ردة فعل المستثمرين حتما ستختلف.
> تظهر بعض الممارسات المحترفة في تفادي عملية غير المحقق، ويتم بيع تلك الاستثمارات او الاصول «من وإلى» بشرط ألا يتم التخلص منها فقط بعمليات النقل، او البيع الشكلية بهدف تحقيق الربح واظهاره، وهو ما يخرج من دائرة اعادة التقييم واحتساب الفارق وتعقيبا على هذه المسألة يقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات، ان تنويع الاستثمارات امر جيد، وكذلك مصادر الايراد لكن يفترض ان يكون التركيز الاساسي على النشاط التشغيلي وعدم الوقوع تحت ضغط السوق وتحقيق ارباح قياسية، او السعي الى ترفيع هذا السهم او ذاك الى سعر الدينار والدينارين، لأن اسهم الشركة المنافسة فعلت ذلك ليس غير.
