محمد2000
موقوف
كتب علاء السمان: يبدأ في الرابع عشر من سبتمبر الجاري الاكتتاب العام على 400 مليون سهم من اسهم الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية التي يبلغ رأسمالها 80 مليون دينار، حيث يستمر الاكتتاب لمدة اسبوعين.
وسيكون سعر الاكتتاب بـ 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار بمقدر 5 فلوس، حيث سيتولى بنك الكويت الوطني ادارة الاصدار مع عدد من البنوك الاخرى وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ «الرأي العام»، وكان 23 مساهما اكتتبوا بـ 400 مليون سهم من اجمالي عدد الاسهم المصدرة والبالغة 800 مليون سهم حيث بلغ نصيب شركة الاستثمارات الوطنية من هذه الاسهم حوالي 153 مليون سهم، فيما اكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بـ 120 مليون سهم، اما شركة صناعات الغانم فقد اكتتبت بـ 60 مليون سهم، بينما اكتتبت الشركة الكويتية للاستثمار بـ 30 مليون سهم.
وكان نصيب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول 1,1 مليون سهم، بينما بلغت حصة الشركة التجارية العقارية 3,750,000 سهم، والحصة نفسها كانت من نصيب الشركة الاهلية للتأمين، فيما توزعت الحصص الباقية على مجموعة من المستثمرين شركات وأفراد.
تجدر الاشارة إلى ان جهود تأسيس الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية برزت في اعقاب جولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الاقتصادية في دول جنوب شرق اسيا، وفي اعقاب عودة الوفد الاقتصادي الضخم من الجولة قادت شركة الاستثمارات الوطنية جهود تأسيس الشركة التي صدر مؤخرا مرسوم تأسيسها تمهيدا لطرح نصف رأسمالها للاكتتاب العام.
وتنص الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة على:
1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او التملك الجزئي لها أو شراء اسهم او سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2- ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها ادارة المحافظة المالية والعقارية.
3- تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4- الوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض.
5- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
6- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
8- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط.
9- العمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع اسهم سندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.
10- القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من اجراءات او تعليمات.
11- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة انواعها طبقا للقانون.
12- تعبئة الموارد للتمويل بالاجارة وان ترتب عمليات تمويل جماعي للاجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع.
13- استثمار اموالها في مختلف اوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل باسلوب الاجارة بما يتطلب ذلك من تملك الاصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية.
14- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الادبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الاخرى.
15- انشاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين الاستثمار او مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
16- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الاموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج، ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.
وسيكون سعر الاكتتاب بـ 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار بمقدر 5 فلوس، حيث سيتولى بنك الكويت الوطني ادارة الاصدار مع عدد من البنوك الاخرى وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ «الرأي العام»، وكان 23 مساهما اكتتبوا بـ 400 مليون سهم من اجمالي عدد الاسهم المصدرة والبالغة 800 مليون سهم حيث بلغ نصيب شركة الاستثمارات الوطنية من هذه الاسهم حوالي 153 مليون سهم، فيما اكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بـ 120 مليون سهم، اما شركة صناعات الغانم فقد اكتتبت بـ 60 مليون سهم، بينما اكتتبت الشركة الكويتية للاستثمار بـ 30 مليون سهم.
وكان نصيب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول 1,1 مليون سهم، بينما بلغت حصة الشركة التجارية العقارية 3,750,000 سهم، والحصة نفسها كانت من نصيب الشركة الاهلية للتأمين، فيما توزعت الحصص الباقية على مجموعة من المستثمرين شركات وأفراد.
تجدر الاشارة إلى ان جهود تأسيس الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية برزت في اعقاب جولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الاقتصادية في دول جنوب شرق اسيا، وفي اعقاب عودة الوفد الاقتصادي الضخم من الجولة قادت شركة الاستثمارات الوطنية جهود تأسيس الشركة التي صدر مؤخرا مرسوم تأسيسها تمهيدا لطرح نصف رأسمالها للاكتتاب العام.
وتنص الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة على:
1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة او التملك الجزئي لها أو شراء اسهم او سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2- ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها ادارة المحافظة المالية والعقارية.
3- تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4- الوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض.
5- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
6- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
8- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط.
9- العمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع اسهم سندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.
10- القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من اجراءات او تعليمات.
11- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة انواعها طبقا للقانون.
12- تعبئة الموارد للتمويل بالاجارة وان ترتب عمليات تمويل جماعي للاجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع.
13- استثمار اموالها في مختلف اوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل باسلوب الاجارة بما يتطلب ذلك من تملك الاصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية.
14- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الادبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الاخرى.
15- انشاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين الاستثمار او مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
16- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الاموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج، ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.
