جدل إسقاط القروض يتصاعد والحكومة تعتبره «مزايدات انتخابية»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة InUrEyEs, بتاريخ ‏27 أكتوبر 2005.

  1. InUrEyEs

    InUrEyEs عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 يناير 2005
    المشاركات:
    1,101
    عدد الإعجابات:
    2
    نواب طالبوا الحكومة ببدائل لاستثمار الفوائض لرفع الحرج أو تركها في مواجهة الشارع العام واطراف حكومية اكدت مقاطعة جلسة 16 نوفمبر
    جدل إسقاط القروض يتصاعد والحكومة تعتبره «مزايدات انتخابية»
    كتب محمد السلمان:
    تواصل اللغط النيابي حول الدعوات والتحركات لمعالجة واسقاط القروض الاستهلاكية أو الاسكانية عن المواطنين، في وقت اوصل فيه نواب «معتدلون» رسالة للحكومة بوجوب التجاوب للمطالب المنصفة في توجيه الفوائض المالية الوجهة المناسبة لمصلحة البلاد واغلاق هذا الباب، قبل ان تستفحل المطالبات ولا تجد الحكومة بدا من الاستجابة لها فرضا عليها بعد ان كانت خيارا، داعين الحكومة الى اعلان توجهها في هذا الشأن بدلا من الاكتفاء بنفي اسقاط القروض أو تقديم منح مالية للمواطنين في وقت ازداد فيه الحرج النيابي امام الشارع العام.
    وفي المقابل ابلغت الحكومة اطرافا في المجلس انها ستقاطع جلسة 16 نوفمبر الخاصة والتي تقدم نواب بطلب لعقدها وبحث موضوع قروض المواطنين، مؤكدة انه لا موجب لعقد الجلسة التي تدخل في اطار «المزايدات الانتخابية» على حد ما نقله احد النواب عن احد الوزراء.
    وفي هذا الصدد ناشد النائب المستقل صالح عاشور الحكومة اعتماد تصورات وبدائل فاعلة ومجدية تحقق مصلحة البلد والمواطنين باستثمار الفوائض المالية التي تربو على 12 مليار دينار الاستثمار الامثل، والا فلتتحمل الحكومة تبعات موقفها الصامت وسوء تدخلها في ضبط القروض وفوائدها وتقبل بمطالبات اسقاط القروض أو اية منافع اخرى للمواطنين.
    واضاف عاشور في تصريح لـ «الوطن» انه لا يجب على الحكومة ان تبقى مراقبة للوضع دون ان تتحرك خطوة للامام، داعيا اياها الى الجدية في تقديم حلول واقعية وعملية وصحيحة لتوجيه الفوائض المالية، وإلا فإن موضوع اسقاط القروض قادم لا محالة للمناقشة تحت قبة البرلمان ودخول السلطتين في وضع صعب امام مراقبة ومتابعة المواطنين.
    وذكر عاشور انه في غياب تصور حكومي واضح لكيفية الاستفادة من هذه الفوائض المالية وبروز ظاهرة المساعدات الخارجية دون التنسيق مع مجلس الامة، فإن الدعوات لاسقاط القروض وافادة الداخل كما هي المساعدات الخارجية، تكون امرا مفروضا على الحكومة، مشيرا الى انه لا بد من التفكير في آلية اقتصادية يمكن من خلالها تحقيق استفادة للمواطن من الوفرة المالية ومن هذه المرحلة التي نجد فيها وفرة اقتصادية واضحة لدى الدولة.
    واضاف عاشور انه امر طبيعي ان يشعر المواطن عندما يكون هناك فائض من خلال ارتفاع سعر برميل النفط من 20 دولارا الى 60 دولارا، يشعر بالفرق في الحياة المعيشية وفي الخدمات التي تقدمها الدولة، اما ان يرتفع سعر النفط ولا يشعر المواطن بالفرق سواء في الراتب أو المعيشة أو الخدمات العامة للدولة فإن هذا امر غير مقبول. وقدم عاشور عدة اقتراحات اعتبرها جديرة بالاهتمام من قبل الحكومة ومنها تخصيص اسهمها في الشركات والمؤسسات الحكومية أو التي تملك الحكومة فيها حصصا كبيرة وطرحها للاكتتاب للمواطنين بأسعار رمزية اقل من سعرها بالسوق أي بسعر الاكتتاب 100 فلس مثلا، على ان يتم تداول هذه الاسهم بعد سنة أو سنتين بحيث يتم المحافظة على الشركة من جهة ويستفيد المواطن من الارباح السنوية حيث يمكن ان ترتفع هذه الاسهم بمقدار 500 في المائة في البورصة، وفي ذات الوقت تكون الدولة قد خصخصت بعض الشركات والمرافق التي يجب ان تؤول ادارتها للقطاع الخاص وهو ما يقلل الاعباء على الدولة ويحسن في الخدمات ويفيد الدولة من ايرادات الاكتتاب.
    واعتبر هذا التوجه في التخريجة المناسبة لقانون الخصخصة من خلال اشراك المواطن وتوزيع هذه الخدمات والمرافق بالعدالة على الجميع، داعيا الى اقتراحات من هذا النوع تحقق العدالة ويمكن القبول بها.
    واقترح عاشور ايضا جعل قروض الاسكان بنفس طريقة القروض الاجتماعية (قروض الزواج) والبالغة 4 آلاف دينار، الفان منحة من الدولة والفان يسددها المواطن، ولذلك يطبق نفس هذا النهج في قروض الاسكان البالغة 70 الف دينار بحيث تتحمل الدولة 35 الفا كمنحة والمواطن 35 الف دينار، شريطة ان يكون هذا التصور مستمرا لا يقتصر على الطلبات الحالية أو المسجلة فقط بل حتى على المستقبلية.
    وقال عاشور انه في حال تأييد الحكومة لهذين المقترحين فإننا بذلك نكون قد تجاوزنا موضوع المطالبة بإسقاط القروض، داعيا للتفكير في الكويت بعد نصف قرن بحيث يعاد التخطيط المستقبلي للاستفادة من الوفرة المالية بإنشاء البنية التحتية والاساسية للطرقات والمرافق والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية واختصار الفترة الزمنية لانتظار الطلبات الاسكانية وتخفيض مدة الانتظار للتوظيف.
    وحمل عاشور الحكومة مسؤولية تفاقم القروض وفوائدها على المواطنين، مشيرا الى ان وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي لم تضع ضوابط للقروض الاستهلاكية على البنوك بالنسبة لاسعار الفائدة التي ترتفع بشكل مخيف وتضع التزامات اضافية صعبة على المواطنين بخلاف العقود المبرمة بين هذه البنوك والمواطنين، لافتا الى ان اغراءات البنوك لمنح القروض اكبر من قدرة تحمل المواطنين خاصة مع وجود المشاكل الاجتماعية والظواهر الاستهلاكية والقضايا التعليمية والصحية في البلاد وحاجة الناس الى ارسال ابنائهم واهلهم للخارج للتعليم والطبابة، مؤكدا ان الدولة تتحمل جزءا كبيرا من هذه المشاكل وعليها واجب تقديم الحلول الصحيحة لها.
    وختم عاشور بالتأكيد على مفاتحة الحكومة في هذه المقترحات وتقديمها لمجلس الامة من خلال اقتراحات بقوانين يتم التنسيق بشأنها بين الكتل النيابية المختلفة في المجلس، والا ستظل الحكومة في زاوية حرجة امام مواجهة الشارع العام ولن تجد من يقف معها في المطالبات بإسقاط القروض عن المواطنين.
    من ناحية اخرى، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح الى وزير المالية طلب فيه ان تبادر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات المتقاعدين قبل حلول عطلة عيد الفطر السعيد لتوفير السيولة لهم في اتمام شراء حاجيات العيد لابنائهم.
    وناشد الطبطبائي وزير المالية القبول بهذا الاقتراح وتنفيذه فورا استجابة لظروف هذه الشريحة من المواطنين ومساواتهم مع بقية الموظفين في الدولة في مثل هذه المناسبات.
     
  2. المرزوق

    المرزوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,240
    عدد الإعجابات:
    0
    موضوع جدير بالاهميه وطرح الاعضاء لهذا الموضوع يتكون من شقين انا فعلا مزايده انتخابيه لضمان الكرسي المجلس القادم او فعلا احساس الاعضاء بمدى قسوى الموارد الاستهلاكيه ونوعا ما صعوبه ايجادها خصوصا للاصحاب الدخل المتوسط الذى تمثله اكبر شريحه بالمجتمع وان كان هذا او ذاك ان شاء الله سوف يكون من صالح المواطن واطلب من الله الخير والرغد لجميع الكويتيين للانه اقل من حقهم وهذى بلدهم وخيرهم لهم ان رضت الحكومه ام ابت فالخير مرجوع للشعب وان شاء الله الرحمن سوف يأخذ كل ذى حق حقه
    امين