«المركزي» يرفع الفائدة إلى 6 في المئة بعد زيادتها إلى 4 في المئة على الدولار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة امدور الزينات, بتاريخ ‏3 نوفمبر 2005.

  1. امدور الزينات

    امدور الزينات عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مارس 2005
    المشاركات:
    389
    عدد الإعجابات:
    0
    «المركزي» يرفع الفائدة إلى 6 في المئة بعد زيادتها إلى 4 في المئة على الدولار​

    كان تفاعل بنك الكويت المركزي سريعاً هذه المرة مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) رفع أسعار الفائدة أول من أمس, إذ سرعان ما أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وقبل بدء تداولات البورصة أمس، قرار رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح 6 في المئة بدلاً من 5,75 في المئة.
    وقال الشيخ سالم الصباح ان القرار جاء في اطار مساعي البنك المركزي الرامية لترسيخ الاجواء الداعمة للاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من الضغوط التضخمية.
    واضاف قائلا ان المتابعة المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية من جانب واتجهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمها الدولار الاميركي من جانب اخر قد ابرزت الحاجة لرفع سعر الخصم للحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.
    واوضح ان ذلك يتم مع الاخذ في الاعتبار ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسعر صرف الدولار الاميركي واستمرار اتجاهات الزيادة في اسعار الفائدة الاميركية, واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على حرص البنك المركزي على متابعة تطورات اسعار الفائدة المحلية واستعداده للتحرك كلما برزت الحاجة وباستخدام الادوات المتاحة للسياسة النقدية بما يرسخ اجواء الاستقرار النقدي ويحد من تزايد الضغوط التضخمية ويعزز تنافسية العملة الوطنية في ظل اتجاهات الزيادة في اسعار الفائدة على العملات الرئيسية.
    الفائدة الاميركية
    وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلن أول من أمس (رويترز) رفع سعر الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي لتصل الى اعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات واشار الى انه ستكون هناك حاجة الى مزيد من الرفع لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
    وفي إعراب عن القلق بشأن الضغوط التضخمية المحتملة صوتت لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات النقدية بالاجماع على رفع سعر فائدة الاموال الاتحادية لقروض ليلة واحدة فيما بين البنوك بمقدار ربع نقطة مئوية الى 4 في المئة مواصلة سلسلة رفع لأسعار الفائدة بدأت في منتصف عام 2004.
    وآخر مرة بلغت فيها اسعار الفائدة 4 في المئة كانت في يونيو 2001.
    وفي بيان يوجز القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع، وصف مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسات النقدية بانها متوائمة وهو المصطلح الذي يستخدمه للاشارة الى ان هناك حاجة الى مزيد من الرفع وقال ان الاعاصير الاخيرة من غير المرجح ان تخرج الاقتصاد عن مسار النمو.
    وقال في البيان الذي صدر عقب الاجتماع ان «أسعار الطاقة المرتفعة وتعطل انشطة اقتصادية بسبب الاعاصير هبط موقتا بالانتاج والتوظيف».
    ومرة اخرى، أعرب مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقه من أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تزيد من الضغوط التضخمية رغم انه قال ان التضخم باستثناء اسعار الغذاء والطاقة وتوقعات التضخم المستقبلية في المدى الطويل ما زالت قيد السيطرة.
    ويهدف المركزي الاميركي الى الوصول باسعار الفائدة قصيرة الاجل الى نقطة تعادل وهي المستوى الذي لا تعوق الفائدة عنده النمو ولا تثير التضخم بغية الحفاظ على النمو الاقتصادي, ومن غير الواضح أين تقع تحديدا هذه النقطة لكن محللين في القطاع المالي يتكهنون بانها عند نحو 4,5 في المئة .
    وتشير تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاخيرة الى انه ما زال امامه فرصة للتحرك قبل ان يشعر بارتياح لوقف حملة رفع اسعار الفائدة التي بدأها في يونيو 2004 .
    ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ايضا سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية الى 5 في المئة.
    ويتوقع على نطاق واسع ان يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع اسعار الفائدة على الاقل طوال الفترة المتبقية في ولاية رئيسه الان غرينسبان التي تنتهي في يناير, والاجتماعان القادمان في ظل رئاسة غرينسبان يعقدان في 31 ديسمبر وفي 31 يناير.


    ومما سوف يتبع امور ومستجدات لهذا الموضوع هي :

    200 مليون دينار إيرادات فوائد مصرفية إضافية
    المركزي يرفع الفائدة.. وصغار المقترضين أكبر المتضررين ​

    كتب رأفت توما ومحمد شعبان:

    اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك قرر رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة مئوية ليصبح 6 في المائة بدلاً من 5 .75 في المائة.
    وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار جاء في اطار مساعي البنك المركزي الرامية لترسيخ الاجواء الداعمة للاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من الضغوط التضخمية.

    واضاف قائلاً ان المتابعة المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب واتجهات اسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الاميركي من جانب اخر قد ابرزت الحاجة لرفع سعر الخصم للحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.

    واوضح ان ذلك يتم مع الأخذ في الاعتبار ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسعر صرف الدولار الأميركي واستمرار اتجاهات الزيادة في اسعار الفائدة الأميركية.

    واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على حرص البنك المركزي على متابعة تطورات اسعار الفائدة المحلية واستعداده للتحرك كلما برزت الحاجة وباستخدام الادوات المتاحة للسياسة النقدية بما يرسخ اجواء الاستقرار النقدي ويحد من تزايد الضغوط التضخمية ويعزز تنافسية العملة الوطنية في ظل اتجاهات الزيادة في اسعار الفائدة على العملات الرئيسية.

    توقعت مصادر استثمارية ان لا يؤثر قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الحالة التفاؤلية في سوق الكويت للاوراق المالية على المدى القصير.

    واشارت المصادر الى ان ما يدعم هذه التوقعات هو ان نسب النمو في أداء الشركات المدرجة يفوق بكثير ربع النقطة الذي تم رفعه بل وكل النقاط التي رفعها البنك المركزي خلال العام الحالي.

    واستشهدت المصادر بنسب نمو ارباح الشركات المدرجة مقارنة بالاعوام الماضية الى جانب النمو المتوقع ان تحققه معظم هذه الشركات في مشاريعها المستقبلية التي بدأت بالفعل تنفيذها وهو ما سيؤثر ايجاباً على ايراداتها التشغيلية.

    من جهة ثانية ذكرت المصادر ان التأثيرات السلبية المتوقعة هي على صغار المقترضين لاغراض شخصية واستهلاكية اكثر من اصحاب السيولة او الذين يوجهون قروضهم الى الاستثمار في الأوراق المالية، مؤكدة في الوقت نفسه ان استمرار رفع سعر الخصم على الدينار ارهق اصحاب القروض الاستهلاكية.

    وبين ان اي تأثيرات سلبية على بورصة الكويت بالذات لن تكون سريعة، وتعتمد في اساسها على نسب النمو المتوقع ان تحققها الشركات موضحة ان هذا القرار سيحمل مجالس ادارات الشركات عبئاً اضافياً في قرارات توزيعات الارباح مع اعلان نتائجها السنوية.. واستدركت المصادر بقولها ان ما يخفف هذه الضغوط على مجالس الادارات هو ان معظم المتعاملين في السوق ليسوا مستثمرين وانما مضاربون ينظرون الى الربح السوقي وليس نسب توزيع الارباح.

    واكدت المصادر ان رفع سعر الخصم لن يؤثر إلا بنسبة ضئيلة على التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في الاوراق المالية ما دام مؤشر البورصة مستمر في اتجاهه الصعودي في ظل استمرار توقعات المحللين بذلك استناداً للأداء المتوقع ان تحققه الشركات المدرجة.

    وتوقعت المصادر ان يشهد المستقبل رفعاً جديداً للفائدة او لسعر الخصم سواء مع نهاية العام الحالي او بدايات العام المقبل.

    وبينت ان رفع سعر الخصم لن يحد من حجم الاقتراض المتزايد سواء الاقتراضي الذي يتم من خلال البنوك او شركات التمويل.

    في المقابل فان 2005 سيكون عام البنوك، لناحية تحقيق ارباح قياسية، بعد ان حرك «المركزي» سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصب في خزائن البنوك نحو 200 مليون دينار اضافية جراء التصعيد الاخير للفائدة، خصوصاً مع النمو اللافت والكبير للقروض المقسطة والاستهلاكية.

    وعملياً فان الهامش الاعلى للفائدة حالياً اصبح 10%، حيث ان المركزي يحدد 4% فوق سعر الخصم كحد اقصى، وادنى نسبة لن تقل عن 8% للفترات الأقل من سنة، وهي بكل المقاييس نسبة ايجابية للمصارف، ستعزز من ارباحها العام الحالي.

    وعملياً سيتفاوت حجم الاستفادة بين المصارف التي لديها كميات سيولة كبيرة فوق هامش الـ80% نسبة الى حجم الودائع، حيث ستعرض باسعار جديدة، وبالتالي لن تضطر لجذب ودائع اضافية.

    ويذكر مصدر مصرفي، ان البنوك عملياً ستحسن نسبياً فائدة الودائع، مشيراً الى ان هذا الأمر لن يشكل اي عبء عليها خصوصاً ان لديها هامشاً فوق سعر الخصم ستستفيد منه
    ادري الموضوع صار طويل بس لزيادة الفايدة في معرفة ماسوف يمكن يتبع هذا الامر وتقبلوا تحياتي .​
     
  2. alqattan

    alqattan عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    425
    عدد الإعجابات:
    0
    اليوم بالديوانيات راح نسمع شكاوي ونياحه من الربع المقترضين
    ولسان حالهم ( لا حول ولا قوه الا بالله )
    والظاهر الحل الاخر ينزل معاش الواحد ويروح يآخذ مصروفه بس والباقي يروح اقساط
    والخمسين الي عطوكم اياها خذوها وفوقها أميات