اخبار اقتصادية

[هده خله يتحدي]

تخوف نسبي من إيقاف عدد من الشركات عن التداول بعد تأخر إفصاحها
متداولون لـ«الشاهد» البورصة ستواصل الارتفاع مع نمو السيولة

السبت, 16 أغسطس 2014

​

اكد متداولون ان سوق الكويت للاوراق المالية استفاد من ارتفاع ارباح الشركات المدرجة للنصف الاول من العام الحالي حيث تصدر قطاع البنوك الرابحة بمبلغ يفوق 300 مليون دينار ما ساهم في اعادة الثقة تدريجيا الى الاستثمار في البورصة.

وبينوا لـ«الشاهد» ان موجة التفاؤل من شأنها ان تعمل على اعادة الاموال الكويتية التي هاجرت الى الاسواق الاخرى، وسط وجود فرص استثمارية جمة وهذا اكده خبراء في السوق.

ونوهوا الى ان البورصة ما زالت تحتاج الى المزيد من المحفزات وتعزيز الثقة والشفافية في تعاملاتها، الى جانب ابعادها عن الشائعات التي اضرت كثيراً بصغار المتداولين في الاشهر الماضية خاصة تلك التي تطلق من مواقع التواصل الاجتماعي.

وابدوا تخوفهم من ايقاف عدد كبير من الشركات تأخرت في اعلان نتائجها المالية للنصف الاول ما يعني مزيداً من الخسائر، الا ان النتائج الايجابية لباقي الشركات التي وصلت الى 680 مليون دينار شكلت بارقة امل لديهم.

واشاروا ان مؤشر السوق السعري ارتفع بعد أن عاد التفاؤل مجدداً للسوق نتيجة استقرار المشهد السياسي مجدداً مع تحسن النشاط بشكل ملحوظ وتحول ملحوظ نحو الأسهم الصغرى من قبل المتداولين بالسوق متفوقة على الأسهم القيادية.

وأرجع المتداولون غياب كبار صناع السوق وكبار اللاعبين في البورصة عن مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الى تواجدهم خارج البلاد للسفر الى جانب افتقاد السوق العديد من المحفزات التنشيطية.

وذكروا ان البورصة ارتفعت اثر عمليات التبادل لبعض المجموعات الاستثمارية علاوة على انخفاض حدة المضاربات حيال كثير من الاسهم الشعبية والكبيرة على حد سواء. وساهمت أيضا حالة التهافت الملحوظ على أسهم القطاع المصرفي في دفع السوق الى الصعود ما ترك أثرا في اغلاق التداولات ضمن المنطقة الخضراء.وكان لافتا التباين المتقطع بين العديد من الاسهم التشغيلية اضافة الى التراجع الملحوظ على أسهم مؤثرة في مكونات مؤشر كويت 15بعد الارتفاعات التي شهدتها على مدار الجلسات الماضية.

 

[هده خله يتحدي]

مصادر في البورصة: التحقيق في تداولات السهم من مارس ولا عودة دون أمر من الهيئة
علي النمش: شركات الخرافي رفعت سهم «أمريكانا» لتفاوض أفضل


2014/08/15 20:16

• 

مرزوق الخرافي يدعي ألا علاقة لإدارة الشركة بالأمر.. وهو من كبار المساهمين ويديرها
مساهمو أمريكانا تغاضوا عن الإفصاح وابتعدوا عن كل ما هو مهني.. نحن اليوم أمام مشكلة مهنية
كتب المحرر الاقتصادي:
قال مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة أوقفت سهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» بناء على أمر من هيئة أسواق المال مؤكدا ان عودة السهم إلى التداول لن تكون الا بناء على أمر من الهيئة أيضاً.
وتوقع المصدر ان تخضع تداولات السهم على مدار الأشهر الماضية الى التحقيق للتعرف على الأطراف البائعة أو المشترية وما إذا كانت هناك تسريبات لاطراف ذات علاقة خصوصاً ان السعر السوقي للسهم قفز منذ مارس وحتى ايقافه أول أمس من مستوى 2.400 أو 2.500 دينار الى 3.180 دنانير ما يعني ان السعر ارتفع 680 فلساً بنسبة %30.
ورأى المصدر ان افصاح مساهم أو مجموعة من المساهمين عن أي مفاوضات تخص استحواذاً محتملاً يبدو قيمة أخلاقية يجب ان يحرص عليها الكافة.
وأضاف ان «الأمر لا يتعلق ببيع أصل من أصول الشركة ولكنه يتعلق ببيع أسهم تخص المساهمين وبالتالي فإن ادارة الشركة من الناحية الشكلية غير معنية بالأمر لكن ملكية الشركة مركزة بنسبة %66.7 لصالح طرف واحد».
وأبدى المصدر عدم قناعته بأن الاعلان عن اجراء مفاوضات استحواذ محتملة يضر بالصفقة معتبراً أنه من الممكن الاعلان عن الأمر بعيداً عن التفاصيل الرقمية والفنية التي قد تضر سبل المفاوضات الجارية.
وضمن تداعيات القضية قال رئيس مجموعة نمش العالمية علي النمش في مقابلة مع قناة «العربية» ان صفقة استحواذ أمريكانا «المحتملة» كانت موضوع نقاش سابق للجمعية العمومية الأخيرة للشركة مشيراً الى ان رئيس الشركة مرزوق الخرافي نفى الأمر مدعيا بقوله ان ادارة الشركة لا شأن لها بالموضوع وإنما هو امر يخص المساهمين.
وأضاف النمش ان مرزوق الخرافي نسي أنه أحد كبار المساهمين وقال: «هو يدير أمريكانا «صحيح» ولكنه أيضاً مساهم وبالتالي يوجد تناقض واضح وللأسف لم يكن هناك تحقيق من قبل ادارة السوق».
واردف النمش بقوله ان «مساهمي «أمريكانا» تغاضوا عن الافصاح وابتعدوا عن كل ما هو مهني كما جرى في المرات السابقة «زين وغيرها» ليكمل بقوله «نحن اليوم أمام مشكلة مهنية».
وحول موقف ادارة السوق قال النمش «للأسف الامر لديها مقبول كما حدث من قبل ليصبح عرفاً ونحن نمشي على هوانا ونترك قوانين هيئة أسواق المال وعندما تتم الصفقة نذهب للهيئة.. العرف طغى على القانون».
وأضاف النمش بقوله «المستثمر غير عادي فمجموعة الخرافي لها تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي ومن يدير السوق خائف على منصبه ومكانه وهذا واضح وبالتالي فيه خوف وتخاذل وتهاون ويتساءلون لماذا البورصة نائمة ولا توجد بها جاذبية ليجيب بقوله «لأن الشفافية غائبة». واوضح ان التداول على السهم تم من مجموعات تابعة ورفعت السعر حتى يكون التفاوض بأفضل سعر ومتوسط السعر في 6 أشهر بأفضل سعر مضيفا بقوله «هذه مكشوفة..».
===
البورصة تحقق تداولات «أمريكانا» بدءاً من مارس الماضي
عودة السهم للتداول لن تتم إلا بأمر من الهيئة
افصاح المساهمين عن أية مفاوضات محتملة قيمة أخلاقية يجب على الكافة اتباعها
السعر السوقي للسهم حقق مكاسب بـ680 فلساً في غضون 6 أشهر
الادعاء بأن الافصاح يضر صفقات الاستحواذ غير مقنع لأنه من الممكن تحقيق الهدفين
علي النمش لـ «العربية»: مرزوق الخرافي نفى علم الشركة بالأمر خلال العمومية الأخيرة مدعياً أن إدارة الشركة ليس لها علاقة بالأمر لكنه نسي أنه مساهم أيضاً
مساهمو أمريكانا تغاضوا عن الافصاح وابتعدوا عن كل ما هو مهني.. نحن اليوم أمام مشكلة مهنية
سرية المفاوضات لا تمنع الافصاح عن وجود مستثمر أو مفاوضات دون كشف الثمن
للأسف إدارة السوق تقبلت الأمر.. والعرف طغى على القانون
المستثمر غير عادي.. ومن يدير السوق خايف على منصبه ومكانه
رفع السعر السوقي للسهم «عملية مكشوفة» لتحسين التفاوض لأفضل سعر
فهد الشريعان: لابد من ايضاح الأمر حتى نعطي إحساساً بالثقة للمتداولين
كتب المحرر الاقتصادي:
قال مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة أوقفت سهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» بناء على أمر من هيئة أسواق المال مؤكدا على ان عودة السهم بالتداول لن تكون الا بناء على أمر من الهيئة أيضاً.
ولم يستبعد المصدر ان تخضع تداولات السهم على مدار الأشهر الماضية الى التحقيق للتعرف عن الأطراف البائعة أو المشترية وما اذا كانت هناك تسريبات استفادت منها شركات أو مجموعات خصوصاً ان السعر السوقي للسهم قفز منذ مارس وحتى ايقافه أول أمس من مستوى 2.400 أو 2.500 دينار الى 3.180 دنانير بما يعني ان السعر حقق زيادة سوقية بنحو 680 فلساً وبنسبة %30.
ورأى المصدر ان افصاح مساهم أو مجموعة من المساهمين عن أية مفاوضات تخص استحواذ محتمل تبدو قيمة أخلاقية بمعنى يجب ان يحرص عليها الكافة.
وأضاف المصدر «الأمر لا يتعلق ببيع أصل من أصول الشركة ولكنه يتعلق ببيع أسهم تخص المساهمين وبالتالي يبدو ان ادارة الشركة من الناحية الشكلية غير معنية بالأمر مستدركاً ذلك بالاشارة الى ان ملكية الشركة مركزة بنسبة %66.7 لصالح طرف واحد».
وذكر المصدر ان نفى ادارات الشركات العلم بوجود مستجدات تؤثر على السعر السوقي للسهم ايجاباً أو سلباً على أساس ان صفقات الاستحواذ تخص المساهمين وليس ادارة الشركة يبدو أمراً معتاداً كونه حدث في استحواذات سابقة.
وأبدى المصدر عدم قناعته بأن الاعلان عن اجراء مفاوضات استحواذ محتملة يضر بالصفقة معتبراً أنه من الممكن الاعلان عن الأمر بعيداً عن التفاصيل الرقمية والفنية التي قد تضر سبل المفاوضات الجارية.
غياب الشفافية
وضمن تداعيات الأمر قال رئيس مجموعة نمش العالمية علي النمش في مقابلة مع قناة «العربية» ان صفقة استحواذ أمريكانا «المحتملة» كانت موضوعا سابقا للجمعية العمومية الأخيرة للشركة مشيراً الى ان رئيس الشركة مرزوق الخرافي نفى الأمر بأن الشركة لا شأن لها وانما يخص المساهمين.
وأضاف النمش «نسي مرزوق الخرافي أنه أحد كبار المساهمين موضحاً ذلك بقوله «هو يدير أمريكانا» صحيح» ولكن هو أيضاً مساهم وبالتالي يوجد تناقض واضح وللأسف لم يكن هناك تحقيق من قبل ادارة السوق.
واستكمل النمش تعليقه على الأمر بقوله «صمت الموضوع وصار فيه هدوء ولكن «بلومبيرغ» استمرت في التساؤلات والبحث الى ان وجدنا ان هناك نقاشاً له أكثر من شهرين.. «المفاوضات ليست أمس ولا اليوم ولا قبل أسبوعين».
وأضاف النمش قائلاً «مساهمو أمريكانا تغاضوا عن الافصاح وابتعدوا عن كل ما هو مهني وجاء كما جرى في المرات السابقة «زين وغيرها» ليكمل بقوله «نحن اليوم أمام مشكلة مهنية».
ورداً عن سؤال بشأن شروط سرية المفاوضات من الممكن ان تكون قد كفت أيدي الشركة عن الافصاح رأى النمش ان امكانية الافصاح بدون الكشف عن المبلغ أو السعر موجودة موضحاً ذلك بقوله «وجود المستثمر ومفاوضات الاستحواذ يجب ان يفصح عنها».
ورداً على تقبل ادارة السوق لهذا الأمر قال النمش «للأسف أنه مقبول كما قبل من قبل ليصبح الأمر عرفاً مضيفاً بقوله «نمشى على هوانا ونترك قوانين هيئة أسواق المال فيما بعد وعندما تتم الصفقة نذهب للهيئة».
ورأى النمش ان العرف طغى على القانون.
وأضاف النمش بقوله «المستثمر غير عادي فجمموعة الخرافي لها تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي ومن يدير السوق خائف على منصبه ومكانه وهذا واضح وبالتالي فيه خوف وتخاذل وتهاون ويتساءلون لماذا البورصة الكويتية نائمة ولا توجد بها جاذبية ليجيب بقوله «لأن الشفافية غائبة».
وعن الـ5 مليارات المذكورة بشأن الصفقة قال النمش تداول السهم تم من مجموعات تابعة ورفعت السعر حتى يكون التفاوض بأفضل سعر ومتوسط السعر في 6 أشهر بأفضل سعر مضيفا بقوله «هذه مكشوفة.. وللأسف السوق خايف والأمور كلها مكشوفة».
جدية المفاوضات
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية فهد الشريعان في تصريحات مع قناة العربية أيضاً ان تصريح «صافولا» هام ومن الممكن ان تكون هذه المفاوضات جدية الا ان المستغرب أنه لا يوجد أي رد فعل من السوق.
وأضاف الشريعان «بكل صراحة لابد من ايضاح الأمر وتدخل سوق الكويت حتى نعطى احساساً للمتعاملين بالثقة» مضيفاً بقوله بالتأكيد سيكون هناك تأثير على السهم ونحن نتحدث عن مجموعة هامة في السوق هي مجموعة الخرافي.
ولفت الشريعان الى ان مجموعة أمريكانا أصل أساسي لسداد الديون وفي الأسواق الرائجة ربما لا يكون الأصل معروضاً للبيع لأنه شريان أساسي ومهم جداً للمجموعة الا أنه قد يحل بعض المشاكل وليس كلها.
وأوضح الشريعان بقوله «يجب ان تكون هناك وقفة جدية لأنه هذه الصفقة ستنعكس على البنوك الدائنة والشركات ذات الصلة ومجموعة الخرافي وايقاف السهم سيعطي مؤشراً على جدية المفاوضات».

 

[هده خله يتحدي]

«كميفك»: المستثمرون يبنون مراكز مالية جديدة


2014/08/15 20:13

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة كميفك للاستثمار أن الأداء الايجابي الذي طغى على معظم مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الأسبوع جاء ليتناغم وينسجم مع قيام المستثمرين ببناء مراكز مالية جديدة بعد قرب انتهاء الشركات من الاعلان عن نتائجها المالية النصف سنوية والتي جاءت بمعظمها ايجابية.ومع نهاية الاسبوع، استقرت معظم مؤشرات اسواق الاسهم الخليجية بالمنطقة الخضراء جاء في المقدمة بورصة قطر التي حققت مكاسب أسبوعية تجاوزت %3 يليها أسواق الامارات وسوق الكويت للاوراق المالية.اما سوق مسقط للاوراق المالية وبورصة البحرين استقرا في المنطقة الحمراء.
وشكلت ارقام العجز المالي لهيئة اسواق المال ربكة لتقف عائقا امام محاولات دفاعها عن استقلاليتها المالية، حيث سيقوم مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل بمناقشة التعديلات المقترحة على قانون اسواق المال والتي تتضمن الغاء الاستقلالية المطلقة للهيئة.الى ذلك، ومع قرب انتهاء مهلة الشركات المدرجة للاعلان عن نتائجها المالية، سادت حالة من الترقب اجواء المستثمرين بانتظار الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية مما قد يعرض اسمهما للايقاف.
ومن جانب اخر، اكمل سوق الكويت للاوراق المالية مكاسبه للاسبوع الثاني على التوالي بعد ان ابدى تماسكا كبيرا خلال جلسات الاسبوع جرّاء عمليات الشراء من بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من المستويات السعرية التي وصلت اليها بعض الاسهم كما شهد السوق عمليات شراء انتقائية على الاسهم القيادية والتي كانت المحرك الرئيسي.
ومع نهاية الاسبوع، تألقت مؤشرات سوق الكويت باللون الاخضر، حيث انهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة %0.7 مستقراً عند مستوى 7.234.21 نقطة، كما سجل كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 نموا بنسبة %0.3.

 

[هده خله يتحدي]

«الاستثمارات»: السوق يستعيد مستويات ما قبل رمضان


2014/08/14 20:15

42 شركة لم تعلن نتائجها خلال المهلة المحددة


ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بلغت 32.266.1 مليون دينار بارتفاع قدره 115.8 مليون دينار الاسبوع الماضي وما نسبته %0.4 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.150.3 مليون دينار وارتفاع قدره 1.614.6 مليون دينار وما نسبته %5.3 عن نهاية عام 2013.
وقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف وذلك مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي اذ حققت مؤشرات السوق العامة (السعري – الوزني – NIC50 - كويت 15) أرباحاً بنسب بلغت %0.7 و%0.3 و%0.4 و%0.3. أما بالنسبة للمتغيرات العامة فارتفع المعدل اليومي للكمية المتداولة والمعدل اليومي لعدد الصفقات خلال الفترة نفسها بنسب %54.4 و%19.1 على التوالي. وارتفع أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة %37.6 اذ بلغ المعدل 20.1 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 14.6 مليون دينار للأسبوع السابق. من الواضح ان السوق بدأ يعود الى مستوياته السابقة التي كان عليها قبل شهر رمضان المبارك مع بعض التحفظ النسبي من المستثمرين خصوصا ان هناك نحو 42 شركة لم تعلن عن أرباحها نصف السنوية خلال المهلة المحددة والتي تنتهي صباح يوم الأحد القادم. ان ارتفاع جميع المؤشرات والمتغيرات يدل على ان السوق قد حظي بدعم من القوى الشرائية والتي انصب تركيزها على الأسهم القيادية والتشغيلية وخصوصا أسهم قطاع البنوك، بالاضافة الى عمليات التجميع التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية في السوق نظراً لنتائج فترة النصف الأول الايجابية مقارنة بالسنوات الماضية.
وتقدم قطاع شركات الخدمات المالية الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 24.2 مليون دينار بنسبة %24.2 من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 412.7 مليون سهم بنسبة %46.8 موزعة على 7.717 صفقة بنسبة %39.3.
وتقدمت شركة المخازن العمومية الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 15.1 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 18.4 مليون سهم موزعة على 191 صفقة.

 

[هده خله يتحدي]

«أجيليتي» بين افضل 500 شركة في العالم العربي

15 أغسطس, 2014 11:58 ص
المصدر: مباشر
احتلت أجيليتي، المركز 65 ضمن تصنيف «فوربس»، الذي صدر أخيرا عن أقوى 500 شركة عربية، كما حصلت الشركة على المركز الثاني بين 15 شركة تعمل في قطاع النقل.وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان: التصنيف يمثل اعترافاً آخر بانجازاتنا والتزامنا التام بتقديم مستوى خدمي عال واستثنائي من حيث تخطيط وتنفيذ النشاطات اللوجيستية بما يوائم احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وحول العالم.بحسب جريدة الوطن

و تم الاعلان عن تصنيفات فوربس للشرق الأوسط في السابع عشر من يوليو في دبي، حيث تضمنت القائمة التي أعلن عنها شركات مساهمة عامة من 11 دولة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وقد تم تصنيفها بناء على البيانات المالية التي قدمتها الشركات للأسواق المالية الاقليمية في عام 2013.ومن بين المعايير التي أخذتها فوربس بعين الاعتبار عند اصدار القائمة: اجمالي الايرادات وصافي الأرباح واجمالي الأصول والقيمة السوقية.وسيطرت الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على التصنيفات، حيث شكلت الشركات السعودية أكثر من خمس القائمة، في حين احتلت الشركات الكويتية المرتبة الثانية على القائمة.

 

[fahad2000]

مختصون : سوق الأسهم السعودي في دورة اقتصادية آمنة تستمر حتى 2018 م
١٦-أغسطس-٢٠١٤ ٠٨:٥٣ ص اليوم الإلكتروني
أكّد عدد من المختصين أن سوق الأسهم السعودي من أفضل الأسواق الناشئة في المنطقة، وأن المؤشر سيواصل ارتفاعاته ليقترب من ١٣ ألف نقطة في نهاية العام الجاري. مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في السوق، وقدوم سيولة كبيرة آخذة في الارتفاع نحو الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وتنامي الاكتتابات الجديدة، تجعل المؤشر في ارتفاع مستمر.
إلى ذلك، أكد المستشارالمالي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان لـ"اليوم" أن سوق الأسهم السعودية يسير في دورة اقتصادية جديدة آمنة بدأت من العام ٢٠٠٩ وستستمر إلى العام ٢٠١٨م.
وأضاف بالقول: إنه بناء على ضوء المعطيات والمؤشرات المتوافرة يمكننا التأكيد أن مؤشر الأسهم سيصل لذروته في العام ٢٠١٨م.
وأبان أن سوق الأسهم السعودي من أفضل الأسواق الناشئة، والاكتتابات الجديدة، بالإضافة إلى السماح بفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وعودة الصناديق الاستثمارية، كل ذلك يؤكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته ليحقق معدلات عالية.
وقال: إنّ الانتعاش الذي يعيشه السوق في الفترة الحالية ناتج عن وفرة سيولة مالية كبيرة، انصبت نحو الأسهم وأخذت في الاتساع.
وتابع بقوله: لو نظرنا لسيولة التداولات اليومية في سوق الأسهم، لوجدنا أنها ترتفع من عامٍ لآخر، ففي عام ٢٠٠٩م كان متوسط التداولات اليومية ملياراً ونصف المليار ريال، ثم ارتفع في ٢٠١٠م إلى ٣ مليارات ريال، وبلغ في ٢٠١١م أربعة مليارات ونصف المليار ريال، ليصل إلى مبلغ ٦ مليارات ريال في عام ٢٠١٢م، ثم إلى ٧ مليارات ريال في ٢٠١٣م، ثم ارتفع متوسط التداولات إلى مبلغ ٨ مليارات ونصف في العام الجاري.
ويؤكّد الخبير الاقتصادي د. محمد الحربي على أن هناك تدفقاً متزايداً لسيولة تتجه لسوق الأسهم، ويبدو أنها انسحبت من سوق العقار بشكل أساسي، وتوجهت لسوق الأسهم السعودي، الذي يعدّ من أفضل الأسواق الناشئة في المنطقة.
لافتاً إلى أن سوق المال سيستمر على حالته في التصاعد والارتفاع بشكل سيتخطى معه حاجز ١٢ ألف نقطة ليلامس ١٣ ألف نقطة مع نهاية العام الجاري.
لاسيما إذا تم جني الأرباح بشكل عقلاني ودون مبالغة.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وكذلك الاكتتابات الجديدة، وارتفاع السيولة، جميعها مؤشرات على أن السوق ستشهد ارتفاعات قوية مقبلة.

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

امارة دبي تسجل نمو في الناتج المحلي ليصل الى 178 مليار درهم في النصف الاول من 2014

تعززت مكانة امارة دبي عالميا مؤخرا في ظل ما شهدته من احداث، وضعت بصمة واضحة في سجلها الاقتصادي اذ سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 5% خلال النصف الأول من العام الحالي وهو الاعلى منذ العام 2009، ليصل بذلك الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 178 مليار درهم مقارنة بـ169.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
حيث ساهم كلا من قطاع السياحة والفنادق والمطاعم في دعم النمو خلال الصف الاول من العام الجاري بنسبة 15%.

وجاءت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح بنسبة 30% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للامارة، اما القطاع العقاري فكانت مساهمته بنسبة 14%.

وبلغت نسبة النمو المحققة في الفترة ما بين 2010 ـ 2014 ما يفوق الـ 18%، لترتفع من 150 مليار درهم كناتج محلي في النصف الأول من العام 2010 إلى 155.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2011 ثم 161.5 في 2012 لتصل الى 169.4 مليار درهم في العام الماضي و وصولها اخيرا الى 178 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام.

وتعتبر مدينة دبي من المدن التي بذلت مجهودا كبيرا لينمو اقتصادها في وقت قصير، حيث استطاعت أضافة 28 مليار درهم لاقتصادها في 4 سنوات، أي بمعدل 7 مليارات في السنة الواحدة.

 

[fahad2000]

ارتفاع قيمة الصكوك الاسلامية في دبي الى 16 مليار دولار بنهاية العام الجاري

يشهد النظام المالي العالمي التقليدي تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012 ، وذلك بحسب تقرير لشركة ارنست اند يونغ ، ولا يرجح التقرير تراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي الذي سيصل الى 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.
ويتوقع الخبراء ان تتصدر امارة دبي اكثر من 16 مليار دولار أمريكي من الصكوك بحلول نهاية العام الجاري مع نمو إجمالي أصول القطاع فيها إلى 95 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنه مع 83 مليار دولار أمريكي في 2012 .
ما يؤكد دخول الامارة مرحلة جديدة تشهد توسعاً ملحوظاً في سوق رأس المال الإسلامي، وتقدر ارنست اند يونغ عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم بنحو 38 مليون عميل، ثلثاهم (2/3) في ست دول هي: قطر، وأندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الستة الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012.

 

[fahad2000]

برنامج مرابحة/ 38 مليون عميل للصيرفة الاسلامية حول العالم

 

[fahad2000]

شركات كويتية تستثمر في «إنفو بارك» بالهند

إعداد سمير فؤاد:
ذكرت صحيفة (ايكونوميك تايمز) الهندية، ان منطقة (انفو بارك) المخصصة لتكنولوجيا المعلومات في مدينة تشيرثالا في ولاية كيرالا في جنوب الهند تشهد انتعاشا حيث تجذب شركات تكنولوجيا المعلومات في (الخليجي) وخاصة من الكويت والبحرين والامارات حيث توفر مرافق بنية تحتية ودعم لقرب موقعها من مدينة كوتشي السياحية.
وذكرت الصحيفة انه يعمل حاليا بالمنطقة 15 شركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة التي توفر المزيد من الامتيازات للشركات.
وذكر بوبي كورياكوس مدير شركة باث سوليوشتر وهي شركة كويتية لتقديم حلول برمجيات متكاملة للبنوك والخدمات المصرفية الاسلامية ان الشركة سوف تزيد من عملياتها في منطقة (انفو بارك) عن طريق المزيد من الاستثمارات، وسوف تزيد العمالة من 50 الى 100 موظف في الوقت المناسب.
ومما يذكر ان شركة (باث سوليشتر) قد فازت في العام الماضي للسنة الثانية على التوالي بجائزة افضل مورد للحلول التكنولوجية الاسلامية وذلك في مؤتمر قمة جوائز الصكوك في لندن.
وذكر انوب كريشنان الرئيس التنفيذي لشركة ويبنا ويب سليوشتر وهي فرع للشركة في كيراك في الهند ان التكلفة التشغيلية في مدينة تشيرثالا اقل كثيرا بالمقارنة بمثيلاتها في المرافق الاخرى في المدن الكبرى.

 

[fahad2000]

وزير ووكيل وزارة «سابقان» على بورصة الترشيحات لمنصبي الرئيس ونائبه في هيئة أسواق المال

توقعات بقرب حسم اختيار المجلس الجديد

مصادر تتوقع دخول «أسواق المال» حالة السكون حتى تشكيل القيادة الجديدة

كتب الأمير يسري:

يبدو ان حسم اختيار تشكيلة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بات قريبا للغاية في ظل عمليات ضغوط من مجاميع وكيانات لصالح أسماء معينة.
ورغم تزايد بورصة الترشيحات والضغوط الا ان هناك من يتحدث عن ترشيحات تبدو أٌقرب الى التحقق مالم يظهر جديد يغير الأولويات والاختيارات.
وضمن هذا الاطار أشارت المعلومات الى ان وزيراً سابقاً مرشحاً لرئاسة هيئة أسواق المال على ان الأمر يحتاج الى تعديل أوضاع الوزير السابق ليتوافق مع الاشتراكات الواردة في قانون أسواق المال حتى لا تتكر تجربة استبعاد المفوضين السابقين لمخالفتهم اشتراطات العضوية.
وذكرت المصادر ان الترشيحات تتحدث أيضاً عن ترشيح وكيل وزارة سابق لمنصب نائب الرئيس في ظل توقعات باستمرار المفوضين الثلاثة في مواقعهم «على الأرجح» حتى الآن.
في شأن آخر فقد توقعت مصادر ذات صلة ان تدخل هيئة أسواق المال حالة السكون والابتعاد عن اصدار قرارات وتعليمات ذات توجه استراتيجي في الفترة الحالية على ان يتم ترك مثل هذه الأمور الى المجلس الجديد الذي يتوقع تشكيله خلال أيام.
وأرتأت المصادر ان مثل هذا التوجه يبدو منطقياً كونه يسبق موعد الخروج بأيام قليلة مشيرة الى ان الاحتمال الأكثر ترجيحاً في الفترة المقبلة هو توقف الهيئة عن اصدار التعليمات والقرارات أو التقليل من أضرارها الى أكثر مدى ممكن حتى يأتي المجلس الجديد.

 

[fahad2000]

البنوك تستغرب رفع الإيجارات على مقارها بالجمعيات التعاونية

المديرون العامون ناقشوا وحدة التحريات المالية والتقاص الإلكتروني للشيكات


كتب جمال رمضان:

فجأة ودون سابق انذار قررت ادارات بعض الجمعيات التعاونية رفع القيمة الايجارية لافرع البنوك الموجودة ضمن اراضي تلك الجمعيات والواقعة في نطاقها وهو الامر الذي وصفته بعض البنوك التي تضررت من ذلك القرار بأنه ممارسات غير عادلة.
ووفق ما نقلته مصادر لـ«الوطن» فان مقار البنوك وافرعها في تلك الاماكن انما تهدف الى اقتراب البنوك من عملائها وهو الامر الذي من شأنه تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء والوجود بقربهم ولكن قرار رفع القيمة الايجارية مع ابقاء الخدمات التي تقدمها البنوك باسعارها الحالية انما امر لا يتناسب وسياسة تسهيل خدمة المواطن التي يعتمدها القطاع المصرفي.
وقد احتل هذا الموضوع اهمية اثناء اجتماع البنوك الاسبوع الفائت وربما تقوم البنوك بمراجعة ادارات تلك الجمعيات الفترة المقبلة للوصول الى حل في هذا الخصوص.

اجتماع المديرين العامين

وعلى صعيد متصل وحول اجتماع البنوك فقد عقدت لجنة المديرين العامين في البنوك المحلية، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تحت مظلة اتحاد المصارف، ناقشت فيه جملة من القضايا التي تهم القطاع المصرفي، وكان من أبرزها ما يتعلق بعملية الربط الآلي بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنوك بشأن حالات الوفاة وكذلك اخر المستجدات الخاصة بنظام المقاصة الإلكترونية للشيكات.

قانون الفاتكا

كما تطرقت البنوك الى اخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الامريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي المعروف بالفاتكا واقرت جميع البنوك الالتزام بالمواعيد المحددة في هذا الخصوص سواء من قبل الحكومة او من جانب البنك المركزي، وأن أي عقبات أو معوقات يمكن التنسيق بشأنها مع الجهات الرقابية.
وفي هذا الخصوص فقد تم الاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على التعاون في شأنه وفقاً للصياغة المتفق عليها، وهي التواصل مع العملاء والحصول على موافقاتهم في شأن كشف السرية المصرفية، اضافة الى التواصل مع المكتب الاستشاري الذي تم الاتفاق معه، ليقوم بدور المستشار ويقدّم للبنوك التوعية اللازمة.

قانون دعم الاسرة

كما تمت مناقشة اخر المستجدات بخصوص قانون صندوق دعم الاسرة حيث ابدت البنوك استعدادها الدائم لمواصلة انهاء اي امور عالقة بهذا الخصوص مع بدء تقدم المواطنين والمدينين الراغبين في الاستفادة من القانون في المواعيد التي سبق وحددها اتحاد المصارف خلال الفترة الماضية.
وعلى نفس الصعيد ناقشت البنوك اخر التطورات المتعلقة بوحدة التحريات المالية الكويتية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو الامر الذي كشفت البنوك من خلاله التزامها بتطبيق اي تعليمات تتعلق بهذا الخصوص حفاظا على مكانتها ونظافة اموالها بشكل عام.
ونوقشت كذلك امور عدة اهمها مقترحا كان قد تقدم به النائب كامل العوضي بشأن تقديم التوقيت الصيفي في الكويت لمدة ساعتين وكذلك اخر المستجدات الخاصة بملاحظات اتحاد مصارف الكويت بشأن التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال وكذلك اخر المستجدات الخاصة بتجديد تراخيص الشركات التي مضى على انتهائها سنة او اكثر.

 

[fahad2000]

انخفاض المخصصات بـ 22% إلى 245 مليون دينار خلف تسجيل هذه النتائج
أعلى أرباح نصف سنوية للبنوك الكويتية منذ بداية الأزمة

الأحد 17 أغسطس 2014 - الأنباء

• نمو ضعيف للإيرادات التشغيلية عند 1.3% بالربع الثاني
• العائد على معدل حقوق المساهمين لا يزال ضعيفاً عند 8%

المحرر المالي


التحرر تدريجيا من المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والانخفاض في قيمة الاستثمارات، بدأت بشائره في نتائج البنوك الكويتية خلال النصف الاول من عام 2014 حيث ارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الكويتية المدرجة خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 16.6% لتسجل 327.5 مليون دينار مقارنة مع 281 مليون دينار حققها القطاع خلال النصف الاول من عام 2013 وكذلك بنسبة نمو بلغت 26% بالمقارنة مع النصف الاول من عام 2012 حين بلغت الأرباح 260 مليون دينار.

وتعتبر النتائج المالية خلال النصف الاول من عام 2014 الأفضل على الإطلاق لفترات الستة أشهر الاولى من السنوات التي تلت الأزمة المالية خلال النصف الثاني من عام 2008. ويعتبر النصف الاول من عام 2011 ثاني أفضل الفترات النصف سنوية الاولى بالنسبة للنتائج المالية حين حققت البنوك الكويتية مجتمعة صافي أرباح بلغت 295 مليون دينار.

بالرغم من التحسن في صافي الأرباح، الا ان المؤشر الرئيسي لربحية القطاع بالنسبة للمستثمرين الذي يتمثل بالعائد على معدل حقوق المساهمين (ROAE) لا يزال ضعيفا عند 8.1% مع استثناء البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الوطني بعائد بلغ 15% و10.4% على التوالي بينما سجل العائد على حقوق المساهمين نحو 7% لكل من بوبيان والدولي وبيتك والأهلي.

اما بالنسبة لنتائج الربع الثاني من عام 2014، فقد بلغت أرباح القطاع 155.5 مليون دينار وبنسبة نمو عن الربع الثاني من عام 2013 بلغت 24% نتيجة انخفاض المخصصات خلال الفترة نفسها بنسبة 24.5% لتسجل 144 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2014 (علما ان البنك المركزي اعلن سابقا انه سمح للبنوك بتوزيع المخصصات العامة التي يطلبها بداية السنة حسب ما ترتأي البنوك في كل ربع) بينما لم يتغير اجمالي الايرادات التشغيلية واستقرت عند نحو 568 مليون دينار.

ما الاسباب؟

لا شك أن المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة استنزفت نسبة كبيرة من أرباح وإيرادات البنوك منذ عام 2008 تخطت فيها المخصصات الاجمالية للقطاع حاجز الـ 4.4 مليارات دينار (15.5 مليار دولار) إذ يعتبر رقما قياسيا مقارنة مع قاعدة حقوق مساهمين كما في 30 يونيو 2014 بلغت 7.13 مليارات دينار. وشكلت المخصصات المحجوزة خلال السنوات الست الماضية ما يعادل 58% و35% من اجمالي ايرادات التشغيل وارباح التشغيل قبل المخصصات على التوالي. وبدأت بوادر التحرر التدريجي من ضغط المخصصات على صافي ارباح القطاع خلال النصف الاول من عام 2014 حيث انخفضت قيمة المخصصات خلال النصف الاول بنسبة 22% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي لتسجل اجمالي 245 مليون دينار للقطاع بعد ان كانت قد بلغت 315 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013.

فسياسة حجز المخصصات وقيمتها لا تزال العامل الرئيسي في تحديد بوصلة الربحية ومدى نموها بالرغم من النمو المتواضع في اجمالي الايرادات التشغيلية (صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد من العمولات والاستثمارات) التي بدورها بدأت تتأثر إيجابا بالنمو الصحي في سوق الائتمان وتعافي النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والنمو القوي في كل من قطاع التجزئة والقدرة الشرائية والقروض الشخصية والاستهلاكية بالرغم من السياسة المتشددة والمتحفظة التي لا تزال تعتمدها البنوك في منح القروض للشركات والأجواء الاستثمارية غير المشجعة للمستثمرين المحلي والاجنبي نتيجة العوامل السياسية الداخلية والخارجية وعوامل تتعلق بالنشاط الاقتصادي وتأخر مشاريع التنمية. ويظهر ذلك من خلال قراءة ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية لقطاع البنوك التي صعدت بنسبة 4.8% فقط خلال النصف الاول من عام 2014 لتسجل 1.12 مليار دينار مقارنة مع 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013، اما الايرادات التشغيلية للربع الثاني فارتفعت فقط بنسبة 1.3% لتسجل 568 مليون دينار.

حصة البنوك

لكن رغم ذلك، فإن القطاع شهد نموا في سوق الائتمان الذي سجل 8.3% خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية المنتهية في شهر يونيو 2014 لتبلغ محفظة القروض لقطاع البنوك نحو 30.2 مليار دينار (107 مليارات دولار) ـ رغم أن هناك نسبة منها عبارة عن تسهيلات غير نقدية وأخرى معاد جدولتها- مدفوعا بمحفظة القروض الشخصية التي ارتفعت بنسبة 11.7% خلال الفترة نفسها لتسجل 11.93 مليار دينار (39.5% من محفظة الائتمان) وذلك بالتزامن مع ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك والتعافي التدريجي في نشاط القطاع الخاص.

وحقق بنك الكويت الوطني اعلى الأرباح خلال النصف لأول من عام 2014 بلغت 144.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 12.6% عن الفترة المقابلة من عام 2013 وتوزعت تلك الأرباح على 84 مليون دينار و 60.9 مليون دينار للربعين الاول والثاني على التوالي وبالرغم من انخفاض المخصصات خلال النصف الاول من عام 2014 بنسبة 17.4% عن النصف الاول من عام 2013، الا ان مخصصات الربع الثاني تضاعف عن مستواها في الربع الاول لتسجل نحو 32.7 مليون دينار.

ومؤشرات إيجابية ظهرت في مصدر الايرادات حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك خلال النصف الاول بنسبة 17.6% لتسجل 331.7 مليون دينار نتيجة النمو الصحي في محفظة القروض وأعمال البنك نتيجة التعافي التدريجي في قطاع الاعمال والنمو القوي في قطاع التجزئة.

بدأ بيت التمويل الكويتي عملية التخلص التدريجي من عبء المخصصات وانخفاض قيمة الاستثمارات حيث سجل 9.5% نسبة نمو في صافي أرباح النصف الاول من عام 2014 ليحقق 54.6 مليون دينار (ثاني اكثر ربحية بعد بنك الكويت الوطني) مدفوعا بانخفاض المخصصات المحجوزة خلال النصف الاول بأكثر من النصف عن الفترة المقابلة من عام 2013 لتسجل 47 مليون دينار موزعة مناصفة بين الربعين الاول والثاني.

اما اجمالي الايرادات التشغيلية، ونتيجة عملية اعادة الهيكلة واعادة ترتيب أوضاع البنك ومحفظته الاستثمارية، فقد انخفضت بنسبة 7.3% لتسجل خلال النصف الاول 317.6 مليون دينار، ثاني اعلى إيرادات بعد البنك الوطني الذي حقق 331.7 مليون دينار.

حقق بنك برقان ثالث اعلى الأرباح بقيمة 33.3 مليون دينار وبنسبة نمو عن النصف الاول من العام الماضي بلغت 19.5% بينما ارتفعت المخصصات التي جنبها البنك بنسبة 8.4% لتسجل 27 مليون دينار بينما سجلت الايرادات التشغيلية نمواً متواضعاً بنسبة 2.8% لتسجل 130.5 مليون دينار.

اما البنك الأهلي المتحد، فقد ارتفعت أرباحه للنصف الاول بنسبة 10% لتسجل 25.5 مليون دينار مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل وإيرادات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 10% لتسجل 77.8 مليون دينار وبالرغم من حجز المزيد من المخصصات التي ارتفعت بنسبة 74% لتسجل 11.3 مليون دينار.

 

[fahad2000]

125 ديناراً لطالب الثانوي و150 للتطبيقي و175 للجامعي بالقطاع الخاص
3 ملايين دينار لتدريب 18 ألف طالب

الأحد 17 أغسطس 2014 - الأنباء

• مجلس الوزراء يبحث غداً سحب جناسي بعض حملة إحصاء 1965 من الذين لم يثبتوا مكان ولادتهم ولم يتواجدوا بالبلاد في هذا العام وما قبله وقدموا أوراقاً غير صحيحة

مريم بندق


في الوقت الذي تسيطر فيه على جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها غدا الاثنين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية سحب جناسي بعض الذين يحملون إحصاء 1965 من الذين لم يثبتوا مكان ولادتهم ولم يتواجدوا بالبلاد في هذا العام وما قبله وقدموا أوراقا غير صحيحة، إضافة الى قضية منح الجنسية لعدد من ابناء الكويتيات، تمهيدا لاتخاذ القرارات المطلوبة او تأجيلها الى جلسة لاحقة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع رفعه ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتدريب طلبة الجامعة والثانوية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت مصادر حكومية ان هناك موافقة على تنفيذ المشروع بعد التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وان الميزانية التقديرية للمشروع تبلغ 3 ملايين دينار لتدريب ما يقارب 18 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت: ستكون المكافأة الشهرية للمتدربين في القطاع الخاص اعلى بـ 25 دينارا من القطاع الحكومي رغبة في جذب الخريـجيــن، وحــددت كالتالي: 125 دينارا لطالب الثانوي و150 للتطبيقي و175 للجامعي، وللقطاع الحكومي 100 دينار للثانوي و125 للتطبيقي و150 للجامعي.

وأضافت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يقومان حاليا بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، مشيرة الى اهمية ان يشمل التنفيذ الطلبة الخريجين الذين ينتظرون الوظيفة الحكومية.

وبينت المصادر ان الهدف شغل اوقات الفراغ لدى الطلبة وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للحياة العملية وتعريفهم على التخصصات المختلفة خصوصا تلك التي يحتاج اليها سوق العمل ومن ثم مساعدتهم على اختيار التخصص الذي يوفر لهم الوظيفة في اي من قطاعي العمل الحكومي او الخاص بدلا من اختيار تخصصات يعاني اصحابها من تكدس الخريجين فيها.

 

[fahad2000]

نمو القطاع غير النفطي بواقع 10.6% ليستمر في نموه المتسارع تدريجياً.. وتراجع القطاع النفطي بـ 1.5%
«الوطني»: نمو الناتج المحلي للكويت بـ 2.3% ليصل إلى 49.8 مليار دينار في 2013

الأحد 17 أغسطس 2014 - الأنباء

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان بيانات الحسابات القومية تشير إلى نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية للكويت بواقع 2.3% في العام 2013 ليصل الى 49.8 مليار دينار.
وقد سجل القطاع غير النفطي نموا بواقع 10.6% خلال العام 2013، حيث استمر في نموه المتسارع تدريجيا منذ العام 2010.

وفيما يخص القطاع النفطي، فقد شهد تراجعا بواقع 1.5%، بعد أن سجل أداء قويا لعامين متتاليين بلغ متوسط النمو خلالهما 31%.

ولن تغير الأرقام الجديدة توقعاتنا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي بالأسعار الثابتة)، حيث لا نزال عند توقعاتنا ببلوغه ما يقارب 4.5% في القطاع غير النفطي للعامين الحالي والمقبل، كما أننا سنقوم بتحديث تقديراتنا عندما تتوافر البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وذكر التقرير انه تمت مراجعة البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 بالإضافة الى ظهور بعض التغييرات الفنية، حيث تم خفض مستويات الناتج المحلي الإجمالي الأولية، وذلك بسبب تراجع تقديرات الإنفاق الاستثماري بشكل رئيسي. وتم خفض حجم الإنفاق الاستثماري بمتوسط بلغ 1.3 مليار دينار للفترة بين العام 2010 الى العام 2012، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تعتبر هذه المراجعات أمرا مفاجئا، لاسيما في ظل وتيرة تنفيذ المشاريع في تلك الفترة.

وقد انعكست التخفيضات على معدل نمو القطاع غير النفطي، إذ تم مراجعته إلى 7.0% بدلا من 9.3% للعامين 2011 و2012.

وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي (باستثناء عمليات التكرير) تراجعا بالأسعار الجارية بواقع 1.5% في العام 2013 بعد أن شهد نموا قويا بلغ متوسطه 31% خلال العامين 2011 ـ 2012.

وقد تراجع إنتاج النفط في العام 2013 ليصل متوسطه الى 2.9 مليون برميل يوميا، كما تراجعت أيضا أسعار خام التصدير الكويتي من متوسط 108.7 دولارات للبرميل في العام 2012 إلى 104.6 دولارات للبرميل في العام الماضي، إلا ان حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي قد بقيت قريبة من مستوياتها القوية الأخيرة عند 66% (بما فيها عمليات التكرير).

وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بلغ 10.6%، ما يعكس استمرار تعافي القطاع من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008.

وتشير البيانات الى وجود تحسن تدريجي منذ العام 2011 مع تسجيل أقوى أداء خلال العام 2013.

وقد جاء الارتفاع نتيجة أداء 3 قطاعات: قطاع الصناعة (باستثناء عمليات التكرير، ولكن مع احتساب البتروكيماويات) الذي شهد ارتفاعا قويا بواقع 33.5%، «خدمات القطاع الحكومي والخدمات الأخرى» الذي سجل ارتفاعا بواقع 10.9%، بالإضافة الى القطاع التجاري الأصغر حجما والذي سجل ارتفاعا بواقع 12.3%.

ويعكس هذا الأخير قوة نشاط القطاع الاستهلاكي (ويشمل القطاع التجاري المطاعم والفنادق التي سجلت نموا بواقع 7.2%). كما تظهر المؤشرات تحسن نشاط القطاع الخاص تدريجيا، حيث سجل الناتج الإجمالي لقطاع البناء والتشييد والقطاع التجاري وقطاع النقل والمواصلات وقطاع التمويل نموا بواقع 6.5% في العام 2013، مرتفعا من 1% في العام 2011 و4.5% في العام 2012.

ويتوقع أن تكون هذه القطاعات هي الأكثر مساهمة في النمو مستقبلا وأن يكون لها الدور الأكبر في سير تنفيذ خطة التنمية.

أما من جهة المصروفات والطلب، فذكر التقرير ان المصروفات الحكومية القوية ساهمت في دعم النمو، حيث ارتفعت 12.8%.

بدوره سجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا بواقع 4.9%، وذلك بعد أن سجل أداء قويا لمدة عامين. وقد تراجع حجم الصادرات بواقع 2% في العام الماضي تماشيا مع وتيرة إنتاج النفط. وسجل تكوين رأس المال الإجمالي، أي الإنفاق على الاستثمار والبنية التحتية، ارتفاعا بواقع 12.7%.

إلا ان الإنفاق الاستثماري الذي وصل إلى 7 مليارات دينار، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، لايزال دون أعلى مستوياته التي سجلها سابقا عند حدود 18% إلى 22%.

ومن شأن تسارع نمو القطاع غير النفطي وتنفيذ خطة التنمية الخمسية للفترة 2015 ـ 2020 ان يعززان الآفاق الإيجابية للاقتصاد الكويتي.

 

[fahad2000]

50 سنة مدة التعاقد مع القطاع الخاص.. ولا مساس بالعقود السابقة
الحكومة تكتتب عن المواطنين لحين تشغيل الشركات المساهمة

الأحد 17 أغسطس 2014 - الأنباء




محمود فاروق


بعد طول انتظار، ينشر اليوم في الجريدة الرسمية الصيغة النهائية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت معالجة أغلب المشاكل التي واجهت تنفيذ القانون سابقا.

وأبرز التغييرات تحديد سقف أعلى للتعاقد في المشاريع بخمسين سنة على أن يؤول المشروع للدولة بعد ذلك، وستنشأ هيئة مستقلة لمشروعات الشراكة بين القطاعين لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية حيث سيتعين على الهيئة تأسيس الشركات المساهمة والاكتتاب نيابة عن المواطنين في حصصهم في الشركات وذلك الى حين تشغيل المشروع ثم بعدها تدير الاكتتابات.

وبالنسبة لمشاريع الشراكة القائمة حاليا، فإنها تعمل بالعقد السابق.

وبالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها الاجمالية 250 مليون دينار، فقد اجازت لمجلس الوزراء طرح بعضها عن طريق المنافسة، وقد تم اخضاع عقود المشروعات بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.

وتم استثناء التحالفات الفائزة بالمشاريع من شرط الجنسية أو الحاجة الى وكيل محلي في حالة شركات التحالف أو شركة المشروع في حال لم يرد بشأن ذلك نص في القانون.

 

[fahad2000]

«الصندوق» يطلب تعاوناً بنكيّاً غير واضح المعالم بعد
القبس تنشر مآخذ مصرفية على صندوق المشروعات الصغيرة

■ 16 «نقطة ظل» تحتاج إضاءات كافية


المحرر المصرفي

من أسباب تأخير إطلاق عمل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم الاتفاق بشكل نهائي مع المصارف على الآليات المفترض اعتمادها، ليكون للبنوك الدور المأمول في التمويل. وعقدت سلسلة اجتماعات لهذا الغرض بين الطرفين، بيد أن ظلالاً كثيرة بقيت بلا إضاءات كافية.. وتعرض القبس بعض الملاحظات المصرفية.

يقول احد البنوك في وثائق رسمية: عُرض علينا ملخص سريع عن الصندوق من الناحيتين القانونية والاجتماعية من دون توضيح آلية التمويل، ومتطلبات التمويل، والقطاعات او المجالات المستهدفة، والدور الدقيق المناط بالبنوك المحلية، والتوثيق القانوني بين الصندوق والبنوك وغير ذلك من القضايا الفنية الاخرى، التي لم يتم الإتيان على شرحها.

واضاف: قد يمثل البرنامج فرصة جيدة للبنك (..) من خلال مساهمته فيه، لكنه وبهدف تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية للمشروعات KPIS والمشاركة فيها، يجب الالمام بمزيد من المعلومات، لا سيما المتعلقة بالتساؤلات التالية:

1 - في ما يتعلّق بمؤشرات الاداء الرئيسية للمشروعات KPIS والمعايير المطلوب من البنوك تقديمها الى الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نرجو إعلامنا ما اذا كانت موافقة الصندوق على هذه المؤشرات بمنزلة موافقة شاملة في جميع حالات التمويل الممكنة، والتي تلبي المعايير ومؤشرات الأداء، أو أن البنك معني بالحصول على موافقة الصندوق في كل حالة على حدة.

2 - إذا منحت البنوك التمويل، إلى حد يمكن للصندوق ان يضمن التسهيلات الملتزم بها.

3 - تمت الاشارة الى ان البنوك ستمول جزئيا مشاريع الصندوق التي تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من هو الطرف الذي سيغطي حصة الاسهم، وصاحب المشروع، أو الصندوق، وإلى أي حد (%).

4 - أرجو إعلامنا إذا كان هناك حد اقصى للسقف المتوقع في التسعير المطبق من قبل البنوك على التسهيلات النقدية وغير النقدية.

5 - أرجو مساعدتنا على تكوين صورة أوضح عن السقف %2. وما صلته بالضبط بهذا الصندوق؟

6 - سنكون ممتنين إذا حصلنا على مزيد من المعلومات حول مشروع الترسية المقترح بالنسبة لأطراف التمويل، وكما ذكر انه سيتم لاحقا مناقشة ان كان المشروع سيعتبر رسوما لصفقة، أو كنسبة مئوية من الفوائد المكتسبة (وما الجهة)؟

7 - نفهم ان الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيضع ودائع كبيرة في البنوك تكون مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر تمويل. هل سيتم معاملتها كضمانات من قبل البنوك مقابل أي تسهيلات تقدم؟

8 - نوع التسهيلات، نقدية، أو غير نقدية، ومساهمة الصندوق في الإقراض كنسبة مئوية.

9 - التوثيق القانوني بين البنك والصندوق.



ملاحظات أخرى

مصرف آخر كان له ملاحظات جوهرية كالآتي:

10 - بالنسبة لتبني جميع البنوك الشرط ذاته، من غير الواضح كيف يمكن تطوير معايير إقراض موحدة، وكيف يمكن للبنوك الالتزام بها.

وما لم تكن السياسة متحفظة للغاية لن تخدم الغرض.

11 - ما المخاطر السلبية للسماح للعملاء بدراسة الوضع وتقييمه مع العديد من البنوك؟

12 - يمكن للبنوك أن تتخذ قرارها بخصوص طلب الائتمان بناء على شهيتها للمخاطر، وسيلي ذلك إقراض الصندوق، بما أنه سيصبح هناك لدى البنوك انكشاف على الائتمان.

13 - في النموذج المذكور، أنت تحمي الصندوق من الاستثمار في شركات مرفوضة من القطاع الخاص. إذا كان هناك شركة لا تريد البنوك إقراضها، يجب أن تتحمل الحكومة المخاطر والإقراض بنسبة 100 في المئة أو الضمان بنسبة 100 في المئة، بحيث تستطيع البنوك إدارة التوزيع والتخصيص بالنيابة عنها.

14 - العملاء الذين لديهم قروض حاليا مع البنوك، يمكنهم ان يحصلوا على 4 اضعاف قرضهم الحالي من خلال هذا المشروع، لذا لكي نتجنب سوء استخدام التمويل، على العملاء تسوية القرضين معا خلال جدول تسوية مشابه.

15 - التوجه المفضل لدينا هو وضع نموذج قائم على الوديعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على معايير محددة مسبقاً من الصندوق. البنك سيكون مسؤولا عن تسهيل القرض الخاضع لشروط الصندوق وبنوده، ومسؤولا عن العمليتين الادارية والتشغيلية. وسيكون مبلغ التمويل مضمونا بالكامل من الصندوق %100. وسيتم فرض رسوم العمليات المحددة مسبقا مقابل اتعاب التسهيل المصرفي، وادارة المحفظة، واصدار التقارير، والتحكم.

16 - بالنسبة لأي حصة ممولة من البنك كما في النموذج التالي 20/80، يجب تحديد سياسة اقراض تلتزم بشهية البنك على المخاطر او ضمان حصة بنكية بنسبة 100 في المئة.



نعم للتعاون.. ولكن!

إلى ذلك ذكرت مراسلة لبنك ثالث ما يلي:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى الاجتماع الذي تم بحضور ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز اللوغاني المدير التنفيذي، وبحضور أغلبية البنوك المحلية والأجنبية في الكويت، وعلى ضوء ما تمت مناقشته في الاجتماع بخصوص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي وفي ظل المعلومات التي تم تزويدنا بها ومن منطلق حرصنا الدائم على دعم المشاريع الوطنية كون بنك وربة يعتبر داعما لهذا النوع من المشاريع، فإننا نود ان نخطركم بموافقتنا المبدئية على الموضوع أعلاه وحسب شروط وسياسات بنك وربة.

وبناءً على ما تقدم يرجى التكرم بترتيب اجتماع آخر مع المدير التنفيذي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتسنى لنا معرفة جميع التفاصيل لآلية التمويل والأسعار والعمولات.

وثمة بنك رابع قال: من منطلق حرصنا الدائم على دعم المشروعات الشبابية والوطنية، فإن البنك على استعداد للتعاون مع الصندوق في تقديم التمويل اللازم للمشاريع المتوسطة وفقاً لآليات وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتعارض مع سياسة البنك في منح التسهيلات المصرفية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجان الداخلية.

لذا، فإننا نتطلع الى ترتيب موعد اجتماع ليتسنى لنا وضع الكيفية التي ستتم بها دراسة وتقييم المشاريع المقدمة والضوابط المنظمة لعملية التمويل ودور كل من الصندوق والبنك في عملية الدراسة والتقييم والموافقات، وكذلك الجانب الإداري لتلك المعاملات.



KPIS

تضمنت آلية العمل وضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة، التي يتم اختيارها. وتم تحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، في حين تستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروعات لقياس مدى تقدم أداء المشروع في ضوء الآليات المحددة ذات الصلة.

 

[fahad2000]

«التجارة»: آلية لتفعيل السماح للأجنبي بالملكية الكاملة للشركات المحدودة
بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر




بدأت وزارة التجارة والصناعة بوضع آلية عمل جديدة بين إدارة شركات الأشخاص مع هيئة تشجيع استثمار رأس المال المباشر لتفعيل السماح بملكية الأجنبي لنسبة 100 في المئة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتأتي الآلية الجديدة تفعيلاً لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وقانون هيئة تشجيع استثمار رأس المال المباشر رقم 116 لسنة 2013، حيث ينص قانون الشركات الجديد على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكا، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر، على أن يتبع اسم الشركة عبارة «ذات مسئولية محدودة» أو مصطلح « ذ.م.م»، و إذا اشترك في تأسيس الشركة أشخاص طبيعيون غير كويتيين فيجب أن تكون لهم إقامة مشروعة ومستمرة في دولة الكويت.

وتنص المادة 12 من قانون هيئة تشجيع استثمار رأس المال المباشر على أن يقدم طلب الترخيص للاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون من خلال كيان استثماري محدد وفقاً للحالات التالية: شركة كويتية من ضمن أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012، والتي تنشأ بغرض الاســــتثمار المباشر. ويمكن أن تبلغ حصة الأجنبي في هذه الشركة حتى 100 في المئة من رأسمالها طبقاً للأسس والقواعد التي ينص عليها قانون الشركات. وأوضحت مصادر في وزارة التجارة ان الآلية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات والخطوات التي تعمل عليها «هيئة تشجيع استثمار رأس المال المباشر» من أجل تشجيع الاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة الخصبة من أجل الهدف الذي تسعى من اجله الحكومة في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي.