اخبار اقتصادية

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
أكد لـ «النهار» أن التأجيل سببه عدم الرغبة في اجراء تعديلات بعد التطبيق

الهارون: إلغاء العمل بالشيكات الورقية نهاية العام الحالي

490020_mainmoysd21ds21d1sdd_main_New.jpg


كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة أحمد الهارون عن تطبيق النظام الآلي للشيكات الورقية قريباً بالتعاون الكامل مع هيئة الأسواق، متوقعاً أن يكون ذلك بنهاية العام الحالي.
ولفت الهارون في تصريح لـ النهار أن التأجيل في تطبيق النظام يعود لعدم الرغبة في إجراء تعديلات على النظام بعد تطبيقه ليخرج بشكل كامل وبتنسيق شامل مع كافة الجهات المعنية.
واستدرك بالقول هناك تطبيق فعلي للنظام بشكل اختياري من قبل عدد كبير من المتداولين، مبيناً أن المقاصة تسعى لتوسيع تطبيق النظام خلال الفترة القادمة.
وعما إذا كان هناك نية لاحالة بعض مهام شركة المقاصة للوسطاء بعد اطلاق عملية دمج أسهم الشركة الكويتية للاتصالات فيفا التي تبدأ 19 الحالي ولمدة شهر، قال الهارون باقتضاب يسأل في ذلك إدارة البورصة. وبين الهارون أن هناك تنسيق كامل بين إدارة البورصة والمقاصة بالتعاون مع شركات الوسطاء لتفادي أي مشكلات تطرأ في إجراءات الدمج أو الإدراج للسهم.
وبسؤاله عن تخوف البعض من وقوع إشكاليات تتعلق بإدراج السهم مثلما حدث على سهم وربة، قال الهارون نسعى لتفادي أي مشكلات من هذا النوع من خلال الاستعداد والتنسيق الكامل مع إدارة البورصة.
يذكر أن الغاء الشيكات الورقية والعمل بالنظام الآلي تم تأجيله منذ أبريل الماضي مروراً بشهر سبتمبر الماضي على الرغم من توصيات عدة تلقتها ادارة البورصة من عدة جهات للإسراع في تطبيق النظام الآلي للشيكات، تجنباً لحدوث مشاكل وازدحامات في حال ادراج شركات مساهمة كما حدث خلال ادراج بنك وربة.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
جهة استشارية لترتيب خصخصة البورصة خلال 60 يوماً

قال مصدر مطلع لـ «النهار» أن مجلس إدارة البورصة حدد فترة زمنية مداها 60 يوما تنتهي خلال شهر ديسمبر المقبل لاختيار الجهة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها لترتيب عملية الخصخصة بشركة بورصة الكويت.
وأوضح المصدر أن اعتماد شركة البورصة على مستشار عالمي أمر معتاد في كل دول العالم، والهدف منه تأمين الاكتتاب وفقاً للمعايير العالمية السليمة، ولضمان النجاح، لافتة إلى أن بورصة دبي، وهي أقرب مثال باعتبارها سوقاً خليجية مجاورة، خاضت التجربة وقامت بالتعاون مع شركة الاستشارات «ألبن كابيتال» للعمل كمستشار إدراج.
وأضافت المصادر أن الخيارات أمام شركة البورصة عديدة لاختيار شركة استشارات عالمية، ومنها 5 عالمية متخصصة في هذا، لافتة إلى أن مجلس الإدارة يضع الشروط والمعايير المطلوبة لهذا الشأن في الوقت الحالي كخطوة لاحقة لتأسيس الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد الإدارات التي سيتم الاعتماد عليها في عملية التشغيل.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«الهيئة» تُحدد مصير العقود الآجلة للموقوفين



أكد مصدر مطلع لـ «النهار» أن هيئة أسواق المال ستحدد مصير العقود الآجلة المفتوحة للعملاء الموقوفين عن التداول أو تجميد حساباتهم لمخالفاتهم قانون الهيئة والتي غالبيتهم من المضاربين، مضيفاً أن الهيئة ستراعي الملابسات الأخرى لهؤلاء العملاء خاصة وان المضاربين دائما ما يرتكز نشاطهم على شراء العقود الآجلة وبالتالي فإن قيمة هذه العقود تكون كبيرة من حيث القيمة. وأوضح المصدر ذاته أن صناع السوق رفضوا تماما المقترح المقدم بتجديد العقود الآجلة ولذلك سيرجع الأمر كله برمته إلى هيئة أسواق المال التي ستحدد المصير الخاص بهذا الشأن.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات 2015


أوضح مصدر مطلع لـ « النهار» أنه سيتم إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات باعتباره أحد المعوقات الإجرائية التي تؤثر على بيئة الأعمال خلال الربع الأول من العام 2015. وأضاف المصدر أن التوجه للإلغاء جاء بعد دراسات مستفيضة بعد أن تم تشكيل لجنة لدراسة متطلبات تحسين بيئة الأعمال في الكويت وما إذا كان إحجام رؤوس الأموال أحد أسباب ضعف بيئة الأعمال أم لا؟ مؤكداً أن هناك توجها وحرصا شديدين على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
بغرض تمويل مشروعات قائمة ومستقبلية وسداد التزامات

مؤسسات تحضر لإصدار سندات تتجاوز الـ 300 مليون دينار



قالت مصادر مالية: إن شركات خدمية واستثمارية وعقارية وبنوك تمهد لطرح سندات مالية تقارب قيمتها حاجز الـ300مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي ، موضحة أن السندات تستهدف تمويل مشروعات قائمة وأخرى مستقبلية .
وأضافت المصادر أن شركات عديدة ترغب في سيولة ذاتية عبر مساهمين حاليين ومحتملين توفر لها قاعدة مالية مناسبة لتمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها الملحة ، منوهة إلى أن مشروعات تنموية جديدة بدأت بالفعل في جذب انتباه قطاع عريض من الشركات المحلية.
وتابعت قائلة: سوق السندات سوق آمنة بعيدة عن المخاطر خصوصا اذا كان التصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات المصدرة علي درجة كبيرة من التميز، موضحة ضرورة زيادة الوعي بثقافة هذا النوع من الاستثمار لدي الأفراد والمؤسسات.
وتفضل غالبية الشركات إصدار سندات على الاقتراض من البنوك لان حامل السند لا يتدخل في مجلس إدارتها إضافة إلى أن الشركة المصدرة للسند يمكنها أن تسدد قيمة هذه السندات بشكل جزئي في أي وقت من خلال تجميعها وسداد قيمتها أما الاقتراض من البنوك فيرتبط بفترة زمنية للاقتراض، ويستلزم اصدار السندات والصكوك موافقة الجهات الرقابية المعنية.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تحالفات بين شركات أجنبية وكويتية



كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن مخاطبة شركات مقاولات أميركية وبريطانية وكورية لمجموعة شركات كويتية بغرض إبرام شركات عن استراتجية معها للمنافسة على مشروعات تنموية تطرح قريبا.
وبينت المصادر أن الشركات الأجنبية ترى في السوق الكويتي فرصا واعدة على وقع الخطة التنموية، منوهة إلى أن الشراكة بين الشركات الكويتية والأجنبية ستشكل تحالفات قوية قد تمتد فيما بعد للمنافسة على مشروعات حيوية عملاقة بالمنطقة الخليجية.
 

محمد000

عضو نشط
التسجيل
26 أغسطس 2014
المشاركات
245
وش الفائدة من المشاريع والمليارات
هذي مشرف عقودها بتوصل مليار دينار
وسعرها تحت ال 100 فلس
انشالله البنك الوطني يستحوذ عليها
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
ادعاء النصر استنادا إلى أضعف الأدلة
"إذا لم تتفق الحقائق مع النظرية، فعلينا أن نغير النظرية"، هذا ما ذهب إليه القول المأثور القديم.

ولكن في كثير من الأحيان يكون إبقاء النظرية وتغيير الحقائق أسهل، أو هكذا تتصور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من الزعماء الأوروبيين المؤيدين للتقشف. ورغم أن الحقائق تحدق في وجوههم دون انقطاع فإنهم يصرون على إنكار الواقع.

"إن التقشف كان كارثة مطلقة وتامة، وهو ما بات واضحا على نحو متزايد مع مواجهة اقتصادات الاتحاد الأوروبي للركود مرة أخرى، إن لم يكن ركودا ثلاثيا، مع تسجيل البطالة معدلات مرتفعة غير مسبوقة "

لقد فشل التقشف، لكن المدافعين عنه على استعداد لادعاء النصر استنادا إلى أضعف الأدلة على الإطلاق، فما دام انهيار الاقتصاد قد توقف فهذا يعني بالضرورة أن التقشف كان ناجحا. لكن إذا كان هذا هو المعيار، فبوسعنا أن نقول إن القفز إلى الهاوية هو أفضل وسيلة للنزول إلى أسفل الجبل، فقد توقف السقوط في نهاية المطاف على أي حال.

لكن كل انحدار يبلغ منتهاه، ولا ينبغي لنا أن نقيس النجاح على حقيقة مفادها أن التعافي حدث في نهاية المطاف، بل على مدى سرعة تمكين هذا التعافي وشدة الضرر الذي ترتب على الهبوط.

ومن هذا المنظور كان التقشف كارثة مطلقة وتامة، وهو ما بات واضحا على نحو متزايد مع مواجهة اقتصادات الاتحاد الأوروبي للركود مرة أخرى، إن لم يكن ركودا ثلاثيا، مع تسجيل البطالة معدلات مرتفعة غير مسبوقة وبقاء نصيب الفرد الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان عند مستويات أدنى من التي كان عليها قبل الركود.

وحتى في الاقتصادات الأفضل أداء على الإطلاق، مثل ألمانيا، كان النمو منذ أزمة 2008 بطيئا حتى إنه كان يعد في أي ظروف أخرى محزنا قابضا للصدر.

الكساد والبطالة والتقشف
وتعاني البلدان الأكثر تضررا من الكساد، ولا أجد كلمة أخرى أصف بها اقتصادا مثل اقتصاد إسبانيا أو اليونان، حيث يعجز واحد من كل أربعة أشخاص تقريبا -وأكثر من 50% من الشباب- عن العثور على فرصة عمل. وأن نقول إن الدواء كان ناجحا، لأن معدل البطالة تراجع بنحو نقطتين مئويتين أو ما إلى ذلك، أو لأن المرء ربما يلمح بصيصا من النمو الهزيل، أمر أشبه بحلاق في القرون الوسطى يزعم أن الحِجامة مفيدة بكل تأكيد لأن المريض لم يمت بعد.

باستقراء النمو المتواضع في أوروبا منذ العام 1980 فصاعدا، تُظهِر حساباتي أن الناتج في منطقة اليورو اليوم أدنى من المستوى الذي كان سيصبح عليه لو لم تندلع أزمة 2008 المالية بنسبة تتجاوز 15%، وهو ما يعني ضمنا خسارة نحو 1.6 تريليون دولار هذا العام وحده، فضلا عن خسارة تراكمية تتجاوز 6.5 تريليونات دولار.

والأمر الأكثر إزعاجا أن الفجوة تتسع ولا تضيق (كما كان المرء يتوقع بعد الانكماش، حيث يكون النمو أسرع من الطبيعي عادة مع سعي الاقتصاد إلى التعويض عن الأرض المفقودة).

الأمر ببساطة أن الركود الطويل يعمل على خفض النمو المحتمل في أوروبا. ويعجز الشباب عن اكتساب المهارات المتراكمة كما كان ينبغي لهم. وهناك أدلة دامغة تؤكد أنهم يواجهون احتمال انخفاض دخولهم على مدى حياتهم بشكل كبير عن المستويات التي كانت ستصبح ممكنة لو نشؤوا في فترة تتسم بالتشغيل الكامل للعمالة.

ومن ناحية أخرى، ترغم ألمانيا بلدانا أخرى على الالتزام بسياسات تعمل على إضعاف اقتصادها ونظامها الديمقراطي.

فعندما يصوت المواطنون بشكل متكرر لصالح تغيير السياسة -وهناك قِلة من السياسات قد تكون أكثر أهمية للمواطنين من تلك التي تؤثر على مستويات معيشتهم- ولكن يُقال لهم إن مثل هذه الأمور يتخذ القرار بشأنها في مكان آخر أو إنهم لا خيار لهم، فإن إيمانهم بالديمقراطية والمشروع الأوروبي يتراجع بالضرورة.

قبل ثلاث سنوات صوتت فرنسا لصالح تغير المسار، ولكن بدلا من هذا، أعطِي الناخبون جرعة أخرى من التقشف الداعم لقطاع الأعمال. والواقع أن أحد المقترحات الأطول عمرا في الاقتصاد هو أن مضاعف الميزانية المنضبطة -زيادة الضرائب والإنفاق بالتزامن- يعمل على تحفيز الاقتصاد. وإذا استهدفت الضرائب الأغنياء، واستهدف الإنفاق الفقراء، فإن المضاعف قد يرتفع بشكل خاص. ولكن حكومة فرنسا الاشتراكية المزعومة تعمل على خفض الضرائب على الشركات وخفض الإنفاق، وهي وصفة تكاد تكون مضمونة تماما لإضعاف الاقتصاد، ولكنها رغم ذلك تنال الاستحسان الشديد من ألمانيا.

الافتقار للطلب يعوق الاستثمار
والأمل الآن يتلخص في أن تعمل الضرائب المخفضة المفروضة على الشركات على تحفيز الاستثمار. ولكن هذا هراء محض. فالسبب الذي يعوق الاستثمار (سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا) هو الافتقار إلى الطلب، وليس الضرائب المرتفعة.

"يعمل الركود الطويل على خفض النمو المحتمل في أوروبا, ويعجز الشباب عن اكتساب المهارات المتراكمة كما كان ينبغي لهم"

ولأن أغلب الاستثمار يمول بالاستدانة، ولأن أقساط الفائدة معفاة من الضرائب، فإن مستوى الضريبة المفروضة على الشركات لا يؤثر كثيرا على الاستثمار.

وعلى نحو مماثل، يجري تشجيع إيطاليا على تسريع وتيرة الخصخصة. ولكن رئيس الوزراء ماتيو رينزي يملك من الحس السليم القدر الذي يجعله يدرك أن بيع الأصول الوطنية بأسعار بخسة أمر يجافي العقل والمنطق. ولا بد أن يكون تحديد الأنشطة التي يتعين على القطاع الخاص أن يمارسها مستندا إلى التعرف على المجالات التي تشهد تنفيذ هذه الأنشطة بأكبر قدر من الكفاءة، وعلى النحو الذي يخدم مصالح أغلب المواطنين على الوجه الأفضل.

فقد أثبتت خصخصة معاشات التقاعد على سبيل المثال أنها ممارسة باهظة التكاليف في البلدان التي حاولت تنفيذ هذه التجربة، والواقع أن نظام الرعاية الصحية الخاص في أغلبه في الولايات المتحدة هو الأقل كفاءة على الإطلاق في العالم، إنها أسئلة صعبة في حقيقة الأمر، ولكن من السهل أن نثبت أن بيع الأصول المملوكة للدولة بأسعار بخسة ليست وسيلة جيدة لتحسين القوة المالية في الأمد البعيد.

الحق أن كل المعاناة في أوروبا والمتمثلة في خدمة اليورو تصبح أكثر مأساوية كونها غير ضرورية. ورغم تصاعد الأدلة التي تؤكد فشل التقشف باستمرار، فإن ألمانيا وغيرها من الصقور تضاعف الاعتماد عليه، فتراهن بمستقبل أوروبا على نظرية فقدت مصداقيتها منذ أمد بعيد. ولماذا إذن نزود أهل الاقتصاد بالمزيد من الحقائق لإثبات فشل التقشف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبه : جوزيف ستيغليتز
حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا. وأحدث مؤلفاته كتاب اشترك في كتابته مع بروس جلينوالد بعنوان "خلق مجتمع التعلم: نهج جديد في التعامل مع النمو والتنمية والتقدم الاجتماعي".
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
العقار التجاري يودِّع الأزمة

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596103.gif
596103.gif

خبراء: في غضون عام إلى 3 أعوام يعود القطاع إلى سابق عهده المزدهر جداً

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596104.gif
596104.gif

توفيق الجراح

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596105.gif
596105.gif

عبداللطيف العبدالرزاق

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596107.gif
596107.gif

أحمد النبهان

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596108.gif
596108.gif

عبدالعزيز الدغيشم

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596110.gif
596110.gif

بدر مناحي العصيمي

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596113.gif
596113.gif

المجمعات (مول) من ازدهار إلى آخر

■ نسب الإشغال تصل إلى 80%.. وثمة مشاريع جديدة في الطريق
■ عوائد عقار المجمعات بين الأعلى.. والطلب في ازدياد مستمر
■ أسعار التأجير في الأبراج ترتفع بين 30% و70% في عامين



نهى فتحي

صحوة جديدة يشهدها قطاع العقار التجاري في عدد من مناطق البلاد سواء داخل العاصمة أو خارجها في ظل تحسن نسب الاشغال في الأبراج التجارية الإدارية ووصولها إلى حدود الــ %80، وانعكاس ذلك على مستويات الإيجار، بالإضافة إلى استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها قطاع المجمعات التجارية (التجزئة) الذي يحقق باستمرار أرقاما قياسية جديدة على صعيد معدلات الإيجار ونسب الاشغال في ظل القوة الشرائية العالية وتهافت الماركات العالمية للتواجد في السوق الكويتي، خصوصا في المناطق القريبة من الكثافات السكانية.


خبراء العقار أكدوا أن القطاع يشهد الآن تعافيا بشكل ملحوظ مما انعكس على معدلات إيجار المكاتب التي كانت قد وصلت إلى حدود دنيا قبل 3 سنوات ببلوغ سعر المتر 5 دنانير، حيث تعدلت مستوياتها لتتراوح اليوم ما بين 6 و8 دنانير وتصل إلى نحو 9 و10 دنانير في بعض الأبراج المتميزة التي توفر خدمات ذكية لمستأجريها، فيما شهدت عدة أبراج وبنايات تجارية في العاصمة مطالبات برفع القيم الإيجارية.


وأشاروا إلى الطلب على المساحات الإدارية المعروضة في السوق، مؤكدين أن وضع هذا القطاع بات أفضل بكثير عن مما كان عليه قبل عامين، لاسيما عقب حركة التأجير التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهات الحكومية وعدد من الأطراف الأخرى.


وبينوا أن ندرة المشاريع ذات المواصفات عالية الجودة التي تم تشييدها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى ارتفاع نسب الاشغال في العقارات القائمة، وبات هناك تحرك على التأجير في كثير من الأبراج التي شهدت ركوداً وتراجعاً في حركة التأجير على مدى السنوات الماضية.


ويذكر أن إيجارات المكاتب في عدد لا بأس به من الأبراج ارتفعت بين %30 و%70 في عامين.




الجراح


من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن نسب الإشغال في الأبراج الإدارية في العاصمة وصلت على حدود %80، مما انعكس على معدلات الإيجارات التي ارتفعت إلى نحو يتراوح ما بين 7 و8 دنانير وذلك على حسب الموقع والتشطيبات وما تقدمه الأبراج من خدمات للمستأجرين . وأكد الجراح أن هناك إقبالا على شراء الأراضي التجارية خلال الفترة الأخيرة وذلك من قبل كبار التجار لتنفيذ أبراج ومجمعات تجارية جديدة، حيث تستعد أكثر من شركة لتنفيذ أبراج تجارية جديدة في العاصمة وخارجها، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد تمسك الملاك بعقاراتهم، على عكس الفترة السابقة التي كانت تشهد عددا كبيرا من العقارات المعروضة للبيع.




العبدالرزاق


رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري عبد اللطيف العبد الرزاق قال إن هناك نموا حاليا لنسب الطلب على تأجير «الإداري» في العاصمة وشرق، مع تعاف لقيم الإيجارات، حيث تعدل سعر المتر من 5 إلى نحو يتراوح ما بين 6 و7 دنانير، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في القيم الإيجارية للمكاتب في ظل عدم وجود مشاريع جديدة توفر مزيدا من المساحات، مشيرا إلى أن السوق قد يستوعب المساحات المتوافرة جميعها خلال فترة وجيزة إذا ما كانت الحكومة جادة في مشاريع خطة التنمية وتم فتح البلاد وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري، حيث نتوقع في ذلك الوقت إشغال كل المساحات المتوافرة في فترة أقصاها عاما واحدا، أما إذا استمر الوضع الحالي فقد يستوعب السوق المساحات المعروضة خلال ثلاث سنوات.


ولفت العبد الرزاق إلى توجه بعض الشركات والمحافظ الحكومية والخاصة إلى شراء العقارات التجارية، الأمر الذي حرك السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان هناك حركة لشراء الأبراج خصوصا الممتلئة منها، نظرا لارتفاع إيراداتها، حيث باتت الأبراج التجارية في العاصمة تحقق عوائد تتراوح ما بين 6.5 و8 في المئة على حسب نسب الإشغال فيها، فيما تصل العوائد على رأس المال للمطور الذي اشترى الأرض وقت تراجع الأسعار إلى نحو يصل الى %10.




النبهان


وقال مدير عام شركة المؤشر دوت كوم للخدمات العقارية أحمد النبهان هناك عدة أسباب وراء انتعاش قطاع العقار التجاري الإداري في العاصمة. منها تحسن نسب الأشغال مما أنعكس ارتفاعا على القيم الإيجارية لتتراوح إلى ما بين 6 و9 دنانير للمتر، فيما باتت نسبة المكاتب الشاغرة لا تذكر، وشهد السوق انتعاشا خلال الفترة الأخيرة .


وبين أن لارتفاع أسعار العقار الاستثماري يدا في الانتعاش الذي يشهده العقار الإداري اليوم، حيث وصل سعر المتر الاستثماري في السالمية إلى 2200 دينار في ظل تدني العوائد، في حين بات العقار التجاري أكثر تميزا مع تحقيقه لعوائد مناسبة، ناهيك عن تحول أغلب الطوابق الأرضية في منطقة المباركية والمنطقة المحيطة بها إلى مطاعم ومقاه، حيث توجه الشباب إلى تلك المشاريع التي أثبتت نجاحها مما أنعش الحركة والطلب على التأجير بشكل ملحوظ في مختلف العقارات سواء القديمة أو الجديدة، حيث يتم تأجير المتر في الطابق الأرضي بأسعار تتراوح ما بين 25 و30 دينارا وثمة خلوات بعشرات الآلاف من الدنانير.


وعن أسعار الأراضي التجارية في العاصمة، قال النبهان ان سعر المتر اليوم يتراوح ما بين 6 و8 آلاف دينار على حسب المساحة ونسب البناء الممنوحة، حيث شهدت العاصمة خلال الفترة الأخيرة عدد من الصفقات لبيع أراضي وأبراج إدارية بأسعار مقبولة، مؤكدا أن نسب العقارات المعروضة للبيع تراجعت بشكل ملحوظ، حيث فضل الملاك الاحتفاظ بعقاراتهم في ظل تحسن نسب الاشغال وارتفاع القيم الإيجارية، وذلك على عكس الوضع في السابق، حيث كانت العقارات الإدارية بالعاصمة شاغرة، ولا تحقق إلا إيرادات متدنية.




الدغيشم


من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية، عبدالعزيز الدغيشم: ان هناك إقبالا كبيرا على شراء القسائم التجارية والحرفية في منطقة ابوفطيرة، خصوصا أنها تمنح عائداً يتراوح ما بين 12 في المئة و13 في المئة، وهو عائد متميز بالمقارنة مع مختلف العوائد في السوق العقاري ككل، حيث اتجهت شريحة من المستثمرين إلى شراء قسائم مساحة 500 متر، ومن ثم تطويرها وتأجيرها.


ولفت الدغيشم إلى ان قطاع العقار التجاري (التجزئة) يشهد طلباً كبيراً، سواء في العاصمة أو في المناطق التجارية خارج العاصمة، وكذلك في المجمعات التجارية التي تتواجد بالقرب من المناطق السكانية عالية الكثافة، حيث يبدأ سعر المتر التأجيري من 30 ديناراً، ويصل إلى نحو يفوق 75 ديناراً، في حين تبدأ خلوات المحلات التجارية المتميزة ما بين 50 و250 ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً غير مسبوق من قبل الماركات العالمية للتواجد في تلك المجمعات، نظرا للقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها.


وتطرق إلى قطاع المكاتب داخل العاصمة، مشيرا إلى أن الوضع في تحسن، وهذا ما دفع أغلب ملاك العقارات التجارية القديمة إلى رفع الإيجارات، حيث ارتفعت قيمة إيجار المتر من 5 دنانير إلى نحو يتراوح ما بين 7 و8 دنانير.




العصيمي


من جانبه، قال مدير عام شركة «الجال للاستشارات العقارية»، بدر مناحي العصيمي: ان مختلف المناطق التجارية من الفحيحيل وحتى العاصمة، تشهد طلباً على العقارات التجارية اليوم، خصوصا من المحفظة العقارية المليارية (الهيئة العامة للاستثمار)، وبعض الصناديق الاستثمارية والعقارية الأخرى، حيث يتم التركيز على المجمعات والأبراج المدرة للدخل، خصوصا عقب الزيادة التي طرأت على القيم الإيجارية، التي انعكست على أسعار الأراضي التجارية والعقارات، مشيرا إلى أن هناك طلباً على المكاتب الصغيرة والمتوسطة في العاصمة، في حين تتراوح القيم الإيجارية للمتر ما بين 5 و10 دنانير، على حسب الموقع وتشطيبات البرج والخدمات التي يوفرها للمستأجرين.


وبيّن العصيمي أن عائد العقار التجاري اليوم بات يعادل العوائد التي يحققها العقار الاستثماري، أما عقار المجمعات فنسب اشغاله مرتفعة جداً وعوائده بين الأعلى.


وبين أن عوائد التجاري سواء في العاصمة أو خارجها تتراوح ما بين 6 في المئة و7 في المئة، وتظل أفضل بكثير من عوائد الودائع المصرفية.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512

النفط والطاقة: الحوطي لـ الجريدة•: 18 مشروعاً لـ «نفط الكويت» بـ 5 مليارات دينار


«الشركة غير ملزمة بترسية العقود على أقل الأسعار ما لم تكن مطابقة للمواصفات»


قال نائب الرئيس التنفيذي لمديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية في شركة نفط الكويت، عصام الحوطي، إن الميزانية المرصودة للمشاريع قيد التنفيذ المرتبطة بتحقيق استراتيجية الشركة 2030، تقدر بخمسة مليارات دينار.
وأضاف الحوطي، في حوار مع «الجريدة» أن المشاريع التي تنفذها «نفط الكويت» ضخمة ومعقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة وتقنيات عالية لتنفيذها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود معوقات تؤثر سلباً على المشاريع.
وأشار إلى أن من بين المعوقات، ارتباط بعض المشاريع بجهات ذات صلة خارج إطار حدود شركة نفط الكويت، مما يتطلب الحصول على الموافقات وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ الأعمال في تلك المناطق، وفيما يلي نص الحوار:


• ما آخر المشاريع التي أنجزتها مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية في "نفط الكويت"؟
- تهدف استراتيجية شركة نفط الكويت الى الوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2020 والمحافظة عليها حتى عام 2030 و1مليار قدم مكعب من الغاز الحر بحلول عام 2020 وزيادته إلى 2 مليار بحلول عام 2030.
وتلعب مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية دورا مهما ورئيسيا في تحقيق هذه الاستراتيجية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى ويتم ذلك بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية تقوم بتقديم جميع الخدمات الهندسية والاستشارية وادارة تنفيذ المشاريع.
وقد تم مؤخراً تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى اضافة الى عدد من المشاريع التي سيتم الانتهاء منها قريباً، الأمر الذي سيساهم في تحقيق استراتيجية الشركة في رفع الإنتاج من النفط الخام والغاز وحماية البيئة والمساهمة في دعم مؤسسات الدولة.
ومن المشاريع التي تم الانتهاء منها مؤخرا: مركز تجميع رقم 24 شمال الكويت، محطة تعزيز 160 شرق الكويت، محطة تعزيز رقم 132 في شمال الكويت، متابعة وقياس لعمليات الغاز عن بعد، حقن المياه المصاحبة (المرحلةالاولى) وحقن مياه البحر المعالجة (المرحلة الثانية) شمال الكويت، محطتا كهرباء فرعية عالية الجهد 132 ألف فولت وات والخطوط الهوائية اللازمة في مدينة الأحمدي ومنطقة برقان، تمديد خطوط وقود من ميناء الأحمدي إلى محطتي الصبية والدوحة التابعتين لوزارة الكهرباء والماء، تمديد خطوط وقود من ميناء الأحمدي إلى محطتي الزور والشعيبة التابعتين لوزارة الكهرباء والماء.

ترسية المشاريع

• هناك من يرى أن ترسية المشروع وفق مبدأ أقل الأسعار قد تكون سلبية من حيث الجودة، مما يدخل الشركة في مشاكل، ما تعليقك؟
- تحرص شركة نفط الكويت على أن تقوم بترسية عقودها على المقاولين أصحاب العطاءات المطابقة فنياً ومالياً والمدرجين ضمن قوائم المقاولين المعتمدين في الشركة وبالتعاون مع لجنة المناقصات المركزية التي تأخذ بعين الاعتبار توصيات الشركة، وليس من الضروري ان تتم ترسية العقود لأقل الأسعار ما لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

المعوقات

• ما المعوقات التي تواجهونها في أعمالكم؟
- تعتبر المشاريع المنفذة من شركة نفط الكويت مشاريع ضخمة ومعقدة وتحتاج الى جهود كبيرة وتقنيات عالية لتنفيذها الأمر الذي يؤدي الى وجود بعض المعوقات التي تؤثر سلباً على المشاريع ومنها على سبيل المثال ارتباط بعض المشاريع بجهات ذات الصلة خارج إطار حدود شركة نفط الكويت إذ يتطلب الأمر أخذ الموافقات وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ الأعمال في تلك المناطق، اضافة الى كثرة اعداد المشاريع الضخمة المطروحة في دولة الكويت والتغيرات في الأسواق العالمية المفاجئة الأمر الذي قد يؤثر سلبا على تكلفة الموارد المطلوبة من مواد ومعدات والأيدى العاملة لتنفيذ مشاريع الشركة وإمكانية وفاء الموردين بالتوريد حسب البرنامج الزمني للمشروع، وعدم إلمام المقاولين الجدد بأساليب ومتطلبات الشركة في تنفيذ المشاريع.
• ما الشروط والمخالفات التي تضعونها في بنود العقد للمشاريع الكبرى، وكيف يتم تقييمها؟
- يلتزم المقاول بتنفيذ المشروع حسب بنود ومتطلبات وشروط العقد والبرنامج الزمني المعتمد بالجودة المطلوبة. وعند عدم التزام المقاول بالبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع يتم تطبيق غرامات التأخير عليه حسب بنود العقد.

مشاريع قيد التنفيذ

• ماذا عن المشاريع المدرجة في أجندة إدارتكم؟
- لدى شركة نفط الكويت عدة مشاريع قيد التنفيذ مرتبطة بتحقيق استراتيجية الشركة 2030 وذلك لرفع ودعم الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز اضافة الى مشاريع ذات طابع اجتماعي وامني، واخرى لدعم بعض مؤسسات الدولة.
ومن المشاريع الحيوية قيد التنفيذ حاليا هم: تطوير حقول النفط الثقيل في مكمن فارس السفلي من خلال إنشاء وبناء مركز انتاج وتجميع النفط الثقيل والمنشآت اللازمة لذلك، وهو من المشاريع الضخمة المنفذة في شركة نفط الكويت.
اضافة الى مشاريع: مد شبكة أنابيب لتزويد المصفاة الرابعة بالنفوط المختلفة لتشغيلها، محطة تعزيز الغاز 171 في غرب الكويت، مركز تجميع للنفط يحمل رقم 29 في شمال الكويت، مركز تجميع للنفط يحمل رقم 30 في شمال الكويت، متشعب رئيسي مع شبكة انابيب لنقل النفط من الآبار إلى ثلاثة مراكز تجميع رقم 29، 30، 31 في شمال الكويت.
كما تقوم الشركة تنفيذ مشروع: مركز للمياه في شمال الكويت، مركز تجميع للنفط يحمل رقم 31 في شمال الكويت، مركز تجميع للنفط يحمل رقم 32 في حقل برقان جنوب شرق الكويت، حقن المياه في مكمن وارة بحقل برقان، تبديل جميع محطات الكهرباء لمراكز التجميع الواقعة جنوب شرق الكويت.
ومن المشاريع الأخرى: النظام الأمني المتكامل لتحسين سلامة وأمن المنشاءات النفطية الحيوية، التحكم عن بعد بجميع آبار النفط الواقعة في جنوب وشرق الكويت، مستشفى جديد في الاحمدي، مبنى التعمير، معرض الشيخ أحمد الجابر، مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية، 6 محطات كهرباء عالية الجهد 132 ألف فولت مع الخطوط الهوائية اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمشاريع الشركة.

ميزانية المشاريع

• وكم تبلغ الميزانية المرصودة لهذه المشاريع؟
- إجمالي الميزانية المرصودة لهذه المشاريع تقدر بخمسة مليارات دينار.
• ما دور المقاول المحلي في مشاريع "نفط الكويت"، وما حجم الأعمال الموكلة إليه؟
- تحرص شركة نفط الكويت على إعطاء المقاول والمورد المحلي الفرصة الكبرى في المشاركة فى تنفيذ المشاريع، وذلك اما من خلال اعتمادهم كمقاولين بالباطن حيث ان معظم مقاولي الباطن هي شركات محلية. كما تحرص الشركة على اعطاء المصنعين المحليين القادرين على الالتزام بمتطلبات المشروع الأولية في تصنيع المواد اللازمة لتفيذ مشاريع الشركة ومنحهم الأفضلية على المصنع الأجنبي
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
الكويت تستحوذ على 15% من التدفقات الأجنبية إلى البورصات الخليجية

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596236.gif
596236.gif


http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/13/596137.gif
596137.gif




أشار تقرير صادر عن «مباشر تداول» حول اسواق المنطقة، الى ان تدفق الاستثمارات الاجنبية الى الاسواق الرئيسية في المنطقة تراجع خلال شهر سبتمبر الى 460 مليون دولار، بعد ان كان 784 مليون دولار في شهر اغسطس الماضي.


ولفت التقرير الى ان عمليات شراء الاجانب خلال الاشهر الـ 12 الماضية في جميع الاسواق تقريبا، باستثناء السوق السعودي، بلغت 5.3 مليارات دولار، تستحوذ قطر على النصيب الاكبر من الاستثمارات الاجنبية بـ 2.3 مليار دولار، اي بنسبة 43 في المئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في المنطقة، فيما تأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 35 في المئة بقيمة 1.9 مليار دولار، والكويت بنسبة 15 في المئة، اي ما يعادل 775 مليون دولار.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
رئيس شركة نفط الكويت لـ CNBC عربية: خطط شركة نفط الكويت لتطوير الانتاج لن تتاثر بانخفاض أسعار النفط
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
أفاد بحث لرويترز أن الاتحاد الأوروبي قد يوفر ما يصل إلى 80 مليار دولار من تكلفة واردات الطاقة إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.
وأظهر البحث أن تكلفة واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز الطبيعي والفحم الحراري بلغت نحو 500 مليار دولار في 2013، ذهب 75% منها لشراء النفط.

وقد تنخفض هذه التكلفة في العام الحالي بنحو 25 مليار دولار إلى حوالي 485 مليار دولار. وإذا انخفض متوسط أسعار النفط عن 90 دولارا للبرميل في العام المقبل، فإن إجمالي فاتورة الواردات قد تتراجع إلى 425 مليار دولار بما يقل أكثر من 80 مليار دولار عن تكلفة واردات الاتحاد الأوروبي في 2013.

ويعكس تراجع أسعار الطاقة آفاقا قاتمة للاقتصاد العالمي، لكنه قد يخفف من حدة أي تباطؤ جديد.

ويمثل النفط أهم وقود في العالم، لكن الفحم هو الأهم في مجال توليد الكهرباء. وقد هبط سعر الفحم إلى النصف تقريبا منذ عام 2011.

وقال بعض المحللين إن تراجع أسعار النفط يرجع بشكل كبير إلى زيادة المعروض الناجمة عن طفرة النفط الصخري في أميركا الشمالية، واستغلال احتياطات بحرية جديدة في أنحاء العالم وزيادة إنتاج الفحم.

كما أشاروا إلى تباطؤ الطلب مستشهدين بتراجع إقبال الصين على النفط وما قد يكون أول انخفاض في الطلب منها على الفحم خلال أكثر من عشر سنوات مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

مطالبة بخفض الإنتاج
وارتفعت أصوات بعض الدول المنتجة للنفط في أوبك لخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.
أوبك زادت إنتاجها خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا رغم انخفاض الأسعار (الأوروبية)


وقال إيولوجيو ديل بينو الرئيس الجديد لشركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة، إن الوضع الحالي لأسعار النفط العالمية غير ملائم للجميع. وأضاف "الوضع الحالي بالسوق لا يناسب أحدا.. لا يناسب المستهلكين ولا المنتجين"، وتابع قوله "نحن في حرب أسعار".

وأشار ديل بينو إلى أن بلاده وجهت دعوة عاجلة لأوبك لتحديد أسباب زعزعة استقرار الأسعار والبحث عن إجراءات تصحيحية.

ودعت فنزويلا إلى اجتماع طارئ لأوبك قبل الاجتماع القادم للمنظمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك في محاولة لوقف تدهور الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2010.

خلافات
وذكرت تقارير إخبارية أمس الأربعاء أن أوبك تعارض الدعوات لخفض الإنتاج بهدف اختبار مدى ربحية استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في ظل تراجع أسعار الخام.

وذكرت الطاقة الدولية أن أوبك زادت إنتاجها خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا رغم انخفاض الأسعار.

وكانت السعودية والكويت -وهما أكبر وثالث أكبر منتج للنفط في أوبك- قد أشارتا إلى أن تراجع الأسعار الحالي لا يحتاج خفضا فوريا للإنتاج.

وحتى الآن فإن شركات إنتاج النفط من الصخور الزيتية في أميركا الشمالية لم تبد أي إشارة إلى التوقف، مع توقعات الحكومة الأميركية بوصول إنتاج هذه الشركات إلى مستوى قياسي خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما سيحقق للولايات المتحدة أعلى معدلات إنتاج منذ 1986.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة التجارية من النفط الخام ارتفعت في الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات بكثير مع انخفاض إنتاج المصافي.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام قفزت بواقع 10.2 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي انتهى في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 370.70 مليون برميل. وأضاف أن عمليات التكرير في المصافي انخفضت 95 ألف برميل يوميا.

ووصلت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي إلى 8.2 ملايين برميل يوميا
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
بعد هبوط سعر النفط يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 81.84 دولارا للبرميل, هناك توقعات بأن ترفض دول الخليج -وعلى رأسها المملكة العربية السعودية- تقليص إنتاجها النفطي في اجتماع منظمة أوبك المزمع عقده أواخر الشهر القادم.

ويرى العديد من منتجي أوبك أن مسؤولية خفض الإنتاج النفطي لتثبيت الأسعار لا تقع على كاهلهم، بل على المنتجين خارج المنظمة بصورة رئيسية, أي بمعني أوضح الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.

"يرى العديد من منتجي أوبك أن مسؤولية خفض الإنتاج النفطي لتثبيت الأسعار لا تقع على كاهلهم، بل على المنتجين خارج المنظمة بصورة رئيسية"

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ارتفع الإنتاج الليبي من النفط ليصل إلى 780 ألف برميل يومياً (بفضل عودة النشاط الإنتاجي في الزاوية ورأس لانوف)، وارتفع لاحقاً إلى أكثر من 900 ألف برميل يومياً في الشهر الجاري.

كما رفعت الولايات المتحدة إنتاجها في أغسطس/آب الماضي بمقدار 300 ألف برميل يومياً. وكذلك فعلت مؤخرا روسيا والعراق وأنغولا ونيجيريا.

أما بالنسبة للسعودية فقد رفعت إنتاجها خلال العام الجاري ثم خفضته، لترفعه مرة أخرى.

ورفعت الرياض أولاً من إنتاجها النفطي بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين للعوامل التالية:
1- عدم استقرار الإنتاج في ليبيا ونيجيريا.
2- الاستجابة لارتفاع الطلب العالمي على النفط.
3- الاستجابة لارتفاع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وبارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا ونيجيريا وتراجع الطلب الأوروبي والصيني، خفضت الرياض إنتاجها بحجم 408 آلاف برميل يومياً -حسب بلومبرغ- ليصل إلى 9.597 ملايين في نهاية أغسطس/آب (بحسب تقرير أوبك الشهري الأخير). ولاحقاً في سبتمبر/أيلول رفعت المملكة إنتاجها إلى 9.704 ملايين حسب ما أبلغت به الرياض منظمة أوبك، غير أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أرقام مختلفة.

ومن المتوقع أن يترك هبوط أسعار النفط تأثيرات كبيرة على اقتصادات إيران وعُمان والبحرين، وانعكاسات أقل تأثيراً بصور متفاوتة على السعودية والكويت والإمارات وقطر.

الرياض.. خسائر ومكاسب آجلة؟
تتعدد التفسيرات بشأن رغبة الرياض وشركائها الخليجيين في خفض أسعار النفط وزيادة حصصها في الأسواق، إذ ترى إيران وروسيا أن دوافع السعودية جيوسياسية, بينما هناك من يرى أن الهدف تقويض الإنتاج الأميركي من النفط الأحفوري لإزاحته، وهناك فريق ثالث يرى أن الهدف هو الاستحواذ على المزيد من الحصص في الأسواق فقط. على الأرجح, جميع التفسيرات السابقة صحيحة.

بالانتقال من علل رغبة الرياض في خفض الأسعار ورفع الإنتاج إلى الانعكاسات الداخلية المحتملة, يُطرح سؤال: إلى أي مدى يتحمل اقتصاد المملكة هذا الانخفاض؟
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع سعر برميل النفط التعادلي (أي سعر النفط المحقق لتوازن الموازنة) إلى 89 دولارا عام 2013 مقابل 78 دولارا عام 2012، وهو ما يعني أن الاقتصاد بات يتعرض تدريجياً لضغوط أكبر مع توسع الإنفاق الحكومي في مشروعات عملاقة، فضلاً عن المساعدات الخارجية.

بحسب آخر تقارير الصندوق عن السعودية الصادرة في الشهر الماضي (أي قبل هبوط أسعار النفط بأسابيع), قد تواجه المملكة عجزاً في موازنة العام القادم بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في مقابل تقديرات للصندوق في أبريل/نيسان الماضي تنبأت بتحقق فائض يصل إلى 4%. وكان الصندوق قدّر في وقت سابق أن المملكة لن تواجه عجزاً قبل العام 2018، لكنه في التقرير الأخير توقع أن يبلغ العجز 7.4% بحلول العام 2019.

ويتوقع الصندوق أن تتراجع الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 55% بين 2013 و2019، كما ستكون في العام 2019 قادرة على تغطية مدة ستة أشهر ونصف فقط من الإنفاق الحكومي. لكن إذا استطاعت الرياض تقليص العجز المالي غير النفطي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سنوياً بين 2014 و2019 مقارنة بموازنة 2013, فستكون الاحتياطات قادرة على تثبيت الوضع الاقتصادي إذا ما حدث هبوط كبير في أسعار النفط مستقبلاً.

"حسب تقرير لفايننشال تايمز، ستنفق الرياض في حال انخفاض سعر البرميل إلى 80 دولارا ما بين 10 و 20 مليار دولار سنوياً من مجموع الاحتياطي النقدي البالغ قدره 750 مليارا"

تشير تقديرات إلى قدرة الرياض على تحمل ضغوط كهذه على المديين القصير والمتوسط، خاصة أنها في العام 2014 تحتاج إلى سعر 85 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في موازنتها العامة (هناك تقديرات أخرى تشير إلى 93 دولارا). وبحسب تقرير للفايننشال تايمز، ستنفق الرياض في حال انخفاض سعر البرميل إلى 80 دولارا ما بين 10 و20 مليار دولار سنوياً من مجموع الاحتياطي النقدي البالغ قدره 750 مليارا. ويبدو أن الرياض مستعدة لانخفاض أكبر, فبحسب وول ستريت جورنال توقع مسؤولون خليجيون وصول سعر النفط إلى 70 دولارا.

هناك مكاسب قد تجنيها الرياض على المدى البعيد من انخفاض مماثل في أسعار النفط في حال استمراره لفترة طويلة (تشير تقديرات إلى أن الانخفاض الحالي ليس سوى انخفاض مؤقت)، كتقويض موقع النفط الأحفوري الأميركي. ولكن رغم اختلاف تكاليف استخراج النفط الأحفوري بين منتج وآخر, ستصبح عملية تقويض النفط الأميركي أكثر صعوبة مستقبلاً مع تقدم التقنيات وتراجع التكاليف تدريجياً.

طهران.. الأكثر تضرراً
أما إيران -خصم السعودية ومنافستها في المنطقة- فترى أن رفع الرياض إنتاجها في ظل تشبع الأسواق يستهدف الضغط عليها اقتصادياً ومن ثم جيوسياسياً، إذ عندما تنخفض عائدات طهران النفطية يتآكل أداؤها الاقتصادي داخلياً, ويتراجع موقعها في المحادثات النووية, ويتعرض دعمها العسكري للنظام السوري إلى المزيد من الضغوط.
قدمت إدارة الرئيس روحاني إلى مجلس الشورى الإسلامي منتصف يوليو/تموز الماضي "حزمة التحفيز الاقتصادي" للخروج بالبلاد من حالة الركود التضخمي، لمعالجة مشكلات يعاني منها الجهاز المصرفي, والموازنات العامة، وآليات سعر الصرف. ولكن -في النهاية- يعتمد هذا البرنامج التحفيزي على العائدات النفطية التي يهدد تراجعُها الإنجازات القليلة التي حققتها الإدارة الإيرانية خلال الفترة الماضية.

بلغ سعر برميل النفط لموازنة السنة المالية الجارية (عام 1393 الفارسية) 100 دولار بمعدل تصدير يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً. ولذلك يتوقع أن تواجه طهران عجزاً معتبراً في موازنتها ما لم ترتفع الأسعار إلى ما فوق المائة دولار قريباً (بينما يرى محللون أن طهران تحتاج إلى 140 دولارا كي تحقق التوازن في موازنتها العامة). ويترتب على ذلك احتمال أن تعاود معدلات التضخم الارتفاعَ مرة أخرى ما لم يقلص الإنفاق (خاصة في القطاع العمراني)، وعليه فقد تلجأ الحكومة إلى السحب من الصندوق الوطني للتنمية, وهو صندوق سيادي يتلقى العائدات التي تتجاوز سعر برميل النفط التعادلي.

وكان المركزي الإيراني قد أعلن عن تراجع معدل التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 20.6%. وتزامناً مع هذا التراجع التدريجي, بدأت الحكومة تركز مؤخراً على دفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لتحفيز الإنتاج من أجل إخراج البلاد من حالة الركود.

هناك من يرى من داخل الدولة الإيرانية أن إعلان المركزي الإيراني الأخير عن معدل نمو بلغ 4.6% خلال ربيع 2014 مقارنة بربيع 2013، لم يكن سوى تلاعب من طرف الحكومة في مؤشرات الاقتصاد الكلي لتحقيق مكاسب سياسية في الشارع الإيراني. ويرى مراقبون اقتصاديون في إيران أن هذا الرقم لا يعبر عن نمو حقيقي ناتج عن عودة نشاط القطاعات الصناعية والزراعية الراكدة، بل هو مدفوع بتدفق البترودولار.

قد تبدو التوقعات والأرقام التي تعلن عنها طهران مبالغاً فيها عند مقارنتها بتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ يتوقع محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف أن تحقق بلاده معدل نمو بنسبة 3% في العام الجاري، بينما يتوقع الصندوق أن لا يتعدى نسبة 1.5% هذا العام، و2.3% في العام القادم.

البحرين.. هل تستطيع العبور؟
يبدو أن الكويت عازمة مع السعودية على إبقاء سعر النفط منخفضاً في الأسواق العالمية لقدرة اقتصاديهما على تجاوز انخفاضات مماثلة, لكن الاقتصاد البحريني سيكون أقل قدرة بكثير على التعايش مع التطورات الجارية.

فقد شهدت الموازنة البحرينية في السنة المالية 2013 عجزا مالياً بلغ 1.1 مليار دولار، وعليه أشار صندوق النقد الدولي آنذاك إلى حاجة البحرين لسعر 119 دولارا للبرميل كي تحقق توازناً في موازنتها العامة.

"يبدو أن الرياض مستعدة لانخفاض أكبر, فبحسب وول ستريت جورنال توقع مسؤولون خليجيون وصول سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل"

وفي قطر، هناك تداعيات محتملة على صادرات الغاز المُسال. وتظل الدوحة بمنأى عن تقلبات أسواق النفط نظراً لكون سعر برميل النفط التعادلي الخاص بها متواضع القيمة, إذ يبلغ سعره حسب تقديرات 65 دولارا (يتوقع صندوق النقد أن يرتفع إلى 77.60 دولارا عام 2015). لكن من ناحية أخرى ترتبط تسعيرة صادرات الغاز المُسال القطري بأسعار النفط العالمية (Oil-indexed), وبذلك قد تتأثر عائدات الغاز بصورة محتملة بمثل هذه الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط.

وقد يكون الغاز الأحفوري الأميركي أكثر تأثراً بمثل هذه التحولات من المنتجين التقليديين، مما يُضعف من موقعه أمام الغاز القادم من قطر إلى آسيا. فهناك شكوك في قدرة الغاز المُسال الأميركي على المنافسة في آسيا إذا انخفض سعر برميل النفط عن 90 دولارا. يزيد هذا التأثر بارتباط إنتاج الغاز الأحفوري بإنتاج النفط الأحفوري في الولايات المتحدة وغيرها. وبذلك يصب انخفاض أسعار النفط بصورة من الصور في صالح المنتجين التقليديين بتقويض المنتجين الجدد للغاز المُسال.

لكن من جهة أخرى قد لا يكون انخفاض أسعار النفط مكسباً للمنتجين التقليديين في حال اتجاه مستهلكي آسيا إلى الاستغناء جزئياً عن استيراد الغاز المُسال المكلف لصالح النفط الأقل تكلفة في حال استمرار الأسعار في الانخفاض. من هنا يعزز انخفاض أسعار النفط من موقع المستهلكين عند التفاوض مع منتجي الغاز المُسال على الأسعار الجديدة.
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
يتوقع المغرب بدء الإنتاج في أول محطة حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في البلاد عام 2015.

وقال رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري -على هامش مهرجان مخصص لهذا القطاع- إن التقدم الذي أحرزته ورشة حوض ورززات (جنوب) سيسمح بدخول المحطة "نور 1" حيز العمل "العام المقبل" كما ينص البرنامج.

وهذه المحطة الحرارية هي الأولى التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية في البلاد، وتفوق قيمتها 600 مليون يورو، وستسمح بتوليد 160 ميغاواط.

وقد أوكلت مهمة بناء المحطة إلى تحالف شركات غالبية أسهمه سعودية.

وأوضح بكوري أن المشاريع الطموحة التي ترمي إلى إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 تتقدم "بطريقة مرضية".

يذكر أن المغرب يعتزم بناء خمس محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أولاها محطة ورززات عند أبواب الصحراء والتي تقدر طاقتها بـ500 ميغاواط.

والمرحلة الثانية من تنفيذ الحوض -محطتا "نور 2" و"نور 3"- سيبدأ العمل فيها مطلع 2015، بحسب بكوري. ولهذا الغرض، أطلق استدراج عروض ستنشر نتيجته قبل نهاية العام. وسيتم الإعلان عن مرحلة ثالثة من المشروع في الأسابيع المقبلة.

والمغرب الذي لا يتمتع باحتياطات كبيرة من المحروقات حدد لنفسه هدفا يكمن في تغطية 42% من حاجاته بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2020.

وإضافة إلى الطاقة الشمسية، يراهن المغرب على تطوير الطاقة الهوائية ويجري بناء أكبر حوض في القارة لهذا الغرض في طرفاية (جنوب غرب).
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
قال متحدث باسم جهاز قطر للاستثمار إن الجهاز وافق على دفع 616 مليون دولار لشراء حصة نسبتها نحو 20% من شركة "لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز" التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وتدير متاجر كبرى هناك وفي البر الرئيسي للصين.

وقال المتحدث إن هذه الصفقة تأتي "في إطار مساعي الجهاز الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية حول العالم، وهذه المرة في آسيا".

وأضاف المتحدث "يسهم استثمار جهاز قطر للاستثمار في شركة "لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز" في تنويع محفظته في مجال التجزئة والمنتجات الاستهلاكية من خلال تعزيز استثماراته الحالية في محلات هارودز وتيفاني آند كومباني وغيرها".

وذكر بيان أن وحدة تابعة لقطر القابضة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار ستدفع 14.75 دولارا هونغ كونغي للسهم مقابل شراء حصة نسبتها 19.9% في "لايفستايل إنترناشيونال هولدينغز" بعلاوة سعرية 1% على سعر سهم الشركة في أحدث التعاملات والبالغ 14.60 دولار هونغ كونغي.

وستحصل قطر القابضة على مقعد في مجلس الإدارة فور استكمال الصفقة.

وتدير "لايفستايل" متاجر من بينها أحد متاجر سوجو الشهيرة في هونغ كونغ وأربعة متاجر جيوجوانج في البر الرئيسي للصين.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تمكنت شركة "لايفستايل" من زيادة مبيعاتها بمقدار 0.9% بينما تراجعت إيراداتها بنحو 7% خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الصفقة ضمن العديد من الصفقات التي قام بها جهاز قطر للاستثمار، كان آخرها تأسيس شركة أوروبية للتجارة الأوروبية وأعمال السفر الدولية من خلال مشروع مشترك مع شركة أميركان إكسبريس، كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار محلات هارودز البريطانية، ولدى الجهاز العديد من الأصول في مختلف المجالات، منها استثماراته في بنك باركليز ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن استعداد مجموعة مستثمرين -من بينهم صندوق تابع لحكومة أبو ظبي- للتقدم بعرض لشراء شركة ريبوك الأميركية من مجموعة أديداس الألمانية مقابل 2.2 مليار دولار.

ويرى المستثمرون الجدد أن أداء ريبوك سيتحسن في حال تمت إدارتها بشكل مستقل.

وذكرت الصحيفة أن المستثمرين يرغبون في دعم ريبوك مالياً لتطوير آليات العمل التسويقية.

وكانت أديداس قد اشترت ريبوك عام 2005 في إطار صفقة بقيمة 3.8 مليارات دولار.

وأدت الصفقة في بادئ الأمر إلى مضاعفة مبيعات أديداس في الولايات المتحدة، لكنها خسرت بعض الصفقات في سوق الملابس الرياضية الأميركية فيما بعد. وهبط نصيب أديداس في سوق أميركا الشمالية بصورة مستمرة في السنوات الماضية ليصل إلى 5.6% فقط في 2013.
 

نصوح

عضو مميز
التسجيل
21 ديسمبر 2005
المشاركات
8,711
الذهب يرتفع للمرة الأولى في ثلاثة أيام
أرقام 2014/10/20
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما انخفضت على مدار الجلستين السابقتين بفعل عدم اليقين السائد بالأسواق إزاء الاقتصاد والطلب العالميين، وارتفعت أسعار العقود الآجلة ...
 
أعلى