اخبار اقتصادية

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
استفيدوا من الهبوط القوي لانتقاء أسهم جيدة للمضاربة والاستثمار
فرص سخية بالبورصة.. 63% من الأسهم دون قيمتها الدفترية
الأحد 9 نوفمبر 2014 - الأنباء
511754-391973.jpg

511754-391977.jpg

511754-391983.jpg

511754-391975.jpg

511754-391981.jpg

511754-391979.jpg

511754-391985.jpg

511754-391972.jpg

511754-391976.jpg

511754-391982.jpg

511754-391974.jpg

511754-391980.jpg

511754-391978.jpg

511754-391984.jpg


  • تقييمات الأسهم P/E وP/B في تحسن مستمر وتقترب من معدلات تاريخية
  • 8 شركات تعدت قيمتها المليار دينار بتوزيعات نقدية 3.6%
  • 7 شركات قيمتها بين 500 مليون إلى مليار دينار بتوزيعات 2.5%
  • 43% من الأسهم دون قيمتها الاسمية
  • 64% من الشركات المدرجة قيمتها دون 50 مليون دينار لكن فرص مضاربتها أعلى
خسر سوق الكويت للأوراق المالية 780 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2014 لتسجل قيمته الرأسمالية السوقية نحو 31.9 مليار دينار نهاية الشهر، وبالرغم من تلك الخسائر لايزال السوق مرتفعا بحوالي 1.47 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة والبورصة متجهة الى المزيد من الخسائر خلال الشهر الجاري كما يتبين من تداولات وخسائر الأسبوع الاول من شهر نوفمبر نتيجة تراكم العوامل السلبية المؤثرة في السوق بضغط من تراجع أسعار النفط والهلع الذي يرافقها والحساسية المفرطة عند المستثمر تجاه الأخبار السيئة وغياب صناع السوق وشح السيولة بالرغم من السيولة المتوافرة في النظام المصرفي وترقب أحداث مهمة تتعلق ببيع استثمارات من قبل بعض الشركات والمجموعات الاستثمارية الكبيرة.

فالشهية للاستثمار في الأسهم المحلية شبه غائبة وانتقائية بامتياز والسيولة تتوجه بجزء كبير منها الى سوق العقار الذي انتعش وبدأت أسعاره بالتضخم وعائداته بالانخفاض.

فعودة السيولة المقبولة الى سوق الأسهم تحكمها عودة ثقة المستثمر والإجراءات الرقابية لتحفيز السيولة على الاسهم الجامدة وذلك بوضع معايير تتعلق بمعدل دوران رأس المال وعدد الأيام التي يتم التداول فيها على السهم وفي حال عدم استيفاء شروط السيولة، تنقل تلك الاسهم الى السوق الموازي أو أي سوق ثانوي آخر.
توزيع الأسهم حسب القيمة الرأسمالية السوقية

نحو 84 سهما يتداول دون القيمة الاسمية أي ما يعادل 43% من الاسهم المدرجة بينما يرتفع العدد الى 122 سهما بالمقارنة مع القيمة الدفترية أي ما يعادل 63% من الاسهم المدرجة تتداول دون القيمة الدفترية والسوق يزداد تركزا في الاسهم الثقيلة في وزن القيمة السوقية حيث شكلت اكبر 15 شركة من حيث القيمة الرأسمالية السوقية نحو 70% من السوق وبقيمة رأسمالية اجمالية لتلك المجموعة بلغت 22.4 مليار دينار وبالتالي تشظي البورصة على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم والتي بمعظمها قليلة السيولة.

فالشركات التي تتعدى قيمتها الرأسمالية حاجز المليار دينار عددها فقط 8 وتتداول عند تقييمات متوسطة بمضاعف سعر الى الربحية 18.6 ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.89 بينما عائدها من التوزيعات النقدية بلغ 3.63%. أما الاسهم التي تتراوح قيمتها الرأسمالية بين 500 مليون ومليار دينار فهي كذلك محدودة وبلغ عددها 7 وتقييماتها أيضا مقبولة بمضاعف سعر الى الربحية 21 ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية 1.75 بينما عائد توزيعاتها النقدية ينخفض الى 2.54%.

أما الاسهم المتوسطة الحجم والتي تتراوح قيمتها الرأسمالية بين 250 مليونا و500 مليون دينار فهي أيضا محدودة وعددها 5 وأيضا معدل تقييماتها مقبولة بمضاعف سعر الى الربحية 17.6 ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية 1.13 وعائد التوزيعات النقدية 2.8%.

وبلغ عدد الاسهم التي تتراوح قيمتها الرأسمالية بين 100 مليون و250 مليون دينار نحو 20 سهما وعدد الشركات التي تتراوح قيمتها الرأسمالية بين 50 مليون و100 مليون دينار 29 شركة أما الأغلبية الساحقة وعددها 124 شركة مدرجة قيمتها السوقية اقل من 50 مليون دينار اي ما يعادل 64% من الشركات المدرجة.

تقييمات السوق والقطاعات

تقييمات السوق والقطاعات التي تتضمن مضاعف السعر الى الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية في تحسن مستمر بالتزامن مع الانخفاضات الاخيرة في أسعار الاسهم وتحسن ربحية الشركات ووضعها المالي وبالرغم من الضغط من الشركات الضعيفة الأداء والتي لم تتعاف بعد في أدائها المالي.

يتداول السوق عند مضاعف سعر الى الربحية بلغ 20 مرة بينما يتداول عند مضاعف سعر الى القيمة الدفترية 1.42 مرة وبدأت تقترب التقييمات من معدلاتها التاريخية. اما القطاعات فتقييماتها أيضا في تحسن وأصبحت رخيصة نسبيا مقارنة مع معدلاتها التاريخية.

أداء القطاعات

أفضل القطاعات أداء خلال فترة الأشهر العشرة الاولى من عام 2014 كان قطاع الخدمات المالية حيث ربح مؤشره الوزني نحو 31% بعد الخسائر المتتالية التي لحقت باسهم القطاع، وبالتالي تفوق أداؤه على المؤشر الوزني للسوق الذي ربح 6.5% خلال الفترة نفسها، بينما قطاع البنوك ربح مؤشره 9.5% مدفوعا بسعر سهم بنك الكويت الوطني الذي ارتفع بنسبة 14.4% وبيت التمويل الكويتي الذي ربح 11.6%.

أما بالنسبة لخسائر القيمة الرأسمالية السوقية للقطاعات خلال شهر أكتوبر، فالخاسر الأكبر في قيمته الرأسمالية كان قطاع البنوك، حيث خسر 245 مليون دينار، أي ما يعادل 32% من خسائر البورصة التي بلغت 776 مليون دينار نتيجة حالة الترقب التي يمر بها المتداولون والنتائج المتواضعة لبعض البنوك القيادية بضغط من المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة.

اما قطاع الخدمات المالية الذي يرتبط أداؤه بشكل رئيسي بأداء بورصة الكويت وأسواق الاسهم الخليجية التي خسرت جميعها في شهر أكتوبر، فقد كانت حصته من خسائر السوق 19%، أي ما يعادل 148 مليون دينار تلاه قطاع الاتصالات بخسارة في قيمته السوقية بلغت 143 مليون دينار وكانت حصته من الخسائر الإجمالية للسوق نحو 18.5%.

بالمقارنة مع اسواق الاسهم الخليجية الاخرى ،كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية مقبولا حيث خسر مؤشره الوزني 2.48% فقط خلال شهر أكتوبر، بينما تعاظمت خسائر سوق دبي المالي لتسجل 10% وسوق الاسهم السعودي الذي خسر مؤشره 7.55% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بخسائر بلغت 4.8%، بالاضافة الى خسائر مؤشر MSCI لأسواق الاسهم الخليجية بنسبة 7%.

ومع تلك الخسائر التي لحقت بالبورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر تقلصت أرباحها خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة ليسجل مؤشر MSCI للاسهم الخليجية ارتفاعا نسبته 16%. اما بورصة الكويت فهي في أسفل القائمة خليجيا بارتفاع نسبته 6.5% حتى نهاية شهر أكتوبر ومرشحة الى مزيد من الانخفاض، حيث تقلص عائد المؤشر الوزني منذ بداية السنة وحتى الأسبوع الاول من شهر نوفمبر الى 4.45%.

أما الأفضل اداء خلال الأشهر العشرة الاولى من السنة وبالرغم من خسائره الاخيرة، فلايزال سوق دبي المالي بارتفاع نسبته 35% وتقلصت أرباحه منذ بداية السنة خلال الأسبوع الاول من شهر نوفمبر الى 31% تلاه قطر بعائد 30%.

أما سوق الاسهم السعودي فتقلصت أرباحه منذ بداية السنة وحتى نهاية أكتوبر الى 17.6% وبعدها الى 13% خلال الأسبوع الاول من شهر نوفمبر نتيجة البيع العشوائي على جميع الاسهم بضغط من انخفاض أسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية المتأزمة والخسائر التي لحقت بشركة اتحاد للاتصالات نتيجة الأخطاء المحاسبية المتعلقة بتوقيت الاعتراف بالايرادات التي ارتكبتها الشركة وحجز المخصصات مقابل دفعات مشكوك في تحصيلها.

أدنى وأعلى المستويات للمؤشرات الخليجية منذ عام 2008

تعتبر بورصة قطر الرابح الأكبر عن أدنى مستوى سجله مؤشرها منذ عام 2009 حيث ارتفع بنسبة 220% بينما لايزال اقل بنسبة 5.7% عن مستوياته القياسية وبالتالي يكون قد عوض معظم خسائره وفي طريقه لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

أما سوق دبي المالي فهو من اكبر الرابحين منذ بداية ارتفاعه في عام 2012 حيث ربح 207% عن أدنى مستوى سجله المؤشر عام 2009 مدفوعا بارتفاعات متتالية بنسبة 19% و105% و31% في عامي 2012 و2013 ومنذ بداية عام 2014 على التوالي. الا انه لايزال أدنى بنحو 30% عن اعلى مستوى سجله في عام 2008.

وكذلك حققت الاسواق الخليجية الأخرى ارتفاعات قوية، فقد حقق سوق الاسهم السعودي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات بلغت نسبتها 133% و126% عن أدنى مستوى سجلاه عام 2009 على التوالي بينما لا يزالا اقل بنسبة 6% و19% عن اعلى الأرقام التي تحققت في عام 2008.

أما في الكويت، فالمؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية اعلى فقط بـ 51% عن ادنى مستوى سجله بعد الازمة ولا يزال اقل بنسبة 41% عن المستوى القياسي الذي وصل اليه سابقا.

فالسوق لم يأخذ نصيبه بعد من الارتفاع الصحي والسيولة في أدنى مستوياتها، حيث بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة منذ بداية السنة فقط 25 مليون دينار وهي اقل بنحو النصف عن الفترة نفسها من السنة الماضية، وثقة المستثمر في صراع مستمر مع الأحداث الداخلية المتعلقة بالبورصة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، حيث لا يوجد اتجاه واضح يسلكه السوق وكذلك أسواق المنطقة والأخبار السيئة أشد تأثيرا على أداء البورصة وتطغى على الأخبار الجيدة المتعلقة بتحسن ربحية الشركات المدرجة والتطورات التنظيمية الإيجابية، فمعظم الانخفاضات نتيجة العامل النفسي المتعلق بهبوط أسعار النفط والتخوف من عدم قدرة دول الخليج على المضي قدما في الإنفاق الرأسمالي نتيجة تراجع الموارد المالية وإيرادات النفط. اقتربنا من نهاية السنة والتوقعات تشير الى مرحلة جديدة من بناء المراكز في بداية السنة القادمة مدفوعة بتحسن الربحية ووضوح الرؤية.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
%39.6 للمضاربين بالبورصة حاملي الجنسية الأميركية
%20 ضريبة «فاتكا» على توزيعات أرباح الأسهم المدرجة
الأحد 9 نوفمبر 2014 - الأنباء
511752-1.jpg

كشفت الخبيرة القانونية المتخصصة في قانون الامتثال الضريبي الاميركي (فاتكا) في شركة «ويثرز وورلد وايد» كريستين كونشنيك عن نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها وفقا للقانون على استثمارات حاملي الجنسية الأميركية في سوق الكويت للأوراق المالية البالغة 39.6%، وذلك في حالة إذا كان الشخص مضاربا أي يقوم بالبيع بأكثر من مرة خلال العام الواحد فإنه يتم حساب الضرائب على قيمة الربح فقط وليس سعر البيع والشراء.

وقالت كونشنيك في تصريح لـ «الأنباء» إن المستثمر إذا كان طويل الأجل أي يظل محتفظا بالأسهم أكثر من سنة فتكون الضرائب 20% على توزيعات الأرباح التي يتحصل عليها من الشركة التي يساهم فيها، موضحة أن ذلك ينطبق ايضا على قيمة الايجارات التي يتحصل عليها الاشخاص من جراء تأجيرهم لأصولهم لمدة تتجاوز العام.

وصرح مصدر أميركي فضل عدم الافصاح عن هويته في وقت سابق لـ «الأنباء» بأن نحو 1700 كويتي يستعدون للتنازل عن جنسيتهم الأميركية لكي لا يضطروا إلى دفع ضرائب عن ثرواتهم، وأنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعملية التنازل التي قررها حملة الجنسية الأميركية من الكويتيين. وكان تقرير محلي قد اشار إلى وجود ما يقارب 5000 كويتي مزدوج الجنسية لديهم حسابات مصرفية يجري حاليا التحقق من حساباتهم المصرفية لإخضاعهم للقانون.

وأقر الكونغرس الأميركي في مارس 2010 قانون «فاتكا» كجزء من قانون حوافز التوظيف، لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي تدريجيا. ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات (بما في ذلك حملة الغرين كارد)، أي كان مكانها في العالم وسواء كانوا يعيشون على أراضي الولايات المتحدة أو لا، وسواء كانوا يمتلكون أصولا على الأراضي الأميركية أم لا الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.

أما من يرغب في التخلي عن الجنسية أو جواز السفر الأميركي، يبقى ملزما بالإفصاح عن حساباته للضرائب عن آخر خمس سنوات وأيضا دفع الضرائب على الأصول التي يملكها حتى وان حصل عليها عن طريق الميراث.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
3 شركات تدرس شراء «النقل العام»


كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن أنه هناك 3 شركات متخصصة بالنقل واللوجستيك تدرس شراء شركة النقل العام الكويتية KPTC، موضحة بأن هذه الشركات ترتب فيما بينها لتوزيع حصصها عند طرح الشركة للبيع.
وأوضحت المصادر بان الشركات الثلاث ترغب في الاستفادة من أصول الشركة العملاقة ومن ثم التوسع داخل وخارج الكويت، لافتة إلى أن هذه التحركات تأتي ذلك بعد قرار الحكومة بيع مساهمتها بالشركات الحكومية المحلية التي تساهم بها والتي بدأت منذ عام.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تخفيض رسوم «الوساطة» يضعف القطاع
الأحد 09 نوفمبر 2014

• يخلق شركات جديدة لا فائدة منها
• «هيئة الأسواق» مصرة على 100 ألف دينار


قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن فتح الباب أمام تخفيض الرسوم السنوية المفروضة على شركات الوساطة قد يفسح المجال أمام دخول شركات جديدة في السوق.
وأوضحت المصادر أن بعض شركات الوساطة استفسرت من «الهيئة» حول نيتها تعديل الرسوم المفروضة بعد تشكيل المجلس الجديد خاصة أن السنة المالية الحالية قاربت على الانتهاء إلا أنه لا توجد مؤشرات لتعديل الرسوم.
هيئة أسواق المال تسعى إلى دعم وتقوية الشركات الحالية من خلال إرغامها على تحسين أدائها وتطويره لاستقطاب عوائد تشغيلية جديدة وبالتالي رفع مستواها، لافتة الى أن السوق متشبع في الوقت الحالي بعدد الشركات البالغة 14 شركة، ولا حاجة لفتح الباب لشركات جديدة.
وأشارت المصادر إلى ان هيئة الأسواق ترى أن خيار دمج الشركات الضعيفة فيما بين شركات الوساطة أفضل من وجود شركات متراخية لا تحقق الهدف من تواجدها في السوق.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
6 أشهر للمرحلة الأولى لتأسيس شركة «البورصة»
الأحد 09 نوفمبر 2014

كتب الخبر: عيسى عبدالسلام

ذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة " أن مجلس إدارة شركة البورصة يضع برنامجل زمنيا لاستكمال المرحلة الأولى من تأسيس شركة البورصة مدته 6 أشهر.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تتعلق بوضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة يمضي قدما في انجاز المرحلة الأولى خلال الفترة الزمنية المحددة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة شركة البورصة يعطى أولوية كبيرة لعملية تسكين الموظفين بكامل حقوقهم وامتيازاتهم، والاهتمام باستقطاب الكوادر والخبرات العالية لتسيير مرفق البورصة بعد الانتهاء من كافة اجراءت تحولها إلى شركة خاصة.
ولفتت إلى أن هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف ستتم من خلال معايير محددة بما يخدم ويسهل العمل في الشركة الجديدة وستكون هذه هي المرحلة اللاحقة من بعد الانتهاء وضع كافة الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«الخطوط الكويتية» تستفسر من البنوك عن استعدادها لتمويل طائرات «بوينغ»

الأحد 09 نوفمبر 2014

كتب الخبر: عبدالله خليل
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الخطوط الجوية الكويتية بدأت الاستفسار عن مدى استعداد البنوك لتمويل صفقة شرائها طائرات بوينغ، موضحة أن هذه الصفقة في أمتارها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت المصادر إن وصول الصفقة إلى فصولها الأخيرة استوجب قيام إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالاستعداد لها فور توقيع العقود الرسمية، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى والأهم هي توفير المبلغ اللازم لها، وهذا ما جعلها تبدأ الاستماع لعروض البنوك واستعداداتها لتمويل الصفقة.
وأضافت ان "الكويتية" لمست استعدادا من قبل من قامت بمخاطبتهم، مؤكدة على أنها ستقوم بدراسة عروض التمويل المقدمة إليها من قبل العديد من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر أن "الكويتية" تتفاوض حاليا مع مصنع الطائرات "بوينغ"، لشراء 10 طائرات جديدة، سيتم استلامها في 2016 حال توقيع الصفقة بشكل رسمي، لتنضم إلى أسطول جديد يضم 12 طائرة جديدة مستأجرة، إضافة إلى 25 طائرة جديدة مشتراة من المصنع المنافس "إيرباص".
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«أسواق المال»: ندرس تطوير أدوات الدخل الثابت
الأحد 09 نوفمبر 2014

الأسهم الممتازة لدى «القانونية»



علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الادراج والتداول في هيئة اسواق المال تقوم حاليا بدراسة حول تطوير أدوات الدين ذات الدخل الثابت، بوضع آلية لتداولها.
وأضافت المصادر أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد لوائح وقواعد لتداول الاسهم الممتازة، وتتم دراسة هذا الامر مع الإدارة القانونية في الهيئة، مشيرة إلى أن المشروع على وشك الانتهاء منه، وتم الاخذ فيه بأفضل الممارسات العالمية الخاصة بهذا الشأن.
وتوقعت أن يتم اعلان المشروع قبل نهاية العام الجاري، بالتنسيق مع قطاع التوعية بالهيئة للإعلان عنه وإيضاح اهميته، مبينة أن الاسهم الممتازة هي تلك الاسهم التي يتقرر لها امتيازات محددة سواء تعلقت بحقوق التصويت او الحق في الارباح او الاولوية في ناتج تصفية الشركة، ما من شأنه اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في الشركات التي قد تكون في حاجة الى تمويل.
وتشمل هذه الادوات الصكوك والسندات بجميع تقسيماتها، مثل تقسيم السندات من حيث الشكل (سندات لحامله، سندات اسمية أو مسجلة)، وتقسيم السندات من حيث المدة (سندات قصيرة الاجل وطويلة الاجل)، وتقسيمها من حيث جهة الاصدار (حكومية أو أهلية) وعلى اساس الضمان (مضمونة وغير مضمونة)، وعلى حسب القابلية للاستدعاء (غير قابلة، وقابلة)، اضافة للسندات الدولية والسندات القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
20.7 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية في 9 أشهر
الأحد 09 نوفمبر 2014

المصارف الكويتية جاءت ثانيةً بعد «دبي» من حيث نمو الأرباح بـ 18.8%

تصدر البنك التجاري الكويتي البنوك الخليجية من حيث الأكثر نمواً في الأرباح، إذ نمت أرباحه بـ228% لترتفع من 26.5 مليون دولار إلى 86.72 مليوناً.


نمت أرباح البنوك الخليجية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2014 بنسبة 14.2 في المئة، إذ حققت أرباحا بلغت قيمتها 20.7 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 18.1 مليارا، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2013، بزيادة قدرها 2.57 مليار دولار.
وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن نتائج وبيانات القطاع المصرفي في أسواق المال الخليجية، وذلك خلال فترة الـ9 أشهر المنتهية من عام 2014، ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2013، حيث تصدرت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي باقي البنوك الخليجية، من حيث الأكثر نموا في الارباح، إذ نمت أرباحها بنسبة 48.7 في المئة، حيث ارتفعت من 1.62 مليار دولار، لتصل الى 2.41 مليارا بزيادة قدرها 789 مليونا.

نمو المصارف الكويتية

وجاءت البنوك الكويتية في المركز الثاني من حيث الأكثر نموا في الارباح، حيث نمت أرباحها بواقع 18.8 في المئة، إذ حققت أرباحا بلغت قيمتها 1.68 مليار دولار، وذلك خلال فترة الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بأرباح حققتها تلك البنوك بلغت قيمتها 1.41 مليار دولار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2013، بزيادة قدرها 268 مليون دولار، ثم تليها البنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي التي ارتفعت أرباحها من 4.05 مليارات دولار، لتصل الى 4.68 مليارات، بنمو نسبته 15.4 في المئة، بزيادة قدرها 627 مليونا.
وأتت البنوك القطرية في المركز الرابع بنمو أرباحها بنسبة 12.5 في المئة، حيث ارتفعت من 3.59 مليارات دولار، لتصل الى 4.04 مليارات، بزيادة قدرها 450 مليونا، وثم تلتها البنوك العمانية بنمو أرباحها بنسبة 8.3 في المئة، إذ حققت أرباحا بلغت قيمتها 613 مليونا، مقارنة بـ566 مليون، بزيادة قدرها 47 مليون دولار، ومن ثم تأتي أخيرا البنوك السعودية بنسبة نمو بلغت 8.02 في المئة، حيث ارتفعت أرباحها من 6.15 مليارات دولار، لتصل الى 6.64 مليارات، بزيادة قدرها 493 مليونا.
وانخفضت أرباح البنوك البحرينية بنسبة 13.2 في المئة، حيث انخفضت أرباحها من 734 مليون دولار، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2013، لتصل الى 637 مليونا، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بانخفاض قدره 97 مليونا.

«التجاري الكويتي» بالصدارة

وفيما يخص أكثر البنوك نموا في الارباح فقد تصدر البنك التجاري الكويتي باقي البنوك الخليجية، إذ نمت أرباحه بنسبة 228 في المئة لترتفع من 26.5 مليون دولار لتصل الى 86.72 مليونا، ثم يليه مصرف عجمان المدرج في سوق دبي المالي، بنسبة نمو بلغت 227 في المئة، حيث حقق أرباحا بلغت قيمتها 12.2 مليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 3.75 ملايين دولار.
وجاء بنك برقان ثالثا بنسبة نمو بلغت 177 في المئة، إذ حقق أرباحا بلغت 166.6 مليون دولار، مقارنة بـ60.1 مليونا، ومن ثم يليه بنك بوبيان بنمو في الارباح بلغت نسبتها 117 في المئة، إذ ارتفعت أرباحه من 31.9 مليون دولار، لتصل الى 69.3 مليونا، ومن ثم يأتي بنك وربة خامسا بنسبة نمو بلغت 110 في المئة، إذ استطاع وربة تحويل خسائره البالغة 10.7 ملايين دولار الى أرباح بلغت 1.09 مليون دولار.

أكبر الأرباح

أما فيما يخص أكبر البنوك تحقيقا للأرباح فقد تصدر بنك قطر الوطني البنوك الخليجية بتحقيقه أرباحا بلغت 2.197 مليار دولار، وذلك خلال فترة الـ9 أشهر من عام 2014، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 1.951 مليار دولار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2013، حيث نمت أرباحه بنسبة 13 في المئة، يليه بنك الراجحي بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 1.417 مليار دولار، مقارنة 1.570 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 في المئة.
وحل بنك أبوظبي الوطني ثالثا بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 1.142 مليار دولار، مقارنة بـ995 مليون دولار، بنمو نسبته 15 في المئة، يليه بنك الخليج الأول المدرج في سوق أبوظبي المالي بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 1.117 مليار دولار، مقارنة بـ926 مليونا، ومن ثم يأتي بنك الإمارات دبي الوطني خامسا بتحقيقه أرباحا بلغت قيمتها 1.065 مليار دولار، مقارنة بـ703 ملايين دولار.
واستحوذت المصارف السعودية على نسبة 32.07 في المئة من إجمالي الارباح المحققة في البنوك الخليجية، تليها البنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي، حيث استحوذت على نسبة 22.6 في المئة، من إجمالي الارباح المحققة، تليها البنوك القطرية باستحواذها على نسبة 19.52 في المئة، ومن ثم تليها البنوك المدرجة في سوق دبي المالي باستحواذها على نسبة 11.63 في المئة، ومن ثم تليها البنوك الكويتية باستحواذها على نسبة 8.1 في المئة، ومن ثم تأتي كل من البنوك البحرينية والعمانية باستحواذ كل منهما على نسبة 3 في المئة تقريبا.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
إدارة السوق: دفاترنا وأبوابنا مفتوحة لـ«شركة البورصة» في أي وقت
403111_e.png

لإنجاز مهمتها بتكوين الشركة وخصخصتها

فالح الرقبة يوجه مسؤولي السوق لتلبية طلبات الشركة فوراً دون ابطاء

اجتماع اللجنة الثلاثية ينتظر صدور قرار التشكيل..والتنسيق حاصل بالفعل

المضاربات السريعة تسيطر على التداولات بحثاً عن مكاسب الفلس والفلسين

أكد مصدر معني ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية معنية بشكل أساسي بتقديم كل سبل الدعم والعون لشركة البورصة لإنجاز مهمتها المكلفة بها سواء من حيث التحضر للخصخصة أو انشاء الهيكل الوظيفي الخاص بها.
وقال المصدر: الأبواب مفتوحة والدفاتر حاضرة وسنلبي كل الطلبات والمعلومات التي تحتاجها الشركة معتبراً ان النجاح في هذه المهمة هو استحقاق قانوني يجب على الجميع التكاتف لتحقيقه.
على صعيد معني أفادت معلومات بأن اجتماعات اللجنة الثلاثية التنسيقية المشكلة من هيئة أسواق المال وادارة السوق وشركة البورصة ستبدأ عقب صدور قرار تشكيل اللجنة بشكل رسمي.
يشار الى ان اللجنة الثلاثية يترأسها نائب رئيس هيئة مفوضي أسواق المال مشعل العصيمي ومديرعام البورصة فالح الرقبة ورئيس مجلس ادارة شركة البورصة خالد الخالد وهي اللجنة التي كانت تستهدف وضع السبل والأطر التي تكفل تلبية احتياجات الشركة من ادارة السوق حتى إنجاز مهمتها.
ووفقاً لمصادر فان التنيسق بين الطرفين «الشركة والادارة» يتم حالياً على أعلى المستويات ولا ينتظر لتحققه بدء أعمال الجنة الثلاثية التي تترأسها هيئة أسواق المال لافتة الى التواصل المباشر والاتصالات الهاتفية متسمرة دون انقطاع.
وأكدت المصادر ان مدير البورصة فالح الرقبة أعطى توجيها لكل مسؤولي السوق بالتعاون التام مع شركة البورصة وتلبية كافة الطلبات والمعلومات التي تتطلبها دون ابطاء.

تداولات البورصة

في شأن متصل بسياق تداولات الأمس فقد تمكنت البورصة من ايقاف حالة النزيف التي لاحقتها على مدار تداولات الأسبوع الماضي بعد ان اكتست المؤشرات الرئيسية باللون الأخضر ليسجل المؤشر السعري مكاسب بنحو 49 نقطة فيما حقق المؤشر الوزني وكويت 15 مكسباً بواقع 1.7 نقطة و4.2 نقاط على التوالي.
ورغم تغير اتجاه السوق الا ان مكاسب الأمس لا تعكس حالة استقرار بقدر ما انها نقطة استراحة بعد موجة التراجعات بفعل المضاربات السريعة على بعض الأسهم خصوصاً الأقل سعراً منها.
ووفقاً لأوساط شركات الوساطة المالية فان المضاربات السريعة التي تبحث عن مكاسب الفلس أو الفلسين هي التي تسود التداولات في ظل توقعات باستمرار هذه الآلية على مدار الأيام المقبلة بفعل حالة عدم الوضوح التي تسيطر على المتداولين بشأن توجهات السوق في الفترة المقبلة.
وأشارت المعلومات الى ان حالة عدم الثقة مازالت تسيطر على المتداولين خوفاً من العودة الى مسلسل تراجعات الأسعار السوقية للأسهم المدرجة وهو ما يجعل المتدال يسعى للمضاربات السريعة التي تشتري بأسعار أقل وتبيع عند أول ارتفاع حتى ولو كانت الأرباح بالفلس والفلسين.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
في كل ربع سنوي وللسنة الكاملة مع الإعلان عن الإستراتيجيات والأهداف المرحلية
توجه جديد في السوق.. مطلوب الإفصاح عن توقعات النتائج المالية
الاثنين 10 نوفمبر 2014 - الأنباء
512011-393207.jpg

تتجه هيئة أسواق المال لنقل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى مرحلة جديدة من الشفافية في الإفصاح عن النتائج المالية الربعية والسنوية مع حلول السنة الجديدة. وعلمت «الأنباء» أن هناك اتجاها للطلب من الشركات استراتيجيات واضحة يتم الإفصاح عنها للمساهمين والمستثمرين، وتتضمن الأهداف المرحلية والسنوية للشركة، وتوقعات النتائج المالية لكل ربع سنوي وللسنة المالية.

ويفرض هذا التوجه الجديد على الشركات أن تضع خططا واضحة لأعمالها وتوقعات الأعمال لديها واحتمالات النمو أو التراجع في فصول معينة والإفصاح عنها للسوق. كما يفرض على الشركات أن توضح في كل فصل اذا كانت حققت توقعاتها أو أخفقت مع إظهار الأسباب التي أدت الى حصول نمو اكثر من توقعات الشركة أو إخفاق في التوقعات، وتهدف الهيئة من هذا التوجه الى رفع معايير الشفافية والإفصاح في السوق، وتحويل عمل الشركات الى مرحلة أكثر احترافا ومهنية لكي تكون على بينة من مستقبلها القريب والبعيد.

وسيترتب على هذا التوجه الجديد ما يلي:

٭ تحول جذري على مستوى الأداء وتوزيع المهام داخل الشركة، حيث ستكون الشركات المدرجة مطالبة بوضع خطط مدروسة قابلة للتطبيق، وأهداف منطقية لأنها ستكون ملزمة بالإفصاح عن أسباب عدم تحقيق توقعاتها.

٭ سيترتب على ذلك تحقيق مزيد من فصل الملكية عن الإدارة على مستوى الشركات العائلية، فالتوجه الجديد يفرض وجود مديرين تنفيذيين محترفين قادرين على رسم استراتيجيات واضحة وأهداف قابلة للتحقيق، لأن سمعة الشركة ستكون على المحك اذا لم تستطع أن تحقق أهدافها وجاءت نتائجها بعيدة عن المتوقع.

٭ سيكون هناك ضغط على عدد من الشركات المدرجة التي لا تتسم أعمالها بالاحترافية المطلوبة، كما أن المتطلبات الجديدة ستفرض تكاليف جديدة للاستشارات والأبحاث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والخطط، وقد تدفع هذه التكاليف الى خروج بعض الشركات غير القادرة على الالتزام بها.

٭ دخول مستثمرين جدد وشركات جديدة الى سوق سيصبح اكثر احترافية ويمكن للمستثمرين فيه أن يتوقعوا بوضوح النتائج المستقبلية للشركات والشراء على أساس المعلومة، وهذا الأمر يحقق مزيدا من العدالة في الوصول للمعلومة وتقدير القيمة العادلة للسهم، بدل الوضع الحالي المبني على كثير من المعلومات الداخلية التي تصل لأفراد قبل غيرهم.

٭ هناك أطراف عدة ستستفيد من هذا التوجه الجديد وهو توفير معلومات أكثر عمقا للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة.

٭ التوجه الجديد سيفتح فرصا جديدة لشركات الاستثمار وشركات الاستشارات والأبحاث، حيث سينشط الطلب عليها للحصول على دراسات وأبحاث عن السوق وكيفية تطوير الأعمال والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وهذا أمر سيرفع كفاءة السوق بالتوازي.

يذكر ان هيئة أسواق المال أحدثت تحولا مهما منذ تأسيسها في 2010 على مستوى الإفصاح والشفافية والرقابة، ويبدو ان التوجه الجديد يأتي في سياق الأهداف التي وضعتها الهيئة لتحويل السوق الكويتية الى بورصة كفؤة وتنافسية، وفي هذه السنة، بدأت في تطبيق نماذج جديدة للإفصاح عن النتائج المالية عند إعلانها مباشرة، وقد لاقت ردود فعل ايجابية خصوصا أن الشركات أصبحت مطالبة بالإفصاح عن أسباب الربح والخسارة، والآن يأتي التوجه الجديد لدفع الشركات الى الإفصاح عن توقعات الربح او النمو ورؤيتها المستقبلية، مما ستكون له آثار جيدة لاحقا في حال التزمت الشركات بالمطلوب كما يجب، كما سيظهر من خلال التوجه طبيعة الشركات وأعمالها وخارطة نشاطاتها المستقبلية، خصوصا في الشركات التي تحتكر بعض القطاعات.

يذكر ايضا ان هذا التوجه الجديد للهيئة تقوم به بعض الشركات الكبيرة في السوق، مثل بنك الكويت الوطني ومشاريع الكويت القابضة (على سبيل المثال وليس الحصر)، وبعض الشركات لا تعلن عن توقعاتها المستقبلية للسوق، لكنها تعلنها للمستثمرين عبر ادارة Investors Relations أو قسم علاقات المستثمرين، والآن سيصبح الأمر معلنا للجميع.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
التصدي للخطر القادم سيزداد صعوبة حال تأخر الدولة في خطوات الإصلاح

البدر لـ «النهار»: «السكين» سيضرب جسم الاقتصاد واستقراره

497870_Mainfkjdjjkdjjdkfjfff_main_New.jpg


قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق والخبير الاقتصادي على رشيد البدر إن وصول السكين إلى العظم في الاقتصاد واقترابها نحو الاقتصاد الكويتي ونمط الحياة كان مسألة وقت فقط ليس إلا، حيث كانت تلوح في الأفق منذ سنوات عديدة.
وأضاف البدر في تصريح خاص لـ النهار أن السكين سيضرب جسم الاقتصاد الكويتي واستقراره الاجتماعي اما ان عند نضوب النفط، او باستمرار مصروفات الدولة الاستهلاكية - وبالذات الرواتب والاجور والدعم - في ارتفاعها السنوي الكارثي بحيث تتجاوز ايرادات النفط، او عندما تتراجع اسعار النفط العالمية وبشدة لاي سبب سياسي او سوقي!
وأشار البدر ان التصدي لهذا الخطر القادم سيزداد صعوبة اذا استمر تأخر الدولة المحبط في البدء بخطوات الإصلاح الاقتصاد اللازمة، وهي خطوات تم تحديد اطارها العام منذ قرابة الربع قرن واستمر تطوير توصياتها خلال السنوات الخمس الماضية في لجان مجلس التخطيط، خطوات كانت ستحقق تنويع مصادر الاقتصاد وتخفف اعتماد البلد على ايرادات النفط، وتوفر فرص استثمار واعدة للمواطنين وفرص تشغيل حقيقية منتجة لعشرات الألوف من الخريجين الشباب.
وذكر أن البنك الدولي حاليا يقرع اكبر الأجراس إيقاعا أمام مجلس الوزراء مكررا ما أقترحه البنك والخبراء الاقتصاديون منذ التحرير إلى أن جف ريقهم من تكراره! وهو ضرورة تخلي الدولة عن هيمنتها المفرطة الحالية - ملكية وادارة - على المؤسسات الاقتصادية والخدمية العامة للمواطنين، وتحول الدولة من مالك ومدير الى محفز ومراقب ومشجع للنشاط الاقتصادي والخدمي، وتعيد توجيه الجزء الاكبر من المصروفات العامة بحيث يتم توزيعها بشكل اكثر فعالية وعدالة بين المواطنين من خلال وقف الهدر المتزايد في استهلاك الخدمات العامة وتسعيرها بالكلفة التجارية مع منح كل مواطن تأمينا صحيا وتعليميا وتوزيع الفائض المتحقق من وقف الهدر نقدا بين المواطنين بالتساوي، وتمليك المواطنين جميعا المؤسسات الخدمية العامة.
وتابع قائلاً: أن هذا هو الحل الاقتصادي والسياسي الوحيد والواعد الذي سيقنع الناس بضرورة الإصلاح وتقبله وبحيث نتفادي ما مرت به دول أخرى من متاعب وهزات بل وثورات عندما اضطرت مرغمة وبسرعة لتخفيض مصروفاتها بعد ان بلغ العجز لديها مستويات غير محتملة.لافتا إلى أن هذا الحل قد يستغرق سنوات طويلة في تنفيذه الا ان قبول المواطنين به وبأهدافه وفوائده ستدفعهم الى تقبل ما قد يتطلبه من ترشيد في الانفاق والاستهلاك وبما يعزز من اقتصاد البلد واستقراره.
وأفاد البدر أنه وعلى المدى القصير ولتوفير دعامات الحمايه المؤقتة واللازمة لاقتصاد البلد وقدرة الميزانية العامة على توفير المصروفات الاساسية سيكون من اللازم على الدولة وقف تلك المشاريع الجديدة المكلفة مثل تشييد عمارات فاخرة ومترامية لمكاتب الاجهزة الحكومية، ووقف تأسيس تلك الهيئات والمؤسسات البيروقراطية الجديدة المكلفة والتي ليس للكثير منها داع اصلا، والحد من التعيينات الجديدة المكلفة والاستعاضة عن ذلك بتعويض بطالة مناسب، والمسارعة بتعديل اسعار المحروقات وتطبيق نظام الشرائح للكهرباء، وبخلاف ذلك فان السكين - وللاسف - واقعة لا محالة يوما ما، وهي تزداد حجما وحده كلما تزايدت هيمنة الدولة على الاقتصاد!
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
مليار دولار تداولات الخليجيين في السوق
كشفت احدث احصائية اصدرتها ادارة بورصة الكويت حول حجم التداول خلال عشرة شهور ان حجم تداولات الخليجيين في السوق قد تجاوز 2.074 مليارات سهم بقيمة 313.932 مليون دينار - اي ما يعاديل 1.074 مليار دولار - من خلال تنفيذ 35.772 صفقة بيع وشراء.
وقد بلغت صفقات الشراء التي قام بها الخليجيون خلال عشرة شهور نحو 17.812صفقة بعدد 1.080 مليار سهم بقيمة 163.992 مليون دينار موزعة ما بين تداول الافراد نحو 838.083 مليون سهم بقيمة 66.501 مليون دينار خلال 12.522صفقة بينما كانت تداولات مؤسسات الشركات نحو 3959 صفقة، بعدد 196.784 مليون سهم بقيمة 83.295 مليون دينار، كما بلغت تداولات صناديق استثمارية نحو 42.974 مليون سهم بقيمة 13.600 مليون دينار من خلال تداول 1211صفقة بينما شهدت محافظ العملاء شراء 7.369 ملايين سهم بقيمة 596 الف سهم من خلال تنفيذ 120 صفقة. أما عن صفقات البيع التي اجراها الخليجيون في بورصة الكويت خلال عشرة شهور فقد بلغت 994.220 مليون سهم بقيمة 149.940 مليون دينار من خلال 17.960صفقة موزعة ما بين تداولات الافراد بعدد 704.756 ملايين سهم بقيمة 50.080 مليون سهم من خلال تنفيذ 12.347 الف صفقة كما ان تداولات مؤسسات وشركات عبر البيع نحو 213.558 مليون سهم بقيمة 80.411 ملايين دينار من خلال تنفيذ 4088 صفقة، بينما صناديق استثمارية بلغت تداولات بيع نحو 62.506 مليون سهم بقيمة 18.705 مليون دينار من خلال 1388 صفقة واخيرا بلغت تداولات محافظ عملاء نحو 10.400 ملايين سهم بقيمة 744 الف دينار من خلال تداول 137 صفقة.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
«فرسان الزمن الجميل» في الشركات المتعثرة يتنازعون على المكافآت والعمولات والامتيازات

الاثنين 10 نوفمبر 2014

ولت أيام النجومية السهلة... ومبالغ الخلافات تصل إلى ملايين الدنانير


بعد أيام الرخاء والأرباح السهلة والتغني بالأمجاد، دبت الخلافات بين «فرسان الزمن الجميل»، الذين قادوا شركات مدرجة إلى خسائر كبيرة وديون هائلة، ووصل كثير من الخلافات إلى المحاكم، لاسيما بشأن مكافآت نهاية الخدمة والعمولات والامتيازات.

انفجر الصراع المكتوم بين قيادات شركات سوق الكويت للأوراق المالية التي ذاع صيتها في الماضي وتحدثت وتغنت بأمجادها، وانتهت العلاقة الحميمة التي كانت تجمع شركات ومجاميع استثمارية في السوق بأسماء معينة، أطلق عليهم في ذلك الوقت «فرسان الزمن الجميل».
مصادر استثمارية تحدثت لـ»الجريدة» عن خلافات عدة أثيرت الفترة الماضية بين شركات معروفة وقيادييها الذين كانوا سببا في صناعة أمجادها، وتعدى الأمر إلى أن وصلت الخلافات الى أبواب المحاكم للفصل فيها، لاسيما أن هناك خلافات كبيرة حول العمولات والامتيازات ومكافآت نهاية الخدمة.

خلافات مستمرة

وكشفت المصادر عن اجتماعات لمحاولة التوفيق بين الاطراف المتنازعة إلا أن الخلافات لاتزال مستمرة، مشيرة إلى أن الأرقام التي تدور حولها الخلافات عبارة عن مئات الآلاف وبعضها يتجاوز الملايين.
وقالت ان دماء السوق تجددت كليا «فالفرسان ترجلوا عن صهوات جيادهم»، اذ كشفت أزمات السوق الماضية عن نماذج لشركات ولدت من رحم مشوه اعتمدت على المضاربة في سوق الأسهم وتركت الأنشطة التشغيلية لتحقيق أغلب العوائد، واستغل هؤلاء طفرة السوق لتحقيق مكاسب وفق سياسة القطيع المعمول بها في السوق.
ولما تغيرت خارطة الاستثمار عشية الأزمة المالية كان من الملزم تغيير هياكل مجالس إدارة هذه الشركات، خوفا من تكرار الأخطاء السابقة، اذ تغير أغلب مديري الاستثمار في شركات الاستثمار وابتعدوا عن الساحة بعدما تم الكشف عن أخطائهم الفادحة.

عمولات بالملايين

ولفتت المصادر إلى أن هناك خلافات حاليا حول عمولات بالملايين تجوب أروقة المحاكم للفصل فيها، مبينة أنه لو تم الكشف عنها لتجددت الخلافات ونشبت بين مساهمي هذه الشركات ومجالس إداراتها.
وقالت إن أزمات السوق الماضية كشفت عن خيبة وندم قيادات أغلب الشركات، وفي الوقت ذاته أتت بدماء جديدة نجحت في العبور بهذه الشركات من أزماتها التي استمرت طوال الفترة الماضية.
وبينت أن أغلب القياديين السابقين لم ينجحوا في العثور على عمل خلال الفترة الماضية، وبعضهم استطاع جمع كل ما يملك من أجل تأسيس شركة جديدة، أو الاستثمار في السوق المالي بنفسه بعد جمع كل رفات مكتسبات العهد السابق، لاسيما أن الثقة بهم معدومة، إلا أن الغالبية العظمى منهم مارس أعمالا تجارية خاصة.
قيادي سابق يقول: «لم اترك بابا لم اطرقه، وبعد فشلي الذريع في إقناع شركات عدة للعمل بها لم أجد طريقا أمامي سوى إدارة تجارة الوالد، حتى أستطيع مجابهة تكلفة المعيشة والحفاظ على المستوى الذي كنت أعيش فيه».

خوف واكتئاب

ويشير دكتور متخصص في علم النفس إلى أنه نتيجة الحالة التي تعرض لها السوق في الماضي انتاب عدد من القيادات السابقة حالات خوف واكتئاب واصيبوا بهاجس الفشل، وفقدان الثقة بالنفس والخوف من مواجهة الآخرين، وفي المقابل هناك آخرون استطاعوا الاستفادة من الطفرات السابقة وجنوا مكاسب من عمولات وبونصات لصفقات استطاعوا من خلالها بداية حياة جديدة.
«حيص بيص»

مصدر آخر قال ان هناك شركات مستمرة في تعثرها، لاسيما أنها لم تتجه صوب ايجاد عقول تعيد لها الثقة من جديد، فبالرغم من مرور 6 سنوات على الأزمة المالية، فان هناك شركات لاتزال متعثرة ووقع مساهموها في «حيص بيص»، ومن المفترض أن تتم محاسبة المتسبب في أزمة هذه الشركات.
ويضيف: «تغيرت مجالس إدارات هذه الشركات واتت بآخرين يعلنون خططا لإعادة الهيكلة، ورفع قضايا ضد المجالس السابقة، إلا أن الفترة الماضية شهدت عمليات تفريغ لأصول هذه الشركات لسداد رواتب ومكافآت».
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
برنامج عين على الكويت/ برميل النفط الكويتي يفقد 50 دولار من اعلى قيمة له
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تقرير: اعلان الشركات عن بياناتها المالية رفع معنويات المتداولين



ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تمكن الاسبوع الماضي من تعويض جزء من خسائره التي تكبدها في الأسابيع السابقة على وقع تأثره بالكثير من العوامل السلبية التي كانت حاضرة وقتها.


وقالت شركة "بيان" للاستثمار في تقريرها اليوم ان مؤشرات السوق أنهت التداولات مسجلة مكاسب متواضعة ومتباينة على وقع عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم وعلى رأسها الصغيرة التي لعبت دورا بارزا في الدفع نحو المنطقة الخضراء بعد أسابيع من التراجع المستمر.


ولاحظ التقرير تدافع العديد من الشركات على الاعلان عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر حيث جاء معظمها ضمن النطاق الايجابي ما انعكس على معنويات المتداولين وساهم في نشاط الشراء التي شملت أسهما عديدة خاصة تلك التي حققت نموا في أرباحها لفترة الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.


وقال ان عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 153 شركة بنسبة 79 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 193 شركة محققة 1.35 مليار دينار تقريبا بزيادة 6ر2 في المئة عن نتائج نفس الشركات للفترة من العام الماضي والتي بلغت 31ر1 مليار دينار تقريبا.


وقال التقرير ان السوق استهل الأسبوع الماضي على ارتفاع لأداء مؤشراته الثلاثة حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع48.19 نقطة ليصل الى مستوى 7182.8 نقطة في ارتدادة قوية عقب تراجع السوق عدة جلسات تكبد خلالها المؤشر خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي.


واضاف التقرير انه تبع المؤشر السعري في ذلك كلا من المؤشر الوزني وكويت 15 بدعم من عمليات الشراء النشطة والقوية على الأسهم القيادية وخصوصا في قطاع الخدمات المالية متزامنا مع عودة الأسواق الخليجية للارتفاع من جديد وسط تراجع جميع مؤشرات نشاط التداول بشكل ملحوظ.


واضاف ان السوق عاود انخفاضه مرة أخرى في الجلسة الثانية من الأسبوع متأثرا بالنهج المضاربي الذي سيطر وشمل الأسهم الرخيصة وخصوصا الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري تبعه في ذلك المؤشر الوزني وكويت 15 نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والمجاميع الاستثمارية بهدف جني الأرباح وسط ارتفاع طفيف في قيمة التداول. واضاف انه في جلسة يوم الثلاثاء أنهى المؤشر السعري تداولاته في المنطقة الخضراء مرتفعا بواقع 45.7 نقطة تبعه في ذلك نظيراه الوزني وكويت15 بدعم من العمليات الشرائية الانتقائية والمحدودة على مجاميع الأسهم وخصوصا بعض الأسهم القيادية التي نجحت في تحقيق أرباح جيدة للربع الثالث من عام 2014 وسط انخفاض القيمة المتداولة بنسبة 33ر15 في المئة نتيجة لغياب المحفزات وانعدام الثقة من قبل كبار المتداولين.


واوضح ان المؤشر السعري تابع في جلسة الأربعاء تحقيق المكاسب اليومية ليكسر حاجز ال7200 نقطة صعودا بدعم من عمليات الشراء المضاربية على الأسهم الصغيرة التي عادت لتسيطر على مسار السوق في حين تراجع كلا المؤشرين الوزني وكويت15 نتيجة عمليات جني الأرباح المكثفة
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
الأمير سيف الإسلام بن سعود: سوق الأسهم السعودية سيكون في عام 2015 أفضل بكثير مما هو عليه الآن



توقع الأمير الدكتور "سيف الإسلام بن سعود" أن يكون السوق السعودي في 2015 أفضل بكثير مما هو عليه الحال الآن موضحا أن دخل المملكة مرتبط بالنفط الذي هبطت أسعاره خلال الفترة الأخيرة وهو ما أثر على شركات البتروكيماويات.
ونقلت صحيفة عكاظ عن الأمير توقعاته بأن يستمر وضع السوق على ما هو عليه الآن حتى دخول المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن انخفاض سعر النفط لن يؤثر على ميزانية المملكة خلال العام المقبل.
ورأى الأمير سيف الإسلام إمكانية ظهور تراخيص لشركات تلعب دور الوساطة المالية في سوق العملات والنفط والذهب رسميا بالسوق السعودية.

وقال إن ظهور هذه الشركات مشروط بوضع ضوابط لتنظيم وجود مثل هذا النوع من الشركات من طرف الجهات المالية في المملكة مضيفا أن الجهات المختصة بالشؤون المالية متحفظة على إخراج تراخيص لهذا النشاط لأسباب عدة أهمها الخسائر الكبيرة التي تكبدها الناس.

وأكد أن السعوديين متعطشون لهذا السوق لهذا استغلت بعض الشركات هذا الأمر لتتلاعب بجيوبهم مضيفا أن هناك شركات جيدة تستحق الاستمرار، وأخرى لا بد من إزالتها من القائمة.

وأشار الأمير سيف الإسلام بن سعود إلى أن وضع الضوابط سينظم آليات العمل في القطاع، مستشهدا ببعض التجارب الناجحة لدول خليجية في هذا المجال.

هذا وأكد الأمير على وجود مخاوف لدى السعودية من هبوط الأسعار إلى أقل مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الطاقة أمر مهم للدول العالمية والمستهلكة، وبالتالي فإن الإقبال على النفط سيرتفع تدريجيا خلال مرحلة مقبلة وستعود الأمور إلى ما كانت عليه وهذا ما يستدعي قليلا من الوقت والصبر فقط.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
عبدالله الأسطى: لجم أسعار وإيجارات العقار مرهون بزيادة سعر الفائدة وانتعاش البورصة
404246_e.png

عبدالله الاسطى - تراجع أسعار العقار مرهون برفع الفائدة

قال لـ الوطن إن غياب المخططات الاستراتيجية لتوزيع الكثافة السكانية وراء فوضى البناء

يجب إعادة النظر في ترخيص المشاريع والبحث عن آلية توفيقها مع البنية التحتية والمرافق العامة

نتوقع «هبّة» على القطاع الاستثماري والتجاري في ظل الزيادة الملحوظة لحجم الطلب

كتب جمال رمضان:

أشار رئيس مجلس ادارة شركة اسكان العالمية عبدالله الاسطى الى ان فوضى البناء في الكويت ترجع الى الغياب الواضح للمخططات الاستراتيجية الخاصة بتوزيع الكثافة السكانية حيث لا مواقف لسيارات ولا تقدير او قراءة لما ينجم عن ذلك من زحام مروري يؤثر في الحركة والانتاج في البلاد.
وقال الاسطى في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الامر يحتاج الى اعادة نظر في ترخيص المشاريع والمزيد من الدراسة لتأثير تلك المشاريع على الطرقات والازدحام المروري والبحث عن آلية للتوفيق بين البناء والترخيص للمباني الشاهقة وبين البنية التحتية والمرافق العامة.

الاستثماري والتجاري

وأضاف الأسطى ان هناك طلبا واضحا على القطاع الاستثماري والتجاري في الكويت متوقعا ان يشهد الاستثمار بالقطاعين «هبة» منوها الى ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السكني الاستثماري يتمثل في البحث عن العائد دون وضع ضوابط للايجارات في ظل الطلب على شقق السكن الخاص.
واوضح ان التأخر في طلبات المساكن الحكومية دفع بالكويتيين الى التوجه الى الايجار في السكن الخاص ما ادى الى وجود نشاط بهذا القطاع ودفع بالتبعية الى ارتفاع اسعار الأراضي في تلك الأماكن مشيرا الى ان تلك التوجهات لم ولن تقضي على مشكلة السكن في الكويت.
واكد الاسطى ان سوق العقار بدا التأسيس وبناء قاعدة سعرية على اسعار مرتفعة باتت اساسا لاي عملية ايجار جديد خاصة في ظل وجود شركات تنفذ مشاريع كبيرة هي في حاجة الى عمارات ومبان متعددة.

سعر الفائدة

واكد الاسطى ان الارتفاع في الاسعار والايجارات سيستمر على حاله في ظل تدني أسعار الفائدة على الودائع في البنوك الا في حال ارتفاعها وترتفع بما يجعلها عامل اغراء ويدفع بالمستثمرين في القطاع العقاري الى سحب اموالهم من القطاع وتحويلها الى ودائع حيث ادى انخفاض سعر الفائدة الى توجه العديد من ذوي الملاءة بالتوجه الى قطاع العقار.
وقالن ان ان انتعاش البورصة من شأنه هو الآخر سحب السيولة من سوق العقار وذلك باعتبارها الاداة الاستثمارية الاولى لدى العديد من الكويتيين قبل العقار متوقعا استمرار البورصة على حالها باستثناء قطاع البنوك الذي يشهد نموا وتحقيق ارباح تشغيلية جيدة تجعله القطاع الاكثر جذبا للاستثمار في البورصة.

الوضع الاقتصادي

وحول وضع الاقتصاد الكويتي قال الاسطى انه ينمو بشكل بطيء في ظل رؤية غير واضحة الاهداف خاصة وإن الكويت تتصف سياستها الاقتصادية بالحيطة والحذر مضيفا ان كان هذا ميزة في بعض الوقت الا انه لا يمكن ان يكون ميزة طوال الوقت.
واضاف ان الوفرة المالية في الكويت موجودة والعجز في الموازنة حتى الآن منوها الى ان الدولة كان عليها دعم القطاع الخاص قبل فترة طويلة وأن تنتبه الى ان اسعار النفط متذبذبة ولكن غياب الرؤية في هذا الامر جعلنا الآن ربما نعاني او نتخوف من وجود العجز المستقبلي.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
تقرير: شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة بالبورصة مهددة بالإيقاف
345426_e.png

(كونا)- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن اعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في مجملها جيدة الا ان تأخر اخرى جعل شريحة كبيرة من الأسهم مهددة بالايقاف.

واضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) ان ذلك خفض التوقعات الايجابية التي ظهرت خصوصا في ظل عمليات جني الارباح التي طالت العديد من الاسهم التي شهدت ارتفاعات بين جلسات الاسبوع الماضي.

وذكر ان السوق افتتح تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد ست جلسات متتالية من الخسائر ضمن نشاط جماعي شهدته أسواق الخليج الا ان المؤشرات الثلاثة للبورصة أغلقت تداولات الجلسة الثانية على انخفاض حيث سجل المؤشر الرئيس خسائر بلغت 50 نقطة.

واشار الى أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض في مؤشره السعري و(كويت15) بواقع 65ر0 نقطة للسعري الى مستوى 7201 نقطة و(كويت15) بواقع 97ر0 نقطة في حين ارتفع الوزني بواقع 31ر0 نقطة.

ولفت الى ان حالة التذبذب والتباين ظلت مسيطرة على حركة التداولات وسط التصريحات الرسمية غير المشجعة لمصدري النفط حول مستقبل الأسعار والتي لا توحي بقرب انتهاء أزمة الأسعار قريبا خصوصا بعد تصريحات رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الذي لفت الى ان اعتبارات سياسية تقف وراء تراجع أسعار النفط الى هذه المستويات.

وأضاف ان الحالة المزاجية غير المتفائلة للمستثمرين قادت السوق الى تداولات متباينة وسط مستويات منخفضة من السيولة والتي وجهت في غالبية الجلسات الى الاستثمار في اسهم انخفضت قيمها السوقية في الفترة الاخيرة عن قيمها الدفترية في مسار تميز بالانتقائية لكن في المقابل لحظ غياب صناع السوق.

ولفت التقرير الى خمول المحفظة الوطنية والمحافظ الرئيسية ما ساعد في غياب الدعم عن التعاملات اليومية خصوصا مع افتقاد السوق للعوامل الداعمة الرئيسية التي يمكن ان تحرك المستثمرين وتغير توجهاتهم المترددة.

واوضح ان مع صعود سوق الاسهم في بعض الجلسات ارتفع الطلب في البورصة على اسهم معينة ما خفض بعض الخسائر المتتالية نسبيا لكن اسعار شريحة واسعة من الأسهم استمرت في التعرض لضغوط من جراء ضبابية الأوضاع السياسية وغياب عوامل الدعم الرئيسية.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
بيان للاستثمار: البورصة تتمكن من تعويض جزء من خسائرها مع نهاية الأسبوع

404358_e.png



(كونا)- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن الاسبوع الماضي من تعويض جزء من خسائره التي تكبدها في الأسابيع السابقة على وقع تأثره بالكثير من العوامل السلبية التي كانت حاضرة وقتها.

وقالت شركة (بيان) للاستثمار في تقريرها اليوم ان مؤشرات السوق أنهت التداولات مسجلة مكاسب متواضعة ومتباينة على وقع عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم وعلى رأسها الصغيرة التي لعبت دورا بارزا في الدفع نحو المنطقة الخضراء بعد أسابيع من التراجع المستمر.

ولاحظ التقرير تدافع العديد من الشركات على الاعلان عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر حيث جاء معظمها ضمن النطاق الايجابي ما انعكس على معنويات المتداولين وساهم في نشاط الشراء التي شملت أسهما عديدة خاصة تلك التي حققت نموا في أرباحها لفترة الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال ان عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 153 شركة بنسبة 79 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 193 شركة محققة 35ر1 مليار دينار تقريبا بزيادة 6ر2 في المئة عن نتائج نفس الشركات للفترة من العام الماضي والتي بلغت 31ر1 مليار دينار تقريبا.

وقال التقرير ان السوق استهل الأسبوع الماضي على ارتفاع لأداء مؤشراته الثلاثة حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 19ر48 نقطة ليصل الى مستوى 8ر7182 نقطة في ارتدادة قوية عقب تراجع السوق عدة جلسات تكبد خلالها المؤشر خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

واضاف التقرير انه تبع المؤشر السعري في ذلك كلا من المؤشر الوزني وكويت 15 بدعم من عمليات الشراء النشطة والقوية على الأسهم القيادية وخصوصا في قطاع الخدمات المالية متزامنا مع عودة الأسواق الخليجية للارتفاع من جديد وسط تراجع جميع مؤشرات نشاط التداول بشكل ملحوظ.

واضاف ان السوق عاود انخفاضه مرة أخرى في الجلسة الثانية من الأسبوع متأثرا بالنهج المضاربي الذي سيطر وشمل الأسهم الرخيصة وخصوصا الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري تبعه في ذلك المؤشر الوزني وكويت 15 نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والمجاميع الاستثمارية بهدف جني الأرباح وسط ارتفاع طفيف في قيمة التداول.
 

fahad2000

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2012
المشاركات
9,512
رصد شركة "كامكو" لنتائج الشركات المدرجة في 9 اشهر
السبت 15 نوفمبر 2014 - الأنباء
رصد شركة "كامكو" لنتائج الشركات المدرجة في 9 اشهر
513281-1.jpg


513281-2.jpg


513281-3.jpg
 
أعلى