اخبار اقتصادية

[fahad2000]

في أكبر لقاء واسع النطاق
مفوضو هيئة الأسواق في البورصة اليوم

موظفون يرون في اللقاء مناسبة لتعرية إدارة السوق وكشف أخطائها
هل تستطيع الهيئة معرفة أسباب 11 خطأ متكرراً.. ومعاقبة المسؤولين عنها؟

يتحرك مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بكامل اعضائه برئاسة الدكتور نايف الحجرف نحو سوق الكويت للأوراق المالية لعقد اجتماع غير مسبوق منذ نشأة هيئة اسواق المال قبل 4 سنوات.

ووفقا لما أبلغت به هيئة اسواق المال البورصة فقد تقرر ان يعقد مجلس المفوضين لقاء مع مدير عام البورصة فالح الرقبة ونوابه الثلاثة . فيما اللقاء الأكثر اهمية هو اللقاء الثاني الذي يدعو فيه المفوضون كل موظفي البورصة الـ 280 الى مواجهة صريحة مطولة.

مصادر عليمة تحدثت لـ القبس عن ان الدكتور نايف الحجرف يطبق قولته الشهيرة على ارض الواقع وهي ان « الجميع في قارب واحد»،اما ان ننجح او نغرق معا.

من هنا جاء قرار زيارة البورصة بعد ان استشعر مجلس المفوضين جملة من الملاحظات هنا وهناك، وكذلك ارتفاع منسوب الأخطاء في مرفق يتمتع بخصوصية عالية وحساسية شديدة.

وحسبما افادت المصادر لم تكن القيادة المسؤولة عن الشأن الاقتصادي في الدولة مرتاحة ابدا عندما أعلن مديرو الصناديق العالمية الاستثمارية ان الأسهم والبورصة الكويتية في آخر الأولويات لديهم، كيف ذلك وسوق الكويت الأعرق والأقدم في المنطقة وبات لديه هيئة ويستحق الأفضل ، في وقت سبقته اسواق اقل عمرا الى مؤشرات الأسواق الناشئة.

تؤكد مصادر رقابية عليمة ان اجتماع اليوم يرمي الى تصحيح عدد من الأوضاع الشاذة، وسيكون بداية لمرحلة جديدة اكثر حزما وانضباطا ومراعاة لمصالح المستثمرين وسمعة البورصة عموما. وتؤكد المصادر ان بعض من في فريق عمل البورصة يعتبر بالنسبة لمجلس المفوضين ثروة بشرية مدربة تملك خبرة تراكمية كبيرة، وان التقارب وازالة الحواجز بينهم سيكون له عظيم الأثر في الانتقال الى ورشة عمل هادفة يكون لها ما لها من الانعكاسات الإيجابية على سير العمل اليومي وجودته المطلوبة.

خلال اشهر قليلة وقفت الجهات الرقابية مذهولة امام كم من الأخطاء اليومية المتكررة منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - إلغاءات تداولات مستثمرين بواقع 4 مرات خلال اشهر قليلة.

2 - اخطاء في الإفصاحات: تعلن شركات عن ربح ينشر الإعلان بالخسارة.

3 - حالات تسييل باخطاء حيث تسيل اسهم مكان اخرى.

4 - 300 حالة تسوية اخطاء تداول منذ بداية العام رغم جلب «سيستم» بقيمة 18.5 مليون دينار.

5 - نشر بيانات مالية خاطئة في موقع شركات اخرى.

6 - تأخر في تحديث بيانات الإفصاح ومعلومات اسهم الخزينة والملكيات.

7 - استمرار الجانب اليدوي في ادخال البيانات دون وجود مصحح يحول دون الأخطاء.

8 - استمرار وجود موقعين للبورصة لا يعرف ايهما الرسمي والمعتمد، فكل منهما له شكل مختلف وبيانات منفصلة.

9 - هناك اسبوعيا حالات تشابه اسماء او ارقام بين المتعاملين بخطورة بالغة قد تفتح تعديا على مال عام او محافظ كبرى تحت ذريعة خطأ.

10 - اوامر اجل وبيوع تظهر انها غير منفذة وهي نافذة.

11 - لا تقرير نهائيا الى الآن بتوفيق اوضاع السوق حيث لا تزال بعض الملاحظات قائمة.

في الجانب الثاني تقول مصادر مسؤولة ان البورصة قبل انشاء الهيئة امر وبعده أمر آخر.. وهذا ليس امرا ملموسا، حيث ان الأوضاع الداخلية كما هي نسبيا، لكن على مايبدو فإن عهد الدكتور نايف الحجرف سيكون مختلفا، حيث التواجد الميداني المستمر بشكل غير منقطع سيكون شعار المرحلة المقبلة، فالهيئة هي المسؤول الأول والأخير عن سلامة البورصة وتعاملاتها وكل ما يخص الأوراق المالية. واعتبارا من لقاء اليوم يفترض بدء مشوار التصحيح واعادة الأوضاع الى نصابها الصحيح.

ويذكر ان لدى موظفين ملاحظات كالآتي:
موظفون مستاؤون

- تمايز وسوء تقييم للكفاءات وعدم منحها الحقوق الوظيفية والترقيات اللازمة، وقصر ذلك على اصحاب الواسطات والمقربين للدائرة الضيقة.

- قيادات غير مؤهلة وطاعنة بالسن تتقلد اهم المناصب فيما المستحقون يهمشون.

- فجوة في التواصل بين موظفين ومختلف قيادات البورصة والقيادة العليا.

- غياب المحاسبة رغم الأخطاء الفادحة التي تقع وهي برسم قيادات الصف الأول.

- لجان في البورصة تعمل بالمجان، ولجان اخرى تحصل على بند مكافآت كبيرة ومميزات هائلة.

- قيادات تسافر شهريا الى استوكهولم للقاء «ناسدك اومكس»، في حين الكفاءات المفروض ان تكون على رأس الحدث لاكتساب الخبرات تحرم من ذلك.

- لا برامج تدريب عالمية او بعثات استراتيجية لأسواق متقدمة، هناك فقط دورات روتينية في دول المنطقة فيما المهمات العالمية حكر على 3 اشخاص.

- جلب اطراف مقربة من هذا وذاك من خارج البورصة عند شغور مناصب قيادية.

- تدخل قيادي في البورصة في مناصب تشغر في المقاصة، رغم ان القطاع الخاص يملك اغلبية.

- وعود بمكافآت ثم تجميدها رغم انجاز المهام بنجاح.

- امين سر يحصل على مكافأة كبيرة و«امين» اخر لا يحصل حتى على كتاب شكر.

- دراسات تكلف بها الإدارات وتكليفات للتواصل مع الشركات بشأن ادوات مالية وغيرها منذ ماقبل انشاء الهيئة وتجمد بلا فائدة كصناديق المؤشرات وصناع السوق وخيارات البيع والشراء واقراض واقتراض الأسهم وتجزئة الأسهم ونظام الحفظ المركزي والسوق الثالث ومقترحات بيع حق الأولوية في الاكتتاب، كلها تذهب هباءا منثورا، فضلا عن مهلة الأجل للشركات المشطوبة او الموقوفة او التعامل مع تجديد عقود الحسابات التي تحت العقوبة، والنتيجة لا قرار.

- موظفون في البورصة منذ الثامنة صباحا واخرون يبدأ دوامهم عند الحادية عشرة ظهرا، في حين ان هناك قيادات لا تداوم سوى يومين في الاسبوع وبمميزات اعلى.

حديث من القلب

ثمة مسؤولون في البورصة يرون انه إذا كان مجلس المفوضين يريد ان يؤتي اللقاء ثماره المرجوة فيجب ان يكون خاصا بالموظفين فقط دون حضور أي من افراد الإدارة العليا للبورصة.

ويقول مسؤول: طالما خصص مجلس المفوضين لقاء مع مدير عام البورصة ونوابه لا يحضره الموظفون، فيجب ان يكون لقاء الموظفين خاصا بهم فقط. حتى تكون هناك أريحية وحديث نابع من القلب الى الأب «المسؤول» عن هذا المرفق. في المقابل، ترى الجهات الرقابية ان هيئة اسواق المال هي المسؤول الأول والأخير وان اللقاء فرصة لكل من يريد الحديث وابداء رأيه، فالعهد السابق الذي كانت تعيشه البورصة بمركزية ادارية مطلقة انتهى، ولا سلطان لأحد في السوق سوى الهيئة ومجلس المفوضين، لهما القرار الأخير وفق القانون.

عنوان متفق عليه

تقول مصادر ان ما يسهل مهمة مجلس المفوضين في تطبيق جملة من الأهداف والطموحات تجاه السوق المالي عموما، هو التوافق الكبير بين مجلس المفوضين والتناغم في الخبرات والحيوية التي يتمتع بها عدد من شباب المفوضين، وتمتعهم بخبرات مالية ومحاسبية واقتصادية وقانونية، والأكثر من ذلك رغبتهم الجامحة بالتواجد الميداني في السوق، والذهاب الى مكاتب المسؤولين وليس استدعاءهم كما كان يحصل سابقا.

 

[jarrah_aam]

قالت الحكومة الصينية إنها ستخفض الضرائب والرسوم بنحو 40 مليار يوان (6.5 مليارات دولار) سنويا في إطار مسعى لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وأضافت أنها ستلغي 42 رسما إداريا و12 رسم تسجيل في قطاع الأعمال اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2015, ضمن إجراءات تهدف لتخفيف أعباء الشركات الصغيرة بصفة خاصة.

وذكرت الحكومة أن الشركات التي تقل مبيعاتها الشهرية عن 30 ألف يوان ستعفى من خمسة رسوم أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أعلنت الحكومة عن عزمها إصلاح نظام التسعير لتعزيز المنافسة في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة.

وتبنت السلطات في الصين إجراءات من أجل استقرار معدلات النمو وسط مؤشرات على تباطؤ حاد محتمل.

وتعالت الدعوات لتبني الحكومة إجراءات تحفيز من بينها خفض أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.3% في الربع الثالث، وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إن الاقتصاد فقد المزيد من قوته في الشهر الماضي مع تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى في نحو 13 عاما.

 

[رابح رابح]

الوطن - 2014/11/17

8 مشاهد تكشف واقع البورصة....«الصعب»
واقعها الحالي أسوأ مما كان عليه في 2008​

- تراجع النفط أجبر المراقبين على قراءة أسعار الأسهم ضمن سيناريو محتمل لعجز الموازنة
- الأسهم المرهونة تحت الاستدعاء..البنوك قد تنجر لمتاهات البورصة
- هل تبقى المخصصات على حالها..زائراً ثقيلاً على البنوك وشركات الاستثمار؟!
- أسعار الأصول المدرجة تتلاشى..بعضها يقترب من الانزواء تحت 10 الفلوس
- «مزاد الإقفال» تجميلي ويخلق فجوة سعرية تؤدي لانخفاض السوق فور افتتاحه في اليوم التالي
- أرباح الربع الرابع ربما تتطاير..قد تذهب لصالح المزيد من المخصصات
- لا ظل لأية محفزات إيجابية..النفسيات سيئة والسيولة تهرب..والبيع خيار مفضل
- نقص الثقة بقدرة الأطراف المعنية على إسناد البورصة لمواجهة أزمة النفط

كتب الأمير يسري:
يبدو ان سوق الكويت للأوراق المالية يواجه واقعاً استثنائياً ربما يكون أصعب من الواقع الذي واجهه في العام 2008 لأن السوق حينها كان عند مستوى 15 ألف نقطة أما الآن فانه يواجه أزمة أسعار النفط وهو عند مستوى 7 الآلاف نقطة.

8 مشاهد تكشف الواقع المفزع للبورصة وذلك على النحو التالي:

- سيناريو عجر الموازنة العامة للدولة في ظل تراجع أسعار النفط جعل السوق وكأنه يفقد الظهير الذي طالما اتكأ عليه وهو ما دفع البعض من المراقبين الى حساب العجز المتوقع عند عدة أسعار محتملة يمكن ان يقف عندها سعر البرميل.

- عجز الموازنة في حال تحققه من شأنه أن يعزز القراءة بأن المواجهة المتوقعة لسيناريو تراجع أسعار النفط ربما تكون انكماشية على أساس ان فترة الوفرة النفطية لم تشهد خطوات ملموسة لخطة تنموية قادرة على تحريك دورة الاقتصاد الحقيقي بما يعني ان سقوط أسعار النفط قد يعزز توقعات الانكماش.

- استدعاء أزمة الأسهم المرهونة على اعتبار ان تراجع أسعار الأسهم الى مستويات أقل، من شأنه ان يكشف الكثير من ضمانات القروض المقدمة من البنوك للأسهم وهو ما يعني ان البنوك قد تنجر قسراً للدخول الى أزمة البورصة وبالتالي بما لهذا الأمر من تداعيات وتداعيات مقابلة قد تنتهي الى تسييل بعض الضمانات بما لها من تأثيرات قاسية ضمن دائرة الفعل وردة الفعل.

- توقعات باستمرار سياسة المخصصات ليس على مستوى البنوك وحسب ولكن على مستوى الشركات الاستثمارية أيضاً على ان تراجع الأسعار السوقية الى مستويات متدنية قد تجبر أخذ مخصصات اضافية سواء للبنوك أو الشركات الاستثمارية وهو السيناريو الذي طالما أرهق الجميع على مدار السنوات الماضية.

- تلاشي القيم السوقية لبعض الأسهم المدرجة حيث يتدحرج الكثير من الأسهم الى مستويات تقل عن الـ50 فلساً في الوقت الذي ظهرت فيه أسهم دون مستوى الـ20 فلساً وتوقعات بوجود أسهم دون 10 الفلوس في الفترة المقبلة.

- تقلص القيم السوقية للأصول المدرجة الى هذه المستويات السعرية من شأنه ان يخرج شريحة الأسهم الأقل سعراً من دائرة التأثير في المؤشر السعري للبورصة الا ان هذا الأمر قد عزز المخاوف من سقوط الأسهم الثقيلة الى مستويات أقل وهو ما سيؤدي الى تراجعات قاسية في الفترة المقبلة «في حال تحقق هذه المخاوف».

- (مزاد الاقفال) بدأ يلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه الاقفالات قبيل تطبيق نظام المزاد من تجميل قراءة الأسعار بشكل أفضل من واقع الأسعار المتداولة وهو الأمر الذي يخلق فجوة سعرية يقوم السوق باختراقها قبيل تداولات اليوم التالي ليبدأ السوق بالتداولات على انخفاض يؤدي الى التأثير سلباً في نفسيات المتداولين ومسار التداولات.

- أرباح الربع الرابع من العام الجاري مرشحة للتبخر على أساس ان بعض الشركات قد تجد نفسها مضطرة لتجنيب مخصصات مستجدة لمواجهة تراجع أسعار الأسهم التي قد تؤثر سلباً في محافظها الاستثمارية أو التزاماتها الائتمانية.

- غياب المحفزات الايجابية التي من شأنها اسناد البورصة أو هكذا يتصور أهل السوق ان المخفزات هي بالفعل غائبة لأن السيولة تهرب والنفسيات تتراجع والبورصة تكسر الحواجز هبوطاً.

- نقص الثقة بقدرة الأطراف المعنية على مواجهة أزمة النفظ على السوق المالي قياساً على التجارب السابقة التي تركت البورصة وأهلها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية للعام 2008 دون دعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة حتى على مستوى توفير البيئة الاستثمارية المواتية لسوق مالي جيد.

 

[jarrah_aam]

تقدم عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي باقتراح بتعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 بخصوص تنظيم استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وتعليقاً على هذا الاقتراح، قال العوضي انه جاء بعد العديد من السلبيات التي نتجت عن القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي قضى بأن كل قسيمة تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع يفرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسما مقداره عشرة دنانير كويتية، مبيناً أن تلك التعديلات لم تحقق غايتها حيث قام ملاك الأراضي بتحميل قيمة الرسوم المقررة عليها وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون الى أسعارها التي يتحملها المواطن الباحث عن السكن مما أدى الى ارتفاع أسعار هذه القسائم ثلاثة أضعاف عند صدور القانون، اضافة الى تسبب القانون بايقاف أعمال الوساطة المعترف بها بسبب الحظر الذي اشتمل عليه القانون لجميع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل على هذه الأراضي الا في حال نقل ملكيتها للغير مما أوجد صعوبات في التواصل المباشر بين الملاك والمشترين وبالتالي زاد من المشكلة وتراكمت المساحات الخالية دون مستغل أو مشتر لها.
وأكد العوضي ان هذا الاقتراح من شأنه ان يقضي على الزيادة المطردة في اسعار العقارات والقسائم لاسيما انه في ظل القانون المعمول به قبل، ادى حاليا الى زيادة الاسعار الى اربعة اضعاف، فقد وصل سعر القسيمة التي كانت تساوي 100 الف دينار الى 400 الف دينار، وذلك على سبيل المثال.
وأوضح العوضي أن اغلب من كانوا يحتكرون القسائم التي كانت تصل الى مائتين أو ثلاثمائة قسيمة قد قاموا ببيعها وفرزت الى مدن، كما قام عدد منهم بالتحايل على القانون وتحويل ملكية القسائم الى أسماء آخرين للتحايل على دفع الرسوم.
وقال العوضي انه تقدم بسؤال برلماني الى وزير المالية بالمبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه وأفادت ان المبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها بلغت (34.284.293) دينارا، منذ تطبيق القانون عام 2008 الى تاريخه.وتقدم بسؤال برلماني الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص المساحات التي تم التصرف فيها وتحويل ملكيتها بناء على القانون المشار اليه وجاء الرد بأنه تم بيع 4453 قسيمة.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على استبدال بنص المادة الأولى والمادة الأولى مكرر والمادة الأولى مكرر أ والمادة الأولى مكرر ب من القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار اليه النص التالي: - اذا زادت مساحة قسيمة أو قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص على 5000 متر مربع، فرض على كل متر مربع يجاوز هذا الرقم رسما سنويا مقداره نصف دينار اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك متى كانت القسيمة جاهزة للبناء، ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ونصت المادة الثانية على عدم صرف أي فروق مالية تم سدادها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
و لفت العوضي الى ان النواب الذين تقدموا بالقانون كان هدفهم الحد من زيادة اسعار العقارات، والتي توقفت زيادتها بالفعل في الايام الاولى من العمل بالتشريع، غير انها مع مرور الوقت ادت الى نتائج عكسية حيث ادت الى قيام ملاك العقارات بتحميل قيمة الرسوم على ثمن القسيمة المباعة مما تطلب ضرورة التعديل.

 

[السور]

فجأة صحو اعضاء مجلس الامة
باعوا اراضيهم وقاموا يتكلمون

 

[jarrah_aam]

فجأة صحو اعضاء مجلس الامة
باعوا اراضيهم وقاموا يتكلمون

وهل بها التعديل راح تنزل الاسعار او فقط تزيد ارباح ملاك الاراضي ؟ ارجح الثانية

 

[fahad2000]

بنوك تتنافس لشراء «المنتجات الزراعية»
تامر حماد مقالات أخرى للكاتب

كشف مصدر مطلع لـ « النهار» أنه في ضوء توجه الهيئة العامة للاستثمار لبيع ملكياتها في الشركات المحلية وبناء على تخطيطها في بيع ملكياتها البالغة 77.7% في شركة المنتجات الزراعية فإن هناك أكثر من بنك محلي يتنافس حاليا على شراء حصة الهيئة لحساب عملاء متنفذين لديهم. وأكد المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بدراسة العروض لاختيار الأفضل سعريا خاصة وأن الهيئة أبلغت الكويتية للاستثمار بأن السعر للجهة الراغبة بالشراء هو 508 فلوس. وذكر المصدر أن الهيئة ستتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن تخارج الهيئة من شركة المنتجات الزراعية يهدف إلى تحقيق عائد جيد ومنح القطاع الخاص الفرصة للقيام بأنشطة تشغيلية عبر شراء مساهماتها في بعض الشركات لافتا إلى أن هناك خطة قديمة لدى الهيئة لبيع ملكياتها وتحريك استثماراتها بطرق تعزز من عائداتها كسائر المستثمرين. ولفت المصدر أن البنك الدولي كان قد طالب الصناديق السيادية ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار بضرورة التخلص من مليكاتها في القطاع الخاص في خطوة تساند الشركات المحلية للحصول على فرص تعزز من أعمالها وأنشطتها وتمكنها من استيعاب مخرجات التعليم وتوظيف المواطنين.

 

[fahad2000]

%4.4

الكويت تقود نمو المشاريع الخليجية في نوفمبر
خالد كبي
قادت الكويت نمو مؤشر المشاريع الخليجية، ليسجل %0.5 حتى الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري.

ووفقاً لمجلة ميد، حققت الكويت نمواً في المشاريع بنسبة %4.4 خلال الشهر المذكور، بعد أن طرحت مشروعاً بقيمة 8.9 مليارات دولار يعود إلى وزارة الكهرباء والماء، لتمديد شبكة كابلات لمنطقة جابر الأحمد. وحلّت عمان ثاني أصغر سوق خليجي للمشروعات في المرتبة الثانية، بإضافتها مشروعاً بقيمة 3.7 مليارات دولار لسوق المشروعات.

 

[fahad2000]

زيادة سعة مطار الكويت من طائرات الركاب والشحن إلى 120 ألف طائرة
زيادة قدرة الموانئ إلى 44 مليون طن والمطار إلى 224 ألف طن من السلع حتى 2020
السبت 22 نوفمبر 2014 - الأنباء

منى الدغيمي
اهتمت الخطة الانمائية متوسطة الأجل التي اعتمدتها الحكومة للسنوات الممتدة من 2015 إلى 2020 وتنتظر الموافقة من البرلمان، بتهيئة البنية التحتية للدولة في مجال خدمات النقل والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التكامل في عناصر الخطة وتحفيز النشاط الاقتصادي والعمل على بلوغ الرؤية بجعل الكويت مركز تجاري إقليمي.

وشددت الخطة ضمن اهدافها على فصل المشغل عن المنظم في قطاع النقل، وذلك عبر تعزيز المنافسة في مجال النقل البري والبحري بتأسيس شركات مساهمة لإدارة المرافق الحيوية في قطاع النقل، وقد احتوى هذا الهدف على عدد من الأهداف الجزئية ومنها استكمال البنية الأساسية للتصدير ونشاط إعادة التصدير من مخازن التبريد وشحن البضائع وخدمات الموانئ وادخال المنافسة بين الشركات العاملة في الموانئ الكويتية حيث تستهدف الخطة بلوغ عدد 14.7 الف سفينة قادمة لميناء الشعيبة والدوحة سنة 2020 من إجمالي 9.12 آلاف سفينة في 2013 أي بنمو يناهز 61%، وذلك في ظل تطور حجم إجمالي الواردات والصادرات بنسبة 39%.

خلال السنوات الثلاث الماضية (2010-2013). ويواجه قطاع النقل البحري تحدي بلوغ الطاقة الاستيعابية للموانئ القائمة حدها الاقصى وهو ما يدعو للإسراع في استكمال بناء مشروع ميناء مبارك الكبير وتخصيص ادارته والاسراع في الاتفاق مع مشغل دولي لميناء مبارك وتطوير وإنشاء المناطق اللوجستية وتطوير الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرية وزيادة قدرتها الاستيعابية لتصل الى 44 مليون طن بنهاية الخطة الخمسية.

وأكدت الخطة الخمسية على ضرورة رفع كفاءة شبكة النقل البري كذلك من خلال زيادة أطول شبكة الطرق وصيانتها بإضافة نحو 1503 كم لأطول الطرق الرئيسية واضافة نحو 344 كم لأطول الطرق الداخلية بالمناطق المختلفة.

النقل الجوي

ونظرا لزيادة عدد الركاب القادمين والمغادرين الى مطار الكويت بما يزيد على 9.4 ملايين راكب خلال 2013 وبزيادة قدرت بنحو 13% مقارنة بـ 2010 فإن نشاط النقل الجوي يواجه تحديا رئيسيا اكدت عليه الخطة الانمائية متوسطة الأجل يتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي خلال السنوات الخمس القادمة الى نحو 11.5 مليون راكب، وذلك بزيادة طاقة استيعابه الى نحو 64% مقارنة بطاقته الحالية التي هي في حدود 7 ملايين راكب.

كما اكدت الخطة على اهمية زيادة سعة المطار لاستقبال طائرات الركاب والشحن الى 120 الف طائرة بحلول 2020 من اجمالي سعته لعدد 52 الف طائرة في 2013 وهو ما من شأنه ان يساعد هذا المشروع في جعل مطار الكويت الدولي مركزا إقليميا لشبه الجزيرة العربية.

وتشدد الخطة الخمسية على ضرورة الاسراع بإنشاء مبنى الركاب الثاني ليستوعب النمو المستمر بوتيرة تعتبر سريعة لحركة الركاب وذلك بزيادة نسبتها 37% لتطور حركة طائرات الركاب، وكذلك زيادة حجم بضائع الشحن حيث تستهدف زيادة قدرة مطار الكويت الدولي على استيعاب حجم بضائع الشحن بنسبة 21% ليبلغ 224 الف طن في 2020 مقارنة بنحو 185 الف طن في 2013.

 

[fahad2000]

11.9 مليار دولار أصولاً مدارة للصناديق الإسلامية
«بيتك»: صناعة التمويل الإسلامي تنمو عالمياً لتسجل 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول
السبت 22 نوفمبر 2014 - الأنباء

ذكر تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويــل الكويتـــي (بيتك) ان التمويــل الاسلامي فـــي الـ 50 سنة الماضية نما بثبات ليصل إلى مناطق جغرافية واسعة ويتمكن من خدمة حكومات وشركات، مؤكدا قدرته على الابتكار، مما سمح له بالمساهمة في قطاعات اقتصادية متعددة باحتياجات تمويلية مختلفة.
وأضاف التقرير ان صناعة التمويل الإسلامي وصلت قيمتها الى 1.9 ترليون دولار بنهاية الربع الأول من 2014، كما نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب قدره 16.94% ما بين 2009 و2013. ويسيطر قطاعا التمويل الإسلامي والصكوك على المجال بحصص تبلغ 80% (1.5 تريليون دولار) و15% (286.4 مليار دولار) على التوالي في قيمة الأصول بنهاية النصف الأول من 2014.

التمويل الإسلامي في أوروبا

وأوضح التقرير ان التمويل الإسلامي في اوروبا ينمو تدريجيا منذ بدأ في 1980 وتقوده دول الخليج وماليزيا، لافتا الى ان زخم التمويل الإسلامي زاد بعد الأزمة المالية العالمية نظرا للنمو المستدام للتمويل الإسلامي.

وذكر التقرير ان تطور التمويل الإسلامي مفيد لملايين من سكان أوروبا وآخرين خارجها، اذ ان تقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية في أوروبا، مكن المسلمين هناك من إجراء معاملاتهم المصرفية والتمويلية بما يتوافق مع احكام الشريعة.

وبين التقرير انه على الرغم من أن الحجم الكلي للتمويل الإسلامي لايزال محدودا، الا ان قطاعي التمويل الإسلامي والصناديق الإسلامية أحرزا تقدما ملحوظا في المنطقة، فالصناديق الإسلامية في السنوات الأخيرة أثارت اهتماما كبيرا وقامت عدة مراكز مالية أوروبية باتخاذ خطوات لتسهيل عمل هذا القطاع، ومن العوامل المهمة التي تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، الخبرة الأوروبية الطويلة في ادارة الأصول والفاعلية الإدارية.

وجاء في التقرير ان الصناديق المالية في اوروبا لديها 11.9 مليار دولار اصول مدارة حتى تاريخ 17 سبتمبر 2014 وهذا يمثل 16.3% من الأصول الإسلامية المدارة في العالم بعد ان كانت النسبة 11.8% كما في نهاية 2012.

وتعتبر أوروبا جاذبة لمديري الصناديق الإسلامية نظرا للمميزات الضريبية وفاعلية الإدارة، كما ان وجود الصناديق في أوروبا يسمح للمديرين باستقدام مساعدة خارجية لعدد من عملياتهم لمقدمي الخدمة من ذوي الخبرة في السوق المحلي، وهذا الخيار له قيمة عظيمة في مجال إدارة الأصول حاليا نظرا لارتفاع التكاليف والضغوط التنظيمية حيث قامت دول مثل ايرلندا وفرنسا ومالطا بإصدار ارشادات تسهل تسجيل الاستثمارات الإسلامية لديها.

وأشار التقرير الى ان سوق الصكوك استعاد بريقه مؤخرا نتيجة لإصدار صكوك سيادية من المملكة المتحدة التي أصبحت أول دولة غير إسلامية تصدر صكوكا سيادية في العالم، وكذلك لوكسمبورغ، حيث رحب مجتمع التمويل الإسلامي العالمي بالصكوك التي أصدرتها تلك الدول، كونها صكوكا سيادية ساهمت في توسيع مجال جودة فرص الاستثمار للمستثمرين حول العالم.

وأضاف التقرير ان أوروبا أطلقت أول برنامج صكوك لها في 2004 من خلال ولاية ساكسوني انهالت الألمانية، وفي السنة التالية أصدرت المملكة المتحدة أول صكوك للشركات في المنطقة، واصدرت صكوك شركات أيضا في 2010 وتعتبر ثاني صفقة صكوك في أوروبا.

وأوضح التقرير ان اصدارات الصكوك المتتالية في اوروبا ظهرت في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، وزاد اصدار الصكوك السيادية هذا العام من المملكة المتحدة ولوكسمبورغ ليصل الى 112.2% زيادة على نهاية العام الماضي ليبلغ 719.9 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2014، ويتوقع التقرير نموا تدريجيا في عدد اصدارات الصكوك من أوروبا في السنوات القادمة وخصوصا من الشركات الأوروبية التي قد تتبع خطوات المصدرين السياديين.

وأضاف التقرير ان أوروبا تشهد اليوم انتعاشا في قطاع التمويل الإسلامي نظرا للبنية التحتية المواتية التي تجذب ادارة الأصول الإسلامية، كما حقق قطاع التمويل الإسلامي تقدما ملحوظا في أوروبا، حيث بلغت الصناديق الإسلامية فيها حوالي 11.9 مليار دولار حتى 17 سبتمبر 2014.

وحتى ينطلق التأمين التكافلي أيضا قريبا على نطاق أوسع، فإن الأمر يحتاج تنمية كبيرة من ناحية العوامل الديموغرافية الأوروبية وتسهيلات تشريعية.

 

[fahad2000]

«فيتش» تثبت تصنيف 9 بنوك كويتية وتحذر من انكشافها على الأسهم والعقار

جودة الأصول تواصل التحسن والقروض المتعثرة تتراجع

«الوطني» يحتل مركز القيادة.. تمليك نموذج أعمال قوى ومتنوع

«بيتك» بنك رئيسي للخدمات المصرفية.. الأقل عرضة لحدوث مخاطر

اعداد سمير فؤاد:

ثبتت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد لتسعة بنوك كويتية وهي «الوطني»، «بيتك»، «الأهلي الكويتي»، «المتحد»، «الدولي»، «الصناعي»، بنك «بوبيان»، «التجاري».
وتعكس تصنيفات البنوك الكويتية عن عجز المصدر عن السداد وتصنيف الدعم وتصنيف سقف الدعم الرأي بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية للدعم الذي يتم توفيره بواسطة السلطات الكويتية لكل البنوك المحلية في حالة الحاجة إليه حيث ينعكس ذلك في تصنيف الدعم عند مستوى (1) وتصنيف سقف الدعم عند مستوى (A+) لكل البنوك التي يتم تصنيفها (فيما عدا بنك الكويت الوطني) بغض النظر عن حجمها وترخيصها وهيكل التمويل ومستوى الملكية الحكومية لهذه البنوك.
وتم تخصيص تصنيف سقف الدعم عند مستوى درجة واحدة اعلى عند مستوى (AA-) لبنك الكويت الوطني وذلك بالنظر الى وضعه الفريد كبنك في مركز القيادة ويتمتع بأهم وضع في المجموعة في البنك بالاضافة الى دوره التاريخي في القطاع المصرفي المحلي والارتباطات الوثيقة سواء الاستراتيجية او ارتباطات الاعمال مع الدولة.

الدعم السيادي

وترى (فيتش) ان رأيها الخاص بالدعم السيادي مبني على القوة المالية للكويت عند مستوى (مستقرة AA) حيث تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالاضافة الى ميل السلطات القوي للغاية كما ترى الوكالة لدعم النظام المصرفي المحلي كما ظهر بكل وضوح عبر السنين.

مخاطر العدوى

واشار التقرير الى ان هناك مخاطر خاصة بالعدوى بين البنوك المحلية حيث أن الكويت دولة صغيرة نسبياً ولديها سوق يرتبط بدرجة كبيرة ببعض كما أن هذا حافز اضافي لتوفير دعم الدولة الى اي بنك كويتي في حالة الحاجة اليه وذلك من أجل المحافظة عليه والمساعد على استمرار وصيانة ثقة واستمرار السوق.

النظرة المستقبلية

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الخاصة بعجز المصدر عن السداد النظرة المستقبلية عن الدعم السيادي الكويتي.

حساسية التصنيفات

اوضح التقرير ان تصنيفات البنوك الخاصة بعجز المصدر عن السداد وتصنيف الدعم وتصنيف سقف الدعم تعتبر حساسة بطريقة محتملة قابلة للتحقيق بالنسبة للتغير وفقا لافتراضات (فيتش) الخاصة بميل واستعداد ورغبة السلطات تقديم دعم ملائم وفي الوقت المناسب للقطاع المصرفي او اتخاذ اي اجراء تنازلي متجه الى الانخفاض بخصوص التصنيف السيادي، ومضيفة في الوقت الحاضر لا نعتقد بان هناك احتمالا كبيرا لحدوث اي تغيير.

محركات التصنيف

اوضح التقرير ان بيئة التشغل المستقرة والداعمة في الكويت لها تأثير متوسط في جدوى البنوك متابعا ان الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية يشهد تزايدا ويؤدي الى تحقيق فرص نمو وبصفة رئيسية في القطاع المصرفي.
ومع ذلك فان التأثير المادي والملموس على الاقتصاد بصفة عامة (مثل دول «الخليجي» الاخرى) محتمل ان يستغرق فترة اطول من فترة التصنيف.
وقال ان جودة الاصول تواصل التحسن في القطاع كما انخفضت نسب القروض المتعثرة ويرجع ذلك الى ارتفاع معدل تنظيف دفاتر القروض وتغطية الاحتياجات.
ومع ذلك فان البنوك الكويتية تظل معرضة لمخاطر تركيز الاقراض على قطاعات بعينها بالنظر الى انكشافها العالي على مجموعات الشركات التي تمتلكها عائلات والتي تسيطر على القطاع الخاص.
واشار التقرير الى مخاطر محتملة اخرى وهي ان البنوك منكشفة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لسوق الاسهم من الاقراض المتصل بالاسهم والاسهم التي يتم اعتبارها كضمانات كما ان مخاطر التركيز على القطاعات تنتج بصفة رئيسية من التمويل العقاري والتي يميل الى تكوين فقاعات في الاصول.

الوطني

وذكر التقرير ان بيانات بنك الكويت الوطني لها تأثير عال على الجدوى مما يعكس وضع البنك الذي يحتل مركز القيادة والذي يدعمه نموذج اعمال قوى ومتنوع والذي حصل على تعزيز من الاستحواذ على تابع مصرفي اسلامي وهو بنك بوبيان.
وتعكس (جدوى) «الوطني» بيانات تمويل قوية وسيولة وتتكون من ودائع حكومية قوية ومستقرة ومحفظة كبيرة من اوراق مالية حكومية.
وترى (فيتش) ان وضع «الوطني» كبنك في مركز القيادة في القطاع كعامل يفيد بيانات التمويل الخاصة مع سهولة الحصول على ودائع لها صلة بالدولة في حالة الحاجة اليها.

حساسيات التصنيفات

بالنظر الى الجدوى العالية لبنك الكويت الوطني فان من غير المحتمل حدوث مخاطر تصاعدية غير انه قد تحدث مخاطر تنازلية او في اتجاه الانخفاض ناتجة عن عدم قيام البنك بخفض مخاطر التركيز، والذي يؤثر بطريقة سلبية في جودة اصول بنك الكويت الوطني وعلى الرسملة.
وقامت فيتش بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد لبنك الكويت الوطني على المدى البعيد عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مع تثبيت عجز المصدر عن السداد على المدى القريب عند مستوى (F1+) وتثبيت تصنيف الجدوى عند مستوى (a) وتثبيت تصنيف الدعم عند مستوى (1) وتثبيت تصنيف سقف الدعم عند مستوى (AA-) وتثبيت تصنيف الاوراق التجارية عند مستوى (F1+).

بوبيان

وتعكس (جدوى) بنك بوبيان ترخيصه المحدود بالتعاملات الاسلامية الذي يشهد نموا في الكويت مضيفة لبيانات البنك تأثير قوي على (الجدوى) الخاصة به حيث انه ينتج عنها مزايا تشغيلية مهمة بالاضافة الى نتائج بخصوص انشطة في قطاع الاعمال من البنك الام وهو بنك الكويت الوطني، حيث تضع (الجدوى) في الاعتبار الرسملة القوية ومقاييس جودة الاصول.
واشارت الى ان التحسن في حق الامتياز والترخيص (البنك بوبيان) بالمشاركة مع النمو المستديم في الاقراض قد يكون ايجابيا بالنسبة لـ(جدوى) البنك، وتعتبر الجدوى حساسة للسرعة المستمرة في نمو القروض وفي حالة عدم ادارتها بحكمة وحرص فإنها قد تؤثر مستقبليا على جودة الاصول.

بيتك

وبالنسبة لجودة اصول (بيت التمويل الكويتي)، قالت الوكالة ان لها تأثيرا كبيرا على (الجودة) وقد تعرف البنك على مشكلة القروض ويقوم بحلها، متوقعة تحسن جودة الاصول مع بدء تراجع القروض شبه المتعثرة، وبوصفه بنكا رئيسيا للخدمات المصرفية للافراد، فإن هناك مستوى منخفضا لتركيز الاقراض لدى (بيت التمويل الكويتي)، مما يجعله اقل عرضة الى حدوث مخاطر.
وهناك عوامل ايجابية اخرى تتضمن ترخيصا اسلاميا رئيسيا لـ«بيتك» وبيانات تمويل قوية بالنظر الى نسبته العالية للودائع الفردية وبالاضافة الى ذلك فإن جهود البنك لإعادة هيكلة اعماله وتحقيق انسيابه لها ودعم ادارة المخاطر تؤكد التصنيف.

تصنيفات بيت التمويل الكويتي

تم تثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد عند مستوى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تثبيت عجز المصدر عن السداد على المدى القريب عند مستوى (F1)، تثبيت تصنيف الجدوى عند مستوى (bb)، وتصنيف مستوى الدعم عند مستوى (1) وتصنيف سقف الدعم عند مستوى (A+).

الخليج

وبالنسبة لـ«بنك الخليج» قالت الوكالة إن جودة الاصول تعتبر محركا رئيسيا لـ(الجدوى) مما يعكس تراث مشاكل جودة القروض والتركيز العالي نسبيا للقروض بواسطة الدائن.
وقد قامت ادارة (بنك الخليج) بتحسينات كبيرة من حيث جودة القروض منذ عام 2009، غير ان هذه العملية تدريجية وسوف تستغرق وقتا لكي ينتج عنها نتائج.

توقعات مستقبلية

قد يتم رفع تصنيف الجدوى الخاص ببنك الخليج في حالة تحقيق خفض كبير في التركيزات مما يؤدي الى تحسين جودة الاصول، وفي حالة حدوث تغيير في الاستراتيجية المحافظة لتوسع البنك ومعايير الاكتتاب فإن ذلك قد يؤثر بطريقة سلبية على (الجودة).
واحتمالات تغير تصنيف جودة (بنك الخليج) يتطلب تحسينا في جودة الاصول تمشيا مع خطة اعادة الهيكلة المستمرة.

التجاري

وذكر التقرير ان البنك التجاري الكويتي له تأثير كبير على الجدوى الخاصة به ويرجع ذلك بصفة خاصة الى التأخير في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، ويعتبر اداء البنك متوسطاً ويرجع ذلك الى ضعف ايرادات التشغيل والربحية، ويرجع ذلك الى ميول عالية سابقة للمخاطر على الرغم من انه يعتقد تحسن ذلك في الوقت الحاضر واحتمالات تغيير تصنيف جودة البنك التجاري الكويتي تتطلب التنفيذ الناجح للاستراتيجية مما يؤدي الى أداء مالي مستديم.
كما أن الأمر يتطلب المزيد من التنوع في محفطة القروض. كما أن الضغوط التنازلية على (الجودة) قد تنتج عن اي تأخر في تنفيذ الاستراتيجية الحالية.

المتحد

وتعكس جدوى «المتحد» مخاطر التركيز العالية على جانبي الميزانية العمومية أكثر من البنوك الأخرى، بالاضافة الى الرسملة المنخفضة بالمقارنة بالبنوك المنافسة.
ويعكس ذلك مقاييس قوية وصحيحة للربحية (من بين الأقوى في القطاع، والسيولة القوية، وزيادة على ذلك فإن مؤشرات جودة الأصول تفوق في الاداء القطاع واستمرت مستقرة نسبياً في السنوات الأخيرة كما تضع (الجدوى) في الاعتبار المزايا الاستراتيجية والتشغيلية لكون البنك جزءا من مجموعة (البنك الأهلي المتحد).

الدولي

وتعكس جدوى (بنك الكويت الدولي) ترخيص ضعيف ولكنه يشهد تحسناً مع تطور في الاستراتيجية وانكشاف عال الى القطاع العقاري في الكويت (على الرغم من الانخفاض كنسبة في اجمالي التمويل عن طريق التوسع والتنوع في القطاعات الاقتصادية الأخرى) بالاضافة الى المستويات المنخفضة للتغطية كما تعكس (الجدوى) ايضا بيانات السيولة المقبولة للبنك والنسب الرأسمالية المقبولة.

بنك الكويت الدولي

قد يحدث رفع لتصنيف جودة بنك الكويت الدولي مع تنفيذ ادارة البنك للاستراتيجية الجديدة مما يؤدي الى تحسن في الامتياز والترخيص التجاري والميول لدخول المخاطر وجودة الاصول.
وقالت الوكالة تتأثر جدوى (بنك الكويت الصناعي) بواسطة بيانات البنك مما يعكس دوره في التنمية في الكويت وبالنظر الى الدور الذي يقوم به البنك، فان مخاطرة مختلفة عن تلك الخاصة بالبنوك التجارية.
كما ان التمويل والسيولة له تأثير كبير على جدوى البنك حيث أن معظم تمويل البنك هو في شكل الديون الثانوية.

الأهلي الكويتي

وتعكس (الجدوى) الترخيص المتوسط للبنك الأهلي الكويتي وجودة الاصول والتي على الرغم من انها بصفة عامة في نفس مستوى البنوك المنافسة، غير انها شهدت تقلباً عبر السنوات القليلة الماضية، كما أن (الجدوى) تضع في الاعتبار المركز الرأسمالي الجيد للبنك وتعافي انتاج الايرادات.


تصنيفات مشتركة

تم تثبيت تصنيفات بنك بوبيان وبنك الكويت الصناعي، البنك الأهلي الكويتي عند مستويات مشتركة حيث تم تثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، تثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى القريب عند مستوى (F1)، وتثبيت تصنيف الجدوى عند (bb+) وتثبيت تصنيف الدعم عند مستوى (1) وتثبيت تصنيف سقف الدعم عند مستوى A+.
تم تثبيت تصنيفات بنك الخليج والبنك التجاري عند مستويات مشتركة حيث تم تثبيت عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد لكليهما عند مستوى (A+) وعلى المستوى القريب عند مستوى F1 وتصنيف الجدوى عند مستوى (bb-) وتصنيف الدعم عن مستوى (1) وتصنيف سقف الدعم عند مستوى A+.

تثبت تصنيف «الوطني – لندن»

ثبتت الوكالة تصنيف البنك الوطني انترناشيونال – لندن التابع لبنك الكويت الوطني عند مستوى «AA-» و«F+» لعجز المصدر عن السداد على المديين البعيد والقريب وهي تصنيفات مساوية للبنك الوطني انترناشيونال – لندن عند مستوى (1) الاحتمال العالي للغاية للدعم من قبل البنك الوطني باعتباره تابعا رئيسيا للمجموعة.

 

[fahad2000]

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية يُقرض ولاية (سان خوان) في الأرجنتين 110 مليون دولار

 

[fahad2000]

مضاعف المخصصات إلى الأرباح بلغ 135% منذ 2008.. ومخصصات الربع الثالث بلغت 125 مليون دينار بانخفاض 32% عن 2013
البنوك تحجز 4.6 مليارات دينار مخصصات منذ بداية الأزمة
الأحد 23 نوفمبر 2014 - الأنباء

• مؤشر تحسن.. المخصصات تنخفض 23% في 9 أشهر إلى 386 مليون دينار
  
• المخصصات مازالت تعادل 23% من إجمالي الإيرادات التشغيلية
  
• انخفاض تجاوز 50% لمخصصات بيتك وبرقان وبوبيان في الربع الثالث
  
• معدل القطاع من المخصصات إلى صافي الأرباح لايزال مرتفعاً عند 79%
  

المحلل المالي رسوم بيانية اخرى على موقع «الانباء»
استمرت البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 وللسنة السابعة على التوالي في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وخسائر استثمارات، وكذلك في شطب القروض وتسوية بعضها مع الدائنين، وان بوتيرة اقل عن سابقاتها حيث تفاوتت قيمة المخصصات المحجوزة بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية.

وقد انخفضت المخصصات لجميع البنوك باستثناء البنك الوطني والبنك الأهلي المتحد مما يدل على مؤشرات إيجابية لتحسن جودة القروض وتغطية القروض غير المنتظمة بالرغم من بقاء المخصصات مرتفعة وضغطها المستمر على صافي الأرباح.

وبلغ إجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 نحو 386 مليون دينار (1.33 مليار دولار) وبانخفاض نسبته 23% عن الفترة نفسها من عام 2013 حين حجزت البنوك إجمالي مخصصات بلغت 499.4 مليون دينار (1.72 مليار دولار) وبالتالي تعادل المخصصات نحو 23% من إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 التي بلغت 1.67 مليار دينار وهذه النسبة أفضل من تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي حين عادلت نحو 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع ومعدل القطاع من المخصصات الى صافي الأرباح لايزال مرتفعا عند نسبة 78.7% بالرغم من انخفاضه من 120% من خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ومع نهاية الربع الأول من 2014 تراكمت المخصصات المحجوزة من قبل قطاع البنوك الكويتية منذ عام 2008 لتسجل 4.6 مليارات دينار مقابل صافي أرباح محققة بلغت 3.4 مليارات دينار اي ما يعادل مضاعف المخصصات الى الأرباح بلغ 135%.

الربع الثالث

أما بالنسبة للمخصصات التي جنبتها البنوك في الربع الثالث، فمن الملاحظ انخفاضها بنسبة 32% عن الربع الثالث من عام 2013 لتسجل 125.3 مليون دينار بينما انخفضت بنسبة 17% عن مخصصات الربع الثاني من العام الحالي حين بلغت 151 مليون دينار.

فجميع البنوك باستثناء البنك الوطني الذي ارتفعت مخصصاته بنسبة 63% لتسجل خلال الربع الثالث 42.7 مليون دينار، استطاعت تخفيض مخصصاتها بالمقارنة مع الربع الثالث من 2013، حيث انخفضت مخصصات بنك بوبيان بنسبة 68% لتسجل 2.3 مليون دينار و64% لبنك برقان لتسجل 14.5 مليون دينار و54% لبيتك لتسجل 22 مليون دينار.

الوطني

تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر حجزا للمخصصات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014، حيث جنب مخصصات بقيمة 106.7 ملايين دينار بارتفاع نسبته 26% عن الفترة نفسها من 2013 وبالتالي تعادل مخصصات الوطني نحو 21.4% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 499 مليون دينار ونسبة 52% من صافي أرباح البنك، حيث بلغت حصة السهم من خسائر المخصصات نحو 22.7 فلسا لفترة الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 مما قد يضغط على ربحية السهم لعام 2014 وربما تتأثر التوزيعات النقدية على المساهمين في حال تدخلت السلطات الرقابية.

اما إجمالي المخصصات المحجوزة منذ عام 2008 وحتى الربع الثالث من 2014 فقد بلغت 608 ملايين دينار مقابل إجمالي صافي أرباح مسجلة خلال الفترة نفسها قيمتها 1.87 مليار دينار وبالتالي بلغ معدل المخصصات الى صافي الارباح نحو 32.5%.

بيتك

استمر بيت التمويل الكويتي في حجز المخصصات مقابل القروض المتعثرة ولكن بوتيرة اقل عن الفترات السابقة، حيث بلغت مخصصاته خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2014 نحو 69 مليون دينار وبانخفاض ملحوظ عن الفترة نفسها من 2013 نسبته 54% وتوزعت المخصصات بالتساوي تقريبا على الأرباع الـ 3 من السنة مما يشير الى اتجاه محدد في انخفاض المخصصات واستقرارها عند مستويات مقبولة.

وبالتزامن مع انخفاض المخصصات، تحسنت نسبتها من إجمالي إيرادات التشغيل لبيتك من 28.5% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 الى 14.5% خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 وكذلك تحسنت نسبتها من صافي الأرباح من 169% الى 76.5% خلال الفترة نفسها وهذا مؤشر إيجابي لعام 2015، حيث بدأ البنك بالتعافي التدريجي من عبء المخصصات.

وقد بلغت حصة السهم من الخسائر الناتجة عن المخصصات 16 فلسا مقارنة مع 40 فلسا للأشهر الـ 9 الأولى من 2013.

أما منذ عام 2008 فتصدر البنك قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم المخصصات، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.48 مليار دينار مقابل صافي أرباح إجمالية بلغ 756 مليون دينار وبالتالي عادلت المخصصات ضعفي الأرباح منذ 2008.

الخليج

أما بنك الخليج، فقد استمر في حجز المخصصات خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بقيمة 52 مليون دينار وبانخفاض نسبته 6% عن الفترة نفسها من عام 2013 بينما بلغت مخصصات الربع الثالث 14.8 مليون دينار.

وبذلك تعادل المخصصات نحو 43% من الإيرادات التشغيلية للبنك التي بلغت 86.7 مليون دينار ولاتزال المخصصات مرتفعة مقارنة مع صافي الأرباح، حيث قاربت ضعفي أرباح الاشهر الـ 9 الأولى من السنة التي بلغت 26.5 مليون دينار.

وبالتالي حجز بنك الخليج إجمالي مخصصات قدرها 926 مليون دينار منذ عام 2008.

التجاري

أما البنك التجاري الكويتي، وبعد المخصصات القياسية التي حجزها خلال السنوات الـ 3 الماضية فيبدو انه مستمر في حجز المخصصات وان انخفضت عن معدلاتها التاريخية منذ 2008، حيث انخفضت المخصصات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 27% لتسجل 47 مليون دينار ولاتزال تضغط على ربحية البنك، حيث تعادل 46.5% من إيرادات التشغيل للفترة نفسها وتعادل نحو 185 من صافي الأرباح.

وحتى الربع الثالث من 2014 بلغت المخصصات الإجمالية التي حجزها البنك منذ 2008 نحو 557 مليون دينار وتعادل 3 أضعاف ما حققه من صافي أرباح.

برقان

ويلاحظ ان التحسن في ربحية بنك برقان خلال الاشهر الـ 9 الأولى من عام 2014 لتسجل 48.7 مليون دينار نتج الى حد كبير من انخفاض المخصصات بنسبة 36% لتسجل 41.4 مليون دينار أي ما يعادل حصة للسهم من خسائر المخصصات تعادل 25 فلس.

وبالتالي تعادل المخصصات نحو 21% من إجمالي إيرادات التشغيل لفترة الاشهر الـ 9 الأولى من السنة التي بلغت 200.8 مليون دينار.

ولا تزال المخصصات قياسا بصافي الأرباح مرتفعة حيث تعادل نسبتها نحو 85%. وقد بلغ إجمالي المخصصات منذ 2008 نحو 409 ملايين دينار مقابل صافي أرباح بلغ 223 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

الأهلي الكويتي

وانخفضت مخصصات البنك الأهلي الكويتي خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 2% لتسجل 31.7 مليون دينار وبالتالي عادلت نحو 36% من إجمالي إيرادات التشغيل التي بلغت 88 مليون دينار وتعادل المخصصات 116% من صافي الأرباح.

الأهلي المتحد

أما البنك الأهلي المتحد فقد ارتفعت مخصصاته خلال الاشهر الـ 9 الأولى من 2014 بنسبة 6% لتسجل 14.4 مليون دينار وبالتزامن مع ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 6.4% لتسجل 78.3 مليون دينار.

 

[fahad2000]

مجلس الإدارة يفحص ملفات الاختصاصيين العالميين

اختيار مستشار تطوير شركة البورصة نهاية الشهر


علمت «النهار» انه سيتم اختيار المستشار العالمي لوضع استراتيجية شركة بورصة الكويت نهاية الشهر الحالي حيث يجري مجلس الادارة حاليا مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمستشارين العالمين وذلك لاختيار المستشار الذي سيتم الاستعانة به.
وسيقوم المستشار في وضع الاستراتيجية التي تتضمن مواجهة العقبات التي يمكن ان تواجه عملية خصخصة بالاضافة الى رفع كفاءة الجهاز التنفيذي كي تكون شركة البورصة نموذجا ناجحا في العمل والأداء، بما يخدم مكونات السوق من شركات وأفراد ووسطاء وغيرهم وكذلك استقطاب الاموال الاجنبية وتحفيز المستثمر المحلي للاستثمار فيها من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع دون استثناء.
والجدير بالذكر ان مجلس الادارة شكل لجنة خاصة للاستراتيجيات من مهامها اعداد الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد الوظائف الادارية وتسكينها، وتنظيم العلاقات القانونية مع الجهات الزميلة والتابعة،ووضع مجموعة من القواعد المهنية الخاصة بعمل الشركة.
وكان الخالد قد اكد ان خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم الى ثلاثة محاور تضم وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والية تعاملها مع الجهات التابعة وهيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم العمل فيها كما تتضمن الخطة مرحلة تخصيص الشركة التي تحدد رأسمالها بـ 60 مليون دينار.
وتتضمن مرحلة التخصيص من محورين يتمثل الاول في طرح 50 في المئة من اجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من اجمالي رأس المال و ويتمثل الثاني بطرح 50 في المئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين بما لا يسمح بعدم سيطرة لاي طرف على حصة اغلبية مطلقة من راس المال مما يصب في صالح مهنية الشركة ومجلس ادارتها.

 

[fahad2000]

تحالف «بتروفاك» يفوز بـ «النفط الثقيل»
قدّم أقل الأسعار بنحو 1.3 مليار دينار

كشفت مصادر نفطية عن توصية شركة نفط الكويت بترسية مشروع منشآت النفط الثقيل في شمال الكويت (حقل فارس السفلي) على تحالف «بتروفاك» مع «سي سي سي»، الذي قدم أقل الأسعار المطابقة للمواصفات الفنية من بين أربعة تحالفات متنافسة، بقيمة 1.3 مليار دينار.

ويعد مشروع منشآت النفط الثقيل واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، وهو يشمل بناء منشآت لمعالجة الخام الثقيل والغمر بالبخار ونقل النفط من شمال الكويت إلى حظيرة الخزانات.

وتبلغ مدة المشروع 4 سنوات، ومن المخطط الانتهاء من تطويره وبدء الإنتاج بحلول 2019/2018، في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة نفط الكويت الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية الكويتية إلى 4 ملايين برميل يومياً في 2020 والمحافظة عليها عند هذا المستوى حتى 2030.

وكانت أربعة تحالفات تقدمت للمناقصة تقودها «بتروفاك» و«إس كيه» و«سايبم» و«جي إس»، وستقوم شركة نفط الكويت بعرض المناقصة على لجنة المناقصات المركزية خلال الاسبوع الجاري، بعد الحصول على موافقات لجنة مناقصات الشركة ولجنة المناقصات العليا بالمؤسسة والتوصية بالترسية على تحالف «بتروفاك».

 

[fahad2000]

الجهات الرقابية تضع شروطاً جديدة لزيادة وخفض رؤوس أموال الشركات المساهمة


الأحد 23 نوفمبر 2014

قامت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية باستقصاء آراء جميع الجهات المعنية لمعرفة طبيعة المشكلات.

كتب الخبر: أحمد فتحي


كشفت مصادر مسوؤلة لـ«الجريدة» أن الجهات الرقابية تعمل حالياً على وضع ضوابط وشروط جديدة لإجراءات استدعاء زيادة أو خفض رأسمال الشركات المساهمة، وذلك بتعديل القرار الوزاري رقم (515) لسنة 2010 الخاص بهذا الشأن، لاسيما بعد قيام العديد من الشركات بالتقدم بشكاوى عن وجود عراقيل لتنفيذه نتيجة لتعارضه مع بعض المبادئ المحاسبية وبعض القوانين السارية
وقالت المصادر ان اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية، التي شكلتها هيئة اسواق المال بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين، قامت باجراء استقصاء لآراء جميع الجهات المعنية للوقوف على المشكلات التي تواجه الشركات خلال استدعاء رأس المال أو تخفيضه لإطفاء الخسائر أو إعادة هيكلته، وذلك لحلها في التعديلات الجديدة.
وأضافت أن من أهم الفقرات التي تتم دراسة تعديلها تلك الخاصة بعلاوة الاصدار، حيث وضع القرار (515) سقفا لعلاوة الاصدار، مشدداً على ألا تتعدى نصف رأس المال المدفوع للشركة، وهو يحد من إمكانية طرح السهم للاكتتاب بقيمته الحقيقية، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس تحديد العلاوة عبر عدد من المحددات أهمها: القيمة العادلة للسهم، والسعر المتوسط له خلال فترة محددة قبل الزيادة قد تصل إلى ستة اشهر، وذلك بعد أن اطلعت الهيئة على المعايير المطبقة عالمياً بهذا الشأن.
أما بشأن اطفاء الخسائر، فلفتت المصادر الى أن اللجنة تقوم بوضع صياغة جديدة للمادة الرابعة في القرار الخاصة بإطفاء الخسائر، لاسيما أن بعض فقراتها تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية بهذا الشأن.

 

[fahad2000]

«الكويتية» تجتمع مع «التجارة» للإشهار الرسمي هذا الأسبوع

الأحد 23 نوفمبر 2014

كتب الخبر: عبدالله خليل

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة الخطوط الجوية الكويتية ستجتمع خلال الاسبوع الحالي مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل الانتهاء من ترخيص الشركة وإشهارها رسمياً.
وأضافت المصادر أن الأمر متوقف الآن على تعديل رأسمال الشركة، وكذلك تحديد رأس المال العيني والنقدي في عقد التأسيس، مشيرةً إلى أنه بات من المؤكد أن يتغير رأس المال عما هو محدد سابقاً والبالغ 250 مليون دينار، وذلك بعدما تم إدخال أسطول الطائرات الجديد من «الإيرباص» وكذلك «بوينغ» في التقييم.
وأوضحت أن رئيسة مجلس إدارة «الكويتية» رشا الرومي تسعى إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإشهار تأسيس عقد شركة الخطوط الجوية الكويتية وإدراجها في سجل الشركات، بالإضافة إلى اعتماد رأس المال المقرر لها وذلك بالتنسيق مع المستشارين الماليين «إرنست اند يونغ».
من جهة أخرى، قالت المصادر أن تسلم الطائرتين المستأجرتين الأولييين من أسطول «إيرباص» تم تحديده بتاريخ التاسع من الشهر المقبل، إن لم يطرأ أي تغيير عليه، وستكون هذه هي الدفعة الأولى من الأسطول المستأجر الذي سيتم تسلمه تباعاً بمعدل طائرة شهريا. وفيما يتعلق بالصفقة التي أعلنت عنها الرومي نهاية الاسبوع الماضي بموافقة «الكويتية» على شراء 10 طائرات عريضة البدن من «بوينغ»، أشارت المصادر إلى أن «الكويتية» تتفاوض حالياً مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل تحديد آلية تمويل الصفقة الجديدة، سواء بخطاب ضمان حكومي وتمويل من البنوك أو بتمويل حكومي مباشر وإدخاله ضمن رأس المال أو غيره، خصوصاً أن قانون خصخصة المؤسسة يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة بتحديث الأسطول.

 

[fahad2000]

خبراء: إسناد المشاريع الحكومية إلى الشركات المدرجة يرفع السيولة



كتب – محمد المملوك:


فيما تسعى الحكومة جاهدة لتعزيز دور شركات القطاع الخاص من خلال اشراكها في المشاريع التنموية وتحركها نحو وضع ستراتيجية لاسناد المشاريع الحكومية الكبري والمتوسطة إلى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لدعم البورصة وتنشيط ادائها, يرى نائب رئيس مجلس الادارة لمجموعة عربي القابضة حامد البسام, أن تلك الخطوة وإن تمت فعلاً فهي ايجابية وكان يفترض أن تنفذ منذ بدء طرح مشاريع التنمية, مبينا أن هناك شركات تنفرد بالمشاريع دون غيرها نتيجة للشروط الموضوعة من قبل الحكومة وهي غير مدرجة أو اخري عائلية مدرجة.
وقال البسام يجب على الحكومة أن تتوج هذه الستراتيجية بالشروط الميسرة للشركات المدرجة والمنصفة لتنفيذ مقاولات وهناك جزء كبير من المواطنين مساهمين في الشركات المدرجة ويترقبون خطوة حكومية أو قرار يعيد للبورصة حيويتها ونشاطها, مضيفاً أن تلك الخطوة مهمة وداعمة للسوق وللشركات المدرجة مشيراً إلى ضرورة تخفيف الشروط التي تعوق حصول الشركات هذه المشاريع الحكومية الستراتيجية.
ومن جهته اكد المحلل المالي نايف الهاجري أن السوق متعطش لقرار جريء يسهم في تحريك المياه الراكدة ويعيد لبورصة الكويت نشاطها القوي, لافتاً إلى أن تلك الخطوة سيكون لها الأثر الايجابي على اداء الاسهم المتدنية ما يدفع بقوة إلى رفع حجم السيولة في البورصة ويجذب الاستثمارات الخارجية.
ودعا الهاجري الحكومة إلى ضرورة الاسراع بتطبيق هذه الستراتيجية والتي يعول عليه الاقتصاد الكويتي من اجل الخروج الى آفاق اوسع منوهاً إلى أن الامر يتوقف ايضا على مدى المشاريع الجديدة التي ستوكل لشركات القطاع الخاص المدرجة ومدى مساهمتها في تنفيذ برامج التنمية في خدمة السوق المحلي.
وفي ذات السياق يرى رئيس مجلس الادارة لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن هناك ضرورة للتدخل الحكومي لمساندة شركات القطاع الخاص, ولا يقصد بالمساندة الحكومية ان تقدم الحكومة دعما ماديا, بل لتخصيص مجموعة من المشاريع المدرجة على جدول اعمال خطة التنمية للشركات المدرجة في البورصة انما يحقق تقدما ايجابيا لمؤشرات البورصة ويعزز من جاذبية المستثمر الخليجي والاجنبي لها كما أن العدالة في اسناد هذه المشاريع للشركات المدرجة بصورة متوازنة يعزز من مكانة السوق الكويتي بين اسواق المنطقة

 

[fahad2000]

صناديق الاستثمار آخر المساهمين في السيولة

الأفراد استحوذوا على 53 في المئة من حجم الأسهم المباعة و 47.8 % من إجمالي “المشتراة” خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014



أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين” من الفترة 2014/1/1 الى 2014/10/31 والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية, وافاد التقرير أن الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين ولكن نصيبهم الى هبوط, اذ استحوذوا على 53% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (60.3% للشهور العشرة الاولى من العام 2013) و47.8% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (57.5% للفترة نفسها من العام 2013) وباع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 2.681 مليار دينار, كما اشتروا اسهما بقيمة 2.418 مليار دينار ليصبح صافي تداولاتهم الاكثر بيعا نحو 263.453 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.8% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (18.5% للفترة نفسها من العام 2031) و19.8 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (18.1% للفترة نفسها من العام 2013), وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 1.356 مليار دينار, في حين باع اسهما بقيمة 1.004 مليار دينار, ليصح صافي تداولاته الاكثر شراء نحو 351.631 مليون دينار, اي ان نصيبها الى ارتفاع.
وثالث المساهين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء “المحافظ” فقد استحوذ على 19.4% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (16.9% للفترة نفسها من العام 2013), و15.3% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (18.7% للفترة نفسها من العام 2013) وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 980.879 مليون دينار, في حين اشترى اسهما بقيمة 776.311 مليون دينار, ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 204.568 مليون دينار.
واخر المساهين في السيولة قطاع صنادق الاستثمار فقد استحوذ على 10.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (5.3% للفترة نفسها من العام 2013) و 7.8% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (4.8% للفترة نفسها من العام 2013), وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 511.975 مليون دينار, في حين باع اسهما بقيمة 395.585 مليون دينار ليصح صافي تداولاته شراء نحو 116.390 مليون دينار, اي ان المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول اضافية في السوق على حساب الافراد.
ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها, اذ باعوا اسهما بقيمة 4.499 مليار دينار, مستحوذين بذلك على 88.9 % من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (91.9% للفترة نفسها من العام 2013), في حين اشتروا اسهما بقيمة 4.286 مليار دينار, مستحوذين بذلك على 84.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (91.5% للفترة نفسها من العام 2013), ليبلغ صافي تداولاتهم, الوحيدون بيعا, نحو 213.244 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الاخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 12.1% (6.5% للفترة نفسها من العام 2013) اي تضاعف تقريبا نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الاسهم المشتراة وهو مؤشر ايجابي اخر واشتروا ما قيمته 611.671 مليون دينار, في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة 412.477 مليون دينار, اي ما نسبته 8.1% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة (5.8 للفترة نفسها من العام 2013) ليبلغ صافي تداولاتهم الاكثر شراء نحو 199.194 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 3.2% (2% للفترة نفسها من العام 2013) اي ما قيمته 163.993 مليون دينار, في حين بلغت نسبة اسهمهم المباعة نحو 3% (2.3% للفترة نفسها من العام 2013) اي ما قيمته 149.943 مليون دينار, ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 14.050 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه (نحو 86.8 في المئة للكويتيين و10.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي), (مقارنة بنحو 91.7 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الاخرى و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور العشرة الاولى من عام 2013), اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وباقبال اكبر من مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للافراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية اكتوبر 2014 بما نسبته – 78.6 في المئة (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 583.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية اكتوبر ,2013 وذلك نتيجة تأثير ادراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة) ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية اكتوبر 2014 نحو 28.654 حساب, اي ما نسبته 8.4 في المئة من اجمالي الحسابات مقارنة بنحو 31.669 حساب في نهاية سبتمبر 2014 اي ما نسبته 9.4 في المئة من اجمالي الحسابات, منخفضا عن مستوى نهاية سبتمبر 2014 بنحو – 9.5 في المئة خلال شهر واحد.

 

[fahad2000]