العربية : 13 عائقا تعرقل المستثمرين في الكويت.. و40 إجراءً لتأسيس شركة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة El_Stocky, بتاريخ ‏7 نوفمبر 2005.

  1. El_Stocky

    El_Stocky عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2005
    المشاركات:
    144
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    أبرزها الروتين ونقص التشريعات
    تحذير: 13 عائقا تعرقل المستثمرين في الكويت.. و40 إجراءً لتأسيس شركة

    دبي – العربية.نت

    يواجه الراغبون في الاستثمار بالكويت 13 معوقا رئيسيا أبرزها الروتين ونقص التشريعات ما يحول دون الإفادة القصوى من الميزات النسبية للدولة ويعرقل إقامة المشاريع ويتسبب في إهدار وقت وجهد المستثمرين.

    وقالت جريدة "القبس" الكويتية الاثنين 31/10/2005 إن مجتمع الأعمال يعاني من بيروقراطية وروتين إداري هائل وأن تأسيس شركة يتطلب 40 إجراء فيما يتطلب الحصول على ترخيص تجاري 41 إجراء, ويحتاج إصدار ترخيص جديد في البلدية 67 إجراء تستغرق 4 أشهر, بالإضافة إلى 26 إجراء للتخليص الجمركي و16 إجراء لاستخراج إذن العمل.

    وأضافت أن بعض جوانب التراخيص وتخليص المعاملات يتم يدويا و"هناك جيوش من الموظفين المعنيين بالمعاملة الواحدة وثمة تشابك في الصلاحيات بين عدد من الوزارات".

    وذكرت أن من الحواجز تقديم الاعتبارات السياسية على الاقتصادية لدى أي مواجهة أو تعاون مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولاعتبارات التسويات المطلوبة لحفظ النظام العام تضطر الحكومة لتأجيل بعض مشاريعها وعدم الاستعجال في البعض الآخر، حتى أنها تتخلى عن بعض الطموحات أحيانا وتلجأ إلى مجاراة مجلس الأمة في أولويات بعض المعارضين الذي فيه.

    وأكدت أنه يوجد نقص هائل في التشريعات, ومطلوب إصدار 10 قوانين أساسية لم يقر منها واحد على الأقل، علما بأن تداول مشاريع تلك القوانين من حيث البلورة والصياغة واخذ آراء الفتوى والتشريع مستمر منذ أكثر من سنة.

    وقالت إن مشروع الحكومة الالكترونية يراوح مكانه رغم مرور سنوات على إطلاقه, ولا يمكن إنجاز ولو معاملة حكومية واحدة الكترونيا بالكامل على الرغم من إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويا على تحديث الأجهزة. ويصطدم المشروع أولا بعدم إنجاز مشروع تبسيط الإجراءات وفك التشابك في الصلاحيات فضلا عن عدم وجود قانون للتوقيع الالكتروني مما يبقي العمل يدويا سيد الموقف حتى إشعار آخر.

    وأشارت إلى تأخير تطوير الموانئ وإلى عدم إنشاء هيئة لسوق المال مستقلة بحيث تنفصل عمليات الرقابة والإشراف عن إدارات التنفيذ والتداول، بهدف تعزيز الشفافية في البورصة والارتقاء بشروط ومواصفات وآليات العمل فيها إلى مصاف البورصات العالمية.




    مكتب الاستثمار الأجنبي غير مؤهل

    ويأتي قانون الضريبة كعائق أساسي أمام الاستثمار الأجنبي، كما أن مكتب الاستثمار الأجنبي غير مؤهل تماما لجلب الاستثمارات الباحثة عن فرص في الكويت بالنظر إلى مشاكل بنيوية عانى منها ذلك المكتب منذ تأسيسه. ويضاف إلى ذلك معوق آخر يتمثل في هيمنة الدولة على قطاعت مهمة في الاقتصاد وإمعانها في تمسكها بهذه القطاعات دون السير قدما في مشاريع الخصخصة التي كانت بدأتها.

    وتتزايد شكوى القطاع الخاص بأنه "ملجوم" ولا يقوم بدوره كاملا نتيجة سيطرة الدولة على مقدرات أكثر من 75% من الناتج المحلي ما يؤدي إلى مزيد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ويلجم مقومات النمو الحقيقي المستدام ولا يساعد في تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية.

    وعلى صعيد متصل, يفتقد قطاع السياحة للرؤية المتكاملة والهوية والبرامج المتنوعة سواء كانت سياحة المعارض أو المؤتمرات والسياحة الرياضية والتسوق والشمس والبحر والعلاجية، ويعاني من غياب الحوافز والتخطيط الأمر الذي أدى إلى عدم ارتفاع نسب الإشغال عن 50%.