تجربة «رعد» تفتح باب دمج رؤوس الأموال وعمليات الـ Take over من جديد للسوق!

tasx

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2005
المشاركات
26
الإقامة
kuwait
في ظل وجود 25 شركة تمثل 16% من البورصة رأس مالها أقل من 5 ملايين
تجربة «رعد» تفتح باب دمج رؤوس الأموال وعمليات الـ Take over من جديد للسوق!



كتب محمد شعبان:
تحدثت مصادر مالية، استثمارية لـ«القبس» عن اتجاهات لدى مجموعات استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية برفع سقف رأس مال شركات «صغيرة» لا يتعدى رأس مالها الـ 5 ملايين دينار بهدف تطوير ادائها وتوسعة نشاطها.

ولم تستبعد المصادر ان تفتح تجربة «شركة رعد» الطريق بقوة امام ذلك التوجه، اما عبر عملية Take over، او من خلال الحوار والاتفاق بين الملاك القدامى والمستثمرين الجدد، على ان يتم زيادة رأس مال الشركة وفتح آفاق جديدة من الانشطة تضمن توسعة الاعمال والدخول في قطاعات ومجالات مدرة للايراد.

تحديد الأهداف

وبحسب ما يشير المراقبون فان هذا الاتجاه تولد لدى بعض المجموعات ومن المحتمل ان تظهر نتائجه خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم درس الخيارات والشركات التي سيتم استهدافها.

ولعل ابرز المكاسب للشركة المعنية والمستثمرين الجدد او الراغبين في توسعة نشاط الشركة وزيادة رأس مالها، الاستثمار في شركة قائمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي ستسهل تلك الخطوة اجراءات طويلة، حيث ان الكيان الجديد سيولد مدرجا في السوق وبالتالي بإمكانه العمل بانطلاقة جديدة اقوى مما كان عليه والاستفادة من ميزة سوق مالي قوي.

تقوية الوضع المالي والقاعدة الرأسمالية للشركات الصغيرة سيجعلها تقوى على المنافسة والدخول معترك المشاريع لا سيما وان المرحلة المقبلة تنبئ بفورة اقتصادية، لأن جموع الشركات الصغيرة المتناثرة لا تتفق وقواعدها الرأس مالية مع حجم المشروعات المقبلة.

فأغلبية الشركات الصغيرة التي قل رأس مالها عن الـ 5 ملايين معظمها في انشطة ليست لصيقة بالمشاريع الاقتصادية الكبرى او التي تحتاجها الدولة والاقتصاد وبالتالي فإن بقاءها بالتركيز على نشاطها الحالي، قد لا يكون مجديا على المدى البعيد، وبالتالي لن «يوكل الاستمرار في هذا الطريق طويلا مساهمي الشركة خبزا»!

التطلع ناحية تلك الخيارات نبع لدى تلك المجموعات في ظل توافر سيولة وثروة مالية هائلة تبحث عن فرص استثمارية حقيقية، اضافة الى الجموح الذي نمى لدى المستثمرين بالبحث عن الاكتتابات السريعة لتحقيق قيمة مضافة اسرع، وبالتالي فإن اي عملية من هذا النوع مضمونة النجاح، بالنسبة لتغطية رأس المال المطلوب في ظل الحصول على شراكة مع مستثمرين استراتيجيين جدد يتمتعون بالخبرة، ومن شأنهم ان يقدموا الدعم والثقل الاستراتيجي للشركة بحكم استثمارهم وارتباط مصالحهم بها.

شكل جديد للتحالفات

وقد لا يبدو هذا الخيار المتعلق بتطوير رأس المال، وتنويع الانشطة، أو تغيرها، سوى احد اشكال «الدمج» ليس للكيانات فحسب بل دمج لرؤوس الأموال، ودمج للخبرات وتجميع للقوى الاستراتيجية في كيان يولد من جديد بعيداً عن الكيانات الكبرى القديمة التي يفرض اصحابها مجرد فكرة التخلي عنها او حتى قبول شراكة استراتيجية لانها قد لا تضيف جديداً او كثيراً خصوصاً أنه كيان ناجح وقائم حقق الملاءة والسمعة اللازمة عبر سنوات مضت.

فهل ستعيد الكثير من الشركات الصغيرة التفكير في قراءة متطلبات المرحلة المقبلة اقتصادياً، والاسراع في توفيق اوضاعها لتستمر.

نشاطات محدودة

هذا اذا ما علمنا ان هناك حالياً في سوق الكويت للاوراق المالية 25 شركة مدرجة مختلفة النشاط ومتفاوتة الاداء، رؤوس اموالها أقل من 5 ملايين دينار كويتي، تشكل تلك الشركات 16.5% من حجم سوق الكويت للاوراق المالية وهي ذات نشاطات محدودة.

كما انه ومما لا شك فيه ان قوة الكيان المالي تجنب الدخول في دوامة القروض وفتح خطوط الائتمان لتنفيذ ودعم اي مشروع حتى لو صغيراً، خصوصاً ان اقل قيمة لمشروع حالي تزيد اضعافاً عن رأس مال الشركة الواحدة الأقل من 5 ملايين دينار.

وبالتالي فان ذاك الأمر سينعكس ايجاباً على ارباح الشركة وامكان ارضاء المساهمين بتوزيعات اخر العام بدلاً من الخيارات الأخرى ذات الفائدة لطرف واحد وهي الشركة، دون المساهم.

من جهة اخرى، ان هذا الاتجاه سينعكس ايجاباً على سوق الكويت للاوراق المالية، حيث ان تلك الشركات، حالياً تؤثر في اقل كمية ممكنة في حركة مؤشر السوق، حتى انه يمكن تصعيد سعر السهم بالحد الأعلى بأقل من 50 الف سهم والعكس، وفي النهاية يعكس مؤشر السوق الاتجاه العام.

أيضاً من المكاسب الايجابية لذلك ضمان عملية دوران السهم، نتيجة دخول مستثمرين جدد من السوق، وان كان ذلك غير متوافر بسبب ندرة تلك الاسهم أو عدم سائليتها في السوق في ظل رؤوس الأموال الحالية.
 
أعلى