امدور الزينات
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 389
بيانات الإفصاح بدائية ولا تعكس حقيقة الأرباح.. واذا نزل السوق انكشف المستور
شركات تلعب بالمعايير المـحاسبية.. والـجهات الرقابية غافلة
مما لا شك فيه ان معايير المحاسبة الدولية هدفها بالدرجة الاولى تحقيق اقصى قدر ممكن من الشفافية وحفظ حقوق المساهمين، وتصنيف عادل للاستثمارات وعليها أن تعكس موازنات الشركات في حقيقة البيانات المالية بشفافية ومهنية، وتظهر بصدق مواطن القوى لمن يريد الاطلاع عليها.
تثير «القبس» اليوم ملفا شائكا جدا لم يسبق ان طرح بكل تفاصيله او خضع للتدقيق، وهو بند استفحال الارباح غير المحققة، وعمليات التحايل على المعايير المحاسبية لتطبيق ما يتماشى مع توجهات واستراتيجيات بعض الشركات.
في هذا التحقيق تحدث مسؤولون ومحللون ماليون لديهم اطلاع على ما يحدث، ويرتكب تحت مظلة تلك المعايير، او يتم توفيق الاوضاع على اساسها دون ان تستطيع الجهات الرقابية المعنية كشفها.
ما سيتم سرده واثارته في هذا التحقيق تقوم به قلة من الشركات غير المحترفة، والتي لا تتمتع بالمهنية، لكنها قد تسيء للأغلبية، خصوصا ان الامر يتعلق بسمعة سوق بأكمله، وبقطاع مالي يملك استثمارات ضخمة، لذا تقتضي الاشارة الى القلة وعدم الاساءة للأغلبية التي تلتزم معايير المهنية والاحتراف.
وبشكل رئيسي يتطرق التحقيق الى ملف وبند الارباح غير المحققة ومصدرها الرئيسي، وكيف تتم صناعتها من جانب البعض، والذي يقول عنها مسؤول مالي: انها خط انتاج دائم ومستمر لا ينضب ابدا»، كونه يعتمد على تقييم الشركة التي تملك استثمارات غير مدرجة، او عقارات تابعة تتم اعادة تقييمها، او حتى الاستثمارات المدرجة والتي تخضع الى عمليات تجميل مفاجئة مع اقتراب الفترات المالية، فما سبق ذكره يخضع الى ارادة واهواء الشركة وليس لمدققي الحسابات، لا الداخلين ولا الخارجين وحدهم اذ لا علاقة للمدققين بشكل مباشر بالتقييم او السعر الذي وصل اليه سعر السهم في السوق خلال وقت قياسي او مفاجئ.
وبحسب ما يشير مسؤولون ماليون، فإن بعض الشركات تحاول ان تكون اكثر امانا في هذا الجانب، وتلجأ الى جهة لتقييم الاستثمار وفي النهاية تخرج بما ترغب لكن تحت مظلة جهة خارجية ساقت مبررات لذلك.
وعلى سبيل المثال، هناك مخارج وطرق كثيرة في التعامل مع المعيار 28 لإخراج استثمارات زميلة من تحت مظلة ذلك المعيار، وتصنيفها تحت مظلة المعيار 39 الذي يعكس الارباح غير المحققة، وهنا باب للاجتهادات مفتوح على مصراعيه لكل جهة تقوم بتقييم الاستثمار الواحد، كما تشاء حتى لو كان مشتركا بين اكثر من شركة في وقت واحد، وفيما يلي التفاصيل:
يقول مسؤول مالي رفيع على اطلاع بالتلاعب الذي يتم، وتكييف ذلك وتوفيقه مع المعايير المحاسبية: هناك من يظهر او يعلن ارباحا، كما يشاء، ويقول: نريد ان نعلن هذا الربع كذا او آخر العام كذا وكذا، وحجم النمو الذي نريد هو بهذه النسبة وليس بتلك.
المعيار 39 الذي غير مفاهيم ادراج الاصول في الموازنة وتصنيفها، كبعد جديد للشفافية واثبات لحقوق المساهمين، لم يسلم من التلاعب.
ففي تصنيف الاستثمارات هناك ما هو متاح للبيع وقد يكون ذلك للمدى الطويل وهناك استثمارات بغرض المتاجرة وهي متاحة للبيع حاليا، «ومن هنا يبدأ» التلاعب، اذ يتم احتساب قيمة الاستثمارات على اساس سعر السوق، ومن اشكال تلك التلاعبات:
- المضاربة الضيقة على تلك الاسهم نهاية كل ربع سنة مالي والقيام بحركات وهمية، بمشاركة من محافظ وصناديق في تلك العملية، علما بأنه تم ابلاغ الشركات بأن آخر سعر للسهم لن يتم اعتماده بل سيتم اعتماد آخر طلب كخطوة للحد من الاقفالات الوهمية.
- ارتفعت جرع التنسيق بين مجموعات او شركات تابعة لنفس او غروب الواحد، وكذلك المحافظ والصناديق التابعة لنفس المجموعة على ان يتم التداول على السهم بيعا وشراء عبر حسابات مختلفة.
- احد اشكال التلاعب ان يتم الاتفاق بين شركتين على شراء كمية اسهم سيتم عرضها بالاتفاق على سعر معين، لتحقيق هدف ما ثم تعود الشركة التي عرضت الكمية بشرائها مرة اخرى، والاكثر انه في بعض الحالات تقوم الشركة ذات المصلحة بتحويل الاموال، قيمة الصفقة للطرف الآخر الذي سيقوم بالشراء لتقتصر خدمته على شراء العرض وتثبت سعر السهم عند مستوى معين.
إظهار أرباح
ان هدف كل ذلك هو اظهار ارباح، فلو تم تقييم اي سعر معتمد في الموازنة لأي استثمار لاتضح ان سعر السوق ضعف القيمة الحقيقية، حيث توجد فجوة كبيرة بين الاثنين.
- هناك شركات تقوم بالتصعيد المفتعل لأسهم تابعة لها تملكها بسعر التأسيس وبالتالي لو تم تصعيدها حتى اقصى مستوي من 200 فلس وحتى دينار مثلا، فإن الطلعة النهائية لن تزيد سوى 10 الى 20 فلسا، مقابل اظهار ارباح بالملايين.
وفي تلك الحالة من قام بالبيع هو نفسه من يقوم بالشراء او على الابعد محفظة تابعة للشركة نفسها.
- تصنيفات الاستثمار بهذا الشكل او ذاك لإخراجها من تحت عباءة معيار الكلفة المعدلة، وابقائها تحت عباءة معيار اظهار الارباح غير المحققة، وبالشكل الذي تراه الشركة مناسبا واللافت ان ذلك يتم حسب المعيار وباحتراف شديد!
الأرباح غير المحققة
وتبدأ غزارة الارباح غير المحققة من:
استثمارات واسهم غير مدرجة في اسواق المال والمصنفة على انها متاحة للبيع، ثم تقييمها بالسعر الذي تراه الشركة الام واعتماده من المدقق وبحسبة بسيطة:
فان 10 ملايين سهم * 20 فلسا فقط كفيلة باظهار مليوني دينار كويتي كربح.
كافة الاستثمارات المباشرة التابعة خاضعة للتقديرات ولرغبة بعض ادارات الشركات.
اختلاف في التقييم
ويلفت مسؤول مالي آخر إلى ان في بعض الموازنات استثمارات وملكيات اسهم غير مدرجة مملوكة لاكثر من شركة مدرجة في السوق.
ويلاحظ ان كل شركة تقوم باظهار سعر مختلف لقيمة تلك الاستثمارات مع ان السهم نفسه والاختلاف الوحيد هو الجهة التي تملك الاستثمار الاكثر، وسيتم اعتماد ذلك في كافة الجهات الرقابية ويمر مرور الكرام، فشركة تقوم بتقييم السهم عند 160 فلسا وثانية عند 180 واخرى عند 190 وكل واحدة تسوق المبررات.
العقار ليس بعيدا عن ذلك، إذ ان العقارات التابعة للشركات ايضا يمكن تقييمها بالشكل وبالسعر الذي تراه اي جهة مناسبة وحسب رغبتها. لذا نرى شركات رابحة باستمرار. رغم ان حجم اعمالها ودائرة نشاطاتها غير مقنعة.
تداول داخلي
احد اشكال تثبيت السعر او اظهار سعر يقال انه حقيقي وفعلي عملية التداول الداخلي، بعض الشركات التي تحتاج الى تقييم مرتفع لاستثمار غير مدرج تقوم ببيع كمية اسهم محددة على احد عملائها بسعر وتقوم باستردادها بسعر اخر عبر اي حساب بحيث يتحدد سعر الصفقة بالمقدار الذي ترغب فيه الشركة بتحقيق «الربح».
هروب من الـ 28
ويتحدث مراقب مالي عن ان هناك بعض الشركات تقوم باخراج استثماراتها من مظلة المعيار 28 الذي يعتمد الكلفة الحقيقية العادلة وذلك للاستثمارات الزميلة التي تملك فيها 20% واكثر، وذلك بتفتيت تلك الملكية ليتم تصنيف الاستثمار حسب معيار 39.
ومن اشكال الهروب من تصفيات المعيار 28 الذي يحتم عكس الكلفة الحقيقية المعدلة، ان تمتلك الشركة 5% وعملاؤها 20 او 30% مثلا او اكثر.
ويكشف السؤال المالي ان تطبيق المعيار 28 بدقة قد يؤدي الى تخفيض الارباح غير المحققة بواقع 50% تقريبا.
إظهار الأرباح الاصطناعية
رأى مراقبون ماليون ان هناك شركات تعلن عن بياناتها المالية من دون اي ايضاحات تفصيلية رغم أنها تتضمن أرباحا غير محققة كثيرة.
ويلفت مراقب آخر إلى ان هناك موجة من اعلانات الأرباح غير المحققة تخفي الأرباح التشغيـلية أو الحقيقية.
كفاءات للتوفيق حسب المعايير
يقول مسؤول في احدى الجهات الرقابية ان الشركات التي تقوم بممارسة تلك العمليات تملك قدرات وكفاءات بحيث ان اعمالها تتم حسب المعايير الدولية.
اختبار رقابي
هل يمكن ان تطلب الجهات الرقابية من الشركات تحديد المصادر الثابتة للإيرادات والتعرف على مصادر الأرباح المدرة للدخل بشكل متواصل ومستمر، وفصلها عن كل شكل من أشكال الارباح غير المحققة من نشاط غير تشغيلي؟ اذ تسنى ذلك.. يستطيع المستثمر قياس قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستمرة من مصادر ثابتة ومقارنتها بالمصادر الحالية لكل شركة.
أرباح محققة
.. غير نقدية
هناك بعض الأرباح تحسب على أساس انها محققة وهي غير نقدية، تنجم عن عملية صفقة مبادلة بين سهمين ويحسب الفارق بربح محقق غير نقدي، وينجم الربح غير «النقدي» أيضا عن عملية تغيير الأوضاع والمراكز بين الجهات، كأن يأخذ هذا السهم مقابل ذاك وكل شركة تتعامل مع السهم الجديد كما تشاء.
المعيار 28
«المعيار المحاسبي 28» هو معيار محاسبي يتعلق بالشركات الزميلة التي تملك فيها الشركة أكثر من 20% ويكون لها نفوذ مباشر وتأثير على مجلس الإدارة.
ويعكس هذا المعيار بالدرجة الأولى الكلفة المعدلة الحقيقية لتلك الاستثمارات.
الإجـراءات الواجب تنفيذها بسرعة
> الإسراع في انشاء هيئة لسوق المال تتخذ قرارات وتتحمل المسؤولية وفصل ذلك عن إدارة السوق، فالإدارة تتقاضى عمولات من الشركات المدرجة وتقوم بالتدقيق والرقابة عليها في الوقت نفسه!
ü ü ü
> يجدر تأسيس وحدة مشتركة للرقابة لها باع طويل في عالم البزنس ويفضل ان يكون اعضاؤها اصحاب خبرة في الإدارات المالية.
ü ü ü
> إنشاء وحدة على أعلى مستوى متخصصة في تقييم الاستثمارات تكون قادرة على مراجعة التقييمات التي تأتيها من الشركات.
ü ü ü
> تغليظ العقوبة لمن يقوم بالتحايل على المعايير المحاسبية، أو التلاعب بأي بيانات مالية.
ü ü ü
> وضع ضوابط حقيقية لبند الأسهم أو الاستثمارات التي تضيق بفرض المتاجرة.
ü ü ü
> مراقبة ومتابعة عمليات الصعود والنزول المفاجئ لمعرفة الأسباب وكشف التلاعب إذا وجد.
ü ü ü
> تحديد أكثر للمسؤوليات، فعلى سبيل المثال، من هو المعني بتقييم الاستثمار الواحد المشترك بين أكثر من شركة بأسعار متفاوتة ومختلفة.
ü ü ü
> ضرورة تطبيق المعايير الدولية كمعيار 28 على الشركات الزميلة واحتساب الكلفة الحقيقية المعدلة.
ü ü ü
> توسعة جرعة الافصاح أكثر للمساهمين عن الأرباح المحققة ومصادرها وكذلك الأرباح غير المحققة.
ü ü ü
> ضرورة تطوير النماذج القديمة التي يعتمدها سوق الأوراق المالية خصوصا المتعلقة بالبيانات المالية التي هي خالية من مواكبة المعايير الجديدة، وتحديدا المعيار 28.
شركات تلعب بالمعايير المـحاسبية.. والـجهات الرقابية غافلة
مما لا شك فيه ان معايير المحاسبة الدولية هدفها بالدرجة الاولى تحقيق اقصى قدر ممكن من الشفافية وحفظ حقوق المساهمين، وتصنيف عادل للاستثمارات وعليها أن تعكس موازنات الشركات في حقيقة البيانات المالية بشفافية ومهنية، وتظهر بصدق مواطن القوى لمن يريد الاطلاع عليها.
تثير «القبس» اليوم ملفا شائكا جدا لم يسبق ان طرح بكل تفاصيله او خضع للتدقيق، وهو بند استفحال الارباح غير المحققة، وعمليات التحايل على المعايير المحاسبية لتطبيق ما يتماشى مع توجهات واستراتيجيات بعض الشركات.
في هذا التحقيق تحدث مسؤولون ومحللون ماليون لديهم اطلاع على ما يحدث، ويرتكب تحت مظلة تلك المعايير، او يتم توفيق الاوضاع على اساسها دون ان تستطيع الجهات الرقابية المعنية كشفها.
ما سيتم سرده واثارته في هذا التحقيق تقوم به قلة من الشركات غير المحترفة، والتي لا تتمتع بالمهنية، لكنها قد تسيء للأغلبية، خصوصا ان الامر يتعلق بسمعة سوق بأكمله، وبقطاع مالي يملك استثمارات ضخمة، لذا تقتضي الاشارة الى القلة وعدم الاساءة للأغلبية التي تلتزم معايير المهنية والاحتراف.
وبشكل رئيسي يتطرق التحقيق الى ملف وبند الارباح غير المحققة ومصدرها الرئيسي، وكيف تتم صناعتها من جانب البعض، والذي يقول عنها مسؤول مالي: انها خط انتاج دائم ومستمر لا ينضب ابدا»، كونه يعتمد على تقييم الشركة التي تملك استثمارات غير مدرجة، او عقارات تابعة تتم اعادة تقييمها، او حتى الاستثمارات المدرجة والتي تخضع الى عمليات تجميل مفاجئة مع اقتراب الفترات المالية، فما سبق ذكره يخضع الى ارادة واهواء الشركة وليس لمدققي الحسابات، لا الداخلين ولا الخارجين وحدهم اذ لا علاقة للمدققين بشكل مباشر بالتقييم او السعر الذي وصل اليه سعر السهم في السوق خلال وقت قياسي او مفاجئ.
وبحسب ما يشير مسؤولون ماليون، فإن بعض الشركات تحاول ان تكون اكثر امانا في هذا الجانب، وتلجأ الى جهة لتقييم الاستثمار وفي النهاية تخرج بما ترغب لكن تحت مظلة جهة خارجية ساقت مبررات لذلك.
وعلى سبيل المثال، هناك مخارج وطرق كثيرة في التعامل مع المعيار 28 لإخراج استثمارات زميلة من تحت مظلة ذلك المعيار، وتصنيفها تحت مظلة المعيار 39 الذي يعكس الارباح غير المحققة، وهنا باب للاجتهادات مفتوح على مصراعيه لكل جهة تقوم بتقييم الاستثمار الواحد، كما تشاء حتى لو كان مشتركا بين اكثر من شركة في وقت واحد، وفيما يلي التفاصيل:
يقول مسؤول مالي رفيع على اطلاع بالتلاعب الذي يتم، وتكييف ذلك وتوفيقه مع المعايير المحاسبية: هناك من يظهر او يعلن ارباحا، كما يشاء، ويقول: نريد ان نعلن هذا الربع كذا او آخر العام كذا وكذا، وحجم النمو الذي نريد هو بهذه النسبة وليس بتلك.
المعيار 39 الذي غير مفاهيم ادراج الاصول في الموازنة وتصنيفها، كبعد جديد للشفافية واثبات لحقوق المساهمين، لم يسلم من التلاعب.
ففي تصنيف الاستثمارات هناك ما هو متاح للبيع وقد يكون ذلك للمدى الطويل وهناك استثمارات بغرض المتاجرة وهي متاحة للبيع حاليا، «ومن هنا يبدأ» التلاعب، اذ يتم احتساب قيمة الاستثمارات على اساس سعر السوق، ومن اشكال تلك التلاعبات:
- المضاربة الضيقة على تلك الاسهم نهاية كل ربع سنة مالي والقيام بحركات وهمية، بمشاركة من محافظ وصناديق في تلك العملية، علما بأنه تم ابلاغ الشركات بأن آخر سعر للسهم لن يتم اعتماده بل سيتم اعتماد آخر طلب كخطوة للحد من الاقفالات الوهمية.
- ارتفعت جرع التنسيق بين مجموعات او شركات تابعة لنفس او غروب الواحد، وكذلك المحافظ والصناديق التابعة لنفس المجموعة على ان يتم التداول على السهم بيعا وشراء عبر حسابات مختلفة.
- احد اشكال التلاعب ان يتم الاتفاق بين شركتين على شراء كمية اسهم سيتم عرضها بالاتفاق على سعر معين، لتحقيق هدف ما ثم تعود الشركة التي عرضت الكمية بشرائها مرة اخرى، والاكثر انه في بعض الحالات تقوم الشركة ذات المصلحة بتحويل الاموال، قيمة الصفقة للطرف الآخر الذي سيقوم بالشراء لتقتصر خدمته على شراء العرض وتثبت سعر السهم عند مستوى معين.
إظهار أرباح
ان هدف كل ذلك هو اظهار ارباح، فلو تم تقييم اي سعر معتمد في الموازنة لأي استثمار لاتضح ان سعر السوق ضعف القيمة الحقيقية، حيث توجد فجوة كبيرة بين الاثنين.
- هناك شركات تقوم بالتصعيد المفتعل لأسهم تابعة لها تملكها بسعر التأسيس وبالتالي لو تم تصعيدها حتى اقصى مستوي من 200 فلس وحتى دينار مثلا، فإن الطلعة النهائية لن تزيد سوى 10 الى 20 فلسا، مقابل اظهار ارباح بالملايين.
وفي تلك الحالة من قام بالبيع هو نفسه من يقوم بالشراء او على الابعد محفظة تابعة للشركة نفسها.
- تصنيفات الاستثمار بهذا الشكل او ذاك لإخراجها من تحت عباءة معيار الكلفة المعدلة، وابقائها تحت عباءة معيار اظهار الارباح غير المحققة، وبالشكل الذي تراه الشركة مناسبا واللافت ان ذلك يتم حسب المعيار وباحتراف شديد!
الأرباح غير المحققة
وتبدأ غزارة الارباح غير المحققة من:
استثمارات واسهم غير مدرجة في اسواق المال والمصنفة على انها متاحة للبيع، ثم تقييمها بالسعر الذي تراه الشركة الام واعتماده من المدقق وبحسبة بسيطة:
فان 10 ملايين سهم * 20 فلسا فقط كفيلة باظهار مليوني دينار كويتي كربح.
كافة الاستثمارات المباشرة التابعة خاضعة للتقديرات ولرغبة بعض ادارات الشركات.
اختلاف في التقييم
ويلفت مسؤول مالي آخر إلى ان في بعض الموازنات استثمارات وملكيات اسهم غير مدرجة مملوكة لاكثر من شركة مدرجة في السوق.
ويلاحظ ان كل شركة تقوم باظهار سعر مختلف لقيمة تلك الاستثمارات مع ان السهم نفسه والاختلاف الوحيد هو الجهة التي تملك الاستثمار الاكثر، وسيتم اعتماد ذلك في كافة الجهات الرقابية ويمر مرور الكرام، فشركة تقوم بتقييم السهم عند 160 فلسا وثانية عند 180 واخرى عند 190 وكل واحدة تسوق المبررات.
العقار ليس بعيدا عن ذلك، إذ ان العقارات التابعة للشركات ايضا يمكن تقييمها بالشكل وبالسعر الذي تراه اي جهة مناسبة وحسب رغبتها. لذا نرى شركات رابحة باستمرار. رغم ان حجم اعمالها ودائرة نشاطاتها غير مقنعة.
تداول داخلي
احد اشكال تثبيت السعر او اظهار سعر يقال انه حقيقي وفعلي عملية التداول الداخلي، بعض الشركات التي تحتاج الى تقييم مرتفع لاستثمار غير مدرج تقوم ببيع كمية اسهم محددة على احد عملائها بسعر وتقوم باستردادها بسعر اخر عبر اي حساب بحيث يتحدد سعر الصفقة بالمقدار الذي ترغب فيه الشركة بتحقيق «الربح».
هروب من الـ 28
ويتحدث مراقب مالي عن ان هناك بعض الشركات تقوم باخراج استثماراتها من مظلة المعيار 28 الذي يعتمد الكلفة الحقيقية العادلة وذلك للاستثمارات الزميلة التي تملك فيها 20% واكثر، وذلك بتفتيت تلك الملكية ليتم تصنيف الاستثمار حسب معيار 39.
ومن اشكال الهروب من تصفيات المعيار 28 الذي يحتم عكس الكلفة الحقيقية المعدلة، ان تمتلك الشركة 5% وعملاؤها 20 او 30% مثلا او اكثر.
ويكشف السؤال المالي ان تطبيق المعيار 28 بدقة قد يؤدي الى تخفيض الارباح غير المحققة بواقع 50% تقريبا.
إظهار الأرباح الاصطناعية
رأى مراقبون ماليون ان هناك شركات تعلن عن بياناتها المالية من دون اي ايضاحات تفصيلية رغم أنها تتضمن أرباحا غير محققة كثيرة.
ويلفت مراقب آخر إلى ان هناك موجة من اعلانات الأرباح غير المحققة تخفي الأرباح التشغيـلية أو الحقيقية.
كفاءات للتوفيق حسب المعايير
يقول مسؤول في احدى الجهات الرقابية ان الشركات التي تقوم بممارسة تلك العمليات تملك قدرات وكفاءات بحيث ان اعمالها تتم حسب المعايير الدولية.
اختبار رقابي
هل يمكن ان تطلب الجهات الرقابية من الشركات تحديد المصادر الثابتة للإيرادات والتعرف على مصادر الأرباح المدرة للدخل بشكل متواصل ومستمر، وفصلها عن كل شكل من أشكال الارباح غير المحققة من نشاط غير تشغيلي؟ اذ تسنى ذلك.. يستطيع المستثمر قياس قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستمرة من مصادر ثابتة ومقارنتها بالمصادر الحالية لكل شركة.
أرباح محققة
.. غير نقدية
هناك بعض الأرباح تحسب على أساس انها محققة وهي غير نقدية، تنجم عن عملية صفقة مبادلة بين سهمين ويحسب الفارق بربح محقق غير نقدي، وينجم الربح غير «النقدي» أيضا عن عملية تغيير الأوضاع والمراكز بين الجهات، كأن يأخذ هذا السهم مقابل ذاك وكل شركة تتعامل مع السهم الجديد كما تشاء.
المعيار 28
«المعيار المحاسبي 28» هو معيار محاسبي يتعلق بالشركات الزميلة التي تملك فيها الشركة أكثر من 20% ويكون لها نفوذ مباشر وتأثير على مجلس الإدارة.
ويعكس هذا المعيار بالدرجة الأولى الكلفة المعدلة الحقيقية لتلك الاستثمارات.
الإجـراءات الواجب تنفيذها بسرعة
> الإسراع في انشاء هيئة لسوق المال تتخذ قرارات وتتحمل المسؤولية وفصل ذلك عن إدارة السوق، فالإدارة تتقاضى عمولات من الشركات المدرجة وتقوم بالتدقيق والرقابة عليها في الوقت نفسه!
ü ü ü
> يجدر تأسيس وحدة مشتركة للرقابة لها باع طويل في عالم البزنس ويفضل ان يكون اعضاؤها اصحاب خبرة في الإدارات المالية.
ü ü ü
> إنشاء وحدة على أعلى مستوى متخصصة في تقييم الاستثمارات تكون قادرة على مراجعة التقييمات التي تأتيها من الشركات.
ü ü ü
> تغليظ العقوبة لمن يقوم بالتحايل على المعايير المحاسبية، أو التلاعب بأي بيانات مالية.
ü ü ü
> وضع ضوابط حقيقية لبند الأسهم أو الاستثمارات التي تضيق بفرض المتاجرة.
ü ü ü
> مراقبة ومتابعة عمليات الصعود والنزول المفاجئ لمعرفة الأسباب وكشف التلاعب إذا وجد.
ü ü ü
> تحديد أكثر للمسؤوليات، فعلى سبيل المثال، من هو المعني بتقييم الاستثمار الواحد المشترك بين أكثر من شركة بأسعار متفاوتة ومختلفة.
ü ü ü
> ضرورة تطبيق المعايير الدولية كمعيار 28 على الشركات الزميلة واحتساب الكلفة الحقيقية المعدلة.
ü ü ü
> توسعة جرعة الافصاح أكثر للمساهمين عن الأرباح المحققة ومصادرها وكذلك الأرباح غير المحققة.
ü ü ü
> ضرورة تطوير النماذج القديمة التي يعتمدها سوق الأوراق المالية خصوصا المتعلقة بالبيانات المالية التي هي خالية من مواكبة المعايير الجديدة، وتحديدا المعيار 28.
منقول من جريدة القبس للكاتب المحرر الاقتصادي
,