السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
اغلبهم ناس تعينت بالواسطات
كل يوم اصيد ما يقل عن ٥ او٦ تلاعبات بالتداول
والجماعة نايمين بالعسل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هيئة أسواق المال دمرت البورصة !
- بادئ الموضوع المهذب جداً
- تاريخ البدء
اغلبهم ناس تعينت بالواسطات
كل يوم اصيد ما يقل عن ٥ او٦ تلاعبات بالتداول
والجماعة نايمين بالعسل
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
اي صح بزواية ويرشونهم بماي ورد
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شنو الفايدة اكثر المتداولين خسرو اموالهم
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
عندك سلف
عضو مميز
لا بد من تشكيل جمعية مشهرة لصغار المساهمين
كثير من الظلم يقع على صغار المساهمين من مجالس إدارات الشركات او من قرارات هيئة أسواق المال المتخبطة او من البورصة
ولا يوجد من يدافع عنهم
كثير من الظلم يقع على صغار المساهمين من مجالس إدارات الشركات او من قرارات هيئة أسواق المال المتخبطة او من البورصة
ولا يوجد من يدافع عنهم
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
صوت صغار المستثمرين
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
عجبي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2010
- المشاركات
- 1,424
مع احترامي للرأيي الأخر أنا أشوف الهيئة تجتهد وتعمل حتى تحقق المسار الصحيح وهناك حرامية ولصوص كبار يستغلون أخطاءها لضربها من تحت الحزام
وأعطيك مثال حقيقي وواقعي حدثني عنه أحد سماسرة العقار توفى من فترة قريبة ,, وقال لي إياها قبل ان يتوفى ب6 شهور عندما سألته لماذا بعض الشركات العقارية تعلن عن خسائر,, علما بأن العقار ارتفع أضعاف مضاعفة وكان هذا الحديث أثناء طفرة العقار ,, قال لي بالحرف الواحد اللي ماسكين الشركة حرامية وأعطاني مثال لذلك ,, كانوا يشترون مني البناية الاستثمارية بمليون دينار باسم الشركة وبعد فترة قليلة أجيب لهم ربح فوق المليون مائتين ألف ,, يقولون لا مو للبيع واكتشف بعد ذلك أن رئيس مجلس الإدارة حولها باسمه بمبلغ مليون دينار ليبيعها بسعر أعلى في السوق ويحط الفرقية بجيبه
أنا برأيي نترك الهيئة على علتها أن تقوم بدورها
حمـش
عضو نشط
- التسجيل
- 12 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 9,394
«الهيئة» و«البورصة» تراقبان استغلال المضاربين... لـ «التكات»
اقتصاد - الأحد، 11 يونيو 2017 / 244 مشاهدة /
26
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط
| كتب علاء السمان |
في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة خطوات فاعلة تجاه «غربلة» السوق لوحظ استغلال بعض الحسابات الفردية والمحافظ المضاربية التي يعود بعضها إلى أطراف قريبة الصلة بشركات خاملة مُدرجة لتعظيم أصولها ورفع قيمتها السوقية.
وتراقب الهيئة والبورصة ما يحدث حالياً، إذ أُجريت تعديلات على نظام الرقابة المتبع على التعاملات اليومية للأسهم لتواكب ما اشتملت عليه منظومة ما بعد التداول في المرحلة الأولى ومراحلها التالية، أضيفت بعض التقنيات الجديدة التي تم التدريب عليها جيداً.
ويبدو أن الصناديق والشركات المالكة في السلع التي تقفز بلا تداول كثيف ستكون الأكثر استفادة حال اتبعت سياسة «تجميل الميزانيات» إلا أن المؤسسات لا تأخذ بالأسعار التي بُنيت على تداول وهمي.
وكشفت مصادر استثمارية لـ «الراي» عن توجيه البعض قليل من السيولة لرفع أسعارها أسهم لا تتداول سوى في نطاق ضيق للغاية، لافتة إلى أن بعض الشركات حققت قفزات في قيمتها السوقية خلال جلسات قليلة بنسب متفاوتة بين 20 و50 في المئة.
ويبدو أن تلك الحسابات استغلت قلة العرض وفتح المجال بنظام «التكات» الجديد، وما يواكب ذلك من توافر متسع مئوي يصل إلى 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً.
وتتحرك تلك الحسابات المضاربية بكميات قليلة لا تتجاوز عشرات الأسهم أو مئات من سلعة بعينها، الأمر الذي يزيد الفجوة بين السعرية و بين ما هو عادل، وما تم تسجيله على الشاشة الرسمية، فيما يتأثر «المؤشر السعري» بمثل هذه الممارسات.
واضافت المصادر «ان القواعد التي أقرتها البورصة أخيراً تشير الى وجوب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي (نموذج عالمي) انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة، إلا أن ذلك تعرض للاستغلال من قبل المضاربين».
وبحسب القواعد فإنه «في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون عروض للبيع أو العكس في جلسة التداول، يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول».
وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية.
وفي السياق متصل، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن مثل هذه العمليات المتعمدة لضرب أسعار شريحة من الأسهم أو تضخيمها تخضع للمتابعة، «نرصدها جيداً»، مشيرة إلى أن البورصة وقبل نهاية العام الحالي ستشهد مزيداً من الغربلة التي انطلقت فعلياً منذ أسابيع.
وقالت المصادر إن استراتيجية تقسيم البورصة، وإعادة توزيع الشركات على ثلاثة أسواق رئيسية تُعد واحدة من الخطوات المهمة التي تستهدف وضع حد لتأثير الأسهم الورقية والخاملة على المؤشرات.
ونوهت بأن الضوابط الجاري وضعها بالتنسيق بين الهيئة والبورصة في الوقت الحالي قد تكون سبباً فنياً وجيهاً لإخراج مثل هذه الشركات من حسابات السوقين الأول والرئيسي.
وأشارت إلى أن السوق الثالث وهو «الاوكشن» سيحوي شريحة كبيرة من الشركات، منها:
- السلع الورقية وهي ذات نماذج الأعمال غير الواضحة.
- الأسهم الخاملة التي لا تتداول بكثافة.
- الأسهم الممولكة بأغلبية لطرف أو اثنين فقط.
- أسهم «تشغيلية» لكنها غير سائلة.
ويتوقع أن يحتكم التسعير في ذلك السوق في الافتتاح والإقفال لنظام خاص يتضمن عقد مزاد علني على السلع المُدرجة فيه لتحديد الأسعار بحسب العرض والطلب، فيما ستكون متطلبات الشركات المتداولة فيه أقل من السوقين الأول والرئيسي.
وأكدت ان التوجهات التي تتم بلورتها حالياً تتضمن مقترحات بتعديل بعض شروط الإدراج، خصوصاً البنود التي تتعلق بتحديد الأسعار الأسهم التي تغيب عن التعاملات لفترة.
وتحدثت قواعد البورصة عن جلسة السعر المرجعي للأسهم المُدرجة كالتالي:
- يتحدد السعر المرجعي بسعر الإغلاق في اليوم السابق.
- يجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأسهم.
يجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق في الحالات التالية:
1 - في حالة توزيع أرباح نقدية استثنائية.
2 - في حالة رفع إيقاف الورقة المالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على 90 يوما، ويجوز للبورصة في هذه الحالة إلغاء السعر المرجعي السابق.
3 - أي حالات أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.
عقليات متخلفة يعاملون المضاربين على أنهم أعداء
اقتصاد - الأحد، 11 يونيو 2017 / 244 مشاهدة /
26شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط
| كتب علاء السمان |
في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة أسواق المال بالتعاون مع البورصة خطوات فاعلة تجاه «غربلة» السوق لوحظ استغلال بعض الحسابات الفردية والمحافظ المضاربية التي يعود بعضها إلى أطراف قريبة الصلة بشركات خاملة مُدرجة لتعظيم أصولها ورفع قيمتها السوقية.
وتراقب الهيئة والبورصة ما يحدث حالياً، إذ أُجريت تعديلات على نظام الرقابة المتبع على التعاملات اليومية للأسهم لتواكب ما اشتملت عليه منظومة ما بعد التداول في المرحلة الأولى ومراحلها التالية، أضيفت بعض التقنيات الجديدة التي تم التدريب عليها جيداً.
ويبدو أن الصناديق والشركات المالكة في السلع التي تقفز بلا تداول كثيف ستكون الأكثر استفادة حال اتبعت سياسة «تجميل الميزانيات» إلا أن المؤسسات لا تأخذ بالأسعار التي بُنيت على تداول وهمي.
وكشفت مصادر استثمارية لـ «الراي» عن توجيه البعض قليل من السيولة لرفع أسعارها أسهم لا تتداول سوى في نطاق ضيق للغاية، لافتة إلى أن بعض الشركات حققت قفزات في قيمتها السوقية خلال جلسات قليلة بنسب متفاوتة بين 20 و50 في المئة.
ويبدو أن تلك الحسابات استغلت قلة العرض وفتح المجال بنظام «التكات» الجديد، وما يواكب ذلك من توافر متسع مئوي يصل إلى 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً.
وتتحرك تلك الحسابات المضاربية بكميات قليلة لا تتجاوز عشرات الأسهم أو مئات من سلعة بعينها، الأمر الذي يزيد الفجوة بين السعرية و بين ما هو عادل، وما تم تسجيله على الشاشة الرسمية، فيما يتأثر «المؤشر السعري» بمثل هذه الممارسات.
واضافت المصادر «ان القواعد التي أقرتها البورصة أخيراً تشير الى وجوب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي (نموذج عالمي) انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة، إلا أن ذلك تعرض للاستغلال من قبل المضاربين».
وبحسب القواعد فإنه «في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون عروض للبيع أو العكس في جلسة التداول، يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول».
وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية.
وفي السياق متصل، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن مثل هذه العمليات المتعمدة لضرب أسعار شريحة من الأسهم أو تضخيمها تخضع للمتابعة، «نرصدها جيداً»، مشيرة إلى أن البورصة وقبل نهاية العام الحالي ستشهد مزيداً من الغربلة التي انطلقت فعلياً منذ أسابيع.
وقالت المصادر إن استراتيجية تقسيم البورصة، وإعادة توزيع الشركات على ثلاثة أسواق رئيسية تُعد واحدة من الخطوات المهمة التي تستهدف وضع حد لتأثير الأسهم الورقية والخاملة على المؤشرات.
ونوهت بأن الضوابط الجاري وضعها بالتنسيق بين الهيئة والبورصة في الوقت الحالي قد تكون سبباً فنياً وجيهاً لإخراج مثل هذه الشركات من حسابات السوقين الأول والرئيسي.
وأشارت إلى أن السوق الثالث وهو «الاوكشن» سيحوي شريحة كبيرة من الشركات، منها:
- السلع الورقية وهي ذات نماذج الأعمال غير الواضحة.
- الأسهم الخاملة التي لا تتداول بكثافة.
- الأسهم الممولكة بأغلبية لطرف أو اثنين فقط.
- أسهم «تشغيلية» لكنها غير سائلة.
ويتوقع أن يحتكم التسعير في ذلك السوق في الافتتاح والإقفال لنظام خاص يتضمن عقد مزاد علني على السلع المُدرجة فيه لتحديد الأسعار بحسب العرض والطلب، فيما ستكون متطلبات الشركات المتداولة فيه أقل من السوقين الأول والرئيسي.
وأكدت ان التوجهات التي تتم بلورتها حالياً تتضمن مقترحات بتعديل بعض شروط الإدراج، خصوصاً البنود التي تتعلق بتحديد الأسعار الأسهم التي تغيب عن التعاملات لفترة.
وتحدثت قواعد البورصة عن جلسة السعر المرجعي للأسهم المُدرجة كالتالي:
- يتحدد السعر المرجعي بسعر الإغلاق في اليوم السابق.
- يجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأسهم.
يجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق في الحالات التالية:
1 - في حالة توزيع أرباح نقدية استثنائية.
2 - في حالة رفع إيقاف الورقة المالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على 90 يوما، ويجوز للبورصة في هذه الحالة إلغاء السعر المرجعي السابق.
3 - أي حالات أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.
عقليات متخلفة يعاملون المضاربين على أنهم أعداء
رابح رابح
عضو مميز
الحلول معروفة ومتاحة ومطبقة في العديد من الاسواق .. والسوق منهار من 9 سنين ولم يتبقى فيه الا حتات اموال المساهمين والحديث عن الرقابة والحلول مكرر واصبح مملا وغير مقنع للمتداولين بعد سلسلة اجرائات سلبية بخسائر فلكية دفعت بالسوق وصغار المساهمين للهاوية كان اخرها زيادة النسبة السعرية التي زادت من التلاعب بالمؤشر .
الأطراف المؤثرة بأحداث البورصة :
- هيئة اسواق المال
- شركة البورصة
- غرفة التجارة
- كبار المحافظ
ادوات اصلاح الخلل بالسوق معروفة وسهلة ولكن المشكلة في تطبيقها.
والإصلاح لا يحتاج لمعجزة ولكن يحتاج الى احضار النظام الرقابي المطبق بالاسواق المتقدمة وتطبيقه وتدعيمه بأدوات تناسبه وبما لدينا من خبرات هائلة .. شريطة توفر مايلي :
- نية صادقة
- أمانة
- عدالة
- شفافية
- ضمانات ترفع الثقة بالاستثمار بالبورصة تحفظ حقوق الأقلية وتحمي اموالهم .. تحول البورصة من مكان لاستدراج صغار المتداولين لسلب أموالهم الى موقع استثمار حقيقي يطور اموال الجميع .. لا مكان فيه للإدارات الفاشلة والاموال الساخنة يمنح الأسهم قيمها العادلة لشركات نفتخر بها .
وهذا لن يتحقق الا اذا تم اصدار قرار يعزل اي مجلس ادارة يفشل في مهامه ويتسبب في انخفاض حقوق المساهمين ويرافقة محاسبة صارمة اذا ثبت وجود تلاعب بالموجودات .
(( ثقافة )) .. نحتاج لاستبدال طريقة القطع بطريقة القطف .. فهناك من يقطع الشجرة لجمع محصولها بسهولة وتعود السنة القادمة صغيرة بنفس المحصول او تموت
.. وهناك من يتعب في قطف الثمار ويهتم بالشجرة ويتركها ليشتد عودها وتكبر ويتضاعف محصولها العام القادم .
وهذا يتطلب زرع قناعة لدى كبار الملاك بالسوق ان الاستثمار والنمو الحقيقي سيتحقق اذا توفرت رغبات صادقة وادارات حقيقية تحقق ارباح ممتازة ونمو للجميع .. ارباح مشروعة تفوق ارباح المضاربات والطرق الملتوية ونقمتها .. وسيترتب على ذلك ارتفاع القيم السوقية والسيولة .. وتعزيز الثقة بالسوق وبكبار الملاك و الاقتصاد .
ولنا عبرة في نمو شركات الاسواق العالمية .. شركات تحولت الى صرح استثماري بعوائد للشركة الواحدة تفوق عوائد شركات سوقنا مجتمعة .. وتؤثر في العلاقات الدولية .
الأطراف المؤثرة بأحداث البورصة :
- هيئة اسواق المال
- شركة البورصة
- غرفة التجارة
- كبار المحافظ
ادوات اصلاح الخلل بالسوق معروفة وسهلة ولكن المشكلة في تطبيقها.
والإصلاح لا يحتاج لمعجزة ولكن يحتاج الى احضار النظام الرقابي المطبق بالاسواق المتقدمة وتطبيقه وتدعيمه بأدوات تناسبه وبما لدينا من خبرات هائلة .. شريطة توفر مايلي :
- نية صادقة
- أمانة
- عدالة
- شفافية
- ضمانات ترفع الثقة بالاستثمار بالبورصة تحفظ حقوق الأقلية وتحمي اموالهم .. تحول البورصة من مكان لاستدراج صغار المتداولين لسلب أموالهم الى موقع استثمار حقيقي يطور اموال الجميع .. لا مكان فيه للإدارات الفاشلة والاموال الساخنة يمنح الأسهم قيمها العادلة لشركات نفتخر بها .
وهذا لن يتحقق الا اذا تم اصدار قرار يعزل اي مجلس ادارة يفشل في مهامه ويتسبب في انخفاض حقوق المساهمين ويرافقة محاسبة صارمة اذا ثبت وجود تلاعب بالموجودات .
(( ثقافة )) .. نحتاج لاستبدال طريقة القطع بطريقة القطف .. فهناك من يقطع الشجرة لجمع محصولها بسهولة وتعود السنة القادمة صغيرة بنفس المحصول او تموت
.. وهناك من يتعب في قطف الثمار ويهتم بالشجرة ويتركها ليشتد عودها وتكبر ويتضاعف محصولها العام القادم .
وهذا يتطلب زرع قناعة لدى كبار الملاك بالسوق ان الاستثمار والنمو الحقيقي سيتحقق اذا توفرت رغبات صادقة وادارات حقيقية تحقق ارباح ممتازة ونمو للجميع .. ارباح مشروعة تفوق ارباح المضاربات والطرق الملتوية ونقمتها .. وسيترتب على ذلك ارتفاع القيم السوقية والسيولة .. وتعزيز الثقة بالسوق وبكبار الملاك و الاقتصاد .
ولنا عبرة في نمو شركات الاسواق العالمية .. شركات تحولت الى صرح استثماري بعوائد للشركة الواحدة تفوق عوائد شركات سوقنا مجتمعة .. وتؤثر في العلاقات الدولية .
التعديل الأخير:
أبو فلسين
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2007
- المشاركات
- 4,498
ياجماعه هيئة سوق المال قاعده تتخبط
هالقوانين من أيقاف مضاربين يصلح في سوق
ترعاه دوله بصناديقها وهيئات حكوميه تداول فيه بصناديقها ومحافظها
بس سوقنا محد يتداول فيه الا مضاربين كبار وللاسف الهيئه توقفهم وهذا سبب نحدار السوق
الآن حالو هيئة سوق المال الي التحقيق وإن شاء الله راح تقدم ستقالتها ويجي اللي افضل منهم ويسنعون السوق ويكون سوق جاذب وليش طارد
هالقوانين من أيقاف مضاربين يصلح في سوق
ترعاه دوله بصناديقها وهيئات حكوميه تداول فيه بصناديقها ومحافظها
بس سوقنا محد يتداول فيه الا مضاربين كبار وللاسف الهيئه توقفهم وهذا سبب نحدار السوق
الآن حالو هيئة سوق المال الي التحقيق وإن شاء الله راح تقدم ستقالتها ويجي اللي افضل منهم ويسنعون السوق ويكون سوق جاذب وليش طارد
رابح رابح
عضو مميز
مثال عن التفكير الناجح الصحيح
قصة نجاح زوكربرغ
مؤسس فيسبوك
التي سبقت تخرجه
قصة نجاح زوكربرغ
مؤسس فيسبوك
التي سبقت تخرجه
رابح رابح
عضو مميز
الفرق بين الجهل و العلم
الجـــهل :
جهل + الفـــقر = اجـــرام
جهل + الغنـى = فســــاد
جهل + الحرية = فوضى
جهل + الــدين = استبداد
العلـــم :
العلم + الــِـفقر = قناعـــة
العلم + الغـنى = ابـــداع
العلم + الحرية = سعادة
العلم + الدين = الرحمــة
- منقول
عندك سلف
عضو مميز
يبدو أن ما حملته الأحكام القضائية في شأن الدعاوى المرفوعة من قبل «هيئة الأسواق» بتوصيات من مجلس التأديب وغيرها لم تكن استناداته قوية في ظل ما جاء في نص أحكام البراءة التي حصل عليها العديد من المضاربين أخيراً.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن معلومات تواردت أخيراً عن حصول أطراف على أحكام ابتدائية صدرت بتعويضات مبدئية بواقع 5001 دينار، الأمر الذي قد يفتح مجالاً لمقاضاة المتسببين في ذلك، علماً بأن جانباً من هذه الأحكام يعود إلى المجلس التأسيسي للهيئة، وليس المجلس الحالي.
مصادر استثمارية قالت لـ «الراي» إن تطبيق المادة العقابية آنفة الذكر تسببت في عزوف عشرات المضاربين عن الاستمرار بالسوق، وذلك منذ تفعيلها في 2010، إلا أنه وفي المقابل كانت النية تتجه نحو خلق سوق منظم يهتم بالاستثمار المؤسسي.
وأضافت المصادر أن «إحجام المتعاملين أصحاب النفس القصير من مالكي السيولة (الساخنة) عن التداول في البورصة ساهم في دخول السوق في موجة ركود منذ تطبيق تلك المادة، على اعتبار أن نصها يتسم بالعمومية إذ يمكن أن تدخل أي تداولات مختلفة تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق (إيحاء زائف أو مضلل) للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال».
وكان للتعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الأمة على قانون هيئة أسواق المال ولاسيما المادة (122) تأثير نسبي في عودة الاستقرار النفسي للبعض، حيث ألزمت «لهيئة» بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت تضمنها لتجاوزات.
يقول أحد المضاربين الكبار «توقفت لفترة طويلة عن التداول بعد أن صُعقت من كثرة القضايا والدعاوى وقرارات مجلس التأديب الصادرة بحقي، كان أمامي خيار التسوية مع (الهيئة)، لكنني فضلت اللجوء الى القضاء الذي أنصفي بالبراءة من نحو 95 في المئة من القضايا».
وأضاف أنه سيلجأ الى المحكمة لطلب تعويض عن الأضرار التي أوقعتها عليه قرارات «هيئة الأسواق»، فيما أشار إلى ان هناك العديد من المضاربين خرجوا من السوق، وهو ما ترتب عليه تراجع معدلات السيولة بشكل مُخيف.
واوضح أن عنصر الثقة غاب عن البورصة، معتبراً في الوقت نفسه أن التطويرات التي شهدتها آليات التداول جيدة خصوصاً «التكات» وآلية التسعير الجديدة التي يمكن أن تتيح المجال للتحرك، منوهاً إلى وجود بعض الملاحظات من ضمنها النسبة المئوية (20 في المئة).
في المقابل، رأى رئيس تنفيذي في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى، أن منظومة ما بعد التداول تمثل إضافة كبيرة للبورصة، قائلاً «نأمل استمرار الغربلة حتى يكون الشكل العام للسوق أفضل وجاذب لرؤوس الاموال المحلية والإقليمية والعالمية».
واختلف الرئيس التنفيذي مع رأي المضارب في شأن النسبة المئوية، معتبراً أن «الهدف منها توافر الحرية في الحركة على الأسهم، نعم للمضاربة أهمية، لكن ليست بالشكل الذي عانى منه السوق طويلاً، إنها ستزيد بلا شك كُلفة الشراء والقفز بالأسهم إلى الحد الأعلى بعكس ميول وتطلعات المضاربين».
وتوقع أن «يكون لتلك الإجراءات أثرها الإيجابي، والتعديل وارد حال كانت الحاجة ملحة وضرورية لذلك، ولكن ليس بين يوم وليلة، التجربة ناجحة وتقييمها بحاجة إلى وقت كاف».
بدوره، أكد مدير صناديق استثمارية أن البورصة غلب عليها الثقافة المضاربية لسنوات طويلة، الأمر الذي يجعل التغيير ليس بالسهل، فالجهات المسؤولة سواءً هيئة الأسواق أو البورصة يخاطبون العقول قبل رؤوس الأموال، وبالتالي فإن التحول الى سوق منظم يعترف بالاستثمار المؤسسي أكثر من أي شيء آخر بحاجة الى مجال أكبر.
وحول المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) أشار إلى أنه قبل سنوات كانت هناك مطالبات للجهات التشريعية بسرعة تعديلها بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
ونوه إلى أنها كانت ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالإحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق المال آنذاك «ولم يعودوا».
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن معلومات تواردت أخيراً عن حصول أطراف على أحكام ابتدائية صدرت بتعويضات مبدئية بواقع 5001 دينار، الأمر الذي قد يفتح مجالاً لمقاضاة المتسببين في ذلك، علماً بأن جانباً من هذه الأحكام يعود إلى المجلس التأسيسي للهيئة، وليس المجلس الحالي.
مصادر استثمارية قالت لـ «الراي» إن تطبيق المادة العقابية آنفة الذكر تسببت في عزوف عشرات المضاربين عن الاستمرار بالسوق، وذلك منذ تفعيلها في 2010، إلا أنه وفي المقابل كانت النية تتجه نحو خلق سوق منظم يهتم بالاستثمار المؤسسي.
وأضافت المصادر أن «إحجام المتعاملين أصحاب النفس القصير من مالكي السيولة (الساخنة) عن التداول في البورصة ساهم في دخول السوق في موجة ركود منذ تطبيق تلك المادة، على اعتبار أن نصها يتسم بالعمومية إذ يمكن أن تدخل أي تداولات مختلفة تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق (إيحاء زائف أو مضلل) للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال».
وكان للتعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الأمة على قانون هيئة أسواق المال ولاسيما المادة (122) تأثير نسبي في عودة الاستقرار النفسي للبعض، حيث ألزمت «لهيئة» بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت تضمنها لتجاوزات.
يقول أحد المضاربين الكبار «توقفت لفترة طويلة عن التداول بعد أن صُعقت من كثرة القضايا والدعاوى وقرارات مجلس التأديب الصادرة بحقي، كان أمامي خيار التسوية مع (الهيئة)، لكنني فضلت اللجوء الى القضاء الذي أنصفي بالبراءة من نحو 95 في المئة من القضايا».
وأضاف أنه سيلجأ الى المحكمة لطلب تعويض عن الأضرار التي أوقعتها عليه قرارات «هيئة الأسواق»، فيما أشار إلى ان هناك العديد من المضاربين خرجوا من السوق، وهو ما ترتب عليه تراجع معدلات السيولة بشكل مُخيف.
واوضح أن عنصر الثقة غاب عن البورصة، معتبراً في الوقت نفسه أن التطويرات التي شهدتها آليات التداول جيدة خصوصاً «التكات» وآلية التسعير الجديدة التي يمكن أن تتيح المجال للتحرك، منوهاً إلى وجود بعض الملاحظات من ضمنها النسبة المئوية (20 في المئة).
في المقابل، رأى رئيس تنفيذي في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى، أن منظومة ما بعد التداول تمثل إضافة كبيرة للبورصة، قائلاً «نأمل استمرار الغربلة حتى يكون الشكل العام للسوق أفضل وجاذب لرؤوس الاموال المحلية والإقليمية والعالمية».
واختلف الرئيس التنفيذي مع رأي المضارب في شأن النسبة المئوية، معتبراً أن «الهدف منها توافر الحرية في الحركة على الأسهم، نعم للمضاربة أهمية، لكن ليست بالشكل الذي عانى منه السوق طويلاً، إنها ستزيد بلا شك كُلفة الشراء والقفز بالأسهم إلى الحد الأعلى بعكس ميول وتطلعات المضاربين».
وتوقع أن «يكون لتلك الإجراءات أثرها الإيجابي، والتعديل وارد حال كانت الحاجة ملحة وضرورية لذلك، ولكن ليس بين يوم وليلة، التجربة ناجحة وتقييمها بحاجة إلى وقت كاف».
بدوره، أكد مدير صناديق استثمارية أن البورصة غلب عليها الثقافة المضاربية لسنوات طويلة، الأمر الذي يجعل التغيير ليس بالسهل، فالجهات المسؤولة سواءً هيئة الأسواق أو البورصة يخاطبون العقول قبل رؤوس الأموال، وبالتالي فإن التحول الى سوق منظم يعترف بالاستثمار المؤسسي أكثر من أي شيء آخر بحاجة الى مجال أكبر.
وحول المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) أشار إلى أنه قبل سنوات كانت هناك مطالبات للجهات التشريعية بسرعة تعديلها بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
ونوه إلى أنها كانت ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالإحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق المال آنذاك «ولم يعودوا».
رابح رابح
عضو مميز
اخي الكريم عندك سلف انت استاذ وخبرة .. اي متداول يتابع السوق يعرف ان المضاربات شغالة وبقوة خلال السنوات الماضية والاحداث ماهي الا ادوات للضغط والتجميع ولكن الوضع اختلف والتكتيك تغير:
- واضح ان الارتفاعات والانهيارات جماعية وبتوقيت متفق عليه من جميع المحافظ
- التوجهات الحالية هي ارتفاع بموجات محدودة لاتسمح بظهور قوى جديدة بالسوق
- المستويات السعرية للاسهم الجيدة والرخيصة ترتفع الى قمم مضاربية مع السوق واذا قام كبار الملاك بالشراء فيها فلن يترتب عليها ضرر على لانها تجميع بأقل من القيمة العادلة .
- اثناء جميع الارتفاعات السابقة تختفي اخبار مخالفة كبار المضاربين وتظهر بعد التصريف للضغط على السوق
- الوضع الذي اختلف هو اي مضارب يضارب ضمن قوانين لعبة كبار الملاك والمحافظ .
- سيقفز كل سهم قفزة قياسية على حده بالوقت المناسب بعد تجميع اغلب الاسهم وخاصة للتخارج للاستحواذات كما حدث بالعديد من الاسهم ...
هيومن سوفت - نابيسكو - يوباك - امريكانا - الجزيرة - التقدم - المواساة - أياس - التمدين - نفائس - تعليمية - ريم
- (( لعبة الانتظار والوقت )) الضغط والتجميع بدعم من تحجيم صغار المضاربين بتخفيض دوران السوق متأثرا بادوات مثل ايقاف الاجل وتخفيض ملكية الصناديق ونظام التداول الجديد الذي جمد حركة صغار المضاربين وتصريحات عن المضاربين .
- ويستثنى مما ذكرت حدوث ارتفاعات قياسسة قد تحدث بسبب تدخل الصناديق والمحافظ الحكومية لدعم ورفع السوق الاستثنائي بناء على ظروف تقدرها الجهات المعنية عند الضرورة والحاجة الملحة مثل تنشيط عجلة دوران السيولة بالسوق الاستهلاكي .
اللي يشتري صح ويقدر يصبر يربح
لست محلل وماذكرته وجهة نظر شخصية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي