قال المحلل المالي نواف الشايع ان نتائج الشركات في الربع الاول ستعزز من ارتفاعات السوق لاسيما وان الشركات الرابحة دائما ما تكون في صدارة الشركات المعلنة عن نتائجها, مشيرا الى ان الاسبوعين المقبلين قد يشهدا ارتفاعات قوية للسوق واذا ما تم اختراق حاجز المقاومة 7650 نقطة سيتجه المؤشر نحو 8000 نقطة وخصوصا اذا ما تم تجاوز الازمات السياسية.
واوضح الشايع ان نسق التداول في سوق الكويت للاوراق المالية شهد تغيرا منذ بداية2014 حيث زادت الضغوط البيعية على الاسهم الصغرى والمتوسطة في حين زادت عمليات الشراء القوية على الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع المصرفي, مشيرا الى ان الضغوط البيعية على الاسهم الصغرى طالت الشركات التي حققت ارباحا وتوزيعات مالية كذلك.
واضاف الشايع في تصريح الى “السياسة” ان الضغوط التي تتعرض لها الاسهم الشعبية تعود الى الاوضاع السياسية المتوترة والتى دائما ما تزيد المخاوف لدى المتداولين وتدفعهم الى التخارج من الاسهم الاقل امانا وهو الامر الذي يدفع المؤشرات الى التراجع, لافتا الى ان الاوضاع السياسية الخارجية مثل ازمة قطر واوكرانيا لعبت دورا سلبيا على اداء السوق خلال الفترة الماضية الا ان الوضع السياسي الداخلي اصبح الان هو المؤثر الرئيسي على اداء السوق.
ولفت الشايع الى ان الاسهم القيادية لم تشهد اي تغير خلال الفترة الماضية بل استكملت تحقيقها للارباح والتوزيعات المالية, الا ان مستوياتها السعرية لم تتحرك منذ 2012 وبالتالي في ظل المخاوف التي يتعرض لها السوق اصبح الدعم قويا على هذه الاسهم, موضحا ان وضع السوق اصبح افضل في ظل قيادة الاسهم التشغيلية لانها أعطت الاستقرار والاتزان للبورصة وقلصت من الانزلاقات الحادة.
واضاف ان منح الصناديق الاستثمارية تراخيص للعمل سيعزز من دورها في السوق وسيجعلها اكثر تركيزا على الاسهم القيادية, مشيرا الى ان عزوف المحافظ والصناديق عن الشراء ادى الى تراجع السيولة بصورة واضحة وبالتالي فان حدوث انفراجة سياسية وخصوصا في ازمة قطر سيعزز من اداء السوق ودفع معدلات السيولة الى الارتفاع.
ولفت الى ان تعديل قانون هيئة اسواق المال سيعزز من اداء السوق وخصوصا اذا ما تم تعديل المواد وليس التغير في صياغتها, مشيرا الى ان معظم المواد المراد تعديلها مختصة بالتشريع في حين ان 6 مواد فقط هي التي تخص المتداول الصغير في السوق وخصوصا المادة المتعلقة بوجود صناع السوق والتي اذا ما تم اقرارها ستعمل على احداث نوعا من التوازن والاستقرار للسوق.
من جريدة / السياسة >> 19 _ 4
